|

دادستان عمومي و انقلاب قم:

وحيد صيادي‌نصيري در زندان فوت نکرده است

خبر مرگ وحيد صيادي‌نصيري که به گفته دادستان قم، به جرم «توهين به مقدسات» در زندان بود، بسياري را متعجب کرد. به گزارش خبرگزاري رسمي قوه قضائيه، «چهارشنبه‌شب رسانه‌هاي ضدانقلاب مدعي شده‌اند فردي به نام وحيد صيادي‌نصيري به‌علت اعتصاب غذا در زندان فوت کرده است». دادستان عمومي و انقلاب قم در گفت‌وگو با «ميزان»، درباره پرونده وحيد صيادي‌نصيري ضمن تکذيب فوت اين فرد در زندان، گفت: «نصيري، زنداني زندان لنگرود که به جرم توهين به مقدسات در فضاي مجازي در حال گذراندن محکوميت حبس خود بوده، ليکن به لحاظ بيماري کبدي دچار وخامت اوضاع جسماني شده به بيمارستان اعزام و بعد از هفت روز بستري‌بودن در همان بيمارستان فوت مي‌کند». او ادامه داد: «تشخيص علت تامه فوت توسط پزشکي قانوني در حال بررسي است». به گزارش ميزان، اين درگذشته در زمينه‌هاي توهين به مقدسات، ائمه اطهار و اقدام عليه نظام پيش‌تر در شهرهايي همچون تهران و کرج نيز اتهامات منجر به حبس داشته است. «ميزان» در ادامه نوشت: «همچنين خواهر وحيد صيادی‌نصيري در گفت‌و‌گويي با يکي از رسانه‌هاي ضدانقلاب، درباره اتهام برادر خود، گفت: «او به‌دليل توهين به مقدسات به حبس محکوم شده و دو سال در زندان بود که در نهايت اسفندماه سال گذشته (با تخفيف) آزاد شد». خواهر نصيري ادامه داد: «وحيد پس از آزادي از فعاليت‌هاي خود (گذشته‌اش در توهين به مقدسات و ائمه‌اطهار) کم نکرده بود و دوباره به صورت اينترنتي به فعاليت‌هايش ادامه داد تا اينکه بازهم بازداشت شد». اين خبرگزاري «علت تامه فوت صيادي‌نصيري» را به اخبار تکميلي واگذار کرد.
در گفت‌وگوی مورد اشاره «ميزان» که کانال «دولت بهار» - متعلق به هواداران احمدي‌نژاد- نيز فايل صوتي آن را منتشر کرده است، خواهر وحيد نصيري مدعي شد که برادرش به‌خاطر درخواست انتقال به زندان‌هاي تهران دست به اعتصاب غذا زده بود که اين گفته از سوي دادستان قم تکذيب شد. وحيد نصيري در خانه مادري خود در قم بازداشت شد. او ديروز جمعه در بهشت معصومه قم به خاک سپرده شد.
اين ماجرا در حالي در رسانه‌ها و فضاي مجازي به محل بحث تبديل شده که پيش‌تر هم مرگ برخي از بازداشت‌شدگان در کمتر يک سال گذشته نيز چنين مباحثي را مطرح کرده بود. در برخي از اين موارد، حتي موضوع به مجلس و دولت کشيده و قرار شد در اين زمينه پيگري‌هايي صورت گيرد. براي نمونه بعد از فوت سينا قنبري و وحيد حيدري، بازداشت‌شدگان حوادث دي 96، 40 نفر از اعضاي مجلس در نامه‌اي با متن زير از رئيس مجلس تقاضا کردند دستورات لازم را براي ورود مجلس به اين اتفاق صادر کند: «چنانچه استحضار داريد دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخير، يکي به نام آقاي «سينا قنبري» در بازداشتگاه اوين و ديگري به نام آقاي «وحيد حيدري» در کلانتري شهرستان اراک فوت کرده‌اند. مسئولان ذي‌ربط علت فوت را خودکشي اعلام کرده‌اند، لکن بعضي از بستگان و شهود عيني اين ادعا را مورد ترديد قرار مي‌دهند، همچنين خبرهاي تأييدنشده‌اي حاکي از فوت تعداد بيشتري از بازداشت‌‌شدگان است. با توجه به مسئوليت مجلس شوراي اسلامي در پاسداري از حقوق ملت خواهشمند است دستور فرماييد هيئت مستقل جهت بررسي موضوع و تحقيق درباره علت فوت نام‌بردگان و قصور تا تقصير احتمالي مسئولان ذي‌ربط و نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهند».
بهمن سال گذشته بود كه با اعلام خبر خودكشي يكي از استادان و فعالان بنام محيط زيست به نام كاووس سيدامامي، موضوع هنوز در مسير تعيين تکليف قرار دارد. درباره كاووس سيدامامي و نحوه مرگ او اگرچه از سوي مقامات رسمي و قضائي ابراز شد كه خودكشي بوده است، اما اين موضوع نتوانست جلوي گمانه‌زني‌ها بحث‌هاي ديگر را بگيرد. کار به‌جايي رسيد که اطلاعات سپاه،‌ ضابط قضائي اين پرونده به مجلس رفت و فيلم ساعات منتهي به فوت سيدامامي را به نمايندگان نشان داد. بروجردي كه در آن موقع رئيس وقت كميسيون امنيت ملي بود، با ديدن فيلم، خودكشي را تأييد كرده بود. برخي ديگر از نمايندگان هم صحنه‌هايي را توصيف كرده بودند، اما وكيل خانواده گفته بود عمل خودكشي که در فيلم به‌نمايش‌ درآمده است، مشخص نبوده متوفي با پيراهني به دستشويي مي‌رود و بعد هم نگهبان صبحانه مي‌آورد و با جسد او روبه‌رو مي‌شود. اما خانواده سيدامامي درخواست كالبدشكافي دادند. وكيل آنها يعني آرش كيخسروي گفته بود: خانواده درخواست کالبدشکافي دادند؛ اما آقاي شهرياري، معاون دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه ٢٧، گفتند پزشکي‌ قانوني به‌طور روال درخواست کالبدشکافي خواهد داد.

خبر مرگ وحيد صيادي‌نصيري که به گفته دادستان قم، به جرم «توهين به مقدسات» در زندان بود، بسياري را متعجب کرد. به گزارش خبرگزاري رسمي قوه قضائيه، «چهارشنبه‌شب رسانه‌هاي ضدانقلاب مدعي شده‌اند فردي به نام وحيد صيادي‌نصيري به‌علت اعتصاب غذا در زندان فوت کرده است». دادستان عمومي و انقلاب قم در گفت‌وگو با «ميزان»، درباره پرونده وحيد صيادي‌نصيري ضمن تکذيب فوت اين فرد در زندان، گفت: «نصيري، زنداني زندان لنگرود که به جرم توهين به مقدسات در فضاي مجازي در حال گذراندن محکوميت حبس خود بوده، ليکن به لحاظ بيماري کبدي دچار وخامت اوضاع جسماني شده به بيمارستان اعزام و بعد از هفت روز بستري‌بودن در همان بيمارستان فوت مي‌کند». او ادامه داد: «تشخيص علت تامه فوت توسط پزشکي قانوني در حال بررسي است». به گزارش ميزان، اين درگذشته در زمينه‌هاي توهين به مقدسات، ائمه اطهار و اقدام عليه نظام پيش‌تر در شهرهايي همچون تهران و کرج نيز اتهامات منجر به حبس داشته است. «ميزان» در ادامه نوشت: «همچنين خواهر وحيد صيادی‌نصيري در گفت‌و‌گويي با يکي از رسانه‌هاي ضدانقلاب، درباره اتهام برادر خود، گفت: «او به‌دليل توهين به مقدسات به حبس محکوم شده و دو سال در زندان بود که در نهايت اسفندماه سال گذشته (با تخفيف) آزاد شد». خواهر نصيري ادامه داد: «وحيد پس از آزادي از فعاليت‌هاي خود (گذشته‌اش در توهين به مقدسات و ائمه‌اطهار) کم نکرده بود و دوباره به صورت اينترنتي به فعاليت‌هايش ادامه داد تا اينکه بازهم بازداشت شد». اين خبرگزاري «علت تامه فوت صيادي‌نصيري» را به اخبار تکميلي واگذار کرد.
