|

آیا جهان چندقطبی است؟

کمال درویش*

اغلب گفته می‌شود که نظم جهانی تک‌قطبی تحت سلطه ایالات متحده که در پایان جنگ سرد ظهور کرد، اخیرا به دلیل «وزن» ژئوپلیتیکی رو به رشد کشورهایی مانند چین و همچنین بسیاری از اقتصادهای نوظهور، در حال تغییر به نظم «چندقطبی» است، اما معیارهای واقعی که بتوانیم وزن قدرت‌های جهانی را با آن بسنجیم، اگر اصلا وجود داشته باشند، بسیار مبهم هستند. مقیاس توافق‌شده‌ای برای اندازه‌گیری وزن بین‌المللی یک کشور نسبت به کشورهای دیگر وجود ندارد؛ به‌عنوان‌مثال، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت استفاده می‌کنند که در سایر نهادها به‌عنوان معیار از آنها استفاده نمی‌شود. سازمان ملل حتی از معیارهای مشابه سازمان‌های داخلی خودش استفاده نمی‌کند: در مجمع عمومی تمام کشورها وزن یکسان دارند و هیچ‌کدام‌ حق وتو ندارند؛ درحالی‌که در شورای امنیت، پنج عضو دائم (چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده) حق وتو دارند. در زمانی که چندجانبه‌گرایی به‌شدت تحت‌ فشار قرار گرفته، مفید است که تغییرات اساسی در وزن نقش‌آفرینان کلیدی را درک کنیم و اینکه بدانیم آنچه اکنون تجربه می‌کنیم تا چه حد بازتاب تغییر ساختاری در این اوزان‌ است و چقدر به تغییر سیاست‌های مستقل مربوط می‌شود. سه شاخص برای وزن بین‌المللی کشورها عبارتند از: جمعیت؛ اندازه اقتصاد که با تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های بازار اندازه‌گیری می‌شود (تولید ناخالص داخلی با توجه به قدرت خرید برای اندازه‌گیری رفاه شاخصی مفید است) و توان نظامی، که به شیوه‌ای ناکافی با هزینه‌های دفاع اندازه‌گیری می‌شود. اگر اهمیت هر سه معیار را یکسان در نظر بگیریم، ظاهرا «مهم»ترین قدرت‌های جهان، ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، هند، روسیه و برزیل هستند. البته، سؤالات متعددی وجود دارد؛ اول اینکه آیا اتحادیه اروپا - که از لحاظ سازوکار تجاری نهادی یکپارچه، اما شامل اعضای متعدد با حاکمیت ارضی خاص خود است - باید یک بازیگر واحد در امور جهانی شمرده شود یا نه. علاوه‌براین، معلوم نیست هم‌ارزگرفتن این سه شاخص درست باشد. به‌هرحال این سه شاخص نقطه شروعی مفید است برای آنکه وضع جهان را در سال 1990 که به‌اصطلاح نظم تک‌قطبی داشت برقرار می‌شد، با سال 2017 چندقطبی مقایسه کنیم. این ارقام بیش از هر چیز سربرآوردن چین را نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های نظامی‌اش به‌شدت افزایش یافته است. هند نیز سهم خود را در هر دو مورد افزایش داده است. هیچ قدرت دیگری به این اندازه «افزایش» نداشته است. ایالات متحده از لحاظ تولید ناخالص داخلی و جمعیت وضع خوبی ندارد، اما تا زمانی که توان نظامی به حساب می‌آید، همچنان بزرگ‌ترین قدرت است. روسیه با کاهش جمعیت و تولید ناخالص داخلی که فقط دو درصد کل جهان است، بسیار کوچک است، اما سلاح‌های هسته‌ای آن عامل مهمی است. با توجه به این معیارها، جهان در دهه آینده به نوعی دوقطبی می‌شود که به‌شدت تحت‌تأثیر ایالات متحده و چین خواهد بود. اتحادیه اروپا اگر بتواند یک قدرت واحد بماند، می‌تواند قطب سوم باشد و هند که تولید ناخالص داخلی آن اکنون رشد حدود هشت درصد در سال دارد، در نهایت می‌تواند یک‌چهارم باشد. نظم بین‌المللی را که بر این سه‌ونیم پایه استوار باشد، چندان نمی‌توان چندقطبی دانست. این امر پیامدهای مهمی در مورد احیای چندجانبه‌گرایی دارد. جهانی که کاملا چندقطبی نمی‌تواند چنان‌که اغلب تصور می‌کنند محل بروز چندجانبه‌گرایی باشد. بسیاری امیدوار بودند که چین از وزن خود برای یک نظم جهانی چندجانبه استفاده کند، اما رهبران چین ظاهرا از ساختارهای چندجانبه فقط زمانی استفاده می‌کنند که مناسب حال خودشان باشد. اتحادیه اروپا به‌وضوح تمایل به چندجانبه‌گرایی دارد، اما تقسیمات داخلی آن را ضعیف کرده است. هند می‌تواند مدافع مهم چندجانبه‌گرایی باشد، اما درحال‌حاضر سیاست‌های یک‌جانبه را دنبال می‌کند و هنوز نفوذ بین‌المللی لازم را ندارد. به این علت ایالات متحده همچنان در مسائل مربوط به کانون همکاری‌های جهانی است. می‌توان برای حل مسائل خاص یا بر مبنایی منطقه‌ای ائتلاف‌هایی ساخت، اما حفظ - چه برسد به تعمیق- سیستم حاکمیت موجود جهانی بدون حمایت ایالات متحده غیرممکن خواهد بود. این یک نگرانی جدی است که ایالات متحده به‌طور فزاینده‌ای در مقابل همکاری بین‌المللی مقاومت و حتی عمدا آن را تضعیف می‌کند. در دنیای امروز که همه مسائل در هم گره خورده است، بیش‌ازپیش به قوانین و نهادهایی نیاز داریم تا بازارها و فعالیت‌های اقتصادی را اداره کنند. به‌علاوه، فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک مسائل سیاسی و اخلاقی تازه‌ای را مطرح می‌کند که باید در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. باید از شهروندان جهان به‌عنوان پادزهری علیه نوملی‌گرایی و در نبردی ایدئولوژیک برای رسیدن به سیستم بین‌المللی قانونمند بهره برد. اگر در این نبرد ایدئولوژیک برنده شویم، شکست‌های تاکتیکی فعلی را می‌توان جبران کرد. با توجه به نیاز به همکاری فراگیر، اتخاذ و تقویت یک نظام حاکمیت جهانی مبتنی‌بر قوانین و اخلاق برای برقراری صلح و پیشرفت درازمدت ضروری است.
* وزیر اقتصاد سابق ترکیه، مدیر سابق برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و ​​عضو ارشد مؤسسه بروکینگز

اغلب گفته می‌شود که نظم جهانی تک‌قطبی تحت سلطه ایالات متحده که در پایان جنگ سرد ظهور کرد، اخیرا به دلیل «وزن» ژئوپلیتیکی رو به رشد کشورهایی مانند چین و همچنین بسیاری از اقتصادهای نوظهور، در حال تغییر به نظم «چندقطبی» است، اما معیارهای واقعی که بتوانیم وزن قدرت‌های جهانی را با آن بسنجیم، اگر اصلا وجود داشته باشند، بسیار مبهم هستند. مقیاس توافق‌شده‌ای برای اندازه‌گیری وزن بین‌المللی یک کشور نسبت به کشورهای دیگر وجود ندارد؛ به‌عنوان‌مثال، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت استفاده می‌کنند که در سایر نهادها به‌عنوان معیار از آنها استفاده نمی‌شود. سازمان ملل حتی از معیارهای مشابه سازمان‌های داخلی خودش استفاده نمی‌کند: در مجمع عمومی تمام کشورها وزن یکسان دارند و هیچ‌کدام‌ حق وتو ندارند؛ درحالی‌که در شورای امنیت، پنج عضو دائم (چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده) حق وتو دارند. در زمانی که چندجانبه‌گرایی به‌شدت تحت‌ فشار قرار گرفته، مفید است که تغییرات اساسی در وزن نقش‌آفرینان کلیدی را درک کنیم و اینکه بدانیم آنچه اکنون تجربه می‌کنیم تا چه حد بازتاب تغییر ساختاری در این اوزان‌ است و چقدر به تغییر سیاست‌های مستقل مربوط می‌شود. سه شاخص برای وزن بین‌المللی کشورها عبارتند از: جمعیت؛ اندازه اقتصاد که با تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های بازار اندازه‌گیری می‌شود (تولید ناخالص داخلی با توجه به قدرت خرید برای اندازه‌گیری رفاه شاخصی مفید است) و توان نظامی، که به شیوه‌ای ناکافی با هزینه‌های دفاع اندازه‌گیری می‌شود. اگر اهمیت هر سه معیار را یکسان در نظر بگیریم، ظاهرا «مهم»ترین قدرت‌های جهان، ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، هند، روسیه و برزیل هستند. البته، سؤالات متعددی وجود دارد؛ اول اینکه آیا اتحادیه اروپا - که از لحاظ سازوکار تجاری نهادی یکپارچه، اما شامل اعضای متعدد با حاکمیت ارضی خاص خود است - باید یک بازیگر واحد در امور جهانی شمرده شود یا نه. علاوه‌براین، معلوم نیست هم‌ارزگرفتن این سه شاخص درست باشد. به‌هرحال این سه شاخص نقطه شروعی مفید است برای آنکه وضع جهان را در سال 1990 که به‌اصطلاح نظم تک‌قطبی داشت برقرار می‌شد، با سال 2017 چندقطبی مقایسه کنیم. این ارقام بیش از هر چیز سربرآوردن چین را نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های نظامی‌اش به‌شدت افزایش یافته است. هند نیز سهم خود را در هر دو مورد افزایش داده است. هیچ قدرت دیگری به این اندازه «افزایش» نداشته است. ایالات متحده از لحاظ تولید ناخالص داخلی و جمعیت وضع خوبی ندارد، اما تا زمانی که توان نظامی به حساب می‌آید، همچنان بزرگ‌ترین قدرت است. روسیه با کاهش جمعیت و تولید ناخالص داخلی که فقط دو درصد کل جهان است، بسیار کوچک است، اما سلاح‌های هسته‌ای آن عامل مهمی است. با توجه به این معیارها، جهان در دهه آینده به نوعی دوقطبی می‌شود که به‌شدت تحت‌تأثیر ایالات متحده و چین خواهد بود. اتحادیه اروپا اگر بتواند یک قدرت واحد بماند، می‌تواند قطب سوم باشد و هند که تولید ناخالص داخلی آن اکنون رشد حدود هشت درصد در سال دارد، در نهایت می‌تواند یک‌چهارم باشد. نظم بین‌المللی را که بر این سه‌ونیم پایه استوار باشد، چندان نمی‌توان چندقطبی دانست. این امر پیامدهای مهمی در مورد احیای چندجانبه‌گرایی دارد. جهانی که کاملا چندقطبی نمی‌تواند چنان‌که اغلب تصور می‌کنند محل بروز چندجانبه‌گرایی باشد. بسیاری امیدوار بودند که چین از وزن خود برای یک نظم جهانی چندجانبه استفاده کند، اما رهبران چین ظاهرا از ساختارهای چندجانبه فقط زمانی استفاده می‌کنند که مناسب حال خودشان باشد. اتحادیه اروپا به‌وضوح تمایل به چندجانبه‌گرایی دارد، اما تقسیمات داخلی آن را ضعیف کرده است. هند می‌تواند مدافع مهم چندجانبه‌گرایی باشد، اما درحال‌حاضر سیاست‌های یک‌جانبه را دنبال می‌کند و هنوز نفوذ بین‌المللی لازم را ندارد. به این علت ایالات متحده همچنان در مسائل مربوط به کانون همکاری‌های جهانی است. می‌توان برای حل مسائل خاص یا بر مبنایی منطقه‌ای ائتلاف‌هایی ساخت، اما حفظ - چه برسد به تعمیق- سیستم حاکمیت موجود جهانی بدون حمایت ایالات متحده غیرممکن خواهد بود. این یک نگرانی جدی است که ایالات متحده به‌طور فزاینده‌ای در مقابل همکاری بین‌المللی مقاومت و حتی عمدا آن را تضعیف می‌کند. در دنیای امروز که همه مسائل در هم گره خورده است، بیش‌ازپیش به قوانین و نهادهایی نیاز داریم تا بازارها و فعالیت‌های اقتصادی را اداره کنند. به‌علاوه، فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک مسائل سیاسی و اخلاقی تازه‌ای را مطرح می‌کند که باید در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. باید از شهروندان جهان به‌عنوان پادزهری علیه نوملی‌گرایی و در نبردی ایدئولوژیک برای رسیدن به سیستم بین‌المللی قانونمند بهره برد. اگر در این نبرد ایدئولوژیک برنده شویم، شکست‌های تاکتیکی فعلی را می‌توان جبران کرد. با توجه به نیاز به همکاری فراگیر، اتخاذ و تقویت یک نظام حاکمیت جهانی مبتنی‌بر قوانین و اخلاق برای برقراری صلح و پیشرفت درازمدت ضروری است.
* وزیر اقتصاد سابق ترکیه، مدیر سابق برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و ​​عضو ارشد مؤسسه بروکینگز

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها