ما و قانون مجازات
فائزه طباطبائي- وكيل
اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات به اين معناست که بايد جرم در قانون و مجازات آن هم در قانون تعريف شود. اين اولين، مهم‌ترين و بديهي‌ترين اصل در حقوق جزاست.
مثلا سرقت، کلاهبرداري، خيانت در امانت، افترا در قانون تعريف شده‌‌اند و مجارت آنها هم ذکر شده است.
اما ماده‌اي در قانون مجازات هست که مي‌گويد: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
اين ماده 638 است، همان ماده‌اي که تبصره‌اش مي‌گويد: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا از پنج هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد».در قانون مجازات نه «عمل حرام» تعريف شده است، نه اعمال منافي عفت عمومي احصا شده‌‌اند و نه حجاب شرعي تعريف شده است!
به عبارت بهتر براي اعمالي مجازات تعيين شده که به عنوان جرم تعريف نشده‌‌اند!
آيا مي‌توان از همه کساني که در قلمرو حاکميتي ايران به سر مي‌برند، توقع داشت که احکام فقهي را بدانند و رساله و توضيح‌المسائل را از حفظ باشند؟ بدانند چه عملي حرام است؟ آيا همه انسان‌ها در صدر اسلام و زمان پيامبر هم تمام احکام حلال و حرام را رعايت مي‌کردند؟ وجه افتراق فرد مؤمن با فرد غيرمؤمن چه بود؟
آيا اگر زن و شوهري در اتوبوس همديگر را ببوسند، بايد مجازات شوند؟ خواهر و برادر چطور؟ آيا عفت عمومي جريحه‌دار مي‌شود؟ چه عمل غيرجرمي در ذهن قابل تصور است که عفت عمومي را جريحه‌دار کند؟ يک نگاه کوتاه به قانون مجازات اسلامي (حدود، ديات، تعزيرات) نشان مي‌دهد که تقريبا هر عمل انساني که در هيچ کجاي دنيا جرم نيست، اينجا مي‌تواند جرم باشد؛ پس ديگر چه فرضي در ذهن قانون‌گذار بوده که از قلم افتاده و نگران آن بوده که اين ماده را نوشته است؟
از حجاب شرعي مي‌گذريم، بحث حجاب هرچقدر هم حقوقي يا اجتماعي باشد، چنان با مباحث سياسي گره خورده که حتي ورود به آن هم مقرون به مصلحت نيست.
فقط يک نکته: معمولا عملي مجرمانه تعريف مي‌شود که عده‌اي خاص مرتکب مي‌شوند. اگر عملي در جامعه‌اي توسط اکثريت انجام مي‌شود، عرف آن جامعه است و غالبا قانون با عرف در نمي‌افتد و سر ناسازگاري با آن نمي‌گذارد! همين!
اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات به اين معناست که بايد جرم در قانون و مجازات آن هم در قانون تعريف شود. اين اولين، مهم‌ترين و بديهي‌ترين اصل در حقوق جزاست.
مثلا سرقت، کلاهبرداري، خيانت در امانت، افترا در قانون تعريف شده‌‌اند و مجارت آنها هم ذکر شده است.
اما ماده‌اي در قانون مجازات هست که مي‌گويد: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
اين ماده 638 است، همان ماده‌اي که تبصره‌اش مي‌گويد: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا از پنج هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد».در قانون مجازات نه «عمل حرام» تعريف شده است، نه اعمال منافي عفت عمومي احصا شده‌‌اند و نه حجاب شرعي تعريف شده است!
به عبارت بهتر براي اعمالي مجازات تعيين شده که به عنوان جرم تعريف نشده‌‌اند!
آيا مي‌توان از همه کساني که در قلمرو حاکميتي ايران به سر مي‌برند، توقع داشت که احکام فقهي را بدانند و رساله و توضيح‌المسائل را از حفظ باشند؟ بدانند چه عملي حرام است؟ آيا همه انسان‌ها در صدر اسلام و زمان پيامبر هم تمام احکام حلال و حرام را رعايت مي‌کردند؟ وجه افتراق فرد مؤمن با فرد غيرمؤمن چه بود؟
آيا اگر زن و شوهري در اتوبوس همديگر را ببوسند، بايد مجازات شوند؟ خواهر و برادر چطور؟ آيا عفت عمومي جريحه‌دار مي‌شود؟ چه عمل غيرجرمي در ذهن قابل تصور است که عفت عمومي را جريحه‌دار کند؟ يک نگاه کوتاه به قانون مجازات اسلامي (حدود، ديات، تعزيرات) نشان مي‌دهد که تقريبا هر عمل انساني که در هيچ کجاي دنيا جرم نيست، اينجا مي‌تواند جرم باشد؛ پس ديگر چه فرضي در ذهن قانون‌گذار بوده که از قلم افتاده و نگران آن بوده که اين ماده را نوشته است؟
از حجاب شرعي مي‌گذريم، بحث حجاب هرچقدر هم حقوقي يا اجتماعي باشد، چنان با مباحث سياسي گره خورده که حتي ورود به آن هم مقرون به مصلحت نيست.
فقط يک نکته: معمولا عملي مجرمانه تعريف مي‌شود که عده‌اي خاص مرتکب مي‌شوند. اگر عملي در جامعه‌اي توسط اکثريت انجام مي‌شود، عرف آن جامعه است و غالبا قانون با عرف در نمي‌افتد و سر ناسازگاري با آن نمي‌گذارد! همين!