عدالت اجتماعي با عدم‌النفع بنزين
فرهاد فزوني-نماينده بخش خصوصي در اتاق تهران
آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) گزارش مبسوطي در حوزه انرژي منتشر كرد. در اين گزارش يک ارزيابي در زمینه ميزان يارانه انرژي در ايران ارائه شد که به‌شدت مايه نگراني است. طبق گزارش اين نهاد معتبر بين‌المللي، ميزان يارانه پرداختي در حوزه انرژي در ايران حدود 45 ميليارد دلار است که به‌سبب افزايش نرخ ارز عملا در مقایسه با سال گذشته جهشی 55درصدی داشته است. برآورد اين مؤسسه نشان مي‌دهد ميزان يارانه روي نفت (فراورده‌هاي نفتي) حدود 16.5 ميليارد دلار، برق 12.3 ميليارد و گاز حدود 16.3 ميليارد دلار است؛ در نتيجه، ايران با کمال افتخار بالاترين ميزان يارانه پرداختي در حوزه انرژي در جهان را دارد؛ يعني ايران با داشتن کمتر از دو درصد جمعيت جهان عملا 15درصد کل يارانه پرداختي در حوزه انرژي را به خود اختصاص مي‌دهد. البته آنچه در اين گزارش و همچنين نزد دولتمردان و نخبگان ايراني به عنوان يارانه از آن ياد مي‌شود، عملا نوعي عدم‌النفع است که از جيب دولت رفته است. اگر هر ليتر بنزين به قيمتي کمتر از هزينه توليد و عرضه آن (شامل هزينه استخراج نفت، هزينه پالايش و هزينه توزيع آن در سطح کشور) به عامه مردم فروخته شود، اين مابه‌التفاوت را مي‌توانيم يارانه بناميم؛ اما زماني‌که دولت بنزين را با قيمتي بيش از هزينه توليد به مردم مي‌فروشد، عملا متحمل هزينه‌اي اضافي نشده است؛ دريافت‌نکردن قيمت فوب خليج‌فارس به مردم نوعي عدم‌النفع (به ميزاني معادل مابه‌التفاوت قيمت بنزين در داخل و در بازارهاي بين‌المللي) براي دولت ايجاد مي‌کند.
اين شيوه پرداخت به‌اصطلاح يارانه باعث شده است که قسمت اعظم نفع قابل حصول و درآمد دولت نصيب طبقات متوسط و مرفه جامعه شود و قاچاق بنزين از کشور را تشويق و سود سرشار آن را نصيب قاچاقچيان كند؛ در نتيجه عملا به اقشار محروم و نيازمند، سهم خاصي تعلق نمي‌گيرد.
به محاسبات زير توجه کنيم:
- در ابتداي سال 97 وزارت کار، رفاه و تعاون آمار لازم براي حذف 35 ميليون نفر از يارانه‌بگيران را در اختيار داشت.
- اگر جمعيت را 80 ميليون نفر در نظر بگیریم، تعداد يارانه‌بگيران 45 ميليون نفر برآورد مي‌شود.
- از اين جمع، 11ميليون نفر از طبقات کم‌درآمد اتومبيل ندارند.
- با توجه به ميزان توليد 90 ميليون ليتري بنزين در روز، سهم هر ايراني روزانه 1/1 ليتر يا ماهيانه
33 ليتر خواهد بود.
- اگر قيمت فوب بنزين را با درنظرگرفتن نرخ 9هزارو 500 توماني براي دلار چهارهزارو 750 تومان معادل 50 سنت هر ليتر محاسبه کنيم، دولت از
35 ميليون نفر متمکن که نبايد يارانه بگيرند، ماهانه حدود پنج‌هزار و 500 ميليارد تومان بابت فروش بنزين دريافت خواهد کرد. از اين رقم، چهارهزار و 330 ميليارد تومان عدم‌النفعي است که امروزه دريافت نمي‌کند.
