احمد توكلي به محسني‌اژه‌اي نامه نوشت
سمن‌ها را هم در محاكم مانند شاكي خصوصي به رسميت بشناسيد
الف: احمد توکلي رئيس هيئت مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت با ارسال نامه‌اي خطاب به غلامحسين محسني‌اژه‌اي معاون اول قوه قضائيه، از او خواست با ابلاغ دستورالعملي به دادسراها و محاکم قضائي سمن‌هاي اعلام‌کننده جرم را نيز همانند شاکيان خصوصي در جريان اوقات رسيدگي به پرونده‌هاي تحت بررسي قرار دهند. در بخشي از اين نامه آمده است: «قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران در ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحي 24/3/1394)، حق اعلام جرم و شركت در تمامي مراحل دادرسي را براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد به رسميت شناخته است. اما متأسفانه در حال حاضر برخي قضات با توجه به اشاره ماده (۶۶) به عبارت «اعلام جرم»، سمن‌ها را صرفا اعلام‌كننده جرم مي‌دانند و آنها را به عنوان «ركن سوم» در كنار دو ركن سنتي نظام كيفري، يعني مدعي‌العموم و شاكي خصوصي قلمداد نمي‌كنند.
اقدامات داوطلبانه و غيرانتفاعي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در راستاي صيانت از حقوق عامه و خدمت‌رساني عمومي، با توجه به انگيزه قوي آنها، اغلب توأمان با اثربخشي است و اين امر سبب شده است تا سياست‌گذاران جنايي نيز جهت پاسخ‌دهي مناسب به پديده‌هاي مجرمانه از ظرفيت اين سمن‌ها به بهترين نحو استفاده كنند. بهره‌گيري بهينه از ظرفيت سمن‌ها كه سياست‌گذاري جنايي مشاركتي را شكل مي‌دهد، از طرق مختلفي حاصل مي‌شود كه يكي از آنها اعطاي حق دادخواهي به اين سمن‌ها در حيطه موضوع فعاليت آنهاست.
ورود تخصصي اين سمن‌ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه و نيز انگيزه كافي آنها براي صيانت از اصول و ارزش‌هاي ناظر بر اين موضوعات و همچنين تلقي شأن نمايندگي آنها از سوي جامعه براي حراست از ارزش‌ها و كاهش آسيب‌ها، سبب مي‌شود تا اقدامات اين سمن‌ها به عنوان نمايندگان جامعه مدني در پيشگيري و مقابله با پديده‌هاي مجرمانه، بسيار كارگشا باشد.
قوه قضائيه نيز از اين رهگذر مي‌تواند در راستاي تحقق وظيفه احياي حقوق عامه كه قانون‌گذار اساسي برعهده وي نهاده است، از ظرفيت ديده‌باني اين سمن‌ها جهت اعلام شكايت و نيز دسترسي بدون هزينه و حداكثري نسبت به ادله و مستندات پرونده‌هاي مطروحه، نهايت استفاده را ببرد.
قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران به تأسي از اين فلسفه متعالي، جهت بهره‌برداري از اين ظرفيت بسيار مهم، در ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحي 24/3/1394)، حق اعلام جرم و شركت در تمامي مراحل دادرسي را براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد به رسميت شناخته است.
از آنجا كه شركت اين سمن‌ها در جلسات دادرسي، منوط به آگاهي آنها از اوقات رسيدگي است، يقينا مراجع قضائي بايد مكلف باشند همانند ابلاغ وقت رسيدگي به شاكي يا مدعي خصوصي وقت رسيدگي را به اين سمن‌ها نيز ابلاغ كنند؛ اما متأسفانه در حال حاضر برخي قضات با توجه به اشاره ماده (۶۶) به عبارت «اعلام جرم»، سمن‌ها را صرفا اعلام‌كننده جرم مي‌دانند و آنها را به عنوان «ركن سوم» در كنار دو ركن سنتي نظام كيفري، يعني مدعي‌العموم و شاكي خصوصي قلمداد نمي‌كنند و از اين‌رو، پيرامون شركت در جلسات دادرسي، آنها را به مثابه شاكي خصوصي و مدعي‌العموم محسوب نمي‌كنند.
اين در حالي است كه اگر مراد مقنن از تصويب اين ماده، صرفا اعطاي حق اعلام جرم از سوي سمن‌ها مي‌بود، تصويب اين ماده، امري عبث بود؛ زيرا در ساير موارد نيز چنانچه دادستان به طرق قابل قبولي نسبت به وقوع جرم اطلاع پيدا كند، بنا بر وظيفه قانوني خويش، شروع به تعقيب موضوع مي‌كند و اعلام جرم از سوي سمن‌ها نيز مي‌توانست از اين مجرا پيگيري شود، حال آنكه تصويب ماده ۶۶ يقينا در جهت اعطاي جايگاه ويژه به سمن‌ها به عنوان نمايندگان جامعه مدني و ديده‌بانان و رصدکنندگان فعال عرصه اجتماعي براي حراست از ارزش‌ها و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي بوده است. بر اين اساس، با توجه به تصريح اين ماده به «حق شركت سمن‌ها در تمامي مراحل دادرسي»، بايد پيرامون شركت اين سمن‌ها در جلسات دادرسي نيز ترتيباتي همچون ابلاغ وقت رسيدگي به شاكي يا مدعي خصوصي و مدعي‌العموم در نظر گرفته شود. بديهي است كه شركت اين سمن‌ها در جلسات دادرسي مي‌تواند ياري‌بخش قضات در تأمين ادله لازم جهت احقاق حقوق عامه و نيز تسريع در رسيدگي‌ها باشد.
با توجه به مباحث مزبور، مستدعي است با ابلاغ دستورالعملي به دادسراها و محاكم قضائي و يا هر تدبير مناسب ديگري كه مصلحت مي‌بينيد، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا قضات بر اساس آن مكلف به ابلاغ وقت رسيدگي به سمن‌هاي مزبور شوند و امکان حضور آنان در دادگاه را فراهم سازند و از اين رهگذر، احقاق حقوق عامه به نحو شايسته‌تري محقق شود».
الف: احمد توکلي رئيس هيئت مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت با ارسال نامه‌اي خطاب به غلامحسين محسني‌اژه‌اي معاون اول قوه قضائيه، از او خواست با ابلاغ دستورالعملي به دادسراها و محاکم قضائي سمن‌هاي اعلام‌کننده جرم را نيز همانند شاکيان خصوصي در جريان اوقات رسيدگي به پرونده‌هاي تحت بررسي قرار دهند. در بخشي از اين نامه آمده است: «قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران در ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحي 24/3/1394)، حق اعلام جرم و شركت در تمامي مراحل دادرسي را براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد به رسميت شناخته است. اما متأسفانه در حال حاضر برخي قضات با توجه به اشاره ماده (۶۶) به عبارت «اعلام جرم»، سمن‌ها را صرفا اعلام‌كننده جرم مي‌دانند و آنها را به عنوان «ركن سوم» در كنار دو ركن سنتي نظام كيفري، يعني مدعي‌العموم و شاكي خصوصي قلمداد نمي‌كنند.
اقدامات داوطلبانه و غيرانتفاعي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در راستاي صيانت از حقوق عامه و خدمت‌رساني عمومي، با توجه به انگيزه قوي آنها، اغلب توأمان با اثربخشي است و اين امر سبب شده است تا سياست‌گذاران جنايي نيز جهت پاسخ‌دهي مناسب به پديده‌هاي مجرمانه از ظرفيت اين سمن‌ها به بهترين نحو استفاده كنند. بهره‌گيري بهينه از ظرفيت سمن‌ها كه سياست‌گذاري جنايي مشاركتي را شكل مي‌دهد، از طرق مختلفي حاصل مي‌شود كه يكي از آنها اعطاي حق دادخواهي به اين سمن‌ها در حيطه موضوع فعاليت آنهاست.
ورود تخصصي اين سمن‌ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه و نيز انگيزه كافي آنها براي صيانت از اصول و ارزش‌هاي ناظر بر اين موضوعات و همچنين تلقي شأن نمايندگي آنها از سوي جامعه براي حراست از ارزش‌ها و كاهش آسيب‌ها، سبب مي‌شود تا اقدامات اين سمن‌ها به عنوان نمايندگان جامعه مدني در پيشگيري و مقابله با پديده‌هاي مجرمانه، بسيار كارگشا باشد.
قوه قضائيه نيز از اين رهگذر مي‌تواند در راستاي تحقق وظيفه احياي حقوق عامه كه قانون‌گذار اساسي برعهده وي نهاده است، از ظرفيت ديده‌باني اين سمن‌ها جهت اعلام شكايت و نيز دسترسي بدون هزينه و حداكثري نسبت به ادله و مستندات پرونده‌هاي مطروحه، نهايت استفاده را ببرد.
قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران به تأسي از اين فلسفه متعالي، جهت بهره‌برداري از اين ظرفيت بسيار مهم، در ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحي 24/3/1394)، حق اعلام جرم و شركت در تمامي مراحل دادرسي را براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد به رسميت شناخته است.
از آنجا كه شركت اين سمن‌ها در جلسات دادرسي، منوط به آگاهي آنها از اوقات رسيدگي است، يقينا مراجع قضائي بايد مكلف باشند همانند ابلاغ وقت رسيدگي به شاكي يا مدعي خصوصي وقت رسيدگي را به اين سمن‌ها نيز ابلاغ كنند؛ اما متأسفانه در حال حاضر برخي قضات با توجه به اشاره ماده (۶۶) به عبارت «اعلام جرم»، سمن‌ها را صرفا اعلام‌كننده جرم مي‌دانند و آنها را به عنوان «ركن سوم» در كنار دو ركن سنتي نظام كيفري، يعني مدعي‌العموم و شاكي خصوصي قلمداد نمي‌كنند و از اين‌رو، پيرامون شركت در جلسات دادرسي، آنها را به مثابه شاكي خصوصي و مدعي‌العموم محسوب نمي‌كنند.
اين در حالي است كه اگر مراد مقنن از تصويب اين ماده، صرفا اعطاي حق اعلام جرم از سوي سمن‌ها مي‌بود، تصويب اين ماده، امري عبث بود؛ زيرا در ساير موارد نيز چنانچه دادستان به طرق قابل قبولي نسبت به وقوع جرم اطلاع پيدا كند، بنا بر وظيفه قانوني خويش، شروع به تعقيب موضوع مي‌كند و اعلام جرم از سوي سمن‌ها نيز مي‌توانست از اين مجرا پيگيري شود، حال آنكه تصويب ماده ۶۶ يقينا در جهت اعطاي جايگاه ويژه به سمن‌ها به عنوان نمايندگان جامعه مدني و ديده‌بانان و رصدکنندگان فعال عرصه اجتماعي براي حراست از ارزش‌ها و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي بوده است. بر اين اساس، با توجه به تصريح اين ماده به «حق شركت سمن‌ها در تمامي مراحل دادرسي»، بايد پيرامون شركت اين سمن‌ها در جلسات دادرسي نيز ترتيباتي همچون ابلاغ وقت رسيدگي به شاكي يا مدعي خصوصي و مدعي‌العموم در نظر گرفته شود. بديهي است كه شركت اين سمن‌ها در جلسات دادرسي مي‌تواند ياري‌بخش قضات در تأمين ادله لازم جهت احقاق حقوق عامه و نيز تسريع در رسيدگي‌ها باشد.
با توجه به مباحث مزبور، مستدعي است با ابلاغ دستورالعملي به دادسراها و محاكم قضائي و يا هر تدبير مناسب ديگري كه مصلحت مي‌بينيد، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا قضات بر اساس آن مكلف به ابلاغ وقت رسيدگي به سمن‌هاي مزبور شوند و امکان حضور آنان در دادگاه را فراهم سازند و از اين رهگذر، احقاق حقوق عامه به نحو شايسته‌تري محقق شود».