|

مرتضی مبلغ:

اعتراضات به معنای عبور از اصلاح‌طلبی نیست

امتداد: مرتضی مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و معاون اسبق سیاسی و امنیتی وزارت کشور دولت اصلاحات به تبیین موضوع گسترش اعتراضات مردمی در شهرها پرداخت.
مبلغ با اشاره به انواع اعتراضات اظهار كرد: در هر اعتراضی طبعا عواملی که صاحب منافع مشخصی هستند، وارد شده و سعی بر بهره‌برداری از اعتراضات می‌کنند. متأسفانه مشکل ما در کشور در نوع مواجهه با اعتراضات به این صورت است که همه اعتراضات را با هر جنس و انگیزه‌ای به عوامل بیرونی ربط می‌دهند که این مسئله عموما
کارساز نیست.
مبلغ یادآور شد: مثلا در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، همین اتفاق رخ داد که البته پس از آن همه پذیرفتند که ریشه مردمی آغازگر این کنش بود و نیز عوامل بیرونی نه در ابتدا که بعدها سوار بر موج آن شدند.
معاون اسبق سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات همچنین ضمن اشاره به استانداردهای دوگانه در برخورد با مقوله اعتراض در کشور اظهار كرد: متأسفانه در برهه کنونی شاهد مواجهه دوگانه قانونی با اعتراضات هستیم که در نهایت منجر به انباشت بی‌اعتمادی در جامعه
خواهد شد.
وی افزود: به این صورت که برخی در این جامعه بدون هیچ مجوزی در مناسبات مختلف آزادانه اعتراض و تجمع می‌کنند، برخی اساسا پی اخذ مجوز نمی‌روند و برخی دیگر نیز برای اخذ مجوز تجمع و اعتراض باید هفت‌ خان را بگذرانند که همه این دوگانگی‌ها در نهایت خروجی‌ای بهتر از سلب اعتماد عمومی
نخواهد داشت.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: از دیگر خروجی‌ها گسترش بی‌اعتمادی در جامعه، شیفت اعتراضات صنفی به اعتراضات سیاسی و رادیکال است که شکل مدنی آن را کم‌رنگ می‌کند. همچنین از دیگر عوامل تأثیرگذار در بی‌اعتمادی، برخورد امنیتی با اعتراضات مدنی و سیاسی است که می‌تواند در صورت تشدید به گسست اجتماعی
منجر شود.
فضای سیاسی یا امنیتی
مبلغ در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در مواجهه با اعتراضات، اگر رویکرد حاکمیت، سیاسی و نه امنیتی باشد، در صورت تداوم و پایداری این فضا، از اغتشاش و هرج‌ومرج در اعتراضات ممانعت مدنی به وجود خواهد آمد. در مقابل نیز به محض امنیتی‌شدن فضا می‌بینیم که رنگ‌وبوی خشونت در کلیت ماجرا پدیدار می‌شود و باید نسبت به این مهم
هوشیار بود.
تقسیم‌بندی دوگانه
او تقسیم‌بندی‌های خودساخته و برخورد دوگانه را از دیگر آفات مواجهه با اعتراضات مردمی برشمرد و خاطرنشان کرد: تقسیم‌بندی معترضان به دو دسته، از دیگر مسائلی است که می‌تواند بی‌اعتمادی را در جامعه تکثیر کند. اینکه بخواهیم از کنار نوعی از اعتراضات با ملاطفت عبور کرده و در مقابل با برخی از اعتراضات به شکلی رادیکال برخورد کنیم، می‌تواند در تارومارکردن سرمایه اعتماد عمومی تأثیرگذار باشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: در مواجهه با اعتراضات، از سویی مأموران باید با مدیریت رفتار خود و پرهیز از خشونت با معترضان برخورد کنند و از سوی دیگر، مسئولان نیز ضمن گفت‌وگو با مردم، نسبت به اقناع افکار عمومی ملتهب معترضان اراده
داشته باشند.
مبلغ با اشاره‌ای به مسئله آشتی ملی تأکید کرد: اگر خدای ناخواسته، کشور دچار بحران و آسیب جدی شود، شاهد نوعی سکته و توقف در روند توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود که البته در کنار آن نباید از مسائل تجزیه‌طلبی عده‌ای قلیل غافل بود. اتفاقا این مسئله به هیچ عنوان مورد توجه برخی برانداز نیست و اصلاح‌طلبان با نگاه ملی که به مسائل کشور دارند، به خوبی آن را دریافته و وارد بازی این جریان نخواهند شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین ضمن اشاره به نوع مطالبات و اعتراضات مردمی و اینکه برخی شعار پایان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را سر داده‌اند، تصریح کرد: با درنظرگرفتن همه مطالبات عمومی باید گفت که مردم مطالبات اصلاح‌طلبانه خود را دارند و این طیف اعتراضات به این معنا نیست که از اصلاح‌طلبی عبور کرده باشند. البته اصلاح‌طلبان بر این باورند که ورود کشور به نقطه بحرانی، به معنای عام، «ایران» را تهدید خواهد کرد و تنها راه برون‌رفت از انسداد، گفت‌وگو و آشتی ملی در تمام سطوح
جامعه است.
مبلغ عنوان كرد: ما بر این باور هستیم که گفت‌وگو با مردم باید به شکل مستمر و از طریق رسانه‌ها و از تریبون احزاب صورت بگیرد و عموم در جریان روند مناسبات گوناگون قرار بگیرند.

امتداد: مرتضی مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و معاون اسبق سیاسی و امنیتی وزارت کشور دولت اصلاحات به تبیین موضوع گسترش اعتراضات مردمی در شهرها پرداخت.
مبلغ با اشاره به انواع اعتراضات اظهار كرد: در هر اعتراضی طبعا عواملی که صاحب منافع مشخصی هستند، وارد شده و سعی بر بهره‌برداری از اعتراضات می‌کنند. متأسفانه مشکل ما در کشور در نوع مواجهه با اعتراضات به این صورت است که همه اعتراضات را با هر جنس و انگیزه‌ای به عوامل بیرونی ربط می‌دهند که این مسئله عموما
کارساز نیست.
مبلغ یادآور شد: مثلا در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، همین اتفاق رخ داد که البته پس از آن همه پذیرفتند که ریشه مردمی آغازگر این کنش بود و نیز عوامل بیرونی نه در ابتدا که بعدها سوار بر موج آن شدند.
معاون اسبق سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات همچنین ضمن اشاره به استانداردهای دوگانه در برخورد با مقوله اعتراض در کشور اظهار كرد: متأسفانه در برهه کنونی شاهد مواجهه دوگانه قانونی با اعتراضات هستیم که در نهایت منجر به انباشت بی‌اعتمادی در جامعه
خواهد شد.
وی افزود: به این صورت که برخی در این جامعه بدون هیچ مجوزی در مناسبات مختلف آزادانه اعتراض و تجمع می‌کنند، برخی اساسا پی اخذ مجوز نمی‌روند و برخی دیگر نیز برای اخذ مجوز تجمع و اعتراض باید هفت‌ خان را بگذرانند که همه این دوگانگی‌ها در نهایت خروجی‌ای بهتر از سلب اعتماد عمومی
نخواهد داشت.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: از دیگر خروجی‌ها گسترش بی‌اعتمادی در جامعه، شیفت اعتراضات صنفی به اعتراضات سیاسی و رادیکال است که شکل مدنی آن را کم‌رنگ می‌کند. همچنین از دیگر عوامل تأثیرگذار در بی‌اعتمادی، برخورد امنیتی با اعتراضات مدنی و سیاسی است که می‌تواند در صورت تشدید به گسست اجتماعی
منجر شود.
فضای سیاسی یا امنیتی
مبلغ در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در مواجهه با اعتراضات، اگر رویکرد حاکمیت، سیاسی و نه امنیتی باشد، در صورت تداوم و پایداری این فضا، از اغتشاش و هرج‌ومرج در اعتراضات ممانعت مدنی به وجود خواهد آمد. در مقابل نیز به محض امنیتی‌شدن فضا می‌بینیم که رنگ‌وبوی خشونت در کلیت ماجرا پدیدار می‌شود و باید نسبت به این مهم
هوشیار بود.
تقسیم‌بندی دوگانه
او تقسیم‌بندی‌های خودساخته و برخورد دوگانه را از دیگر آفات مواجهه با اعتراضات مردمی برشمرد و خاطرنشان کرد: تقسیم‌بندی معترضان به دو دسته، از دیگر مسائلی است که می‌تواند بی‌اعتمادی را در جامعه تکثیر کند. اینکه بخواهیم از کنار نوعی از اعتراضات با ملاطفت عبور کرده و در مقابل با برخی از اعتراضات به شکلی رادیکال برخورد کنیم، می‌تواند در تارومارکردن سرمایه اعتماد عمومی تأثیرگذار باشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: در مواجهه با اعتراضات، از سویی مأموران باید با مدیریت رفتار خود و پرهیز از خشونت با معترضان برخورد کنند و از سوی دیگر، مسئولان نیز ضمن گفت‌وگو با مردم، نسبت به اقناع افکار عمومی ملتهب معترضان اراده
داشته باشند.
مبلغ با اشاره‌ای به مسئله آشتی ملی تأکید کرد: اگر خدای ناخواسته، کشور دچار بحران و آسیب جدی شود، شاهد نوعی سکته و توقف در روند توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود که البته در کنار آن نباید از مسائل تجزیه‌طلبی عده‌ای قلیل غافل بود. اتفاقا این مسئله به هیچ عنوان مورد توجه برخی برانداز نیست و اصلاح‌طلبان با نگاه ملی که به مسائل کشور دارند، به خوبی آن را دریافته و وارد بازی این جریان نخواهند شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین ضمن اشاره به نوع مطالبات و اعتراضات مردمی و اینکه برخی شعار پایان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را سر داده‌اند، تصریح کرد: با درنظرگرفتن همه مطالبات عمومی باید گفت که مردم مطالبات اصلاح‌طلبانه خود را دارند و این طیف اعتراضات به این معنا نیست که از اصلاح‌طلبی عبور کرده باشند. البته اصلاح‌طلبان بر این باورند که ورود کشور به نقطه بحرانی، به معنای عام، «ایران» را تهدید خواهد کرد و تنها راه برون‌رفت از انسداد، گفت‌وگو و آشتی ملی در تمام سطوح
جامعه است.
مبلغ عنوان كرد: ما بر این باور هستیم که گفت‌وگو با مردم باید به شکل مستمر و از طریق رسانه‌ها و از تریبون احزاب صورت بگیرد و عموم در جریان روند مناسبات گوناگون قرار بگیرند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها