مروری بر عملکرد جناح‌های مجلس در حوزه نظارت با بررسی مجلس‌های چهارم تا هفتم

مجلس‌های متعدد هرکدام در حوزه نظارتی چگونه عمل کرده‌اند؟ در این نوشته با استفاده از آمار و موضوعات سؤالات مجلس‌های چهارم تا هفتم تلاش می‌کنیم تا حوزه‌های مورد توجه و تأکید این چند دوره از مجلس را در حوزه نظارتی بررسی کنیم. در این چند دوره، مجلس‌ ترکیب‌‌‌های متعددی به خود دیده که بر حوزه نظارتی این و آن نیز تأثیر داشته است. برای دسترسی به آمار‌های دقیق‌تر می‌توانید به رساله ارشد نگارنده با عنوان «بررسی کارآمدی مجلس در حوزه نظارت» از دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۳ رجوع کنید.
در دوره چهارم مجلس در 450 جلسه 119 مورد سؤال مطرح شد که با توجه به تعداد کل، اندکی بیش از 45 درصد از وقت مجلس را گرفت که به تفکیک در حوزه اقتصادی حدود 48 درصد، در حوزه سیاسی اندکی بیش از 28 درصد و حوزه فرهنگی 24 درصد طرح سؤال شد. آمارها نشان داد سه وزارتخانه کشور، ارتباطات و راه مورد سؤال بیشتری قرار گرفتند. از 10 مورد تحقیق‌وتفحص، 90 درصد آن در حوزه اقتصادی و 10 درصد در حوزه فرهنگی طرح شد. در حوزه سیاسی موردی طرح نشد. بنابراین اگر مقایسه‌ای بین کل جلسات مجلس با تعداد تفحص صورت‌ گیرد، این نسبت اندکی بیش از دو درصد می‌شود. بنابراین مجلس در بخش تفحص موفق نبوده. در بخش استیضاح نیز تنها یک مورد طرح شد که در مقایسه با کل، 23/0 درصد می‌شود.
در دوره پنجم، ۱۴۴ سؤال شد که نسبت آن به کل حدود 32 درصد است که به تفکیک، در حوزه اقتصادی 59 درصد، در حوزه فرهنگی 13 درصد و در حوزه سیاسی 27 درصد سؤال شد. در این دوره، وزارت کشور، بهداشت و درمان، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و وزارت اقتصاد و جهاد سازندگی مورد سؤال بیشتری قرار گرفتند. درواقع از 19 وزارتخانه، 17 مورد آن از یک تا هشت درصد مورد پرسش قرار گرفتند. از 144 مورد سؤال، 75 درصد مربوط به حوزه‌های انتخابیه و 25 درصد در حوزه ملی طرح شد. 11 مورد درخواست تفحص شد که با مقایسه آن با کل جلسات حدود 2.5 درصد برآورد می‌شود. بیشترین تراکم سؤال در حوزه مسائل اقتصادی حدود 65 درصد بود. سه مورد درخواست استیضاح شد که در مقایسه با کل جلسات، 67/0 درصد برآورد شد.
در دوره ششم از 278 سؤال تنها 156 مورد در صحن علنی طرح شد که در مقایسه با تعداد کل، اندکی بیش از 67 درصد محاسبه می‌شود که به تفکیک در حوزه اقتصادی حدود 98 درصد، در حوزه سیاسی حدود 23 درصد و در حوزه فرهنگی اندکی بیش از 58 درصد سؤال شد. در این دوره ضریب توجه مجلس به وزارت کشور، اندکی بیش از 74 درصد بود. به‌طورکلی یک وضعیت نسبتا متعادل در نظارت بر وزارتخانه‌ها در این دوره قابل مشاهده است.
درمجموع اندکی بیش از حدود 12 درصد در حوزه مسائل منطقه‌ای و 88 درصد در سطح ملی سؤال شد. از مجموع 22 مورد، 15 مورد تفحص طرح شد که حدود پنج درصد از وقت مجلس را گرفت و حدود 46 درصد آن در حوزه سیاسی طرح شد. مشاهده می‌شود جهت‌گیری سیاسی تفحص تا حدودی بیشتر است. بیشترین گزارش مربوط به نقض قانون در دستگاه‌هایی بود که مجلس از نظر قانونی قادر به اعمال نظارت بر آنها نبود. نکته مهم این بود که در اعمال تفحص انگیزه‌های جناحی دخالت داشت. درمجموع مجلس ششم اگرچه در بخش تفحص از نظر آماری کارنامه بهتری داشت، اما از نظر کارآمدی، چندان تفاوتی با دوران قبل نداشت. البته پنج مورد درخواست استیضاح (که 55/0 درصد از کل دو دوره بود) یا اندکی بیش از یک درصد از تعداد کل، نشانه رشد آن بود.
در دوره هفتم در 300 جلسه، از 193 سؤال، 51 مورد آن در صحن علنی طرح شد. به‌این‌ترتیب مجلس هفتم با احتساب این موارد، حدود 17 درصد از وقت خود را صرف کرد که بیشترین آنها در بخش اقتصادی در حدود 51 درصد طرح شد. وزارت کشور، امور خارجه، ارشاد و آموزش‌وپرورش به‌ترتیب در صدر سایر وزارتخانه‌ها قرار گرفتند. از کل سؤالات، حدود 55 درصد در حوزه‌های نمایندگی و 45 درصد در حوزه مسائل ملی طرح شد. در این دوره تعداد 16 مورد درخواست تفحص شد که در مقایسه با کل جلسات، اندکی بیش از پنج درصد می‌شود. درمجموع جهت‌گیری دوره هفتم نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی بیش از اقتصادی بود. در بخش تفحص، تمرکز بر مسائل ملی به میزان 75 درصد قابل‌توجه است. در این دوره دو مورد استیضاح طرح شد که 66/0 درصد از تعداد کل جلسات را گرفت.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی مجلس ششم ۴۴ درصد، پنجم ۳۲ درصد، مجلس چهارم ۲۶ درصد و مجلس هفتم ۱۷ درصد از وقت خود را به نظارت اختصاص داده‌اند. از بین دوره‌های مختلف مورد بررسی، مجلس چهارم با ۷۶ درصد، بیشترین توجه را به مسائل اقتصادی داشت. در حوزه فرهنگی، مجلس هفتم با ۱۹ درصد، بیش از دیگر ادوار مجلس به این بخش توجه کرد. در حوزه سیاسی باز مجلس هفتم با ۲۹ درصد‌، بیشترین تمرکز را داشت. در بخش طرح سؤالات ملی، مجلس چهارم، پنجم، ششم و هفتم به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا چهار قرار گرفتند. در بخش تفحص، به‌ترتیب مجلس هفتم، ششم، پنجم و چهارم در رتبه یک تا چهار قرار گرفتند. چنانچه در این بخش از نظارت، تمرکز دوره ششم بر حوزه سیاسی بیش از دیگر دوره‌ها بود. در نتیجه در بخش تفحص، جناح‌ها در هر دوره به مواضع خود تا حدودی نزدیک شدند. در بخش استیضاح، مجلس ششم، پنجم، هفتم و چهارم در رتبه یک تا چهار قرار گرفتند. به‌طورکلی آمارها از دو نکته حکایت داشت: اولا مجلس در هر دوره کارنامه بسیار ضعیفی در نظارت داشت. دوم؛ فقدان توازن از دو نظر؛ یک: اگر شعار جناح غالب در یک دوره، توسعه اقتصادی، عدالت یا توسعه سیاسی بود، الزاما بازخوانی عملکردها این جهت‌گیری را نشان نمی‌داد. دو: میان مواضع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جناح‌های سیاسی توازنی وجود نداشت. پرسش این است؛ چگونه می‌توان در حوزه اقتصادی به عدم دخالت دولت در اقتصاد معتقد بود، اما در حوزه فرهنگی و سیاسی چنین نگاهی را قائل نشد. تراکمی از ناکارآمدی، نبود توازن میان حوزه‌های سه‌گانه یا تمرکز بر ملی‌گرایی یا نماینده‌محوری اساسی‌ترین نتیجه این بازخوانی تاریخی بود. بنابراین وقتی میان رفتارهای نظارتی و مواضع جناحی توازنی نباشد، خواه‌ناخواه این امر زمینه ناموزونی در نظارت را نیز به وجود می‌آورد.

مجلس‌های متعدد هرکدام در حوزه نظارتی چگونه عمل کرده‌اند؟ در این نوشته با استفاده از آمار و موضوعات سؤالات مجلس‌های چهارم تا هفتم تلاش می‌کنیم تا حوزه‌های مورد توجه و تأکید این چند دوره از مجلس را در حوزه نظارتی بررسی کنیم. در این چند دوره، مجلس‌ ترکیب‌‌‌های متعددی به خود دیده که بر حوزه نظارتی این و آن نیز تأثیر داشته است. برای دسترسی به آمار‌های دقیق‌تر می‌توانید به رساله ارشد نگارنده با عنوان «بررسی کارآمدی مجلس در حوزه نظارت» از دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۳ رجوع کنید.
در دوره چهارم مجلس در 450 جلسه 119 مورد سؤال مطرح شد که با توجه به تعداد کل، اندکی بیش از 45 درصد از وقت مجلس را گرفت که به تفکیک در حوزه اقتصادی حدود 48 درصد، در حوزه سیاسی اندکی بیش از 28 درصد و حوزه فرهنگی 24 درصد طرح سؤال شد. آمارها نشان داد سه وزارتخانه کشور، ارتباطات و راه مورد سؤال بیشتری قرار گرفتند. از 10 مورد تحقیق‌وتفحص، 90 درصد آن در حوزه اقتصادی و 10 درصد در حوزه فرهنگی طرح شد. در حوزه سیاسی موردی طرح نشد. بنابراین اگر مقایسه‌ای بین کل جلسات مجلس با تعداد تفحص صورت‌ گیرد، این نسبت اندکی بیش از دو درصد می‌شود. بنابراین مجلس در بخش تفحص موفق نبوده. در بخش استیضاح نیز تنها یک مورد طرح شد که در مقایسه با کل، 23/0 درصد می‌شود.
در دوره پنجم، ۱۴۴ سؤال شد که نسبت آن به کل حدود 32 درصد است که به تفکیک، در حوزه اقتصادی 59 درصد، در حوزه فرهنگی 13 درصد و در حوزه سیاسی 27 درصد سؤال شد. در این دوره، وزارت کشور، بهداشت و درمان، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و وزارت اقتصاد و جهاد سازندگی مورد سؤال بیشتری قرار گرفتند. درواقع از 19 وزارتخانه، 17 مورد آن از یک تا هشت درصد مورد پرسش قرار گرفتند. از 144 مورد سؤال، 75 درصد مربوط به حوزه‌های انتخابیه و 25 درصد در حوزه ملی طرح شد. 11 مورد درخواست تفحص شد که با مقایسه آن با کل جلسات حدود 2.5 درصد برآورد می‌شود. بیشترین تراکم سؤال در حوزه مسائل اقتصادی حدود 65 درصد بود. سه مورد درخواست استیضاح شد که در مقایسه با کل جلسات، 67/0 درصد برآورد شد.
در دوره ششم از 278 سؤال تنها 156 مورد در صحن علنی طرح شد که در مقایسه با تعداد کل، اندکی بیش از 67 درصد محاسبه می‌شود که به تفکیک در حوزه اقتصادی حدود 98 درصد، در حوزه سیاسی حدود 23 درصد و در حوزه فرهنگی اندکی بیش از 58 درصد سؤال شد. در این دوره ضریب توجه مجلس به وزارت کشور، اندکی بیش از 74 درصد بود. به‌طورکلی یک وضعیت نسبتا متعادل در نظارت بر وزارتخانه‌ها در این دوره قابل مشاهده است.
درمجموع اندکی بیش از حدود 12 درصد در حوزه مسائل منطقه‌ای و 88 درصد در سطح ملی سؤال شد. از مجموع 22 مورد، 15 مورد تفحص طرح شد که حدود پنج درصد از وقت مجلس را گرفت و حدود 46 درصد آن در حوزه سیاسی طرح شد. مشاهده می‌شود جهت‌گیری سیاسی تفحص تا حدودی بیشتر است. بیشترین گزارش مربوط به نقض قانون در دستگاه‌هایی بود که مجلس از نظر قانونی قادر به اعمال نظارت بر آنها نبود. نکته مهم این بود که در اعمال تفحص انگیزه‌های جناحی دخالت داشت. درمجموع مجلس ششم اگرچه در بخش تفحص از نظر آماری کارنامه بهتری داشت، اما از نظر کارآمدی، چندان تفاوتی با دوران قبل نداشت. البته پنج مورد درخواست استیضاح (که 55/0 درصد از کل دو دوره بود) یا اندکی بیش از یک درصد از تعداد کل، نشانه رشد آن بود.
در دوره هفتم در 300 جلسه، از 193 سؤال، 51 مورد آن در صحن علنی طرح شد. به‌این‌ترتیب مجلس هفتم با احتساب این موارد، حدود 17 درصد از وقت خود را صرف کرد که بیشترین آنها در بخش اقتصادی در حدود 51 درصد طرح شد. وزارت کشور، امور خارجه، ارشاد و آموزش‌وپرورش به‌ترتیب در صدر سایر وزارتخانه‌ها قرار گرفتند. از کل سؤالات، حدود 55 درصد در حوزه‌های نمایندگی و 45 درصد در حوزه مسائل ملی طرح شد. در این دوره تعداد 16 مورد درخواست تفحص شد که در مقایسه با کل جلسات، اندکی بیش از پنج درصد می‌شود. درمجموع جهت‌گیری دوره هفتم نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی بیش از اقتصادی بود. در بخش تفحص، تمرکز بر مسائل ملی به میزان 75 درصد قابل‌توجه است. در این دوره دو مورد استیضاح طرح شد که 66/0 درصد از تعداد کل جلسات را گرفت.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی مجلس ششم ۴۴ درصد، پنجم ۳۲ درصد، مجلس چهارم ۲۶ درصد و مجلس هفتم ۱۷ درصد از وقت خود را به نظارت اختصاص داده‌اند. از بین دوره‌های مختلف مورد بررسی، مجلس چهارم با ۷۶ درصد، بیشترین توجه را به مسائل اقتصادی داشت. در حوزه فرهنگی، مجلس هفتم با ۱۹ درصد، بیش از دیگر ادوار مجلس به این بخش توجه کرد. در حوزه سیاسی باز مجلس هفتم با ۲۹ درصد‌، بیشترین تمرکز را داشت. در بخش طرح سؤالات ملی، مجلس چهارم، پنجم، ششم و هفتم به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا چهار قرار گرفتند. در بخش تفحص، به‌ترتیب مجلس هفتم، ششم، پنجم و چهارم در رتبه یک تا چهار قرار گرفتند. چنانچه در این بخش از نظارت، تمرکز دوره ششم بر حوزه سیاسی بیش از دیگر دوره‌ها بود. در نتیجه در بخش تفحص، جناح‌ها در هر دوره به مواضع خود تا حدودی نزدیک شدند. در بخش استیضاح، مجلس ششم، پنجم، هفتم و چهارم در رتبه یک تا چهار قرار گرفتند. به‌طورکلی آمارها از دو نکته حکایت داشت: اولا مجلس در هر دوره کارنامه بسیار ضعیفی در نظارت داشت. دوم؛ فقدان توازن از دو نظر؛ یک: اگر شعار جناح غالب در یک دوره، توسعه اقتصادی، عدالت یا توسعه سیاسی بود، الزاما بازخوانی عملکردها این جهت‌گیری را نشان نمی‌داد. دو: میان مواضع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جناح‌های سیاسی توازنی وجود نداشت. پرسش این است؛ چگونه می‌توان در حوزه اقتصادی به عدم دخالت دولت در اقتصاد معتقد بود، اما در حوزه فرهنگی و سیاسی چنین نگاهی را قائل نشد. تراکمی از ناکارآمدی، نبود توازن میان حوزه‌های سه‌گانه یا تمرکز بر ملی‌گرایی یا نماینده‌محوری اساسی‌ترین نتیجه این بازخوانی تاریخی بود. بنابراین وقتی میان رفتارهای نظارتی و مواضع جناحی توازنی نباشد، خواه‌ناخواه این امر زمینه ناموزونی در نظارت را نیز به وجود می‌آورد.