30 شماره آخر

  • شماره 3203 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

محسنی‌اژ‌ه‌ای با اشاره به 40 پرونده تخلف تلفن‌ همراه

مدیرعامل شستا به دادگاه احضار شد

شرق: ماجرا از افزایش روزانه نرخ ارز شروع شد. از اواخر سال گذشته با آهنگ سرکشی نرخ ارز رو به فزونی رفت و رشد آن در مدت کوتاهی بیش از دوبرابر شد. نرخ ارز شناور که سنت اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بود، به دستور دولت تک‌نرخی شد و دولت اعلام کرد هر خریدوفروش ارزی به‌جز نرخ چهار‌هزارو 200 تومان دلار و در سامانه نیما ممنوع است. صرافی‌ها تعطیل شدند؛ اما بازار آزاد تعطیل نشد. در حالی نرخ دلار چهار‌هزارو 200 تومان تعیین شد که هم‌زمان در بازار آزاد به هشت هزار تومان می‌رسید. همین مابه‌التفاوت چشمگیر هم بود که خیلی‌ها را به بزرگ‌نمایی واردات و کوچک‌نمایی صادرات واداشت. عده‌ای با ارز دولتی سفارش ثبت می‌کردند و به نرخ آزاد می‌فروختند، برخی واردکننده نبودند و حالا با وسوسه ارز دولتی واردکننده شدند. هرچه بود، سازوکار نظارتی و اجرای سیاست ارزی کار را به نقطه‌ای رساند که از دل هر دستگاه پرونده تخلفی به بیرون درز کرد؛ پرونده خودرو، تلفن‌های همراه و ارز که دیگر محدود به تخلفات خرده هم نبود و پای دستگاه‌های اجرائی به میان کشیده شد. آن‌چنان که معاون اول قوه ‌قضائیه در آخرین اظهارات خود مطرح کرده، عملکرد بانک مرکزی در حال تحقیق است، چهار نفر از وزارت صمت بازداشت و مدیرعامل شستا احضار و درمجموع 50 نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند. احضار مدیرعامل شستا در ادامه بازشدن پرونده 40 شرکتی است که تلفن ‌همراه وارد کرده‌اند. شستا هم یکی از آنهاست و به خاطر این ثبت سفارش به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 366‌ هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده است. معاون اول قوه ‌قضائیه می‌گوید مدیرعامل شستا ادعا کرده بی‌خبر است و می‌رود تحقیق می‌کند؛ اما ما به بررسی‌های او اکتفا نمی‌کنیم و تحقیقات خودمان را مستقلا انجام خواهیم داد.
13 نفر بازداشت شدند
به گزارش «شرق» بعد از انتشار فهرست واردکنندگان خودرو معاون اول رئیس قوه ‌قضائیه در پلیس آگاهی حاضر شد و از پشت پرده فهرست خودرو و تخلفات در بازار ارز سخن گفت. به گفته اژه‌ای تخلفاتی که در این حوزه اتفاق افتاده، از ناحیه دو دستگاه اجرائی بوده؛ بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت. معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد تاکنون ۱۳ نفر دراین‌باره بازداشت شده‌اند که از این تعداد پنج نفر درباره ثبت سفارش بازداشت ‌شده و چند نفر درباره توزیع ارز در بازداشت برای کنترل بازار دستگیر شدند که در‌این‌بین فردی که به‌عنوان عامل بانک مرکزی اقدام به دریافت ارز کرده و درعین‌حال صراف نبوده، به همراه همکارش نیز بازداشت شده است. محسنی‌اژه‌ای از دو صرافی صحبت کرد که مجوز داشته‌اند؛ اما به ‌ازای ۳۰ تا ۵۰ ‌هزار تومان کارت ملی افراد را اجاره کرده و این کارت را خودشان دریافت کرده و بخشی را در بازار توزیع کردند و بخشی را نیز توزیع نکردند که در این زمینه علاوه بر این افراد، سه نفر از دلالان مرتبط با این صرافی‌ها نیز بازداشت شدند. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تعدادی از افراد مرتبط با ثبت سفارش کالا نیز تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: اجمالا باید بگویم که تخلف صورت گرفته و برخی کالایی را وارد کرده‌اند؛ اما میزان واردات با ارزی که دریافت کرده‌اند، متناسب نبوده است. برخی دیگر ارز را دریافت کرده؛ اما آن را با مشخصات و برند دیگری وارد کردند که تحقیقات در این زمینه نیز ادامه دارد.
 پاس‌کاری بین صمت و سازمان تعزیرات
سخنگوی قوه ‌قضائیه با بیان اینکه از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست شده و آنان نیز در حال بررسی این موارد هستند، گفت: در نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آنان اعلام کردند که این تخلفات را در اواخر سال ۹۶ متوجه شدند؛ اما سؤال اینجاست که پس از متوجه‌شدن این تخلفات چه اقدامی انجام داده‌اند که آنها می‌گویند موضوع را به تعزیرات و وزارت اطلاعات در قالب نامه‌ای رسمی اعلام کردیم.  اژه‌ای افزود: به‌عنوان مثال از برج ۱۰ سال ۹۶ وزارت صمت می‌گوید که ما به این تخلفات رسیدیم و به تعزیرات و وزارت اطلاعات گفته‌ایم؛ اما آنچه مشخص است، این است که یا آن دو دستگاهی که تخلف به آنان اعلام شده، به چیزی نرسیدند یا اینکه نتایج خود را به دستگاه قضائی اعلام نکردند. وی افزود: سؤال دیگر از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که نسبت به تخلف انجام‌شده از سوی برخی از کارمندان چه کردند، آیا آنها را به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردند؟ البته یکی، دو نفر منفک شدند، اما این مقدار کفایت نمی‌کند و نمی‌شود فردی که مرتکب تخلفی شده بعد که متوجه شده امکان لورفتنش وجود دارد، از مجموعه جدا شود و دیگر هیچ اتفاقی رخ ندهد.  محسنی‌اژه‌ای از بازداشت مدیر کل سازمان توسعه تجارت و معاونش خبر داد و گفت: همچنین خانمی که مسئول ثبت سفارش بوده، همراه طراح سامانه که خود به جرمش معترف شده، بازداشت شدند.  سخنگوی قوه ‌قضائیه اظهار کرد: تا به این لحظه ۵۸ شرکت در زمینه ثبت سفارش تخلف داشته‌اند که پرونده‌شان یا در مرحله تحقیقات ابتدایی است یا در اختیار بازپرس قرار دارد و پیگیری‌ها درباره آنها ادامه دارد.
به تحقیقات مدیر شستا اکتفا نمی‌کنیم
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به واردات موبایل اشاره کرد و گفت: حدود ۴۰ شرکت در این زمینه شناسایی شده‌اند و برخی از آنها نیز تخلف خود را پذیرفته‌اند. همچنین به شکل رندومی و با دستور قضائی از برخی از این شرکت‌ها و فروشندگان تحقیق شده و مشخص شد برخی از آنها برای محصولات خود فاکتور صوری صادر کرده‌اند و افرادی که فاکتور برایشان صادر شده اصلا اطلاعی از آن نداشتند.  او همچنین از بررسی و تحقیق از شرکت‌های وابسته به شستا خبر داد و گفت: مدیرعامل شستا نیز احضار شد و مورد تحقیق قرار گرفت، او نسبت به برخی موارد بی‌اطلاع بود، اما قول داد برود و در این زمینه تحقیق کند. از طرف دیگر ما به تحقیقات او اکتفا نخواهیم کرد و خودمان نیز بررسی‌هایمان را در این زمینه انجام خواهیم داد.
ورود بانک مرکزی به پرونده مظلومی و تأیید او
معاون اول قوه ‌قضائیه به پرونده وحید مظلومی که در رسانه‌ها به سلطان سکه مشهور است، اشاره کرد و گفت: این فرد در سال ۹۱ و ۹۲ به‌دلیل همین موضوعات و تخلفات همراه گروهی که بیش از ۱۵ عضو داشت، شناسایی و به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور دستگیر و به دادسرا معرفی شد. این فرد که اتهامش نیز محرز است با درخواست اشد مجازات روبه‌رو شد و به دادگاه رفت، اما همان موقع بانک مرکزی نامه‌ای رسمی زد و اعلام کرد این فرد عامل بانک مرکزی بوده و او را تأیید کرد؛ بنابراین ما می‌خواهیم دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد و اگر کسی تخلف کرده، برخورد با او به شکل درست انجام شود.  محسنی‌اژه‌ای افزود: فردی که در کار ارز بود، از سوی ناجا دستگیر شد، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی گفتند این فرد مرتبط به ما بوده و بانک مرکزی حتی اعلام کرد این فرد هر کاری انجام داده با نظر ما بوده است که ما نیز این فرد را همین‌طور رها نکردیم، بلکه بازپرس با توجه به درخواست بانک مرکزی او را با قرار وثیقه آزاد کرد، اما در ادامه تحقیقات مشخص شد این فرد تخلفاتی داشته که دوباره بازداشت شد. حالا کسی که از ناحیه بانک مرکزی آمده و اقدام به عرضه دلار در بازار کرده است، آیا نباید ارز را با قیمتی کمتر از آنچه در بازار وجود دارد عرضه کند یا حداقل به همان قیمت بفروشد؟ آیا اینکه این ارز را با قیمت بالاتر بفروشد، سبب کنترل بازار می‌شود یا اخلال در بازار و افزایش قیمت‌ها؟ مثلا اگر این فرد دلار پنج ‌هزار تومانی را پنج‌هزارو ۵۰۰ تومان بفروشد، طبیعی است که فردایش قیمت ارز در بازار پنج‌هزارو ۶۰۰ تومان می‌شود که ما در این زمینه نیز در حال تحقیق از بانک مرکزی هستیم تا ببینیم آیا حالا که معتقد است فعالیت این فرد تحت نظر آنان بوده و از آن خبر داشته‌اند، آیا از این فعالیت‌ها نیز مطلع بوده‌اند و سیستم کنترل و نظارت آنان بر بازار ارز چطور بوده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا برای بانک مرکزی پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شده یا خیر، اظهار کرد: اگر منظور پرونده کیفری است که چنین پرونده‌ای تشکیل نشده، اما پرونده تحقیقی و بررسی وجود دارد که در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره افرادی که ممنوع‌الخروج شده‌اند نیز گفت: تاکنون بیش از ۵۰ نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند که البته ممکن است برخی از افراد فقط در مظان اتهام باشند و بعد از تکمیل تحقیقات مشخص شود جرمی مرتکب نشده‌اند، اما درحال‌حاضر این افراد ممنوع‌الخروج هستند.
در ادامه این نشست عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، درباره یکی از متهمان زن پرونده واردات خودرو که از ایران خارج شده، گفت: فرشته تنگستانی فردی است که فرار کرده، این فرد پیش از تشکیل پرونده قضائی فرار کرده است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون

محسنی‌اژ‌ه‌ای با اشاره به 40 پرونده تخلف تلفن‌ همراه

مدیرعامل شستا به دادگاه احضار شد

شرق: ماجرا از افزایش روزانه نرخ ارز شروع شد. از اواخر سال گذشته با آهنگ سرکشی نرخ ارز رو به فزونی رفت و رشد آن در مدت کوتاهی بیش از دوبرابر شد. نرخ ارز شناور که سنت اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بود، به دستور دولت تک‌نرخی شد و دولت اعلام کرد هر خریدوفروش ارزی به‌جز نرخ چهار‌هزارو 200 تومان دلار و در سامانه نیما ممنوع است. صرافی‌ها تعطیل شدند؛ اما بازار آزاد تعطیل نشد. در حالی نرخ دلار چهار‌هزارو 200 تومان تعیین شد که هم‌زمان در بازار آزاد به هشت هزار تومان می‌رسید. همین مابه‌التفاوت چشمگیر هم بود که خیلی‌ها را به بزرگ‌نمایی واردات و کوچک‌نمایی صادرات واداشت. عده‌ای با ارز دولتی سفارش ثبت می‌کردند و به نرخ آزاد می‌فروختند، برخی واردکننده نبودند و حالا با وسوسه ارز دولتی واردکننده شدند. هرچه بود، سازوکار نظارتی و اجرای سیاست ارزی کار را به نقطه‌ای رساند که از دل هر دستگاه پرونده تخلفی به بیرون درز کرد؛ پرونده خودرو، تلفن‌های همراه و ارز که دیگر محدود به تخلفات خرده هم نبود و پای دستگاه‌های اجرائی به میان کشیده شد. آن‌چنان که معاون اول قوه ‌قضائیه در آخرین اظهارات خود مطرح کرده، عملکرد بانک مرکزی در حال تحقیق است، چهار نفر از وزارت صمت بازداشت و مدیرعامل شستا احضار و درمجموع 50 نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند. احضار مدیرعامل شستا در ادامه بازشدن پرونده 40 شرکتی است که تلفن ‌همراه وارد کرده‌اند. شستا هم یکی از آنهاست و به خاطر این ثبت سفارش به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 366‌ هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده است. معاون اول قوه ‌قضائیه می‌گوید مدیرعامل شستا ادعا کرده بی‌خبر است و می‌رود تحقیق می‌کند؛ اما ما به بررسی‌های او اکتفا نمی‌کنیم و تحقیقات خودمان را مستقلا انجام خواهیم داد.
13 نفر بازداشت شدند
به گزارش «شرق» بعد از انتشار فهرست واردکنندگان خودرو معاون اول رئیس قوه ‌قضائیه در پلیس آگاهی حاضر شد و از پشت پرده فهرست خودرو و تخلفات در بازار ارز سخن گفت. به گفته اژه‌ای تخلفاتی که در این حوزه اتفاق افتاده، از ناحیه دو دستگاه اجرائی بوده؛ بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت. معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد تاکنون ۱۳ نفر دراین‌باره بازداشت شده‌اند که از این تعداد پنج نفر درباره ثبت سفارش بازداشت ‌شده و چند نفر درباره توزیع ارز در بازداشت برای کنترل بازار دستگیر شدند که در‌این‌بین فردی که به‌عنوان عامل بانک مرکزی اقدام به دریافت ارز کرده و درعین‌حال صراف نبوده، به همراه همکارش نیز بازداشت شده است. محسنی‌اژه‌ای از دو صرافی صحبت کرد که مجوز داشته‌اند؛ اما به ‌ازای ۳۰ تا ۵۰ ‌هزار تومان کارت ملی افراد را اجاره کرده و این کارت را خودشان دریافت کرده و بخشی را در بازار توزیع کردند و بخشی را نیز توزیع نکردند که در این زمینه علاوه بر این افراد، سه نفر از دلالان مرتبط با این صرافی‌ها نیز بازداشت شدند. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تعدادی از افراد مرتبط با ثبت سفارش کالا نیز تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: اجمالا باید بگویم که تخلف صورت گرفته و برخی کالایی را وارد کرده‌اند؛ اما میزان واردات با ارزی که دریافت کرده‌اند، متناسب نبوده است. برخی دیگر ارز را دریافت کرده؛ اما آن را با مشخصات و برند دیگری وارد کردند که تحقیقات در این زمینه نیز ادامه دارد.
 پاس‌کاری بین صمت و سازمان تعزیرات
سخنگوی قوه ‌قضائیه با بیان اینکه از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست شده و آنان نیز در حال بررسی این موارد هستند، گفت: در نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آنان اعلام کردند که این تخلفات را در اواخر سال ۹۶ متوجه شدند؛ اما سؤال اینجاست که پس از متوجه‌شدن این تخلفات چه اقدامی انجام داده‌اند که آنها می‌گویند موضوع را به تعزیرات و وزارت اطلاعات در قالب نامه‌ای رسمی اعلام کردیم.  اژه‌ای افزود: به‌عنوان مثال از برج ۱۰ سال ۹۶ وزارت صمت می‌گوید که ما به این تخلفات رسیدیم و به تعزیرات و وزارت اطلاعات گفته‌ایم؛ اما آنچه مشخص است، این است که یا آن دو دستگاهی که تخلف به آنان اعلام شده، به چیزی نرسیدند یا اینکه نتایج خود را به دستگاه قضائی اعلام نکردند. وی افزود: سؤال دیگر از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که نسبت به تخلف انجام‌شده از سوی برخی از کارمندان چه کردند، آیا آنها را به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردند؟ البته یکی، دو نفر منفک شدند، اما این مقدار کفایت نمی‌کند و نمی‌شود فردی که مرتکب تخلفی شده بعد که متوجه شده امکان لورفتنش وجود دارد، از مجموعه جدا شود و دیگر هیچ اتفاقی رخ ندهد.  محسنی‌اژه‌ای از بازداشت مدیر کل سازمان توسعه تجارت و معاونش خبر داد و گفت: همچنین خانمی که مسئول ثبت سفارش بوده، همراه طراح سامانه که خود به جرمش معترف شده، بازداشت شدند.  سخنگوی قوه ‌قضائیه اظهار کرد: تا به این لحظه ۵۸ شرکت در زمینه ثبت سفارش تخلف داشته‌اند که پرونده‌شان یا در مرحله تحقیقات ابتدایی است یا در اختیار بازپرس قرار دارد و پیگیری‌ها درباره آنها ادامه دارد.
به تحقیقات مدیر شستا اکتفا نمی‌کنیم
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به واردات موبایل اشاره کرد و گفت: حدود ۴۰ شرکت در این زمینه شناسایی شده‌اند و برخی از آنها نیز تخلف خود را پذیرفته‌اند. همچنین به شکل رندومی و با دستور قضائی از برخی از این شرکت‌ها و فروشندگان تحقیق شده و مشخص شد برخی از آنها برای محصولات خود فاکتور صوری صادر کرده‌اند و افرادی که فاکتور برایشان صادر شده اصلا اطلاعی از آن نداشتند.  او همچنین از بررسی و تحقیق از شرکت‌های وابسته به شستا خبر داد و گفت: مدیرعامل شستا نیز احضار شد و مورد تحقیق قرار گرفت، او نسبت به برخی موارد بی‌اطلاع بود، اما قول داد برود و در این زمینه تحقیق کند. از طرف دیگر ما به تحقیقات او اکتفا نخواهیم کرد و خودمان نیز بررسی‌هایمان را در این زمینه انجام خواهیم داد.
ورود بانک مرکزی به پرونده مظلومی و تأیید او
معاون اول قوه ‌قضائیه به پرونده وحید مظلومی که در رسانه‌ها به سلطان سکه مشهور است، اشاره کرد و گفت: این فرد در سال ۹۱ و ۹۲ به‌دلیل همین موضوعات و تخلفات همراه گروهی که بیش از ۱۵ عضو داشت، شناسایی و به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور دستگیر و به دادسرا معرفی شد. این فرد که اتهامش نیز محرز است با درخواست اشد مجازات روبه‌رو شد و به دادگاه رفت، اما همان موقع بانک مرکزی نامه‌ای رسمی زد و اعلام کرد این فرد عامل بانک مرکزی بوده و او را تأیید کرد؛ بنابراین ما می‌خواهیم دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد و اگر کسی تخلف کرده، برخورد با او به شکل درست انجام شود.  محسنی‌اژه‌ای افزود: فردی که در کار ارز بود، از سوی ناجا دستگیر شد، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی گفتند این فرد مرتبط به ما بوده و بانک مرکزی حتی اعلام کرد این فرد هر کاری انجام داده با نظر ما بوده است که ما نیز این فرد را همین‌طور رها نکردیم، بلکه بازپرس با توجه به درخواست بانک مرکزی او را با قرار وثیقه آزاد کرد، اما در ادامه تحقیقات مشخص شد این فرد تخلفاتی داشته که دوباره بازداشت شد. حالا کسی که از ناحیه بانک مرکزی آمده و اقدام به عرضه دلار در بازار کرده است، آیا نباید ارز را با قیمتی کمتر از آنچه در بازار وجود دارد عرضه کند یا حداقل به همان قیمت بفروشد؟ آیا اینکه این ارز را با قیمت بالاتر بفروشد، سبب کنترل بازار می‌شود یا اخلال در بازار و افزایش قیمت‌ها؟ مثلا اگر این فرد دلار پنج ‌هزار تومانی را پنج‌هزارو ۵۰۰ تومان بفروشد، طبیعی است که فردایش قیمت ارز در بازار پنج‌هزارو ۶۰۰ تومان می‌شود که ما در این زمینه نیز در حال تحقیق از بانک مرکزی هستیم تا ببینیم آیا حالا که معتقد است فعالیت این فرد تحت نظر آنان بوده و از آن خبر داشته‌اند، آیا از این فعالیت‌ها نیز مطلع بوده‌اند و سیستم کنترل و نظارت آنان بر بازار ارز چطور بوده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا برای بانک مرکزی پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شده یا خیر، اظهار کرد: اگر منظور پرونده کیفری است که چنین پرونده‌ای تشکیل نشده، اما پرونده تحقیقی و بررسی وجود دارد که در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره افرادی که ممنوع‌الخروج شده‌اند نیز گفت: تاکنون بیش از ۵۰ نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند که البته ممکن است برخی از افراد فقط در مظان اتهام باشند و بعد از تکمیل تحقیقات مشخص شود جرمی مرتکب نشده‌اند، اما درحال‌حاضر این افراد ممنوع‌الخروج هستند.
در ادامه این نشست عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، درباره یکی از متهمان زن پرونده واردات خودرو که از ایران خارج شده، گفت: فرشته تنگستانی فردی است که فرار کرده، این فرد پیش از تشکیل پرونده قضائی فرار کرده است.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید