تحريم‌هاي ترامپ عليه ايران تهديدي سه‌جانبه براي غرب
بيل پاول . ترجمه: روح‌اله نخعي
ميدان گازي پارس جنوبي در خليج فارس کشفي بود که نفتي‌ها رؤيايش را مي‌بينند. بزرگ‌ترين ميدان گاز طبيعي جهان که در طول مرز دريايي بين ايران و قطر کشيده شده است؛ اما تحريم‌هاي اقتصادي ايران آنها را سال‌ها از دسترس شرکت‌هاي انرژي غربي دور نگه داشته است. وقتي مذاکرات ايالات متحده و ديگر قدرت‌هاي جهاني در قالب برجام به نتيجه رسيد، اين گنج بالقوه باز شد. توتال، غول نفتي فرانسوي به‌سرعت قراردادي امضا و کارش را سال گذشته آغاز کرد تا به توسعه بخش مهمي از ميدان کمک کند.
سپس دونالد ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور آمريکا انتخاب شد. دولت او از توافق هسته‌اي خارج شد و در اواخر نوامبر (آبان) تحريم‌هاي شديد اقتصادي را دوباره اعمال کرد.
در مواجهه با تهديد «تحريم‌هاي ثانويه»، تحريم‌هاي ايالات متحده عليه هر شرکت خارجي که با ايران تجارت کند، توتال از پارس جنوبي خارج شد و مانند بسياري از شرکت‌هاي اروپايي، تصميم گرفت دسترسي به بازارهاي ايالات متحده همچنان برايش مهم‌تر از قراردادها با ايران باشد؛ اما بعد از توتال شرکت نفت ملي چين، يک غول نفتي دولتي مستقر در پکن وارد شد. يکي از مشاوران قديمي توتال که اجازه ندارد علني دراين‌باره صحبت کند در اين زمينه [به نيوزويک] گفته است: «اين هديه‌اي براي چين بوده و زخمي که غرب به خود زده است».
سياست دولت ترامپ پس از توافق هسته‌اي سياست روشني است؛ افزايش درد اقتصادي تا وقتي که به ميز مذاکره برگردد، براي توافقي بهتر. منتقدان توافق اصلي (که چندين نفر از آنها سمت‌هاي کليدي دولت ترامپ را دارند) مدعي‌اند اين رويکرد در دولت اوباما در حال جواب‌دادن بود، تا وقتي که آمريکا به تهران اجازه داد از اين دعوا خارج شود. آنها قسم مي‌خورند که اين‌بار آن اتفاق نخواهد افتاد. چنان که از عقب‌نشيني توتال و پيشروي چين در پارس جنوبي برمی‌آید، اجبار ايران به تسليم آسان نخواهد بود. درحالي‌که روابط آمريکا با تهران، پکن و مسکو روند نزولي خود را ادامه مي‌دهد، اين سه دولت هم‌دست شده‌اند تا تلاش کنند جلوي تحريم‌هاي ايالات متحده را بگيرند، تحريم‌هايي که همگي با وجود انکارهاي دولت ترامپ، باور دارند هدفشان تغيير رژيم در ايران است. روابط روبه‌تقويت اقتصادي بين ايران، چين و روسيه، آخرين و واضح‌ترين نشانه است از اينکه ايالات متحده در یک جنگ سرد دوفاکتو با اين کشورهاست.
اما «جنگ سرد ۲.۰» بسيار با تقابل واشنگتن با شوروي متفاوت است. برخلاف اقتصاد کند شوروي که تحت کنترل کامل دولت بود و ضعفش عاملي کليدي در نابودي آن شد، اقتصاد چين دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از آمريکاست و اين کشور توانايي‌هايي نزديک به کلاس جهاني دارد، در صنايع مختلف، از فناوري تا توليد کارخانه‌اي تا نفت و گاز. امروزه، کالاهاي ساخته‌شده توسط انبوهي از صادرکننده‌هاي چيني که به‌لحاظ اندازه متوسط هم هستند، در سراسر ايران پيدا مي‌شوند. تحريم‌هاي ثانويه هيچ معنايي براي اين شرکت‌ها ندارد، آنها با ايالات متحده کار نمي‌کنند.
روسيه هم در فرايند تقويت سرمايه‌گذاري مستقيمش در ايران است. فقط ۵۰ ميليارد در بخش نفت و گاز گذاشته و بودجه‌هايي اضافي هم براي کمک به تهران دارد، در ارتقاي شبکه برق منسوخ و ديگر کارهاي عمراني. شرکت‌هاي روسي هم «چيزي براي ازدست‌دادن ندارند». اين را تحليلگر گروه «رصدخانه فرانکوراشن» مي‌گويد که انديشکده‌اي در مسکو است.
بعد از سال‌ها تحت تحريم‌هاي اقتصادي غربي بودن، ايران هم در بي‌محلي به آنها تجربه کسب کرده است. در نوامبر، کمتر از دو هفته بعد از اينکه تحريم‌هاي جديد دولت ترامپ اجرائي شد، «بورس انرژي ايران» در تهران، دو توافق بزرگ نفتي داشت، هرکدام روي ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام. اين بورس، سيستمي برپا کرده که به مشتريان اجازه مي‌دهد زماني که از ايران نفت مي‌خرند، ناشناس بمانند. «بنياد دفاع از دموکراسي»، انديشکده‌اي آمريکايي است که حامي تحريم‌هاي سخت‌گيرانه‌تر عليه ايران است و سعيد قاسمي‌نژاد از مشاوران بخش ايران آن است. او مي‌گويد: «اين فروش‌ها (براي ايران) پيروزي محسوب مي‌شوند از اين لحاظ که تحريم‌شکنان در سراسر دنيا حالا مي‌توانند يک راه ممکن براي دورزدن تحريم‌هاي ايالات متحده ببينند».
جنگ‌طلبان ضد ايران در دولت ترامپ، به رهبري پمپئو و مشاور امنيت ملي جان بولتون، نگران اين هم هستند که معافيت‌هايي که به چند بانک ايراني داده شده تا انتقال مالي بين‌المللي داشته باشند، ضعف‌هاي ديگري در اين رابطه را آشکار مي‌کنند. اين معافيت‌ها بناست براي تراکنش‌هاي «انساني» باشند، اما ايران در گذشته هم از چنين معافيت‌هايي براي اجراي طرح‌هاي گسترده دورزدن تحريم استفاده کرده است. در‌عين‌حال، ديپلمات‌ها در ايالات متحده، اروپا و آسياي شرقي انتظار دارند چين و روسيه به سرمايه‌گذاري در ايران ادامه دهند. مهم هم نيست که ايالات متحده چه مي‌گويد.
ميدان گازي پارس جنوبي در خليج فارس کشفي بود که نفتي‌ها رؤيايش را مي‌بينند. بزرگ‌ترين ميدان گاز طبيعي جهان که در طول مرز دريايي بين ايران و قطر کشيده شده است؛ اما تحريم‌هاي اقتصادي ايران آنها را سال‌ها از دسترس شرکت‌هاي انرژي غربي دور نگه داشته است. وقتي مذاکرات ايالات متحده و ديگر قدرت‌هاي جهاني در قالب برجام به نتيجه رسيد، اين گنج بالقوه باز شد. توتال، غول نفتي فرانسوي به‌سرعت قراردادي امضا و کارش را سال گذشته آغاز کرد تا به توسعه بخش مهمي از ميدان کمک کند.
سپس دونالد ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور آمريکا انتخاب شد. دولت او از توافق هسته‌اي خارج شد و در اواخر نوامبر (آبان) تحريم‌هاي شديد اقتصادي را دوباره اعمال کرد.
در مواجهه با تهديد «تحريم‌هاي ثانويه»، تحريم‌هاي ايالات متحده عليه هر شرکت خارجي که با ايران تجارت کند، توتال از پارس جنوبي خارج شد و مانند بسياري از شرکت‌هاي اروپايي، تصميم گرفت دسترسي به بازارهاي ايالات متحده همچنان برايش مهم‌تر از قراردادها با ايران باشد؛ اما بعد از توتال شرکت نفت ملي چين، يک غول نفتي دولتي مستقر در پکن وارد شد. يکي از مشاوران قديمي توتال که اجازه ندارد علني دراين‌باره صحبت کند در اين زمينه [به نيوزويک] گفته است: «اين هديه‌اي براي چين بوده و زخمي که غرب به خود زده است».
سياست دولت ترامپ پس از توافق هسته‌اي سياست روشني است؛ افزايش درد اقتصادي تا وقتي که به ميز مذاکره برگردد، براي توافقي بهتر. منتقدان توافق اصلي (که چندين نفر از آنها سمت‌هاي کليدي دولت ترامپ را دارند) مدعي‌اند اين رويکرد در دولت اوباما در حال جواب‌دادن بود، تا وقتي که آمريکا به تهران اجازه داد از اين دعوا خارج شود. آنها قسم مي‌خورند که اين‌بار آن اتفاق نخواهد افتاد. چنان که از عقب‌نشيني توتال و پيشروي چين در پارس جنوبي برمی‌آید، اجبار ايران به تسليم آسان نخواهد بود. درحالي‌که روابط آمريکا با تهران، پکن و مسکو روند نزولي خود را ادامه مي‌دهد، اين سه دولت هم‌دست شده‌اند تا تلاش کنند جلوي تحريم‌هاي ايالات متحده را بگيرند، تحريم‌هايي که همگي با وجود انکارهاي دولت ترامپ، باور دارند هدفشان تغيير رژيم در ايران است. روابط روبه‌تقويت اقتصادي بين ايران، چين و روسيه، آخرين و واضح‌ترين نشانه است از اينکه ايالات متحده در یک جنگ سرد دوفاکتو با اين کشورهاست.
اما «جنگ سرد ۲.۰» بسيار با تقابل واشنگتن با شوروي متفاوت است. برخلاف اقتصاد کند شوروي که تحت کنترل کامل دولت بود و ضعفش عاملي کليدي در نابودي آن شد، اقتصاد چين دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از آمريکاست و اين کشور توانايي‌هايي نزديک به کلاس جهاني دارد، در صنايع مختلف، از فناوري تا توليد کارخانه‌اي تا نفت و گاز. امروزه، کالاهاي ساخته‌شده توسط انبوهي از صادرکننده‌هاي چيني که به‌لحاظ اندازه متوسط هم هستند، در سراسر ايران پيدا مي‌شوند. تحريم‌هاي ثانويه هيچ معنايي براي اين شرکت‌ها ندارد، آنها با ايالات متحده کار نمي‌کنند.
روسيه هم در فرايند تقويت سرمايه‌گذاري مستقيمش در ايران است. فقط ۵۰ ميليارد در بخش نفت و گاز گذاشته و بودجه‌هايي اضافي هم براي کمک به تهران دارد، در ارتقاي شبکه برق منسوخ و ديگر کارهاي عمراني. شرکت‌هاي روسي هم «چيزي براي ازدست‌دادن ندارند». اين را تحليلگر گروه «رصدخانه فرانکوراشن» مي‌گويد که انديشکده‌اي در مسکو است.
بعد از سال‌ها تحت تحريم‌هاي اقتصادي غربي بودن، ايران هم در بي‌محلي به آنها تجربه کسب کرده است. در نوامبر، کمتر از دو هفته بعد از اينکه تحريم‌هاي جديد دولت ترامپ اجرائي شد، «بورس انرژي ايران» در تهران، دو توافق بزرگ نفتي داشت، هرکدام روي ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام. اين بورس، سيستمي برپا کرده که به مشتريان اجازه مي‌دهد زماني که از ايران نفت مي‌خرند، ناشناس بمانند. «بنياد دفاع از دموکراسي»، انديشکده‌اي آمريکايي است که حامي تحريم‌هاي سخت‌گيرانه‌تر عليه ايران است و سعيد قاسمي‌نژاد از مشاوران بخش ايران آن است. او مي‌گويد: «اين فروش‌ها (براي ايران) پيروزي محسوب مي‌شوند از اين لحاظ که تحريم‌شکنان در سراسر دنيا حالا مي‌توانند يک راه ممکن براي دورزدن تحريم‌هاي ايالات متحده ببينند».
جنگ‌طلبان ضد ايران در دولت ترامپ، به رهبري پمپئو و مشاور امنيت ملي جان بولتون، نگران اين هم هستند که معافيت‌هايي که به چند بانک ايراني داده شده تا انتقال مالي بين‌المللي داشته باشند، ضعف‌هاي ديگري در اين رابطه را آشکار مي‌کنند. اين معافيت‌ها بناست براي تراکنش‌هاي «انساني» باشند، اما ايران در گذشته هم از چنين معافيت‌هايي براي اجراي طرح‌هاي گسترده دورزدن تحريم استفاده کرده است. در‌عين‌حال، ديپلمات‌ها در ايالات متحده، اروپا و آسياي شرقي انتظار دارند چين و روسيه به سرمايه‌گذاري در ايران ادامه دهند. مهم هم نيست که ايالات متحده چه مي‌گويد.