کودکآزاری، علت و معلول
حسامالدین شفایی
کودکآزاری بهطورکلی و با عنایت به دیدگاههای روانشناسان، جامعهشناسان و حقوقدانان عبارت است از هرگونه رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که منجر به آسیب یا تهدید جسمی، روحی و روانی یا باعث سوءاستفادههای جنسی و بهرهکشی از کودک میشود.
چنانچه بخواهیم به کودکآزاریهای اخیر در جامعه و اتفاقات ناخوشایندی که در این حوزه روی داد، بپردازیم با این سؤالات اساسی مواجه میشویم که چرا در جامعهای با وجود ارزشها و هنجارهای دینی و اخلاقی و خطوط قرمز فراوانی که در این زمینه وجود دارد، باید شاهد این حوادث تلخ باشیم؟ مگر غیر از این است که جوامع بر پایه اعتقادات و باورهای عمومی شکل گرفتهاند و یکی از اهداف نظام حقوقی ساختاربخشیدن به این ارزشها و حمایت از آنهاست؟ پس چرا اخیرا عادت کردهایم، در صفحه حوادث روزنامهها یا فضای مجازی با تصویر کودک معصومی (پسر و دختر) روبهرو شده و از تجاوز جنسی و قتل به شنیعترین شکل ممکن مطلع شویم؟ نباید از این موضوع نیز گذشت که رقم سیاه جرائم مربوط به کودکان و نوجوانان بسیار متفاوت از آمار اعلامشده است و آنچه در جراید و... میبینیم گوشهای است از آنچه در لایههای پنهان جامعه رخ میدهد. کدامیک از ما هر روز با مواردی که بیان میشود، همدردی و احساس تأسف نکردهایم؟
چرا در جامعهای با وجود سطح اعتقادات بالا به ارزشهای مذهبی و اخلاقی باید شاهد آن باشیم که کابوس آتنا، اهورا و... همچنان ادامه داشته باشد؟
اینکه چرا نظام حقوقی با وجود اهرمهایی مانند مجازات کماکان در حل این معضل اثری مثبت نداشته، حاوی مطلب قابلتوجهی است؛ باید رویکرد خود را عوض کنیم. چنانچه بخواهیم از بروز اینگونه جرائم پیشگیری کنیم، نیاز است بررسی علت و عوامل را محور قرار دهیم، نه اینکه صرفا با معلول برخورد کنیم. چنانچه نتوانیم شرایط پدیدآورنده این جرائم را خنثی کنیم و کودکان را در فضایی امن قرار دهیم، هر روز امکانش هست که با خبری ناگوار مواجه شویم.
متأسفانه آسیبی که در این مسئله وجود دارد، این است که انگیزهها و غرضورزیهای شخصی یا سیاسی را وارد بررسی علل کرده، در نتیجه از حقایق و ریشههای اساسی این رویدادها دور میشویم. در بررسی عوامل تأثیرگذار باید تابوهای موجود و ممانعتکننده را کنار گذاشت تا بتوانیم دقیق بزهکار، بزهدیده و شرایطی را که درآن بزه اتفاق میافتد، حلاجی کنیم؛ چراکه با پوشاندن و انکار آنچه در حال رویدادن است نمیتوان درد را درمان کرد.
باید فراتر از نصوص قانونی و واکنشهای قهری، دنبال راه چاره گشت و تشفی خاطر بزهدیده را تنها ملاک قرار ندهیم. سایر خردهنظامها برای حل این معضل باید به کمک حقوقدانان، قضات و سیستم حقوقی بیایند، خیلی از اوقات وقوع این جرائم ناشی از ضعف آموزشی، اختلالات شخصیتی و روانی بزهکاران، اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی و تأثیر فضای رسانهای است که باید به موارد فوقالذکر پرداخته شود.
از نکات مثبت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ماده 16 و تبصره آن است که در این بخش قابلتوجه است و بر وظیفه عمومی تکتک افراد جامعه مبنیبر اعلام جرم علیه کودکانونوجوانان به مراجع صالح در صورت اطلاع، تأکید کرده و برای انجامندادن این وظیفه ضمانت اجرای کیفری مشخص کرده است؛ بنابراین حل این نابهنجاری فقط با تدابیر مسئولان و عملکرد آنها امکانپذیر نیست، بلکه همگان باید برای کودک دل بسوزانیم و به خطرهایی که ممکن است که برایش اتفاق بیفتد، حساس باشیم.
اینکه لایحه فعلی درمقایسهبا قانون سابق دراینباره از 9 ماده به 49 ماده افزایش پیدا کرده است، میتواند منجر به حمایت بیشتر از کودکان و نوجوانان و دربرگرفتن جزئیات بیشتر و درگیرکردن نهادهای مختلف دراینباره شود و خودرا با نابهنجاریهای حال جامعه هماهنگ کند.
در برابر مشکلات کودکان و آیندگان جامعه باید با حساسیت و دقت بیشتری عمل کنیم و از هر آنچه مانع پرداختن به تحلیل درست خطرات متوجه کودک است -که در موضوع بدان اشاره شد- اجتناب کنیم و فقط دنبال سلاخیکردن مجرمان و بزهکاران نباشیم؛ زیرا ممکن است خود آنها نیز جزئی از درمان این مسئله باشند. از آسیبهای ذکرشده دوری کنیم و در شرایطی دور از هرگونه هیجان و عجولبودن دنبال چاره باشیم.
از طرفی مبرهن است که پردازش و تجزیه هر کدام از عوامل مذکور در کودکآزاری، به تحقیقات علمی و دقیق فراوانی نیاز دارد که از حوصله این متن خارج است، زیرا هدف کلی از نگارش مطلب حاضر این است که نگرش و رویکرد خود را در برخورد با ناهنجاریهای مزبور تغییر داده و از حقوق کودکانونوجوانان نهتنها با حرف و احساس، بلکه در عمل دفاع و از تکرار اتفاقات تلخ و ناخوشایند جلوگیری کنیم؛ در غیر این صورت باید بدانیم که این چرخه ناگوار همچنان ادامه خواهد داشت و هر روز کودکانی دیگر قربانی خواهند شد و ما فقط فریاد خواهیم زد «مجرم را قصاص کنید که فقط او مقصر است...». اما این پایان ماجرا نخواهد بود.
کودکآزاری بهطورکلی و با عنایت به دیدگاههای روانشناسان، جامعهشناسان و حقوقدانان عبارت است از هرگونه رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که منجر به آسیب یا تهدید جسمی، روحی و روانی یا باعث سوءاستفادههای جنسی و بهرهکشی از کودک میشود.
چنانچه بخواهیم به کودکآزاریهای اخیر در جامعه و اتفاقات ناخوشایندی که در این حوزه روی داد، بپردازیم با این سؤالات اساسی مواجه میشویم که چرا در جامعهای با وجود ارزشها و هنجارهای دینی و اخلاقی و خطوط قرمز فراوانی که در این زمینه وجود دارد، باید شاهد این حوادث تلخ باشیم؟ مگر غیر از این است که جوامع بر پایه اعتقادات و باورهای عمومی شکل گرفتهاند و یکی از اهداف نظام حقوقی ساختاربخشیدن به این ارزشها و حمایت از آنهاست؟ پس چرا اخیرا عادت کردهایم، در صفحه حوادث روزنامهها یا فضای مجازی با تصویر کودک معصومی (پسر و دختر) روبهرو شده و از تجاوز جنسی و قتل به شنیعترین شکل ممکن مطلع شویم؟ نباید از این موضوع نیز گذشت که رقم سیاه جرائم مربوط به کودکان و نوجوانان بسیار متفاوت از آمار اعلامشده است و آنچه در جراید و... میبینیم گوشهای است از آنچه در لایههای پنهان جامعه رخ میدهد. کدامیک از ما هر روز با مواردی که بیان میشود، همدردی و احساس تأسف نکردهایم؟
چرا در جامعهای با وجود سطح اعتقادات بالا به ارزشهای مذهبی و اخلاقی باید شاهد آن باشیم که کابوس آتنا، اهورا و... همچنان ادامه داشته باشد؟
اینکه چرا نظام حقوقی با وجود اهرمهایی مانند مجازات کماکان در حل این معضل اثری مثبت نداشته، حاوی مطلب قابلتوجهی است؛ باید رویکرد خود را عوض کنیم. چنانچه بخواهیم از بروز اینگونه جرائم پیشگیری کنیم، نیاز است بررسی علت و عوامل را محور قرار دهیم، نه اینکه صرفا با معلول برخورد کنیم. چنانچه نتوانیم شرایط پدیدآورنده این جرائم را خنثی کنیم و کودکان را در فضایی امن قرار دهیم، هر روز امکانش هست که با خبری ناگوار مواجه شویم.
متأسفانه آسیبی که در این مسئله وجود دارد، این است که انگیزهها و غرضورزیهای شخصی یا سیاسی را وارد بررسی علل کرده، در نتیجه از حقایق و ریشههای اساسی این رویدادها دور میشویم. در بررسی عوامل تأثیرگذار باید تابوهای موجود و ممانعتکننده را کنار گذاشت تا بتوانیم دقیق بزهکار، بزهدیده و شرایطی را که درآن بزه اتفاق میافتد، حلاجی کنیم؛ چراکه با پوشاندن و انکار آنچه در حال رویدادن است نمیتوان درد را درمان کرد.
باید فراتر از نصوص قانونی و واکنشهای قهری، دنبال راه چاره گشت و تشفی خاطر بزهدیده را تنها ملاک قرار ندهیم. سایر خردهنظامها برای حل این معضل باید به کمک حقوقدانان، قضات و سیستم حقوقی بیایند، خیلی از اوقات وقوع این جرائم ناشی از ضعف آموزشی، اختلالات شخصیتی و روانی بزهکاران، اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی و تأثیر فضای رسانهای است که باید به موارد فوقالذکر پرداخته شود.
از نکات مثبت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ماده 16 و تبصره آن است که در این بخش قابلتوجه است و بر وظیفه عمومی تکتک افراد جامعه مبنیبر اعلام جرم علیه کودکانونوجوانان به مراجع صالح در صورت اطلاع، تأکید کرده و برای انجامندادن این وظیفه ضمانت اجرای کیفری مشخص کرده است؛ بنابراین حل این نابهنجاری فقط با تدابیر مسئولان و عملکرد آنها امکانپذیر نیست، بلکه همگان باید برای کودک دل بسوزانیم و به خطرهایی که ممکن است که برایش اتفاق بیفتد، حساس باشیم.
اینکه لایحه فعلی درمقایسهبا قانون سابق دراینباره از 9 ماده به 49 ماده افزایش پیدا کرده است، میتواند منجر به حمایت بیشتر از کودکان و نوجوانان و دربرگرفتن جزئیات بیشتر و درگیرکردن نهادهای مختلف دراینباره شود و خودرا با نابهنجاریهای حال جامعه هماهنگ کند.
در برابر مشکلات کودکان و آیندگان جامعه باید با حساسیت و دقت بیشتری عمل کنیم و از هر آنچه مانع پرداختن به تحلیل درست خطرات متوجه کودک است -که در موضوع بدان اشاره شد- اجتناب کنیم و فقط دنبال سلاخیکردن مجرمان و بزهکاران نباشیم؛ زیرا ممکن است خود آنها نیز جزئی از درمان این مسئله باشند. از آسیبهای ذکرشده دوری کنیم و در شرایطی دور از هرگونه هیجان و عجولبودن دنبال چاره باشیم.
از طرفی مبرهن است که پردازش و تجزیه هر کدام از عوامل مذکور در کودکآزاری، به تحقیقات علمی و دقیق فراوانی نیاز دارد که از حوصله این متن خارج است، زیرا هدف کلی از نگارش مطلب حاضر این است که نگرش و رویکرد خود را در برخورد با ناهنجاریهای مزبور تغییر داده و از حقوق کودکانونوجوانان نهتنها با حرف و احساس، بلکه در عمل دفاع و از تکرار اتفاقات تلخ و ناخوشایند جلوگیری کنیم؛ در غیر این صورت باید بدانیم که این چرخه ناگوار همچنان ادامه خواهد داشت و هر روز کودکانی دیگر قربانی خواهند شد و ما فقط فریاد خواهیم زد «مجرم را قصاص کنید که فقط او مقصر است...». اما این پایان ماجرا نخواهد بود.