دریافت پیشنهادهای مزدی تا یک ماه آینده
مدیرکل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به نشست شورای عالی کار و درخواست نمایندگان کارگری برای جبران قدرت خرید گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهاد خود را تا یک ماه آینده ارائه میدهند. اسماعیل ظریفیآزاد در گفتوگو با مهر، با تشریح جزئیات نشست پیشازظهر روز گذشته شورای عالی کار اظهار کرد: نشست امروز دو دستور کار عمده داشت که یکی از موضوعات درباره وضعیت معیشتی کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی بود که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار تجدیدنظر دراینباره را درخواست کردند. او با تأکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای افزایش قدرت خرید کارگران لزوما افزایش مستقیم دستمزد نبود، افزود: خواسته کلی نمایندگان گروه کارگری این بود که دولت حمایتهای اجتماعی از کارگران را در دستور کار قرار دهد. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تأکید کرد: پیشنهاد خاصی از سوی نمایندگان کارگری در نشست مطرح نشد، اما آنها به طرحهای گذشتههای دور اشاره کردند که دولت با تأمین بخشی از اقلام مصرفی یا سایر مزایای مالی، قدرت خرید این گروه را افزایش دهد. ظریفیآزاد افزود: در نهایت نمایندگان گروه کارگری و کافرمایی نظرات خود را مطرح کردند و قرار شد هر دو گروه پیشنهادهای اجرائی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یک ماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا پس از بررسی کارشناسی، به دولت پیشنهاد شود.این مقام مسئول در وزارت کار همچنین اصلاح آیین دادرسی کار را از دیگر دستور کارهای نشست امروز عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه ثبتنام از کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از روز شنبه آغاز میشود و یکی از خدمات این سامانه ثبت الکترونیکی شکایات است، این آییننامه نیازمند یکسری اصلاحات و تغییرات شکلی بود.
مدیرکل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به نشست شورای عالی کار و درخواست نمایندگان کارگری برای جبران قدرت خرید گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهاد خود را تا یک ماه آینده ارائه میدهند. اسماعیل ظریفیآزاد در گفتوگو با مهر، با تشریح جزئیات نشست پیشازظهر روز گذشته شورای عالی کار اظهار کرد: نشست امروز دو دستور کار عمده داشت که یکی از موضوعات درباره وضعیت معیشتی کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی بود که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار تجدیدنظر دراینباره را درخواست کردند. او با تأکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای افزایش قدرت خرید کارگران لزوما افزایش مستقیم دستمزد نبود، افزود: خواسته کلی نمایندگان گروه کارگری این بود که دولت حمایتهای اجتماعی از کارگران را در دستور کار قرار دهد. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تأکید کرد: پیشنهاد خاصی از سوی نمایندگان کارگری در نشست مطرح نشد، اما آنها به طرحهای گذشتههای دور اشاره کردند که دولت با تأمین بخشی از اقلام مصرفی یا سایر مزایای مالی، قدرت خرید این گروه را افزایش دهد. ظریفیآزاد افزود: در نهایت نمایندگان گروه کارگری و کافرمایی نظرات خود را مطرح کردند و قرار شد هر دو گروه پیشنهادهای اجرائی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یک ماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا پس از بررسی کارشناسی، به دولت پیشنهاد شود.این مقام مسئول در وزارت کار همچنین اصلاح آیین دادرسی کار را از دیگر دستور کارهای نشست امروز عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه ثبتنام از کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از روز شنبه آغاز میشود و یکی از خدمات این سامانه ثبت الکترونیکی شکایات است، این آییننامه نیازمند یکسری اصلاحات و تغییرات شکلی بود.