باتلاقی برای اصلاح‌طلبان؟
محمود اولاد-کارشناس اقتصاد شهری
بيش از دو ماه از تغيير مديريت تدوين برنامه سوم شهرداري تهران مي‌گذرد. در اين دو ماه، از گوشه و کنار، نقدهاي زيادي شنيده‌ام؛ برخي از آنها، سازنده و راهگشا بود و مشخص بود براي بهبود برنامه سوم گفته مي‌شوند، اما برخي ديگر کاملا مشخص بود مغرضانه و با هدف تخريب کساني که ديگر هيچ ارتباطي به برنامه ندارند، گفته مي‌شوند؛ جالب‌تر اينکه رفقایي که از چندوچون فعاليت يک‌ساله ما در برنامه آگاه بودند، بيشتر در گروه دوم منتقدان قرار گرفتند. در اين مدت، سعي کردم وارد اين فضاي متشنج نشوم، اما به‌تازگی حرف‌هایی درباره تغييراتي در برنامه سوم مي‌شنوم که نه به دلیل منافع شخصي، بلکه به خاطر شهر تهران، لازم مي‌دانم برخي موارد را توضيح دهم. اين موضوع را بيشتر از جنبه بخش اقتصاد و ماليه برنامه که بيشتر محل انتقاد است، مفصل‌تر توضيح خواهم داد.
1- برنامه سوم توسعه، با آسيب‌شناسي ساختار مديريت شهري به اين نتيجه رسيد که يک شيفت‌پارادايم يا تغيير انگاره يا تغيير در نوع نگاه به مديريت شهري لازم است و شهر را ديگر نمی‌توان و نبايد با روش‌هاي متداول فعلي اداره کرد. تبعات روش‌هاي متداول که بارها از سال 1388 با طرح تراز مالي شهر تهران در اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي به آن پرداخته بودم، شرايطي بود که منجر به بيش از 50 هزار ميليارد تومان (3.5 برابر بودجه سالانه شهرداري) بدهي، بيش از 30 هزار ميليارد تومان پروژه ناتمام، وابستگي بيش از 80درصدي به منابع حاصل از ساخت‌وساز، ناکارآمدي و بهره‌وري پايين هزينه و بالابودن چندبرابري قيمت تمام‌شده خدمات شهرداري، فساد گسترده، تخلف از طرح تفصيلي، تبديل شهر به کارگاه و... شده بود؛ شرايطي که ادامه آن به قول شهردار 12ساله شهر تهران، به باتلاقي براي اصلاح‌طلبان تبديل مي‌شد. بنابراين، اصلاحات در شهرداري و برنامه شهر از نوع اصلاحات جزئي در برخي رويه‌ها يا جابه‌جایي در برخي اولويت‌‌ها نبود، بلکه اصلاحاتي عميق از نوع نگاه به مديريت شهري و فلسفه وجودي آن بود. قرار بر اين بود انگاره‌اي که بقاي شغل خود را در بقاي سازمان و بقاي سازمان
را از هر طريقي، پول در‌آوردن مي‌دانست (گفته‌هايي که يکي از مديران مالي شهرداري مطرح کرد!)، با انگاره‌اي که «حداکثرکردن رفاه شهروندان» را هدف خود قرار مي‌داد، جايگزين شود. قرار بود انگاره «تفکر براي يافتن روش‌هاي جديد کسب درآمد براي شهرداري با هدف اينکه بتواند حقوق بدهد» به «تفکر براي کاهش هزينه‌هاي اداره شهر، افزايش اثربخشي هزينه‌ها و افزايش رضايت‌مندي شهروندان» تبديل شود.
2- رويکرد غالب در شهرداري‌هاي کشور و به‌ويژه شهرداري تهران در سال‌هاي قبل (و متأسفانه هنوز!)، رويکرد مديريت درآمد است. اين رويکرد، تمام عزم خود را روي شيوه‌ها و روش‌هاي کسب درآمد و شناسايي روش‌هاي جديد مي‌گذارد تا بتواند درآمد شهرداري را به حداکثر برساند. اين رويکرد، دقيقا شبيه رويکرد يک بنگاه اقتصادي بخش خصوصي در اقتصاد است. در واقع، اداره شهرداري به‌عنوان يک نهاد عمومي، تبديل به اداره بنگاه اقتصادي شده است؛ بنگاهي که تمام عزم خود را به کسب درآمد از هر طريقي جزم مي‌کند و توجهي به اثرات امر نیز ندارد. دقيقا به همين دليل است که طرح محدوده ترافيکي شهر تغيير پيدا مي‌کند و در طرح جديد، هر فردي که بدون مجوز وارد محدوده شود، هم جريمه مي‌شود و هم بايد هزينه ورود را بپردازد. پس ما در شهرداري قانوني براي خودمان وضع مي‌کنيم که فرد علاوه بر جريمه، حق ورود را هم بپردازد! جالب‌تر اينکه اين دوستان با همين نگاه در برنامه سوم دنبال اين بودند که براي تخلفات ديگری مانند پارک دوبل نیز علاوه بر جريمه، عوارض وضع کنند. آنچه در جلسه‌ها نیز ذکر شد، هدفش بازدارندگي از تخلف نبود، بلکه هدف آن دقيقا کسب درآمد براي شهرداري بود
(خوشبختانه اين موضوع حذف شد). رويکرد کسب درآمد در تمام ارکان شهرداري تهران وجود داشت و هر معاونتي، از 10 برنامه پيشنهادي براي حوزه خود، حداقل يك تا دو مورد را به کسب درآمد براي شهرداري اختصاص داده بود.
3- برخي حتي مطرح ميکردند شهر تهران را بايد گران کرد تا هرکسي نتواند در تهران سکونت کند و مهاجرت معکوس شروع شود. در واقع، دوستان توجهي به اين موضوع نداشتند که هدف اصلي و فلسفه وجودي مديريت شهري، افزايش رفاه شهروندان است نه حذف آنها. سياست‌هاي سلبي و بازدارنده مهاجرت، جز افزايش قيمت‌ها در کل کشور (به دليل ماهيت قيمت‌هاي نسبي)، ثمر ديگري ندارد و براي اصلاح رويه‌هاي مهاجرتي، بايد سياست‌هاي ايجابي در مبدأ از سوی دولت انجام شود.
4- مطرح مي‌شد قيمت تمام‌شده حمل‌ونقل عمومي (به‌ويژه مترو) بايد کاملا از مردم اخذ شود. بنابراين، مبلغ بليت 25هزارريالي را براي شهر تهران مطرح ميکردند.
اين دوستان، هيچ توجهي به اين موضوع نداشتند که حمل‌ونقل عمومي داراي اثرات بيروني مثبت (کاهش آلايندگي و ترافيک) است و در نتیجه بايد به آن يارانه تعلق گيرد. اگر هدف کاهش ترافيک و آلايندگي است و اگر آزادي افراد در استفاده از وسيله نقليه خصوصي با محدوديت مواجه مي‌شود، بايد عوارضي که بر استفاده از وسيله نقليه خصوصي وضع مي‌شود، صرف يارانه حمل‌ونقل عمومي شود تا کارايي اتفاق بيفتد.
5- در واقع هيچ‌کس به اين موضوع بها نميداد و نمي‌دهد که قرار است با اين درآمدهايي که کسب مي‌شود، چه کاري انجام شود؟ مابازاي وجوه دريافتي چيست و کارايي هزينه چگونه است؟ کسي به اين موضوع بها نميداد که چرا بايد قيمت تمام‌شده سرويس بهداشتي به ازاي هر مترمربع، 12 ميليون تومان باشد؟ چرا بايد قيمت تمام‌شده يک مترمربع آسفالت در دو منطقه هفت برابر تفاوت داشته باشد؟ چه‌کسي تعيين مي‌کند اين منابع درآمدي با چه اولويتي و در کجا و چگونه هزينه شود؟
6- تغيير انگاره مد نظر ما در ماليه شهري، داير بر اين بود که شهرداري‌ها در تمام دنيا و طبق ادبيات نظري، مسئول مديريت هزينه هستند؛ نه مديريت درآمد. مفهوم بودجه و بودجه‌ريزي آيا غير از اين است؟ اگر به شيوه بودجه‌ريزي چند کلان‌شهر در دنيا توجه کنيم، ملاحظه مي‌شود که ابتدا اولويت‌هاي اجرائي و برنامه‌هاي سال آينده نوشته شده، برآورد مالي مي‌شود و با کاراترين روش‌هاي هزينه، محاسبه مي‌شود که چه ميزان هزينه براي اداره شهر با اولويت‌هاي تعیین‌شده لازم است؛ سپس در سمت درآمد، نرخ‌ها را به گونه‌اي تنظيم مي‌کنند که بتوانند منابع لازم براي سمت هزينه‌ها را به دست آورند. به همين دليل است که يکي از توفيقات بودجه سالانه را کاهش نرخ ماليات محلي ذکر می‌کنند؛ يعني مدير شهري در بودجه به خود مي‌بالد که سال آينده خواهد توانست شهر را براي شهروندان ارزان‌تر اداره کند و پول کمتري از ساکنان دريافت كند (بودجه شهر هاليفکس کانادا را به‌عنوان مثال در سايت اين شهر ملاحظه کنید).
7- اما شهرداري تهران در شرايط کنوني با دو مشکل ديگر نيز مواجه بود. بيش از 50 هزار ميليارد تومان بدهي و 30 هزار ميليارد تومان پروژه ناتمام. انگاره پيشين کاري به سمت مديريت بدهي‌ها نداشت و در پاسخ به اين بخش نيز مطرح مي‌‌کرد بايد دنبال منابع مالي جديد باشيم. شهردار پيشين تهران در جلسه شوراي نخبگان برنامه سوم، از نخبگان خواستند که با توجه به حجم بالاي بدهي‌هاي شهرداري، پروژه‌هاي ناتمام، وابستگي به درآمدهاي حاصل از ساخت‌وساز و کاهش اين نوع درآمدها به دليل رکود ساخت‌وساز، فکر و راه چاره‌اي براي کسب درآمدهاي جديد کنند؛ اما رويکردي که ما داشتيم، مديريت بدهي بود. ما مطرح کرديم که مي‌توان با يک رژيم مالي مناسب، به حل اين بحران پرداخت. مطرح کرديم که با توجه به شرايط مالي کنوني شهرداري، در کوتاه‌مدت نمي‌توان حجم بدهي را کاهش داد؛ بنابراين ضابطه‌اي در نظر گرفته شد که نسبت بدهي به بودجه کل شهرداري از سه بيشتر نشود. اين تعيين سقف باعث مي‌شد که دست شهرداري براي افزايش بدهي و ايجاد بدهي‌هاي جديد بسته شود. از سوي ديگر با تعريف روش‌هاي تبديل بدهي‌ها و استفاده از بازار سرمايه، به مديريت بدهي پرداخته شد.
8- موضوع منابع مالي و درآمدي شهرداري نيز نياز به تغيير پارادايم داشت. رويکرد موجود، کسب درآمد از ساخت‌وساز و همچنين براي افزايش درآمدهاي پايدار، افزايش نرخ‌ها يا تعريف کدهاي جديد عوارض و جرایم بود. بي‌توجهي به اقتصاد شهري تا جايي بود که وقتي در جلسه کميسيون اقتصاد و ماليه شهري برنامه سوم، چند ماده از برنامه سوم را به احياي اقتصاد شهري، بهبود فضاي کسب‌وکار، بسترسازي براي رشد اقتصاد دانش‌بنيان، اقتصاد گردشگري، اقتصاد فرهنگ و... قرار داده بوديم و مطرح کرديم، مديران ارشد با تجربه بيش از 20ساله شهرداري در اين حوزه مطرح کردند که اينها به شهرداري چه ربطي دارد؟ اقتصاد شهري به شهرداري چه ربطي دارد؟ و جالب‌تر اينکه يکي از حضرات فرمودند که اقتصاد شهري همان ماليه شهري و کسب درآمد است که انجام مي‌دهيم! قرار بود اين رويکرد عوض شود. پارادايمي که ما مطرح مي‌کرديم، اين بود که هيچ لزومي ندارد که به فکر کسب درآمدهاي جديد باشيم. کافي است دو کار انجام شود؛ اول اينکه مديريت هزينه انجام شود و کارايي هزينه افزايش يابد و دوم اينکه اهتمام شود که اقتصاد شهر به اقتصادي متنوع، پررونق، داراي توليد قابل مبادله و دانش‌بنيان تبديل شود.
مسلما اگر اقتصاد شهر تقويت شود، سهم شهرداري از درآمدهاي شهر نيز افزايش مي‌‌يابد.
9- در بخش ماليه و اقتصاد شهري چهار کارگروه تشکيل شد. کارگروه مديريت بدهي‌ها و دارايي‌ها، کارگروه کاهش هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده، کارگروه اقتصاد شهري و کارگروه درآمد.
10- با رويکردهاي ياد‌شده، برنامه بخش اقتصاد و ماليه شهري تدوين شد. هرچند در جلسات مختلف بسياري از آنها دستخوش تغيير شد. براي نظام مالي برنامه، ساختاري در حال تدوين بود که با يک رژيم مناسب مالي (که تمام محاسبات آن انجام شده بود و موجود است)؛ ضمن اصلاح ساختار مالي، امکان تأمين منابع مورد نياز برنامه و حل مشکلات مالي شهرداري فراهم شود.
موضوعي که با تغيير مديريت تدوين برنامه سوم شهرداري تهران از شهرداري، عقيم ماند و امروزه شنيده مي‌شود که حتي دوستاني که از موضوع مطلع بودند، آن را ناديده گرفته، سخن به بي‌توجهي به اين موضوع در برنامه سوم رانده و متأسفانه به سمت روش‌ها و رويکردهاي پيشين مي‌روند. کسب درآمد به هر طريقي، گران‌کردن شهر تهران (يکي از نمايندگان شوراي محترم شهر تهران به‌شدت دنبال اين موضوع هستند) و... جايگزين اين رويکردها شده است.
11- شفافيت، اصل اساسي کاهش هزينه و مديريت هزينه است. شفافيت صرفا براي کاهش فساد در سيستم نيست؛ بلکه افزايش‌دهنده کارايي هزينه است. اين موضوع يکي از مهم‌ترين ارکان برنامه سوم مد نظر ما بود. هرچند شايد دليل اصلي بي‌توجهي به سمت هزينه‌ها و تمرکز بر کسب درآمد به هر طريقي، دقيقا همين موضوع باشد.
بيش از دو ماه از تغيير مديريت تدوين برنامه سوم شهرداري تهران مي‌گذرد. در اين دو ماه، از گوشه و کنار، نقدهاي زيادي شنيده‌ام؛ برخي از آنها، سازنده و راهگشا بود و مشخص بود براي بهبود برنامه سوم گفته مي‌شوند، اما برخي ديگر کاملا مشخص بود مغرضانه و با هدف تخريب کساني که ديگر هيچ ارتباطي به برنامه ندارند، گفته مي‌شوند؛ جالب‌تر اينکه رفقایي که از چندوچون فعاليت يک‌ساله ما در برنامه آگاه بودند، بيشتر در گروه دوم منتقدان قرار گرفتند. در اين مدت، سعي کردم وارد اين فضاي متشنج نشوم، اما به‌تازگی حرف‌هایی درباره تغييراتي در برنامه سوم مي‌شنوم که نه به دلیل منافع شخصي، بلکه به خاطر شهر تهران، لازم مي‌دانم برخي موارد را توضيح دهم. اين موضوع را بيشتر از جنبه بخش اقتصاد و ماليه برنامه که بيشتر محل انتقاد است، مفصل‌تر توضيح خواهم داد.
