جذب سرمايه‌گذاري دال توسعه مناطق آزاد
عبدالرسول خليلي . كارشناس مناطق آزاد
معاون اول رئيس‌جمهوري در افتتاح بندر كاسپين منطقه آزاد انزلي با اشاره به جذب سرمايه خارجي در مناطق آزاد بر تقويت صنايع صادراتي و اشتغال در کشور تأكيد كرد. جهانگيري كه در راه‌اندازي رسمي کريدور حمل‌ونقل چين- قزاقستان- ايران که با انجام ورود نخستين محموله تجاري از اين کريدور به بندر کاسپين شركت مي‌كرد، با مستثني‌دانستن مناطق آزاد از برخي قوانين و مقررات کشور افزود: اين امر مهم، زمينه‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، داخلي و توليد بيشتر فراهم مي‌کند. گفتني است مجتمع بندري کاسپين بزرگ‌ترين پروژه زيرساختي منطقه آزاد انزلي است که با هدف توسعه صادرات به کشورهاي حاشيه درياي خزر و به‌ويژه روسيه در مسير خدمات‌رساني به کشتي‌هاي تجاري داخلي و خارجي راه‌اندازي شده است و نقش مؤثري در فعال‌سازي کريدور شمال-جنوب داشته و مسير تجاري جديد اروم‌چي، اکتائو، انزلي را که خط ترانزيتي جديدي ميان ايران و چين با طول زمان و هزينه تردد کمتر است، عملياتي مي‌کند. به‌علاوه ضمن تسريع ارتباط با کشورهاي حاشيه درياي خزر، همجواري با بنادر آستراخان و لاگان در روسيه، کراسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربايجان، دسترسي را
از طريق راه‌هاي مناسب به بازارهاي مصرف کشورهاي همسود (CIS) تسريع مي‌كند. تأكيد معاون اول بر تقويت صنايع صادراتي و اشتغال در مناطق آزاد رويكرد مؤثر دولت را در حمايت دولت از طريق جذب سرمايه خارجي نشان مي‌دهد. واقعيت آن است كه مناطق آزاد با اجراي سياست‌هاي بند 11 اقتصاد مقاومتي در زمينه‌هاي توسعه حوزه عمل خود درخصوص گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات به موفقيت‌هاي مؤثري در مقايسه با آمار صادرات خود در سال 92 كه حدود 192 ميليون دلار بود، دست يافته است؛ به‌طوري‌كه اين رقم به يك ميليارد و 50 ميليون دلار در سال 96 رسيده است، ولي موضوع تقويت توليد و گسترش صادرات موارد ديگري را طلب مي‌كند و آن همانا جذب سرمايه‌گذاري خارجي، داخلي و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته است كه الزاما از طريق سرمايه‌گذاري خارجي انجام مي‌شود.
با نگاه‌هاي صرفا محلي بدون نگاه به توانمندي‌هاي مدرن توسعه در تعامل و پيوند با اقتصاد جهاني موضوع توليد، صادرات براي رسيدن به رقم سه تا پنج ميليارد دلار در سال تا حدود بسيار زيادي غيرممكن است.
سرمايه‌گذاري دال مركزي فعاليت‌هاي مناطق آزاد براي انتقال تكنولوژي و احداث تأسيسات پيشرفته و اشتغال است. چنان‌كه بعد از برجام انتظار مي‌رفت که با ورود 38 تا 50 ميليارد دلار سرمايه به ايران رقمي معادل 500 هزار شغل براي كارگر صنعتي ايراني ايجاد شود. اين رقم كمابيش بايد در مناطق آزاد ايران سرمايه‌گذاري شود تا اين مناطق به‌مثابه مدل و الگوي اقتصاد در حال گذر ايران بتواند نقش مؤثري در افزايش GDP كشور ايفا كند؛ درصدي كه اكنون شايد به يك درصد هم نرسد. از آنجايي كه توليد ناخالص داخلي شاخص توسعه بين كشورهاست، افزايش اين درصد از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي انجام‌پذير است.
حال آنكه دولت به اين صرافت افتاده است كه مناطق آزاد مي‌توانند در ايجاد صنايع صادراتي و اشتغال كشور تأثيرگذار باشند، دولت بايد شرايط لازم را از طريق حمايت از كسب‌و‌كارهاي نوين، جذب گردشگران خارجي، مشاركت مناطق آزاد در همه فعاليت‌هاي برون‌مرزي، كميسیون‌هاي مشترك اقتصادي با ديگر كشورها، ايجاد دفاتر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در محل سفارتخانه‌هاي كشور با هدف حضور در مناطق آزاد ايران، هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد، تقويت بازارهاي بورس اوراق بهادار و كالا و خدمات متناسب با اقتصاد آزاد بين‌المللي، از طريق تدوين سياست‌ها و راهبردهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي متناسب با استراتژي توسعه صنعتي و قوانين و مقررات بازارهاي هدف منطقه‌اي و جهاني به‌وجود آورد.
ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايرانيان خارج از كشور كه سرمايه آنها بر اساس آمار يونيدو بالغ بر 800 تا هزار ميليارد دلار است. بسته جديد اقتصادي دولت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد و ويژه مستلزم ديپلماسي اقتصادي مؤثر براي رشد اقتصادي بيش از 10 درصد است.
امروزه اصطلاح «كوچك زيباست» جاي خود را به «بزرگ زيباست» داده است و اين نشان از آن دارد كه تركيب هزارو 220 واحد توليدي صنعتي و خدماتي در مناطق آزاد بايد به سمت واحدهاي متوسط و بزرگ هدايت شوند. تهيه گزارش‌هاي مالي، فني و اقتصادي از سوي شركت‌هاي خدمات مشاور براي جذب فعال اقتصادي خارجي و ايراني از مهم‌ترين راه‌هاي جذب سرمايه‌گذار است.
جذب بخش خصوصي غيركمپرادور نيز براي پروژه‌هاي مشاركتي با خارجيان نيز از عواملي است كه مي‌تواند بحث توليد و صادرات را تقويت كند.
اكنون كه با تصويب بند دو ماده 23 قانون توسعه برنامه ششم وزارت امور اقتصادي مسئول دبيرخانه شوراي مناطق آزاد شناخته شده است، صرف تحمیل كردن سياست‌هاي انقباضي اقتصاد دولتي درخصوص استقرار مسائل گمركي در بدو ورود و درب خروج مناطق آزاد، حساسيت‌هاي فرصت‌سوز مالياتي و غيره، مسئوليت جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي مناطق آزاد را از گردن وزارت امور اقتصادي و دارايي ساقط نمي‌كند.
معاون اول رئيس‌جمهوري در افتتاح بندر كاسپين منطقه آزاد انزلي با اشاره به جذب سرمايه خارجي در مناطق آزاد بر تقويت صنايع صادراتي و اشتغال در کشور تأكيد كرد. جهانگيري كه در راه‌اندازي رسمي کريدور حمل‌ونقل چين- قزاقستان- ايران که با انجام ورود نخستين محموله تجاري از اين کريدور به بندر کاسپين شركت مي‌كرد، با مستثني‌دانستن مناطق آزاد از برخي قوانين و مقررات کشور افزود: اين امر مهم، زمينه‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، داخلي و توليد بيشتر فراهم مي‌کند. گفتني است مجتمع بندري کاسپين بزرگ‌ترين پروژه زيرساختي منطقه آزاد انزلي است که با هدف توسعه صادرات به کشورهاي حاشيه درياي خزر و به‌ويژه روسيه در مسير خدمات‌رساني به کشتي‌هاي تجاري داخلي و خارجي راه‌اندازي شده است و نقش مؤثري در فعال‌سازي کريدور شمال-جنوب داشته و مسير تجاري جديد اروم‌چي، اکتائو، انزلي را که خط ترانزيتي جديدي ميان ايران و چين با طول زمان و هزينه تردد کمتر است، عملياتي مي‌کند. به‌علاوه ضمن تسريع ارتباط با کشورهاي حاشيه درياي خزر، همجواري با بنادر آستراخان و لاگان در روسيه، کراسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربايجان، دسترسي را
از طريق راه‌هاي مناسب به بازارهاي مصرف کشورهاي همسود (CIS) تسريع مي‌كند. تأكيد معاون اول بر تقويت صنايع صادراتي و اشتغال در مناطق آزاد رويكرد مؤثر دولت را در حمايت دولت از طريق جذب سرمايه خارجي نشان مي‌دهد. واقعيت آن است كه مناطق آزاد با اجراي سياست‌هاي بند 11 اقتصاد مقاومتي در زمينه‌هاي توسعه حوزه عمل خود درخصوص گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات به موفقيت‌هاي مؤثري در مقايسه با آمار صادرات خود در سال 92 كه حدود 192 ميليون دلار بود، دست يافته است؛ به‌طوري‌كه اين رقم به يك ميليارد و 50 ميليون دلار در سال 96 رسيده است، ولي موضوع تقويت توليد و گسترش صادرات موارد ديگري را طلب مي‌كند و آن همانا جذب سرمايه‌گذاري خارجي، داخلي و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته است كه الزاما از طريق سرمايه‌گذاري خارجي انجام مي‌شود.
با نگاه‌هاي صرفا محلي بدون نگاه به توانمندي‌هاي مدرن توسعه در تعامل و پيوند با اقتصاد جهاني موضوع توليد، صادرات براي رسيدن به رقم سه تا پنج ميليارد دلار در سال تا حدود بسيار زيادي غيرممكن است.
سرمايه‌گذاري دال مركزي فعاليت‌هاي مناطق آزاد براي انتقال تكنولوژي و احداث تأسيسات پيشرفته و اشتغال است. چنان‌كه بعد از برجام انتظار مي‌رفت که با ورود 38 تا 50 ميليارد دلار سرمايه به ايران رقمي معادل 500 هزار شغل براي كارگر صنعتي ايراني ايجاد شود. اين رقم كمابيش بايد در مناطق آزاد ايران سرمايه‌گذاري شود تا اين مناطق به‌مثابه مدل و الگوي اقتصاد در حال گذر ايران بتواند نقش مؤثري در افزايش GDP كشور ايفا كند؛ درصدي كه اكنون شايد به يك درصد هم نرسد. از آنجايي كه توليد ناخالص داخلي شاخص توسعه بين كشورهاست، افزايش اين درصد از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي انجام‌پذير است.
حال آنكه دولت به اين صرافت افتاده است كه مناطق آزاد مي‌توانند در ايجاد صنايع صادراتي و اشتغال كشور تأثيرگذار باشند، دولت بايد شرايط لازم را از طريق حمايت از كسب‌و‌كارهاي نوين، جذب گردشگران خارجي، مشاركت مناطق آزاد در همه فعاليت‌هاي برون‌مرزي، كميسیون‌هاي مشترك اقتصادي با ديگر كشورها، ايجاد دفاتر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در محل سفارتخانه‌هاي كشور با هدف حضور در مناطق آزاد ايران، هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد، تقويت بازارهاي بورس اوراق بهادار و كالا و خدمات متناسب با اقتصاد آزاد بين‌المللي، از طريق تدوين سياست‌ها و راهبردهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي متناسب با استراتژي توسعه صنعتي و قوانين و مقررات بازارهاي هدف منطقه‌اي و جهاني به‌وجود آورد.
ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايرانيان خارج از كشور كه سرمايه آنها بر اساس آمار يونيدو بالغ بر 800 تا هزار ميليارد دلار است. بسته جديد اقتصادي دولت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد و ويژه مستلزم ديپلماسي اقتصادي مؤثر براي رشد اقتصادي بيش از 10 درصد است.
امروزه اصطلاح «كوچك زيباست» جاي خود را به «بزرگ زيباست» داده است و اين نشان از آن دارد كه تركيب هزارو 220 واحد توليدي صنعتي و خدماتي در مناطق آزاد بايد به سمت واحدهاي متوسط و بزرگ هدايت شوند. تهيه گزارش‌هاي مالي، فني و اقتصادي از سوي شركت‌هاي خدمات مشاور براي جذب فعال اقتصادي خارجي و ايراني از مهم‌ترين راه‌هاي جذب سرمايه‌گذار است.
جذب بخش خصوصي غيركمپرادور نيز براي پروژه‌هاي مشاركتي با خارجيان نيز از عواملي است كه مي‌تواند بحث توليد و صادرات را تقويت كند.
اكنون كه با تصويب بند دو ماده 23 قانون توسعه برنامه ششم وزارت امور اقتصادي مسئول دبيرخانه شوراي مناطق آزاد شناخته شده است، صرف تحمیل كردن سياست‌هاي انقباضي اقتصاد دولتي درخصوص استقرار مسائل گمركي در بدو ورود و درب خروج مناطق آزاد، حساسيت‌هاي فرصت‌سوز مالياتي و غيره، مسئوليت جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي مناطق آزاد را از گردن وزارت امور اقتصادي و دارايي ساقط نمي‌كند.