|

انتقاد 2 مرجع تقليد از قوه‌ مجريه و قضائيه

شرق: پنجشنبه‌ای که گذشت، دو نفر از مراجع قم مسئولان کشوری را مخاطب قرار دادند و گلایه خود را درباره وضعیت کنونی مطرح کردند؛ آنها چند راهکار نیز پیشنهاد دادند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی در بیانیه‌ای و آیت‌الله نوری‌همدانی در دیدار با عده‌ای از طلاب و دانشجویان تهران، مواضع نسبتا مشترکی در قبال مشکلات کشور اتخاذ کردند. اولین شباهت بحث این دو روحانی شناخته‌شده در ابتدای بیانیه و صحبت آنها جای داشت؛ هر دو مرجع ساکن قم، بحث خود را این‌چنین آغاز کردند که از سوی مردم مورد سؤال و گلایه هستند و به همین اعتبار دولتمردان را مخاطب قرار دادند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی با این جمله بیانیه خود را آغاز کرد: «بسیاری از مردم از طرق مختلف با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند چرا مشکلات ما از طریق مراجع به مسئولین تذکر داده نمی‌شود؟». در سوی دیگر آیت‌الله نوری‌همدانی نیز بحث خود را چنین باز کرد: «مردم می‌گویند چرا مراجع و علما سکوت کرده‌اند».
برخورد قضائی قاطع، شجاع و سریع باشد
اما شاید مهم‌ترین نکته و همچنین شباهت بیانیه آیت‌الله مکارم‌شیرازی و آیت‌الله نوری‌همدانی در گلایه از فرایند قضائی و دادخواهی باشد. نوری‌همدانی گفت: «مبارزه با مفاسد جدی گرفته شود. مردم ناراحت هستند، می‌شنوند فلان آقا چند هزار میلیارد اختلاس می‌کند، ولی عده‌ای در رنج هستند. دستگاه قضائی باید هرچه سریع‌تر به پرونده مفسدان اقتصادی رسیدگی کند و به مردم گزارش دهد». او افزود: «عده‌ای از این وضعیت در حال سوءاستفاده هستند. با هرکسی در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کند و موجب افزایش مشکلات مردم شود، به‌عنوان یک خائن باید برخورد شود». در سوی دیگر، مکارم‌شیرازی در بیانیه‌ای که در برخی از رسانه‌ها با عنوان «بیانیه شدیداللحن» منتشر شد، نوشت: «مردم از دستگاه قضائی نیز به‌شدت شکایت دارند. می‌گویند اگر آنها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند، این جرثومه‌های فساد به‌سرعت برچیده می‌شوند. اگر 10، 20 نفر از آنها را با محاکمه سریع، یعنی حداکثر در یکی، دو ماه نه چند سال، محاکمه کنند و اموالشان مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض می‌شود و اگر آنها به افراد صاحب‌نفوذی مربوط‌اند ـ که حتما مربوط‌اندـ آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشند و با محاکمه سریع، حکم آنها را اجرا کنند و آنها را با مجازات شدید، مجازات کنند، به یقین کسی جرئت نمی‌کند که سرمایه‌های عظیم مردم را به حساب خود بریزد. اگر در مسأله چهار، پنج هزار خودروی قاچاق که اسناد آن کاملا در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، دیگران جرأت آن سوء‌استفاده‌های کلان را نخواهند کرد. تکرار می‌کنم، مردم قضاتی می‌خواهند شجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این وضع شرم‌آور مفسدان پایان دهند».
