|

در نامه ای به عادل آذر مطرح شد

حکم انفصالم مربوط به بازار ارز نیست

شرق: پس از صحبت‌هاي عادل‌ آذر، رئيس ديوان محاسبات کشور درباره حکم انفصال از خدمت ولي‌الله سيف، رئيس‌کل سابق بانک مرکزي و واکنش‌هاي ديگر مسئولان کشور ازجمله محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور که عادل آذر را به دليل عدم ابلاغ حکم انفصال مسئول دانست، اين تصور ايجاد شد که حکم انفصال از خدمت سيف به دليل التهابات ارزي به‌وجودآمده در ماه‌هاي پاياني خدمت او بوده است و در پي تخصيص‌هاي ارزي و احضار سيف براي توضيحات، دستگاه‌هاي ذي‌ربط تصميم به برکناري او گرفته‌اند. اما سيف روز گذشته در نامه‌اي خطاب به عادل‌ آذر تأکيد کرده است که اين حکم ارتباطي به التهابات ارزي اخير نداشته و صرفا به تمکين يا عدم تمکين مديران بانک مرکزي به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسي به سامانه‌ها در بانک مرکزي مربوط بوده است. ولي‌الله سيف در اين نامه آورده است: همان‌گونه که استحضار دارند، پس از خاتمه دوران خدمتي اين‌جانب در بانک مرکزي و به‌ويژه هفته‌هاي اخير، اظهارات مختلف و غالبا عاري از حقيقت در رسانه‌هاي مختلف درج و به‌صورت گسترده بازنشر مي‌شود. اين مطالب به دور از عدل و انصاف را که دايره و دامنه آن از عملکرد بانک مرکزي و اين‌جانب در اين دوره فراتر رفته و متأسفانه به محدوده خانواده نيز رسيده است، تاکنون تحمل و سکوت پيشه کرده‌ام. چراکه مانند و امثال اين‌جانب که چند دهه در افت‌و‌خيز تصدي‌هاي مختلف تجربه دارند، کلام معصوم (عليه‌السلام) را به‌خوبي درک و ان‌شاءالله از آن پيروي مي‌کنند.
با عنايت به جايگاه ديوان محاسبات کشور که في‌نفسه نهادي تخصصي و غيرسياسي است، انتظار مي‌رود مسئولان و به‌ويژه عالي‌ترين مقام آن با رفتاري حرفه‌اي و استدلالاتي حاوي گزاره‌هاي مبتني بر حساب‌و‌کتاب، ساير دستگاه‌ها را به سمت نظم و نسق هدايت كند و از تهديد و ارعاب و فضاسازي با استفاده از گزاره‌هاي غيرمستدل و غيرمستند پرهيز كند. بر اين اساس، از باب حسن ظن و گمان نيک، بسيار اميدوارم مطالب مطرح‌شده در مصاحبه پيش‌گفته به دور از قصد و غرض و ناشي از عدم حضور ذهن جناب‌عالي به موضوع بوده است و بر اين اساس در ادامه مطالبي را به اختصار بيان داشته و اميدوارم با رجوع مجدد به پرونده و سوابق امر، توضيح و اطلاع‌رساني لازم براي تنوير افکار عمومي انجام شده و شبهه از عملکرد بانک مرکزي در دوره تصدي اين‌جانب مرتفع شود.
الف: همکاري بي‌دريغ و تعامل مديران بانک مرکزي با ديوان محاسبات در چارچوب قوانين در حدي بوده است که کارشناسان مستقر و گروه‌هاي اعزامي ديوان از طريق مکاتبه مستقيم با رئيس‌کل و اعضاي هيئت عامل بانک مرکزي، اطلاعات و مستندات مورد‌نياز را در حداقل زمان ممکن دريافت کرده‌اند.
ب: پس از مسئوليت اين‌جانب در بانک مرکزي براي حل‌وفصل مشکل و برون‌رفت از تنگناي موجود که موجبات اصطکاک مداوم ميان مسئولان هر دو مجموعه را فراهم آورده بود، از شوراي پول و اعتبار به‌عنوان رکن سياست‌گذار بانک مرکزي درخواست شد تا چارچوب کيفيت تعامل قانوني بانک مرکزي با ديوان محاسبات را تعيين و در مورد محدوده ارائه اطلاعات و دسترسي‌ها به ديوان، ارائه طريق و تعيين تکليف کند. پس از طرح موضوع و مذاکرات طولاني در يکصد و شصت و دومين جلسه شوراي مذکور که از نظر جايگاه قانوني، ترکيب اعضا و وظايف محوله در کشور بي‌بديل است، براي دومين بار طي مصوبه‌اي قاطع ارائه اطلاعات و مستندات به ديوان را صرفا به احکامي که موجد حق و تکليف عمومي بوده و جنبه مالي و بودجه‌اي دارد، محدود کرد. لکن تعيين‌ تکليف دوباره شوراي پول و اعتبار طي دو مصوبه مورداشاره که مديران بانک مرکزي براساس قانون پولي و بانکي کشور ملزم به رعايت و اجراي آن بودند و رسما به همکاران شما در ديوان محاسبات ابلاغ شد، مورد قبول قرار نگرفت و دريافت بدون محدوديت اطلاعات شبکه بانکي و بانک مرکزي توسط ديوان، طي مکاتبات سراسر تهديد پيگيري و دنبال شد.
ج: متعاقب اين امر و با تداوم شرايط فضاي اختلاف نظر و کشمکش ميان دو سازمان و با پيشنهاد معاونت حقوقي بانک مرکزي، موضوع طي مکاتباتي مبسوط در شهريور و آبان‌ماه سال گذشته به معاون محترم حقوقي رياست‌جمهوري منعکس و از معاونت مذکور درخواست شد تا رسما اعلام نظر کرده و بانک مرکزي را از بن‌بست ایجادشده خارج کند.معاون محترم رئيس‌جمهور در پاسخ بانک مرکزي ضمن استناد به نظريات تفسيري شوراي نگهبان، ارائه اطلاعات فراتر از آنچه در نظريه تفسيري شوراي نگهبان آمده را منطبق بر قانون اساسي ندانسته و عملا مديران بانک مرکزي را از برقراري رابطه‌اي فراتر از مرزهاي قانوني منع کرد. لکن شوربختانه اين اعلام نظر قانوني و حقوقي نيز موردقبول ديوان محاسبات قرار نگرفت و شرايط و فضاي حاکم کماکان ادامه يافت.
د: متعاقب اين اقدامات، در ابتداي بهمن‌ماه سال گذشته طي نامه‌اي که با امضاي اين‌جانب به حضرت‌عالي تقديم شد؛ ضمن تشريح مباني قانوني و تصريح به التزام و تقيد به آنها و نيز مشکلات به‌وجود‌آمده براي بانک مرکزي و برخي مديران آن از ناحيه درخواست‌هاي فراتر از اختيارات ديوان، تقاضا کردم تا اين موضوع با ورود مستقيم جناب‌عالي تعيين تکليف شود.
اين تقاضا علاوه بر نامه مورد اشاره در چند مورد به‌صورت تلفني و حضوري در حاشيه جلسات نيز توسط اين‌جانب مطرح شد، لکن پاسخي از سوي جناب‌عالي به‌صورت رسمي دريافت نشده و صرفا توصيه‌هاي حضرت‌عالي مبني بر تساهل و مماشات توسط اين حقير در اين خصوص از دوستان مشترک شنيده مي‌شد.
ه: صرف‌نظر از ملاحظات حقوقي و قانوني که در سطور قبل به اختصار به آنها اشاره شد، يادآوري اين نکته ضروري است که دقت نظر اين‌جانب و همکارانم در بانک مرکزي براي پرهيز از ارائه بي‌ضابطه و حد و حصر اطلاعات به کارشناسان ديوان، نه به‌دليل تخطي و تخلف از قوانين و مقررات و خوف افشاي آنها در صورت ارائه اطلاعات بوده است، بلکه با توجه به اهميت و حجم بي‌نظير اطلاعات موجود در سامانه‌هاي جامع بين بانکي و حاکميتي کشور که عمليات مالي مراودات بانکي تمام اشخاص حقيقي، حقوقي و حاکميتي کشور از طريق آن صورت مي‌پذيرد، تفکيک دقيق وظايف و دسترسي‌ها در سطح تمامي کارکنان انجام شده است، به‌گونه‌اي که نه‌تنها مديران ارشد بانک مرکزي بلکه حتي کارکنان يک واحد به تمام اطلاعات دسترسي ندارند. اين به اين مفهوم است که بانک مرکزي امانت‌دار خصوصي‌ترين اطلاعات مالي و تبادلات پولي در کشور است و بايد با جديت و تلاش در حفظ و حراست از اين امانت کوشش کند.
و: با عنايت به آنچه به استحضار رسيد، تصديق مي‌فرمايند که صدور حکم انفصال براي اين‌جانب و برخي از همکارانم، هيچ‌گونه ارتباطي به تصميمات متخذه و اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزي درمورد بازار ارز نداشته و صرفا به تمکين يا عدم تمکين مديران بانک مرکزي به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسي به سامانه‌ها در بانک مرکزي مربوط بوده است و اين اختلاف‌نظر موضوع جديد يا به تعبير حضرت‌عالي اتفاقي عجيب يا برخوردي عجيب توسط بانک مرکزي نبوده و با مراجعه به سوابق امر در ديوان ملاحظه خواهيد فرمود که اين کشمکش و ايستادگي صحيح و به استناد قانون، به دوره‌هاي قبل نيز بازمي‌گردد.
با اين وصف تأييد مي‌فرمايند که ارائه اطلاعات ناقص و بعضا بي‌ارتباط با يکديگر از طريق رسانه ملي، ايجاد شبهه و ابهام، بي‌اعتمادي عامه مردم و آحاد ملت به يک ارگان مهم و تأثيرگذار در اقتصاد و کارکنان شريف آن که مسئولت يکي از مهم‌ترين امور کشور و نظام را بر عهده دارند، سبب خواهد شد.
ز: انصاف بدهيد؛ آيا استفاده رئيس کل محترم ديوان محاسبات کشور، از عبارت‌هايي نظير پيش‌بيني نوسانات نرخ ارز توسط ديوان در سال گذشته، علائم ويژه! نوسانات در پيش و بررسي و رصد آن توسط هيئت کارشناسي ديوان، اتفاقات در حال وقوع! و اتخاذ تصميمات دلسوزانه ولي نادرست! توسط بانک مرکزي، محرزبودن تخلفات بانک مرکزي از نظر ديوان در سال قبل و انفصال رئيس ‌کل بانک مرکزي و معاونان ايشان و نظاير آن؛ در برنامه زنده تلويزيوني و جلوي دوربين و چشم ميليون‌ها بيننده، شبهه‌افکني و تخريب بانک مرکزي تلقي نمي‌شود؟
درمورد تحولات مربوط به نرخ ارز نيز از مدت‌ها پيش گزارشات لازم تهيه و طي آن ضمن برشمردن دغدغه‌هاي موجود و تأثير عواملي مانند افزايش مهارگسيخته نقدينگي، کاهش رشد اقتصادي، ممانعت از افزايش تدريجي نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال‌هاي گذشته بر بازار ارز در ماه‌هاي پيش‌رو، توصيه‌هاي کارشناسي پيش از بروز بحران نيز ارائه شده بود. ضمن اينکه در دوره اخير، عوامل تشديدکننده ديگري نظير ايجاد جو رواني و فضا‌سازي‌هاي نامطلوب ناشي از توطئه‌هاي دشمنان و انتظارات منفي در جامعه، افزايش تقاضاي ارز در بازار و در نتيجه تلاطمات اخير را سبب شدند که تحليل علمي و کارشناسي آن مجال ديگري را طلب مي‌کند.
ح: با توجه به شناخت از حضرت‌عالي، اطمينان دارم اگر يک بار ديگر به مطالب عنوان‌‌شده در مصاحبه رجوع کنيد، به پيروي از «ما كرهته لنفسك فاكره لغيرک» به‌قاضي‌رفتن يکه‌و‌تنها و ايجاد شک و ترديد نسبت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي که مديران ارشد آن در صف مقدم کينه‌توزي دشمنان قسم‌خورده نظام و کشور قرار گرفته و نه‌تنها تحريم از ناحيه دشمنان کوچک‌ترين تزلزلي در اراده آنها ايجاد نکرده، بلکه مصمم‌تر از گذشته آماده فداکاري هر‌چه‌بيشتر در راه تحقق اهداف متعالي نظام اسلامي و رفاه و آسايش ملت بزرگوار و هميشه در صحنه هستند را هرگز سزاوار ندانسته و براي رفع آن اقدام مي‌فرماييد.
ط: ‏پخش برنامه تلويزيوني و مطالب مطرح‌شده توسط حضرت‌عالي بدون حضور نماينده بانک مرکزي براي پاسخ‌گويي، ايجاد ابهام كرد و به تعبير دادستان محترم کشور:
«اين از آن مسائلي است که با هيچ منطقي سازش ندارد. اگر که حکم انفصال قطعي است، چرا معطل مانده و اگر نيست به چه دليل رسانه‌اي مي‌شود، آن‌هم پس از هشت ماه؟».
يا اينکه «حکم صادره توسط ديوان براساس پيش‌بيني التهابات ارزي و قبل از به‌وجودآمدن آن صادر شده است؟».
ي: اين‌جانب از ابتداي پذيرش مسئوليت در بانک مرکزي آگاهانه و با اطلاع کامل از کليه موانع، تهديدات و مصائب مقابله با فساد و سوءاستفاده، و آگاهي از ميزان نفوذ ذي‌نفعان نامشروع، تمام توان، تجربه و تخصص خود و همکارانم را صرف انجام اصلاحات اساسي و مقابله با کژي‌ها و کاستي‌هاي موجود در شبکه پولي و بانکي و خاتمه‌دادن به فعاليت ناصواب مؤسسات فاقد مجوز و صيانت از حقوق سپرده‌گذاران آنها کرده‌ام.

شرق: پس از صحبت‌هاي عادل‌ آذر، رئيس ديوان محاسبات کشور درباره حکم انفصال از خدمت ولي‌الله سيف، رئيس‌کل سابق بانک مرکزي و واکنش‌هاي ديگر مسئولان کشور ازجمله محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور که عادل آذر را به دليل عدم ابلاغ حکم انفصال مسئول دانست، اين تصور ايجاد شد که حکم انفصال از خدمت سيف به دليل التهابات ارزي به‌وجودآمده در ماه‌هاي پاياني خدمت او بوده است و در پي تخصيص‌هاي ارزي و احضار سيف براي توضيحات، دستگاه‌هاي ذي‌ربط تصميم به برکناري او گرفته‌اند. اما سيف روز گذشته در نامه‌اي خطاب به عادل‌ آذر تأکيد کرده است که اين حکم ارتباطي به التهابات ارزي اخير نداشته و صرفا به تمکين يا عدم تمکين مديران بانک مرکزي به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسي به سامانه‌ها در بانک مرکزي مربوط بوده است. ولي‌الله سيف در اين نامه آورده است: همان‌گونه که استحضار دارند، پس از خاتمه دوران خدمتي اين‌جانب در بانک مرکزي و به‌ويژه هفته‌هاي اخير، اظهارات مختلف و غالبا عاري از حقيقت در رسانه‌هاي مختلف درج و به‌صورت گسترده بازنشر مي‌شود. اين مطالب به دور از عدل و انصاف را که دايره و دامنه آن از عملکرد بانک مرکزي و اين‌جانب در اين دوره فراتر رفته و متأسفانه به محدوده خانواده نيز رسيده است، تاکنون تحمل و سکوت پيشه کرده‌ام. چراکه مانند و امثال اين‌جانب که چند دهه در افت‌و‌خيز تصدي‌هاي مختلف تجربه دارند، کلام معصوم (عليه‌السلام) را به‌خوبي درک و ان‌شاءالله از آن پيروي مي‌کنند.
با عنايت به جايگاه ديوان محاسبات کشور که في‌نفسه نهادي تخصصي و غيرسياسي است، انتظار مي‌رود مسئولان و به‌ويژه عالي‌ترين مقام آن با رفتاري حرفه‌اي و استدلالاتي حاوي گزاره‌هاي مبتني بر حساب‌و‌کتاب، ساير دستگاه‌ها را به سمت نظم و نسق هدايت كند و از تهديد و ارعاب و فضاسازي با استفاده از گزاره‌هاي غيرمستدل و غيرمستند پرهيز كند. بر اين اساس، از باب حسن ظن و گمان نيک، بسيار اميدوارم مطالب مطرح‌شده در مصاحبه پيش‌گفته به دور از قصد و غرض و ناشي از عدم حضور ذهن جناب‌عالي به موضوع بوده است و بر اين اساس در ادامه مطالبي را به اختصار بيان داشته و اميدوارم با رجوع مجدد به پرونده و سوابق امر، توضيح و اطلاع‌رساني لازم براي تنوير افکار عمومي انجام شده و شبهه از عملکرد بانک مرکزي در دوره تصدي اين‌جانب مرتفع شود.
الف: همکاري بي‌دريغ و تعامل مديران بانک مرکزي با ديوان محاسبات در چارچوب قوانين در حدي بوده است که کارشناسان مستقر و گروه‌هاي اعزامي ديوان از طريق مکاتبه مستقيم با رئيس‌کل و اعضاي هيئت عامل بانک مرکزي، اطلاعات و مستندات مورد‌نياز را در حداقل زمان ممکن دريافت کرده‌اند.
ب: پس از مسئوليت اين‌جانب در بانک مرکزي براي حل‌وفصل مشکل و برون‌رفت از تنگناي موجود که موجبات اصطکاک مداوم ميان مسئولان هر دو مجموعه را فراهم آورده بود، از شوراي پول و اعتبار به‌عنوان رکن سياست‌گذار بانک مرکزي درخواست شد تا چارچوب کيفيت تعامل قانوني بانک مرکزي با ديوان محاسبات را تعيين و در مورد محدوده ارائه اطلاعات و دسترسي‌ها به ديوان، ارائه طريق و تعيين تکليف کند. پس از طرح موضوع و مذاکرات طولاني در يکصد و شصت و دومين جلسه شوراي مذکور که از نظر جايگاه قانوني، ترکيب اعضا و وظايف محوله در کشور بي‌بديل است، براي دومين بار طي مصوبه‌اي قاطع ارائه اطلاعات و مستندات به ديوان را صرفا به احکامي که موجد حق و تکليف عمومي بوده و جنبه مالي و بودجه‌اي دارد، محدود کرد. لکن تعيين‌ تکليف دوباره شوراي پول و اعتبار طي دو مصوبه مورداشاره که مديران بانک مرکزي براساس قانون پولي و بانکي کشور ملزم به رعايت و اجراي آن بودند و رسما به همکاران شما در ديوان محاسبات ابلاغ شد، مورد قبول قرار نگرفت و دريافت بدون محدوديت اطلاعات شبکه بانکي و بانک مرکزي توسط ديوان، طي مکاتبات سراسر تهديد پيگيري و دنبال شد.
ج: متعاقب اين امر و با تداوم شرايط فضاي اختلاف نظر و کشمکش ميان دو سازمان و با پيشنهاد معاونت حقوقي بانک مرکزي، موضوع طي مکاتباتي مبسوط در شهريور و آبان‌ماه سال گذشته به معاون محترم حقوقي رياست‌جمهوري منعکس و از معاونت مذکور درخواست شد تا رسما اعلام نظر کرده و بانک مرکزي را از بن‌بست ایجادشده خارج کند.معاون محترم رئيس‌جمهور در پاسخ بانک مرکزي ضمن استناد به نظريات تفسيري شوراي نگهبان، ارائه اطلاعات فراتر از آنچه در نظريه تفسيري شوراي نگهبان آمده را منطبق بر قانون اساسي ندانسته و عملا مديران بانک مرکزي را از برقراري رابطه‌اي فراتر از مرزهاي قانوني منع کرد. لکن شوربختانه اين اعلام نظر قانوني و حقوقي نيز موردقبول ديوان محاسبات قرار نگرفت و شرايط و فضاي حاکم کماکان ادامه يافت.
د: متعاقب اين اقدامات، در ابتداي بهمن‌ماه سال گذشته طي نامه‌اي که با امضاي اين‌جانب به حضرت‌عالي تقديم شد؛ ضمن تشريح مباني قانوني و تصريح به التزام و تقيد به آنها و نيز مشکلات به‌وجود‌آمده براي بانک مرکزي و برخي مديران آن از ناحيه درخواست‌هاي فراتر از اختيارات ديوان، تقاضا کردم تا اين موضوع با ورود مستقيم جناب‌عالي تعيين تکليف شود.
اين تقاضا علاوه بر نامه مورد اشاره در چند مورد به‌صورت تلفني و حضوري در حاشيه جلسات نيز توسط اين‌جانب مطرح شد، لکن پاسخي از سوي جناب‌عالي به‌صورت رسمي دريافت نشده و صرفا توصيه‌هاي حضرت‌عالي مبني بر تساهل و مماشات توسط اين حقير در اين خصوص از دوستان مشترک شنيده مي‌شد.
ه: صرف‌نظر از ملاحظات حقوقي و قانوني که در سطور قبل به اختصار به آنها اشاره شد، يادآوري اين نکته ضروري است که دقت نظر اين‌جانب و همکارانم در بانک مرکزي براي پرهيز از ارائه بي‌ضابطه و حد و حصر اطلاعات به کارشناسان ديوان، نه به‌دليل تخطي و تخلف از قوانين و مقررات و خوف افشاي آنها در صورت ارائه اطلاعات بوده است، بلکه با توجه به اهميت و حجم بي‌نظير اطلاعات موجود در سامانه‌هاي جامع بين بانکي و حاکميتي کشور که عمليات مالي مراودات بانکي تمام اشخاص حقيقي، حقوقي و حاکميتي کشور از طريق آن صورت مي‌پذيرد، تفکيک دقيق وظايف و دسترسي‌ها در سطح تمامي کارکنان انجام شده است، به‌گونه‌اي که نه‌تنها مديران ارشد بانک مرکزي بلکه حتي کارکنان يک واحد به تمام اطلاعات دسترسي ندارند. اين به اين مفهوم است که بانک مرکزي امانت‌دار خصوصي‌ترين اطلاعات مالي و تبادلات پولي در کشور است و بايد با جديت و تلاش در حفظ و حراست از اين امانت کوشش کند.
و: با عنايت به آنچه به استحضار رسيد، تصديق مي‌فرمايند که صدور حکم انفصال براي اين‌جانب و برخي از همکارانم، هيچ‌گونه ارتباطي به تصميمات متخذه و اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزي درمورد بازار ارز نداشته و صرفا به تمکين يا عدم تمکين مديران بانک مرکزي به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسي به سامانه‌ها در بانک مرکزي مربوط بوده است و اين اختلاف‌نظر موضوع جديد يا به تعبير حضرت‌عالي اتفاقي عجيب يا برخوردي عجيب توسط بانک مرکزي نبوده و با مراجعه به سوابق امر در ديوان ملاحظه خواهيد فرمود که اين کشمکش و ايستادگي صحيح و به استناد قانون، به دوره‌هاي قبل نيز بازمي‌گردد.
با اين وصف تأييد مي‌فرمايند که ارائه اطلاعات ناقص و بعضا بي‌ارتباط با يکديگر از طريق رسانه ملي، ايجاد شبهه و ابهام، بي‌اعتمادي عامه مردم و آحاد ملت به يک ارگان مهم و تأثيرگذار در اقتصاد و کارکنان شريف آن که مسئولت يکي از مهم‌ترين امور کشور و نظام را بر عهده دارند، سبب خواهد شد.
ز: انصاف بدهيد؛ آيا استفاده رئيس کل محترم ديوان محاسبات کشور، از عبارت‌هايي نظير پيش‌بيني نوسانات نرخ ارز توسط ديوان در سال گذشته، علائم ويژه! نوسانات در پيش و بررسي و رصد آن توسط هيئت کارشناسي ديوان، اتفاقات در حال وقوع! و اتخاذ تصميمات دلسوزانه ولي نادرست! توسط بانک مرکزي، محرزبودن تخلفات بانک مرکزي از نظر ديوان در سال قبل و انفصال رئيس ‌کل بانک مرکزي و معاونان ايشان و نظاير آن؛ در برنامه زنده تلويزيوني و جلوي دوربين و چشم ميليون‌ها بيننده، شبهه‌افکني و تخريب بانک مرکزي تلقي نمي‌شود؟
درمورد تحولات مربوط به نرخ ارز نيز از مدت‌ها پيش گزارشات لازم تهيه و طي آن ضمن برشمردن دغدغه‌هاي موجود و تأثير عواملي مانند افزايش مهارگسيخته نقدينگي، کاهش رشد اقتصادي، ممانعت از افزايش تدريجي نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال‌هاي گذشته بر بازار ارز در ماه‌هاي پيش‌رو، توصيه‌هاي کارشناسي پيش از بروز بحران نيز ارائه شده بود. ضمن اينکه در دوره اخير، عوامل تشديدکننده ديگري نظير ايجاد جو رواني و فضا‌سازي‌هاي نامطلوب ناشي از توطئه‌هاي دشمنان و انتظارات منفي در جامعه، افزايش تقاضاي ارز در بازار و در نتيجه تلاطمات اخير را سبب شدند که تحليل علمي و کارشناسي آن مجال ديگري را طلب مي‌کند.
ح: با توجه به شناخت از حضرت‌عالي، اطمينان دارم اگر يک بار ديگر به مطالب عنوان‌‌شده در مصاحبه رجوع کنيد، به پيروي از «ما كرهته لنفسك فاكره لغيرک» به‌قاضي‌رفتن يکه‌و‌تنها و ايجاد شک و ترديد نسبت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي که مديران ارشد آن در صف مقدم کينه‌توزي دشمنان قسم‌خورده نظام و کشور قرار گرفته و نه‌تنها تحريم از ناحيه دشمنان کوچک‌ترين تزلزلي در اراده آنها ايجاد نکرده، بلکه مصمم‌تر از گذشته آماده فداکاري هر‌چه‌بيشتر در راه تحقق اهداف متعالي نظام اسلامي و رفاه و آسايش ملت بزرگوار و هميشه در صحنه هستند را هرگز سزاوار ندانسته و براي رفع آن اقدام مي‌فرماييد.
ط: ‏پخش برنامه تلويزيوني و مطالب مطرح‌شده توسط حضرت‌عالي بدون حضور نماينده بانک مرکزي براي پاسخ‌گويي، ايجاد ابهام كرد و به تعبير دادستان محترم کشور:
«اين از آن مسائلي است که با هيچ منطقي سازش ندارد. اگر که حکم انفصال قطعي است، چرا معطل مانده و اگر نيست به چه دليل رسانه‌اي مي‌شود، آن‌هم پس از هشت ماه؟».
يا اينکه «حکم صادره توسط ديوان براساس پيش‌بيني التهابات ارزي و قبل از به‌وجودآمدن آن صادر شده است؟».
ي: اين‌جانب از ابتداي پذيرش مسئوليت در بانک مرکزي آگاهانه و با اطلاع کامل از کليه موانع، تهديدات و مصائب مقابله با فساد و سوءاستفاده، و آگاهي از ميزان نفوذ ذي‌نفعان نامشروع، تمام توان، تجربه و تخصص خود و همکارانم را صرف انجام اصلاحات اساسي و مقابله با کژي‌ها و کاستي‌هاي موجود در شبکه پولي و بانکي و خاتمه‌دادن به فعاليت ناصواب مؤسسات فاقد مجوز و صيانت از حقوق سپرده‌گذاران آنها کرده‌ام.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها