نرخ‌های عجیب در بازار خودرو
شرق: چند وقتی است بر سر قيمت‌گذاري خودرو بحث‌هاي زيادي مطرح مي‌شود. دولت زير بار افزايش قيمت خودرو نمي‌رود؛ اما اين رفتار، هم واحدهاي توليدي را تحت تأثير قرار داده و آنها را به بنگاه‌هاي زيان‌دهي تبديل كرده است و هم مصرف‌كننده با توجه به شكاف زياد ايجاد‌شده بين قيمت كارخانه و بازار، تورمي را تجربه مي‌كند كه در هيچ حساب و كتاب رسمي، محاسبه نمي‌شود. اگرچه قيمت خودروهاي ساخت داخل در سال جاري در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تقريبا حدود 10 درصد يا كمتر افزايش يافته است؛ اما بررسي قيمت‌هاي 19 آذر امسال در مقایسه با 19 آذر سال قبل نشان مي‌دهد كه تفاوت نرخ خودروهاي ساخت داخل در بازار و كارخانه بسيار معني‌دار شده است. اين اختلاف فاحش، به مفهوم ايجاد حاشيه سود بالا براي دلالان خودرو و زيان مصرف‌كننده است.بررسي جداول قيمت منتشرشده در سايت اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در تهران نشان مي‌دهد كه تفاوت قيمت پرايد 151 در كارخانه و بازار در 19 آذر سال 96، فقط 115 هزار تومان بود؛ اما اين تفاوت قيمت ديروز به 12ميليون‌و 200 هزار تومان رسيد. خودروي پژو 206 تيپ پنج، در سال 96 در كارخانه 93 هزار تومان
گران‌تر از بازار آزاد عرضه مي‌شد؛ اما امروز اين اختلاف قيمت به 30ميليون‌و 58 هزار تومان، آن‌هم به نفع دلالان بازار رسيده است. تفاوت قيمت سمند EF7 در بازار در مقایسه با كارخانه در سال گذشته يك‌ميليون‌و 408 هزار تومان بود؛ اما اين شكاف قيمتي امسال به 27ميليون‌و 161هزار‌و 800 تومان رسيده است. رنو ساندرو اتوماتيك هم كه در سال گذشته در بازار با كارخانه فقط سه‌ميليون‌و 900 هزار تومان اختلاف قيمت داشت، امسال تفاوت قيمتي 67ميليون‌و 356 هزار توماني را تجربه مي‌كند. اين روند به نفع هيچ‌كس نيست؛ اما معلوم نيست چرا نهادهاي نظارتي و سازمان تعزيرات يا سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده در قبال شكاف ايجاد‌شده بين قيمت بازار و كارخانه سكوت اختيار كرده‌اند. از يك سو كارخانه‌هاي توليدكننده خودروي داخلي فرياد ميزنند كه با ادامه روند ثبات قيمت‌هاي خودرو، ورشكست خواهند شد و از سوي ديگر مصرف‌كننده هم اگر نخواهد در صف طويل تحويل خودروی خودروسازان داخلي منتظر بماند، بايد خودروي گراني را بخرد كه سود آن نصيب دلالان بازار خودرو مي‌شود.
رايزني براي افزايش قيمت خودرو
نسخه‌اي كه كارشناسان خودرو براي حل مشكل تفاوت قيمت بازار و كارخانه تجويز مي‌كنند، اين است كه قيمت‌ها بر‌اساس نظام عرضه و تقاضا واقعي شود و منظورشان از اين جمله اين است كه با در‌نظر‌گرفتن بهاي خودرو در بازار آزاد و لحاظ‌كردن يك اختلاف پنج‌درصدي در قيمت، نرخ مدل‌هاي مختلف خودرو در كارخانه مشخص شود. البته صاحبان صنايع خودرو كه مي‌گويند صدايشان به جايي نمي‌رسد، بي‌كار ننشسته‌اند و جلسات متعددي با مقامات تصميم‌ساز دارند. سه روز پيش شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی، به مهر گفته بود كه خودروسازان در جلسه با رئيس مجلس شوراي اسلامي به اين تصميم رسيده‌اند كه نرخ خودروهايي را كه تحت قيمت‌گذاري شوراي رقابت به شمار نمي‌روند، بر‌اساس شرايط بازار تغيير دهند. بر‌اساس این تغییرات قیمت چهار محصول ایران‌خودرو نیز كليد خورده است.به گفته بي‌مقدار بر‌اساس مصوبات شورای رقابت، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان عملا از شمول قیمت‌گذاری خارج بوده و قیمت آنها با توجه به شرایط بازار تعیین می‌شود.
به‌زودي اخبار نحوه قيمت‌گذاري خودرو منتشر مي‌شود
آن‌طور كه در اخبار آمده است، ايران‌خودرو قيمت چهار محصول خود را افزايش داده است؛ اما سعيد مدني، مشاور مدير‌عامل سايپا، در گفت‌وگو با «شرق» هرگونه افزايش قيمت در محصولات سايپا را رد مي‌كند.او به «شرق» مي‌گويد: درباره مسئله تعيين قيمت خودرو هنوز تصميم‌گيري نشده است. بر‌اساس گفته‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت كارگروهي روي اين بحث كار مي‌كنند. البته ما هم در اين كارگروه هستيم و تلاش مي‌كنيم تا به فرمولي براي تعيين قيمت همه خودروها برسيم.مدني عنوان مي‌كند: به‌زودي اخباري درباره نحوه قيمت‌گذاري خودروها منتشر خواهد شد.او درباره دليل افزايش قيمت چهار مدل از خودروهاي توليدي ايران‌خودرو هم بيان مي‌كند: شايد ايران‌خودرو مجوزي گرفته باشد. در‌اين‌باره خبر ندارم. شنيده‌ام كه اين شركت برخي خودروهاي خود را گران كرده است. به احتمال زياد مجوز گرفته است؛ اما برخي از سازمان‌ها هم مي‌گويند شايد اين افزايش قيمت‌ها بدون مجوز بوده باشد. هنوز اين مسئله حل نشده است.
شرق: چند وقتی است بر سر قيمت‌گذاري خودرو بحث‌هاي زيادي مطرح مي‌شود. دولت زير بار افزايش قيمت خودرو نمي‌رود؛ اما اين رفتار، هم واحدهاي توليدي را تحت تأثير قرار داده و آنها را به بنگاه‌هاي زيان‌دهي تبديل كرده است و هم مصرف‌كننده با توجه به شكاف زياد ايجاد‌شده بين قيمت كارخانه و بازار، تورمي را تجربه مي‌كند كه در هيچ حساب و كتاب رسمي، محاسبه نمي‌شود. اگرچه قيمت خودروهاي ساخت داخل در سال جاري در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تقريبا حدود 10 درصد يا كمتر افزايش يافته است؛ اما بررسي قيمت‌هاي 19 آذر امسال در مقایسه با 19 آذر سال قبل نشان مي‌دهد كه تفاوت نرخ خودروهاي ساخت داخل در بازار و كارخانه بسيار معني‌دار شده است. اين اختلاف فاحش، به مفهوم ايجاد حاشيه سود بالا براي دلالان خودرو و زيان مصرف‌كننده است.بررسي جداول قيمت منتشرشده در سايت اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در تهران نشان مي‌دهد كه تفاوت قيمت پرايد 151 در كارخانه و بازار در 19 آذر سال 96، فقط 115 هزار تومان بود؛ اما اين تفاوت قيمت ديروز به 12ميليون‌و 200 هزار تومان رسيد. خودروي پژو 206 تيپ پنج، در سال 96 در كارخانه 93 هزار تومان
گران‌تر از بازار آزاد عرضه مي‌شد؛ اما امروز اين اختلاف قيمت به 30ميليون‌و 58 هزار تومان، آن‌هم به نفع دلالان بازار رسيده است. تفاوت قيمت سمند EF7 در بازار در مقایسه با كارخانه در سال گذشته يك‌ميليون‌و 408 هزار تومان بود؛ اما اين شكاف قيمتي امسال به 27ميليون‌و 161هزار‌و 800 تومان رسيده است. رنو ساندرو اتوماتيك هم كه در سال گذشته در بازار با كارخانه فقط سه‌ميليون‌و 900 هزار تومان اختلاف قيمت داشت، امسال تفاوت قيمتي 67ميليون‌و 356 هزار توماني را تجربه مي‌كند. اين روند به نفع هيچ‌كس نيست؛ اما معلوم نيست چرا نهادهاي نظارتي و سازمان تعزيرات يا سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده در قبال شكاف ايجاد‌شده بين قيمت بازار و كارخانه سكوت اختيار كرده‌اند. از يك سو كارخانه‌هاي توليدكننده خودروي داخلي فرياد ميزنند كه با ادامه روند ثبات قيمت‌هاي خودرو، ورشكست خواهند شد و از سوي ديگر مصرف‌كننده هم اگر نخواهد در صف طويل تحويل خودروی خودروسازان داخلي منتظر بماند، بايد خودروي گراني را بخرد كه سود آن نصيب دلالان بازار خودرو مي‌شود.
رايزني براي افزايش قيمت خودرو
نسخه‌اي كه كارشناسان خودرو براي حل مشكل تفاوت قيمت بازار و كارخانه تجويز مي‌كنند، اين است كه قيمت‌ها بر‌اساس نظام عرضه و تقاضا واقعي شود و منظورشان از اين جمله اين است كه با در‌نظر‌گرفتن بهاي خودرو در بازار آزاد و لحاظ‌كردن يك اختلاف پنج‌درصدي در قيمت، نرخ مدل‌هاي مختلف خودرو در كارخانه مشخص شود. البته صاحبان صنايع خودرو كه مي‌گويند صدايشان به جايي نمي‌رسد، بي‌كار ننشسته‌اند و جلسات متعددي با مقامات تصميم‌ساز دارند. سه روز پيش شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی، به مهر گفته بود كه خودروسازان در جلسه با رئيس مجلس شوراي اسلامي به اين تصميم رسيده‌اند كه نرخ خودروهايي را كه تحت قيمت‌گذاري شوراي رقابت به شمار نمي‌روند، بر‌اساس شرايط بازار تغيير دهند. بر‌اساس این تغییرات قیمت چهار محصول ایران‌خودرو نیز كليد خورده است.به گفته بي‌مقدار بر‌اساس مصوبات شورای رقابت، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان عملا از شمول قیمت‌گذاری خارج بوده و قیمت آنها با توجه به شرایط بازار تعیین می‌شود.
به‌زودي اخبار نحوه قيمت‌گذاري خودرو منتشر مي‌شود
آن‌طور كه در اخبار آمده است، ايران‌خودرو قيمت چهار محصول خود را افزايش داده است؛ اما سعيد مدني، مشاور مدير‌عامل سايپا، در گفت‌وگو با «شرق» هرگونه افزايش قيمت در محصولات سايپا را رد مي‌كند.او به «شرق» مي‌گويد: درباره مسئله تعيين قيمت خودرو هنوز تصميم‌گيري نشده است. بر‌اساس گفته‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت كارگروهي روي اين بحث كار مي‌كنند. البته ما هم در اين كارگروه هستيم و تلاش مي‌كنيم تا به فرمولي براي تعيين قيمت همه خودروها برسيم.مدني عنوان مي‌كند: به‌زودي اخباري درباره نحوه قيمت‌گذاري خودروها منتشر خواهد شد.او درباره دليل افزايش قيمت چهار مدل از خودروهاي توليدي ايران‌خودرو هم بيان مي‌كند: شايد ايران‌خودرو مجوزي گرفته باشد. در‌اين‌باره خبر ندارم. شنيده‌ام كه اين شركت برخي خودروهاي خود را گران كرده است. به احتمال زياد مجوز گرفته است؛ اما برخي از سازمان‌ها هم مي‌گويند شايد اين افزايش قيمت‌ها بدون مجوز بوده باشد. هنوز اين مسئله حل نشده است.