فقدان آیین دادرسی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
سمیه امیری . وکیل دادگستری
بانکی که بدون اطلاع قبلی مشتریان بابت ارسال پیامک، از حساب آنها پول برداشت می‌کند، تأمین‌کننده اینترنتی که سرعت و حجم واقعی اینترنتی که ارائه می‌دهد کمتر از میزانی است که مصرف‌کننده بابت آن پول پرداخت کرده است، فروشنده آنلاینی که وجه بابت استرداد کالا را با تأخیر به حساب مشتریان واریز می‌کند و شرکتی هواپیمایی که با تبانی با دیگر شرکت‌ها قیمت پروازها را در سطح بالا نگه می‌دارد. همه ما در موقعیت‌های مشابهی با موارد یادشده درگیر شده‌ایم که شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ با ارتکاب اعمال غیرقانونی هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی را بر ما تحمیل کرده‌اند که چون در صورت پیگیری، مبلغ کم و جبران خسارت ناچیزی نتیجه دعوی خواهد بود، از نظر ما ارزش طرح دعوی و صرف وقت و هزینه در دادگاه یا حتی پیگیری در نهادهایی مانند سازمان تعزیرات را ندارد. از طرفی با اینکه می‌دانیم افراد دیگری هم به‌دلیل اعمال غیرقانونی مشابهی متحمل خسارت شده‌اند، اما امکان دسترسی به تمامی این افراد و طرح دعوی همگی با هم بسیار پیچیده و عملا غیرممکن است. در دنیای تولید انبوه، بازاریابی وسیع، حمل‌ونقل و ارتباطات گسترده، اینکه افراد متعددی به شیوه واحد و یکسانی از عمل یا اقدامات غیرقانونی مجموعه‌ای با قدرت اقتصادی بالا ضربه و آسیب ببینید چندان دور از ذهن نیست. این ضرر و زیان هرچند به‌لحاظ فردی و از جنبه مالی ممکن است بسیار کوچک و جزئی باشد، اما مجموع این مبالغ کم برای مرتکب عمل غیرقانونی، سود زیادی دارد. گذشته از اینکه با فقدان قانون حمایتی مناسب، تضییع و سوءاستفاده از اعتماد مصرف‌کنندگان برای کسب سود و نفع بیشتر شرکت‌ها، به یک رویه تبدیل می‌شود؛ بنابراین پیگیری موضوع از جنبه اجتماعی بی‌اهمیت و جزئی نیست؛ بنابراین وجود سازوکار مناسبی که امکان تجمیع ادعای تمامی زیان‌دیدگان از یک رفتار غیرقانونی در دعوای واحد را امکان‌پذیر کند. به‌گونه‌ای که هم بتوان از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کرد و هم رفتار فردی را که در موقعیت برتر اقتصادی قرار دارد، اصلاح کرد، ضروری است.در نظام حقوقی آمریکا برای چنین موقعیت‌هایی که تعداد زیادی از افراد از یک عمل غیرقانونی متضرر شده‌اند، اما هیچ‌یک از آنها شخصا به‌عنوان خواهان بنا به دلایل ذکرشده در بالا امکان طرح دعوی حقوقی را ندارد، نهادی تحت عنوان دعوی گروهی (طبقاتی یا دعوی به نمایندگی) در ماده 23 قانون آیین دادرسی فدرال 1966 پیش‌بینی شده و در خلال آرای قضائی گسترش یافته است. در این نوع دعوی شخص خواهان به نمایندگی از همه افرادی که موقعیت مشابهی با او دارند و همگی متحمل آثار زیان‌بار از یک رفتار غیرقانونی شده‌اند، طرح دعوی می‌کند. دعوای گروهی، هم نقش جبران خسارت و هم نقش بازدارندگی را ایفا می‌کند. در واقع صرف اینکه افراد می‌توانند نقض حقوق خود را از طریق این روش پیگیری کنند، سبب آگاهی شرکت‌های بزرگ از این موضوع می‌شود که باید هزینه واقعی اقدامات غیرقانونی را خود را بپردازند. با وجود اینکه این نهاد پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های مختص به خود را دارد، اما اصول کلی حاکم بر آن به شرح ذیل است:
دعوای گروهی به همان شیوه دعاوی عادی طرح می‌شود، با این تفاوت که خواهان به‌عنوان نماینده از طرف همه افرادی که در موقعیت مشابهی با خواهان قرار دارند، طرح دعوی می‌کند. افرادی که نمایندگی قرار می‌گیرند، عنوان «غایب» را دارند و حتی ممکن است ندانند که چنین دعوایی از طرف آنها طرح شده است.
بعد از طرح دعوی دادگاه باید دعوی را تصدیق کند، به این معنا که باید ارزیابی کند که آیا شروط مندرج در ماده 23 قانون آیین دادرسی فدرال محقق شده و امکان درنظرگرفتن دعوی به‌عنوان دعوی گروهی وجود دارد یا خیر؛ البته این به معنای ورود دادگاه در ماهیت دعوی و بررسی مبانی دعوی نیست. درصورتی‌که دادگاه شروط تحقق دعوای گروهی را احراز نکند، دعوی را رد می‌کند در این حالت فرد نماینده به‌صورت فردی می‌تواند شکایت را ادامه دهد که البته با لحاظ اینکه موضوع دعوی بسیار جزئی و کوچک است، معمولا فرد نیز دعوی را ادامه نمی‌دهد و رد دعوی در این مرحله به‌منزله مرگ دعوی است.
برای مثال یکی از شروط مندرج ماده 23 این است که شخص خواهان نماینده منافع گروه باشد و خود نیز منافع مشترکی با سایر اعضای طبقه داشته باشد. بنابراین اگر ادعا این باشد که بانک درخصوص برخی از حساب‌های بانکی مبلغی زیادتر از حد مقرر اخذ کرده، نماینده نیز باید در مدت مورد ادعا حساب بانکی داشته باشد و این مبلغ زیادتر نیز از حساب وی کسر شده باشد.
این موضوع که دعوای گروهی مطرح و مورد تصدیق دادگاه واقع شده است، باید به‌لحاظ رعایت فرایند دادرسی عادلانه به نوعی به اطلاع افراد غایب برسد. در واقع این ابلاغ بايد به کارآمد‌ترین شکل ممکن خواه از طریق آگهی در روزنامه یا اینترنت یا حتی در صورتی که امکان شناسایی تک‌تک افراد طبقه وجود دارد از طریق نامه یا ایمیل به اطلاع آنها برسد. به عبارت دیگر باید تلاش معقول و منطقی برای شناخت سایر افراد طبقه و گروه به عمل آمده باشد. در این ابلاغیه باید به اطلاع رسانده شود که دعوایی در جریان است و هر فردی که خود را جزء گروه می‌داند اختیار ورود به دعوی یا انصراف از آن را دارد و درصورتی‌که انصراف ندهد، حکم نهایی چه به‌نفع وی باشد چه به ضرر وی، قابلیت اعمال دارد و در صورت انصراف از مزایای حکم منتفع نمی‌شود و درصورتی‌که حکم به ضرر باشد، آثار منفی نیز بر وی بار نخواهد شد.
بايد توجه داشت بیشتر پرونده‌های دعوای گروهی به علت هزینه‌های بالایی که معمولا بر خوانده که شرکت‌های بزرگ هستند، تحمیل می‌کنند، به دادگاه نمی‌روند و در مراحل اولیه از طریق مصالحه خاتمه می‌یابند. در مصالحه شرایط دریافت مبلغ، نحوه تخصیص آن به اعضای گروه و شرایط اعضا برای دریافت مبلغ تعیین می‌شود. درصورتی‌که طرفین مصالحه کنند، باید شرایط مصالحه را به دادگاه ارائه دهند تا دادگاه منصفانه و کفایت و معقول بودن آن را مورد تأیید قرار دهد. دادگاه معمولا تشکیل جلسه دادرسی داده و اظهارات طرفین مبنی بر منصفانه‌بودن شرایط مصالحه را استماع می‌کند. گرچه بیشتر مصالحه‌ها مورد تأیید قضات قرار می‌گیرند اما اینکه قاضی با لحاظ منافع افراد غایب خواهان تغییر و اصلاح مصالحه باشد، موضوعی غریب نيست.
رایج‌ترین نوع جبران، پرداخت خسارت مالی در حق افراد گروه است اما خوانده ممکن است محکوم به اقدامات غیرمالی همچون تغيیر رویه خویش یا ارائه تضمیناتی برای مصرف‌کنندگان شود. برای مثال در مصالحه‌ای که بین پنج شرکت دخانیاتی و دادستان‌های 48 ایالت در سال 1998 صورت گرفت این شرکت‌ها نه‌تنها محکوم به پرداخت خسارت مالی شدند بلکه محدودیت‌های زیادی بر تبلیغات دخانیات نیز بر آنها تحمیل شد؛ از جمله اینکه در تبلیغات خویش نمی‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم جوانان را هدف قرار دهند.
هدف از طرح موضوع دعوی گروهی این است که درحال‌حاضر در نظام حقوقی ما امکان طرح چنين دعوایی فراهم نيست زیرا دعوی تنها از طرف شخص ذی‌نفع بايد مطرح شود و تنها افرادی که شخصا یا توسط وکیل در فرایند دادرسی حضور داشته باشند می‌توانند از مزایای حکم صادره منتفع شوند. بنابراین تمامی افرادی که از یک عمل غیرقانونی متضرر شده‌اند، بايد شخصا در دعوی حضور داشته باشند و افراد زیان‌دیده از عملی غیرقانونی که شخصا یا با نمایندگی یک وکیل در دعوایی حضور ندشته‌اند نمی‌توانند از حکمی که در پرونده صادر شده منتفع شوند اما با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت برای عرضه محصولات و ارائه خدمات و با تصویب دستورالعملی‌هایی همچون تأمین مالی جمعی برای سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای نوپا به نظر می‌رسد راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانینی همچون آیین‌نامه اجرای ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر طرح دعوی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به نمایندگی از شاکی یا شاکیان نمی‌تواند به صورت کارآمدی حقوق مصرف‌کنندگان را تضمین و حمایت کند و بسیاری از شرکت‌هاي بزرگ با سوءاستفاده از فقدان ابزار نظارتی مردمی مرتکب نقض مکرر حقوق مصرف‌کنندگان
می‌شوند.
بنابراين پیشنهاد می‌شود امکان پیاده‌سازی تأسیس دعوی گروهی یا نهادهای مشابه آن با توجه به ویژگی‌های نظام حقوقی ایران مدنظر قانون‌گذاران قرار گیرد.
بانکی که بدون اطلاع قبلی مشتریان بابت ارسال پیامک، از حساب آنها پول برداشت می‌کند، تأمین‌کننده اینترنتی که سرعت و حجم واقعی اینترنتی که ارائه می‌دهد کمتر از میزانی است که مصرف‌کننده بابت آن پول پرداخت کرده است، فروشنده آنلاینی که وجه بابت استرداد کالا را با تأخیر به حساب مشتریان واریز می‌کند و شرکتی هواپیمایی که با تبانی با دیگر شرکت‌ها قیمت پروازها را در سطح بالا نگه می‌دارد. همه ما در موقعیت‌های مشابهی با موارد یادشده درگیر شده‌ایم که شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ با ارتکاب اعمال غیرقانونی هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی را بر ما تحمیل کرده‌اند که چون در صورت پیگیری، مبلغ کم و جبران خسارت ناچیزی نتیجه دعوی خواهد بود، از نظر ما ارزش طرح دعوی و صرف وقت و هزینه در دادگاه یا حتی پیگیری در نهادهایی مانند سازمان تعزیرات را ندارد. از طرفی با اینکه می‌دانیم افراد دیگری هم به‌دلیل اعمال غیرقانونی مشابهی متحمل خسارت شده‌اند، اما امکان دسترسی به تمامی این افراد و طرح دعوی همگی با هم بسیار پیچیده و عملا غیرممکن است. در دنیای تولید انبوه، بازاریابی وسیع، حمل‌ونقل و ارتباطات گسترده، اینکه افراد متعددی به شیوه واحد و یکسانی از عمل یا اقدامات غیرقانونی مجموعه‌ای با قدرت اقتصادی بالا ضربه و آسیب ببینید چندان دور از ذهن نیست. این ضرر و زیان هرچند به‌لحاظ فردی و از جنبه مالی ممکن است بسیار کوچک و جزئی باشد، اما مجموع این مبالغ کم برای مرتکب عمل غیرقانونی، سود زیادی دارد. گذشته از اینکه با فقدان قانون حمایتی مناسب، تضییع و سوءاستفاده از اعتماد مصرف‌کنندگان برای کسب سود و نفع بیشتر شرکت‌ها، به یک رویه تبدیل می‌شود؛ بنابراین پیگیری موضوع از جنبه اجتماعی بی‌اهمیت و جزئی نیست؛ بنابراین وجود سازوکار مناسبی که امکان تجمیع ادعای تمامی زیان‌دیدگان از یک رفتار غیرقانونی در دعوای واحد را امکان‌پذیر کند. به‌گونه‌ای که هم بتوان از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کرد و هم رفتار فردی را که در موقعیت برتر اقتصادی قرار دارد، اصلاح کرد، ضروری است.در نظام حقوقی آمریکا برای چنین موقعیت‌هایی که تعداد زیادی از افراد از یک عمل غیرقانونی متضرر شده‌اند، اما هیچ‌یک از آنها شخصا به‌عنوان خواهان بنا به دلایل ذکرشده در بالا امکان طرح دعوی حقوقی را ندارد، نهادی تحت عنوان دعوی گروهی (طبقاتی یا دعوی به نمایندگی) در ماده 23 قانون آیین دادرسی فدرال 1966 پیش‌بینی شده و در خلال آرای قضائی گسترش یافته است. در این نوع دعوی شخص خواهان به نمایندگی از همه افرادی که موقعیت مشابهی با او دارند و همگی متحمل آثار زیان‌بار از یک رفتار غیرقانونی شده‌اند، طرح دعوی می‌کند. دعوای گروهی، هم نقش جبران خسارت و هم نقش بازدارندگی را ایفا می‌کند. در واقع صرف اینکه افراد می‌توانند نقض حقوق خود را از طریق این روش پیگیری کنند، سبب آگاهی شرکت‌های بزرگ از این موضوع می‌شود که باید هزینه واقعی اقدامات غیرقانونی را خود را بپردازند. با وجود اینکه این نهاد پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های مختص به خود را دارد، اما اصول کلی حاکم بر آن به شرح ذیل است:
دعوای گروهی به همان شیوه دعاوی عادی طرح می‌شود، با این تفاوت که خواهان به‌عنوان نماینده از طرف همه افرادی که در موقعیت مشابهی با خواهان قرار دارند، طرح دعوی می‌کند. افرادی که نمایندگی قرار می‌گیرند، عنوان «غایب» را دارند و حتی ممکن است ندانند که چنین دعوایی از طرف آنها طرح شده است.
بعد از طرح دعوی دادگاه باید دعوی را تصدیق کند، به این معنا که باید ارزیابی کند که آیا شروط مندرج در ماده 23 قانون آیین دادرسی فدرال محقق شده و امکان درنظرگرفتن دعوی به‌عنوان دعوی گروهی وجود دارد یا خیر؛ البته این به معنای ورود دادگاه در ماهیت دعوی و بررسی مبانی دعوی نیست. درصورتی‌که دادگاه شروط تحقق دعوای گروهی را احراز نکند، دعوی را رد می‌کند در این حالت فرد نماینده به‌صورت فردی می‌تواند شکایت را ادامه دهد که البته با لحاظ اینکه موضوع دعوی بسیار جزئی و کوچک است، معمولا فرد نیز دعوی را ادامه نمی‌دهد و رد دعوی در این مرحله به‌منزله مرگ دعوی است.
برای مثال یکی از شروط مندرج ماده 23 این است که شخص خواهان نماینده منافع گروه باشد و خود نیز منافع مشترکی با سایر اعضای طبقه داشته باشد. بنابراین اگر ادعا این باشد که بانک درخصوص برخی از حساب‌های بانکی مبلغی زیادتر از حد مقرر اخذ کرده، نماینده نیز باید در مدت مورد ادعا حساب بانکی داشته باشد و این مبلغ زیادتر نیز از حساب وی کسر شده باشد.
این موضوع که دعوای گروهی مطرح و مورد تصدیق دادگاه واقع شده است، باید به‌لحاظ رعایت فرایند دادرسی عادلانه به نوعی به اطلاع افراد غایب برسد. در واقع این ابلاغ بايد به کارآمد‌ترین شکل ممکن خواه از طریق آگهی در روزنامه یا اینترنت یا حتی در صورتی که امکان شناسایی تک‌تک افراد طبقه وجود دارد از طریق نامه یا ایمیل به اطلاع آنها برسد. به عبارت دیگر باید تلاش معقول و منطقی برای شناخت سایر افراد طبقه و گروه به عمل آمده باشد. در این ابلاغیه باید به اطلاع رسانده شود که دعوایی در جریان است و هر فردی که خود را جزء گروه می‌داند اختیار ورود به دعوی یا انصراف از آن را دارد و درصورتی‌که انصراف ندهد، حکم نهایی چه به‌نفع وی باشد چه به ضرر وی، قابلیت اعمال دارد و در صورت انصراف از مزایای حکم منتفع نمی‌شود و درصورتی‌که حکم به ضرر باشد، آثار منفی نیز بر وی بار نخواهد شد.
بايد توجه داشت بیشتر پرونده‌های دعوای گروهی به علت هزینه‌های بالایی که معمولا بر خوانده که شرکت‌های بزرگ هستند، تحمیل می‌کنند، به دادگاه نمی‌روند و در مراحل اولیه از طریق مصالحه خاتمه می‌یابند. در مصالحه شرایط دریافت مبلغ، نحوه تخصیص آن به اعضای گروه و شرایط اعضا برای دریافت مبلغ تعیین می‌شود. درصورتی‌که طرفین مصالحه کنند، باید شرایط مصالحه را به دادگاه ارائه دهند تا دادگاه منصفانه و کفایت و معقول بودن آن را مورد تأیید قرار دهد. دادگاه معمولا تشکیل جلسه دادرسی داده و اظهارات طرفین مبنی بر منصفانه‌بودن شرایط مصالحه را استماع می‌کند. گرچه بیشتر مصالحه‌ها مورد تأیید قضات قرار می‌گیرند اما اینکه قاضی با لحاظ منافع افراد غایب خواهان تغییر و اصلاح مصالحه باشد، موضوعی غریب نيست.
رایج‌ترین نوع جبران، پرداخت خسارت مالی در حق افراد گروه است اما خوانده ممکن است محکوم به اقدامات غیرمالی همچون تغيیر رویه خویش یا ارائه تضمیناتی برای مصرف‌کنندگان شود. برای مثال در مصالحه‌ای که بین پنج شرکت دخانیاتی و دادستان‌های 48 ایالت در سال 1998 صورت گرفت این شرکت‌ها نه‌تنها محکوم به پرداخت خسارت مالی شدند بلکه محدودیت‌های زیادی بر تبلیغات دخانیات نیز بر آنها تحمیل شد؛ از جمله اینکه در تبلیغات خویش نمی‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم جوانان را هدف قرار دهند.
هدف از طرح موضوع دعوی گروهی این است که درحال‌حاضر در نظام حقوقی ما امکان طرح چنين دعوایی فراهم نيست زیرا دعوی تنها از طرف شخص ذی‌نفع بايد مطرح شود و تنها افرادی که شخصا یا توسط وکیل در فرایند دادرسی حضور داشته باشند می‌توانند از مزایای حکم صادره منتفع شوند. بنابراین تمامی افرادی که از یک عمل غیرقانونی متضرر شده‌اند، بايد شخصا در دعوی حضور داشته باشند و افراد زیان‌دیده از عملی غیرقانونی که شخصا یا با نمایندگی یک وکیل در دعوایی حضور ندشته‌اند نمی‌توانند از حکمی که در پرونده صادر شده منتفع شوند اما با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت برای عرضه محصولات و ارائه خدمات و با تصویب دستورالعملی‌هایی همچون تأمین مالی جمعی برای سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای نوپا به نظر می‌رسد راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانینی همچون آیین‌نامه اجرای ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر طرح دعوی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به نمایندگی از شاکی یا شاکیان نمی‌تواند به صورت کارآمدی حقوق مصرف‌کنندگان را تضمین و حمایت کند و بسیاری از شرکت‌هاي بزرگ با سوءاستفاده از فقدان ابزار نظارتی مردمی مرتکب نقض مکرر حقوق مصرف‌کنندگان
می‌شوند.
بنابراين پیشنهاد می‌شود امکان پیاده‌سازی تأسیس دعوی گروهی یا نهادهای مشابه آن با توجه به ویژگی‌های نظام حقوقی ایران مدنظر قانون‌گذاران قرار گیرد.