1- برنامه سوم توسعه، با آسيب‌شناسي ساختار مديريت شهري به اين نتيجه رسيد که يک شيفت‌پارادايم يا تغيير انگاره يا تغيير در نوع نگاه به مديريت شهري لازم است و شهر را ديگر نمی‌توان و نبايد با روش‌هاي متداول فعلي اداره کرد. تبعات روش‌هاي متداول که بارها از سال 1388 با طرح تراز مالي شهر تهران در اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي به آن پرداخته بودم، شرايطي بود که منجر به بيش از 50 هزار ميليارد تومان (3.5 برابر بودجه سالانه شهرداري) بدهي، بيش از 30 هزار ميليارد تومان پروژه ناتمام، وابستگي بيش از 80درصدي به منابع حاصل از ساخت‌وساز، ناکارآمدي و بهره‌وري پايين هزينه و بالابودن چندبرابري قيمت تمام‌شده خدمات شهرداري، فساد گسترده، تخلف از طرح تفصيلي، تبديل شهر به کارگاه و... شده بود؛ شرايطي که ادامه آن به قول شهردار 12ساله شهر تهران، به باتلاقي براي اصلاح‌طلبان تبديل مي‌شد. بنابراين، اصلاحات در شهرداري و برنامه شهر از نوع اصلاحات جزئي در برخي رويه‌ها يا جابه‌جایي در برخي اولويت‌‌ها نبود، بلکه اصلاحاتي عميق از نوع نگاه به مديريت شهري و فلسفه وجودي آن بود. قرار بر اين بود انگاره‌اي که بقاي شغل خود را در بقاي سازمان و بقاي سازمان
را از هر طريقي، پول در‌آوردن مي‌دانست (گفته‌هايي که يکي از مديران مالي شهرداري مطرح کرد!)، با انگاره‌اي که «حداکثرکردن رفاه شهروندان» را هدف خود قرار مي‌داد، جايگزين شود. قرار بود انگاره «تفکر براي يافتن روش‌هاي جديد کسب درآمد براي شهرداري با هدف اينکه بتواند حقوق بدهد» به «تفکر براي کاهش هزينه‌هاي اداره شهر، افزايش اثربخشي هزينه‌ها و افزايش رضايت‌مندي شهروندان» تبديل شود.
2- رويکرد غالب در شهرداري‌هاي کشور و به‌ويژه شهرداري تهران در سال‌هاي قبل (و متأسفانه هنوز!)، رويکرد مديريت درآمد است. اين رويکرد، تمام عزم خود را روي شيوه‌ها و روش‌هاي کسب درآمد و شناسايي روش‌هاي جديد مي‌گذارد تا بتواند درآمد شهرداري را به حداکثر برساند. اين رويکرد، دقيقا شبيه رويکرد يک بنگاه اقتصادي بخش خصوصي در اقتصاد است. در واقع، اداره شهرداري به‌عنوان يک نهاد عمومي، تبديل به اداره بنگاه اقتصادي شده است؛ بنگاهي که تمام عزم خود را به کسب درآمد از هر طريقي جزم مي‌کند و توجهي به اثرات امر نیز ندارد. دقيقا به همين دليل است که طرح محدوده ترافيکي شهر تغيير پيدا مي‌کند و در طرح جديد، هر فردي که بدون مجوز وارد محدوده شود، هم جريمه مي‌شود و هم بايد هزينه ورود را بپردازد. پس ما در شهرداري قانوني براي خودمان وضع مي‌کنيم که فرد علاوه بر جريمه، حق ورود را هم بپردازد! جالب‌تر اينکه اين دوستان با همين نگاه در برنامه سوم دنبال اين بودند که براي تخلفات ديگری مانند پارک دوبل نیز علاوه بر جريمه، عوارض وضع کنند. آنچه در جلسه‌ها نیز ذکر شد، هدفش بازدارندگي از تخلف نبود، بلکه هدف آن دقيقا کسب درآمد براي شهرداري بود
(خوشبختانه اين موضوع حذف شد). رويکرد کسب درآمد در تمام ارکان شهرداري تهران وجود داشت و هر معاونتي، از 10 برنامه پيشنهادي براي حوزه خود، حداقل يك تا دو مورد را به کسب درآمد براي شهرداري اختصاص داده بود.
3- برخي حتي مطرح ميکردند شهر تهران را بايد گران کرد تا هرکسي نتواند در تهران سکونت کند و مهاجرت معکوس شروع شود. در واقع، دوستان توجهي به اين موضوع نداشتند که هدف اصلي و فلسفه وجودي مديريت شهري، افزايش رفاه شهروندان است نه حذف آنها. سياست‌هاي سلبي و بازدارنده مهاجرت، جز افزايش قيمت‌ها در کل کشور (به دليل ماهيت قيمت‌هاي نسبي)، ثمر ديگري ندارد و براي اصلاح رويه‌هاي مهاجرتي، بايد سياست‌هاي ايجابي در مبدأ از سوی دولت انجام شود.
4- مطرح مي‌شد قيمت تمام‌شده حمل‌ونقل عمومي (به‌ويژه مترو) بايد کاملا از مردم اخذ شود. بنابراين، مبلغ بليت 25هزارريالي را براي شهر تهران مطرح ميکردند.
اين دوستان، هيچ توجهي به اين موضوع نداشتند که حمل‌ونقل عمومي داراي اثرات بيروني مثبت (کاهش آلايندگي و ترافيک) است و در نتیجه بايد به آن يارانه تعلق گيرد. اگر هدف کاهش ترافيک و آلايندگي است و اگر آزادي افراد در استفاده از وسيله نقليه خصوصي با محدوديت مواجه مي‌شود، بايد عوارضي که بر استفاده از وسيله نقليه خصوصي وضع مي‌شود، صرف يارانه حمل‌ونقل عمومي شود تا کارايي اتفاق بيفتد.
5- در واقع هيچ‌کس به اين موضوع بها نميداد و نمي‌دهد که قرار است با اين درآمدهايي که کسب مي‌شود، چه کاري انجام شود؟ مابازاي وجوه دريافتي چيست و کارايي هزينه چگونه است؟ کسي به اين موضوع بها نميداد که چرا بايد قيمت تمام‌شده سرويس بهداشتي به ازاي هر مترمربع، 12 ميليون تومان باشد؟ چرا بايد قيمت تمام‌شده يک مترمربع آسفالت در دو منطقه هفت برابر تفاوت داشته باشد؟ چه‌کسي تعيين مي‌کند اين منابع درآمدي با چه اولويتي و در کجا و چگونه هزينه شود؟
6- تغيير انگاره مد نظر ما در ماليه شهري، داير بر اين بود که شهرداري‌ها در تمام دنيا و طبق ادبيات نظري، مسئول مديريت هزينه هستند؛ نه مديريت درآمد. مفهوم بودجه و بودجه‌ريزي آيا غير از اين است؟ اگر به شيوه بودجه‌ريزي چند کلان‌شهر در دنيا توجه کنيم، ملاحظه مي‌شود که ابتدا اولويت‌هاي اجرائي و برنامه‌هاي سال آينده نوشته شده، برآورد مالي مي‌شود و با کاراترين روش‌هاي هزينه، محاسبه مي‌شود که چه ميزان هزينه براي اداره شهر با اولويت‌هاي تعیین‌شده لازم است؛ سپس در سمت درآمد، نرخ‌ها را به گونه‌اي تنظيم مي‌کنند که بتوانند منابع لازم براي سمت هزينه‌ها را به دست آورند. به همين دليل است که يکي از توفيقات بودجه سالانه را کاهش نرخ ماليات محلي ذکر می‌کنند؛ يعني مدير شهري در بودجه به خود مي‌بالد که سال آينده خواهد توانست شهر را براي شهروندان ارزان‌تر اداره کند و پول کمتري از ساکنان دريافت كند (بودجه شهر هاليفکس کانادا را به‌عنوان مثال در سايت اين شهر ملاحظه کنید).
7- اما شهرداري تهران در شرايط کنوني با دو مشکل ديگر نيز مواجه بود. بيش از 50 هزار ميليارد تومان بدهي و 30 هزار ميليارد تومان پروژه ناتمام. انگاره پيشين کاري به سمت مديريت بدهي‌ها نداشت و در پاسخ به اين بخش نيز مطرح مي‌‌کرد بايد دنبال منابع مالي جديد باشيم. شهردار پيشين تهران در جلسه شوراي نخبگان برنامه سوم، از نخبگان خواستند که با توجه به حجم بالاي بدهي‌هاي شهرداري، پروژه‌هاي ناتمام، وابستگي به درآمدهاي حاصل از ساخت‌وساز و کاهش اين نوع درآمدها به دليل رکود ساخت‌وساز، فکر و راه چاره‌اي براي کسب درآمدهاي جديد کنند؛ اما رويکردي که ما داشتيم، مديريت بدهي بود. ما مطرح کرديم که مي‌توان با يک رژيم مالي مناسب، به حل اين بحران پرداخت. مطرح کرديم که با توجه به شرايط مالي کنوني شهرداري، در کوتاه‌مدت نمي‌توان حجم بدهي را کاهش داد؛ بنابراين ضابطه‌اي در نظر گرفته شد که نسبت بدهي به بودجه کل شهرداري از سه بيشتر نشود. اين تعيين سقف باعث مي‌شد که دست شهرداري براي افزايش بدهي و ايجاد بدهي‌هاي جديد بسته شود. از سوي ديگر با تعريف روش‌هاي تبديل بدهي‌ها و استفاده از بازار سرمايه، به مديريت بدهي پرداخته شد.
8- موضوع منابع مالي و درآمدي شهرداري نيز نياز به تغيير پارادايم داشت. رويکرد موجود، کسب درآمد از ساخت‌وساز و همچنين براي افزايش درآمدهاي پايدار، افزايش نرخ‌ها يا تعريف کدهاي جديد عوارض و جرایم بود. بي‌توجهي به اقتصاد شهري تا جايي بود که وقتي در جلسه کميسيون اقتصاد و ماليه شهري برنامه سوم، چند ماده از برنامه سوم را به احياي اقتصاد شهري، بهبود فضاي کسب‌وکار، بسترسازي براي رشد اقتصاد دانش‌بنيان، اقتصاد گردشگري، اقتصاد فرهنگ و... قرار داده بوديم و مطرح کرديم، مديران ارشد با تجربه بيش از 20ساله شهرداري در اين حوزه مطرح کردند که اينها به شهرداري چه ربطي دارد؟ اقتصاد شهري به شهرداري چه ربطي دارد؟ و جالب‌تر اينکه يکي از حضرات فرمودند که اقتصاد شهري همان ماليه شهري و کسب درآمد است که انجام مي‌دهيم! قرار بود اين رويکرد عوض شود. پارادايمي که ما مطرح مي‌کرديم، اين بود که هيچ لزومي ندارد که به فکر کسب درآمدهاي جديد باشيم. کافي است دو کار انجام شود؛ اول اينکه مديريت هزينه انجام شود و کارايي هزينه افزايش يابد و دوم اينکه اهتمام شود که اقتصاد شهر به اقتصادي متنوع، پررونق، داراي توليد قابل مبادله و دانش‌بنيان تبديل شود.
مسلما اگر اقتصاد شهر تقويت شود، سهم شهرداري از درآمدهاي شهر نيز افزايش مي‌‌يابد.
9- در بخش ماليه و اقتصاد شهري چهار کارگروه تشکيل شد. کارگروه مديريت بدهي‌ها و دارايي‌ها، کارگروه کاهش هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده، کارگروه اقتصاد شهري و کارگروه درآمد.
10- با رويکردهاي ياد‌شده، برنامه بخش اقتصاد و ماليه شهري تدوين شد. هرچند در جلسات مختلف بسياري از آنها دستخوش تغيير شد. براي نظام مالي برنامه، ساختاري در حال تدوين بود که با يک رژيم مناسب مالي (که تمام محاسبات آن انجام شده بود و موجود است)؛ ضمن اصلاح ساختار مالي، امکان تأمين منابع مورد نياز برنامه و حل مشکلات مالي شهرداري فراهم شود.
موضوعي که با تغيير مديريت تدوين برنامه سوم شهرداري تهران از شهرداري، عقيم ماند و امروزه شنيده مي‌شود که حتي دوستاني که از موضوع مطلع بودند، آن را ناديده گرفته، سخن به بي‌توجهي به اين موضوع در برنامه سوم رانده و متأسفانه به سمت روش‌ها و رويکردهاي پيشين مي‌روند. کسب درآمد به هر طريقي، گران‌کردن شهر تهران (يکي از نمايندگان شوراي محترم شهر تهران به‌شدت دنبال اين موضوع هستند) و... جايگزين اين رويکردها شده است.
11- شفافيت، اصل اساسي کاهش هزينه و مديريت هزينه است. شفافيت صرفا براي کاهش فساد در سيستم نيست؛ بلکه افزايش‌دهنده کارايي هزينه است. اين موضوع يکي از مهم‌ترين ارکان برنامه سوم مد نظر ما بود. هرچند شايد دليل اصلي بي‌توجهي به سمت هزينه‌ها و تمرکز بر کسب درآمد به هر طريقي، دقيقا همين موضوع باشد.