اتحاديه اروپا درخواست ترزا مي را براي مذاکره مجدد رد کرد
بنبست برگزيت
ماهها مذاکره نفسگير دولت بريتانيا با رهبران اروپايي درباره خروج اين کشور از اتحاديه اروپا (برگزيت) حالا ديگر يکچيز را ثابت کرده است: بريتانيا نميتواند بدون هزينه از اتحاديه اروپا خارج شود. نزديک به دو سال، دولت بريتانيا درگير مذاکره با کميسيون اروپا درباره شرايط برگزيت بوده است و حالا ترزا مي، نخستوزير بريتانيا، نميتواند اکثريت پارلمان اين کشور را براي تصويب توافقنامه برگزيت و شرايط اين خروج مجاب کند. به باور برخي تحليلگران، هرچه آشوب و کشمکش در لندن بيشتر ميشود، احتمال برگزاري يک همهپرسي ديگر درباره برگزيت رنگ جديتري ميگيرد. ترزا مي پس از گرفتن رأي اعتماد دوباره از پارلمان اين کشور و بهتعويقانداختن رأيگيري پارلمان بريتانيا درباره لايحه خروج، راهي بروکسل شد تا در نشست اتحاديه اروپا خواستار تضمين حقوقي درباره بخشي از توافق خروج باشد؛ خواستهاي که با مخالفت رهبران اتحاديه اروپا روبهرو شد و رهبران اتحاديه اروپا زير بار مذاکره مجدد درباره توافق برگزيت نرفتند. رهبران کشورهاي اروپايي روز گذشته و در دومين روز نشست سران اتحاديه اروپا ضمن تأکيد بر غيرقابلمذاکرهبودن توافق برگزيت، از نمايندگان
پارلمان بريتانيا خواستند که «مسئولانه» عمل کنند و راه برونرفت از اين مناقشه را فراهم آورند. آنطورکه رهبران اروپايي گفتهاند، ترزا مي بايد راهحل خروج از اين بحران را در کشور خودش و در پارلمان جستوجو کند؛ چراکه توافق با اتحاديه اروپا قابل مذاکره مجدد نيست. ژان کلود یانکر، رئيس کميسيون اتحاديه اروپا، نیز بحث بريتانيا را «مبهم» خواند و از ترزا ميخواست که با برنامهاي «روشن» به سراغ آنها برود. ژان کلود یانکر، رئيس کميسيون اروپا گفته است که اين اتحاديه آماده روشنترکردن مفاد توافق است، اما مذاکره مجدد در دستور کار آن نيست. يانکر در کنفرانسي خبري گفت: کميسيون اروپا روز چهارشنبه مصادف با ۱۹ دسامبر تمامي اطلاعات عمدتا مفيد براي تدارک يک برگزيت بدون توافق را منتشر خواهد کرد. یانکر خاطرنشان کرد: بروکسل تمايل دارد لندن در عرض چند هفته انتظارات خود را درباره خروج از اتحاديه اروپا اعلام کند. به گزارش رسانههاي بريتانيا، پيشنويسي که بعد از درخواست ترزا مي تدوين شده و به بيرون درز کرده است، نشان ميدهد که خواستههاي بريتانيا تأمين نشده است.
ترزا مي پنجشنبهشب در بروکسل سعي کرد رهبران اتحاديه اروپا را متقاعد کند با تغييراتي که مدنظر است موافقت کنند اما بهگفته برخي ناظران درخواستهای او مبهم بوده است. هرچند ناظران ديگري بر اين باورند که نخستوزير بريتانيا در اين نشست بيشتر به دنبال تحکيم روابط و جلب اعتماد بود و سعي خواهد کرد در نشست بعدي سران اتحاديه اروپا که ماه ژانويه (ماه آينده) برگزار خواهد شد، به نتيجه برسد.
بخشي از اين توافق که درباره مرز بين بريتانيا و اتحاديه اروپا است، در پارلمان بريتانيا محل اختلاف نظر شده است. تنها مرز خاکي بين بريتانيا و اتحاديه اروپا -يعني بين ايرلند شمالي (جزئي از بريتانيا) و جمهوري ايرلند (عضو اتحاديه اروپا)- بهناگزير مرز بين دو طرف خواهد بود و هم بريتانيا هم اتحاديه اروپا اتفاق نظر دارند که نبايد بين دو ايرلند مرز گمرکي برقرار شود.
ازاينرو، تضميني موسوم به «توقف و برگشت» در توافقنامه پيشبيني شده است که اگر شرايط طوري پيش برود که ايجاد مرز گمرکي اجتنابناپذیر باشد؛ دو طرف به شرايط پيش از توافق برميگردند تا راهي براي آن پيدا کنند.
هفته پيش روشن شد که چون اين «توقف و برگشت» محدوده زماني ندارد، پارلمان بريتانيا به آن رأي نخواهد داد. ترزا مي از رهبران اتحاديه اروپا خواست تا ضمانتهاي حقوقي دراينباره را به توافق اضافه کرده و روشن کنند که اين وضعيت موقتي است. ظاهرا اين طرح ترزا مي با موافقت صدراعظم آلمان و اتريش روبهرو شده بود اما ايرلند، فرانسه، سوئد، اسپانيا و بلژيک مخالف آن بودهاند. ترزا مي به همين دليل هفته پيش، يک روز قبل از رأي پارلمان به لايحه خروج، اين رأيگيري را به تعويق انداخت چون روشن شده بود که رأي نخواهد آورد. نخستوزير بريتانيا گفت در مذاکره با اتحاديه اروپا سعي خواهد کرد نگراني پارلمان را برطرف کند.
رهبران اتحاديه اروپا همچنين گفتهاند که به نظر نميرسد طرح جديد ترزا مي بتواند موافقت نمايندگان پارلمان بريتانيا را جلب کند. بريتانيا به نشست ماه ژانويه اميدوار است اما رئيسجمهوري روماني به خبرنگاران گفته است: «نه، ما منتظر نشست ماه ژانويه نيستيم، ما منتظر رأي مثبت پارلمان بريتانيا به اين لايحه هستيم نه منتظر نشست». برگزيت و مذاکرات درباره شرايط خروج به مرحله پيچيدهاي رسيده و حالا هم خواست دولت بريتانيا به مذاکره مجدد با سران اتحاديه اروپا به جايي نرسيده و هم پارلمان اروپا با رأي منفي احتمالي خود شرايط را به بنبست کشانده است. در چنين شرايطي گمانهها درباره احتمال برگزاري همهپرسي مجدد درباره برگزيت بالا گرفته است؛ بهويژه آنکه هفته گذشته ديوان دادگستري اروپا اعلام کرد که توقف روند برگزيت نيازي به اجازه اتحاديه اروپا ندارد.
ماهها مذاکره نفسگير دولت بريتانيا با رهبران اروپايي درباره خروج اين کشور از اتحاديه اروپا (برگزيت) حالا ديگر يکچيز را ثابت کرده است: بريتانيا نميتواند بدون هزينه از اتحاديه اروپا خارج شود. نزديک به دو سال، دولت بريتانيا درگير مذاکره با کميسيون اروپا درباره شرايط برگزيت بوده است و حالا ترزا مي، نخستوزير بريتانيا، نميتواند اکثريت پارلمان اين کشور را براي تصويب توافقنامه برگزيت و شرايط اين خروج مجاب کند. به باور برخي تحليلگران، هرچه آشوب و کشمکش در لندن بيشتر ميشود، احتمال برگزاري يک همهپرسي ديگر درباره برگزيت رنگ جديتري ميگيرد. ترزا مي پس از گرفتن رأي اعتماد دوباره از پارلمان اين کشور و بهتعويقانداختن رأيگيري پارلمان بريتانيا درباره لايحه خروج، راهي بروکسل شد تا در نشست اتحاديه اروپا خواستار تضمين حقوقي درباره بخشي از توافق خروج باشد؛ خواستهاي که با مخالفت رهبران اتحاديه اروپا روبهرو شد و رهبران اتحاديه اروپا زير بار مذاکره مجدد درباره توافق برگزيت نرفتند. رهبران کشورهاي اروپايي روز گذشته و در دومين روز نشست سران اتحاديه اروپا ضمن تأکيد بر غيرقابلمذاکرهبودن توافق برگزيت، از نمايندگان
پارلمان بريتانيا خواستند که «مسئولانه» عمل کنند و راه برونرفت از اين مناقشه را فراهم آورند. آنطورکه رهبران اروپايي گفتهاند، ترزا مي بايد راهحل خروج از اين بحران را در کشور خودش و در پارلمان جستوجو کند؛ چراکه توافق با اتحاديه اروپا قابل مذاکره مجدد نيست. ژان کلود یانکر، رئيس کميسيون اتحاديه اروپا، نیز بحث بريتانيا را «مبهم» خواند و از ترزا ميخواست که با برنامهاي «روشن» به سراغ آنها برود. ژان کلود یانکر، رئيس کميسيون اروپا گفته است که اين اتحاديه آماده روشنترکردن مفاد توافق است، اما مذاکره مجدد در دستور کار آن نيست. يانکر در کنفرانسي خبري گفت: کميسيون اروپا روز چهارشنبه مصادف با ۱۹ دسامبر تمامي اطلاعات عمدتا مفيد براي تدارک يک برگزيت بدون توافق را منتشر خواهد کرد. یانکر خاطرنشان کرد: بروکسل تمايل دارد لندن در عرض چند هفته انتظارات خود را درباره خروج از اتحاديه اروپا اعلام کند. به گزارش رسانههاي بريتانيا، پيشنويسي که بعد از درخواست ترزا مي تدوين شده و به بيرون درز کرده است، نشان ميدهد که خواستههاي بريتانيا تأمين نشده است.
ترزا مي پنجشنبهشب در بروکسل سعي کرد رهبران اتحاديه اروپا را متقاعد کند با تغييراتي که مدنظر است موافقت کنند اما بهگفته برخي ناظران درخواستهای او مبهم بوده است. هرچند ناظران ديگري بر اين باورند که نخستوزير بريتانيا در اين نشست بيشتر به دنبال تحکيم روابط و جلب اعتماد بود و سعي خواهد کرد در نشست بعدي سران اتحاديه اروپا که ماه ژانويه (ماه آينده) برگزار خواهد شد، به نتيجه برسد.
بخشي از اين توافق که درباره مرز بين بريتانيا و اتحاديه اروپا است، در پارلمان بريتانيا محل اختلاف نظر شده است. تنها مرز خاکي بين بريتانيا و اتحاديه اروپا -يعني بين ايرلند شمالي (جزئي از بريتانيا) و جمهوري ايرلند (عضو اتحاديه اروپا)- بهناگزير مرز بين دو طرف خواهد بود و هم بريتانيا هم اتحاديه اروپا اتفاق نظر دارند که نبايد بين دو ايرلند مرز گمرکي برقرار شود.
ازاينرو، تضميني موسوم به «توقف و برگشت» در توافقنامه پيشبيني شده است که اگر شرايط طوري پيش برود که ايجاد مرز گمرکي اجتنابناپذیر باشد؛ دو طرف به شرايط پيش از توافق برميگردند تا راهي براي آن پيدا کنند.
هفته پيش روشن شد که چون اين «توقف و برگشت» محدوده زماني ندارد، پارلمان بريتانيا به آن رأي نخواهد داد. ترزا مي از رهبران اتحاديه اروپا خواست تا ضمانتهاي حقوقي دراينباره را به توافق اضافه کرده و روشن کنند که اين وضعيت موقتي است. ظاهرا اين طرح ترزا مي با موافقت صدراعظم آلمان و اتريش روبهرو شده بود اما ايرلند، فرانسه، سوئد، اسپانيا و بلژيک مخالف آن بودهاند. ترزا مي به همين دليل هفته پيش، يک روز قبل از رأي پارلمان به لايحه خروج، اين رأيگيري را به تعويق انداخت چون روشن شده بود که رأي نخواهد آورد. نخستوزير بريتانيا گفت در مذاکره با اتحاديه اروپا سعي خواهد کرد نگراني پارلمان را برطرف کند.
رهبران اتحاديه اروپا همچنين گفتهاند که به نظر نميرسد طرح جديد ترزا مي بتواند موافقت نمايندگان پارلمان بريتانيا را جلب کند. بريتانيا به نشست ماه ژانويه اميدوار است اما رئيسجمهوري روماني به خبرنگاران گفته است: «نه، ما منتظر نشست ماه ژانويه نيستيم، ما منتظر رأي مثبت پارلمان بريتانيا به اين لايحه هستيم نه منتظر نشست». برگزيت و مذاکرات درباره شرايط خروج به مرحله پيچيدهاي رسيده و حالا هم خواست دولت بريتانيا به مذاکره مجدد با سران اتحاديه اروپا به جايي نرسيده و هم پارلمان اروپا با رأي منفي احتمالي خود شرايط را به بنبست کشانده است. در چنين شرايطي گمانهها درباره احتمال برگزاري همهپرسي مجدد درباره برگزيت بالا گرفته است؛ بهويژه آنکه هفته گذشته ديوان دادگستري اروپا اعلام کرد که توقف روند برگزيت نيازي به اجازه اتحاديه اروپا ندارد.