30 شماره آخر

  • شماره 3203 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

محدوديت براي اشتغال بازنشستگان

نمايندگان مجلس روز گذشته در صحن علني دو مصوبه تأثيرگذار داشتند؛ البته در صورت اجراي دقيق. آنها ضمن بررسي طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان، اين طرح را که قبلا کليات آن تصويب شده و براي بررسي بيشتر به کميسيون اجتماعي ارجاع داده شده بود، تأييد کردند و البته استثناها در به‌کارگيري بازنشستگان را نیز کاهش دادند. آنها همچنين کليت لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان را نیز از تصويب گذراندند.
منع به‌کارگيري بازنشستگان
به گزارش خانه ملت، نمايندگان در نشست علني روز گذشته، در جريان بررسي طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان، با ماده واحده اين طرح با 194 رأي موافق، 36 رأي مخالف و دو رأي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره يک ماده واحده اصلاح‌شده، به‌کارگيري بازنشستگان در سمت‌هاي یادشده در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) شامل رؤساي سه قوه، معاون‌اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضای شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس‌جمهور در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/86 می‌شود و همچنين به‌کارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا، صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگيري بازنشستگان در وزارت اطلاعات نیز تا سقف يک درصد (1%) از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي، صرفا در وزارتخانه یادشده مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري، جانبازان بالاي 50 درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثنا هستند.
جعفرزاده: خوش‌بين نيستم
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي در مخالفت با اين ماده واحده گفت: به وضع قانون براي به‌کارنگرفتن بازنشستگان خوش‌بين نيستم؛ زيرا ضمانت اجرائي وجود ندارد که پس از برکناري بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.
نماينده رشت در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: قوانين وضع‌شده به سويي پيش مي‌روند که به مرور زمان باعث حذف جامعه ايثارگري از دستگاه‌ها مي‌شود. ايثارگران قوانين مختص به خود را داشته و نيازي به وضع قوانين جديد ندارند. فضايي ايجاد شده که مي‌خواهند جامعه ايثارگري را از دستگاه‌هاي اجرائي حذف کنند.
مافي: ايجاد بارقه اميد براي جوانان
پروانه مافي، اما در موافقت با اين ماده واحده گفت: تصويب طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان، بارقه اميدي را در شرايطي که دشمنان داخلي و خارجي جوانان را از انقلاب نااميد مي‌کنند، در دل آنها روشن کرده است. نماينده تهران ادامه داد: بايد در کنار جوانان از تجربيات بازنشستگان نيز استفاده شود و خروج بازنشستگان ايثارگر باعث مي‌شود فرزندان آنها به‌ کار گرفته شوند.
افشاني شامل مي‌شود يا نه
طيبه سياوشي، نماينده تهران، درباره واکنش مجلس به احتمال اجرانشدن قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان به «انتخاب» گفت: مجلس از بُعد نظارتي، ابزارهايي مانند تذکر، سؤال و استيضاح دارد که از آنها استفاده خواهد کرد. مثلا درباره شهرداري‌ها که زير نظر وزارت کشور هستند، مي‌توان از وزير کشور مطالبه کرد.
او درباره وضعيت محمدعلي افشاني، شهردار تهران، پس از تصويب اين قانون نيز گفت: خيلي‌ها در خود شهرداري و دستگاه‌هاي ديگر و نيز 13، 14 استاندار مشمول اين قانون خواهند شد. در قانوني که تصويب شد، خود پست «شهردار» نیز جزء استثناها نيست.
سياوشي درباره اعضاي نهادهايي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: فکر نمي‌کنم اعضاي مجمع مشمول اين قانون شوند، اما نهادهايي مانند صداوسيما و شهرداري را شامل مي‌شود. در نتيجه قاعدتا خود رئيس صداوسيما را نيز شامل مي‌شود.
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران، اما روز گذشته در صحن شورا گفته بود اين مصوبه شامل حال افشاني، شهردار تهران، نمي‌شود.
۱۲۰۰ پست مديريتي در انتظار جوانان
حسين مقصودي، عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصويب ماده واحده طرح منع به‌کارگيري بازنشستگان در مجلس، گفت: بر اساس آمار غيررسمي، حدود 17 استاندار، نزديک به 80 معاون استاندار و هزارو 200 مدير بازنشسته بايد از پست‌هاي مديريتي خود کنار بروند، البته لابي‌هاي بسياري از سوی مديران بازنشسته در مجلس براي جلوگيري از تصويب اين قانون صورت گرفت، اما مجلس تحت‌تأثير اين فضا قرار نگرفت و فضاي جامعه نشان مي‌دهد بايد در اين سياست‌ها تغييراتی اساسي حاصل شده و مطابق با فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري در جهت به‌کارگيري جوانان در مبارزه با فساد از آن استفاده کرد.
موافقت با کليات لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان
نمايندگان در نشست روز گذشته در جريان بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان نیز با کليات اين  لايحه موافقت کردند.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور، به‌عنوان نماينده دولت در صحن مجلس و در موافقت با اين لايحه گفت: اين موضوع بايد در ابعاد مختلف حقوقي و قضائي بررسي شود؛ چراکه آمار کودک‌آزاري و سوءاستفاده از کودکان در کشور نگران‌کننده است.
او با بيان اينکه دولت با همکاري مجلس و قوه قضائيه اقدامات خوبي در حوزه کودکان و نوجوانان انجام داده است، افزود: با‌اين‌حال موضوع کودکان و نوجوانان نيازمند قانونی جامع و بازدارنده است که قوه قضائيه و کميسيون قضائي مجلس روي اين لايحه اقدامات خوبي انجام داده‌اند.
او با اشاره به اينکه لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، افراد زير 18 سال را در نظر مي‌گيرد، ادامه داد: اين لايحه علاوه‌بر درنظرگرفتن ابعاد شرعي، شرايط مخاطره‌آميز براي کودکان را نیز که مي‌تواند از لحاظ روحي و رواني آنها را تهديد کند، در نظر مي‌گيرد.
ابتکار با بيان اينکه بر اساس اين لايحه، مرکزي توسط قوه قضائيه بايد در مراکز استان‌ها براي حمايت از کودکان و نوجوانان تشکيل شود، يادآور شد: سازمان بهزيستي، مرکز اورژانس اجتماعي را تشکيل داده است، اما بايد در کنار آن مراکز قوي قضائي داشته باشيم.
او با بيان اينکه جنبه عمومي جرم در اين لايحه به خوبي ديده شده است، افزود: در شرايط کنوني مجرمان بزهکار در موضوع کودکان و نوجوانان به‌نوعي از قانون فرار کرده يا با مجازات‌هاي کمي مواجه مي‌شوند که تصويب اين لايحه مي‌تواند مشکلات را کاهش دهد.
موافقان چه گفتند؟
نمايندگان موافق کليات لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان معتقدند تصويب آن سبب جلوگيري از وقوع جرم و تکدي‌گري و کودک‌فروشي مي‌شود.
سيده‌حميده زرآبادي ضمن موافقت با اين لايحه گفت: اين لايحه در چهار فصل تبيين شده که در آن وظايف نهادها به وضوح مشخص و همچنين در فصل سوم آن نيز جرم‌انگاري و تشديد مجازات پيش‌بيني شده است. در لايحه مذکور آموزش و مباحث پيشگيري پيش‌بيني شده، ازاين‌رو اين لايحه جامعيت دارد. امروزه برخي از کودکان و نوجوانان دچار آسيب جنسي مي‌شوند که بنا بر دلايل فرهنگي و اجتماعي گاهي از شکايت در اين خصوص صرف‌نظر مي‌کنند، اما با اين لايحه جنبه حقوقي و عمومي آن قابل‌پيگيري است.
