خبر
قیمت انواع لبنیات رسما تا ۳۲درصد افزایش یافت
قیمت انواع لبنیات و شیر خام رسما افزایش یافت و انجمن صنایع لبنی نرخهای جدید این محصولات را که افزایش چشمگیری نیز دارد، به کارخانههای زیرمجموعه خود اعلام کرد. به گزارش تسنیم، بعد از مدتها افزایش قیمت بدون مجوز محصولات لبنی برخی صنایع کشور، بالاخره نرخ جدید این محصولات بهطور رسمی همراه با افزایش قیمتی چشمگیر، از سوی انجمن مربوطه به اعضا ابلاغ شد. در این نامه به موصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار درباره حداکثر نرخ هزارو 570 تومانی شیر خام دامداران نیز اشاره شده که در مقایسه با نرخ قبلی، این محصول حدود 9 درصد افزایش نرخ یافته، این درحالی است که قیمت برخی از محصولات صنایع لبنی بیش از 17 و 32 درصد افزایش دارد. بهطور مثال، نرخ (مصوب) شیر پرچرب یکلیتری (سه درصد چربی) از دوهزارو 800 تومان به سههزارو 700 تومان افزایش یافته است.
کشف ۱۰ میلیارد تومان تخلف در واردات کاغذ
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کشف ۷۰۰ مورد تخلف در امر واردات کاغذ خبر داد و رقم این تخلفات را ۱۰میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی گفت این تخلفات با همکاری و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شده و مربوط به سه ماه نخست امسال است. به دنبال انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی، مشخص شد افراد و شرکتهایی مقادیری ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی به بهانه واردات کاغذ دریافت کردهاند، اما در این امر تخلفاتی رخ داده است؛ تخلفاتی مانند اینکه واردکنندگان تخصصی در این حوزه نداشتهاند، کاغذهای وارداتی را یا به قیمتهای بالاتر عرضه کردهاند یا اینکه کالای واردشده را صرف امور دیگری غیر از مسائل مربوط به حوزه تخصصی کاغذ کردهاند. برخی گزارشهای دیگر نیز حاکی از این بود که یکی، دو شرکت واردکننده، هویت یا دفتر مشخصی ندارند. صالحی ۱۶ تیر ضمن تأیید تخلف در واردات کاغذ، گفته بود: «معلوم نیست که اولا وارد کردهاند یا خیر و اگر وارد کردهاند، این واردات را چگونه توزیع کردهاند». او که در همین گفتوگو از پیگیری این تخلفات خبر داده بود، چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیئت وزیران به «ایران» گفت:
مطابق بررسیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۷۰۰ تخلف معادل ۱۰ میلیارد تومان در حوزه واردات کاغذ شناسایی شده است. او اعلام کرد: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت پیگیری این تخلفات را بر عهده دارد و اظهار کرد: هنگامی که این مسئله طرح شد، نامهای به آقای محمد شریعتمداری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، نوشتم. ایشان پاسخ داد در سه ماه نخست امسال بیش از ۱۰ هزار بازرسی انجام شده و در بخش کاغذ ۷۰۰ مورد تخلف یافت شد که ارزش این تخلفات بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است. سهشنبه گذشته هم در جلسه کارگروه کاغذ که وزارتخانههای مسئول، تشکلها و مجموعههای مطبوعات و نشر حضور داشتند، قیمت پایه کاغذ مشخص شد که این امر تا حد زیادی این تخلفات را مهار و بازار کاغذ را بسامان خواهد کرد. همچنین مقرر شد سازمان حمایت به صورت جدی با این قیمت پایه فضای بازار را کنترل و پایش کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح داد: اصلاحیهای که در لایحه بازرگانی آمد، ناظر بر همین تخلفات بود؛ به این معنی که مقابله با این امر، نیازمند اصلاح ضوابط مربوط به نظام کارت بازرگانی بود؛ ضوابطی مانند اینکه افراد در سال اول دریافت کارت،
نتوانند به هر مقدار که میخواهند واردات داشته باشند، بلکه واردات در سال نخست باید سقف داشته باشد و همینطور به صورت پلکانی و سالانه افزایش یابد، تا بتوان واردات آنان را پایش کرد. او اشاره کرد: برخی از تخلفات انجامشده به این صورت بود که کسانی که از پیش کارت بازرگانی دریافت کرده بودند، با وجود اینکه برخی از آنها حتی سابقه واردات هم نداشتند، با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان کارتهای بازرگانی اقدام به واردات کاغذ کرده بودند و در حقیقت فضا را برای واردات کاغذ مهیا میدیدند. صالحی اذعان کرد: امروز دو مسئله با هم در حال پیگیری است؛ هم پیگیری تخلفات صورتگرفته و هم اصلاح نظام کارت بازرگانی، اما مسئله برخورد یا پیگیری تخلفات به سازمان حمایت از مصرفکنندگان مربوط میشود و ما تنها گزارشهایی را که تهیه کردهایم به این سازمان ارائه کردیم. به گفته او تا وقتی بودجه جدید ابلاغ نشده، ما از لحاظ قانونی موظف هستیم مطابق قانون بودجه عمل کنیم، اما در کل در شش ماه نخست امسال تخصیص به مؤسسههای فرهنگی تنها ۱۵ درصد بوده است؛ یعنی تاکنون از قانون بودجه بیش از ۱۵ درصد برای آن مؤسسهها تخصیص داده نشده است. بهاینترتیب، آن اعتبارات
و بودجهها، خودبهخود تا امروز مقدار درخور توجهی کاهش داشته است، آنهم در شرایطی که هنوز شرایط جاری است و بودجه ثانویه هنوز مطرح نیست. طبیعتا تخصیص ۱۵ درصد بودجه در شش ماه نخست سال، به این معنی است که اگر روندها به همین صورت باشد، تا پایان سال تنها ۱۵ درصد دیگر اختصاص خواهد یافت که در مجموع ۳۰ درصد خواهد بود که این امر طبعا آثار خود را خواهد گذاشت.
قیمت انواع لبنیات رسما تا ۳۲درصد افزایش یافت
قیمت انواع لبنیات و شیر خام رسما افزایش یافت و انجمن صنایع لبنی نرخهای جدید این محصولات را که افزایش چشمگیری نیز دارد، به کارخانههای زیرمجموعه خود اعلام کرد. به گزارش تسنیم، بعد از مدتها افزایش قیمت بدون مجوز محصولات لبنی برخی صنایع کشور، بالاخره نرخ جدید این محصولات بهطور رسمی همراه با افزایش قیمتی چشمگیر، از سوی انجمن مربوطه به اعضا ابلاغ شد. در این نامه به موصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار درباره حداکثر نرخ هزارو 570 تومانی شیر خام دامداران نیز اشاره شده که در مقایسه با نرخ قبلی، این محصول حدود 9 درصد افزایش نرخ یافته، این درحالی است که قیمت برخی از محصولات صنایع لبنی بیش از 17 و 32 درصد افزایش دارد. بهطور مثال، نرخ (مصوب) شیر پرچرب یکلیتری (سه درصد چربی) از دوهزارو 800 تومان به سههزارو 700 تومان افزایش یافته است.
کشف ۱۰ میلیارد تومان تخلف در واردات کاغذ
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کشف ۷۰۰ مورد تخلف در امر واردات کاغذ خبر داد و رقم این تخلفات را ۱۰میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی گفت این تخلفات با همکاری و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شده و مربوط به سه ماه نخست امسال است. به دنبال انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی، مشخص شد افراد و شرکتهایی مقادیری ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی به بهانه واردات کاغذ دریافت کردهاند، اما در این امر تخلفاتی رخ داده است؛ تخلفاتی مانند اینکه واردکنندگان تخصصی در این حوزه نداشتهاند، کاغذهای وارداتی را یا به قیمتهای بالاتر عرضه کردهاند یا اینکه کالای واردشده را صرف امور دیگری غیر از مسائل مربوط به حوزه تخصصی کاغذ کردهاند. برخی گزارشهای دیگر نیز حاکی از این بود که یکی، دو شرکت واردکننده، هویت یا دفتر مشخصی ندارند. صالحی ۱۶ تیر ضمن تأیید تخلف در واردات کاغذ، گفته بود: «معلوم نیست که اولا وارد کردهاند یا خیر و اگر وارد کردهاند، این واردات را چگونه توزیع کردهاند». او که در همین گفتوگو از پیگیری این تخلفات خبر داده بود، چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیئت وزیران به «ایران» گفت:
مطابق بررسیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۷۰۰ تخلف معادل ۱۰ میلیارد تومان در حوزه واردات کاغذ شناسایی شده است. او اعلام کرد: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت پیگیری این تخلفات را بر عهده دارد و اظهار کرد: هنگامی که این مسئله طرح شد، نامهای به آقای محمد شریعتمداری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، نوشتم. ایشان پاسخ داد در سه ماه نخست امسال بیش از ۱۰ هزار بازرسی انجام شده و در بخش کاغذ ۷۰۰ مورد تخلف یافت شد که ارزش این تخلفات بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است. سهشنبه گذشته هم در جلسه کارگروه کاغذ که وزارتخانههای مسئول، تشکلها و مجموعههای مطبوعات و نشر حضور داشتند، قیمت پایه کاغذ مشخص شد که این امر تا حد زیادی این تخلفات را مهار و بازار کاغذ را بسامان خواهد کرد. همچنین مقرر شد سازمان حمایت به صورت جدی با این قیمت پایه فضای بازار را کنترل و پایش کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح داد: اصلاحیهای که در لایحه بازرگانی آمد، ناظر بر همین تخلفات بود؛ به این معنی که مقابله با این امر، نیازمند اصلاح ضوابط مربوط به نظام کارت بازرگانی بود؛ ضوابطی مانند اینکه افراد در سال اول دریافت کارت،
نتوانند به هر مقدار که میخواهند واردات داشته باشند، بلکه واردات در سال نخست باید سقف داشته باشد و همینطور به صورت پلکانی و سالانه افزایش یابد، تا بتوان واردات آنان را پایش کرد. او اشاره کرد: برخی از تخلفات انجامشده به این صورت بود که کسانی که از پیش کارت بازرگانی دریافت کرده بودند، با وجود اینکه برخی از آنها حتی سابقه واردات هم نداشتند، با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان کارتهای بازرگانی اقدام به واردات کاغذ کرده بودند و در حقیقت فضا را برای واردات کاغذ مهیا میدیدند. صالحی اذعان کرد: امروز دو مسئله با هم در حال پیگیری است؛ هم پیگیری تخلفات صورتگرفته و هم اصلاح نظام کارت بازرگانی، اما مسئله برخورد یا پیگیری تخلفات به سازمان حمایت از مصرفکنندگان مربوط میشود و ما تنها گزارشهایی را که تهیه کردهایم به این سازمان ارائه کردیم. به گفته او تا وقتی بودجه جدید ابلاغ نشده، ما از لحاظ قانونی موظف هستیم مطابق قانون بودجه عمل کنیم، اما در کل در شش ماه نخست امسال تخصیص به مؤسسههای فرهنگی تنها ۱۵ درصد بوده است؛ یعنی تاکنون از قانون بودجه بیش از ۱۵ درصد برای آن مؤسسهها تخصیص داده نشده است. بهاینترتیب، آن اعتبارات
و بودجهها، خودبهخود تا امروز مقدار درخور توجهی کاهش داشته است، آنهم در شرایطی که هنوز شرایط جاری است و بودجه ثانویه هنوز مطرح نیست. طبیعتا تخصیص ۱۵ درصد بودجه در شش ماه نخست سال، به این معنی است که اگر روندها به همین صورت باشد، تا پایان سال تنها ۱۵ درصد دیگر اختصاص خواهد یافت که در مجموع ۳۰ درصد خواهد بود که این امر طبعا آثار خود را خواهد گذاشت.