|

يك كارشناس اقتصادي با بررسي وضعيت بازار سرمايه اعلام كرد

رشد بورس علامت کاهش ارزش پول ملی

رسیدن ارزش دلار در بازار ثانويه به 7 تا 8 هزار تومان، شاخص بورس را از 160 هزار واحد عبور می‌دهد

شرق: اقتصاد ايران روزهاي خوبي را پشت‌سر نمي‌گذارد. قيمت دلار دائما در نوسان است، اما در بازار سرمايه به‌ظاهر همه‌چيز آرام است. شاخص‌هاي بورس رشد مي‌كند و از فشارهاي ناشي از تحريم‌ها كه فعاليت‌هاي اقتصادي را با مشكل مواجه مي‌‎كند، در بازار سرمايه ايران اثري نمي‌بينيم. مسئولان هم هرگاه مي‌خواهند گزارشي از عملكرد مثبت خود ارائه كنند، به گزارش‌ شاخص‌هاي بورس اشاره كرده و رشد آنها را نشان‌دهنده پويايي واحد خود معرفي مي‌كنند. اما احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي، بر اين باور است كه بازار سرمايه ايران در دست بخش شبه‌دولتي است و سهم بخش خصوصي در اين بازار اندك است. در چنين بازاری، شاخص‌هاي بورس نه‌تنها از سوی شبه‌دولتي‌ها ممكن است بالا نگه داشته شود، بلكه از آنجا كه بازار سرمايه خود را با قيمت دلار تطبيق مي‌دهد، دائما شاهد رشد شاخص‌ها هستيم. به اعتقاد او، رشد شاخص‌هاي بورس نشان‌دهنده كاهش ارزش پول ملي است.
به گفته احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي، ارزش كل بازار سرمايه در دنيا در سال 2017 ميلادي به 85 هزار ميليارد دلار رسيد. اين رقم تقريبا غير قابل باور و جالب است. سهم آمريكا در اين سال از بازار سهام 32 هزار ميليارد دلار بود و 38 درصد بازار سرمايه جهان را در اختيار داشت. با توجه به سهم قابل توجه آمريكا از بازار سرمايه، شركت‌هاي بزرگ ملاحظه آمريكا را مي‌كنند زيرا هر كدام به‌نحوي به بازار سرمايه آمريكا وصل‌اند.
او ادامه داد: چين 10 درصد، منطقه يورو 9 درصد و ژاپن هفت درصد بازار سرمايه جهان را در اختيار دارد. اينها در واقع بازارهاي بزرگ جهاني‌اند.
سلطاني گفت: با حدود بيش از 100 ميليارد دلار با قيمت‌هاي دلار پارسال و حدود 60 تا 70 ميليارد دلار با قيمت‌هاي امسال دلار، ايران 0.17 درصد بازار سرمايه جهاني را در اختيار دارد و كشور سي‌وهفتم در اين بازار به حساب مي‌آيد. اگر وضعيت كشورهاي منطقه را هم بررسي كنيم، روسيه با 620 ميليارد دلار ارزش بازار سرمايه، عربستان سعودي با 450 ميليارد دلار، تركيه با 230 ميليارد دلار، قطر با 130 ميليارد دلار و امارات با 240 ميليارد دلار، ارزش بازار سرمايه، وضعيت مناسب‌تري نسبت به ايران دارند. او معتقد است با تغييراتي كه در ارزش ارز رخ داده است، ما آسيب ديده‌ايم.
سلطانی گفت: يك شاخص ديگر هم داريم كه نشان مي‌دهد نسبت بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي چقدر است. اين شاخص در اقتصاد نشان مي‌دهد كه بازار سرمايه چقدر رشد كرده است. شاخص نسبت بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي براي كل جهان 113 درصد است؛ يعني ارزش كل بازار سرمايه جهان 1.13 برابر كل توليد ناخالص داخلي جهان است. اين شاخص براي كشور ما كمتر از 24 درصد است؛ يعني تقريبا كمتر از يك چهارم يا يك‌پنجم شاخص جهاني است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: اين شاخص در آمريكا 166 درصد، در ژاپن 128 درصد و در كره 116 درصد است.
80 درصد بورس دست‌ شبه‌دولتي‌ها
به اعتقاد سلطاني، در يك چشم‌انداز كلي، بازار سرمايه ايران در سطوح جهاني چندان عميق و قدرتمند نیست و به‌ عبارتی دیگر بازار سرمايه ضعيف و كم‌عمقی داريم. او ادامه مي‌دهد: در مقايسه با داخل كشور هم وقتي كه شما تركيب بازار سرمايه را نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه ارزش كل بورس در سال 96 تقريبا 180 هزار ميليارد تومان بوده است كه 22 درصد مربوط به پتروشيمي، 14 درصد فلزات اساسي، 9 درصد مخابرات و 9 درصد نفتي است. بررسي كه مي‌كنيد 80 درصد همين بازار سرمايه كوچك، دست بنگاه‌هاي شبه‌دولتي يا خصولتي است. اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: بازار سرمايه يك بازار تأمين مالي براي بخش خصوصي است اما در ايران، بازار سرمايه به محلي تبديل شده است كه سرمايه مردم را می‌گيرد و در اختيار ارگان‌هاي دولتي كه به‌ظاهر خصوصي شده است و مديران دولتي دارد، قرار می‌دهد. او تأكيد كرد: بازار سرمايه ايران يك بازار عادي نيست و خيلي در دنيا مشابه ندارد. اين در حالي است كه بازار سرمايه كشورهاي عربي نفتي هم احتمالا بنگاه دولتي زيادي دارند؛ اما جالب است بدانيد كه در اين كشورها بنگاه دولتي قوي وجود دارد و اين بنگاه‌ها خيلي خوب اداره مي‌شوند. سلطاني در تكميل سخنان خود عنوان مي‌كند: هواپيمايي امارات يا قطر ايرويز، دو مجموعه دولتي‌اند منتها بدون دخالت دولت، مديريت مي‌شوند و بهترين مشاوران جهاني را هم براي اداره اين شركت‌هاي استخدام كرده‌اند؛ به همين دليل اين شركت‌ها خيلي موفق‌اند. برج خليفه يا زيرساخت‌هاي لجستيكي در اين كشورها همه دولتي‌اند، اما خوب مديريت مي‌شوند، زيرا دولت مالك اين مجموعه‌ها است ولي در مديريت دخالت نمي‌كند بلكه مي‌بينند كه چه كسي بهترين مدير است و از هر جاي دنيا بهترين مديرها را مي‌آورند. اما در ايران بزرگ‌ترين مشكل ما با بخش شبه‌خصوصي است.
بازار سرمايه خود را با ارزش ارز تعديل مي‌كند
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، رشد بازار سرمايه در ايران رشد واقعي نيست و به دليل ايجاد نوسانات در نرخ ارز است. او افزود: تا سال 91 شاخص بازار سرمايه حدود 25 هزار واحد بود. در آن مقطع، ارزش دلار در حال افزايش بود. از ابتداي سال 91 ارزش هر سهم از محدوده هزار تومان به يك هزار و 100 تومان به يك هزار و 500 تومان رسيد. با اين حال، بازار سرمايه زير 30 هزار واحد ماند تا زماني كه بهاي دلار بازار آزاد، در نيمه سال 91 به بالاي سه هزار تومان رسيد. اينجا هم شاخص بورس ساكن بود. از زمستان 91 كه بهاي دلار افزايش يافت، شاخص بورس هم از 35 واحد رشد كرد. در ابتدا شاخص بازار به 42 هزار و در پايان سال 92 به 80 هزار واحد رسيد. همين‌طور شاخص بالا رفت تا اينكه در نهايت شروع به افت كرد. به گفته سلطاني، بازار سرمايه با يك تأخير خود را با دلار تطبيق داده و به‌همين‌دليل شاخص بازار دچار رشد مي‎شود و اين رشد ناشي از سودآوري بالاي شركت‌ها، تحولات تكنولوژيكي يا عوامل رشد دنيا نبوده است؛ بلكه به خاطر اين بوده که بازار سهام خود را با دلار تصحيح كرده است.
او افزود: تغيير شاخص بازار سرمايه اصلا جاي افتخار ندارد. رشد شاخص بازار سرمايه ناشي از افت ارزش پول ملي است و بازار سرمايه دارد خود را با ارزش پول تعديل مي‌كند.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي با بررسي تحولات دلار متوجه مي‌شويم كه شاخص سهام با ارزش دلار رابطه مستقيم دارد.
او اين وضعيت را براي زمين هم صادق دانست و گفت: وقتي در كشور قيمت زمين بالا مي‌رود، زمين ترقي نكرده است يا ارزش سهام بورس بالا مي‌رود، بورس ترقي نكرده است؛ بلكه ارزش پول ملي كاهش يافته است. زمين و ارزش سهام به دليل اينكه سرمايه هستند، خود را با ارزش پول تعديل مي‌كنند.
سلطاني دلار را به دليل قابليت نقدشوندگي بالا و همچنین طلا، مسكن و بورس را چهار بازار اصلي ايران دانست. او افزود: ارزش مسكن معاملاتي تهران در آخرين آمار تير سال جاري 54 درصد در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل بالا رفته است. قطعا بايد انتظار داشته باشيم كه اگر در تير 96 شاخص سهام 80 هزار تا بوده است، در‌حال‌حاضر بايد به بيش از هزار تا افزايش يافته باشد؛ تا‌جايي‌كه مي‌دانم تا چند روز پيش شاخص بورس از ميزاني كه گفتم، رد شده است.
وضعيت اقتصادي كشور در دستان بازار ثانويه
اين كارشناس اقتصادي افزود: شرايط ‌آينده بستگي مستقيم به ارزش دلار و قيمت مؤثر دلار در بازار دارد يا به عبارت بهتر شرايط بازار ثانويه ارز دارد.
او ادامه داد: يك بازار ارز رسمي داريم كه ارز آن در بازار عرضه نمي‌شود و صرف كالاي اساسي مي‌شود. ارزش دلار در بازار ثانويه اگر روي هفت تا هشت هزار تومان بايستد، شاخص بورس از 160 هزار واحد عبور مي‌كند. رسيدن به اين شاخص در مدت يك ماه يا سه ماه اتفاق می‌افتد. سلطاني عنوان مي‌كند: بورس دست شركت‌هاي خصولتي و شبه‌دولتي است. اين شركت‌ها خيلي پول دارند. ممكن است بنا به مصالحي در دسترسي به شاخص 160 هزار تا تأخير بيندازند؛ اما از‌آنجا‌كه نمي‌توانيم بگوييم عرضه و تقاضاي واقعي در بورس حاكم است و اين مجموعه تابع اقتصاد بازار است، زمان دقيق عبور شاخص از مرز 160 هزار را نمي‌توان اعلام كرد. به اعتقاد او رشد شاخص بورس در رشته‌هاي مختلف اقتصادي متفاوت است. معدني‌ها، فولادي‌ها و پتروشيمي‌ها كه حتما از بازار ثانويه منتفع مي‌شوند، با رشد بيشتري مواجه مي‌شوند و شاخص‌هاي آنها 70 تا 80 درصد رشد مي‌كند؛ اما بانك‎‌ها، خودرو و... كمتر از بازار ثانويه منتفع مي‌شوند و شاخص‌هاي آنها در حد 30 تا 40 درصد رشد مي‌كند. يعني يك بی‌توازنی جدي وجود خواهد داشت. به خاطر اينكه رانت نرخ ارز نصيب گروه‌هاي خاصي مي‌شود و شامل كل اقتصاد نمي‌شود. اين كارشناس از استخراج شاخصي سخن گفت كه به عقیده خودش چندان علمي نيست؛ اما با در‌نظر‌گرفتن شاخص بورس به دلار، فضاي كلي از آينده رشد شاخص‌ها را نشان مي‌دهد.
او افزود: در شرايطي كه شركت‌هاي جديد وارد بورس نشوند، سهام‌هاي جديد وجود نداشته باشد و افزايش سرمايه‌هاي واقعي رخ ندهد، نسبت شاخص بورس به ريال و دلار بالاي دو است. اگر دلار ما به هشت هزار تومان رسيد، شاخص بورس بايد به 160 هزار واحد و بالاتر برسد؛ بنابراين حداقل شاخصي كه در يك ماه آينده و شايد هم يك هفته آينده (بسته به رقم‌خوردن شرايط بازار) در بورس شاهد آن هستيم، 145 هزار واحد است.
سهم كوچك بخش خصوصي از كيك بازار سرمايه
سلطاني يادآور شد: بورس ايران، بورس واقعي نيست. يك بورس بازار آزاد نيست. در اصل بورس بازار دولتي است. 80 درصد سهام بورس دست بخش غير‌خصوصي است و بخش خصوصي واقعي دسترسي پاييني به بازار سرمايه دارد. بورس باعث شده است سرمايه بخش خصوصي از دستش در‌بيايد و به بخش دولتي منتقل شود. اين يعني اتفاق بدي افتاده است؛ زيرا غير از اينكه اين‌همه رانت و منافع دولتي به بخش شبه‌دولتي داده مي‌شود، بورس مفري شده كه يك‌سري سرمايه‌هاي مردم را از دست‌شان در‌بياورد و به دست بخش شبه‌دولتي بسپارد.
او ادامه داد: معادل يك‌سوم نقدينگي كشور در بازار سرمايه گردش مي‌كند كه از اين رقم 400 هزار ميليارد تومان دست بخش شبه‌دولتي است. بازار بورس به جاي اينكه به محلي تبديل شود كه باعث رشد بخش غير‌دولتي شود، سبب شده است بخش خصوصي تحديد شود. اين كارشناس اقتصادي گفت: به‌همين‌خاطر من احساس مي‌كنم كه در اقتصاد ايران هر چيزي به بدل خود تبديل مي‌شود. هر اقدامي به ضد‌مردم و بخش خصوصي تبديل مي‌شود؛ زيرا آنچه شاهد آن هستيم، اقتصادي نيست كه مقتضيات بازار آزاد روي آن حاكم باشد. او افزود: هر اقتصادي اقتضائات خود را دارد. نمي‌توان قاعده‌اي را كه اقتصاد آمريكا دارد، به ايران ديكته كرد. مسئله ديگر اين است كه مباني بازار آزاد به صورت گزينشي و تحريف‌شده استفاده مي‌شود. مي‌گوييم آزاد‌سازي قيمت‌ها، آزادسازي نرخ ارز، ما نياز به نهادهايي داريم كه بتوانند اين مباحث را حمايت كنند. چرا كسي درباره آزاد‌سازي قيمت خوراك گاز و... صحبت نمي‌كند. سؤال اين است كه چرا هيچ‌يك از رسانه‌هايي كه صبح تا شب بر طبل قيمت آزاد مي‌كوبند، حرفي نمي‌زنند؟ چرا بايد پول از شركت‌هاي شبه‌دولتي يا بخش خصوصي بدون اينكه به خزانه دولت بيايد، وارد بازار ثانويه شود. آيا كسي مي‌گويد كه بايد هر ماه ببينيم دلار چقدر است و بعد پول برق و آب را حساب كنيم؟

شرق: اقتصاد ايران روزهاي خوبي را پشت‌سر نمي‌گذارد. قيمت دلار دائما در نوسان است، اما در بازار سرمايه به‌ظاهر همه‌چيز آرام است. شاخص‌هاي بورس رشد مي‌كند و از فشارهاي ناشي از تحريم‌ها كه فعاليت‌هاي اقتصادي را با مشكل مواجه مي‌‎كند، در بازار سرمايه ايران اثري نمي‌بينيم. مسئولان هم هرگاه مي‌خواهند گزارشي از عملكرد مثبت خود ارائه كنند، به گزارش‌ شاخص‌هاي بورس اشاره كرده و رشد آنها را نشان‌دهنده پويايي واحد خود معرفي مي‌كنند. اما احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي، بر اين باور است كه بازار سرمايه ايران در دست بخش شبه‌دولتي است و سهم بخش خصوصي در اين بازار اندك است. در چنين بازاری، شاخص‌هاي بورس نه‌تنها از سوی شبه‌دولتي‌ها ممكن است بالا نگه داشته شود، بلكه از آنجا كه بازار سرمايه خود را با قيمت دلار تطبيق مي‌دهد، دائما شاهد رشد شاخص‌ها هستيم. به اعتقاد او، رشد شاخص‌هاي بورس نشان‌دهنده كاهش ارزش پول ملي است.
به گفته احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي، ارزش كل بازار سرمايه در دنيا در سال 2017 ميلادي به 85 هزار ميليارد دلار رسيد. اين رقم تقريبا غير قابل باور و جالب است. سهم آمريكا در اين سال از بازار سهام 32 هزار ميليارد دلار بود و 38 درصد بازار سرمايه جهان را در اختيار داشت. با توجه به سهم قابل توجه آمريكا از بازار سرمايه، شركت‌هاي بزرگ ملاحظه آمريكا را مي‌كنند زيرا هر كدام به‌نحوي به بازار سرمايه آمريكا وصل‌اند.
او ادامه داد: چين 10 درصد، منطقه يورو 9 درصد و ژاپن هفت درصد بازار سرمايه جهان را در اختيار دارد. اينها در واقع بازارهاي بزرگ جهاني‌اند.
سلطاني گفت: با حدود بيش از 100 ميليارد دلار با قيمت‌هاي دلار پارسال و حدود 60 تا 70 ميليارد دلار با قيمت‌هاي امسال دلار، ايران 0.17 درصد بازار سرمايه جهاني را در اختيار دارد و كشور سي‌وهفتم در اين بازار به حساب مي‌آيد. اگر وضعيت كشورهاي منطقه را هم بررسي كنيم، روسيه با 620 ميليارد دلار ارزش بازار سرمايه، عربستان سعودي با 450 ميليارد دلار، تركيه با 230 ميليارد دلار، قطر با 130 ميليارد دلار و امارات با 240 ميليارد دلار، ارزش بازار سرمايه، وضعيت مناسب‌تري نسبت به ايران دارند. او معتقد است با تغييراتي كه در ارزش ارز رخ داده است، ما آسيب ديده‌ايم.
سلطانی گفت: يك شاخص ديگر هم داريم كه نشان مي‌دهد نسبت بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي چقدر است. اين شاخص در اقتصاد نشان مي‌دهد كه بازار سرمايه چقدر رشد كرده است. شاخص نسبت بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي براي كل جهان 113 درصد است؛ يعني ارزش كل بازار سرمايه جهان 1.13 برابر كل توليد ناخالص داخلي جهان است. اين شاخص براي كشور ما كمتر از 24 درصد است؛ يعني تقريبا كمتر از يك چهارم يا يك‌پنجم شاخص جهاني است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: اين شاخص در آمريكا 166 درصد، در ژاپن 128 درصد و در كره 116 درصد است.
80 درصد بورس دست‌ شبه‌دولتي‌ها
به اعتقاد سلطاني، در يك چشم‌انداز كلي، بازار سرمايه ايران در سطوح جهاني چندان عميق و قدرتمند نیست و به‌ عبارتی دیگر بازار سرمايه ضعيف و كم‌عمقی داريم. او ادامه مي‌دهد: در مقايسه با داخل كشور هم وقتي كه شما تركيب بازار سرمايه را نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه ارزش كل بورس در سال 96 تقريبا 180 هزار ميليارد تومان بوده است كه 22 درصد مربوط به پتروشيمي، 14 درصد فلزات اساسي، 9 درصد مخابرات و 9 درصد نفتي است. بررسي كه مي‌كنيد 80 درصد همين بازار سرمايه كوچك، دست بنگاه‌هاي شبه‌دولتي يا خصولتي است. اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: بازار سرمايه يك بازار تأمين مالي براي بخش خصوصي است اما در ايران، بازار سرمايه به محلي تبديل شده است كه سرمايه مردم را می‌گيرد و در اختيار ارگان‌هاي دولتي كه به‌ظاهر خصوصي شده است و مديران دولتي دارد، قرار می‌دهد. او تأكيد كرد: بازار سرمايه ايران يك بازار عادي نيست و خيلي در دنيا مشابه ندارد. اين در حالي است كه بازار سرمايه كشورهاي عربي نفتي هم احتمالا بنگاه دولتي زيادي دارند؛ اما جالب است بدانيد كه در اين كشورها بنگاه دولتي قوي وجود دارد و اين بنگاه‌ها خيلي خوب اداره مي‌شوند. سلطاني در تكميل سخنان خود عنوان مي‌كند: هواپيمايي امارات يا قطر ايرويز، دو مجموعه دولتي‌اند منتها بدون دخالت دولت، مديريت مي‌شوند و بهترين مشاوران جهاني را هم براي اداره اين شركت‌هاي استخدام كرده‌اند؛ به همين دليل اين شركت‌ها خيلي موفق‌اند. برج خليفه يا زيرساخت‌هاي لجستيكي در اين كشورها همه دولتي‌اند، اما خوب مديريت مي‌شوند، زيرا دولت مالك اين مجموعه‌ها است ولي در مديريت دخالت نمي‌كند بلكه مي‌بينند كه چه كسي بهترين مدير است و از هر جاي دنيا بهترين مديرها را مي‌آورند. اما در ايران بزرگ‌ترين مشكل ما با بخش شبه‌خصوصي است.
بازار سرمايه خود را با ارزش ارز تعديل مي‌كند
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، رشد بازار سرمايه در ايران رشد واقعي نيست و به دليل ايجاد نوسانات در نرخ ارز است. او افزود: تا سال 91 شاخص بازار سرمايه حدود 25 هزار واحد بود. در آن مقطع، ارزش دلار در حال افزايش بود. از ابتداي سال 91 ارزش هر سهم از محدوده هزار تومان به يك هزار و 100 تومان به يك هزار و 500 تومان رسيد. با اين حال، بازار سرمايه زير 30 هزار واحد ماند تا زماني كه بهاي دلار بازار آزاد، در نيمه سال 91 به بالاي سه هزار تومان رسيد. اينجا هم شاخص بورس ساكن بود. از زمستان 91 كه بهاي دلار افزايش يافت، شاخص بورس هم از 35 واحد رشد كرد. در ابتدا شاخص بازار به 42 هزار و در پايان سال 92 به 80 هزار واحد رسيد. همين‌طور شاخص بالا رفت تا اينكه در نهايت شروع به افت كرد. به گفته سلطاني، بازار سرمايه با يك تأخير خود را با دلار تطبيق داده و به‌همين‌دليل شاخص بازار دچار رشد مي‎شود و اين رشد ناشي از سودآوري بالاي شركت‌ها، تحولات تكنولوژيكي يا عوامل رشد دنيا نبوده است؛ بلكه به خاطر اين بوده که بازار سهام خود را با دلار تصحيح كرده است.
او افزود: تغيير شاخص بازار سرمايه اصلا جاي افتخار ندارد. رشد شاخص بازار سرمايه ناشي از افت ارزش پول ملي است و بازار سرمايه دارد خود را با ارزش پول تعديل مي‌كند.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي با بررسي تحولات دلار متوجه مي‌شويم كه شاخص سهام با ارزش دلار رابطه مستقيم دارد.
او اين وضعيت را براي زمين هم صادق دانست و گفت: وقتي در كشور قيمت زمين بالا مي‌رود، زمين ترقي نكرده است يا ارزش سهام بورس بالا مي‌رود، بورس ترقي نكرده است؛ بلكه ارزش پول ملي كاهش يافته است. زمين و ارزش سهام به دليل اينكه سرمايه هستند، خود را با ارزش پول تعديل مي‌كنند.
سلطاني دلار را به دليل قابليت نقدشوندگي بالا و همچنین طلا، مسكن و بورس را چهار بازار اصلي ايران دانست. او افزود: ارزش مسكن معاملاتي تهران در آخرين آمار تير سال جاري 54 درصد در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل بالا رفته است. قطعا بايد انتظار داشته باشيم كه اگر در تير 96 شاخص سهام 80 هزار تا بوده است، در‌حال‌حاضر بايد به بيش از هزار تا افزايش يافته باشد؛ تا‌جايي‌كه مي‌دانم تا چند روز پيش شاخص بورس از ميزاني كه گفتم، رد شده است.
وضعيت اقتصادي كشور در دستان بازار ثانويه
اين كارشناس اقتصادي افزود: شرايط ‌آينده بستگي مستقيم به ارزش دلار و قيمت مؤثر دلار در بازار دارد يا به عبارت بهتر شرايط بازار ثانويه ارز دارد.
او ادامه داد: يك بازار ارز رسمي داريم كه ارز آن در بازار عرضه نمي‌شود و صرف كالاي اساسي مي‌شود. ارزش دلار در بازار ثانويه اگر روي هفت تا هشت هزار تومان بايستد، شاخص بورس از 160 هزار واحد عبور مي‌كند. رسيدن به اين شاخص در مدت يك ماه يا سه ماه اتفاق می‌افتد. سلطاني عنوان مي‌كند: بورس دست شركت‌هاي خصولتي و شبه‌دولتي است. اين شركت‌ها خيلي پول دارند. ممكن است بنا به مصالحي در دسترسي به شاخص 160 هزار تا تأخير بيندازند؛ اما از‌آنجا‌كه نمي‌توانيم بگوييم عرضه و تقاضاي واقعي در بورس حاكم است و اين مجموعه تابع اقتصاد بازار است، زمان دقيق عبور شاخص از مرز 160 هزار را نمي‌توان اعلام كرد. به اعتقاد او رشد شاخص بورس در رشته‌هاي مختلف اقتصادي متفاوت است. معدني‌ها، فولادي‌ها و پتروشيمي‌ها كه حتما از بازار ثانويه منتفع مي‌شوند، با رشد بيشتري مواجه مي‌شوند و شاخص‌هاي آنها 70 تا 80 درصد رشد مي‌كند؛ اما بانك‎‌ها، خودرو و... كمتر از بازار ثانويه منتفع مي‌شوند و شاخص‌هاي آنها در حد 30 تا 40 درصد رشد مي‌كند. يعني يك بی‌توازنی جدي وجود خواهد داشت. به خاطر اينكه رانت نرخ ارز نصيب گروه‌هاي خاصي مي‌شود و شامل كل اقتصاد نمي‌شود. اين كارشناس از استخراج شاخصي سخن گفت كه به عقیده خودش چندان علمي نيست؛ اما با در‌نظر‌گرفتن شاخص بورس به دلار، فضاي كلي از آينده رشد شاخص‌ها را نشان مي‌دهد.
او افزود: در شرايطي كه شركت‌هاي جديد وارد بورس نشوند، سهام‌هاي جديد وجود نداشته باشد و افزايش سرمايه‌هاي واقعي رخ ندهد، نسبت شاخص بورس به ريال و دلار بالاي دو است. اگر دلار ما به هشت هزار تومان رسيد، شاخص بورس بايد به 160 هزار واحد و بالاتر برسد؛ بنابراين حداقل شاخصي كه در يك ماه آينده و شايد هم يك هفته آينده (بسته به رقم‌خوردن شرايط بازار) در بورس شاهد آن هستيم، 145 هزار واحد است.
سهم كوچك بخش خصوصي از كيك بازار سرمايه
سلطاني يادآور شد: بورس ايران، بورس واقعي نيست. يك بورس بازار آزاد نيست. در اصل بورس بازار دولتي است. 80 درصد سهام بورس دست بخش غير‌خصوصي است و بخش خصوصي واقعي دسترسي پاييني به بازار سرمايه دارد. بورس باعث شده است سرمايه بخش خصوصي از دستش در‌بيايد و به بخش دولتي منتقل شود. اين يعني اتفاق بدي افتاده است؛ زيرا غير از اينكه اين‌همه رانت و منافع دولتي به بخش شبه‌دولتي داده مي‌شود، بورس مفري شده كه يك‌سري سرمايه‌هاي مردم را از دست‌شان در‌بياورد و به دست بخش شبه‌دولتي بسپارد.
او ادامه داد: معادل يك‌سوم نقدينگي كشور در بازار سرمايه گردش مي‌كند كه از اين رقم 400 هزار ميليارد تومان دست بخش شبه‌دولتي است. بازار بورس به جاي اينكه به محلي تبديل شود كه باعث رشد بخش غير‌دولتي شود، سبب شده است بخش خصوصي تحديد شود. اين كارشناس اقتصادي گفت: به‌همين‌خاطر من احساس مي‌كنم كه در اقتصاد ايران هر چيزي به بدل خود تبديل مي‌شود. هر اقدامي به ضد‌مردم و بخش خصوصي تبديل مي‌شود؛ زيرا آنچه شاهد آن هستيم، اقتصادي نيست كه مقتضيات بازار آزاد روي آن حاكم باشد. او افزود: هر اقتصادي اقتضائات خود را دارد. نمي‌توان قاعده‌اي را كه اقتصاد آمريكا دارد، به ايران ديكته كرد. مسئله ديگر اين است كه مباني بازار آزاد به صورت گزينشي و تحريف‌شده استفاده مي‌شود. مي‌گوييم آزاد‌سازي قيمت‌ها، آزادسازي نرخ ارز، ما نياز به نهادهايي داريم كه بتوانند اين مباحث را حمايت كنند. چرا كسي درباره آزاد‌سازي قيمت خوراك گاز و... صحبت نمي‌كند. سؤال اين است كه چرا هيچ‌يك از رسانه‌هايي كه صبح تا شب بر طبل قيمت آزاد مي‌كوبند، حرفي نمي‌زنند؟ چرا بايد پول از شركت‌هاي شبه‌دولتي يا بخش خصوصي بدون اينكه به خزانه دولت بيايد، وارد بازار ثانويه شود. آيا كسي مي‌گويد كه بايد هر ماه ببينيم دلار چقدر است و بعد پول برق و آب را حساب كنيم؟

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها