حيف دانا مردن و افسوس نادان زيستن

سمير امين، اقتصاددان و انديشمند شريف و پرآوازه فرانسوي-مصري 12 اوت (21 مرداد) درگذشت. امين در تاريخ سوم سپتامبر سال 1931 در قاهره، از مادري فرانسوي و پدري مصري كه هر دو پزشك بودند، متولد شد. تحصيلات خود را در مدارس فرانسوي مصر آغاز كرد و پس از اتمام تحصيلات دبيرستاني در پورت سعيد براي تحصيلات دانشگاهي به فرانسه رفت. دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت، سال‌ها در دانشگاه پاريس به تدريس اشتغال داشت؛ اما سرانجام اروپا را رها كرد و به آفريقا برگشت. در دهه‌هاي 1960 و 1970 در شماري از كشورهاي آفريقايي از‌جمله مصر، ماداگاسكار و سنگال به‌عنوان مشاور و كارشناس اقتصادي فعاليت و تحقيق كرد و عملا تجارب بسيار اندوخت. سال‌ها در دانشگاه داكار به كار تدريس و تحقيق اقتصادي به‌ويژه در زمينه مسائل جهان سوم اشتغال داشت و تا زمان خاموشي خود نيز اداره و رياست سازمان آفريقايي توسعه و برنامه‌ريزي اقتصادي را به عهده داشت؛ اما اين زندگي شخصي و تحصيلي همه آن چيزي نيست كه بايد درباره انديشمندي چون سمير امين گفت. امين، اقتصادداني چپ، مستقل و مردمي بود. آنان كه از روابط تنگاتنگ دانشگاه‌ها و محافل آكادميك كشورهاي سرمايه‌داري و وابستگي‌هاي سياسي و مالي آنها به قدرت حاكم و نفوذ و سلطه دولت‌هاي مزبور بر دانشگاه‌ها و استفاده‌اي كه اين دولت‌ها از محافل آكادميك براي تبليغ و توجيه سياست‌هاي جاري خود مي‌كنند، اطلاع دارند، خوب مي‌دانند كه ارج و منزلت انديشمند مستقل و بزرگي مانند سمير امين و در واقع ارزش حفظ استقلال در برابر قدرت حاكم، براي يك انديشمند و پژوهشگر دانشگاهي در دنياي فعلي چقدر است.
توماس پيكتي، اقتصاددان فرانسوي، ضمن شرح چگونگي ورود خود به جرگه اقتصاددانان دانشگاهي ايالات متحده در مقدمه كتاب «سرمايه در سده بيست‌و‌يكم»، گرچه با ملاحظه‌كاري و احتياط، مي‌نويسد: «شايد من، بايد اين را هم اضافه كنم كه من رؤياي آمريكایي را هم در بيست‌و‌دو سالگي تجربه كردم، هنگامي كه از سوي دانشگاهي در بوستون،‌ درست پس از اتمام دكترايم، اجير شدم. اين تجربه در زمينه‌هاي بسياري تعيين‌كننده از آب در آمد. اين نخستين‌باري بود كه من پا به ايالات متحده مي‌گذاشتم و از اينكه به اين سرعت كارم را پذيرفته و آن را مثبت ارزشيابي كرده بودند احساس بدي نداشتم. آنجا كشوري است كه خوب مي‌دانند با مهاجراني كه مي‌خواهند نظر آنها را جلب كنند چگونه بايد رفتار كرد! با‌اين‌حال فورا فهميدم كه مي‌خواهم خيلي سريع به فرانسه و اروپا برگردم. بيست‌و‌پنج ساله بودم كه همين كار را كردم... كار اقتصاددانان آمريكايي براي من قانع‌كننده نبود. بي‌شك آنان همه بسيار باهوش بودند و من هنوز دوستان بسياري در ميان آنان دارم.‌ اما در آنجا وضع عجيب و غریبي حاكم بود. من اين را خوب مي‌دانستم كه مطلقا چيزي درباره مسائل اقتصادي جهان نمي‌دانم. پايان‌نامه من از چند قضيه رياضي نسبتا انتزاعي تشكيل مي‌شد و با‌اين‌حال آن جامعه حرفه‌اي از كار من خوشش مي‌آمد. به‌سرعت دريافتم كه در آنجا براي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌هاي تاريخي درباره ديناميسم نابرابري از زمان كوزنتس به بعد هيچ تلاش مهمي به عمل نيامده است (چيزي كه از زمان بازگشتم به فرانسه به ‌طور جدي به آن پرداختم) اما آن جامعه حرفه‌اي، همچنان به نشخوار نتايج صرفا نظري گذشته ادامه مي‌داد، بدون اينكه حتي بداند كدام واقعيات را بايد تشريح كرد و توضيح داد و از من هم انتظار داشتند همين كار را بكنم» و در ادامه مي‌گويد: «غالبا مشغله ذهني اين اقتصاددانان را مسائل جزئي رياضي تشكيل مي‌دهد كه فقط براي خود آنان جالب است و اين اشتغال ذهني وسواس‌آميزشان به ریاضیات، برای آنان راهی ساده و بی‌هزینه برای فراهم‌کردن یک ظاهر علمی است بدون اینکه مجبور باشند جواب مسائل بسیار پیچیده‌تری را پیدا کنند که دنیایی که در آن زندگی‌ می‌کنند در برابرشان قرار داده است». وقتی این وضعیت و جایگاه اقتصاددانان دانشگاهی در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری را می‌بینیم معنای آن گفته طنزآلود جان کنت گالبرایت را بهتر درمی‌یابیم که زمانی گفته بود «علم اقتصاد به‌عنوان شکلی از اشتغال برای اقتصاددانان به غایت سودمند است!». من در اینجا تجربه پیکتی را از‌آن‌رو نقل کردم که او مارکسیست نیست و از دریچه چشم یک اقتصاددان تربیت‌شده نظام دانشگاهی سرمایه‌داری وضع را توصیف می‌کند. از سلطه و نفوذ نظام سرمایه‌داری حاکم و ایدئولوژی آن بر دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک و پژوهشی و استفاده از آنها برای تبلیغ و توجیه سیاست‌های خود گفتیم اما موضوع از این هم جدی‌تر است؛ زیرا این دانشگاه‌ها خود مؤسسات مالی سرمایه‌داری هستند نه نهادهای بی‌طرف. اکثر دانشگاه‌های بزرگ و معروف کشورهای سرمایه‌داری خود بنگاه‌های مالی و سرمایه‌گذاری تمام‌عیار و بزرگی هستند که این بخش از فعالیت‌های خود را زیر عنوان موقوفه دانشگاهی (University Endowment) انجام می‌دهند و در هر زمینه‌ای که سود بیشتری عاید کند سرمایه‌گذاری و بهره‌خواری مالی می‌کنند. هاروارد (با موقوفه‌ای حدود سی میلیار دلار در اوایل سال 2010)، ییل (با 20 میلیارد دلار) و پرینستون و استانفورد (هریک با بیش از 15 میلیارد دلار)، ام‌آی‌تی و دانشگاه کلمبیا (با اندکی کمتر از 10 میلیارد دلار) در رأس فهرستی از 800 دانشگاه آمریکایی قرار دارند که سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های خصوصی ثبت‌نشده و به‌ویژه سهام خارجی ثبت‌نشده، صندوق‌های تأمین سرمایه‌گذاری، مشتقه‌ها، مستغلات غیرمنقول و موارد خام شامل انرژی، منابع طبیعی و فراورده‌های مربوط به آنها زمینه‌های اصلی فعالیت آنها را تشکیل می‌دهد. (پیکتی، سرمایه‌داری در سده بیست‌ویکم، انتشارات نگاه، صص41-640) نتیجه‌ای که پیکتی در کتاب یادشده از بررسی اطلاعات منتشره از سوی خود این دانشگاه‌ها می‌گیرد، این است که بازده متوسط سرمایه‌های این دانشگاه‌ها در دهه‌های اخیر فوق‌العاده بالا بوده است و به سطح بازده‌های بسیار بالایی از همان نوع می‌رسد که در مورد میلیاردرهای رتبه‌بندی‌های «فوربس» شاهد آنها هستیم. چگونه می‌توان انتظار داشت که از این بنگاه‌های مالی اقتصاددانانی فارغ‌التحصیل شوند که با بی‌طرفی علمی و غیرطبقاتی و با توجه به منافع و مصالح عمومی جامعه به تحقیقات اقتصادی اقدام کنند؟ این توضیحات را به این منظور نقل کردم که شأن اندیشمندانی که با حفظ استقلال خود در برابر زر و زور و بی‌اعتنا به منافع و وابستگی‌ها در راستای شناخت مصلحت عمومی جامعه و مردم کار علمی خود را پیش می‌برند، مشخص‌تر شود. امین از این‌گونه اندیشمندان بود.
او گرچه به‌عنوان یک اقتصاددان مارکسیست هیچ‌گاه به الگوهای رشد سرمایه‌داری اعتقادی نداشت و همواره منتقد آنها بود، اما موج جدید جهانی‌سازی و اقتصاد نولیبرالی که از سال‌های دهه 70 قرن گذشته آغاز شد و طی آن سرمایه‌داری برای بازپس‌گیری مواضعی که در سال‌های پس از جنگ از دست داده بود تعرض تازه‌ای را علیه زحمتکشان آغاز کرد، او و دیگر اقتصاددانان رادیکال و چپ را با شرایط و وظایفی تازه روبه‌رو ساخت. او با نقد و تحلیل برنامه‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری و آثار ویرانگر و یکجانبه این‌گونه برنامه‌ها که از سوی نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای جهان‌سوم دیکته می‌شود، بر توسعه مستقل جهان‌سوم پافشاری می‌کرد و از همان آغاز بحران‌هایی را که بعدها در نتیجه «شوک‌درمانی» و اجرای این برنامه در کشورهای گوناگون بروز کرد، فقر و فشاری را که بر مردم تحمیل می‌کرد، افزایش فواصل طبقاتی و تراکم و انباشت خارق‌العاده ثروت در بالاترین دهک‌های درآمدی، بحران بدهی‌ها و جان‌گرفتن دوباره قوم‌گرایی و ملی‌گرایی افراطی و بنیادگرایی مذهبی را به‌عنوان واکنش در برابر این سیاست‌های غارت‌گرانه پیش‌بینی می‌کرد و رویدادهای دهه‌های بعد بر صحت نظرات و پیش‌بینی‌های او مهر تایید زد. ازاین‌رو، از همان آغاز این موج مبارزه نظری با این برنامه‌ها را آغاز کرد و تا زنده بود به این مبارزه ادامه داد.
متاسفانه بخشی از نیروهای چپ سابق هم به بهانه دموکراسی و آزادی به تعبیر آمریکایی‌ آن، که سرپوشی برای ضددموکراتیک‌ترین سیاست‌های غارت و سرکوب است، با این سیاست‌ها همراه شده و عقب‌نشینی خود به مواضع نولیبرالی و سقوط خود تا حد توجیه‌گری این سیاست‌ها را لاپوشانی می‌کردند. مبارزات مردم در خاورمیانه، کشورهای عربی و آفریقا ادامه داشت، اما در بسیاری از این مبارزات، به دلیل ضعف و عقب‌نشینی جریان‌های چپ از مواضع اصیل و ذاتی خود و پناه‌گرفتن در مواضع نولیبرالی، پرچم این مبارزات به دست جریان‌هایی افتاد که بینش و توانایی تحلیل بایسته شرایط پیچیده جهان کنونی و ارائه روش‌های موثر مبارزه با این شرایط و جایگزین‌های کارآمد برای آنها را نداشتند و نیروی آن را صرف اهداف بیهوده ساختند تا از نفس افتاد و هرجا که سکان این مبارزات به دست آنها افتاد، آن را به بیراهه شکست و سرخوردگی کشاندند.
پیش از موج اخیر جهانی‌سازی، یک‌بار دیگر هم بین سال‌های 1870 تا 1914 موج اول جهانی‌سازی که از بسیاری جهات شباهت‌های عمیقی به این موج دوم دارد تجربه شده بود که در جریان آن نیز زعمای بین‌الملل دوم وادادند و هم‌صدا با نظریه‌سازان سرمایه‌داری به سراشیبی تبلیغ نظرات مد روز آن زمان، «تحول تدریجی» و «اداره جنبش‌های خودانگیخته» غلتیدند. امین خود در مقاله «اقتصاد سیاسی قرن بیستم»1 دراین‌باره می‌نویسد: «قرن بیستم در فضایی به پایان خود نزدیک شد که به نحو شگفت‌آوری شبیه آن فضایی بود که به هنگام آغاز این قرن حاکم بود، یعنی «عصر طلایی» (و به راستی هم آن عصر دست‌کم برای سرمایه عصری طلایی بود). گروه همسرایان بورژوازی، مرکب از قدرت‌های اروپایی، ایالات متحده و ژاپن، اکنون با یکدیگر هم‌آواز شده و به افتخار پیروزی نهایی خویش، سرود فتح سر داده بودند. طبقات کارگر کشورهای کانونی، دیگر آن «طبقات خطرناکی» نبودند که در طول قرن نوزدهم بودند، و سایر خلق‌های جهان را هم فراخوانده بودند که «مأموریت متمدن‌کننده» غرب را بپذیرند و به آن گردن نهند... جهانی‌شدن که در سال 1900 جشن گرفته شد، اگرچه در همان زمان هم «پایان تاریخ» خوانده می‌شد، اما با وجود این، رویداد نسبتا تازه‌ای بود که مدت چندانی از پیدایش آن نگذشته بود زیرا طی دومین نیمه قرن نوزدهم ظهور کرده بود... این جهانی‌شدن نه‌تنها به‌هيچ‌روي روند انباشت سرمايه را تسريع نكرد بلكه درواقع امر موجب يك بحران ساختاري بين سال‌هاي 1873 و 1896 هم شد؛ و تقريبا درست يك قرن بعد هم جهاني‌شدن، باز همين بحران ساختاري را به وجود آورد... پيروزي جهاني‌شدن «پايان آن قرن» (نوزدهم) يك نسل ليبرال نوين را به صحنه آورد كه محرك آنان اين آرزو بود كه ثابت كنند سرمايه‌داري «غيرقابل‌عبور» است، زيرا نيازها و تقاضاهاي يك عقلانيت ابدي و فراتاريخي را بيان مي‌كند. والراس كه در ميان آن نسل نوين يك چهره محوري بود (و كشف مجدد او از سوي اقتصاددانان معاصر به‌هيچ‌وجه تصادفي نيست) هر كاري از دستش برمي‌آمد انجام داد كه ثابت كند بازارها خودتنظيم هستند. اما توفيق او در ‌آن زمان در اثبات اين نظر همان‌قدر ناچيز بود كه پيروزي اقتصاددانان نئوكلاسيك امروز در اين زمينه ناچيز است.
ايدئولوژي لیبراليسم پيروزمند جامعه را تا حد مجموع عددي و كمّي افراد پايين مي‌آورد. آنگاه
به دنبال این ساده‌انگاري و براساس آن ادعا مي‌كرد كه تعادلي كه به وسيله بازار ايجاد مي‌شود، هم بهینه اجتماعي را تشكيل مي‌دهد و هم ثبات و دموكراسي را تضمين مي‌كند. همه چيز آماده شده بود براي اينكه نظريه‌اي راجع به يك نوع سرمايه‌داري خیالی را جایگزین یک تجزیه و تحلیل عینی از تضادهای سرمایه‌داری واقعي سازند. نوع عاميانه اين تفكر اجتماعي اقتصادزده در كتاب‌هاي درسي و درس‌نامه‌هاي آلفرد مارشال انگليسي‌الاصل بيان شده است كه در آن زمان كتاب مقدس اقتصاددانان به شمار مي‌رفت. به نظر مي‌رسيد وعده و وعيدهاي ليبراليسم جهاني‌شده، آنگونه كه در آن زمان لافش را مي‌زدند، براي مدتي طي عصر طلايي تحقق مي‌يابد. پس از 1896 دوباره رشد اقتصادي بر پايه‌هاي نوين انقلاب صنعتي دوم، انحصارات چندجانبه و جهانی‌سازي مالي آغاز شد. «بيرون‌آمدن اين وضع از بطن بحران» نه تنها براي متقاعدكردن نظريه‌پردازان خودي سرمايه‌داری- يعني به اصطلاح اقتصاددانان جديد- تكافو مي‌كرد، بلكه براي متزلزل‌ساختن جنبش گيج و سردرگم كارگري هم كافي بود. احزاب سوسياليست شروع كردند به لغزيدن از مواضع رفرميستي خود و رفتن به سوي بلندپروازي‌هاي اعتدالي‌تر، يعني تبديل‌شدن به همكاران ساده سرمايه‌داران در ادامه امور نظام. اين چرخش خيلي شبيه چرخشی بود كه در موج جديد در گفتمان توني بلر و گرهارد شرودر درمي‌يابيم. نخبگان تجددطلب كشورهاي پيراموني نيز گمان مي‌كردند كه در خارج از نظم مسلط سرمايه‌داري موجود، تصور هيچ چيز ديگري را نمي‌توان كرد.
اما پيروزي عصر طلايي فقط كمتر از دو دهه دوام آورد. تنها معدودي دايناسور كه در ‌آن زمان هنوز جوان بودند (مثلا لنين!) سقوط و اضمحلال آن وضع را پيش‌بيني مي‌كردند، اما هيچ‌كس به حرف آنها گوش نمي‌كرد.
ليبراليسم، با كوشش براي به‌عمل‌درآوردن اوتوپياي فردگرايانه «بازار آزاد»- كه در واقع تسلط يكجانبه سرمايه است- نمي‌توانست از شدت تضادهايي از همه‌گونه، كه اين نظام در درون خود حامل آنها بود، بكاهد. بالعكس اين تضادها را تشديد مي‌كرد. در پس سرودهاي شادي‌بخش و شورانگيزي كه احزاب كارگري و اتحاديه‌هاي صنفي هنگام بسيج آنان براي اجراي طرح‌هاي خيالي سرمايه‌داري مي‌خواندند، شخص مي‌توانست غرش خفه و گنگ يك جنبش اجتماعي تكه‌تكه‌شده را بشنود كه هميشه درست در آستانه انفجار، آن را گيج و سردرگم ساخته، به بيراهه كشانده و پيرامون آلترناتيوهاي من‌درآوردي تازه جمع كرده بودند. تنها شمار اندكي از روشنفكران بلشويك، هنگامي كه به تشريح «تفكر منحصربه‌فرد» زمان خود، يعني قوانين جاري و مسلط نظام فكري «بازار آزاد» مي‌پرداختند، نبوغ و استعداد خود را در راه تمسخر و افشاي وعده‌هاي نشئه‌‌آور و مخدر «اقتصاد سياسي مبتني بر عوايد ثابت اوراق قرضه» به كار مي‌گرفتند. جهاني‌شدن ليبرالي تنها مي‌توانست موجب ميليتاريزه‌شدن اين نظام در روابط بين قدرت‌‌هاي امپرياليستي آن دوران و موجب جنگي شود كه در شكل‌هاي سرد يا گرم آن درست به مدت بيش از
30 سال- از 1914 تا 1945- طول كشيد. در پس آرامش ظاهري عصر طلايي مي‌شد ظهور و خيزش مبارزات اجتماعي و برخوردهاي خشونت‌آميز و بين‌المللي را بازشناخت: در چين نخستين نسل نقادان طرح مدرن‌گري بورژوايي داشتند مسير تازه‌اي را شناسايي و هموار مي‌كردند. اين برخورد انتقادي- كه در هند و سرزمين‌هاي عثماني و جهان عرب و آمريكاي لاتين هنوز در مرحله اوليه و گنگ و غيرشفاف خود بود - بايستي سرانجام سه قاره آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين را فتح كند و بر سه‌چهارم قرن استيلا يابد... .
سير تحول و پيامدهاي اين موج دوم جهاني‌سازي هم شبيه همان موج اول است. گذشته از كشورهاي جهان سوم كه قربانيان اين سياست‌ها هستند، اجراي اين سياست‌ها خود نظام سرمايه‌داري در كشورهاي متروپل را هم در چنبره بدخيم و بدي گرفتار كرده است. نتيجه اجراي سياست‌هاي نوليبرالي و مالي‌سازي لگام‌گسيخته بحران 2008 بود كه اگرچه با محرك‌هاي پولي و مالي هنگفتي كه تاكنون با اين حجم سابقه نداشته است از فروپاشي ناگهاني و كامل اين نظام جلوگيري شد، اما سردمداران آن خود اذعان دارند كه اين بحران- پس از بحران بزرگ دهه 30- بزرگ‌ترين بحران تاريخ نظام سرمايه‌داري بوده است. كسري‌هاي كلان بودجه كه اين بحران به وجود آورد دولت‌ها را مجبور كرد سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي و منابع تخصيصي به امور رفاهي را به طور اساسي كاهش دهند يا حذف كنند كه اين خود براي دهه‌هاي متمادي مانع رشد اقتصادي و ثبات مالي و موجب تشديد فقر و محروميت است. اين فاجعه را در تحليل نهايي ايدئولوژي بازار آزاد به وجود آورد. همان ايدئولوژي كه وعده داده بود تا سال 2015 جهان را به گلستاني تبديل كند كه در آن از فقر و نابرابري خبري نباشد. باز هم بنا به اطلاعات منتشره از سوي مراجع رسمي خود اين نظام، در نتيجه اجراي سياست‌هاي مورد بحث، نابرابري توزيع ثروت‌ها در سطح جهاني به بالاترين ركورد تاريخي خود يعني به سطح نابرابري‌هاي بين سال‌هاي 1900 تا 1914 رسيده است و احتمال ردشدن آن از اين ركورد تاريخي هم وجود دارد. (براي آگاهي‌سازي از مستندات و منابع اين موضوع به عنوان مثال به «سير تحول رتبه‌بندي جهاني ثروت‌ها» فصل دوازدهم كتاب «سرمايه در سده بيست‌ويكم» پيكتي صفحات 616 تا 623 ترجمه فارسي مراجعه كنيد).
مي‌گفتند اگر بازار را به حال خود رها كنيد عادلانه‌ترين نتيجه‌ها را به بار خواهد آورد؛ زيرا روند رقابتي بازار موجب مي‌شود افراد متناسب با بهره‌وري و قابليت توليدي خود پاداش بگيرند.
گوشه‌اي از اين عادلانه‌ترين نتيجه‌هايي را كه بازار به وجود آورده با يكديگر مرور كنيم: در‌حالي‌كه در دهه‌هاي 60 و 70 سده گذشته، يعني پيش از اجراي سياست‌هاي نوليبرال، حقوق مديران ارشد شركت‌ها (CEOها) نسبت به ميانگين حقوق كارگران در خود ايالات متحده معمولا بازه 30 تا 40 به يك بوده است، اين نسبت با چنان نرخ سريعي در دهه 80 ميلادي افزايش يافته است كه در دهه 90 به نسبت صد به يك رسيده و در دهه اول سده بيست‌ويكم تا نسبت 300 تا 400 به يك بالا رفته است. اين نسبت را با تغييراتي كه در حقوق كارگران آمريكايي صورت گرفته مقايسه كنيد. برابر آمار (Economic Policy Institute (EPI، انستيتوي سياست‌هاي اقتصادي اتاق فكر چپ ميانه كه در واشنگتن مستقر است، ميانگين مزد ساعتي كارگران ايالات متحده به دلار 2007 (كه با تورم تطبيق داده شده است) از 90/18 دلار در سال 1973 تا سال 2006 به 34/21 دلار رسيده يعني در 33 سال 13 درصد افزايش يافته است كه مي‌شود حدود 4/0 درصد در سال (اين ارقام را من از ها جون چانگ، استاد اقتصاد كمبريج از كتاب «بيست‌و‌سه گفتار درباره سرمايه‌داري» نقل كرده‌ام). وقتي مجموع دريافتي كارگر (دستمزد و مزايا) نه فقط دستمزد را در نظر بگيريم، از اين هم كمتر است.حتي اگر فقط دوره‌هاي بهبود را در نظر بگيريم (در دوره‌هاي بحران حقوق كارگران كاهش پيدا مي‌كند) حقوق ميانگين كارگران بين سال‌هاي 1983 و 1989 با نرخ 2/0 درصد و بين سال‌هاي 1999 تا 2000 با نرخ 1/0 درصد افزايش يافته و طی سال‌هاي 2002 تا 2007 هيچ‌گونه افزايشي نداشته است. منطق نوليبرالي مدعي است مردم به ميزان مشاركت‌شان حقوق مي‌گيرند. افزايش حقوق يك مدير كه 30 تا 40 برابر ميانگين حقوق يك كارگر بوده است به 300 تا 400 برابر ميانگين حقوق كارگر رسيده است. اين افزايش ضمن اينكه شاهكار اقتصاد بازار آزاد را در زمينه از‌بين‌بردن فواصل طبقاتي و رشد و توسعه اقتصادي نشان مي‌دهد، ضمنا به اين معنا هم است كه قابليت توليدي مديران در اين مدت 10 برابر قابليت توليدي خود آنها در دهه‌هاي 60 و 70 شده است. كدام عقل سليمي چنين ادعايي را مي‌پذيرد؟ آمدند و گفتند شرط استقرار و بقاي دموكراسي بازار آزاد و تجارت آزاد است. ديديم در كشورهايي كه مجري اين سياست شدند چه ديكتاتوري‌هاي بدنام، فاسد و سركوبگري پرورش يافتند و كار آنها به كجا كشيد.
از پينوشه، طلايه‌دار اين نوع دموكراسي‌ها كه گهواره رژيم او را ميلتون فريدمن و «بچه‌هاي شيكاگو» جنباندند تا مبارك و «دموكراسي»هاي ديگر مانند او. مصر به عنوان مثال يكي از كشورهايي بود كه دربست مجري نسخه‌هايي شد كه ليبراليسم نو، به دست صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني براي اين كشور نوشتند. سادات و مبارك سياست‌هاي ناصر را كنار گذاشتند و مجري سياست‌هاي نوليبرالي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني شدند. نتيجه، شكل‌گيري و رشد طبقه‌اي از سرمايه‌داران دلال شد كه جاده‌صاف‌كن و شريك فرودست سرمايه‌ مالي جهاني براي مردم مصر شدند و از آنجا كه در همه كشورهاي جهان‌سومی اين غارت، بدون رضايت و شراكت دستگاه حاكمه داخلي امكان‌پذير نيست، ‌ساختار قدرت، چه سياست‌مداران و مديران سياسي جامعه و چه نظاميان و ارتش آن، در چنان فساد مالي‌ای غوطه‌ور شدند كه به ياد داريم در بهار عربي مصري‌ها ارتش را «شركت الجيش» مي‌خواندند و هم خود آن دموكراسي كه در سايه سياست‌هاي بازار آزاد به وجود آمده بود و هم سرنوشت و سرانجام آن را ديديم.آمدند و گفتند هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادي سم مهلك اقتصاد است؛ چون فقط موجب كاهش كارايي بازارها خواهد شد، اما زماني كه بانك‌ها و م‍ؤسسات مالي غارتگر در بحران 2008 به ورشكستگي افتاده و در شرف غرق‌شدن بودند، اين دولت بود كه به ميدان آمد، همان دولتي كه مداخله آن در امور اقتصادي خط قرمز نوليبرال‌ها بود، براي نجات آن م‍ؤسسات چپاولگر به ميدان آمد، 900 میلیارد دلار را از حلقوم مردم درآورد و صرف نجات آنها كرد و در همه عرصه‌هاي ديگر حاصل تجربه سياست‌هاي مزبور از همين دست است: نتيجه سياست‌هاي نوليبرال درست نقطه مقابل وعده و وعیدهایی بود كه به مردم داده بودند و اگرچه اين سياست‌ها براي كانون‌هاي سرمايه‌داري به اندازه كافي دشواري پديد آورد، اما لطمات آن براي جهان سوم كه اتفاقا عرصه تخصصي سمیر امين است از اين هم بدتر بوده است. اميدوارم در فرصتي درخور آثار و نتايج اين سياست‌ها و برنامه‌هاي تحميلي تعديل ساختاري را جداگانه و به تفصيل مورد بحث قرار دهيم.
سمیر امين نه «پوپر» بود و با پول «سيا» پروژه‌هاي تحقيقاتي انجام مي‌داد و نه فريدمن بود كه به پينوشه درس مردم‌كشي و شوك‌درماني بدهد. او به هيچ معبدي جز دانش و مردم سر نسپرد و مردم ياد او و آموزه‌هاي او را زنده نگه مي‌دارند.
پی‌نوشت:
1. سوئیزی، امین، مگداف و اریگی، «جهانی‌شدن با کدام هدف؟»، نشر آگه، صص 46 تا 49.

سمير امين، اقتصاددان و انديشمند شريف و پرآوازه فرانسوي-مصري 12 اوت (21 مرداد) درگذشت. امين در تاريخ سوم سپتامبر سال 1931 در قاهره، از مادري فرانسوي و پدري مصري كه هر دو پزشك بودند، متولد شد. تحصيلات خود را در مدارس فرانسوي مصر آغاز كرد و پس از اتمام تحصيلات دبيرستاني در پورت سعيد براي تحصيلات دانشگاهي به فرانسه رفت. دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت، سال‌ها در دانشگاه پاريس به تدريس اشتغال داشت؛ اما سرانجام اروپا را رها كرد و به آفريقا برگشت. در دهه‌هاي 1960 و 1970 در شماري از كشورهاي آفريقايي از‌جمله مصر، ماداگاسكار و سنگال به‌عنوان مشاور و كارشناس اقتصادي فعاليت و تحقيق كرد و عملا تجارب بسيار اندوخت. سال‌ها در دانشگاه داكار به كار تدريس و تحقيق اقتصادي به‌ويژه در زمينه مسائل جهان سوم اشتغال داشت و تا زمان خاموشي خود نيز اداره و رياست سازمان آفريقايي توسعه و برنامه‌ريزي اقتصادي را به عهده داشت؛ اما اين زندگي شخصي و تحصيلي همه آن چيزي نيست كه بايد درباره انديشمندي چون سمير امين گفت. امين، اقتصادداني چپ، مستقل و مردمي بود. آنان كه از روابط تنگاتنگ دانشگاه‌ها و محافل آكادميك كشورهاي سرمايه‌داري و وابستگي‌هاي سياسي و مالي آنها به قدرت حاكم و نفوذ و سلطه دولت‌هاي مزبور بر دانشگاه‌ها و استفاده‌اي كه اين دولت‌ها از محافل آكادميك براي تبليغ و توجيه سياست‌هاي جاري خود مي‌كنند، اطلاع دارند، خوب مي‌دانند كه ارج و منزلت انديشمند مستقل و بزرگي مانند سمير امين و در واقع ارزش حفظ استقلال در برابر قدرت حاكم، براي يك انديشمند و پژوهشگر دانشگاهي در دنياي فعلي چقدر است.
توماس پيكتي، اقتصاددان فرانسوي، ضمن شرح چگونگي ورود خود به جرگه اقتصاددانان دانشگاهي ايالات متحده در مقدمه كتاب «سرمايه در سده بيست‌و‌يكم»، گرچه با ملاحظه‌كاري و احتياط، مي‌نويسد: «شايد من، بايد اين را هم اضافه كنم كه من رؤياي آمريكایي را هم در بيست‌و‌دو سالگي تجربه كردم، هنگامي كه از سوي دانشگاهي در بوستون،‌ درست پس از اتمام دكترايم، اجير شدم. اين تجربه در زمينه‌هاي بسياري تعيين‌كننده از آب در آمد. اين نخستين‌باري بود كه من پا به ايالات متحده مي‌گذاشتم و از اينكه به اين سرعت كارم را پذيرفته و آن را مثبت ارزشيابي كرده بودند احساس بدي نداشتم. آنجا كشوري است كه خوب مي‌دانند با مهاجراني كه مي‌خواهند نظر آنها را جلب كنند چگونه بايد رفتار كرد! با‌اين‌حال فورا فهميدم كه مي‌خواهم خيلي سريع به فرانسه و اروپا برگردم. بيست‌و‌پنج ساله بودم كه همين كار را كردم... كار اقتصاددانان آمريكايي براي من قانع‌كننده نبود. بي‌شك آنان همه بسيار باهوش بودند و من هنوز دوستان بسياري در ميان آنان دارم.‌ اما در آنجا وضع عجيب و غریبي حاكم بود. من اين را خوب مي‌دانستم كه مطلقا چيزي درباره مسائل اقتصادي جهان نمي‌دانم. پايان‌نامه من از چند قضيه رياضي نسبتا انتزاعي تشكيل مي‌شد و با‌اين‌حال آن جامعه حرفه‌اي از كار من خوشش مي‌آمد. به‌سرعت دريافتم كه در آنجا براي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌هاي تاريخي درباره ديناميسم نابرابري از زمان كوزنتس به بعد هيچ تلاش مهمي به عمل نيامده است (چيزي كه از زمان بازگشتم به فرانسه به ‌طور جدي به آن پرداختم) اما آن جامعه حرفه‌اي، همچنان به نشخوار نتايج صرفا نظري گذشته ادامه مي‌داد، بدون اينكه حتي بداند كدام واقعيات را بايد تشريح كرد و توضيح داد و از من هم انتظار داشتند همين كار را بكنم» و در ادامه مي‌گويد: «غالبا مشغله ذهني اين اقتصاددانان را مسائل جزئي رياضي تشكيل مي‌دهد كه فقط براي خود آنان جالب است و اين اشتغال ذهني وسواس‌آميزشان به ریاضیات، برای آنان راهی ساده و بی‌هزینه برای فراهم‌کردن یک ظاهر علمی است بدون اینکه مجبور باشند جواب مسائل بسیار پیچیده‌تری را پیدا کنند که دنیایی که در آن زندگی‌ می‌کنند در برابرشان قرار داده است». وقتی این وضعیت و جایگاه اقتصاددانان دانشگاهی در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری را می‌بینیم معنای آن گفته طنزآلود جان کنت گالبرایت را بهتر درمی‌یابیم که زمانی گفته بود «علم اقتصاد به‌عنوان شکلی از اشتغال برای اقتصاددانان به غایت سودمند است!». من در اینجا تجربه پیکتی را از‌آن‌رو نقل کردم که او مارکسیست نیست و از دریچه چشم یک اقتصاددان تربیت‌شده نظام دانشگاهی سرمایه‌داری وضع را توصیف می‌کند. از سلطه و نفوذ نظام سرمایه‌داری حاکم و ایدئولوژی آن بر دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک و پژوهشی و استفاده از آنها برای تبلیغ و توجیه سیاست‌های خود گفتیم اما موضوع از این هم جدی‌تر است؛ زیرا این دانشگاه‌ها خود مؤسسات مالی سرمایه‌داری هستند نه نهادهای بی‌طرف. اکثر دانشگاه‌های بزرگ و معروف کشورهای سرمایه‌داری خود بنگاه‌های مالی و سرمایه‌گذاری تمام‌عیار و بزرگی هستند که این بخش از فعالیت‌های خود را زیر عنوان موقوفه دانشگاهی (University Endowment) انجام می‌دهند و در هر زمینه‌ای که سود بیشتری عاید کند سرمایه‌گذاری و بهره‌خواری مالی می‌کنند. هاروارد (با موقوفه‌ای حدود سی میلیار دلار در اوایل سال 2010)، ییل (با 20 میلیارد دلار) و پرینستون و استانفورد (هریک با بیش از 15 میلیارد دلار)، ام‌آی‌تی و دانشگاه کلمبیا (با اندکی کمتر از 10 میلیارد دلار) در رأس فهرستی از 800 دانشگاه آمریکایی قرار دارند که سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های خصوصی ثبت‌نشده و به‌ویژه سهام خارجی ثبت‌نشده، صندوق‌های تأمین سرمایه‌گذاری، مشتقه‌ها، مستغلات غیرمنقول و موارد خام شامل انرژی، منابع طبیعی و فراورده‌های مربوط به آنها زمینه‌های اصلی فعالیت آنها را تشکیل می‌دهد. (پیکتی، سرمایه‌داری در سده بیست‌ویکم، انتشارات نگاه، صص41-640) نتیجه‌ای که پیکتی در کتاب یادشده از بررسی اطلاعات منتشره از سوی خود این دانشگاه‌ها می‌گیرد، این است که بازده متوسط سرمایه‌های این دانشگاه‌ها در دهه‌های اخیر فوق‌العاده بالا بوده است و به سطح بازده‌های بسیار بالایی از همان نوع می‌رسد که در مورد میلیاردرهای رتبه‌بندی‌های «فوربس» شاهد آنها هستیم. چگونه می‌توان انتظار داشت که از این بنگاه‌های مالی اقتصاددانانی فارغ‌التحصیل شوند که با بی‌طرفی علمی و غیرطبقاتی و با توجه به منافع و مصالح عمومی جامعه به تحقیقات اقتصادی اقدام کنند؟ این توضیحات را به این منظور نقل کردم که شأن اندیشمندانی که با حفظ استقلال خود در برابر زر و زور و بی‌اعتنا به منافع و وابستگی‌ها در راستای شناخت مصلحت عمومی جامعه و مردم کار علمی خود را پیش می‌برند، مشخص‌تر شود. امین از این‌گونه اندیشمندان بود.
او گرچه به‌عنوان یک اقتصاددان مارکسیست هیچ‌گاه به الگوهای رشد سرمایه‌داری اعتقادی نداشت و همواره منتقد آنها بود، اما موج جدید جهانی‌سازی و اقتصاد نولیبرالی که از سال‌های دهه 70 قرن گذشته آغاز شد و طی آن سرمایه‌داری برای بازپس‌گیری مواضعی که در سال‌های پس از جنگ از دست داده بود تعرض تازه‌ای را علیه زحمتکشان آغاز کرد، او و دیگر اقتصاددانان رادیکال و چپ را با شرایط و وظایفی تازه روبه‌رو ساخت. او با نقد و تحلیل برنامه‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری و آثار ویرانگر و یکجانبه این‌گونه برنامه‌ها که از سوی نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای جهان‌سوم دیکته می‌شود، بر توسعه مستقل جهان‌سوم پافشاری می‌کرد و از همان آغاز بحران‌هایی را که بعدها در نتیجه «شوک‌درمانی» و اجرای این برنامه در کشورهای گوناگون بروز کرد، فقر و فشاری را که بر مردم تحمیل می‌کرد، افزایش فواصل طبقاتی و تراکم و انباشت خارق‌العاده ثروت در بالاترین دهک‌های درآمدی، بحران بدهی‌ها و جان‌گرفتن دوباره قوم‌گرایی و ملی‌گرایی افراطی و بنیادگرایی مذهبی را به‌عنوان واکنش در برابر این سیاست‌های غارت‌گرانه پیش‌بینی می‌کرد و رویدادهای دهه‌های بعد بر صحت نظرات و پیش‌بینی‌های او مهر تایید زد. ازاین‌رو، از همان آغاز این موج مبارزه نظری با این برنامه‌ها را آغاز کرد و تا زنده بود به این مبارزه ادامه داد.
متاسفانه بخشی از نیروهای چپ سابق هم به بهانه دموکراسی و آزادی به تعبیر آمریکایی‌ آن، که سرپوشی برای ضددموکراتیک‌ترین سیاست‌های غارت و سرکوب است، با این سیاست‌ها همراه شده و عقب‌نشینی خود به مواضع نولیبرالی و سقوط خود تا حد توجیه‌گری این سیاست‌ها را لاپوشانی می‌کردند. مبارزات مردم در خاورمیانه، کشورهای عربی و آفریقا ادامه داشت، اما در بسیاری از این مبارزات، به دلیل ضعف و عقب‌نشینی جریان‌های چپ از مواضع اصیل و ذاتی خود و پناه‌گرفتن در مواضع نولیبرالی، پرچم این مبارزات به دست جریان‌هایی افتاد که بینش و توانایی تحلیل بایسته شرایط پیچیده جهان کنونی و ارائه روش‌های موثر مبارزه با این شرایط و جایگزین‌های کارآمد برای آنها را نداشتند و نیروی آن را صرف اهداف بیهوده ساختند تا از نفس افتاد و هرجا که سکان این مبارزات به دست آنها افتاد، آن را به بیراهه شکست و سرخوردگی کشاندند.
پیش از موج اخیر جهانی‌سازی، یک‌بار دیگر هم بین سال‌های 1870 تا 1914 موج اول جهانی‌سازی که از بسیاری جهات شباهت‌های عمیقی به این موج دوم دارد تجربه شده بود که در جریان آن نیز زعمای بین‌الملل دوم وادادند و هم‌صدا با نظریه‌سازان سرمایه‌داری به سراشیبی تبلیغ نظرات مد روز آن زمان، «تحول تدریجی» و «اداره جنبش‌های خودانگیخته» غلتیدند. امین خود در مقاله «اقتصاد سیاسی قرن بیستم»1 دراین‌باره می‌نویسد: «قرن بیستم در فضایی به پایان خود نزدیک شد که به نحو شگفت‌آوری شبیه آن فضایی بود که به هنگام آغاز این قرن حاکم بود، یعنی «عصر طلایی» (و به راستی هم آن عصر دست‌کم برای سرمایه عصری طلایی بود). گروه همسرایان بورژوازی، مرکب از قدرت‌های اروپایی، ایالات متحده و ژاپن، اکنون با یکدیگر هم‌آواز شده و به افتخار پیروزی نهایی خویش، سرود فتح سر داده بودند. طبقات کارگر کشورهای کانونی، دیگر آن «طبقات خطرناکی» نبودند که در طول قرن نوزدهم بودند، و سایر خلق‌های جهان را هم فراخوانده بودند که «مأموریت متمدن‌کننده» غرب را بپذیرند و به آن گردن نهند... جهانی‌شدن که در سال 1900 جشن گرفته شد، اگرچه در همان زمان هم «پایان تاریخ» خوانده می‌شد، اما با وجود این، رویداد نسبتا تازه‌ای بود که مدت چندانی از پیدایش آن نگذشته بود زیرا طی دومین نیمه قرن نوزدهم ظهور کرده بود... این جهانی‌شدن نه‌تنها به‌هيچ‌روي روند انباشت سرمايه را تسريع نكرد بلكه درواقع امر موجب يك بحران ساختاري بين سال‌هاي 1873 و 1896 هم شد؛ و تقريبا درست يك قرن بعد هم جهاني‌شدن، باز همين بحران ساختاري را به وجود آورد... پيروزي جهاني‌شدن «پايان آن قرن» (نوزدهم) يك نسل ليبرال نوين را به صحنه آورد كه محرك آنان اين آرزو بود كه ثابت كنند سرمايه‌داري «غيرقابل‌عبور» است، زيرا نيازها و تقاضاهاي يك عقلانيت ابدي و فراتاريخي را بيان مي‌كند. والراس كه در ميان آن نسل نوين يك چهره محوري بود (و كشف مجدد او از سوي اقتصاددانان معاصر به‌هيچ‌وجه تصادفي نيست) هر كاري از دستش برمي‌آمد انجام داد كه ثابت كند بازارها خودتنظيم هستند. اما توفيق او در ‌آن زمان در اثبات اين نظر همان‌قدر ناچيز بود كه پيروزي اقتصاددانان نئوكلاسيك امروز در اين زمينه ناچيز است.
ايدئولوژي لیبراليسم پيروزمند جامعه را تا حد مجموع عددي و كمّي افراد پايين مي‌آورد. آنگاه
به دنبال این ساده‌انگاري و براساس آن ادعا مي‌كرد كه تعادلي كه به وسيله بازار ايجاد مي‌شود، هم بهینه اجتماعي را تشكيل مي‌دهد و هم ثبات و دموكراسي را تضمين مي‌كند. همه چيز آماده شده بود براي اينكه نظريه‌اي راجع به يك نوع سرمايه‌داري خیالی را جایگزین یک تجزیه و تحلیل عینی از تضادهای سرمایه‌داری واقعي سازند. نوع عاميانه اين تفكر اجتماعي اقتصادزده در كتاب‌هاي درسي و درس‌نامه‌هاي آلفرد مارشال انگليسي‌الاصل بيان شده است كه در آن زمان كتاب مقدس اقتصاددانان به شمار مي‌رفت. به نظر مي‌رسيد وعده و وعيدهاي ليبراليسم جهاني‌شده، آنگونه كه در آن زمان لافش را مي‌زدند، براي مدتي طي عصر طلايي تحقق مي‌يابد. پس از 1896 دوباره رشد اقتصادي بر پايه‌هاي نوين انقلاب صنعتي دوم، انحصارات چندجانبه و جهانی‌سازي مالي آغاز شد. «بيرون‌آمدن اين وضع از بطن بحران» نه تنها براي متقاعدكردن نظريه‌پردازان خودي سرمايه‌داری- يعني به اصطلاح اقتصاددانان جديد- تكافو مي‌كرد، بلكه براي متزلزل‌ساختن جنبش گيج و سردرگم كارگري هم كافي بود. احزاب سوسياليست شروع كردند به لغزيدن از مواضع رفرميستي خود و رفتن به سوي بلندپروازي‌هاي اعتدالي‌تر، يعني تبديل‌شدن به همكاران ساده سرمايه‌داران در ادامه امور نظام. اين چرخش خيلي شبيه چرخشی بود كه در موج جديد در گفتمان توني بلر و گرهارد شرودر درمي‌يابيم. نخبگان تجددطلب كشورهاي پيراموني نيز گمان مي‌كردند كه در خارج از نظم مسلط سرمايه‌داري موجود، تصور هيچ چيز ديگري را نمي‌توان كرد.
اما پيروزي عصر طلايي فقط كمتر از دو دهه دوام آورد. تنها معدودي دايناسور كه در ‌آن زمان هنوز جوان بودند (مثلا لنين!) سقوط و اضمحلال آن وضع را پيش‌بيني مي‌كردند، اما هيچ‌كس به حرف آنها گوش نمي‌كرد.
ليبراليسم، با كوشش براي به‌عمل‌درآوردن اوتوپياي فردگرايانه «بازار آزاد»- كه در واقع تسلط يكجانبه سرمايه است- نمي‌توانست از شدت تضادهايي از همه‌گونه، كه اين نظام در درون خود حامل آنها بود، بكاهد. بالعكس اين تضادها را تشديد مي‌كرد. در پس سرودهاي شادي‌بخش و شورانگيزي كه احزاب كارگري و اتحاديه‌هاي صنفي هنگام بسيج آنان براي اجراي طرح‌هاي خيالي سرمايه‌داري مي‌خواندند، شخص مي‌توانست غرش خفه و گنگ يك جنبش اجتماعي تكه‌تكه‌شده را بشنود كه هميشه درست در آستانه انفجار، آن را گيج و سردرگم ساخته، به بيراهه كشانده و پيرامون آلترناتيوهاي من‌درآوردي تازه جمع كرده بودند. تنها شمار اندكي از روشنفكران بلشويك، هنگامي كه به تشريح «تفكر منحصربه‌فرد» زمان خود، يعني قوانين جاري و مسلط نظام فكري «بازار آزاد» مي‌پرداختند، نبوغ و استعداد خود را در راه تمسخر و افشاي وعده‌هاي نشئه‌‌آور و مخدر «اقتصاد سياسي مبتني بر عوايد ثابت اوراق قرضه» به كار مي‌گرفتند. جهاني‌شدن ليبرالي تنها مي‌توانست موجب ميليتاريزه‌شدن اين نظام در روابط بين قدرت‌‌هاي امپرياليستي آن دوران و موجب جنگي شود كه در شكل‌هاي سرد يا گرم آن درست به مدت بيش از
30 سال- از 1914 تا 1945- طول كشيد. در پس آرامش ظاهري عصر طلايي مي‌شد ظهور و خيزش مبارزات اجتماعي و برخوردهاي خشونت‌آميز و بين‌المللي را بازشناخت: در چين نخستين نسل نقادان طرح مدرن‌گري بورژوايي داشتند مسير تازه‌اي را شناسايي و هموار مي‌كردند. اين برخورد انتقادي- كه در هند و سرزمين‌هاي عثماني و جهان عرب و آمريكاي لاتين هنوز در مرحله اوليه و گنگ و غيرشفاف خود بود - بايستي سرانجام سه قاره آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين را فتح كند و بر سه‌چهارم قرن استيلا يابد... .
سير تحول و پيامدهاي اين موج دوم جهاني‌سازي هم شبيه همان موج اول است. گذشته از كشورهاي جهان سوم كه قربانيان اين سياست‌ها هستند، اجراي اين سياست‌ها خود نظام سرمايه‌داري در كشورهاي متروپل را هم در چنبره بدخيم و بدي گرفتار كرده است. نتيجه اجراي سياست‌هاي نوليبرالي و مالي‌سازي لگام‌گسيخته بحران 2008 بود كه اگرچه با محرك‌هاي پولي و مالي هنگفتي كه تاكنون با اين حجم سابقه نداشته است از فروپاشي ناگهاني و كامل اين نظام جلوگيري شد، اما سردمداران آن خود اذعان دارند كه اين بحران- پس از بحران بزرگ دهه 30- بزرگ‌ترين بحران تاريخ نظام سرمايه‌داري بوده است. كسري‌هاي كلان بودجه كه اين بحران به وجود آورد دولت‌ها را مجبور كرد سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي و منابع تخصيصي به امور رفاهي را به طور اساسي كاهش دهند يا حذف كنند كه اين خود براي دهه‌هاي متمادي مانع رشد اقتصادي و ثبات مالي و موجب تشديد فقر و محروميت است. اين فاجعه را در تحليل نهايي ايدئولوژي بازار آزاد به وجود آورد. همان ايدئولوژي كه وعده داده بود تا سال 2015 جهان را به گلستاني تبديل كند كه در آن از فقر و نابرابري خبري نباشد. باز هم بنا به اطلاعات منتشره از سوي مراجع رسمي خود اين نظام، در نتيجه اجراي سياست‌هاي مورد بحث، نابرابري توزيع ثروت‌ها در سطح جهاني به بالاترين ركورد تاريخي خود يعني به سطح نابرابري‌هاي بين سال‌هاي 1900 تا 1914 رسيده است و احتمال ردشدن آن از اين ركورد تاريخي هم وجود دارد. (براي آگاهي‌سازي از مستندات و منابع اين موضوع به عنوان مثال به «سير تحول رتبه‌بندي جهاني ثروت‌ها» فصل دوازدهم كتاب «سرمايه در سده بيست‌ويكم» پيكتي صفحات 616 تا 623 ترجمه فارسي مراجعه كنيد).
مي‌گفتند اگر بازار را به حال خود رها كنيد عادلانه‌ترين نتيجه‌ها را به بار خواهد آورد؛ زيرا روند رقابتي بازار موجب مي‌شود افراد متناسب با بهره‌وري و قابليت توليدي خود پاداش بگيرند.
گوشه‌اي از اين عادلانه‌ترين نتيجه‌هايي را كه بازار به وجود آورده با يكديگر مرور كنيم: در‌حالي‌كه در دهه‌هاي 60 و 70 سده گذشته، يعني پيش از اجراي سياست‌هاي نوليبرال، حقوق مديران ارشد شركت‌ها (CEOها) نسبت به ميانگين حقوق كارگران در خود ايالات متحده معمولا بازه 30 تا 40 به يك بوده است، اين نسبت با چنان نرخ سريعي در دهه 80 ميلادي افزايش يافته است كه در دهه 90 به نسبت صد به يك رسيده و در دهه اول سده بيست‌ويكم تا نسبت 300 تا 400 به يك بالا رفته است. اين نسبت را با تغييراتي كه در حقوق كارگران آمريكايي صورت گرفته مقايسه كنيد. برابر آمار (Economic Policy Institute (EPI، انستيتوي سياست‌هاي اقتصادي اتاق فكر چپ ميانه كه در واشنگتن مستقر است، ميانگين مزد ساعتي كارگران ايالات متحده به دلار 2007 (كه با تورم تطبيق داده شده است) از 90/18 دلار در سال 1973 تا سال 2006 به 34/21 دلار رسيده يعني در 33 سال 13 درصد افزايش يافته است كه مي‌شود حدود 4/0 درصد در سال (اين ارقام را من از ها جون چانگ، استاد اقتصاد كمبريج از كتاب «بيست‌و‌سه گفتار درباره سرمايه‌داري» نقل كرده‌ام). وقتي مجموع دريافتي كارگر (دستمزد و مزايا) نه فقط دستمزد را در نظر بگيريم، از اين هم كمتر است.حتي اگر فقط دوره‌هاي بهبود را در نظر بگيريم (در دوره‌هاي بحران حقوق كارگران كاهش پيدا مي‌كند) حقوق ميانگين كارگران بين سال‌هاي 1983 و 1989 با نرخ 2/0 درصد و بين سال‌هاي 1999 تا 2000 با نرخ 1/0 درصد افزايش يافته و طی سال‌هاي 2002 تا 2007 هيچ‌گونه افزايشي نداشته است. منطق نوليبرالي مدعي است مردم به ميزان مشاركت‌شان حقوق مي‌گيرند. افزايش حقوق يك مدير كه 30 تا 40 برابر ميانگين حقوق يك كارگر بوده است به 300 تا 400 برابر ميانگين حقوق كارگر رسيده است. اين افزايش ضمن اينكه شاهكار اقتصاد بازار آزاد را در زمينه از‌بين‌بردن فواصل طبقاتي و رشد و توسعه اقتصادي نشان مي‌دهد، ضمنا به اين معنا هم است كه قابليت توليدي مديران در اين مدت 10 برابر قابليت توليدي خود آنها در دهه‌هاي 60 و 70 شده است. كدام عقل سليمي چنين ادعايي را مي‌پذيرد؟ آمدند و گفتند شرط استقرار و بقاي دموكراسي بازار آزاد و تجارت آزاد است. ديديم در كشورهايي كه مجري اين سياست شدند چه ديكتاتوري‌هاي بدنام، فاسد و سركوبگري پرورش يافتند و كار آنها به كجا كشيد.
از پينوشه، طلايه‌دار اين نوع دموكراسي‌ها كه گهواره رژيم او را ميلتون فريدمن و «بچه‌هاي شيكاگو» جنباندند تا مبارك و «دموكراسي»هاي ديگر مانند او. مصر به عنوان مثال يكي از كشورهايي بود كه دربست مجري نسخه‌هايي شد كه ليبراليسم نو، به دست صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني براي اين كشور نوشتند. سادات و مبارك سياست‌هاي ناصر را كنار گذاشتند و مجري سياست‌هاي نوليبرالي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني شدند. نتيجه، شكل‌گيري و رشد طبقه‌اي از سرمايه‌داران دلال شد كه جاده‌صاف‌كن و شريك فرودست سرمايه‌ مالي جهاني براي مردم مصر شدند و از آنجا كه در همه كشورهاي جهان‌سومی اين غارت، بدون رضايت و شراكت دستگاه حاكمه داخلي امكان‌پذير نيست، ‌ساختار قدرت، چه سياست‌مداران و مديران سياسي جامعه و چه نظاميان و ارتش آن، در چنان فساد مالي‌ای غوطه‌ور شدند كه به ياد داريم در بهار عربي مصري‌ها ارتش را «شركت الجيش» مي‌خواندند و هم خود آن دموكراسي كه در سايه سياست‌هاي بازار آزاد به وجود آمده بود و هم سرنوشت و سرانجام آن را ديديم.آمدند و گفتند هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادي سم مهلك اقتصاد است؛ چون فقط موجب كاهش كارايي بازارها خواهد شد، اما زماني كه بانك‌ها و م‍ؤسسات مالي غارتگر در بحران 2008 به ورشكستگي افتاده و در شرف غرق‌شدن بودند، اين دولت بود كه به ميدان آمد، همان دولتي كه مداخله آن در امور اقتصادي خط قرمز نوليبرال‌ها بود، براي نجات آن م‍ؤسسات چپاولگر به ميدان آمد، 900 میلیارد دلار را از حلقوم مردم درآورد و صرف نجات آنها كرد و در همه عرصه‌هاي ديگر حاصل تجربه سياست‌هاي مزبور از همين دست است: نتيجه سياست‌هاي نوليبرال درست نقطه مقابل وعده و وعیدهایی بود كه به مردم داده بودند و اگرچه اين سياست‌ها براي كانون‌هاي سرمايه‌داري به اندازه كافي دشواري پديد آورد، اما لطمات آن براي جهان سوم كه اتفاقا عرصه تخصصي سمیر امين است از اين هم بدتر بوده است. اميدوارم در فرصتي درخور آثار و نتايج اين سياست‌ها و برنامه‌هاي تحميلي تعديل ساختاري را جداگانه و به تفصيل مورد بحث قرار دهيم.
سمیر امين نه «پوپر» بود و با پول «سيا» پروژه‌هاي تحقيقاتي انجام مي‌داد و نه فريدمن بود كه به پينوشه درس مردم‌كشي و شوك‌درماني بدهد. او به هيچ معبدي جز دانش و مردم سر نسپرد و مردم ياد او و آموزه‌هاي او را زنده نگه مي‌دارند.
پی‌نوشت:
1. سوئیزی، امین، مگداف و اریگی، «جهانی‌شدن با کدام هدف؟»، نشر آگه، صص 46 تا 49.