آیا پیشنهاد قضائی آیت‌الله مکارم‌شیرازی شدنی است؟
در پی انتشار این بیانیه، دو وکیل دادگستری درباره جزئیات قضائی و حقوقی پیشنهاد آیت‌الله مکارم‌شیرازی با «ایسنا» گفت‌وگو کردند. بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به بیانیه آیت‌الله مکارم‌شیرازی گفت: «یکی از مراجع محترم تقلید درباره نحوه برخورد با مجرمان اقتصادی مطالبی گفته‌اند که به‌عنوان دلالت و نصیحت یک مقام عالی مذهبی درخور توجه است، اما باید توجه کرد مشکلات و مسائل اقتصادی ازجمله مواردی است که فعلا ما به آن مبتلا هستیم، ریشه در اقتصاد و دادوستد، آن‌هم در حد جهانی دارد و اینکه کسانی را با اتهاماتی بگیرند و با رسیدگی مثلا انقلابی و قاطع محاکمه و حتی اعدام کنند، چیزی را حل نخواهد کرد؛ همچنان که در موارد دیگر حل نکرده‌ است». او ادامه داد: «رسیدگی قضائی به‌ویژه در امور کیفری نمی‌تواند و نباید سریع‌تر از حد معینی باشد؛ زیرا حد رسیدگی کیفری اقتضای دقت را دارد. جمع‌کردن دقت و سرعت کاری بسیار دقیق و ظریف است؛ بنابراین بررسی طولانی پرونده‌ها به‌ویژه آنجا که موضوع آبرو و جان افراد و آزادی آنها در میان باشد، نمی‌تواند با عجله و به‌سرعت و سرسری انجام شود و سپس نام قاطعیت را بر این مجموعه بگذاریم».کشاورز اضافه کرد: «اینکه مقاماتی هرچند بسیار محترم، اما خارج از دولت و حکومت برای دولت تعیین‌تکلیف کنند آن‌هم با قید مهلت و زمان، اصولا پذیرفتنی نیست؛ چراکه تصمیمات کلان در مجلس گرفته می‌شود و اجرای این تصمیمات با دولت است و وظیفه رسیدگی و حل‌و‌فصل اختلافات و انحرافات نیز با قوه قضائیه است که ویژگی‌های خاص خود را دارد». هوشنگ پوربابایی، دیگر وکیل دادگستری، نیز دراین‌باره گفت: «با این حجم از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه داریم، اگر بخواهیم قضات را مکلف کنیم در زمان فوری و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسیدگی کنند، احتمال اشتباه و ازبین‌رفتن حقوق مردم بیشتر است و این امر همان اندازه خطرناک است که حقوق ملت از سوی رانت‌خواران تضییع می‌شود؛ بنابراین چنین توقعی نادرست است».
گلایه‌های اقتصادی از دولت
آیت‌الله مکارم‌شیرازی و نوری‌همدانی البته از دولت نیز گلایه‌مند هستند. در بیانیه بحث‌شده آمده: «مردم از چند موضوع به‌شدت از مسئولین شکایت دارند: اول اینکه در مسائل اقتصادی با تورم شدید و بالارفتن جهشی قیمت‌ها تهیه نیازهای اولیه زندگی برای آنها بسیار مشکل شده است. می‌گویند گرچه تحریم‌های خارجی فشار بر اقتصاد ما وارد می‌کند، اما چنان نیست که راه‌حلی نداشته باشد. همچنین آنها معتقدند تیم اقتصادی دولت ضعیف است. چه اصراری دارند که مشکلات به دست آنها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض نمی‌کنند؟ چرا صاحب‌نظران باتجربه اقتصادی را فرانمی‌خوانند؟ چرا به‌جای اینکه کارخانه‌ها را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت کنند، ثروت‌های مردم را از گردش اقتصادی خارج کرده و به صورت سکه و دلار در خانه‌ها محبوس می‌کنند؟...».آیت‌الله نوری‌همدانی نیز نقدهای اقتصادی خود را این‌چنین مطرح کرد: «بنده مکرر از مسئولان محترم اجرائی چه خصوصی چه عمومی، نه‌تنها تذکر بلکه خواهش کردم به وضع مردم رسیدگی کنید. مردم در رنج هستند. خیلی از مشکلات معیشتی ربطی به تحریم ندارد؛ با مدیریت صحیح و نظارت بر بازار و قیمت‌ها حل می‌شود».

شرق: پنجشنبه‌ای که گذشت، دو نفر از مراجع قم مسئولان کشوری را مخاطب قرار دادند و گلایه خود را درباره وضعیت کنونی مطرح کردند؛ آنها چند راهکار نیز پیشنهاد دادند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی در بیانیه‌ای و آیت‌الله نوری‌همدانی در دیدار با عده‌ای از طلاب و دانشجویان تهران، مواضع نسبتا مشترکی در قبال مشکلات کشور اتخاذ کردند. اولین شباهت بحث این دو روحانی شناخته‌شده در ابتدای بیانیه و صحبت آنها جای داشت؛ هر دو مرجع ساکن قم، بحث خود را این‌چنین آغاز کردند که از سوی مردم مورد سؤال و گلایه هستند و به همین اعتبار دولتمردان را مخاطب قرار دادند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی با این جمله بیانیه خود را آغاز کرد: «بسیاری از مردم از طرق مختلف با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند چرا مشکلات ما از طریق مراجع به مسئولین تذکر داده نمی‌شود؟». در سوی دیگر آیت‌الله نوری‌همدانی نیز بحث خود را چنین باز کرد: «مردم می‌گویند چرا مراجع و علما سکوت کرده‌اند».
برخورد قضائی قاطع، شجاع و سریع باشد
اما شاید مهم‌ترین نکته و همچنین شباهت بیانیه آیت‌الله مکارم‌شیرازی و آیت‌الله نوری‌همدانی در گلایه از فرایند قضائی و دادخواهی باشد. نوری‌همدانی گفت: «مبارزه با مفاسد جدی گرفته شود. مردم ناراحت هستند، می‌شنوند فلان آقا چند هزار میلیارد اختلاس می‌کند، ولی عده‌ای در رنج هستند. دستگاه قضائی باید هرچه سریع‌تر به پرونده مفسدان اقتصادی رسیدگی کند و به مردم گزارش دهد». او افزود: «عده‌ای از این وضعیت در حال سوءاستفاده هستند. با هرکسی در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کند و موجب افزایش مشکلات مردم شود، به‌عنوان یک خائن باید برخورد شود». در سوی دیگر، مکارم‌شیرازی در بیانیه‌ای که در برخی از رسانه‌ها با عنوان «بیانیه شدیداللحن» منتشر شد، نوشت: «مردم از دستگاه قضائی نیز به‌شدت شکایت دارند. می‌گویند اگر آنها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند، این جرثومه‌های فساد به‌سرعت برچیده می‌شوند. اگر 10، 20 نفر از آنها را با محاکمه سریع، یعنی حداکثر در یکی، دو ماه نه چند سال، محاکمه کنند و اموالشان مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض می‌شود و اگر آنها به افراد صاحب‌نفوذی مربوط‌اند ـ که حتما مربوط‌اندـ آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشند و با محاکمه سریع، حکم آنها را اجرا کنند و آنها را با مجازات شدید، مجازات کنند، به یقین کسی جرئت نمی‌کند که سرمایه‌های عظیم مردم را به حساب خود بریزد. اگر در مسأله چهار، پنج هزار خودروی قاچاق که اسناد آن کاملا در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، دیگران جرأت آن سوء‌استفاده‌های کلان را نخواهند کرد. تکرار می‌کنم، مردم قضاتی می‌خواهند شجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این وضع شرم‌آور مفسدان پایان دهند».
آیا پیشنهاد قضائی آیت‌الله مکارم‌شیرازی شدنی است؟
در پی انتشار این بیانیه، دو وکیل دادگستری درباره جزئیات قضائی و حقوقی پیشنهاد آیت‌الله مکارم‌شیرازی با «ایسنا» گفت‌وگو کردند. بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به بیانیه آیت‌الله مکارم‌شیرازی گفت: «یکی از مراجع محترم تقلید درباره نحوه برخورد با مجرمان اقتصادی مطالبی گفته‌اند که به‌عنوان دلالت و نصیحت یک مقام عالی مذهبی درخور توجه است، اما باید توجه کرد مشکلات و مسائل اقتصادی ازجمله مواردی است که فعلا ما به آن مبتلا هستیم، ریشه در اقتصاد و دادوستد، آن‌هم در حد جهانی دارد و اینکه کسانی را با اتهاماتی بگیرند و با رسیدگی مثلا انقلابی و قاطع محاکمه و حتی اعدام کنند، چیزی را حل نخواهد کرد؛ همچنان که در موارد دیگر حل نکرده‌ است». او ادامه داد: «رسیدگی قضائی به‌ویژه در امور کیفری نمی‌تواند و نباید سریع‌تر از حد معینی باشد؛ زیرا حد رسیدگی کیفری اقتضای دقت را دارد. جمع‌کردن دقت و سرعت کاری بسیار دقیق و ظریف است؛ بنابراین بررسی طولانی پرونده‌ها به‌ویژه آنجا که موضوع آبرو و جان افراد و آزادی آنها در میان باشد، نمی‌تواند با عجله و به‌سرعت و سرسری انجام شود و سپس نام قاطعیت را بر این مجموعه بگذاریم».کشاورز اضافه کرد: «اینکه مقاماتی هرچند بسیار محترم، اما خارج از دولت و حکومت برای دولت تعیین‌تکلیف کنند آن‌هم با قید مهلت و زمان، اصولا پذیرفتنی نیست؛ چراکه تصمیمات کلان در مجلس گرفته می‌شود و اجرای این تصمیمات با دولت است و وظیفه رسیدگی و حل‌و‌فصل اختلافات و انحرافات نیز با قوه قضائیه است که ویژگی‌های خاص خود را دارد». هوشنگ پوربابایی، دیگر وکیل دادگستری، نیز دراین‌باره گفت: «با این حجم از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه داریم، اگر بخواهیم قضات را مکلف کنیم در زمان فوری و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسیدگی کنند، احتمال اشتباه و ازبین‌رفتن حقوق مردم بیشتر است و این امر همان اندازه خطرناک است که حقوق ملت از سوی رانت‌خواران تضییع می‌شود؛ بنابراین چنین توقعی نادرست است».
گلایه‌های اقتصادی از دولت
آیت‌الله مکارم‌شیرازی و نوری‌همدانی البته از دولت نیز گلایه‌مند هستند. در بیانیه بحث‌شده آمده: «مردم از چند موضوع به‌شدت از مسئولین شکایت دارند: اول اینکه در مسائل اقتصادی با تورم شدید و بالارفتن جهشی قیمت‌ها تهیه نیازهای اولیه زندگی برای آنها بسیار مشکل شده است. می‌گویند گرچه تحریم‌های خارجی فشار بر اقتصاد ما وارد می‌کند، اما چنان نیست که راه‌حلی نداشته باشد. همچنین آنها معتقدند تیم اقتصادی دولت ضعیف است. چه اصراری دارند که مشکلات به دست آنها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض نمی‌کنند؟ چرا صاحب‌نظران باتجربه اقتصادی را فرانمی‌خوانند؟ چرا به‌جای اینکه کارخانه‌ها را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت کنند، ثروت‌های مردم را از گردش اقتصادی خارج کرده و به صورت سکه و دلار در خانه‌ها محبوس می‌کنند؟...».آیت‌الله نوری‌همدانی نیز نقدهای اقتصادی خود را این‌چنین مطرح کرد: «بنده مکرر از مسئولان محترم اجرائی چه خصوصی چه عمومی، نه‌تنها تذکر بلکه خواهش کردم به وضع مردم رسیدگی کنید. مردم در رنج هستند. خیلی از مشکلات معیشتی ربطی به تحریم ندارد؛ با مدیریت صحیح و نظارت بر بازار و قیمت‌ها حل می‌شود».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها