|

کوچ هندي‌ها، چيني‌ها و کره‌اي‌ها از بازار دارويي

شرق: «قطعا يکي از برنامه‌هاي آمريکا، افزايش فشار به ايران در حوزه دارو، تجهيزات پزشکي و کالاهاي اساسي است؛ بنابراين بايد آمادگي لازم براي مقابله با چنين شرايطي را داشته باشيم». اين بخشي از سخنان روز گذشته وزير بهداشت در همايش رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور بود. وزير بهداشت در حالي اين سخنان را مطرح مي‌كند كه به گفته برخي از كارشناسان شايد حالا براي چاره‌انديشي براي تأمين دارو و مواد اوليه دارويي براي كشور كمي دير شده باشد. معاون اجتماعي وزير بهداشت درباره شرايط تحريم خوش‌بين است و به گفته او با شروع تحريم‌ها مشكلي در زمينه دارو نخواهيم داشت. محمدهادي ايازي، معاون اجتماعي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، چندي پيش گفته بود «در صورت تشديد تحريم‌هاي دشمن، هيچ مشکلي در حوزه تأمين دارو و درمان مردم به وجود نمي‌آيد. دارو به اندازه کافي در کشور وجود دارد و با انجام تمهيدات لازم هيچ‌گونه نگراني در حوزه درمان و سلامت مردم ايجاد نمي‌شود»؛ اما كارشناسان حوزه دارويي چيز ديگري مي‌گويند. به گفته آنها ذخيره دارويي كشور در مقایسه با سال گذشته كاهش پيدا كرده، وضعيت دارو مناسب نيست و با شروع تحريم‌ها اين شرايط تشديد مي‌شود.
اميرحسين معيني‌زندي، نایب‌رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو و فعال در حوزه اقتصاد دارو، با بيان اينكه در صورت تحريم‌ انتظار مي‌رود خط توليد شركت‌هاي دارويي متوقف شود، به «شرق» مي‌گويد: «عمدتا مواد اوليه و مواد جانبي توليدات داروي داخلي از كشور‌هاي خارجي به‌ويژه چين و هند تأمين مي‌شود. حتي شركت‌هايي كه مواد اوليه دارويي توليد مي‌كنند، اكثرا مواد بينابيني و حلال‌‌‌ها را از كشور‌هاي ديگر وارد مي‌كنند».
به گفته اين فعال دارويي بسياري از شركت‌‌هاي خارجي از شهريور به ايران صادرات نخواهند داشت. او مي‌گويد: «برخي از شركت‌هاي هندي به خريداران ايراني گفته‌اند بانك‌هاي هند به آنها دستور داده از ششم آگوست، 15 مرداد، به بعد هيچ تراكنش مالي با شركت‌هاي ايراني انجام ندهند تا ببينند وضعيت تحريم‌هاي احتمالي چه خواهد شد. كره‌اي‌ها نيز اعلام كرده‌اند پس از ماه نوامبر به بعد نمي‌توانند از شركت‌هاي ايراني پول دريافت كنند و از آنها خواسته‌‌اند اگر قصد خريد دارند تا پيش از اين تاريخ اقدام كنند. شركت‌هاي خصوصي چين‌ نيز كه با آمريكايي‌ها مراوده مالي دارند، علاقه‌اي به همكاري با ايران ندارند؛ به‌طوري‌كه پس از صحبت‌هاي رئيس‌جمهور آمريكا پولي را كه شركت‌‌هاي ايراني براي معاملات حواله كرده بودند، عودت دادند. شركت‌‌هاي اروپايي نيز برای دريافت پول از ماه نوامبر به بعد ابراز نگراني كرده‌اند و سفارش‌های بعد از ماه نوامبر را نمي‌پذيرند».