- با اين دريافتي از طبقه مرفه، دولت مي‌تواند به هر يک از 11 ميليون نفري که اتومبيل ندارند، مبلغي حدود 123هزارو 750 تومان، يعني معادل عدم‌النفع 33 ليتر بنزين در ماه بر مبناي ليتري سه‌هزارو 750 تومان بپردازد. کل اين مبلغ در ماه بيش از هزار و 360 ميليارد تومان خواهد شد؛ مبلغي بسيار چشمگیر که مي‌تواند کمک بزرگي براي طبقات کم‌درآمد باشد و فاصله طبقاتي را کاهش دهد.
- مابه‌التفاوت آنچه ماهانه از طبقات مرفه دريافت مي‌شود و مبلغي که به طبقه کم‌درآمد پرداخت خواهد شد، دو هزار و 970 ميلياد تومان است که دولت مي‌تواند آن را بين طبقات متوسط جامعه توزيع كند؛ يعني به هر نفر بيش از 87 هزار تومان در ماه براي جبران قيمت بالاي بنزين يارانه دهد و قيمت بنزين را براي طبقه متوسط به حدود دو هزار تومان در ليتر برساند. البته اگر افراد متمکن بيش از 33 ليتر بنزين در ماه مصرف كنند -که فرض چنين است- درآمد بيشتري براي دولت ايجاد خواهد شد که مي‌تواند صرف توسعه وسايل نقليه عمومي شود.
- البته دولت مي‌تواند با عدم‌النفعي که از طبقه مرفه دريافت مي‌کند (چهار هزار و 330ميليارد تومان)، به همه افراد در طبقه متوسط و طبقه کم‌درآمد (45 ميليون نفر) نفري حدود صد هزار تومان در ماه بپردازد.
- به ياد داشته باشيم که در تمامي اين راه، بنزين فقط با قيمت فوب خليج‌فارس فروخته مي‌شود و بنزين چندنرخي نداريم و پمپ بنزين‌ها و شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي دچار مخمصه فروش با قيمت‌هاي متفاوت نمي‌شوند.
در اين مسير دو راهکار وجود دارد:
- دولت قيمت بنزين را آزاد کند و با قيمت فوب خليج فارس آنها را به فروش برساند. در مقابل با استفاده از درآمدهاي حاصله و از طريق سيستم فعلي پرداخت يارانه، مبلغي را به حساب سرپرستان خانوار واريز کند.
- در قالب کارت حامل‌هاي انرژي، مشابه کارت سوخت، سهميه هر فرد از بنزين به او تعلق بگيرد يا به حساب سرپرستان خانواده واريز شود تا با استفاده از اين کارت افراد بتوانند سهميه خود را دريافت كرده يا حتي به فروش برسانند. اين رويه دو منفعت دارد، اولا، بدون تزريق پول جديد به جامعه (در قالب يارانه مستقيم) عملا يارانه انرژي را به افراد پرداخت كرده و اين مبادله سهميه، باعث بازتوزيع منابع بين اقشار مختلف (خريداران و فروشندگان سهميه بنزين) شده؛ بنابراین هم‌زمان هم باعث افزايش درآمد طبقات کم‌درآمد شده و هم با به‌کارگيري مکانيسم خريد‌و‌فروش سهميه بنزين به صورت مستقيم، يک فرصت درآمدزايي عملي براي افراد فراهم مي‌آيد و انگيزه بيشتري براي کاهش مصرف و افزايش درآمد ايجاد مي‌كند.
نکات درخور‌توجه:
- افراد مازاد سهميه خود را به دولت خواهند فروخت و دولت اين مازاد را يا صادر کرده يا با نرخ آزاد به مصرف‌کنندگان ديگر مي‌فروشد.
