درباره اعدام سلطان سکه

وقتي حميد مظلومين دستگير شد، عنوان سلطان سکه، لقبي بود که ظابطين دستگيرکننده‌اش به او دادند و همين به خبرسازشدن ماجرا کمک کرد. در گذشته القابي از اين دست، به ديگر متهماني که احکام قضائي آنان صادر و اجرا شده بود، داده می‌شد؛ براي نمونه از سلطان شکر بايد ياد کرد، اما سلطان سکه و زمانه بازداشت او با موارد ديگر فرق دارد. در موضوع مؤسسات مالي و بدهي آنان به سپرده‌گذاران و اعتراضات صورت‌گرفته از سوی سپرده‌گذاران سرانجام دولت وادار به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران شد و رئيس‌جمهور در برنامه تلويزيوني اين پرداخت را دست‌کردن در جيب مردم‌ ارزيابي کرد، این مؤسسات نظم اقتصادي موجود را به هم زده بودند؛ ديگر کسي به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال رغبت نداشت. نقل هر محفل صحبت درباره مؤسسات جديد‌الولاده و ميزان بهره‌اي بود که از سوی اين مؤسسات به سپرده‌ها تعلق مي‌گرفت. موجي راه افتاده بود که سونامي آن کل کشور را دربر گرفته بود. کسي رغبت به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي نداشت. علاوه بر مردم، راديو و تلويزيون هم آگهي‌هاي رنگارنگ در ساعات پربيننده پخش مي‌کرد و اندک سرمايه مردم را به‌سوي اين مؤسسات هدايت مي‌کرد. فراموش نمي‌کنم دوستي تحصيل‌کرده و صاحب ‌فکر و انديشه در سفري که به مزرعه‌ام داشت، گفت ميزان سرمايه‌اي که در اين بيابان زيرخاک کردي و وقت و عمري را که پاي آن هدر مي‌دهي، اگر مثلا در مؤسسه مالي ثامن يا پديده شانديز سپرده مي‌کردي، هم سود سرشاري مي‌بردي و هم آرامش خاطر داشتي و نگران سرما و گرما و آفت و باران و تگرگ و برف نبودي؛ بي‌دردسر ماهانه سود پولت را مي‌گرفتي و اصل پول هم باقي مي‌ماند و با افتخار گفت پس‌انداز و حتي آپارتمانش را در تهران فروخته و به يکي از اين مؤسسات سپرده و با سود ماهانه آن منزلي ويلایي اجاره کرده و کار را هم تعطيل کرده و مشغول سير آفاق و انفس است! گفتم من اين پول‌ها را مسئله‌دار مي‌دانم و از نظر من مشروعيت ندارد. نگاه کن چندين خانواده در مزرعه‌ام مشغول به کارند و خداوند من را وسيله ارتزاق آنان قرار داده است. عملکرد اين مؤسسات مثل موريانه به جان اقتصاد و اشتغال کشور افتاده است و دير نخواهد بود که عصاي پوسيده‌اي که امثال تو به آن تکيه زده‌ايد، مي‌شکند، پولت هم از بين خواهد رفت، اما کشاورزي و ‌توليد باقي خواهد ماند. بعد از مدتي ديديم که چه بر سر سرمايه مردم آمد و وضع مؤسسات مالي براي همه عيان شد. اما کسي سراغ راديو و تلويزيون و ديگر رسانه‌ها نرفت که نردبان بالارفتن مؤسسات مالي شده بودند و وسيله فريب مردم! اوضاع ارز و سکه را هم بايد از منظري ديگر نقد و بررسي کرد. وقتي بانک مرکزي با سروصدا از مردم خواست براي خريد سکه نام‌نويسي کنند و زماني که معاون اول رئيس‌جمهور و شخص رئيس‌جمهور از ارز چهارهزارو 200 توماني ياد کردند و با افتخار گفتند که تجار و وارد‌کنندگان ناراحت ارز نباشند، هر ميزان ارز که نياز داشته باشند با چهارهزارو 200 تومان موجود است، همه نگران تبعات اين سخنان شدند. جالب است شرکت‌هاي جديد‌الولاده براي واردات گوشي موبايل در کمترين زمان ممکن ارز چهارهزارو 200 توماني دريافت کردند، اما شرکت‌هايي که ده‌ها کارگر و مهندس در آنها مشغول به کار بودند، نتوانستند ارزي دريافت کنند؛ براي نمونه، کارخانه‌اي با هزارو 200 نفر پرسنل در شهرستان رفسنجان که روزانه 40 تن آلومينيوم مصرف مي‌کرد، نتوانست حتي براي صد تن آلومينيوم، ماده اوليه مورد نياز خطوط توليد کارخانه‌اش ارز چهارهزارو 200 توماني دريافت کند و اکنون مجبور به تعديل نيرو تا سقف 150 نفر شده است.

وقتي تب طلا بالا گرفت، ياد فيلم چارلي چاپلين «در جست‌وجوي طلا» افتادم که جست‌وجوگران طلا از همه نقاط به دره‌هايي که در آنجا طلا پيدا شده بود، هجوم آوردند؛ درست مثل شلوغي چهارراه استانبول و سبزه‌ميدان، تبي جامعه را در خود گرفته بود که اجازه فعاليت در ديگر بخش‌ها را نمي‌داد، فاکتور خريد اجناس را ساعتي تنظيم مي‌کردند و بازار دست امثال سلطان سکه افتاده بود. در آن روزها هم کسي سراغ دست‌اندرکاران فروش سکه و ارز نرفت و به طرق مختلف تبليغ هم مي‌شد؛ پول‌هايي که به گفته رئيس‌جمهور در جيب مردم دست کرده و به سپرده‌گذاران مؤسسات مالي متوقف‌شده پرداخت شده بود، مانند امواج مخرب، ته‌مانده رمق توليد و اشتغال را هم گرفت. حجم عظيمي از نقدينگي که از خزانه پنهان بابت سوءمديريت مؤسسات مالي به سپرده‌گذاران داده شد سراغ سکه و ارز و اتومبيل رفت و دلار تا مرز 19 هزارتومان و سکه هم بالاي پنج ميليون تومان رفت. ماشين‌هاي وطني که به‌علت نامرغوبي روي دست شرکت‌هاي خودروسازي مانده بودند، حکم طلا را پيدا کردند و دو، سه برابر قيمت قبل از تلاطم‌هاي سکه و ارز به فروش رفتند. قصه اتومبيل‌هاي خارجي هم غم‌نامه ديگري شد؛ اتومبيلي که قبل از اين واقعه حدود 200 ميليون تومان قيمت داشت، بالاي 700 ميليون تومان در بازار پرالتهاب خريد و فروش مي‌شد. کسي نپرسيد اين بازار آشفته دست‌پخت چه کساني بود؟ مسئولان صف‌هاي فشرده و طولاني خريد سکه و ارز را مي‌ديدند و بي‌خيال از کنار آن مي‌گذشتند. کار همه شده بود پرسش از اين و آن که قيمت ارز اين ساعت چند است؟ در اين وانفسا دستگيري سلطان سکه خبرساز شد، ابتدا گفته شد سلطان سکه با دو تن طلا دستگير شد و بعد گفته شد بيلان خريد اين فرد دو تن سکه بوده است، اما باز هم کسي نپرسيد مگر خريد و فروش سکه زياد جرم است؟ وقتي سقف و کفي براي خريد سکه در نظر گرفته نشده است، چه يک عدد و چه دو تن یا بيشتر، چه فرقي مي‌کند؟در همين زمان خبر تشکيل دادگاه‌هاي ويژه براي برخورد با مفاسد اقتصادي اعلام شد. دادگاه‌هايي که فقط احکام اعدام آنها فرجام‌پذير باشد و ديگر احکام قطعي و مهلت درخواست تجديدنظر هم 10 روز و مهم‌تر از آن فقط وکلایي اجازه وکالت در اين پرونده‌ها را داشته باشند که برابر تبصره ماده 48 قانون آیين دادرسي کيفري، از سوی قوه قضائيه انتخاب و معرفي شده باشند. تلويزيون که تا ديروز مبلغ مؤسسات مالي بود، در ساعات پربيننده دوربين را به صحن دادگاه رسيدگي‌کننده به مفاسد اقتصادي برد و مردم براي اولين‌بار سلطان سکه و همدستانش را در قاب شيشه‌اي تلويزيون ديدند و صحبت‌هاي عجيب و غريب او را که «700 ميليارد تومان هم مگر پول است» و از گردش مالي هزاران ميلياردي خود خبر داد، شنیدند. حکم اعدام صادر و اجرا شد و پرسش‌هايي در افکار عمومي ايجاد شد؛ دادستان تهران و معاون‌اول و سخنگوي قوه قضائيه نیز درباره چندو‌چون اعدام به خبرنگاران پاسخ دادند. آقاي دکتر جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، در حاشيه نشست با مسئولان امور مالياتي درباره شبهات مطرح‌شده نسبت به اجراي حکم وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي صحبت کرد و گفت: اتهام مظلومين اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق به‌هم‌ريختن اوضاع بازار پولي و بانکي کشور، حجم وسيع مبادلات پولي و گردش پولي بوده است و اينکه عنوان مي‌شود به دليل خريد و فروش سکه اعدام شده‌اند، حرف بي‌پايه‌اي است. معاون‌اول قوه قضائيه و آقاي محسني‌اژه‌اي، سخنگوي اين قوه، نیز همين نظر را داشتند. به‌هر‌حال وحيد مظلومين از آن دست افرادي بود که قبلا دستگير شده بود و ظاهرا مسئولان بانک مرکزي دولت قبل، او را جزء احبا و از افرادي معرفي کرده بودند که زير نظر بانک مرکزي فعاليت مي‌کرد و به همين علت در دستگيري‌هاي قبلي محکوميت پيدا نکرده بود. طبيعي است کساني که با او سروکار داشتند، با توجه به سوابق وي و اينکه عامل بانک مرکزي است و لابد معاملاتي هم که انجام مي‌دهد و قيمتي که براي ارز و سکه اعلام مي‌‌کند از ناحيه بانک مرکزي است، بر این باور بودند که معامله با او نوعي مشروعيت دارد و امکان ندارد اعدام شود. به همين جهت آقاي دولت‌آبادي در حاشيه نشست با مسئولان امور مالياتي، ادعاي عدم نمايش اجراي حکم اعدام را مضحک خواند و گفت دو نفر از معاونان دادستان تهران در اجراي حکم حضور داشتند. عده‌اي در آنجا شاهد بودند و فيلم‌برداري شده است. جنازه‌ها تحويل داده شد و فيلم آن نيز در اختيار صداوسيما قرار گرفته است. جايگاه آقاي مظلومين بين مردمي که با او معاملاتي داشتند، آن‌قدر تثبيت شده بود که قوه قضائيه به شبهات مطرح‌شده درباره اعدام او واکنش نشان داد؛ نکته ظريفي که نشان از موقعيت و جايگاه آقاي مظلومين در بازار داشت. پرسش اين است که چرا بايد اجازه داد افرادي از اين دست اعمالي انجام دهند که برخورد با آنان شبهه‌انگيز باشد. قانوني که دادستان محترم تهران به آن اشاره کرده‌‌اند، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369، در ماده يك مي‌گويد: «ارتکاب هريک از اعمال مذکور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتکب به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محکوم مي‌شود.
الف) اخلال در نظام پولي يا ارزي از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سکه قلب با جعل اسکناس و وارد‌کردن يا توزيع‌نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن».
ماده 2 اين قانون مقرر مي‌دارد: «هريک از اعمال مذکور در بندهاي ماده يك چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد في‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم مي‌شود و در هر صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد».برابر مفاد ماده يك در مورد سکه در صورتي که «ضرب سکه قلب‌‌شده» باشد، مشمول اين ماده خواهد بود و تاکنون ادعا نشده که آقاي مظلومين و همدستش سکه تقلبي وارد بازار کرده باشند. در مورد ارز هم با توجه به اينکه از محتويات پرونده اطلاعي ندارم، اظهارنظر نمي‌کنم؛ اما قسمت آخر ماده 2 يعني: «در هر صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به‌دست‌آمده حکم خواهد داد» درباره ميزان مالي که برخلاف قانون از آقاي مظلومين به دست آمده، پرسش‌هايي ايجاد مي‌کند که با کدام کارشناسي وضعيت اموال آقاي مظلومين و همدستش روشن شده است و حکم دادگاه دراين‌باره چيست؟ کاش دادستان تهران و معاون‌اول قوه قضائيه شبهات وارده بر حکم را نیز در اين مورد؛ يعني تعيين تکليف اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده و بايد ضبط شود، روشن کنند.

وقتي حميد مظلومين دستگير شد، عنوان سلطان سکه، لقبي بود که ظابطين دستگيرکننده‌اش به او دادند و همين به خبرسازشدن ماجرا کمک کرد. در گذشته القابي از اين دست، به ديگر متهماني که احکام قضائي آنان صادر و اجرا شده بود، داده می‌شد؛ براي نمونه از سلطان شکر بايد ياد کرد، اما سلطان سکه و زمانه بازداشت او با موارد ديگر فرق دارد. در موضوع مؤسسات مالي و بدهي آنان به سپرده‌گذاران و اعتراضات صورت‌گرفته از سوی سپرده‌گذاران سرانجام دولت وادار به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران شد و رئيس‌جمهور در برنامه تلويزيوني اين پرداخت را دست‌کردن در جيب مردم‌ ارزيابي کرد، این مؤسسات نظم اقتصادي موجود را به هم زده بودند؛ ديگر کسي به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال رغبت نداشت. نقل هر محفل صحبت درباره مؤسسات جديد‌الولاده و ميزان بهره‌اي بود که از سوی اين مؤسسات به سپرده‌ها تعلق مي‌گرفت. موجي راه افتاده بود که سونامي آن کل کشور را دربر گرفته بود. کسي رغبت به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي نداشت. علاوه بر مردم، راديو و تلويزيون هم آگهي‌هاي رنگارنگ در ساعات پربيننده پخش مي‌کرد و اندک سرمايه مردم را به‌سوي اين مؤسسات هدايت مي‌کرد. فراموش نمي‌کنم دوستي تحصيل‌کرده و صاحب ‌فکر و انديشه در سفري که به مزرعه‌ام داشت، گفت ميزان سرمايه‌اي که در اين بيابان زيرخاک کردي و وقت و عمري را که پاي آن هدر مي‌دهي، اگر مثلا در مؤسسه مالي ثامن يا پديده شانديز سپرده مي‌کردي، هم سود سرشاري مي‌بردي و هم آرامش خاطر داشتي و نگران سرما و گرما و آفت و باران و تگرگ و برف نبودي؛ بي‌دردسر ماهانه سود پولت را مي‌گرفتي و اصل پول هم باقي مي‌ماند و با افتخار گفت پس‌انداز و حتي آپارتمانش را در تهران فروخته و به يکي از اين مؤسسات سپرده و با سود ماهانه آن منزلي ويلایي اجاره کرده و کار را هم تعطيل کرده و مشغول سير آفاق و انفس است! گفتم من اين پول‌ها را مسئله‌دار مي‌دانم و از نظر من مشروعيت ندارد. نگاه کن چندين خانواده در مزرعه‌ام مشغول به کارند و خداوند من را وسيله ارتزاق آنان قرار داده است. عملکرد اين مؤسسات مثل موريانه به جان اقتصاد و اشتغال کشور افتاده است و دير نخواهد بود که عصاي پوسيده‌اي که امثال تو به آن تکيه زده‌ايد، مي‌شکند، پولت هم از بين خواهد رفت، اما کشاورزي و ‌توليد باقي خواهد ماند. بعد از مدتي ديديم که چه بر سر سرمايه مردم آمد و وضع مؤسسات مالي براي همه عيان شد. اما کسي سراغ راديو و تلويزيون و ديگر رسانه‌ها نرفت که نردبان بالارفتن مؤسسات مالي شده بودند و وسيله فريب مردم! اوضاع ارز و سکه را هم بايد از منظري ديگر نقد و بررسي کرد. وقتي بانک مرکزي با سروصدا از مردم خواست براي خريد سکه نام‌نويسي کنند و زماني که معاون اول رئيس‌جمهور و شخص رئيس‌جمهور از ارز چهارهزارو 200 توماني ياد کردند و با افتخار گفتند که تجار و وارد‌کنندگان ناراحت ارز نباشند، هر ميزان ارز که نياز داشته باشند با چهارهزارو 200 تومان موجود است، همه نگران تبعات اين سخنان شدند. جالب است شرکت‌هاي جديد‌الولاده براي واردات گوشي موبايل در کمترين زمان ممکن ارز چهارهزارو 200 توماني دريافت کردند، اما شرکت‌هايي که ده‌ها کارگر و مهندس در آنها مشغول به کار بودند، نتوانستند ارزي دريافت کنند؛ براي نمونه، کارخانه‌اي با هزارو 200 نفر پرسنل در شهرستان رفسنجان که روزانه 40 تن آلومينيوم مصرف مي‌کرد، نتوانست حتي براي صد تن آلومينيوم، ماده اوليه مورد نياز خطوط توليد کارخانه‌اش ارز چهارهزارو 200 توماني دريافت کند و اکنون مجبور به تعديل نيرو تا سقف 150 نفر شده است.

وقتي تب طلا بالا گرفت، ياد فيلم چارلي چاپلين «در جست‌وجوي طلا» افتادم که جست‌وجوگران طلا از همه نقاط به دره‌هايي که در آنجا طلا پيدا شده بود، هجوم آوردند؛ درست مثل شلوغي چهارراه استانبول و سبزه‌ميدان، تبي جامعه را در خود گرفته بود که اجازه فعاليت در ديگر بخش‌ها را نمي‌داد، فاکتور خريد اجناس را ساعتي تنظيم مي‌کردند و بازار دست امثال سلطان سکه افتاده بود. در آن روزها هم کسي سراغ دست‌اندرکاران فروش سکه و ارز نرفت و به طرق مختلف تبليغ هم مي‌شد؛ پول‌هايي که به گفته رئيس‌جمهور در جيب مردم دست کرده و به سپرده‌گذاران مؤسسات مالي متوقف‌شده پرداخت شده بود، مانند امواج مخرب، ته‌مانده رمق توليد و اشتغال را هم گرفت. حجم عظيمي از نقدينگي که از خزانه پنهان بابت سوءمديريت مؤسسات مالي به سپرده‌گذاران داده شد سراغ سکه و ارز و اتومبيل رفت و دلار تا مرز 19 هزارتومان و سکه هم بالاي پنج ميليون تومان رفت. ماشين‌هاي وطني که به‌علت نامرغوبي روي دست شرکت‌هاي خودروسازي مانده بودند، حکم طلا را پيدا کردند و دو، سه برابر قيمت قبل از تلاطم‌هاي سکه و ارز به فروش رفتند. قصه اتومبيل‌هاي خارجي هم غم‌نامه ديگري شد؛ اتومبيلي که قبل از اين واقعه حدود 200 ميليون تومان قيمت داشت، بالاي 700 ميليون تومان در بازار پرالتهاب خريد و فروش مي‌شد. کسي نپرسيد اين بازار آشفته دست‌پخت چه کساني بود؟ مسئولان صف‌هاي فشرده و طولاني خريد سکه و ارز را مي‌ديدند و بي‌خيال از کنار آن مي‌گذشتند. کار همه شده بود پرسش از اين و آن که قيمت ارز اين ساعت چند است؟ در اين وانفسا دستگيري سلطان سکه خبرساز شد، ابتدا گفته شد سلطان سکه با دو تن طلا دستگير شد و بعد گفته شد بيلان خريد اين فرد دو تن سکه بوده است، اما باز هم کسي نپرسيد مگر خريد و فروش سکه زياد جرم است؟ وقتي سقف و کفي براي خريد سکه در نظر گرفته نشده است، چه يک عدد و چه دو تن یا بيشتر، چه فرقي مي‌کند؟در همين زمان خبر تشکيل دادگاه‌هاي ويژه براي برخورد با مفاسد اقتصادي اعلام شد. دادگاه‌هايي که فقط احکام اعدام آنها فرجام‌پذير باشد و ديگر احکام قطعي و مهلت درخواست تجديدنظر هم 10 روز و مهم‌تر از آن فقط وکلایي اجازه وکالت در اين پرونده‌ها را داشته باشند که برابر تبصره ماده 48 قانون آیين دادرسي کيفري، از سوی قوه قضائيه انتخاب و معرفي شده باشند. تلويزيون که تا ديروز مبلغ مؤسسات مالي بود، در ساعات پربيننده دوربين را به صحن دادگاه رسيدگي‌کننده به مفاسد اقتصادي برد و مردم براي اولين‌بار سلطان سکه و همدستانش را در قاب شيشه‌اي تلويزيون ديدند و صحبت‌هاي عجيب و غريب او را که «700 ميليارد تومان هم مگر پول است» و از گردش مالي هزاران ميلياردي خود خبر داد، شنیدند. حکم اعدام صادر و اجرا شد و پرسش‌هايي در افکار عمومي ايجاد شد؛ دادستان تهران و معاون‌اول و سخنگوي قوه قضائيه نیز درباره چندو‌چون اعدام به خبرنگاران پاسخ دادند. آقاي دکتر جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، در حاشيه نشست با مسئولان امور مالياتي درباره شبهات مطرح‌شده نسبت به اجراي حکم وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي صحبت کرد و گفت: اتهام مظلومين اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق به‌هم‌ريختن اوضاع بازار پولي و بانکي کشور، حجم وسيع مبادلات پولي و گردش پولي بوده است و اينکه عنوان مي‌شود به دليل خريد و فروش سکه اعدام شده‌اند، حرف بي‌پايه‌اي است. معاون‌اول قوه قضائيه و آقاي محسني‌اژه‌اي، سخنگوي اين قوه، نیز همين نظر را داشتند. به‌هر‌حال وحيد مظلومين از آن دست افرادي بود که قبلا دستگير شده بود و ظاهرا مسئولان بانک مرکزي دولت قبل، او را جزء احبا و از افرادي معرفي کرده بودند که زير نظر بانک مرکزي فعاليت مي‌کرد و به همين علت در دستگيري‌هاي قبلي محکوميت پيدا نکرده بود. طبيعي است کساني که با او سروکار داشتند، با توجه به سوابق وي و اينکه عامل بانک مرکزي است و لابد معاملاتي هم که انجام مي‌دهد و قيمتي که براي ارز و سکه اعلام مي‌‌کند از ناحيه بانک مرکزي است، بر این باور بودند که معامله با او نوعي مشروعيت دارد و امکان ندارد اعدام شود. به همين جهت آقاي دولت‌آبادي در حاشيه نشست با مسئولان امور مالياتي، ادعاي عدم نمايش اجراي حکم اعدام را مضحک خواند و گفت دو نفر از معاونان دادستان تهران در اجراي حکم حضور داشتند. عده‌اي در آنجا شاهد بودند و فيلم‌برداري شده است. جنازه‌ها تحويل داده شد و فيلم آن نيز در اختيار صداوسيما قرار گرفته است. جايگاه آقاي مظلومين بين مردمي که با او معاملاتي داشتند، آن‌قدر تثبيت شده بود که قوه قضائيه به شبهات مطرح‌شده درباره اعدام او واکنش نشان داد؛ نکته ظريفي که نشان از موقعيت و جايگاه آقاي مظلومين در بازار داشت. پرسش اين است که چرا بايد اجازه داد افرادي از اين دست اعمالي انجام دهند که برخورد با آنان شبهه‌انگيز باشد. قانوني که دادستان محترم تهران به آن اشاره کرده‌‌اند، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369، در ماده يك مي‌گويد: «ارتکاب هريک از اعمال مذکور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتکب به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محکوم مي‌شود.
الف) اخلال در نظام پولي يا ارزي از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سکه قلب با جعل اسکناس و وارد‌کردن يا توزيع‌نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن».
ماده 2 اين قانون مقرر مي‌دارد: «هريک از اعمال مذکور در بندهاي ماده يك چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد في‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم مي‌شود و در هر صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد».برابر مفاد ماده يك در مورد سکه در صورتي که «ضرب سکه قلب‌‌شده» باشد، مشمول اين ماده خواهد بود و تاکنون ادعا نشده که آقاي مظلومين و همدستش سکه تقلبي وارد بازار کرده باشند. در مورد ارز هم با توجه به اينکه از محتويات پرونده اطلاعي ندارم، اظهارنظر نمي‌کنم؛ اما قسمت آخر ماده 2 يعني: «در هر صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به‌دست‌آمده حکم خواهد داد» درباره ميزان مالي که برخلاف قانون از آقاي مظلومين به دست آمده، پرسش‌هايي ايجاد مي‌کند که با کدام کارشناسي وضعيت اموال آقاي مظلومين و همدستش روشن شده است و حکم دادگاه دراين‌باره چيست؟ کاش دادستان تهران و معاون‌اول قوه قضائيه شبهات وارده بر حکم را نیز در اين مورد؛ يعني تعيين تکليف اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده و بايد ضبط شود، روشن کنند.