هوشمندی شهروندان؛ پایه توسعهیافتگی در کشور
سیدایمان موسوی
چالشهای اجتماعی و اقتصادی فراگیر در کشور نظیر تلاطمات ارزی، مالی، تورم افسارگسیخته، بیکاری بالای 15درصدی در جامعه همگی دال بر این است که کشور و جامعه هنوز به سطح استاندارد توسعهیافتگی و ثبات نرسیده است. این در حالی است که در عموم کشورهای توسعهیافته این معضل تورم حل شده است. اکثر این کشورها نرخ تورم نزدیک به منفی و صفر را دارند. در ژاپن بر فرض مثال در صورت خرید یک خانه مسکونی، احتمال اینکه این خانه در سال دیگر با افت قیمت مواجه شود، بسیار بیشتر از آن است که افزایش قیمت را تجربه کند. در بهترین شرایط قیمت در همان مقیاس سال خرید باقی میماند. ذکر این مثالها ازاینرو است که ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد این کشورها با درجه اطمینان بالایی وجود دارد. سرمایهگذار با اطمینان از اینکه دارایی و ارزش سرمایهاش حفظ و تقویت خواهد شد، سرمایه خود را به سمت کشورهای با ثبات اقتصادی سوق میدهد. در تجارت بینالملل این ایده پذیرفته شده که پیششرط حضور سرمایه، ثبات و آرامش است. اولویت اصلی سرمایهگذار کسب سود بیشتر است؛ برای همین کشورهای در حال توسعه به سمت اقتصادیترکردن هرچه بیشتر خودشان برای جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی حرکت کردهاند. کشورهایی مانند ترکیه و حتی حاشیه جنوبی خلیج فارس با درپیشگرفتن سیاستهای نئولیبرال اقتصادی و تعامل با نهادهای مالی جهانی، توانستهاند حضوری موفق در عرصه اقتصاد جهانی داشته باشند. نوسانات فراگیر ارزی، نگرانیها را درباره آینده سرمایهگذاری افزایش داده است. حال پرسش مهمی که دراینبین مطرح است، این است که دلایل و چرایی توسعهنیافتگی اقتصاد کشور در کجاست و چرا دائم در سیکلی از بیثباتی به سر میبریم. تقریبا در چند دهه اخیر همواره شاهد بحرانهای بزرگ ارزی و ابرتورم در اقتصاد کلان کشور بودیم. این آزمون و خطاها هنوز هم وجود دارد و با گذشت مدتزمانی اندک، دوباره شرایط به روال سابق خود برمیگردد. بحران ارزی در دولت هاشمی در سالهای 72 و 73، بحران تورم در سالهای 77 و 78 و در دوره احمدینژاد بحران تورم و گرانی بزرگ در سالهای 90 تا 92 و دست آخر بحران ارزی امروز کشور همگی بر سیکل بیثباتی در اقتصاد کشور دلالت دارد. نکته در اینجاست که چرا دولتمردان کشورمان به مسیری درست و مطمئن برای پیشبرد توسعه اقتصادی کشورمان دست نیافتهاند. وقتی در اوایل سالهای 70 تورم و گرانی بر اقتصاد کشور حاکم شد، چرا دولتمردان به فکر راهحل ریشهای برای حل این مسئله نیفتادند و دوباره شاهد سربرآوردن این بحران در دولت اصلاحات و متعاقبا در دوره اصولگرایی و اعتدالگرایی هستیم. تجربه نشان میدهد که دولتمردان نگاه راهبردی و استراتژیکمحور به اقتصاد کلان کشور ندارند و مدام به فکر راهحلهای کوتاهمدت و مُسکنی هستند. تزریق مُسکن و داروهای آرامبخش، هیچگاه درد اصلی اقتصاد کشور را علاج نمیکند؛ بلکه صرفا دوره و زمان درد را به فاصله زمانی کوتاه به تعویق میاندازد و چهبسا بعد از گذشت مدتزمانی، درد و بیماری عود بیشتری پیدا میکند. هماکنون به وضوح نظارهگر این امر هستیم که نرخ ارز در سه ماه اخیر نوسانات شدیدی را با فاصله قیمت نزدیک به 10 هزار تومان تجربه کرده است. نرخ ارز در اوایل ماه مهر تا نزدیکیهای 20 هزار تومان در ازای هر یک دلار نیز پیش رفت و امروز این نرخ به مرز 10 هزار تومان رسیده است. اختلاف 10 هزار تومانی آنهم در یک مدتزمان کوتاه نشانه بیماری و عمق شدید بحران در اقتصاد یک کشور است. در نتیجه همین امر است که ریال پول ملی کشور در همین بازه زمانی ششماهه اخیر حدود 60 درصد ارزش خود را از دست داده است. نزدیک به 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. برای غلبه بر این وضعیت مسیری جز آگاهی بیشتر مردم و حرکت درست از سوی شهروندان وجود ندارد. تجربه توسعهیافتگی در دنیای غرب و بهتازگی در شرق آسیا نشان میدهد که دولتها ظرفیت پایینی در توسعه اقتصادی و ایجاد تحول در رفاه و آرامش شهروندان دارند. شهروندان این کشورها آوانگارد توسعهیافتگی بودند. روشنترین این مثال ترکیه تحت زعامت اردوغان است. این کشور تقریبا همزمان با ایران مورد تحریم وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفت؛ اما طنز داستان در اینجاست که در ترکیه شهروندان دلار و طلای موجود در خانههای خود را برای تعادل اقتصاد کشورشان وارد بازار کردند و به سهم خود توانستند در جلوگیری از سقوط ارزش پول ملیشان، لیر، سهیم باشند. در ایران وضعیت کاملا برعکس بود. مردم به سمت صرافیها هجوم بردند و خریدوفروش دلار در خیابانهای فردوسی و مراکز عمده تجاری کشور گویای این امر است. بنا به گزارشها حدود 20 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد. این حجم بالای ارز در کشور نشانه مثبتی در کشور نیست و اینکه دلالی و سوداگری در اقتصاد کشور حاکم بر کارآفرینی و تولیدگری شده است. مردم باید این نکته را در نظر داشته باشند که دولت صرفا متولی سیاستگذاریهای اقتصادی است. بدون همراهی و اعتماد مردم به رویکردهای اقتصادی دولت، امکان ایجاد تحول در عرصههای اقتصادی وجود ندارد.
چالشهای اجتماعی و اقتصادی فراگیر در کشور نظیر تلاطمات ارزی، مالی، تورم افسارگسیخته، بیکاری بالای 15درصدی در جامعه همگی دال بر این است که کشور و جامعه هنوز به سطح استاندارد توسعهیافتگی و ثبات نرسیده است. این در حالی است که در عموم کشورهای توسعهیافته این معضل تورم حل شده است. اکثر این کشورها نرخ تورم نزدیک به منفی و صفر را دارند. در ژاپن بر فرض مثال در صورت خرید یک خانه مسکونی، احتمال اینکه این خانه در سال دیگر با افت قیمت مواجه شود، بسیار بیشتر از آن است که افزایش قیمت را تجربه کند. در بهترین شرایط قیمت در همان مقیاس سال خرید باقی میماند. ذکر این مثالها ازاینرو است که ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد این کشورها با درجه اطمینان بالایی وجود دارد. سرمایهگذار با اطمینان از اینکه دارایی و ارزش سرمایهاش حفظ و تقویت خواهد شد، سرمایه خود را به سمت کشورهای با ثبات اقتصادی سوق میدهد. در تجارت بینالملل این ایده پذیرفته شده که پیششرط حضور سرمایه، ثبات و آرامش است. اولویت اصلی سرمایهگذار کسب سود بیشتر است؛ برای همین کشورهای در حال توسعه به سمت اقتصادیترکردن هرچه بیشتر خودشان برای جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی حرکت کردهاند. کشورهایی مانند ترکیه و حتی حاشیه جنوبی خلیج فارس با درپیشگرفتن سیاستهای نئولیبرال اقتصادی و تعامل با نهادهای مالی جهانی، توانستهاند حضوری موفق در عرصه اقتصاد جهانی داشته باشند. نوسانات فراگیر ارزی، نگرانیها را درباره آینده سرمایهگذاری افزایش داده است. حال پرسش مهمی که دراینبین مطرح است، این است که دلایل و چرایی توسعهنیافتگی اقتصاد کشور در کجاست و چرا دائم در سیکلی از بیثباتی به سر میبریم. تقریبا در چند دهه اخیر همواره شاهد بحرانهای بزرگ ارزی و ابرتورم در اقتصاد کلان کشور بودیم. این آزمون و خطاها هنوز هم وجود دارد و با گذشت مدتزمانی اندک، دوباره شرایط به روال سابق خود برمیگردد. بحران ارزی در دولت هاشمی در سالهای 72 و 73، بحران تورم در سالهای 77 و 78 و در دوره احمدینژاد بحران تورم و گرانی بزرگ در سالهای 90 تا 92 و دست آخر بحران ارزی امروز کشور همگی بر سیکل بیثباتی در اقتصاد کشور دلالت دارد. نکته در اینجاست که چرا دولتمردان کشورمان به مسیری درست و مطمئن برای پیشبرد توسعه اقتصادی کشورمان دست نیافتهاند. وقتی در اوایل سالهای 70 تورم و گرانی بر اقتصاد کشور حاکم شد، چرا دولتمردان به فکر راهحل ریشهای برای حل این مسئله نیفتادند و دوباره شاهد سربرآوردن این بحران در دولت اصلاحات و متعاقبا در دوره اصولگرایی و اعتدالگرایی هستیم. تجربه نشان میدهد که دولتمردان نگاه راهبردی و استراتژیکمحور به اقتصاد کلان کشور ندارند و مدام به فکر راهحلهای کوتاهمدت و مُسکنی هستند. تزریق مُسکن و داروهای آرامبخش، هیچگاه درد اصلی اقتصاد کشور را علاج نمیکند؛ بلکه صرفا دوره و زمان درد را به فاصله زمانی کوتاه به تعویق میاندازد و چهبسا بعد از گذشت مدتزمانی، درد و بیماری عود بیشتری پیدا میکند. هماکنون به وضوح نظارهگر این امر هستیم که نرخ ارز در سه ماه اخیر نوسانات شدیدی را با فاصله قیمت نزدیک به 10 هزار تومان تجربه کرده است. نرخ ارز در اوایل ماه مهر تا نزدیکیهای 20 هزار تومان در ازای هر یک دلار نیز پیش رفت و امروز این نرخ به مرز 10 هزار تومان رسیده است. اختلاف 10 هزار تومانی آنهم در یک مدتزمان کوتاه نشانه بیماری و عمق شدید بحران در اقتصاد یک کشور است. در نتیجه همین امر است که ریال پول ملی کشور در همین بازه زمانی ششماهه اخیر حدود 60 درصد ارزش خود را از دست داده است. نزدیک به 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. برای غلبه بر این وضعیت مسیری جز آگاهی بیشتر مردم و حرکت درست از سوی شهروندان وجود ندارد. تجربه توسعهیافتگی در دنیای غرب و بهتازگی در شرق آسیا نشان میدهد که دولتها ظرفیت پایینی در توسعه اقتصادی و ایجاد تحول در رفاه و آرامش شهروندان دارند. شهروندان این کشورها آوانگارد توسعهیافتگی بودند. روشنترین این مثال ترکیه تحت زعامت اردوغان است. این کشور تقریبا همزمان با ایران مورد تحریم وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفت؛ اما طنز داستان در اینجاست که در ترکیه شهروندان دلار و طلای موجود در خانههای خود را برای تعادل اقتصاد کشورشان وارد بازار کردند و به سهم خود توانستند در جلوگیری از سقوط ارزش پول ملیشان، لیر، سهیم باشند. در ایران وضعیت کاملا برعکس بود. مردم به سمت صرافیها هجوم بردند و خریدوفروش دلار در خیابانهای فردوسی و مراکز عمده تجاری کشور گویای این امر است. بنا به گزارشها حدود 20 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد. این حجم بالای ارز در کشور نشانه مثبتی در کشور نیست و اینکه دلالی و سوداگری در اقتصاد کشور حاکم بر کارآفرینی و تولیدگری شده است. مردم باید این نکته را در نظر داشته باشند که دولت صرفا متولی سیاستگذاریهای اقتصادی است. بدون همراهی و اعتماد مردم به رویکردهای اقتصادی دولت، امکان ایجاد تحول در عرصههای اقتصادی وجود ندارد.