مصطفي کواکبيان هم در موافقت با لايحه مذکور با تأکيد بر اينکه مباحث غيرکيفري در لايحه مذکور پيش‌بيني شده است، گفت: برخي شبهه ايجاد کرده‌‌اند که اين لايحه در مسير سند 2030 است، اما بايد اذعان کرد چنين موضوعي صحت ندارد.
سيده‌فاطمه ذوالقدر هم گفت: گاهي اوقات مشاهده مي‌شود کودکان در مدرسه، فضاي ورزشي و ... مورد هتک حرمت قرار مي‌گيرند، ازاين‌رو آسيب‌هاي جسمي، روحي و رواني افزايش يافته است. علاوه‌بر اينکه در لايحه مذکور اجاره کودکان و تکدي‌گري محکوم شده، زمينه تعاملات و هم‌افزايي بيشتر بين‌دستگاهي نيز پيش‌بيني شده است.
مخالفان چه گفتند؟
نمايندگان مخالف کليات لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان علل مخالفت خود را اين‌گونه بيان مي‌کنند که تصويب لايحه اولويت کشور نبوده و مغاير مباني شرعي است.
سيدمحمدجواد ابطحي در مخالفت با کليات لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان گفت: درحال‌حاضر که مردم با مشکلات اقتصادي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، اولويت کشور تصويب اين لايحه نيست و رسيدگي به مسکن، ارز و بي‌کاري بايد در اولويت باشد.
نماينده خميني‌شهر ادامه داد: در زماني که دشمن اتاق عمليات جنگي و اقتصادي تشکيل داده، تصويب اين لايحه نبايد در اولويت قرار گيرد، زيرا در سال 81 قانون تصويب کرديم و استخوان‌بندي اين لايحه نيز به همان قانون بازمي‌گردد، بنابراين نيازي به وضع قانون جديد نيست.
در ادامه، حسينعلي حاجي‌دليگاني نيز در بيان مخالفت خود گفت: در اين لايحه ذکر شده اگر پدر و مادري فرزندشان را به مدرسه نفرستند، مجرم هستند، درحالي‌که اگر پدر خانواده درآمدي نداشته باشد، براي تحصيل فرزندش با مشکل مواجه مي‌شود و ما به اين موضوع فکر نکرده‌ايم، بنابراين اولويت بايد تأمين زيرساخت‌ها باشد. متأسفانه در شرايط فعلي راهکاري براي جلوگيري از عمليات رواني براي مردم اتخاذ نشده است، تناقضات در لايحه زياد است. بايد نقاط ضعف قانون قبلي اصلاح شود، بنابراين اولويت‌ها بسيار مهم است.
همچنين عليرضا سليمي نيز در مخالفت با لايحه با بيان اينکه لايحه نواقص فراواني داشته و با مباني شرعي مغايرت دارد، گفت: ملاک در تصرفات مالي سن رشد است، نه 18 سال؛ ممکن است کسي بالغ باشد، اما رشيد نباشد؛ به‌عنوان‌مثال در بند (ب) ماده يك لايحه ذکر شده که هر فردي که زير 18 سال است به سن بلوغ شرعي رسيده؛ ملاک مشخص نيست و در آن ذکر نشده که سن 18 سال شمسي مدنظر است يا حقوق شرعي، بنابراين در تدوين لايحه تعجيل شده است. متأسفانه مجلس در موارد مکرر که نياز به تصويب قانون نيست، قانون وضع مي‌کند، بنابراين قوانين بايد اصلاح شوند، نه‌اينکه قانون جديد وضع شود.
مخالفت با اصل صدوهشتادوپنجي‌شدن
نمايندگان همچنين ضمن بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، با بررسي لايحه بر اساس اصل 85 قانون اساسي مخالفت کردند. بر اساس اصل 185 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند بررسي برخي مصوبات را به کميسيون‌هاي تخصصي سپرده و از طرح مذاکرات آنها در صحن علني چشم‌پوشي کند. در اصل هشتادوپنجم قانون اساسي آمده است: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار کند، ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتادودوم به کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
اما در نهايت کليات لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در نهايت با 158 رأي موافق، 18 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون

محدوديت براي اشتغال بازنشستگان

نمايندگان مجلس روز گذشته در صحن علني دو مصوبه تأثيرگذار داشتند؛ البته در صورت اجراي دقيق. آنها ضمن بررسي طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان، اين طرح را که قبلا کليات آن تصويب شده و براي بررسي بيشتر به کميسيون اجتماعي ارجاع داده شده بود، تأييد کردند و البته استثناها در به‌کارگيري بازنشستگان را نیز کاهش دادند. آنها همچنين کليت لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان را نیز از تصويب گذراندند.
منع به‌کارگيري بازنشستگان
به گزارش خانه ملت، نمايندگان در نشست علني روز گذشته، در جريان بررسي طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان، با ماده واحده اين طرح با 194 رأي موافق، 36 رأي مخالف و دو رأي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره يک ماده واحده اصلاح‌شده، به‌کارگيري بازنشستگان در سمت‌هاي یادشده در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) شامل رؤساي سه قوه، معاون‌اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضای شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس‌جمهور در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/86 می‌شود و همچنين به‌کارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا، صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگيري بازنشستگان در وزارت اطلاعات نیز تا سقف يک درصد (1%) از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي، صرفا در وزارتخانه یادشده مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري، جانبازان بالاي 50 درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثنا هستند.
جعفرزاده: خوش‌بين نيستم
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي در مخالفت با اين ماده واحده گفت: به وضع قانون براي به‌کارنگرفتن بازنشستگان خوش‌بين نيستم؛ زيرا ضمانت اجرائي وجود ندارد که پس از برکناري بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.
نماينده رشت در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: قوانين وضع‌شده به سويي پيش مي‌روند که به مرور زمان باعث حذف جامعه ايثارگري از دستگاه‌ها مي‌شود. ايثارگران قوانين مختص به خود را داشته و نيازي به وضع قوانين جديد ندارند. فضايي ايجاد شده که مي‌خواهند جامعه ايثارگري را از دستگاه‌هاي اجرائي حذف کنند.
مافي: ايجاد بارقه اميد براي جوانان
پروانه مافي، اما در موافقت با اين ماده واحده گفت: تصويب طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان، بارقه اميدي را در شرايطي که دشمنان داخلي و خارجي جوانان را از انقلاب نااميد مي‌کنند، در دل آنها روشن کرده است. نماينده تهران ادامه داد: بايد در کنار جوانان از تجربيات بازنشستگان نيز استفاده شود و خروج بازنشستگان ايثارگر باعث مي‌شود فرزندان آنها به‌ کار گرفته شوند.
افشاني شامل مي‌شود يا نه
طيبه سياوشي، نماينده تهران، درباره واکنش مجلس به احتمال اجرانشدن قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان به «انتخاب» گفت: مجلس از بُعد نظارتي، ابزارهايي مانند تذکر، سؤال و استيضاح دارد که از آنها استفاده خواهد کرد. مثلا درباره شهرداري‌ها که زير نظر وزارت کشور هستند، مي‌توان از وزير کشور مطالبه کرد.
او درباره وضعيت محمدعلي افشاني، شهردار تهران، پس از تصويب اين قانون نيز گفت: خيلي‌ها در خود شهرداري و دستگاه‌هاي ديگر و نيز 13، 14 استاندار مشمول اين قانون خواهند شد. در قانوني که تصويب شد، خود پست «شهردار» نیز جزء استثناها نيست.
سياوشي درباره اعضاي نهادهايي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: فکر نمي‌کنم اعضاي مجمع مشمول اين قانون شوند، اما نهادهايي مانند صداوسيما و شهرداري را شامل مي‌شود. در نتيجه قاعدتا خود رئيس صداوسيما را نيز شامل مي‌شود.
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران، اما روز گذشته در صحن شورا گفته بود اين مصوبه شامل حال افشاني، شهردار تهران، نمي‌شود.
۱۲۰۰ پست مديريتي در انتظار جوانان
حسين مقصودي، عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصويب ماده واحده طرح منع به‌کارگيري بازنشستگان در مجلس، گفت: بر اساس آمار غيررسمي، حدود 17 استاندار، نزديک به 80 معاون استاندار و هزارو 200 مدير بازنشسته بايد از پست‌هاي مديريتي خود کنار بروند، البته لابي‌هاي بسياري از سوی مديران بازنشسته در مجلس براي جلوگيري از تصويب اين قانون صورت گرفت، اما مجلس تحت‌تأثير اين فضا قرار نگرفت و فضاي جامعه نشان مي‌دهد بايد در اين سياست‌ها تغييراتی اساسي حاصل شده و مطابق با فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري در جهت به‌کارگيري جوانان در مبارزه با فساد از آن استفاده کرد.
موافقت با کليات لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان
نمايندگان در نشست روز گذشته در جريان بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان نیز با کليات اين  لايحه موافقت کردند.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور، به‌عنوان نماينده دولت در صحن مجلس و در موافقت با اين لايحه گفت: اين موضوع بايد در ابعاد مختلف حقوقي و قضائي بررسي شود؛ چراکه آمار کودک‌آزاري و سوءاستفاده از کودکان در کشور نگران‌کننده است.
او با بيان اينکه دولت با همکاري مجلس و قوه قضائيه اقدامات خوبي در حوزه کودکان و نوجوانان انجام داده است، افزود: با‌اين‌حال موضوع کودکان و نوجوانان نيازمند قانونی جامع و بازدارنده است که قوه قضائيه و کميسيون قضائي مجلس روي اين لايحه اقدامات خوبي انجام داده‌اند.
او با اشاره به اينکه لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، افراد زير 18 سال را در نظر مي‌گيرد، ادامه داد: اين لايحه علاوه‌بر درنظرگرفتن ابعاد شرعي، شرايط مخاطره‌آميز براي کودکان را نیز که مي‌تواند از لحاظ روحي و رواني آنها را تهديد کند، در نظر مي‌گيرد.
ابتکار با بيان اينکه بر اساس اين لايحه، مرکزي توسط قوه قضائيه بايد در مراکز استان‌ها براي حمايت از کودکان و نوجوانان تشکيل شود، يادآور شد: سازمان بهزيستي، مرکز اورژانس اجتماعي را تشکيل داده است، اما بايد در کنار آن مراکز قوي قضائي داشته باشيم.
او با بيان اينکه جنبه عمومي جرم در اين لايحه به خوبي ديده شده است، افزود: در شرايط کنوني مجرمان بزهکار در موضوع کودکان و نوجوانان به‌نوعي از قانون فرار کرده يا با مجازات‌هاي کمي مواجه مي‌شوند که تصويب اين لايحه مي‌تواند مشکلات را کاهش دهد.
موافقان چه گفتند؟
نمايندگان موافق کليات لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان معتقدند تصويب آن سبب جلوگيري از وقوع جرم و تکدي‌گري و کودک‌فروشي مي‌شود.
سيده‌حميده زرآبادي ضمن موافقت با اين لايحه گفت: اين لايحه در چهار فصل تبيين شده که در آن وظايف نهادها به وضوح مشخص و همچنين در فصل سوم آن نيز جرم‌انگاري و تشديد مجازات پيش‌بيني شده است. در لايحه مذکور آموزش و مباحث پيشگيري پيش‌بيني شده، ازاين‌رو اين لايحه جامعيت دارد. امروزه برخي از کودکان و نوجوانان دچار آسيب جنسي مي‌شوند که بنا بر دلايل فرهنگي و اجتماعي گاهي از شکايت در اين خصوص صرف‌نظر مي‌کنند، اما با اين لايحه جنبه حقوقي و عمومي آن قابل‌پيگيري است.
مصطفي کواکبيان هم در موافقت با لايحه مذکور با تأکيد بر اينکه مباحث غيرکيفري در لايحه مذکور پيش‌بيني شده است، گفت: برخي شبهه ايجاد کرده‌‌اند که اين لايحه در مسير سند 2030 است، اما بايد اذعان کرد چنين موضوعي صحت ندارد.
سيده‌فاطمه ذوالقدر هم گفت: گاهي اوقات مشاهده مي‌شود کودکان در مدرسه، فضاي ورزشي و ... مورد هتک حرمت قرار مي‌گيرند، ازاين‌رو آسيب‌هاي جسمي، روحي و رواني افزايش يافته است. علاوه‌بر اينکه در لايحه مذکور اجاره کودکان و تکدي‌گري محکوم شده، زمينه تعاملات و هم‌افزايي بيشتر بين‌دستگاهي نيز پيش‌بيني شده است.
مخالفان چه گفتند؟
نمايندگان مخالف کليات لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان علل مخالفت خود را اين‌گونه بيان مي‌کنند که تصويب لايحه اولويت کشور نبوده و مغاير مباني شرعي است.
سيدمحمدجواد ابطحي در مخالفت با کليات لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان گفت: درحال‌حاضر که مردم با مشکلات اقتصادي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، اولويت کشور تصويب اين لايحه نيست و رسيدگي به مسکن، ارز و بي‌کاري بايد در اولويت باشد.
نماينده خميني‌شهر ادامه داد: در زماني که دشمن اتاق عمليات جنگي و اقتصادي تشکيل داده، تصويب اين لايحه نبايد در اولويت قرار گيرد، زيرا در سال 81 قانون تصويب کرديم و استخوان‌بندي اين لايحه نيز به همان قانون بازمي‌گردد، بنابراين نيازي به وضع قانون جديد نيست.
در ادامه، حسينعلي حاجي‌دليگاني نيز در بيان مخالفت خود گفت: در اين لايحه ذکر شده اگر پدر و مادري فرزندشان را به مدرسه نفرستند، مجرم هستند، درحالي‌که اگر پدر خانواده درآمدي نداشته باشد، براي تحصيل فرزندش با مشکل مواجه مي‌شود و ما به اين موضوع فکر نکرده‌ايم، بنابراين اولويت بايد تأمين زيرساخت‌ها باشد. متأسفانه در شرايط فعلي راهکاري براي جلوگيري از عمليات رواني براي مردم اتخاذ نشده است، تناقضات در لايحه زياد است. بايد نقاط ضعف قانون قبلي اصلاح شود، بنابراين اولويت‌ها بسيار مهم است.
همچنين عليرضا سليمي نيز در مخالفت با لايحه با بيان اينکه لايحه نواقص فراواني داشته و با مباني شرعي مغايرت دارد، گفت: ملاک در تصرفات مالي سن رشد است، نه 18 سال؛ ممکن است کسي بالغ باشد، اما رشيد نباشد؛ به‌عنوان‌مثال در بند (ب) ماده يك لايحه ذکر شده که هر فردي که زير 18 سال است به سن بلوغ شرعي رسيده؛ ملاک مشخص نيست و در آن ذکر نشده که سن 18 سال شمسي مدنظر است يا حقوق شرعي، بنابراين در تدوين لايحه تعجيل شده است. متأسفانه مجلس در موارد مکرر که نياز به تصويب قانون نيست، قانون وضع مي‌کند، بنابراين قوانين بايد اصلاح شوند، نه‌اينکه قانون جديد وضع شود.
مخالفت با اصل صدوهشتادوپنجي‌شدن
نمايندگان همچنين ضمن بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، با بررسي لايحه بر اساس اصل 85 قانون اساسي مخالفت کردند. بر اساس اصل 185 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند بررسي برخي مصوبات را به کميسيون‌هاي تخصصي سپرده و از طرح مذاکرات آنها در صحن علني چشم‌پوشي کند. در اصل هشتادوپنجم قانون اساسي آمده است: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار کند، ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتادودوم به کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
اما در نهايت کليات لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در نهايت با 158 رأي موافق، 18 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید