دومين جلسه پرونده توقيف 2 ميليارد دلار ايران در لاهه
محبي: آمريکا از پاسخگويي فرار ميکند
شرق: روز گذشته نوبت دفاع نمايندگان ايران در ديوان بينالمللي دادگستري از پروندهاي مربوط به توقيف دو ميليارد دلار از داراييهاي بانک مرکزي ايران در آمريکا بود. ايران در اين پرونده مثل پرونده تحريمها، به استناد عهدنامه مودت دو سال پيش شکايتي عليه آمريکا طرح کرده است؛ اما آمريکاييها به صلاحيت دادگاه ايراد گرفتند و در جلسه اول دادگاه که دوشنبه همين هفته برگزار شد، ايران را در ادعاهايي به حمايت از تروريسم و دستداشتن در چند عمليات تروريستي محکوم کردند. بر این اساس روز گذشته محسن محبي، رئيس مرکز حقوقي و بينالمللي رياستجمهوري و ديگر وکلاي ايران در دادگاه لاهه به دفاع از حقوق ايران پرداختند.
فرار از پاسخگويي آمريکا
در آغاز اين جلسه در دادگاه بينالمللي کيفري لاهه، محسن محبي گفت عهدنامه مودت شامل تمامي روابط اقتصادي دوجانبه ميشود و رفتار آمريکا در قبال شرکتها و مؤسسات ايراني، ازجمله بانک مرکزي، بهشدت ناقض اين عهدنامه و مفاد آن است. به گزارش «ايرنا»، محبي متذکر شد: قصد آمريکا براي فسخ عهدنامه، تأثيري در اين پرونده ندارد. او يادآور شد: سابقه روابط ايران و آمريکا پس از پيروزي انقلاب باعث نشده و نبايد بشود که دو کشور از طريق عهدنامه مودت اختلافات خود را حلوفصل کنند. او بررسي پرونده نقض عهدنامه مودت از طريق ازسرگيري تحريمهاي آمريکا عليه ايران را مثالي از حلوفصل قانوني اختلافات دو طرف دانست که منجر به رأي دادگاه به سود ايران شد. محبي بانک ملي ايران، شرکت زيرساخت ارتباطات ايران و ايراناير را ديگر شرکتهايي دانست که علاوه بر بانک مرکزي، هدف سياستهاي آمريکا در قبال ايران و شرکتهاي ايراني بودهاند. به گفته او، در حال حاضر اقدامهاي فرامرزي دادگاههاي آمريکا در کشورهاي لوکزامبورگ، انگليس و کانادا ايران را نشانه رفته است.
محبي، اقدام آمريکا در فرار از پاسخگويي به اتهامات و تخريب وجهه جهاني ايران را تقبيح و اعلام کرد: به اين اتهامهاي بياساس حمايت ايران از تروريسم پاسخ داده نخواهد شد؛ چراکه وکلاي ايران براي دليل ديگري در دادگاه حاضر شدهاند.
او به اظهارات مقام معظم رهبري در محکوميت حوادث تروريستي 11 سپتامبر استناد کرد و قربانيان ايراني تروريسم و ازجمله منافقين و شوراي ملي مقاومت آن را يادآور شد و به جديدترين حادثه تروريستي در اهواز اشاره کرد.
آمريکا، ناقض قوانين بينالمللي
در ادامه اين جلسه، وکلاي ايران با نمايش نمودارهايي از واردات و صادرات ايران- آمريکا و قراردادهاي اخير (ازجمله فرش، هواپيما و قطعات آن) اعلام کردند برخلاف ايراد هيئت آمريکايي به شکايت ايران، روابط اقتصادي ايران و آمريکا پس از انقلاب نيز ادامه داشته و عهدنامه مودت شامل هرگونه تبادلات دوجانبه فارغ از ميزان و حجم آن ميشود.
به گفته وکلاي ايران، دفاعيات آمريکا که ايران را متهم به حمايت از تروريسم ميکند، مبناي قانوني نداشته و اثباتنشده است. آمريکا ميخواهد اين پرونده مرکز توجه قرار نگيرد و رويکردش در قبال ايران، آن است که اين کشور آنچنان بدرفتار است که نبايد مواضعش شنيده شود.
نمايندگان ايران همچنين گفتند آمريکا در شکايت خود در پرونده گروگانگيري اعضاي سفارتش در ايران و دفاعياتش در پرونده حمله به سکوهاي نفتي ايران، بر قابل استنادبودن عهدنامه مودت صحه گذاشته و بههيچوجه صلاحيت دادگاه براي بررسي ابعاد گوناگون پرونده جاري را زير سؤال نبرده است. آنها اقدامات بانکي آمريکا عليه ايران را سازنده ندانسته و افزودند: آمريکا در دهه 80 ايران را بهطور يکجانبه حامي تروريسم خواند که وزارت خارجه ايران آن را رد کرد و چنين اقداماتي از سوي آمريکا را نقض قوانين بينالملل دانست که در برابر هيچ دادگاهي قابل دفاع نيست.
وکلاي ايران در اين دادگاه به بلوکهکردن داراييهاي ايران از سوي دولت آمريکا اشاره کرده و يادآور شدند اقدامات آمريکا مجازاتي براي عموم (مردم) ايران است. وکلاي ايران در دادگاه لاهه به قوانين بانکي 1972 اشاره کردند که تمامي بانکها بايد از مزاياي حقوقي آن بهرهمند شوند و اقدام سيستم قضائي و مالي آمريکا در بلوکهکردن حدود دو ميليارد دلار از داراييهاي ايران را تعجبآور دانستند. نمايندگان ايران اعلام کردند اقدامات آمريکا در برخورد با شرکتها و بانکهاي ايران، مفاد توافقهاي بانکي مربوط به سال 1954 را زيرسؤال برده و مستثنادانستن آنها از قوانين بينالمللي مالي و بانکي موجب ايجاد مشکلاتي شده است. وکلاي ايران در پايان به دادگاه گفتند هدف از اين پيمان، منفعت دوجانبه و همچنين برخورداري از منافع آن است، ولي آمريکا اين حقوق و پيمان را نقض کرده است. در جلسه استماع اول دادگاه، نمايندگان آمريکا در دفاع از ايراد صلاحيت خود در دادگاه به بيان ادعاها و اتهاماتي عليه ايران پرداختند و عهدنامه مودت را فاقد اعتبار دانستند.
شرق: روز گذشته نوبت دفاع نمايندگان ايران در ديوان بينالمللي دادگستري از پروندهاي مربوط به توقيف دو ميليارد دلار از داراييهاي بانک مرکزي ايران در آمريکا بود. ايران در اين پرونده مثل پرونده تحريمها، به استناد عهدنامه مودت دو سال پيش شکايتي عليه آمريکا طرح کرده است؛ اما آمريکاييها به صلاحيت دادگاه ايراد گرفتند و در جلسه اول دادگاه که دوشنبه همين هفته برگزار شد، ايران را در ادعاهايي به حمايت از تروريسم و دستداشتن در چند عمليات تروريستي محکوم کردند. بر این اساس روز گذشته محسن محبي، رئيس مرکز حقوقي و بينالمللي رياستجمهوري و ديگر وکلاي ايران در دادگاه لاهه به دفاع از حقوق ايران پرداختند.
فرار از پاسخگويي آمريکا
در آغاز اين جلسه در دادگاه بينالمللي کيفري لاهه، محسن محبي گفت عهدنامه مودت شامل تمامي روابط اقتصادي دوجانبه ميشود و رفتار آمريکا در قبال شرکتها و مؤسسات ايراني، ازجمله بانک مرکزي، بهشدت ناقض اين عهدنامه و مفاد آن است. به گزارش «ايرنا»، محبي متذکر شد: قصد آمريکا براي فسخ عهدنامه، تأثيري در اين پرونده ندارد. او يادآور شد: سابقه روابط ايران و آمريکا پس از پيروزي انقلاب باعث نشده و نبايد بشود که دو کشور از طريق عهدنامه مودت اختلافات خود را حلوفصل کنند. او بررسي پرونده نقض عهدنامه مودت از طريق ازسرگيري تحريمهاي آمريکا عليه ايران را مثالي از حلوفصل قانوني اختلافات دو طرف دانست که منجر به رأي دادگاه به سود ايران شد. محبي بانک ملي ايران، شرکت زيرساخت ارتباطات ايران و ايراناير را ديگر شرکتهايي دانست که علاوه بر بانک مرکزي، هدف سياستهاي آمريکا در قبال ايران و شرکتهاي ايراني بودهاند. به گفته او، در حال حاضر اقدامهاي فرامرزي دادگاههاي آمريکا در کشورهاي لوکزامبورگ، انگليس و کانادا ايران را نشانه رفته است.
محبي، اقدام آمريکا در فرار از پاسخگويي به اتهامات و تخريب وجهه جهاني ايران را تقبيح و اعلام کرد: به اين اتهامهاي بياساس حمايت ايران از تروريسم پاسخ داده نخواهد شد؛ چراکه وکلاي ايران براي دليل ديگري در دادگاه حاضر شدهاند.
او به اظهارات مقام معظم رهبري در محکوميت حوادث تروريستي 11 سپتامبر استناد کرد و قربانيان ايراني تروريسم و ازجمله منافقين و شوراي ملي مقاومت آن را يادآور شد و به جديدترين حادثه تروريستي در اهواز اشاره کرد.
آمريکا، ناقض قوانين بينالمللي
در ادامه اين جلسه، وکلاي ايران با نمايش نمودارهايي از واردات و صادرات ايران- آمريکا و قراردادهاي اخير (ازجمله فرش، هواپيما و قطعات آن) اعلام کردند برخلاف ايراد هيئت آمريکايي به شکايت ايران، روابط اقتصادي ايران و آمريکا پس از انقلاب نيز ادامه داشته و عهدنامه مودت شامل هرگونه تبادلات دوجانبه فارغ از ميزان و حجم آن ميشود.
به گفته وکلاي ايران، دفاعيات آمريکا که ايران را متهم به حمايت از تروريسم ميکند، مبناي قانوني نداشته و اثباتنشده است. آمريکا ميخواهد اين پرونده مرکز توجه قرار نگيرد و رويکردش در قبال ايران، آن است که اين کشور آنچنان بدرفتار است که نبايد مواضعش شنيده شود.
نمايندگان ايران همچنين گفتند آمريکا در شکايت خود در پرونده گروگانگيري اعضاي سفارتش در ايران و دفاعياتش در پرونده حمله به سکوهاي نفتي ايران، بر قابل استنادبودن عهدنامه مودت صحه گذاشته و بههيچوجه صلاحيت دادگاه براي بررسي ابعاد گوناگون پرونده جاري را زير سؤال نبرده است. آنها اقدامات بانکي آمريکا عليه ايران را سازنده ندانسته و افزودند: آمريکا در دهه 80 ايران را بهطور يکجانبه حامي تروريسم خواند که وزارت خارجه ايران آن را رد کرد و چنين اقداماتي از سوي آمريکا را نقض قوانين بينالملل دانست که در برابر هيچ دادگاهي قابل دفاع نيست.
وکلاي ايران در اين دادگاه به بلوکهکردن داراييهاي ايران از سوي دولت آمريکا اشاره کرده و يادآور شدند اقدامات آمريکا مجازاتي براي عموم (مردم) ايران است. وکلاي ايران در دادگاه لاهه به قوانين بانکي 1972 اشاره کردند که تمامي بانکها بايد از مزاياي حقوقي آن بهرهمند شوند و اقدام سيستم قضائي و مالي آمريکا در بلوکهکردن حدود دو ميليارد دلار از داراييهاي ايران را تعجبآور دانستند. نمايندگان ايران اعلام کردند اقدامات آمريکا در برخورد با شرکتها و بانکهاي ايران، مفاد توافقهاي بانکي مربوط به سال 1954 را زيرسؤال برده و مستثنادانستن آنها از قوانين بينالمللي مالي و بانکي موجب ايجاد مشکلاتي شده است. وکلاي ايران در پايان به دادگاه گفتند هدف از اين پيمان، منفعت دوجانبه و همچنين برخورداري از منافع آن است، ولي آمريکا اين حقوق و پيمان را نقض کرده است. در جلسه استماع اول دادگاه، نمايندگان آمريکا در دفاع از ايراد صلاحيت خود در دادگاه به بيان ادعاها و اتهاماتي عليه ايران پرداختند و عهدنامه مودت را فاقد اعتبار دانستند.