در گفت‌وگوی مورد اشاره «ميزان» که کانال «دولت بهار» - متعلق به هواداران احمدي‌نژاد- نيز فايل صوتي آن را منتشر کرده است، خواهر وحيد نصيري مدعي شد که برادرش به‌خاطر درخواست انتقال به زندان‌هاي تهران دست به اعتصاب غذا زده بود که اين گفته از سوي دادستان قم تکذيب شد. وحيد نصيري در خانه مادري خود در قم بازداشت شد. او ديروز جمعه در بهشت معصومه قم به خاک سپرده شد.
اين ماجرا در حالي در رسانه‌ها و فضاي مجازي به محل بحث تبديل شده که پيش‌تر هم مرگ برخي از بازداشت‌شدگان در کمتر يک سال گذشته نيز چنين مباحثي را مطرح کرده بود. در برخي از اين موارد، حتي موضوع به مجلس و دولت کشيده و قرار شد در اين زمينه پيگري‌هايي صورت گيرد. براي نمونه بعد از فوت سينا قنبري و وحيد حيدري، بازداشت‌شدگان حوادث دي 96، 40 نفر از اعضاي مجلس در نامه‌اي با متن زير از رئيس مجلس تقاضا کردند دستورات لازم را براي ورود مجلس به اين اتفاق صادر کند: «چنانچه استحضار داريد دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخير، يکي به نام آقاي «سينا قنبري» در بازداشتگاه اوين و ديگري به نام آقاي «وحيد حيدري» در کلانتري شهرستان اراک فوت کرده‌اند. مسئولان ذي‌ربط علت فوت را خودکشي اعلام کرده‌اند، لکن بعضي از بستگان و شهود عيني اين ادعا را مورد ترديد قرار مي‌دهند، همچنين خبرهاي تأييدنشده‌اي حاکي از فوت تعداد بيشتري از بازداشت‌‌شدگان است. با توجه به مسئوليت مجلس شوراي اسلامي در پاسداري از حقوق ملت خواهشمند است دستور فرماييد هيئت مستقل جهت بررسي موضوع و تحقيق درباره علت فوت نام‌بردگان و قصور تا تقصير احتمالي مسئولان ذي‌ربط و نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهند».
بهمن سال گذشته بود كه با اعلام خبر خودكشي يكي از استادان و فعالان بنام محيط زيست به نام كاووس سيدامامي، موضوع هنوز در مسير تعيين تکليف قرار دارد. درباره كاووس سيدامامي و نحوه مرگ او اگرچه از سوي مقامات رسمي و قضائي ابراز شد كه خودكشي بوده است، اما اين موضوع نتوانست جلوي گمانه‌زني‌ها بحث‌هاي ديگر را بگيرد. کار به‌جايي رسيد که اطلاعات سپاه،‌ ضابط قضائي اين پرونده به مجلس رفت و فيلم ساعات منتهي به فوت سيدامامي را به نمايندگان نشان داد. بروجردي كه در آن موقع رئيس وقت كميسيون امنيت ملي بود، با ديدن فيلم، خودكشي را تأييد كرده بود. برخي ديگر از نمايندگان هم صحنه‌هايي را توصيف كرده بودند، اما وكيل خانواده گفته بود عمل خودكشي که در فيلم به‌نمايش‌ درآمده است، مشخص نبوده متوفي با پيراهني به دستشويي مي‌رود و بعد هم نگهبان صبحانه مي‌آورد و با جسد او روبه‌رو مي‌شود. اما خانواده سيدامامي درخواست كالبدشكافي دادند. وكيل آنها يعني آرش كيخسروي گفته بود: خانواده درخواست کالبدشکافي دادند؛ اما آقاي شهرياري، معاون دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه ٢٧، گفتند پزشکي‌ قانوني به‌طور روال درخواست کالبدشکافي خواهد داد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها