عضو شوراي پول و اعتبار تبیین کرد
دامنه پدیده پولشویی
گروه سیاست: بيش از سه سال پيش وزير کشور در مجلس گفته بود که اگر «مراقب نباشيم» افرادي که دنبال «پول کثيف» هستند در حوزه قدرت به دنبال حامي ميگردند. محمدرضا تابش، يکي از اعضاي شوراي پول و اعتبار، ديروز در پي يک هفته تک و پاتک موافقان و مخالفان به صحبتهاي وزير امور خارجه درباره پولشويي در کشور گفت: «آقاي ظريف از طرح اين موضوع نهايت حسننيت را داشتهاند و خواستند اعلام کنند که پديده پولشويي و فساد در کشور رايج است. بخشي از نابسامانيها و تلاطمهايی که در بازار ارز و سکه شاهد بوديم متأثر از همين موضوع بود». اين عضو کميسيون برنامهوبودجه و محاسبات افزود: «بهعنوان عضو شوراي پول و اعتبار اعلام ميکنم که متأسفانه پديده پولشويي در کشور رايج است و اتباع بيگانه و حتي ايرانيان از فرصتهايي که فراهم شده است براي تبادل پول به مبالغ کلان حداکثر استفاده را کردهاند و گاهی با کارتهاي بانکي اين کار را انجام دادهاند و متأسفانه منجر به سوءاستفاده شده است».
او ادامه داد: «در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار دادستان کل کشور گزارش دادند که در يکي از استانها يک تبعه افغاني که گذرنامه هم ندارد توانسته است با کارت بانکي چندصد ميليارد پول را جابهجا کند و همين نشاندهنده پولشويي در کشور است». عضو فراکسيون اميد گفت: «افرادي که الان در معرض اتهام هستند يا در حال محاکمه هستند از حسابهاي چندصد ميلياردي بستگان يا افراد ناشناس صحبت ميکنند که همه اينها نشاندهنده اين است که در کشور پولشويي آنجا ميشود». ظريف درباره توان فضاسازي افرادي که از پولشويي سودهاي کلان ميبرند گفته بود، حالا محمدرضا تابش نيز از جهت ديگر به اين موضع نزديک شد: «پولشويي در اين حجم و حد وسيع در کشور بدون پشتوانه نيست و بايد خود نظام و حاکميت اين مسئله را ريشهيابي کنند و قوانين محکمي داشته باشيم که مانع پولشويي شود». او در انتها گفت: «قوه قضائيه همچنان که تاکنون به خوبي براي برخورد با مفسدان اقتصادي عمل کرده است به طور جديتر اين برخورد را انجام دهد... عامه مردم و مسئولان از صحبتهاي آقاي ظريف استقبال کردند، ولي عدهاي نيز اين سخنان را برنتافتند و با آن مخالفت کردند که دليل مخالفتشان معلوم
نيست».
توييت نوبخت
همچنين ديشب محمدباقر نوبخت، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامهوبودجه، در حساب توييتري خود در دفاع از اظهارات ظريف درباره پولشويي نوشت: «پس از سخنان دكتر #ظريف درخصوص پولشويي و ضرورت مبارزه با آن، عدهاي معترض و متقاضي ارائه سند از وزير امور خارجه شدند. آيا معترضان ميلياردها دلار قاچاق در كشور را كه همواره مسئولان نظام درباره آن هشدار دادهاند، نفي ميكنند؟ يا برخلاف قانون درآمد حاصل از آن را پول كثيف نميدانند؟!».
برآورد ميزان پولشويي در ايران
سيدجواد کاظميتبار «متخصص دادهکاوي و الگوهاي پولشويي در شبکههاي بانکي» 23 تيرماه سال جاري در آخرين نشست از سلسلهنشستهاي گفتوگوهاي راهبردي «مرکز بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري» درباره پولشويي و تأمين مالي تروريسم سخنراني کرد. به گزارش «دنياي اقتصاد»، در اين نشست آمار غيررسمي ميزان پولشويي در ايران 11.8 درصد حجم نقدينگي کشور برآورد شد؛ عددي که هرچند «برآورد» باشد، اما بههيچعنوان نميتوان از کنار آن گذشت. هنگامي که درآمد حاصل از کار خلافي وارد سيستم بانکي ميشود و بعد از چند دور دستبهدستشدن با منابع ديگر مخلوط و رديابي منبع اصلي (منبع خلاف درآمد) ناممکن يا دشوار شود، پولشويي رخ داده است. ازهمينروست که حساسيت بر پولهايي که وارد سيستم بانکي ميشود بسيار بالاست تا تطهير پول کثيف در چرخههاي بانکي سخت و دشوار شود. کاظميتبار اما در آن جلسه سؤال مهمي را مطرح کرد؛ «آيا بانکها به طور خودکار به مبارزه با پولشويي ميپردازند؟» پاسخ منفي است؛ «هيچ بانکي حاضر نميشود مشتري خود را برنجاند و او را در پيچوتاب قوانين نظارتي گوناگون قرار دهد و بخشي از منابع ورودي خود را قطع کند». به همين دليل است که بايد
اين الزام را در جايي بيرون از منطق اقتصادي بانکها جست؛ يعني ضمانت اجرائي «قانون». اولين قانون مبارزه با پولشويي در ايران به سال 1386 بازميگردد. همان قانون سال 86 نيز چندسالي بيتأثير بود تا بالاخره در سال 1390 دستورالعمل اجرائي آن از سوي دولت به بانکها ابلاغ شد.
رحمانيفضلي کوتاه آمد، بايد ديد ظريف چه ميکند
بيش از يک هفته پيش بود که بخش کوتاهي از - دو دقيقه - از گفتوگوی ظريف با «خبرآنلاين» مثل انفجار بمب خبرساز شد. او پولشويي در ايران را يک واقعيت عنوان کرد و ميزاني از فضاسازي سنگيني را که عليه چهار لايحه مربوط به سازمان FATF شده بود به اين نکته مربوط دانسته بود. ظريف چندبار تأکيد کرد که ارگان خاصي مدنظرش نيست و بحث او درباره «افراد» است. بااينحال ظرافتهاي وزير امور خارجه فايده نداشت و اين گفتهها عواقب رسانهاي سنگيني براي او در پي داشت. بيش از سه سال پيش وزير کشور دولت يازدهم، در ابتداي سالي که قرار بود انتخابات هر دو مجلس در آن برگزار شود، چيزي گفت که براي او دردسرساز شد. سال 1394 رحمانيفضلي از ورود پولهاي کثيف به انتخابات سخن به ميان آورد. آن زمان هم اصولگرايان از اين گفته برآشفته شدند. آنها رحمانيفضلي را به مجلس کشاندند تا درباره گفته خود توضيح دهد. به گزارش «ايرنا» سه روز پيش از اينکه وزير کشور در صحن علني مجلس حاضر شود، در پاسخ به اين سؤال که آيا در مجلس حاضر خواهيد شد تا درباره پولهاي کثيف پاسخ بدهيد، گفت: «من بهعنوان وزير کشور موظف هستم در مجلس حاضر شوم و توضيحات کامل را درباره پولهاي کثيف
ارائه دهم... بنده همه اسناد و مدارکي که نشاندهنده ورود اين پولها از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقيه روزنهها در حوزه اقتصادي است را آماده کردهام تا در مجلس به نمايندگان با برخي مصداقها ارائه دهم». باوجوداين وقتي ششم ارديبهشت 1394 رحمانيفضلي در مجلس حاضر شد، توپ را به زمين رسانهها انداخت. رياست آن جلسه را ابوترابيفرد، نايبرئيس برعهده گرفته بود. رحماني در ابتداي آن جلسه گفت «اين صحبت من در جمع فرماندهان مبارزه با مواد مخدر بود و قرار نبوده است رسانهاي شود». نکته جالب آنکه در آن جلسه ابوترابيفرد منکر پولشويي نشد و حتي گفت: «ما از ورود پولهاي کثيف در کشور اطلاع داريم. همين قاچاق سوخت پول کثيفي است که بهصورت کثيف به کشور بازميگردد، همين نکته کافي است که بدانيم در اقتصاد کشور شاهد پول کثيف هستيم». نايبرئيس مجلس در ادامه مسئله را اينگونه به وزير کشور توضيح داد: «از صحبتهاي شما اينگونه برداشت شده که پولهاي کثيف در جريان انتخابات و انتخابات مجلس نقش داشته است». اينجا بود که وزير کشور گفته پيشين خود را «هشدار» عنوان کرد و نه واقعيت. او تلقي بهوجودآمده را حاصل اشتباهبازي رسانهها توصيف کرد
و گفت: «اعلام ميکنم از صحبتهاي من استفاده سياسي شده و مورد تحريف و انحراف قرار گرفته است». رحمانيفضلي در آن جلسه توضيحاتي داد که به بحثهاي امروز بيارتباط نيست. او درباره پولشويي در ايران توضيح داد: «بايد بهصورت جدي تمام منابع مالي کشور و تمام هزينههاي کشور بهصورت واحد و يکپارچه نه بهعنوان يک مسئله دولتي، بلکه بهعنوان مسئله حاکميتي، نحوه گردش مالي کشور را مشخص کرده و نظارت عاليهاي بر تمام امور داشته باشيم... امروز بخشي از اين مسئله را بهعنوان پولشويي و پولهاي کثيف در ابعاد مختلف مطرح خواهم کرد... اگر منابع قاچاق کنترل نشود، گروههاي افراطي و تروريستي از آن استفاده خواهند کرد... پولهاي ناشي از قاچاق در اقتصاد کشور ضررهاي زيادي وارد ميکند و رقابت را دچار مشکل کرده، انحصار ايجاد ميکند و موجب فرار سرمايهها از کشور خواهد شد. در حوزه سياسي نيز با اين عبارت اعلام کردم «اگر مواظب نباشيم قاچاقچيان و کساني که دنبال پولهاي کثيف هستند، اينها احتياج به حامي دارند و حامي را در حوزه قدرت جستوجو ميکنند و اگر هوشيار نباشيم، اينها امکان دارد که از طرق مختلف در حوزه سياسي منجمله از طريق انتقال قدرت در
انتخابات اعمال نظر و اعمال نفوذ کنند». تمرکز وزير کشور در صحن مجلس بر قاچاق و تروريسم متمرکز شده بود. حالا به حرفهاي ظريف دقت کنيد: «من نميخواهم اين پولشويي را به هيچجايي نسبت بدهم اما آنجاهايي که هزاران ميليارد پولشويي انجام ميدهند، حتما آنقدر توان مالي دارند که دهها ميليارد يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي بکنند و در کشور فضا ايجاد کنند».
گروه سیاست: بيش از سه سال پيش وزير کشور در مجلس گفته بود که اگر «مراقب نباشيم» افرادي که دنبال «پول کثيف» هستند در حوزه قدرت به دنبال حامي ميگردند. محمدرضا تابش، يکي از اعضاي شوراي پول و اعتبار، ديروز در پي يک هفته تک و پاتک موافقان و مخالفان به صحبتهاي وزير امور خارجه درباره پولشويي در کشور گفت: «آقاي ظريف از طرح اين موضوع نهايت حسننيت را داشتهاند و خواستند اعلام کنند که پديده پولشويي و فساد در کشور رايج است. بخشي از نابسامانيها و تلاطمهايی که در بازار ارز و سکه شاهد بوديم متأثر از همين موضوع بود». اين عضو کميسيون برنامهوبودجه و محاسبات افزود: «بهعنوان عضو شوراي پول و اعتبار اعلام ميکنم که متأسفانه پديده پولشويي در کشور رايج است و اتباع بيگانه و حتي ايرانيان از فرصتهايي که فراهم شده است براي تبادل پول به مبالغ کلان حداکثر استفاده را کردهاند و گاهی با کارتهاي بانکي اين کار را انجام دادهاند و متأسفانه منجر به سوءاستفاده شده است».
او ادامه داد: «در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار دادستان کل کشور گزارش دادند که در يکي از استانها يک تبعه افغاني که گذرنامه هم ندارد توانسته است با کارت بانکي چندصد ميليارد پول را جابهجا کند و همين نشاندهنده پولشويي در کشور است». عضو فراکسيون اميد گفت: «افرادي که الان در معرض اتهام هستند يا در حال محاکمه هستند از حسابهاي چندصد ميلياردي بستگان يا افراد ناشناس صحبت ميکنند که همه اينها نشاندهنده اين است که در کشور پولشويي آنجا ميشود». ظريف درباره توان فضاسازي افرادي که از پولشويي سودهاي کلان ميبرند گفته بود، حالا محمدرضا تابش نيز از جهت ديگر به اين موضع نزديک شد: «پولشويي در اين حجم و حد وسيع در کشور بدون پشتوانه نيست و بايد خود نظام و حاکميت اين مسئله را ريشهيابي کنند و قوانين محکمي داشته باشيم که مانع پولشويي شود». او در انتها گفت: «قوه قضائيه همچنان که تاکنون به خوبي براي برخورد با مفسدان اقتصادي عمل کرده است به طور جديتر اين برخورد را انجام دهد... عامه مردم و مسئولان از صحبتهاي آقاي ظريف استقبال کردند، ولي عدهاي نيز اين سخنان را برنتافتند و با آن مخالفت کردند که دليل مخالفتشان معلوم
نيست».
توييت نوبخت
همچنين ديشب محمدباقر نوبخت، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامهوبودجه، در حساب توييتري خود در دفاع از اظهارات ظريف درباره پولشويي نوشت: «پس از سخنان دكتر #ظريف درخصوص پولشويي و ضرورت مبارزه با آن، عدهاي معترض و متقاضي ارائه سند از وزير امور خارجه شدند. آيا معترضان ميلياردها دلار قاچاق در كشور را كه همواره مسئولان نظام درباره آن هشدار دادهاند، نفي ميكنند؟ يا برخلاف قانون درآمد حاصل از آن را پول كثيف نميدانند؟!».
برآورد ميزان پولشويي در ايران
سيدجواد کاظميتبار «متخصص دادهکاوي و الگوهاي پولشويي در شبکههاي بانکي» 23 تيرماه سال جاري در آخرين نشست از سلسلهنشستهاي گفتوگوهاي راهبردي «مرکز بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري» درباره پولشويي و تأمين مالي تروريسم سخنراني کرد. به گزارش «دنياي اقتصاد»، در اين نشست آمار غيررسمي ميزان پولشويي در ايران 11.8 درصد حجم نقدينگي کشور برآورد شد؛ عددي که هرچند «برآورد» باشد، اما بههيچعنوان نميتوان از کنار آن گذشت. هنگامي که درآمد حاصل از کار خلافي وارد سيستم بانکي ميشود و بعد از چند دور دستبهدستشدن با منابع ديگر مخلوط و رديابي منبع اصلي (منبع خلاف درآمد) ناممکن يا دشوار شود، پولشويي رخ داده است. ازهمينروست که حساسيت بر پولهايي که وارد سيستم بانکي ميشود بسيار بالاست تا تطهير پول کثيف در چرخههاي بانکي سخت و دشوار شود. کاظميتبار اما در آن جلسه سؤال مهمي را مطرح کرد؛ «آيا بانکها به طور خودکار به مبارزه با پولشويي ميپردازند؟» پاسخ منفي است؛ «هيچ بانکي حاضر نميشود مشتري خود را برنجاند و او را در پيچوتاب قوانين نظارتي گوناگون قرار دهد و بخشي از منابع ورودي خود را قطع کند». به همين دليل است که بايد
اين الزام را در جايي بيرون از منطق اقتصادي بانکها جست؛ يعني ضمانت اجرائي «قانون». اولين قانون مبارزه با پولشويي در ايران به سال 1386 بازميگردد. همان قانون سال 86 نيز چندسالي بيتأثير بود تا بالاخره در سال 1390 دستورالعمل اجرائي آن از سوي دولت به بانکها ابلاغ شد.
رحمانيفضلي کوتاه آمد، بايد ديد ظريف چه ميکند
بيش از يک هفته پيش بود که بخش کوتاهي از - دو دقيقه - از گفتوگوی ظريف با «خبرآنلاين» مثل انفجار بمب خبرساز شد. او پولشويي در ايران را يک واقعيت عنوان کرد و ميزاني از فضاسازي سنگيني را که عليه چهار لايحه مربوط به سازمان FATF شده بود به اين نکته مربوط دانسته بود. ظريف چندبار تأکيد کرد که ارگان خاصي مدنظرش نيست و بحث او درباره «افراد» است. بااينحال ظرافتهاي وزير امور خارجه فايده نداشت و اين گفتهها عواقب رسانهاي سنگيني براي او در پي داشت. بيش از سه سال پيش وزير کشور دولت يازدهم، در ابتداي سالي که قرار بود انتخابات هر دو مجلس در آن برگزار شود، چيزي گفت که براي او دردسرساز شد. سال 1394 رحمانيفضلي از ورود پولهاي کثيف به انتخابات سخن به ميان آورد. آن زمان هم اصولگرايان از اين گفته برآشفته شدند. آنها رحمانيفضلي را به مجلس کشاندند تا درباره گفته خود توضيح دهد. به گزارش «ايرنا» سه روز پيش از اينکه وزير کشور در صحن علني مجلس حاضر شود، در پاسخ به اين سؤال که آيا در مجلس حاضر خواهيد شد تا درباره پولهاي کثيف پاسخ بدهيد، گفت: «من بهعنوان وزير کشور موظف هستم در مجلس حاضر شوم و توضيحات کامل را درباره پولهاي کثيف
ارائه دهم... بنده همه اسناد و مدارکي که نشاندهنده ورود اين پولها از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقيه روزنهها در حوزه اقتصادي است را آماده کردهام تا در مجلس به نمايندگان با برخي مصداقها ارائه دهم». باوجوداين وقتي ششم ارديبهشت 1394 رحمانيفضلي در مجلس حاضر شد، توپ را به زمين رسانهها انداخت. رياست آن جلسه را ابوترابيفرد، نايبرئيس برعهده گرفته بود. رحماني در ابتداي آن جلسه گفت «اين صحبت من در جمع فرماندهان مبارزه با مواد مخدر بود و قرار نبوده است رسانهاي شود». نکته جالب آنکه در آن جلسه ابوترابيفرد منکر پولشويي نشد و حتي گفت: «ما از ورود پولهاي کثيف در کشور اطلاع داريم. همين قاچاق سوخت پول کثيفي است که بهصورت کثيف به کشور بازميگردد، همين نکته کافي است که بدانيم در اقتصاد کشور شاهد پول کثيف هستيم». نايبرئيس مجلس در ادامه مسئله را اينگونه به وزير کشور توضيح داد: «از صحبتهاي شما اينگونه برداشت شده که پولهاي کثيف در جريان انتخابات و انتخابات مجلس نقش داشته است». اينجا بود که وزير کشور گفته پيشين خود را «هشدار» عنوان کرد و نه واقعيت. او تلقي بهوجودآمده را حاصل اشتباهبازي رسانهها توصيف کرد
و گفت: «اعلام ميکنم از صحبتهاي من استفاده سياسي شده و مورد تحريف و انحراف قرار گرفته است». رحمانيفضلي در آن جلسه توضيحاتي داد که به بحثهاي امروز بيارتباط نيست. او درباره پولشويي در ايران توضيح داد: «بايد بهصورت جدي تمام منابع مالي کشور و تمام هزينههاي کشور بهصورت واحد و يکپارچه نه بهعنوان يک مسئله دولتي، بلکه بهعنوان مسئله حاکميتي، نحوه گردش مالي کشور را مشخص کرده و نظارت عاليهاي بر تمام امور داشته باشيم... امروز بخشي از اين مسئله را بهعنوان پولشويي و پولهاي کثيف در ابعاد مختلف مطرح خواهم کرد... اگر منابع قاچاق کنترل نشود، گروههاي افراطي و تروريستي از آن استفاده خواهند کرد... پولهاي ناشي از قاچاق در اقتصاد کشور ضررهاي زيادي وارد ميکند و رقابت را دچار مشکل کرده، انحصار ايجاد ميکند و موجب فرار سرمايهها از کشور خواهد شد. در حوزه سياسي نيز با اين عبارت اعلام کردم «اگر مواظب نباشيم قاچاقچيان و کساني که دنبال پولهاي کثيف هستند، اينها احتياج به حامي دارند و حامي را در حوزه قدرت جستوجو ميکنند و اگر هوشيار نباشيم، اينها امکان دارد که از طرق مختلف در حوزه سياسي منجمله از طريق انتقال قدرت در
انتخابات اعمال نظر و اعمال نفوذ کنند». تمرکز وزير کشور در صحن مجلس بر قاچاق و تروريسم متمرکز شده بود. حالا به حرفهاي ظريف دقت کنيد: «من نميخواهم اين پولشويي را به هيچجايي نسبت بدهم اما آنجاهايي که هزاران ميليارد پولشويي انجام ميدهند، حتما آنقدر توان مالي دارند که دهها ميليارد يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي بکنند و در کشور فضا ايجاد کنند».