- ممکن است تصور شود فروش سهميه به دولت و دريافت وجه آن عملا مشابه پيشنهاد اول است؛ اما تفاوت‌هاي عمده‌اي در اينجا وجود دارد. در قالب پيشنهاد اول، عملا مبلغ يارانه پرداختي به همه افراد يکسان و پرداخت آن در زماني معين از ماه (همانند يارانه فعلي) انجام مي‌شود که فشار زيادي به دولت مي‌آورد؛ در‌حالي‌که با سيستم و روشي که در ادامه گفته مي‌شود، دولت مي‌تواند سهميه افراد را با فاصله (مثلا در دو يا چهار مرحله در ماه) در اختيار مستحقان بگذارد. به‌این‌ترتيب هم فشار کمتري به دولت وارد و ورود نقدينگي به بازار هم
تدريجي مي‌شود.
- در قالب اين روش خودبه‌خود بخشي از اقشار جامعه تشويق به مصرف کمتر و فروش مازاد به دولت مي‌شوند و مي‌توانند درآمدزايي بيشتري داشته باشند.
- از نقطه‌نظر فني پياده‌سازي چنين راهکاري ساده بوده و حتي بر بستر شبکه عابر‌بانک‌ها و کارتهاي عضو شبکه شتاب کاملا امکان‌پذير است و حتي از طريق يکپارچه‌سازي آن با حساب بانکي افراد اين امکان مي‌تواند فراهم شود تا مستقيما و از طريق حساب مزبور اقدام به خريد يا فروش بنزين كنند. در نتيجه دردسرهاي محاسباتي شرکت پخش هم کاهش مي‌يابد.
- نکته ديگر اين است که با تغيير نرخ بنزين در بازارهاي بين‌المللي و خليج فارس دولت مي‌تواند هر ماه قيمت خريد‌و‌فروش را با استفاده از تکنولوژي کارتهاي شتاب تغيير دهد و نرخ‌ها را واقعي و به‌روز كند.
- افزايش قيمت باعث کاهش مصرف، حذف قاچاق منابع ملي و چند درصد تورم خواهد شد؛ اما افزايش عدالت اجتماعي، شايد ارزش تحمل يکي، دو سال تورم را داشته باشد. آنچه مهم است، این است که عزم دولت برای واقعي‌سازي قيمت بنزين در ابتدا؛ و بقيه حاملان انرژي متعاقبا است که متأسفانه تا به امروز زير چکمه سياسي‌کاري دولت‌ها له شده است.
آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) گزارش مبسوطي در حوزه انرژي منتشر كرد. در اين گزارش يک ارزيابي در زمینه ميزان يارانه انرژي در ايران ارائه شد که به‌شدت مايه نگراني است. طبق گزارش اين نهاد معتبر بين‌المللي، ميزان يارانه پرداختي در حوزه انرژي در ايران حدود 45 ميليارد دلار است که به‌سبب افزايش نرخ ارز عملا در مقایسه با سال گذشته جهشی 55درصدی داشته است. برآورد اين مؤسسه نشان مي‌دهد ميزان يارانه روي نفت (فراورده‌هاي نفتي) حدود 16.5 ميليارد دلار، برق 12.3 ميليارد و گاز حدود 16.3 ميليارد دلار است؛ در نتيجه، ايران با کمال افتخار بالاترين ميزان يارانه پرداختي در حوزه انرژي در جهان را دارد؛ يعني ايران با داشتن کمتر از دو درصد جمعيت جهان عملا 15درصد کل يارانه پرداختي در حوزه انرژي را به خود اختصاص مي‌دهد. البته آنچه در اين گزارش و همچنين نزد دولتمردان و نخبگان ايراني به عنوان يارانه از آن ياد مي‌شود، عملا نوعي عدم‌النفع است که از جيب دولت رفته است. اگر هر ليتر بنزين به قيمتي کمتر از هزينه توليد و عرضه آن (شامل هزينه استخراج نفت، هزينه پالايش و هزينه توزيع آن در سطح کشور) به عامه مردم فروخته شود، اين مابه‌التفاوت را مي‌توانيم يارانه بناميم؛ اما زماني‌که دولت بنزين را با قيمتي بيش از هزينه توليد به مردم مي‌فروشد، عملا متحمل هزينه‌اي اضافي نشده است؛ دريافت‌نکردن قيمت فوب خليج‌فارس به مردم نوعي عدم‌النفع (به ميزاني معادل مابه‌التفاوت قيمت بنزين در داخل و در بازارهاي بين‌المللي) براي دولت ايجاد مي‌کند.
اين شيوه پرداخت به‌اصطلاح يارانه باعث شده است که قسمت اعظم نفع قابل حصول و درآمد دولت نصيب طبقات متوسط و مرفه جامعه شود و قاچاق بنزين از کشور را تشويق و سود سرشار آن را نصيب قاچاقچيان كند؛ در نتيجه عملا به اقشار محروم و نيازمند، سهم خاصي تعلق نمي‌گيرد.
به محاسبات زير توجه کنيم:
- در ابتداي سال 97 وزارت کار، رفاه و تعاون آمار لازم براي حذف 35 ميليون نفر از يارانه‌بگيران را در اختيار داشت.
- اگر جمعيت را 80 ميليون نفر در نظر بگیریم، تعداد يارانه‌بگيران 45 ميليون نفر برآورد مي‌شود.
- از اين جمع، 11ميليون نفر از طبقات کم‌درآمد اتومبيل ندارند.
- با توجه به ميزان توليد 90 ميليون ليتري بنزين در روز، سهم هر ايراني روزانه 1/1 ليتر يا ماهيانه
33 ليتر خواهد بود.
- اگر قيمت فوب بنزين را با درنظرگرفتن نرخ 9هزارو 500 توماني براي دلار چهارهزارو 750 تومان معادل 50 سنت هر ليتر محاسبه کنيم، دولت از
35 ميليون نفر متمکن که نبايد يارانه بگيرند، ماهانه حدود پنج‌هزار و 500 ميليارد تومان بابت فروش بنزين دريافت خواهد کرد. از اين رقم، چهارهزار و 330 ميليارد تومان عدم‌النفعي است که امروزه دريافت نمي‌کند.
- با اين دريافتي از طبقه مرفه، دولت مي‌تواند به هر يک از 11 ميليون نفري که اتومبيل ندارند، مبلغي حدود 123هزارو 750 تومان، يعني معادل عدم‌النفع 33 ليتر بنزين در ماه بر مبناي ليتري سه‌هزارو 750 تومان بپردازد. کل اين مبلغ در ماه بيش از هزار و 360 ميليارد تومان خواهد شد؛ مبلغي بسيار چشمگیر که مي‌تواند کمک بزرگي براي طبقات کم‌درآمد باشد و فاصله طبقاتي را کاهش دهد.
- مابه‌التفاوت آنچه ماهانه از طبقات مرفه دريافت مي‌شود و مبلغي که به طبقه کم‌درآمد پرداخت خواهد شد، دو هزار و 970 ميلياد تومان است که دولت مي‌تواند آن را بين طبقات متوسط جامعه توزيع كند؛ يعني به هر نفر بيش از 87 هزار تومان در ماه براي جبران قيمت بالاي بنزين يارانه دهد و قيمت بنزين را براي طبقه متوسط به حدود دو هزار تومان در ليتر برساند. البته اگر افراد متمکن بيش از 33 ليتر بنزين در ماه مصرف كنند -که فرض چنين است- درآمد بيشتري براي دولت ايجاد خواهد شد که مي‌تواند صرف توسعه وسايل نقليه عمومي شود.
- البته دولت مي‌تواند با عدم‌النفعي که از طبقه مرفه دريافت مي‌کند (چهار هزار و 330ميليارد تومان)، به همه افراد در طبقه متوسط و طبقه کم‌درآمد (45 ميليون نفر) نفري حدود صد هزار تومان در ماه بپردازد.
- به ياد داشته باشيم که در تمامي اين راه، بنزين فقط با قيمت فوب خليج‌فارس فروخته مي‌شود و بنزين چندنرخي نداريم و پمپ بنزين‌ها و شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي دچار مخمصه فروش با قيمت‌هاي متفاوت نمي‌شوند.
در اين مسير دو راهکار وجود دارد:
- دولت قيمت بنزين را آزاد کند و با قيمت فوب خليج فارس آنها را به فروش برساند. در مقابل با استفاده از درآمدهاي حاصله و از طريق سيستم فعلي پرداخت يارانه، مبلغي را به حساب سرپرستان خانوار واريز کند.
- در قالب کارت حامل‌هاي انرژي، مشابه کارت سوخت، سهميه هر فرد از بنزين به او تعلق بگيرد يا به حساب سرپرستان خانواده واريز شود تا با استفاده از اين کارت افراد بتوانند سهميه خود را دريافت كرده يا حتي به فروش برسانند. اين رويه دو منفعت دارد، اولا، بدون تزريق پول جديد به جامعه (در قالب يارانه مستقيم) عملا يارانه انرژي را به افراد پرداخت كرده و اين مبادله سهميه، باعث بازتوزيع منابع بين اقشار مختلف (خريداران و فروشندگان سهميه بنزين) شده؛ بنابراین هم‌زمان هم باعث افزايش درآمد طبقات کم‌درآمد شده و هم با به‌کارگيري مکانيسم خريد‌و‌فروش سهميه بنزين به صورت مستقيم، يک فرصت درآمدزايي عملي براي افراد فراهم مي‌آيد و انگيزه بيشتري براي کاهش مصرف و افزايش درآمد ايجاد مي‌كند.
نکات درخور‌توجه:
- افراد مازاد سهميه خود را به دولت خواهند فروخت و دولت اين مازاد را يا صادر کرده يا با نرخ آزاد به مصرف‌کنندگان ديگر مي‌فروشد.
- ممکن است تصور شود فروش سهميه به دولت و دريافت وجه آن عملا مشابه پيشنهاد اول است؛ اما تفاوت‌هاي عمده‌اي در اينجا وجود دارد. در قالب پيشنهاد اول، عملا مبلغ يارانه پرداختي به همه افراد يکسان و پرداخت آن در زماني معين از ماه (همانند يارانه فعلي) انجام مي‌شود که فشار زيادي به دولت مي‌آورد؛ در‌حالي‌که با سيستم و روشي که در ادامه گفته مي‌شود، دولت مي‌تواند سهميه افراد را با فاصله (مثلا در دو يا چهار مرحله در ماه) در اختيار مستحقان بگذارد. به‌این‌ترتيب هم فشار کمتري به دولت وارد و ورود نقدينگي به بازار هم
تدريجي مي‌شود.
- در قالب اين روش خودبه‌خود بخشي از اقشار جامعه تشويق به مصرف کمتر و فروش مازاد به دولت مي‌شوند و مي‌توانند درآمدزايي بيشتري داشته باشند.
- از نقطه‌نظر فني پياده‌سازي چنين راهکاري ساده بوده و حتي بر بستر شبکه عابر‌بانک‌ها و کارتهاي عضو شبکه شتاب کاملا امکان‌پذير است و حتي از طريق يکپارچه‌سازي آن با حساب بانکي افراد اين امکان مي‌تواند فراهم شود تا مستقيما و از طريق حساب مزبور اقدام به خريد يا فروش بنزين كنند. در نتيجه دردسرهاي محاسباتي شرکت پخش هم کاهش مي‌يابد.
- نکته ديگر اين است که با تغيير نرخ بنزين در بازارهاي بين‌المللي و خليج فارس دولت مي‌تواند هر ماه قيمت خريد‌و‌فروش را با استفاده از تکنولوژي کارتهاي شتاب تغيير دهد و نرخ‌ها را واقعي و به‌روز كند.
- افزايش قيمت باعث کاهش مصرف، حذف قاچاق منابع ملي و چند درصد تورم خواهد شد؛ اما افزايش عدالت اجتماعي، شايد ارزش تحمل يکي، دو سال تورم را داشته باشد. آنچه مهم است، این است که عزم دولت برای واقعي‌سازي قيمت بنزين در ابتدا؛ و بقيه حاملان انرژي متعاقبا است که متأسفانه تا به امروز زير چکمه سياسي‌کاري دولت‌ها له شده است.