او با ابراز نگراني از شروع تحريم‌‌ها مي‌افزايد «شنيده مي‌شود مقدار دپوي كشور در مقایسه با سال گذشته كمتر است. اين در حالي است كه شرايط كنوني پيش‌بيني‌پذیر بود و ماه‌هاست شركت‌هاي دارويي درباره شروع تحريم‌ها به دولت هشدار داده‌اند؛ اما متأسفانه اقدامي در اين زمينه انجام نگرفت يا اگر هم اقدامي انجام شده، آن را اعلام نكرده‌‌اند. دولت بايد با در‌نظر‌گرفتن شروع تحريم‌ انبارهاي دارويي خود را پر مي‌كرد و شايد حالا ديگر براي اين كار دير شده باشد، به اين خاطر كه مراحل خريد و تأمين دارو و مواد اوليه دست‌کم سه تا چهار ماه طول مي‌كشد. البته اگر دولت تنخواه ريالي در اختيار شركت‌ها قرار دهد و ارز لازم را نيز تهيه كند، شايد با توجه به اعتبار شركت‌هاي واردكننده و توليد‌كننده ايراني بتوان براي شش ماه دارو و مواد اوليه مورد نياز كشور را تهيه كرد».
وزير بهداشت پيش از اين نيز در اجلاس رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور با تأکيد بر جدي‌بودن موضوع تحريم‌ها با بيان اينکه آنچه نگران‌کننده است بعد از آبان است و بايد باور کنيم توفاني نزديک ‌شده، نسبت به تحريم‌ها هشدار داده بود كه با واكنش مسعود پزشکيان، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس مواجه شد. او در واکنش به اظهارنظر وزير بهداشت مبني بر تأثيرگذاري شديد تحريم‌ها از آبان‌ماه اظهار كرد: «کسري اعتباراتي که در حوزه سلامت وجود دارد، ارتباطي با اعمال تحريم‌ها ندارد، به‌ ويژه دارو و تجهيزات پزشکي در ليست تحريم‌ها نيست، اما به طور غيرمستقيم تحت تأثير اين موضوع قرار مي‌گيرد. آشفتگي کنوني در بازار دارو ناشي از نحوه مديريت روند توليد يا واردات دارو است، چراکه وقتي شرکت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشکي نتوانند مواد اوليه تهيه کنند، طبيعي است که عرضه دارو و تجهيزاتي که بايد توليد کنند در بازار کاهش پيدا مي‌کند و اگر بخواهند اين کمبودها را بر گردن تحريم‌ها بيندازند، جاي سؤال دارد».
وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنانش در همايش رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور گفت: نقش سفيران جمهوري اسلامي ايران در شرايط آينده کشور، بسيار مهم است و مي‌توانند مدافع حقوق مردم در عرصه بين‌المللي باشند؛ چراکه با رخداد تحريم‌هاي بانکي، ادعاهاي آمريکا و برخي کشورهاي همراه آن مبني بر آنکه کالاهاي اساسي از جمله دارو و تجهيزات پزشکي مشمول تحريم نمي‌شوند، دروغ و بي‌اساس است. به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد آسيبي به مردم در حوزه سلامت وارد شود و دستگاه ديپلماسي نيز مي‌تواند چهره کريه مدعيان حقوق بشر و دفاع از مردم را به جهانيان معرفي کند، چون در شرايط تحريم، مردم دچار آسيب مي‌شوند.
هاشمي تأکيد کرد: آمريکايي‌ها بيشتر روي ترساندن مردم ايران و کشورهايي که به دنبال ايجاد ارتباط، حمايت و خريد يا فروش خدمات و کالاهاي خود به ايران هستند، حساب باز کرده‌اند و بايد مراقب باشيم که در جامعه اضطراب ايجاد نشود و بستر و زمينه سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از کشور را نيز فراهم کنيم. قطعا يکي از برنامه‌هاي آمريکا، افزايش فشار به ايران در حوزه دارو، تجهيزات پزشکي و کالاهاي اساسي است. بنابراين بايد آمادگي لازم براي مقابله با چنين شرايطي را داشته باشيم و توقعات را به گونه‌اي مديريت کنيم که بتوانيم پاسخ‌گو باشيم. هاشمي با بيان اينکه بايد علاج واقعه را قبل از وقوع کرد، گفت: سفيران جمهوري اسلامي ايران در شرايط آينده کشور نقش مهمي دارند و اميدواريم که بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه نيز براي تأمين نقدينگي به منظور تأمين دارو، تجهيزات پزشکي و مواد اوليه به ما کمک کنند.
حرف و حديث‌ها درباره تأثيرات تحريم‌ها بر وضعيت دارويي و ميزان ذخاير کشور در اين بخش، در حالي مطرح مي‌شود که چندي‌پيش سخنگوي وزارت بهداشت گفته بود تمهيدات متعددي پيش‌بيني شده تا در حوزه تأمين دارو و مواد اوليه مشکلي ايجاد نشود. ايرج حريرچي با اشاره به اينکه اکثر داروها و تجهيزات پزشکي در ليست سفيد تحريم‌ها هستند، افزود: «در صورت بروز مشکل در زمينه تبادل مالي، روش‌هاي جايگزين از طريق شرکت‌هاي آلترناتيو در نظر گرفته شده و در صورت لزوم از آن طريق اقدام خواهد شد». وي با بيان اينکه ۹۸ درصد داروهاي مصرفي توليد داخل هستند، اظهار کرد: مواد اوليه برخي داروهاي توليدي بايد از خارج وارد شود که خوشبختانه دولت از لحاظ ارزي سهميه مناسبي از گروه اول براي کالاهاي ضروري به دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص داده است. همچنين اعتبارات مناسبي براي تقويت بخش توليد داخل در مورد افزايش سقف وام بانکي تا دو برابر و ايجاد تسهيلات گمرکي در نظر گرفته شده است. به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، تمهيدات متعددي نيز با اولويت‌هاي اول، دوم و... پيش‌بيني شده تا در حوزه تأمين دارو و مواد اوليه مشکلي ايجاد نشود. اکثر دارو و تجهيزات در ليست سفيد تحريم‌ها هستند اما اگر به دليل تبادل مالي مشکلي ايجاد شود حتما روش‌هاي جايگزين از طريق شرکت‌هاي آلترناتيو در نظر گرفته شده و در صورت لزوم از آن طريق اقدام خواهد شد.
شرق: «قطعا يکي از برنامه‌هاي آمريکا، افزايش فشار به ايران در حوزه دارو، تجهيزات پزشکي و کالاهاي اساسي است؛ بنابراين بايد آمادگي لازم براي مقابله با چنين شرايطي را داشته باشيم». اين بخشي از سخنان روز گذشته وزير بهداشت در همايش رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور بود. وزير بهداشت در حالي اين سخنان را مطرح مي‌كند كه به گفته برخي از كارشناسان شايد حالا براي چاره‌انديشي براي تأمين دارو و مواد اوليه دارويي براي كشور كمي دير شده باشد. معاون اجتماعي وزير بهداشت درباره شرايط تحريم خوش‌بين است و به گفته او با شروع تحريم‌ها مشكلي در زمينه دارو نخواهيم داشت. محمدهادي ايازي، معاون اجتماعي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، چندي پيش گفته بود «در صورت تشديد تحريم‌هاي دشمن، هيچ مشکلي در حوزه تأمين دارو و درمان مردم به وجود نمي‌آيد. دارو به اندازه کافي در کشور وجود دارد و با انجام تمهيدات لازم هيچ‌گونه نگراني در حوزه درمان و سلامت مردم ايجاد نمي‌شود»؛ اما كارشناسان حوزه دارويي چيز ديگري مي‌گويند. به گفته آنها ذخيره دارويي كشور در مقایسه با سال گذشته كاهش پيدا كرده، وضعيت دارو مناسب نيست و با شروع تحريم‌ها اين شرايط تشديد مي‌شود.
اميرحسين معيني‌زندي، نایب‌رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو و فعال در حوزه اقتصاد دارو، با بيان اينكه در صورت تحريم‌ انتظار مي‌رود خط توليد شركت‌هاي دارويي متوقف شود، به «شرق» مي‌گويد: «عمدتا مواد اوليه و مواد جانبي توليدات داروي داخلي از كشور‌هاي خارجي به‌ويژه چين و هند تأمين مي‌شود. حتي شركت‌هايي كه مواد اوليه دارويي توليد مي‌كنند، اكثرا مواد بينابيني و حلال‌‌‌ها را از كشور‌هاي ديگر وارد مي‌كنند».
به گفته اين فعال دارويي بسياري از شركت‌‌هاي خارجي از شهريور به ايران صادرات نخواهند داشت. او مي‌گويد: «برخي از شركت‌هاي هندي به خريداران ايراني گفته‌اند بانك‌هاي هند به آنها دستور داده از ششم آگوست، 15 مرداد، به بعد هيچ تراكنش مالي با شركت‌هاي ايراني انجام ندهند تا ببينند وضعيت تحريم‌هاي احتمالي چه خواهد شد. كره‌اي‌ها نيز اعلام كرده‌اند پس از ماه نوامبر به بعد نمي‌توانند از شركت‌هاي ايراني پول دريافت كنند و از آنها خواسته‌‌اند اگر قصد خريد دارند تا پيش از اين تاريخ اقدام كنند. شركت‌هاي خصوصي چين‌ نيز كه با آمريكايي‌ها مراوده مالي دارند، علاقه‌اي به همكاري با ايران ندارند؛ به‌طوري‌كه پس از صحبت‌هاي رئيس‌جمهور آمريكا پولي را كه شركت‌‌هاي ايراني براي معاملات حواله كرده بودند، عودت دادند. شركت‌‌هاي اروپايي نيز برای دريافت پول از ماه نوامبر به بعد ابراز نگراني كرده‌اند و سفارش‌های بعد از ماه نوامبر را نمي‌پذيرند».
او با ابراز نگراني از شروع تحريم‌‌ها مي‌افزايد «شنيده مي‌شود مقدار دپوي كشور در مقایسه با سال گذشته كمتر است. اين در حالي است كه شرايط كنوني پيش‌بيني‌پذیر بود و ماه‌هاست شركت‌هاي دارويي درباره شروع تحريم‌ها به دولت هشدار داده‌اند؛ اما متأسفانه اقدامي در اين زمينه انجام نگرفت يا اگر هم اقدامي انجام شده، آن را اعلام نكرده‌‌اند. دولت بايد با در‌نظر‌گرفتن شروع تحريم‌ انبارهاي دارويي خود را پر مي‌كرد و شايد حالا ديگر براي اين كار دير شده باشد، به اين خاطر كه مراحل خريد و تأمين دارو و مواد اوليه دست‌کم سه تا چهار ماه طول مي‌كشد. البته اگر دولت تنخواه ريالي در اختيار شركت‌ها قرار دهد و ارز لازم را نيز تهيه كند، شايد با توجه به اعتبار شركت‌هاي واردكننده و توليد‌كننده ايراني بتوان براي شش ماه دارو و مواد اوليه مورد نياز كشور را تهيه كرد».
وزير بهداشت پيش از اين نيز در اجلاس رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور با تأکيد بر جدي‌بودن موضوع تحريم‌ها با بيان اينکه آنچه نگران‌کننده است بعد از آبان است و بايد باور کنيم توفاني نزديک ‌شده، نسبت به تحريم‌ها هشدار داده بود كه با واكنش مسعود پزشکيان، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس مواجه شد. او در واکنش به اظهارنظر وزير بهداشت مبني بر تأثيرگذاري شديد تحريم‌ها از آبان‌ماه اظهار كرد: «کسري اعتباراتي که در حوزه سلامت وجود دارد، ارتباطي با اعمال تحريم‌ها ندارد، به‌ ويژه دارو و تجهيزات پزشکي در ليست تحريم‌ها نيست، اما به طور غيرمستقيم تحت تأثير اين موضوع قرار مي‌گيرد. آشفتگي کنوني در بازار دارو ناشي از نحوه مديريت روند توليد يا واردات دارو است، چراکه وقتي شرکت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشکي نتوانند مواد اوليه تهيه کنند، طبيعي است که عرضه دارو و تجهيزاتي که بايد توليد کنند در بازار کاهش پيدا مي‌کند و اگر بخواهند اين کمبودها را بر گردن تحريم‌ها بيندازند، جاي سؤال دارد».
وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنانش در همايش رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور گفت: نقش سفيران جمهوري اسلامي ايران در شرايط آينده کشور، بسيار مهم است و مي‌توانند مدافع حقوق مردم در عرصه بين‌المللي باشند؛ چراکه با رخداد تحريم‌هاي بانکي، ادعاهاي آمريکا و برخي کشورهاي همراه آن مبني بر آنکه کالاهاي اساسي از جمله دارو و تجهيزات پزشکي مشمول تحريم نمي‌شوند، دروغ و بي‌اساس است. به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد آسيبي به مردم در حوزه سلامت وارد شود و دستگاه ديپلماسي نيز مي‌تواند چهره کريه مدعيان حقوق بشر و دفاع از مردم را به جهانيان معرفي کند، چون در شرايط تحريم، مردم دچار آسيب مي‌شوند.
هاشمي تأکيد کرد: آمريکايي‌ها بيشتر روي ترساندن مردم ايران و کشورهايي که به دنبال ايجاد ارتباط، حمايت و خريد يا فروش خدمات و کالاهاي خود به ايران هستند، حساب باز کرده‌اند و بايد مراقب باشيم که در جامعه اضطراب ايجاد نشود و بستر و زمينه سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از کشور را نيز فراهم کنيم. قطعا يکي از برنامه‌هاي آمريکا، افزايش فشار به ايران در حوزه دارو، تجهيزات پزشکي و کالاهاي اساسي است. بنابراين بايد آمادگي لازم براي مقابله با چنين شرايطي را داشته باشيم و توقعات را به گونه‌اي مديريت کنيم که بتوانيم پاسخ‌گو باشيم. هاشمي با بيان اينکه بايد علاج واقعه را قبل از وقوع کرد، گفت: سفيران جمهوري اسلامي ايران در شرايط آينده کشور نقش مهمي دارند و اميدواريم که بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه نيز براي تأمين نقدينگي به منظور تأمين دارو، تجهيزات پزشکي و مواد اوليه به ما کمک کنند.
حرف و حديث‌ها درباره تأثيرات تحريم‌ها بر وضعيت دارويي و ميزان ذخاير کشور در اين بخش، در حالي مطرح مي‌شود که چندي‌پيش سخنگوي وزارت بهداشت گفته بود تمهيدات متعددي پيش‌بيني شده تا در حوزه تأمين دارو و مواد اوليه مشکلي ايجاد نشود. ايرج حريرچي با اشاره به اينکه اکثر داروها و تجهيزات پزشکي در ليست سفيد تحريم‌ها هستند، افزود: «در صورت بروز مشکل در زمينه تبادل مالي، روش‌هاي جايگزين از طريق شرکت‌هاي آلترناتيو در نظر گرفته شده و در صورت لزوم از آن طريق اقدام خواهد شد». وي با بيان اينکه ۹۸ درصد داروهاي مصرفي توليد داخل هستند، اظهار کرد: مواد اوليه برخي داروهاي توليدي بايد از خارج وارد شود که خوشبختانه دولت از لحاظ ارزي سهميه مناسبي از گروه اول براي کالاهاي ضروري به دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص داده است. همچنين اعتبارات مناسبي براي تقويت بخش توليد داخل در مورد افزايش سقف وام بانکي تا دو برابر و ايجاد تسهيلات گمرکي در نظر گرفته شده است. به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، تمهيدات متعددي نيز با اولويت‌هاي اول، دوم و... پيش‌بيني شده تا در حوزه تأمين دارو و مواد اوليه مشکلي ايجاد نشود. اکثر دارو و تجهيزات در ليست سفيد تحريم‌ها هستند اما اگر به دليل تبادل مالي مشکلي ايجاد شود حتما روش‌هاي جايگزين از طريق شرکت‌هاي آلترناتيو در نظر گرفته شده و در صورت لزوم از آن طريق اقدام خواهد شد.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها