نشست «ایران و لوایح چهارگانه (FATF)» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد
محمد صادقی: شورای نگهبان وارد کارکرد مجمع شده است عباسعلی کدخدایی: شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است
نشست «ایران و لوایح چهارگانه (FATF)» روز گذشته با حضور عباسعلی کدخدایی، حقوق‌دان و سخنگوی شورای نگهبان و محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. همچنین در این نشست که انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه ترتیب داده بود، محسن عبداللهی، مهدی صبوری‌پور و محمدجعفر قنبری‌جهرمی، از استادان این دانشگاه، نیز به سخنرانی پرداختند. به گزارش ایلنا، سخنگوی شورای نگهبان در این نشست گفت: «بعد از ۳۰ سال، دفعه دوم است که در دانشگاه شهید بهشتی حضور می‌یابم؛ زیرا بنده نیز فارغ‌التحصیل این دانشکده هستم. یک بار درباره انتخابات و حالا درباره بحث شیرین FATF در اینجا حضور یافته‌ام».
عباسعلی کدخدایی درباره رفت‌وآمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: «از چهار مصوبه‌ای که ضمن توافق وزیر اسبق اقتصاد با مقامات FATF در آن برنامه اقدام 41بندی حاصل شده بود، مربوط به اصلاح دو قانون داخلی و دو کنوانسیون بود. اشکالات شورای نگهبان مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی رفع شد؛ ولی اشکالات هیئت نظارت مجمع تشخیص حل نشده بود و به مجمع رفت». او با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم تصویب و به قانون تبدیل شد، افزود: «مجمع تشخیص قرار است درباره پالرمو نظر بدهد. مصوبه مربوط به CFT همچنان میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است».
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما از شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم در چارچوب انتظارات و وظایف خود عمل کند، گفت: «به‌تازگی آماری داده‌اند که حدود ۱۳۰، ۱۴۰ مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته که به مجمع رفته است. پس ایرادات شورای نگهبان به این مصوبات جدید نیست. شورای نگهبان هم براساس قانون اگر مصوبه‌ای ایراد دارد، باید بگیرد و نمی‌شود چشم‌پوشی کند».
کدخدایی با بیان اینکه اگر کشور تصمیم گرفته عضو مرجع یا سازمان بشود یا قانونی را بپذیرد، براساس مصالح است، عنوان کرد: «بررسی مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. درباره CFT می‌گویند براساس ضرورت‌هاست. شورای نگهبان نمی‌گوید الزام است یا خیر؛ بلکه می‌گوید روند عضویت دارای اشکال حقوقی است. چطور درباره پالرمو و قانون مبارزه با تروریسم، ایرادات شورای نگهبان برطرف شد؟ پس نمی‌توان گفت رویکرد شورای نگهبان سیاسی است».
او به ایرادات شورای نگهبان به CFT اشاره کرد و یادآور شد: «کنوانسیونی در قالب هفت حق شرط و یک ماده‌واحده به شورای نگهبان رسیده است. این حق شرط‌ها برای آن است که اگر اشکالات احتمالی در متن سند وجود دارد، به‌عنوان رافع اشکالات عمل کنیم؛ پس با توجه به این ایرادات حق شرط‌ها گذاشته شده است».
درباره ایرادهای شورای نگهبان به CFT بزرگ‌نمایی نکنیم
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «خوب است برای بار منفی دادن به شورای نگهبان بگوییم ۲۲ ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده است؛ ولی ایرادات ۱۱ مورد است و ۱۱ مورد دیگر «مبنیا» است. پس بزرگ‌نمایی نکنیم که ۲۲ ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده است. دو ایراد هم شکلی و ساده است. یک مورد به ماده ۲۴ کنوانسیون درباره ارجاع داوری مطرح بود و دیگری درباره ماده‌واحده وجود داشت».
این استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه چند ایراد درباره استرداد مجرمان وجود دارد، بیان کرد: «ایراد به استرداد مجرمان، یک ایراد قدیمی است که فقها همیشه آن را گرفته‌اند و به غیر از یکی، دو مورد که در شورا پذیرفته شد، به خاطر ضرورت به مجمع رفت و در آنجا تصویب شد؛ یعنی اگر به جای CFT یک موافقت‌نامه درباره معاضدات قضائی می‌آمد، باز هم شورا آن ایراد را می‌گرفت. پس ایرادات تاکنون غیرحقوقی نیست».
کدخدایی با بیان اینکه کنوانسیون CFT فقط درباره ماده ۲۴ حق شرط گذاشته است، گفت: «ماده شش این کنوانسیون هرگونه حق شرط را منع کرده است؛ ولی دوستان وزارت امور خارجه تحلیل دیگری داشتند که البته با توضیحات ما قانع شدند. حرف شورای نگهبان این است که حق شرط‌ها، اشکالات متن را رفع نمی‌کند. آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشنهادی دادند که چیزی بیشتر از بند دو ندارد. پس ایرادات شورا، ۱۱گانه است که دو مورد آن شکلی بوده که رفع شده است. سه، چهار ایراد هم درباره استرداد مجرمان است که قدیمی است و مابقی درباره حق شرط‌هاست».
این حقوق‌دان شورای نگهبان با بیان اینکه CFT چند پیوست دارد که سه کنوانسیون مربوط به قبل از انقلاب است و فقها به همین خاطر گفته‌اند بعدا درباره آنها اظهارنظر می‌کنیم، افزود: «شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است؛ بلکه جای خود نشسته است و جای خود را سفت گرفته است. شورای نگهبان می‌گوید تصویب این کنوانسیون خلاف موازین شرعی و منافع ملی است. وظیفه شورای نگهبان دفاع از شرع مقدس است؛ اما اگر این مصوبات در مجمع تشخیص تصویب شد، به طور اولی، شورای نگهبان هم آن را می‌پذیرد».
محمود صادقی نیز در این نشست گفت: «مطابق توصیه‌های FATF باید چهار اقدام در حوزه قانون‌گذاری تا بهمن ۹۶ انجام می‌دادیم که شامل اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی و همچنین عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT می‌شود».
او با بیان اینکه CFT کنوانسیونی است که در سازمان ملل متحد تصویب شده و از سوی FATF تصویب نشده است، عنوان کرد: «CFT یکی از استانداردها و سنجه‌های FATF است. در حوزه تجربی نیز این کنوانسیون یک سند همکاری بین دولت‌ها بوده و گزارشی نشده است که کشورهایی که با یکدیگر اختلاف دارند، از این سند برای دستیابی به هدف خود سوءاستفاده کنند؛ برای مثال پاکستان و هند یا مراکش و الجزایر و رژیم اسرائیل و کشورهایی عربی نتوانسته‌اند از این سند علیه دیگری استفاده کنند».
این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه قطعنامه ۱۳۷۳ که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده، اجرای این کنوانسیون را از سوی کشورها الزامی کرده است، افزود: «تصویب‌نکردن این کنوانسیون به معنای همکاری کشورها با تروریسم است و پیوستن به این کنوانسیون اتهامات آمریکا علیه ایران را رد می‌کند. نپیوستن ایران به آن موجب وجاهت اتهامات آمریکا علیه ایران و توجیه‌یافتن تحریم‌ها می‌شود». محمود صادقی با تأکید بر اینکه ایران خود قربانی تروریسم است، گفت: «ما می‌توانیم در همکاری و مناسباتی که با کشورهای این کنوانسیون داریم، از آن برای استرداد تروریست‌ها یا مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تروریستی استفاده کنیم و از کشورها بخواهیم تروریست‌ها را به ما استرداد کرده یا آنها را محاکمه کنند».
او با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله اختلافی میان مراجع ذی‌ربط درباره شرط‌پذیری این سند است، عنوان کرد: «در هیچ‌جای این کنوانسیون نیامده است که این سند شرط‌پذیر نیست. ۶۳ کشور هم حق شرط گذاشته‌اند و موادی از این کنوانسیون هم حق شرط را پذیرفته است. از طرفی، اعتراض به حق شرط به معنای بی‌اعتباری آن نیست و براساس کنوانسیون معاهدات وین، اگر کشوری به حق شرط اعتراض کند، مفاد آن ماده اجرائی نمی‌شود». نماینده مردم تهران با بیان اینکه پیوستن به هر معاهده‌ای آگاهانه است و کشورها می‌توانند شروط خود را داشته باشند، گفت: «درخصوص ماده شش این کنوانسیون که درباره تروریسم است، در همه اسناد مربوط به تروریسم تکرار شده و همه مقامات ما هم گفته‌اند که همه اشکال تروریسم محکوم است».
هیچ اجماعی درباره تروریست‌بودن حزب‌الله و حماس وجود ندارد
صادقی درباره مکانیسم حل اختلافات یادآور شد: «این کنوانسیون حق داوری را به دیوان لاهه ارجاع داده است، ولی خود کنوانسیون کشورها را برای حق تحفظ مختار کرده است. مفاد این کنوانسیون در قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل درج شده است. اگر عضو این کنوانسیون هم نباشیم باید به مفاد آن قطعنامه ملزم باشیم». عضو فراکسیون امید، با تأکید بر اینکه اساسا ایران از کشورهایی است که بیشترین مبارزه با تروریسم را دارد، بیان کرد: «ایران بیشترین تقابل را با داعش، القاعده و النصره و شریان‌های مالی‌اش دارد، ولی در دنیا به‌گونه‌ای تبلیغ می‌شود که ایران حامی تروریست‌هاست. جای تأسف است که هزینه زیادی برای مبارزه با تروریسم می‌پردازیم، ولی این‌گونه تبلیغ می‌شود که حامی و همکار تروریست‌ها هستیم».
او با بیان اینکه هیچ اجماعی درباره تروریست‌بودن حزب‌الله، حماس و... که ایران با آنها همکاری دارد، وجود ندارد، گفت: «تنها اجماع درباره داعش، النصره، بوکوحرام و القاعده است. برخی از این گروه‌ها مانند حزب‌الله عضو پارلمان لبنان هستند و با لبنان در کارگروه منطقه‌ای همکاری می‌کنند. حتی سوریه که زمین منازعه است، جزء کشورهای پرریسک نیست و همکاری‌هایی دارد، ولی ایران در کنار کره‌شمالی جزء کشورهای پرریسک است، زیرا منافع ملی ایران تحت‌الشعاع رقابت‌های سیاسی قرار می‌گیرد».
رئیس فراکسیون شفافیت با بیان اینکه مجلس مفاد برخی از اعلامیه تفسیری را در ماده‌واحده آورده است، افزود: «البته الزاماتی از سوی مجلس برای دولت اضافه شد؛ از جمله آنها تبصره‌ای است که می‌گوید ایران وقتی سند را در اختیار این اسناد می‌گذارد که از لیست سیاه خارج شده باشد».
صادقی با بیان اینکه شورای نگهبان ۲۲ ایراد گرفته است که برخی از آنها اصلاح شد، عنوان کرد: «برخی از ایرادات شورای نگهبان مربوط به متن کنوانسیون است که قابل تغییر نیست. یا ما باید بپذیریم یا آنکه نپذیریم. یکی از ایرادات شورای نگهبان این است که حق تحفظ مجلس را مبنی بر اینکه گروه‌های رهایی‌‌بخش، تروریستی نیستند خلاف شرع دانسته که خالی از دقت است. از طرفی، شورای نگهبان وارد کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و می‌گوید پیوستن ایران به نفع مصلحت و منافع ملی نیست».
نشست «ایران و لوایح چهارگانه (FATF)» روز گذشته با حضور عباسعلی کدخدایی، حقوق‌دان و سخنگوی شورای نگهبان و محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. همچنین در این نشست که انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه ترتیب داده بود، محسن عبداللهی، مهدی صبوری‌پور و محمدجعفر قنبری‌جهرمی، از استادان این دانشگاه، نیز به سخنرانی پرداختند. به گزارش ایلنا، سخنگوی شورای نگهبان در این نشست گفت: «بعد از ۳۰ سال، دفعه دوم است که در دانشگاه شهید بهشتی حضور می‌یابم؛ زیرا بنده نیز فارغ‌التحصیل این دانشکده هستم. یک بار درباره انتخابات و حالا درباره بحث شیرین FATF در اینجا حضور یافته‌ام».
عباسعلی کدخدایی درباره رفت‌وآمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: «از چهار مصوبه‌ای که ضمن توافق وزیر اسبق اقتصاد با مقامات FATF در آن برنامه اقدام 41بندی حاصل شده بود، مربوط به اصلاح دو قانون داخلی و دو کنوانسیون بود. اشکالات شورای نگهبان مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی رفع شد؛ ولی اشکالات هیئت نظارت مجمع تشخیص حل نشده بود و به مجمع رفت». او با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم تصویب و به قانون تبدیل شد، افزود: «مجمع تشخیص قرار است درباره پالرمو نظر بدهد. مصوبه مربوط به CFT همچنان میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است».
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما از شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم در چارچوب انتظارات و وظایف خود عمل کند، گفت: «به‌تازگی آماری داده‌اند که حدود ۱۳۰، ۱۴۰ مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته که به مجمع رفته است. پس ایرادات شورای نگهبان به این مصوبات جدید نیست. شورای نگهبان هم براساس قانون اگر مصوبه‌ای ایراد دارد، باید بگیرد و نمی‌شود چشم‌پوشی کند».
کدخدایی با بیان اینکه اگر کشور تصمیم گرفته عضو مرجع یا سازمان بشود یا قانونی را بپذیرد، براساس مصالح است، عنوان کرد: «بررسی مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. درباره CFT می‌گویند براساس ضرورت‌هاست. شورای نگهبان نمی‌گوید الزام است یا خیر؛ بلکه می‌گوید روند عضویت دارای اشکال حقوقی است. چطور درباره پالرمو و قانون مبارزه با تروریسم، ایرادات شورای نگهبان برطرف شد؟ پس نمی‌توان گفت رویکرد شورای نگهبان سیاسی است».
او به ایرادات شورای نگهبان به CFT اشاره کرد و یادآور شد: «کنوانسیونی در قالب هفت حق شرط و یک ماده‌واحده به شورای نگهبان رسیده است. این حق شرط‌ها برای آن است که اگر اشکالات احتمالی در متن سند وجود دارد، به‌عنوان رافع اشکالات عمل کنیم؛ پس با توجه به این ایرادات حق شرط‌ها گذاشته شده است».
درباره ایرادهای شورای نگهبان به CFT بزرگ‌نمایی نکنیم
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «خوب است برای بار منفی دادن به شورای نگهبان بگوییم ۲۲ ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده است؛ ولی ایرادات ۱۱ مورد است و ۱۱ مورد دیگر «مبنیا» است. پس بزرگ‌نمایی نکنیم که ۲۲ ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده است. دو ایراد هم شکلی و ساده است. یک مورد به ماده ۲۴ کنوانسیون درباره ارجاع داوری مطرح بود و دیگری درباره ماده‌واحده وجود داشت».
این استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه چند ایراد درباره استرداد مجرمان وجود دارد، بیان کرد: «ایراد به استرداد مجرمان، یک ایراد قدیمی است که فقها همیشه آن را گرفته‌اند و به غیر از یکی، دو مورد که در شورا پذیرفته شد، به خاطر ضرورت به مجمع رفت و در آنجا تصویب شد؛ یعنی اگر به جای CFT یک موافقت‌نامه درباره معاضدات قضائی می‌آمد، باز هم شورا آن ایراد را می‌گرفت. پس ایرادات تاکنون غیرحقوقی نیست».
کدخدایی با بیان اینکه کنوانسیون CFT فقط درباره ماده ۲۴ حق شرط گذاشته است، گفت: «ماده شش این کنوانسیون هرگونه حق شرط را منع کرده است؛ ولی دوستان وزارت امور خارجه تحلیل دیگری داشتند که البته با توضیحات ما قانع شدند. حرف شورای نگهبان این است که حق شرط‌ها، اشکالات متن را رفع نمی‌کند. آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشنهادی دادند که چیزی بیشتر از بند دو ندارد. پس ایرادات شورا، ۱۱گانه است که دو مورد آن شکلی بوده که رفع شده است. سه، چهار ایراد هم درباره استرداد مجرمان است که قدیمی است و مابقی درباره حق شرط‌هاست».
این حقوق‌دان شورای نگهبان با بیان اینکه CFT چند پیوست دارد که سه کنوانسیون مربوط به قبل از انقلاب است و فقها به همین خاطر گفته‌اند بعدا درباره آنها اظهارنظر می‌کنیم، افزود: «شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است؛ بلکه جای خود نشسته است و جای خود را سفت گرفته است. شورای نگهبان می‌گوید تصویب این کنوانسیون خلاف موازین شرعی و منافع ملی است. وظیفه شورای نگهبان دفاع از شرع مقدس است؛ اما اگر این مصوبات در مجمع تشخیص تصویب شد، به طور اولی، شورای نگهبان هم آن را می‌پذیرد».
محمود صادقی نیز در این نشست گفت: «مطابق توصیه‌های FATF باید چهار اقدام در حوزه قانون‌گذاری تا بهمن ۹۶ انجام می‌دادیم که شامل اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی و همچنین عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT می‌شود».
او با بیان اینکه CFT کنوانسیونی است که در سازمان ملل متحد تصویب شده و از سوی FATF تصویب نشده است، عنوان کرد: «CFT یکی از استانداردها و سنجه‌های FATF است. در حوزه تجربی نیز این کنوانسیون یک سند همکاری بین دولت‌ها بوده و گزارشی نشده است که کشورهایی که با یکدیگر اختلاف دارند، از این سند برای دستیابی به هدف خود سوءاستفاده کنند؛ برای مثال پاکستان و هند یا مراکش و الجزایر و رژیم اسرائیل و کشورهایی عربی نتوانسته‌اند از این سند علیه دیگری استفاده کنند».
این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه قطعنامه ۱۳۷۳ که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده، اجرای این کنوانسیون را از سوی کشورها الزامی کرده است، افزود: «تصویب‌نکردن این کنوانسیون به معنای همکاری کشورها با تروریسم است و پیوستن به این کنوانسیون اتهامات آمریکا علیه ایران را رد می‌کند. نپیوستن ایران به آن موجب وجاهت اتهامات آمریکا علیه ایران و توجیه‌یافتن تحریم‌ها می‌شود». محمود صادقی با تأکید بر اینکه ایران خود قربانی تروریسم است، گفت: «ما می‌توانیم در همکاری و مناسباتی که با کشورهای این کنوانسیون داریم، از آن برای استرداد تروریست‌ها یا مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تروریستی استفاده کنیم و از کشورها بخواهیم تروریست‌ها را به ما استرداد کرده یا آنها را محاکمه کنند».
او با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله اختلافی میان مراجع ذی‌ربط درباره شرط‌پذیری این سند است، عنوان کرد: «در هیچ‌جای این کنوانسیون نیامده است که این سند شرط‌پذیر نیست. ۶۳ کشور هم حق شرط گذاشته‌اند و موادی از این کنوانسیون هم حق شرط را پذیرفته است. از طرفی، اعتراض به حق شرط به معنای بی‌اعتباری آن نیست و براساس کنوانسیون معاهدات وین، اگر کشوری به حق شرط اعتراض کند، مفاد آن ماده اجرائی نمی‌شود». نماینده مردم تهران با بیان اینکه پیوستن به هر معاهده‌ای آگاهانه است و کشورها می‌توانند شروط خود را داشته باشند، گفت: «درخصوص ماده شش این کنوانسیون که درباره تروریسم است، در همه اسناد مربوط به تروریسم تکرار شده و همه مقامات ما هم گفته‌اند که همه اشکال تروریسم محکوم است».
هیچ اجماعی درباره تروریست‌بودن حزب‌الله و حماس وجود ندارد
صادقی درباره مکانیسم حل اختلافات یادآور شد: «این کنوانسیون حق داوری را به دیوان لاهه ارجاع داده است، ولی خود کنوانسیون کشورها را برای حق تحفظ مختار کرده است. مفاد این کنوانسیون در قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل درج شده است. اگر عضو این کنوانسیون هم نباشیم باید به مفاد آن قطعنامه ملزم باشیم». عضو فراکسیون امید، با تأکید بر اینکه اساسا ایران از کشورهایی است که بیشترین مبارزه با تروریسم را دارد، بیان کرد: «ایران بیشترین تقابل را با داعش، القاعده و النصره و شریان‌های مالی‌اش دارد، ولی در دنیا به‌گونه‌ای تبلیغ می‌شود که ایران حامی تروریست‌هاست. جای تأسف است که هزینه زیادی برای مبارزه با تروریسم می‌پردازیم، ولی این‌گونه تبلیغ می‌شود که حامی و همکار تروریست‌ها هستیم».
او با بیان اینکه هیچ اجماعی درباره تروریست‌بودن حزب‌الله، حماس و... که ایران با آنها همکاری دارد، وجود ندارد، گفت: «تنها اجماع درباره داعش، النصره، بوکوحرام و القاعده است. برخی از این گروه‌ها مانند حزب‌الله عضو پارلمان لبنان هستند و با لبنان در کارگروه منطقه‌ای همکاری می‌کنند. حتی سوریه که زمین منازعه است، جزء کشورهای پرریسک نیست و همکاری‌هایی دارد، ولی ایران در کنار کره‌شمالی جزء کشورهای پرریسک است، زیرا منافع ملی ایران تحت‌الشعاع رقابت‌های سیاسی قرار می‌گیرد».
رئیس فراکسیون شفافیت با بیان اینکه مجلس مفاد برخی از اعلامیه تفسیری را در ماده‌واحده آورده است، افزود: «البته الزاماتی از سوی مجلس برای دولت اضافه شد؛ از جمله آنها تبصره‌ای است که می‌گوید ایران وقتی سند را در اختیار این اسناد می‌گذارد که از لیست سیاه خارج شده باشد».
صادقی با بیان اینکه شورای نگهبان ۲۲ ایراد گرفته است که برخی از آنها اصلاح شد، عنوان کرد: «برخی از ایرادات شورای نگهبان مربوط به متن کنوانسیون است که قابل تغییر نیست. یا ما باید بپذیریم یا آنکه نپذیریم. یکی از ایرادات شورای نگهبان این است که حق تحفظ مجلس را مبنی بر اینکه گروه‌های رهایی‌‌بخش، تروریستی نیستند خلاف شرع دانسته که خالی از دقت است. از طرفی، شورای نگهبان وارد کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و می‌گوید پیوستن ایران به نفع مصلحت و منافع ملی نیست».