راه دررو مدیران ورزشی بازنشسته
شرق: چند روزی است که ماجرای منع بهکارگیری بازنشسته‌ها در مناصب دولتی، حسابی خبرساز شده است. نمایندگان مجلس به‌تازگی اصلاحاتی را در این قانون به وجود آورده‌اند که در واقع دامنه استفاده از تبصره‌ها در آن بسیار محدود شده است.
اصلاح این طرح درحال‌حاضر به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده تا یا آن را تصویب نهایی کنند یا با ایرادات احتمالی، درباره آن تصمیم‌گیری شود.
در این شرایط، با اجرای طرح جدید بسیاری از مدیران و مسئولان ورزشی نیز باید از پست‌هایی که دارند، کنار بروند؛ چراکه در مهم‌ترین اتفاق، بند استفاده از ایثارگری، عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات حذف شده و از این پس نمی‌توان در نهادهای دولتی از این طریق برای جذب بازنشسته‌ها اقدام کرد. از بین این استثناها، بیشترین موردی که متوجه ورزشی‌ها می‌شود، استفاده از سوابق ایثارگری‌ای است که مدیران مربوطه سال‌هاست با برخورداری از این امتیاز، صندلی‌های خود را حفظ کرده‌اند و حاضر به سپردن آن به نیروهای جوان‌تر نیستند.
با جدی‌گرفته‌شدن اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان از سوی نمایندگان مجلس، همه مدیران ورزشی که استثناهایی درباره آنها وجود دارد، باید برای همیشه از این عرصه کنار بروند؛ اقدامی که البته بعید به نظر می‌رسد با توجه به علاقه بیش از حد این مدیران برای حضور در ورزش کشور، راه به جایی ببرد.
در همه این سال‌ها، منع بهکارگیری بازنشسته‌ها در ورزش مطرح بوده است. مسئولان هم اگرچه خود را موظف به تبعیت از آن می‌دانستند، اما همواره به لطف راه‌هایی که دست‌شان را برای بهکارگیری بازنشسته‌ها باز گذاشته بود، قانون را دور می‌زدند که اگر غیر از این بود، امروز شاهد حضور خیلِ بازنشسته‌ها در ورزش نبودیم.
حالا نیز در شرایطی که این حرکت نمایندگان مجلس به مذاق مدیران سالخورده ورزشی خوش نیامده، دنبال راهکار تازه‌ای هستند که این قانون را دور بزنند تا همچنان جایگاهشان در این حوزه محفوظ بماند.
اجرای اصلاح طرح قانون ممانعت از بهکارگیری بازنشسته‌ها به‌جز مدیران ارشد وزارت ورزش‌وجوانان، شامل حال تعداد درخور توجهی از رؤسای فدراسیون، نایب‌رئیسان و دبیران خواهد شد. در این شرایط، اهالی ورزش راه‌دررویی برای فرار از این مخمصه برای خود پیدا کرده‌اند.
وزارتی‌ها که دنبال اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی هستند، راهکاری را به مجلس ارائه داده‌اند مبنی بر اینکه ریاست و نایب‌رئیسی فدراسیون شغل نباشد و حقوقی هم برای افراد در رأس آن پرداخت نشود؛ چارتی که در واقع بیشتر کشورهای دنیا، ورزش خود را به این صورت اداره می‌کنند. در طرح پیشنهادی وزارت ورزش به مجلس، فقط دبیر فدراسیون باید به صورت تمام‌وقت در فدراسیون حاضر باشد و به‌عنوان فرد شاغل این مجموعه حقوق دریافت کند. به گفته علی رغبتی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش، کمیسیون فرعی مجلس با این پیشنهاد وزارت ورزش‌وجوانان موافقت کرده و به کمیسیون اصلی رفته است.
این در حالی است که شنیده می‌شود ورزشی‌ها درصدد هستند برای مقابله با قانون منع حضور بازنشسته‌ها در مناصب دولتی، دست به تغییراتی اساسی در ساختار ورزش کشور بزنند.
وزارت ورزش می‌خواهد فدراسیون‌های ورزشی از نهادهای عمومی غیردولتی خارج شوند و به ان‌جی‌او (سازمان مردم‌نهاد) تبدیل شوند. گفته می‌شود این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت نیز تحت بررسی است؛ اقدامی که عملا باید گفت در کشوری مثل ایران نشدنی است.
مجموعه ورزش ایران وقتی می‌تواند این راهکار را عملی کند که خودش به تنهایی و بدون نیاز به کمک دولت، منابع مالی مجموعه خود را تأمین کند. فدراسیون‌هایی که هر روز از مشکلات مالی خود گلایه می‌کنند و مدام چشمشان به حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است و در جذب بخش خصوصی ناتوان هستند، چطور می‌توانند این طرح را اجرائی کنند؟
اگر به هر دلیلی قرار است فدراسیون‌ها از موضوعیت نهادهای عمومی غیردولتی به ان‌جی‌او تغییر وضعیت دهند، باید موضوع بهره‌برداری آنها از بودجه و امکانات دولتی نیز تغییر کند؛ چراکه مطابق قانون یک ان‌جی‌او نمی‌تواند از بودجه و امکانات دولت استفاده کند. درحال‌حاضر شرایط در ورزش ایران به‌گونه‌ای است که حتی فدراسیون فوتبال نیز که از حمایت ویژه بخش خصوصی برخوردار است، باز هم سالانه بودجه دولتی دریافت می‌کند. کشتی و والیبال دیگر فدراسیون‌های مرفهی هستند که آنها نیز وضعیتی مشابه با فوتبال دارند. با این شرایط، درک اینکه سایر فدراسیون‌ها چه اوضاع مالی محدودی دارند، بسیار آسان است.
پیگیری‌های «شرق» از امور مجامع فدراسیون‌های ورزشی وزارت ورزش‌وجوانان نشان می‌دهد درحال‌حاضر 13 رئیس فدراسیون مشمول قانون بازنشسته‌ها هستند. محمدعلی صبور، در فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه، بهرام شفیع، در فدراسیون هاکی، غلامرضا امینی، در فدراسیون قایق‌رانی، مصطفی کریمی، در فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، محمد درخشان، در فدراسیون جودو، مهدی تاج، در فدراسیون فوتبال، محمد پولادگر، در فدراسیون تکواندو، حجت‌الله دهخدایی، در فدراسیون چوگان، احمد ضیایی، در فدراسیون والیبال، علی مرادی، در فدراسیون وزنه‌برداری، محمدرضا رحیمی، در فدراسیون هندبال، امیر مجدآرا در فدراسیون ورزش‌های همگانی و محمود رشیدی در فدراسیون ورزش‌های رزمی، رؤسایی هستند که گفته می‌شود بازنشسته‌اند. شنیده می‌شود رضا حیدری، رئیس فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی، نیز دوشغله است و در سمت مدیرکل قضائی وزارت دادگستری نیز فعالیت می‌کند.
این در حالی است که اکثر نایب‌رئیسان و دبیران فدراسیون‌ها نیز بازنشسته و دوشغله هستند. اتفاق درخور توجه دیگر، بازنشستگی دو نفر از معاونان وزارت ورزش‌وجوانان است؛ محمدرضا داورزنی، مهم‌ترین معاونت این وزارتخانه (معاونت حرفه‌ای و قهرمانی) و فریبا محمدیان، معاونت بانوان. از مدیران بازنشسته استان‌ها نیز از مدیر اداره ورزش‌وجوانان استان هرمزگان نام برده می‌شود.
بهتر است مسئولان وزارت ورزش‌وجوانان به‌جای پیداکردن راه‌دررویی برای بقای خود، با عدالت بیشتری با این قضیه برخورد کنند و اجازه بدهند با سپری‌شدن روال قانونی، حداقل عرصه برای صدها نیروی جوان و تحصیل‌کرده‌ای که فرصت خودنمایی ندارند، باز شود.
شرق: چند روزی است که ماجرای منع بهکارگیری بازنشسته‌ها در مناصب دولتی، حسابی خبرساز شده است. نمایندگان مجلس به‌تازگی اصلاحاتی را در این قانون به وجود آورده‌اند که در واقع دامنه استفاده از تبصره‌ها در آن بسیار محدود شده است.
اصلاح این طرح درحال‌حاضر به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده تا یا آن را تصویب نهایی کنند یا با ایرادات احتمالی، درباره آن تصمیم‌گیری شود.
در این شرایط، با اجرای طرح جدید بسیاری از مدیران و مسئولان ورزشی نیز باید از پست‌هایی که دارند، کنار بروند؛ چراکه در مهم‌ترین اتفاق، بند استفاده از ایثارگری، عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات حذف شده و از این پس نمی‌توان در نهادهای دولتی از این طریق برای جذب بازنشسته‌ها اقدام کرد. از بین این استثناها، بیشترین موردی که متوجه ورزشی‌ها می‌شود، استفاده از سوابق ایثارگری‌ای است که مدیران مربوطه سال‌هاست با برخورداری از این امتیاز، صندلی‌های خود را حفظ کرده‌اند و حاضر به سپردن آن به نیروهای جوان‌تر نیستند.
با جدی‌گرفته‌شدن اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان از سوی نمایندگان مجلس، همه مدیران ورزشی که استثناهایی درباره آنها وجود دارد، باید برای همیشه از این عرصه کنار بروند؛ اقدامی که البته بعید به نظر می‌رسد با توجه به علاقه بیش از حد این مدیران برای حضور در ورزش کشور، راه به جایی ببرد.
در همه این سال‌ها، منع بهکارگیری بازنشسته‌ها در ورزش مطرح بوده است. مسئولان هم اگرچه خود را موظف به تبعیت از آن می‌دانستند، اما همواره به لطف راه‌هایی که دست‌شان را برای بهکارگیری بازنشسته‌ها باز گذاشته بود، قانون را دور می‌زدند که اگر غیر از این بود، امروز شاهد حضور خیلِ بازنشسته‌ها در ورزش نبودیم.
حالا نیز در شرایطی که این حرکت نمایندگان مجلس به مذاق مدیران سالخورده ورزشی خوش نیامده، دنبال راهکار تازه‌ای هستند که این قانون را دور بزنند تا همچنان جایگاهشان در این حوزه محفوظ بماند.
اجرای اصلاح طرح قانون ممانعت از بهکارگیری بازنشسته‌ها به‌جز مدیران ارشد وزارت ورزش‌وجوانان، شامل حال تعداد درخور توجهی از رؤسای فدراسیون، نایب‌رئیسان و دبیران خواهد شد. در این شرایط، اهالی ورزش راه‌دررویی برای فرار از این مخمصه برای خود پیدا کرده‌اند.
وزارتی‌ها که دنبال اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی هستند، راهکاری را به مجلس ارائه داده‌اند مبنی بر اینکه ریاست و نایب‌رئیسی فدراسیون شغل نباشد و حقوقی هم برای افراد در رأس آن پرداخت نشود؛ چارتی که در واقع بیشتر کشورهای دنیا، ورزش خود را به این صورت اداره می‌کنند. در طرح پیشنهادی وزارت ورزش به مجلس، فقط دبیر فدراسیون باید به صورت تمام‌وقت در فدراسیون حاضر باشد و به‌عنوان فرد شاغل این مجموعه حقوق دریافت کند. به گفته علی رغبتی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش، کمیسیون فرعی مجلس با این پیشنهاد وزارت ورزش‌وجوانان موافقت کرده و به کمیسیون اصلی رفته است.
این در حالی است که شنیده می‌شود ورزشی‌ها درصدد هستند برای مقابله با قانون منع حضور بازنشسته‌ها در مناصب دولتی، دست به تغییراتی اساسی در ساختار ورزش کشور بزنند.
وزارت ورزش می‌خواهد فدراسیون‌های ورزشی از نهادهای عمومی غیردولتی خارج شوند و به ان‌جی‌او (سازمان مردم‌نهاد) تبدیل شوند. گفته می‌شود این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت نیز تحت بررسی است؛ اقدامی که عملا باید گفت در کشوری مثل ایران نشدنی است.
مجموعه ورزش ایران وقتی می‌تواند این راهکار را عملی کند که خودش به تنهایی و بدون نیاز به کمک دولت، منابع مالی مجموعه خود را تأمین کند. فدراسیون‌هایی که هر روز از مشکلات مالی خود گلایه می‌کنند و مدام چشمشان به حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است و در جذب بخش خصوصی ناتوان هستند، چطور می‌توانند این طرح را اجرائی کنند؟
اگر به هر دلیلی قرار است فدراسیون‌ها از موضوعیت نهادهای عمومی غیردولتی به ان‌جی‌او تغییر وضعیت دهند، باید موضوع بهره‌برداری آنها از بودجه و امکانات دولتی نیز تغییر کند؛ چراکه مطابق قانون یک ان‌جی‌او نمی‌تواند از بودجه و امکانات دولت استفاده کند. درحال‌حاضر شرایط در ورزش ایران به‌گونه‌ای است که حتی فدراسیون فوتبال نیز که از حمایت ویژه بخش خصوصی برخوردار است، باز هم سالانه بودجه دولتی دریافت می‌کند. کشتی و والیبال دیگر فدراسیون‌های مرفهی هستند که آنها نیز وضعیتی مشابه با فوتبال دارند. با این شرایط، درک اینکه سایر فدراسیون‌ها چه اوضاع مالی محدودی دارند، بسیار آسان است.
پیگیری‌های «شرق» از امور مجامع فدراسیون‌های ورزشی وزارت ورزش‌وجوانان نشان می‌دهد درحال‌حاضر 13 رئیس فدراسیون مشمول قانون بازنشسته‌ها هستند. محمدعلی صبور، در فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه، بهرام شفیع، در فدراسیون هاکی، غلامرضا امینی، در فدراسیون قایق‌رانی، مصطفی کریمی، در فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، محمد درخشان، در فدراسیون جودو، مهدی تاج، در فدراسیون فوتبال، محمد پولادگر، در فدراسیون تکواندو، حجت‌الله دهخدایی، در فدراسیون چوگان، احمد ضیایی، در فدراسیون والیبال، علی مرادی، در فدراسیون وزنه‌برداری، محمدرضا رحیمی، در فدراسیون هندبال، امیر مجدآرا در فدراسیون ورزش‌های همگانی و محمود رشیدی در فدراسیون ورزش‌های رزمی، رؤسایی هستند که گفته می‌شود بازنشسته‌اند. شنیده می‌شود رضا حیدری، رئیس فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی، نیز دوشغله است و در سمت مدیرکل قضائی وزارت دادگستری نیز فعالیت می‌کند.
این در حالی است که اکثر نایب‌رئیسان و دبیران فدراسیون‌ها نیز بازنشسته و دوشغله هستند. اتفاق درخور توجه دیگر، بازنشستگی دو نفر از معاونان وزارت ورزش‌وجوانان است؛ محمدرضا داورزنی، مهم‌ترین معاونت این وزارتخانه (معاونت حرفه‌ای و قهرمانی) و فریبا محمدیان، معاونت بانوان. از مدیران بازنشسته استان‌ها نیز از مدیر اداره ورزش‌وجوانان استان هرمزگان نام برده می‌شود.
بهتر است مسئولان وزارت ورزش‌وجوانان به‌جای پیداکردن راه‌دررویی برای بقای خود، با عدالت بیشتری با این قضیه برخورد کنند و اجازه بدهند با سپری‌شدن روال قانونی، حداقل عرصه برای صدها نیروی جوان و تحصیل‌کرده‌ای که فرصت خودنمایی ندارند، باز شود.