|

با اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشسته‌ها در مناصب دولتي

وقت رفتن مديران بازنشسته ورزشي فرا رسيد

با اجراي طرح اصلاح ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان در مناصب دولتي، بسياري از مديران و مسئولان ورزشي کشور هم بايد صندلي‌هاي خود را ترک کنند و به قول مجلسي‌ها جاي خود را به جوان‌ترها بدهند؛ اما بايد ديد آيا اين قانون يک بار براي هميشه به اجرا درخواهد آمد يا خير. قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان دوم مهر 96 به تصويب مجلس و سپس 19 مهر همين سال به تأييد شوراي نگهبان رسيد تا از‌اين‌پس بازنشستگان ديگر اجازه فعاليت در مناصب دولتي را نداشته باشند؛ اما در‌اين‌بين تبصره‌هايي وجود دارد که بازنشستگان واجد شرايط مي‌توانند در پست‌هاي دولتي به کار گرفته شوند.
در تبصره يک ماده 71 آمده که ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثنا هستند. تبصره دو هم مي‌گويد دستگاه‌‌ها در صورت لزوم مي‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتي استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يک‌سوم ساعات اداري کارمندان رسمي است و حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات کاري آنها حداکثر معادل يک‌سوم کارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود. با توجه به اين دو تبصره در‌حال‌حاضر افراد زيادي در عرصه ورزش کشور اعم از رئيس، نايب‌رئيس و دبير فدراسيون و ادارات ورزش و جوانان استان‌ها هستند که مشغول به فعاليت‌اند. حالا در شرايط فعلي با جدي‌گرفته‌شدن اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان از سوي نمايندگان مجلس، همه مديران ورزشي که استثناهایي درباره آنها وجود داشت، بايد پست‌هايي را که دارند، رها کنند و براي هميشه از اين عرصه کنار بروند. استثناها در قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در حالي کاهش پيدا کرده که براساس تبصره يک ماده‌واحده اصلاح‌شده، به‌کارگيري بازنشستگان در سمت‌هاي رؤساي سه قوه، معاون‌اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضای شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس‌جمهور در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/86 و همچنين به‌کارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
در اين شرايط است که ورزش کشور با اجراي اين طرح بخش درخور‌توجهي از مديران خود را از دست خواهد داد؛ مديراني که سال‌هاست حاضر نمي‌شوند صندلي‌هاي خود را ترک و فرصت را براي اشتغال‌زايي جوانان مهيا کنند. بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس، در‌اين‌باره به راديو تهران گفت: «هفته گذشته با دو عضو عزيز شوراي نگهبان ملاقات داشتم که هر دو موافق اجراي اين قانون بودند؛ اما اين يک تصميم جمعي است و قطعا بايد در شوراي نگهبان به تصويب برسد. مجلس قانون مصوب‌شده را به شوراي نگهبان فرستاده. شوراي محترم نگهبان در 10 روز به ما اعلام خواهد کرد که قانون ايراد دارد يا نه و نتيجه نهايي را به مجلس اعلام مي‌کند. غير از مجموعه وزرا، مابقي دوستان در ارگان‌هاي مختلف دولتي اگر شامل اين قانون مي‌شوند، بايد جاي خود را به جوان‌ترها بدهند. ما از همه اين مديران تشکر مي‌کنيم که 30 سال خدمت کردند و امثال ما در کنارشان کار ياد گرفتيم. به‌هر‌حال زمانش رسيده که عرصه را به جوان‌ترها بدهند». او تأیيد مي‌کند که مديران بازنشسته در صورت مقاومت در برابر اين قانون دادگاهي خواهند شد: «نه‌فقط باشگاه‌هاي پرطرفدار؛ بلکه همه فدراسيون‌ها، افراد شاغل در وزارت ورزش و جوانان و همه افرادي که در ارگان‌هاي دولتي فعاليت مي‌کنند، شامل اين قانون مي‌شوند. اين قانون اگر اجرا شود، بندي هم شامل آن نخواهد شد. اگرچه برخي افراد مقاومت‌هايي کرده‌اند که بايد بدانند چنانچه بعد از اجراي قانون مدير بازنشسته‌اي بخواهد بدون توجه به قانون به کارش ادامه دهد، آن وقت به دادگاه معرفي خواهد شد. ظاهرا جديت مجلس براي اصلاح اين طرح بيش از گذشته است. گفته مي‌شود وزارت ورزش و جوانان در پي اين تصميم نمايندگان، انتخابات فدراسيون قايق‌راني را که قرار بود روز گذشته برگزار شود، به تعويق انداخت. غلامرضا اميني، رئيس فعلي اين فدراسيون و احمد دنيا‌مالي دو رقيب جدي براي شركت در اين انتخابات بودند که هر دو بازنشسته به حساب مي‌آيند. بر‌اساس‌این محمدعلي صبور در فدراسيون ورزش‌هاي سه‌گانه، بهرام شفيع در فدراسيون هاکي، غلامرضا اميني در فدراسيون قايق‌راني، مصطفي کريمي در فدراسيون ورزش‌هاي ناشنوايان، محمد درخشان در فدراسيون جودو، مهدي تاج در فدراسيون فوتبال، محمد پولادگر در فدراسيون تکواندو، حجت‌الله دهخدايي در فدراسيون چوگان، احمد ضیايي در فدراسيون واليبال، علي مرادي در فدراسيون وزنه‌برداري، محمدرضا رحيمي در فدراسيون هندبال و امير مجدآرا در فدراسيون ورزش‌هاي همگاني رؤسايي هستند که گفته مي‌شود بازنشسته هستند. رضا حيدري، رئيس فدراسيون کونگ‌فو و هنرهاي رزمي هم گفته مي‌شود دوشغله است و در سمت مديرکل قضائي وزارت دادگستري نيز فعاليت مي‌کند.
اين در حالي است که اکثر نايب‌رئيسان و دبيران فدراسيون هم بازنشسته و دوشغله هستند. اتفاق درخورتوجه ديگر بازنشستگي دو نفر از معاونان وزارت ورزش و جوانان است؛ محمدرضا داورزني، مهم‌ترين معاونت اين وزارتخانه (معاونت حرفه‌اي و قهرماني) و فريبا محمديان، معاونت بانوان. از مديران بازنشسته استان‌ها نيز از مدير اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان اسم برده مي‌شود. بايد ديد آيا وزارت ورزش و جوانان با جدي‌گرفتن قانون منع استفاده از بازنشسته‌ها در امور مديريتي ورزش زمينه‌ حضور جوان‌ترها در مديريت‌هاي کلان ورزشي را فراهم مي‌کند يا نه.

با اجراي طرح اصلاح ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان در مناصب دولتي، بسياري از مديران و مسئولان ورزشي کشور هم بايد صندلي‌هاي خود را ترک کنند و به قول مجلسي‌ها جاي خود را به جوان‌ترها بدهند؛ اما بايد ديد آيا اين قانون يک بار براي هميشه به اجرا درخواهد آمد يا خير. قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان دوم مهر 96 به تصويب مجلس و سپس 19 مهر همين سال به تأييد شوراي نگهبان رسيد تا از‌اين‌پس بازنشستگان ديگر اجازه فعاليت در مناصب دولتي را نداشته باشند؛ اما در‌اين‌بين تبصره‌هايي وجود دارد که بازنشستگان واجد شرايط مي‌توانند در پست‌هاي دولتي به کار گرفته شوند.
در تبصره يک ماده 71 آمده که ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثنا هستند. تبصره دو هم مي‌گويد دستگاه‌‌ها در صورت لزوم مي‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتي استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يک‌سوم ساعات اداري کارمندان رسمي است و حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات کاري آنها حداکثر معادل يک‌سوم کارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود. با توجه به اين دو تبصره در‌حال‌حاضر افراد زيادي در عرصه ورزش کشور اعم از رئيس، نايب‌رئيس و دبير فدراسيون و ادارات ورزش و جوانان استان‌ها هستند که مشغول به فعاليت‌اند. حالا در شرايط فعلي با جدي‌گرفته‌شدن اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان از سوي نمايندگان مجلس، همه مديران ورزشي که استثناهایي درباره آنها وجود داشت، بايد پست‌هايي را که دارند، رها کنند و براي هميشه از اين عرصه کنار بروند. استثناها در قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در حالي کاهش پيدا کرده که براساس تبصره يک ماده‌واحده اصلاح‌شده، به‌کارگيري بازنشستگان در سمت‌هاي رؤساي سه قوه، معاون‌اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضای شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس‌جمهور در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/86 و همچنين به‌کارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
در اين شرايط است که ورزش کشور با اجراي اين طرح بخش درخور‌توجهي از مديران خود را از دست خواهد داد؛ مديراني که سال‌هاست حاضر نمي‌شوند صندلي‌هاي خود را ترک و فرصت را براي اشتغال‌زايي جوانان مهيا کنند. بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس، در‌اين‌باره به راديو تهران گفت: «هفته گذشته با دو عضو عزيز شوراي نگهبان ملاقات داشتم که هر دو موافق اجراي اين قانون بودند؛ اما اين يک تصميم جمعي است و قطعا بايد در شوراي نگهبان به تصويب برسد. مجلس قانون مصوب‌شده را به شوراي نگهبان فرستاده. شوراي محترم نگهبان در 10 روز به ما اعلام خواهد کرد که قانون ايراد دارد يا نه و نتيجه نهايي را به مجلس اعلام مي‌کند. غير از مجموعه وزرا، مابقي دوستان در ارگان‌هاي مختلف دولتي اگر شامل اين قانون مي‌شوند، بايد جاي خود را به جوان‌ترها بدهند. ما از همه اين مديران تشکر مي‌کنيم که 30 سال خدمت کردند و امثال ما در کنارشان کار ياد گرفتيم. به‌هر‌حال زمانش رسيده که عرصه را به جوان‌ترها بدهند». او تأیيد مي‌کند که مديران بازنشسته در صورت مقاومت در برابر اين قانون دادگاهي خواهند شد: «نه‌فقط باشگاه‌هاي پرطرفدار؛ بلکه همه فدراسيون‌ها، افراد شاغل در وزارت ورزش و جوانان و همه افرادي که در ارگان‌هاي دولتي فعاليت مي‌کنند، شامل اين قانون مي‌شوند. اين قانون اگر اجرا شود، بندي هم شامل آن نخواهد شد. اگرچه برخي افراد مقاومت‌هايي کرده‌اند که بايد بدانند چنانچه بعد از اجراي قانون مدير بازنشسته‌اي بخواهد بدون توجه به قانون به کارش ادامه دهد، آن وقت به دادگاه معرفي خواهد شد. ظاهرا جديت مجلس براي اصلاح اين طرح بيش از گذشته است. گفته مي‌شود وزارت ورزش و جوانان در پي اين تصميم نمايندگان، انتخابات فدراسيون قايق‌راني را که قرار بود روز گذشته برگزار شود، به تعويق انداخت. غلامرضا اميني، رئيس فعلي اين فدراسيون و احمد دنيا‌مالي دو رقيب جدي براي شركت در اين انتخابات بودند که هر دو بازنشسته به حساب مي‌آيند. بر‌اساس‌این محمدعلي صبور در فدراسيون ورزش‌هاي سه‌گانه، بهرام شفيع در فدراسيون هاکي، غلامرضا اميني در فدراسيون قايق‌راني، مصطفي کريمي در فدراسيون ورزش‌هاي ناشنوايان، محمد درخشان در فدراسيون جودو، مهدي تاج در فدراسيون فوتبال، محمد پولادگر در فدراسيون تکواندو، حجت‌الله دهخدايي در فدراسيون چوگان، احمد ضیايي در فدراسيون واليبال، علي مرادي در فدراسيون وزنه‌برداري، محمدرضا رحيمي در فدراسيون هندبال و امير مجدآرا در فدراسيون ورزش‌هاي همگاني رؤسايي هستند که گفته مي‌شود بازنشسته هستند. رضا حيدري، رئيس فدراسيون کونگ‌فو و هنرهاي رزمي هم گفته مي‌شود دوشغله است و در سمت مديرکل قضائي وزارت دادگستري نيز فعاليت مي‌کند.
اين در حالي است که اکثر نايب‌رئيسان و دبيران فدراسيون هم بازنشسته و دوشغله هستند. اتفاق درخورتوجه ديگر بازنشستگي دو نفر از معاونان وزارت ورزش و جوانان است؛ محمدرضا داورزني، مهم‌ترين معاونت اين وزارتخانه (معاونت حرفه‌اي و قهرماني) و فريبا محمديان، معاونت بانوان. از مديران بازنشسته استان‌ها نيز از مدير اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان اسم برده مي‌شود. بايد ديد آيا وزارت ورزش و جوانان با جدي‌گرفتن قانون منع استفاده از بازنشسته‌ها در امور مديريتي ورزش زمينه‌ حضور جوان‌ترها در مديريت‌هاي کلان ورزشي را فراهم مي‌کند يا نه.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها