30 شماره آخر

  • شماره 3317 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

دوسوم بودجه در جعبه دربسته

گروه اقتصاد: بودجه شفاف است يا خير؟ سازمان برنامه‌وبودجه واقعا بودجه را عملياتي مي‌نويسد يا اين ادعا، تنها استفاده از اصطلاحي دهان‌پرکن براي تحت‌تأثير قراردادن مديران عالي است؟ اگر بودجه کشور شفاف است چرا جاي خالي برخي درآمدها و هزينه‌هاي دولت در آن ديده مي‌شود؟ چرا دولت لايحه بودجه را به شکل فايلي قابل جست‌وجو در اختيار کارشناسان نمي‌گذارد؟ اصلا چرا متن ماده‌واحده لايحه بودجه به شکلي نوشته مي‌شود که براي عموم مردم قابل فهم نيست؟ اينها تنها گوشه‌اي از سؤالاتي هستند که در ذهن بسياري از کارشناسان وجود دارد و معمولا در فصل بررسي بودجه در مجلس مطرح مي‌شوند. «شرق» تصميم گرفته است در راستاي عمل به رسالت رسانه‌اي خود اين موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان مختلف مطرح کند و از آنها بپرسد براي شفاف‌کردن قانون بودجه کشور چه بايد کرد؟ محمدهادي سبحانيان، اقتصاددان و عضو هيئت‌ علمي دانشگاه خوارزمي، در گفت‌وگوي پيش‌رو به برخي از سؤالات «شرق» دراين‌باره پاسخ داده است.        

 

 براي آغاز لطفا به اين سؤال پاسخ دهيد که چرا هرساله برخي کارشناسان در اظهارنظرهايشان درباره بودجه به عدم شفافيت آن اشاره مي‌کنند. بودجه کشور ما چه ويژگي‌هايي دارد که آن را غيرشفاف مي‌کند؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد در ابتدا بگويم از نظر بنده شفافيت بودجه کارکردهاي مختلفي دارد. يکي از کارکردهاي شفافيت بودجه اين است که براي تصميم‌گيران، اعم از اعضاي هيئت دولت و نمايندگان مجلس تصوير روشن و شفافي از اعداد و ارقام نمايش مي‌دهد که به اين افراد کمک مي‌کند تا به درستي درباره منابع و مصارف تصميم بگيرند. اگر اعداد و ارقام در بودجه صحيح و روشن نشان داده نشده يا بر اساس فروض غيرواقع‌بينانه بنا شده باشند مقام تصميم‌گير نمي‌تواند تصميم درستي درباره آنها بگيرد. از سوي ديگر بودجه يک سند خاص براي استفاده متخصصان نيست، بلکه در اختيار عموم نيز قرار مي‌گيرد و بايد به‌گونه‌اي باشد که به‌عنوان ميثاق يک‌ساله اقتصادي مردم و دولت براي عموم مردم نيز قابل فهم باشد. متأسفانه قانون بودجه در ايران به‌گونه‌اي غامض نوشته مي‌شود که حتي براي برخي از متخصصان و افراد تحصيل‌کرده نيز ابهاماتي را ايجاد مي‌کند، بنابراين مي‌توان گفت از اين نظر بودجه کشور ما غيرشفاف است.
 مي‌توانيد مصاديق عدم شفافيت بودجه را نيز ذکر کنيد؟
مي‌توانم چند مصداق را که الان در ذهن دارم مثال بزنم. درحال‌حاضر ميزان کسري بودجه واقعي دولت براي سياست‌گذاران و تصميم‌گيران مشخص نيست. درواقع هرساله گفته مي‌شود كه بودجه بدون كسري تدوين شده است. اين در حالي است كه ما كسري بودجه واقعي خود را در ترازهاي سه‌گانه بودجه پنهان كرده‌ايم. كسري بودجه واقعي كه دولت با آن روبه‌روست از تفاضل هزينه‌هاي جاري و عمراني و درآمدهاي دولت كه عمدتا ماليات است به دست مي‌آيد. براي تأمين اين كسري بودجه، دولت‌ها هرساله به فروش منابع نفتي، فروش اوراق تعهدزا يا استقراض از صندوق توسعه ملي روي مي‌آورند. روشن‌شدن اينها به سياست‌گذار کمک مي‌کند که تصميمات درستي بگيرد و حتي مي‌تواند براي مقامات سياسي نيز تصوير روشني از آنچه در اختيار دارند ايجاد کند تا براي مثال در رايزني‌هاي بين‌المللي حد توان و خط‌قرمزهاي اقتصادي خود را بدانند. از سوي ديگر اين شفافيت کمک مي‌کند که نمايندگان مجلس و نيز دستگاه‌هاي اجرائي بخشي از سربارکردن پيشنهادهاي هزينه‌اي متعدد خود خودداري کنند و احتمالا اگر آنها به شکل دقيق‌تري در جريان درآمدها و هزينه‌هاي کشور باشند آنگاه با دقت و احتياط بيشتري پيشنهادات خود را براي هزينه بيشتر ارائه مي‌کنند. از ديگر مصاديق عدم شفافيت مي‌توانم به رابطه مالي شرکت ملي نفت و بودجه کشور اشاره کنم. در قوانين مختلف آمده است که شرکت ملي نفت سهمي 14.5 درصدي از صادرات نفت دارد و صندوق توسعه ملي نيز مقدار مشخصي از درآمد نفتي را دريافت خواهد کرد، اما اينکه براي مثال منابع هيدروکربوري چگونه بين دولت و شرکت ملي نفت تقسيم خواهد شد يا سهم دولت از صادرات فراورده‌هاي نفتي چقدر خواهد بود از مواردي هستند که بودجه درباره آنها سکوت اختيار مي‌کند و اين سهم‌ها از طريق توافق ميان دستگاه‌ها مشخص مي‌شود. بعضي از اين ارقام قابل‌توجه هستند و براي مثال گفته مي‌شود ما سالانه يک تا دو ميليارد دلار صادرات گاز مايع يا همان ال‌پي‌جي داريم که در بودجه مشخص نيست چه سهمي از صادرات آن به دولت خواهد رسيد.
 بعضي از رديف‌هاي بودجه هم عدد و رقم مشخصي ندارند.
بله. اين هم يک مصداق ديگر از عدم شفافيت بودجه است. طبق اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي همه اعداد و ارقام بايد در سقف بودجه بيايند و نمي‌توانيد رديفي را پيش‌بيني کنيد که عددش مشخص نباشد. سال‌هاست که در بودجه رديف‌هايي وجود دارد که عدد يك مقابل آن نوشته شده که مشخص نيست چه ميزان هزينه دارد يا چه ميزان در آن درآمد نصيب دولت خواهد شد و علتش هم اين است که دولت خودش هم در حالت خوش‌بينانه نمي‌داند که در آن رديف چه هزينه يا درآمدي خواهد داشت که اين با نفس بودجه‌ريزي و شفافيت منافات دارد. همچنين مي‌توانم به بحث مشارکت بخش خصوصي در پروژه‌هاي عمراني اشاره کنم که در سال‌هاي اخير مطرح شده است، اما اگر شفافيت در تمام مراحل آن وجود نداشته باشد مي‌تواند به فساد يا عدم کارايي منجر شود.
 منظورتان از شفافيت در همه مراحل چيست؟
يعني از اعلام اسناد و مدارک و شرايط شرکت در مزايده يا مناقصه، مشخصات و ابعاد فني و اقتصادي پروژه، فرايند برگزاري مناقصه و بررسي پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و ابهامات بايد کاملا شفافيت وجود داشته باشد. استفاده از فناوري اطلاعات در اين بخش مي‌تواند کمک زيادي به ما کند و البته اصلاحاتي در قوانين، آيين‌نامه‌ها و فرايندهاي اجرائي لازم است که اين شفافيت را الزام‌آور کند. همچنين از ديگر مصاديق شفافيت مي‌توانم به مشخص‌شدن ميزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت به‌ویژه مديران دولت اشاره کنم. اينکه ميزان حقوق و دستمزد مديران دولت از يک سطح مشخص به بالا، مثلا از مديرکل به بالا که مصوبه مجلس هم هست، اعلام شود، مي‌تواند پيام خوبي براي جامعه داشته باشد يا براي مثال وزارتخانه‌ها مشخص کنند چه تعداد نيروي رسمي يا قراردادي دارند و ميانگين پرداختي به آنها چه ميزان است.
 يکي از ايراداتي که محققان به شيوه انتشار لايحه بودجه در کشور مي‌گيرند، انتشار‌نیافتن فايل اکسل و قابل جست‌وجوي لايحه بودجه است. انتشار اين فايل مي‌تواند به متخصصان کمک کند؟ اگر بله، چرا منتشر نمي‌شود؟
چرايش را دولت بايد پاسخ بدهد؛ اما مي‌توانم بگويم انتشارش قطعا کمک مي‌کند که محققان اقتصادي و دانشگاهي راحت‌تر با بودجه کار کنند. ديگر در دوره‌اي نيستيم که اگر فايل اکسل بودجه منتشر نشود، کسي نتواند آن را بررسي کند و همان‌طور که مي‌دانيد، بسياري از اين مؤسسات با دقت اعداد و ارقام بودجه را به شکل قابل جست‌وجو و بررسي براي استفاده خود تبديل مي‌کنند؛ پس انتشار آن به شيوه فعلي تنها سخت‌ترکردن کار محققان و کارشناسان است و به نظرم بسيار مهم است که اين فايل در اختيار نمايندگان مجلس هم قرار بگيرد؛ چون مي‌دانم که به آنها هم اين فايل داده نمي‌شود.
 يکي از مواردي که مورد انتقاد کارشناسان است، اعلام اعداد غيرواقعي و غيرقابل تحقق مسلم در بودجه، به‌ویژه در سمت منابع بودجه است. به نظر اعلام ارقامي که مطمئنا دولت امکان تحقق آن را نخواهد داشت، شفافيت بودجه را مخدوش نمي‌کند؟
در سال‌هاي گذشته همواره اين اتفاق افتاده است و هم در سمت منابع و هم در سمت مصارف محقق‌ نشده است. عمدتا اين اتفاق در سمت منابع بودجه مي‌افتد و علتش اين است که به دليل تعريف مصارف زياد و مستمر در سال‌هاي گذشته هزينه‌هاي دولت به‌شدت افزايش يافته و دولت تلاش مي‌کند براي اين هزينه‌ها، درآمدهايي پيش‌بيني کند؛ يعني مصارفي وجود دارند که دولت حالا بايد به هر روشي درآمدي معرفي کند که تراز بودجه را محقق کند. البته بخشي از اين تحقق‌نیافتن هم به دليل وجود درآمدهاي بي‌ثباتي مانند درآمدهاي نفتي در ميان منابع بودجه است که امکان تحقق‌نیافتن آن با توجه به نوسانات قيمت نفت و عوامل متعدد ديگر بالاست.  
 سازمان برنامه و بودجه در سال‌هاي اخير تبليغات وسيعي انجام داده که بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد و به‌اصطلاح عملياتي انجام مي‌دهد. به نظر شما اين ادعا تا چه حد واقعيت دارد؟
بله اين ادعا از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح است و البته شکل بودجه‌ريزي عملياتي عزيزان هم اين است که مثلا مي‌نويسند هر دستگاه چه كارهايي مي‌خواهد انجام دهد و هزينه هر واحد چقدر است و رقمي در نهايت با ضرب اينها در يکديگر به دست مي‌آيد؛ اما اينکه اصلا اين چند اقدامي که بايد آن دستگاه انجام بدهد، بر چه مبنايي به دست آمده است يا هزينه هر واحد از اين اقدامات چگونه محاسبه شده است، همگي مواردي هستند که با ابهامات جدي مواجه‌‌اند و با ارقامي که در سال گذشته در بودجه وجود داشت، مي‌توان گفت درباره دقيق‌بودن اين اعداد و واحدها سؤالات جدي وجود دارد.
 نبود شفافيت بودجه شرکت‌هاي دولتي نيز يکي از مواردي است که بسياري از کارشناسان به آن اشاره مي‌کنند. تا حد اين ادعا قابل پذيرش است که اين بخش از بودجه شفاف نيست؟
اين يک حقيقت است؛ اما دلايلي هم دارد. اولا بودجه شرکت‌هاي دولتي پيچيدگي‌هاي خاص خودش را دارد و با توجه به تعداد بسيار زياد شرکت‌هاي دولتي عملا امکان بررسي جزئي آنها از سوی مجلس وجود ندارد؛ اما اقدام مبارکي که امسال انجام شد، اين بود که کارگروهي با حضور نمايندگان مجلس و سازمان برنامه و مديران شرکت‌هاي مهم و بزرگ دولتي برگزار شد که هزينه‌ها و درآمدهاي اين شرکت‌ها بررسي شد. با‌اين‌حال با وجود اينکه دو‌سوم حجم بودجه را بودجه شرکت‌هاي دولتي تشکيل مي‌دهند، شبيه جعبه در‌بسته‌اي هستند که به علت تعداد و پيچيدگي زيادشان چيز زيادي درباره‌شان نمي‌دانيم. البته اقدامي هم از طرف کميسيون برنامه و بودجه مجلس انجام شد که تلاش کنند بودجه شرکت‌هاي دولتي را زودتر از لايحه بودجه دريافت و بررسي کنند تا زمان بيشتري براي آن داشته باشند.
 متن ماده‌واحده لايحه و تبصره‌هاي آن نيز گاهي آن‌قدر مبهم است که بين کارشناسان هم درباره منظور آن اختلاف پيش مي‌آيد. قبول داريد؟
بله، بخشي از پيچيدگي مربوط به اصطلاحات اقتصادي و حقوقي است که در بودجه استفاده مي‌شوند و اگر افراد با آن اصطلاحات آشنا نباشند، ممکن است در فهم منظور لايحه دچار مشکل شوند؛ اما بخش درخور‌توجهي از اين ابهام‌آميزي، نتيجه ثقيل‌نويسي نويسندگان بودجه است که مي‌تواند حتي متخصصان را نيز دچار مشکل کند؛ درحالي‌که بودجه بايد براي همه مردم قابل فهم باشد. البته مقداري از اين ثقيل‌نويسي آفت کلي دستگاه بوروکراسي ماست.
 به‌عنوان سؤال آخر، درباره طبقه‌بندي‌هاي بودجه هم نکته‌اي وجود دارد؟ گفته مي‌شود که گاهي دولت‌ها تغييراتي در آن مي‌دهند که مشکل ايجاد مي‌کند.
طبقه‌بندي‌هاي بودجه در واقع يک طبقه‌بندي تقريبا استاندارد است؛ ولي اغلب اتفاق افتاده كه دولت‌ها فصول بودجه‌اي را کم يا اضافه مي‌کنند که اين كار عملا امکان بررسي سير تاريخي بودجه را از بين مي‌برد و اين تغيير طبقه‌بندي‌ها امکان مقايسه بين چند سال و مشاهده تغييرات مشخص در بازه‌هاي زماني مثلا 10 يا 15‌ساله را بسيار سخت مي‌کند که مي‌تواند به شفافيت بودجه خدشه وارد کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

دوسوم بودجه در جعبه دربسته

گروه اقتصاد: بودجه شفاف است يا خير؟ سازمان برنامه‌وبودجه واقعا بودجه را عملياتي مي‌نويسد يا اين ادعا، تنها استفاده از اصطلاحي دهان‌پرکن براي تحت‌تأثير قراردادن مديران عالي است؟ اگر بودجه کشور شفاف است چرا جاي خالي برخي درآمدها و هزينه‌هاي دولت در آن ديده مي‌شود؟ چرا دولت لايحه بودجه را به شکل فايلي قابل جست‌وجو در اختيار کارشناسان نمي‌گذارد؟ اصلا چرا متن ماده‌واحده لايحه بودجه به شکلي نوشته مي‌شود که براي عموم مردم قابل فهم نيست؟ اينها تنها گوشه‌اي از سؤالاتي هستند که در ذهن بسياري از کارشناسان وجود دارد و معمولا در فصل بررسي بودجه در مجلس مطرح مي‌شوند. «شرق» تصميم گرفته است در راستاي عمل به رسالت رسانه‌اي خود اين موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان مختلف مطرح کند و از آنها بپرسد براي شفاف‌کردن قانون بودجه کشور چه بايد کرد؟ محمدهادي سبحانيان، اقتصاددان و عضو هيئت‌ علمي دانشگاه خوارزمي، در گفت‌وگوي پيش‌رو به برخي از سؤالات «شرق» دراين‌باره پاسخ داده است.        

 

 براي آغاز لطفا به اين سؤال پاسخ دهيد که چرا هرساله برخي کارشناسان در اظهارنظرهايشان درباره بودجه به عدم شفافيت آن اشاره مي‌کنند. بودجه کشور ما چه ويژگي‌هايي دارد که آن را غيرشفاف مي‌کند؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد در ابتدا بگويم از نظر بنده شفافيت بودجه کارکردهاي مختلفي دارد. يکي از کارکردهاي شفافيت بودجه اين است که براي تصميم‌گيران، اعم از اعضاي هيئت دولت و نمايندگان مجلس تصوير روشن و شفافي از اعداد و ارقام نمايش مي‌دهد که به اين افراد کمک مي‌کند تا به درستي درباره منابع و مصارف تصميم بگيرند. اگر اعداد و ارقام در بودجه صحيح و روشن نشان داده نشده يا بر اساس فروض غيرواقع‌بينانه بنا شده باشند مقام تصميم‌گير نمي‌تواند تصميم درستي درباره آنها بگيرد. از سوي ديگر بودجه يک سند خاص براي استفاده متخصصان نيست، بلکه در اختيار عموم نيز قرار مي‌گيرد و بايد به‌گونه‌اي باشد که به‌عنوان ميثاق يک‌ساله اقتصادي مردم و دولت براي عموم مردم نيز قابل فهم باشد. متأسفانه قانون بودجه در ايران به‌گونه‌اي غامض نوشته مي‌شود که حتي براي برخي از متخصصان و افراد تحصيل‌کرده نيز ابهاماتي را ايجاد مي‌کند، بنابراين مي‌توان گفت از اين نظر بودجه کشور ما غيرشفاف است.
 مي‌توانيد مصاديق عدم شفافيت بودجه را نيز ذکر کنيد؟
مي‌توانم چند مصداق را که الان در ذهن دارم مثال بزنم. درحال‌حاضر ميزان کسري بودجه واقعي دولت براي سياست‌گذاران و تصميم‌گيران مشخص نيست. درواقع هرساله گفته مي‌شود كه بودجه بدون كسري تدوين شده است. اين در حالي است كه ما كسري بودجه واقعي خود را در ترازهاي سه‌گانه بودجه پنهان كرده‌ايم. كسري بودجه واقعي كه دولت با آن روبه‌روست از تفاضل هزينه‌هاي جاري و عمراني و درآمدهاي دولت كه عمدتا ماليات است به دست مي‌آيد. براي تأمين اين كسري بودجه، دولت‌ها هرساله به فروش منابع نفتي، فروش اوراق تعهدزا يا استقراض از صندوق توسعه ملي روي مي‌آورند. روشن‌شدن اينها به سياست‌گذار کمک مي‌کند که تصميمات درستي بگيرد و حتي مي‌تواند براي مقامات سياسي نيز تصوير روشني از آنچه در اختيار دارند ايجاد کند تا براي مثال در رايزني‌هاي بين‌المللي حد توان و خط‌قرمزهاي اقتصادي خود را بدانند. از سوي ديگر اين شفافيت کمک مي‌کند که نمايندگان مجلس و نيز دستگاه‌هاي اجرائي بخشي از سربارکردن پيشنهادهاي هزينه‌اي متعدد خود خودداري کنند و احتمالا اگر آنها به شکل دقيق‌تري در جريان درآمدها و هزينه‌هاي کشور باشند آنگاه با دقت و احتياط بيشتري پيشنهادات خود را براي هزينه بيشتر ارائه مي‌کنند. از ديگر مصاديق عدم شفافيت مي‌توانم به رابطه مالي شرکت ملي نفت و بودجه کشور اشاره کنم. در قوانين مختلف آمده است که شرکت ملي نفت سهمي 14.5 درصدي از صادرات نفت دارد و صندوق توسعه ملي نيز مقدار مشخصي از درآمد نفتي را دريافت خواهد کرد، اما اينکه براي مثال منابع هيدروکربوري چگونه بين دولت و شرکت ملي نفت تقسيم خواهد شد يا سهم دولت از صادرات فراورده‌هاي نفتي چقدر خواهد بود از مواردي هستند که بودجه درباره آنها سکوت اختيار مي‌کند و اين سهم‌ها از طريق توافق ميان دستگاه‌ها مشخص مي‌شود. بعضي از اين ارقام قابل‌توجه هستند و براي مثال گفته مي‌شود ما سالانه يک تا دو ميليارد دلار صادرات گاز مايع يا همان ال‌پي‌جي داريم که در بودجه مشخص نيست چه سهمي از صادرات آن به دولت خواهد رسيد.
 بعضي از رديف‌هاي بودجه هم عدد و رقم مشخصي ندارند.
بله. اين هم يک مصداق ديگر از عدم شفافيت بودجه است. طبق اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي همه اعداد و ارقام بايد در سقف بودجه بيايند و نمي‌توانيد رديفي را پيش‌بيني کنيد که عددش مشخص نباشد. سال‌هاست که در بودجه رديف‌هايي وجود دارد که عدد يك مقابل آن نوشته شده که مشخص نيست چه ميزان هزينه دارد يا چه ميزان در آن درآمد نصيب دولت خواهد شد و علتش هم اين است که دولت خودش هم در حالت خوش‌بينانه نمي‌داند که در آن رديف چه هزينه يا درآمدي خواهد داشت که اين با نفس بودجه‌ريزي و شفافيت منافات دارد. همچنين مي‌توانم به بحث مشارکت بخش خصوصي در پروژه‌هاي عمراني اشاره کنم که در سال‌هاي اخير مطرح شده است، اما اگر شفافيت در تمام مراحل آن وجود نداشته باشد مي‌تواند به فساد يا عدم کارايي منجر شود.
 منظورتان از شفافيت در همه مراحل چيست؟
يعني از اعلام اسناد و مدارک و شرايط شرکت در مزايده يا مناقصه، مشخصات و ابعاد فني و اقتصادي پروژه، فرايند برگزاري مناقصه و بررسي پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و ابهامات بايد کاملا شفافيت وجود داشته باشد. استفاده از فناوري اطلاعات در اين بخش مي‌تواند کمک زيادي به ما کند و البته اصلاحاتي در قوانين، آيين‌نامه‌ها و فرايندهاي اجرائي لازم است که اين شفافيت را الزام‌آور کند. همچنين از ديگر مصاديق شفافيت مي‌توانم به مشخص‌شدن ميزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت به‌ویژه مديران دولت اشاره کنم. اينکه ميزان حقوق و دستمزد مديران دولت از يک سطح مشخص به بالا، مثلا از مديرکل به بالا که مصوبه مجلس هم هست، اعلام شود، مي‌تواند پيام خوبي براي جامعه داشته باشد يا براي مثال وزارتخانه‌ها مشخص کنند چه تعداد نيروي رسمي يا قراردادي دارند و ميانگين پرداختي به آنها چه ميزان است.
 يکي از ايراداتي که محققان به شيوه انتشار لايحه بودجه در کشور مي‌گيرند، انتشار‌نیافتن فايل اکسل و قابل جست‌وجوي لايحه بودجه است. انتشار اين فايل مي‌تواند به متخصصان کمک کند؟ اگر بله، چرا منتشر نمي‌شود؟
چرايش را دولت بايد پاسخ بدهد؛ اما مي‌توانم بگويم انتشارش قطعا کمک مي‌کند که محققان اقتصادي و دانشگاهي راحت‌تر با بودجه کار کنند. ديگر در دوره‌اي نيستيم که اگر فايل اکسل بودجه منتشر نشود، کسي نتواند آن را بررسي کند و همان‌طور که مي‌دانيد، بسياري از اين مؤسسات با دقت اعداد و ارقام بودجه را به شکل قابل جست‌وجو و بررسي براي استفاده خود تبديل مي‌کنند؛ پس انتشار آن به شيوه فعلي تنها سخت‌ترکردن کار محققان و کارشناسان است و به نظرم بسيار مهم است که اين فايل در اختيار نمايندگان مجلس هم قرار بگيرد؛ چون مي‌دانم که به آنها هم اين فايل داده نمي‌شود.
 يکي از مواردي که مورد انتقاد کارشناسان است، اعلام اعداد غيرواقعي و غيرقابل تحقق مسلم در بودجه، به‌ویژه در سمت منابع بودجه است. به نظر اعلام ارقامي که مطمئنا دولت امکان تحقق آن را نخواهد داشت، شفافيت بودجه را مخدوش نمي‌کند؟
در سال‌هاي گذشته همواره اين اتفاق افتاده است و هم در سمت منابع و هم در سمت مصارف محقق‌ نشده است. عمدتا اين اتفاق در سمت منابع بودجه مي‌افتد و علتش اين است که به دليل تعريف مصارف زياد و مستمر در سال‌هاي گذشته هزينه‌هاي دولت به‌شدت افزايش يافته و دولت تلاش مي‌کند براي اين هزينه‌ها، درآمدهايي پيش‌بيني کند؛ يعني مصارفي وجود دارند که دولت حالا بايد به هر روشي درآمدي معرفي کند که تراز بودجه را محقق کند. البته بخشي از اين تحقق‌نیافتن هم به دليل وجود درآمدهاي بي‌ثباتي مانند درآمدهاي نفتي در ميان منابع بودجه است که امکان تحقق‌نیافتن آن با توجه به نوسانات قيمت نفت و عوامل متعدد ديگر بالاست.  
 سازمان برنامه و بودجه در سال‌هاي اخير تبليغات وسيعي انجام داده که بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد و به‌اصطلاح عملياتي انجام مي‌دهد. به نظر شما اين ادعا تا چه حد واقعيت دارد؟
بله اين ادعا از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح است و البته شکل بودجه‌ريزي عملياتي عزيزان هم اين است که مثلا مي‌نويسند هر دستگاه چه كارهايي مي‌خواهد انجام دهد و هزينه هر واحد چقدر است و رقمي در نهايت با ضرب اينها در يکديگر به دست مي‌آيد؛ اما اينکه اصلا اين چند اقدامي که بايد آن دستگاه انجام بدهد، بر چه مبنايي به دست آمده است يا هزينه هر واحد از اين اقدامات چگونه محاسبه شده است، همگي مواردي هستند که با ابهامات جدي مواجه‌‌اند و با ارقامي که در سال گذشته در بودجه وجود داشت، مي‌توان گفت درباره دقيق‌بودن اين اعداد و واحدها سؤالات جدي وجود دارد.
 نبود شفافيت بودجه شرکت‌هاي دولتي نيز يکي از مواردي است که بسياري از کارشناسان به آن اشاره مي‌کنند. تا حد اين ادعا قابل پذيرش است که اين بخش از بودجه شفاف نيست؟
اين يک حقيقت است؛ اما دلايلي هم دارد. اولا بودجه شرکت‌هاي دولتي پيچيدگي‌هاي خاص خودش را دارد و با توجه به تعداد بسيار زياد شرکت‌هاي دولتي عملا امکان بررسي جزئي آنها از سوی مجلس وجود ندارد؛ اما اقدام مبارکي که امسال انجام شد، اين بود که کارگروهي با حضور نمايندگان مجلس و سازمان برنامه و مديران شرکت‌هاي مهم و بزرگ دولتي برگزار شد که هزينه‌ها و درآمدهاي اين شرکت‌ها بررسي شد. با‌اين‌حال با وجود اينکه دو‌سوم حجم بودجه را بودجه شرکت‌هاي دولتي تشکيل مي‌دهند، شبيه جعبه در‌بسته‌اي هستند که به علت تعداد و پيچيدگي زيادشان چيز زيادي درباره‌شان نمي‌دانيم. البته اقدامي هم از طرف کميسيون برنامه و بودجه مجلس انجام شد که تلاش کنند بودجه شرکت‌هاي دولتي را زودتر از لايحه بودجه دريافت و بررسي کنند تا زمان بيشتري براي آن داشته باشند.
 متن ماده‌واحده لايحه و تبصره‌هاي آن نيز گاهي آن‌قدر مبهم است که بين کارشناسان هم درباره منظور آن اختلاف پيش مي‌آيد. قبول داريد؟
بله، بخشي از پيچيدگي مربوط به اصطلاحات اقتصادي و حقوقي است که در بودجه استفاده مي‌شوند و اگر افراد با آن اصطلاحات آشنا نباشند، ممکن است در فهم منظور لايحه دچار مشکل شوند؛ اما بخش درخور‌توجهي از اين ابهام‌آميزي، نتيجه ثقيل‌نويسي نويسندگان بودجه است که مي‌تواند حتي متخصصان را نيز دچار مشکل کند؛ درحالي‌که بودجه بايد براي همه مردم قابل فهم باشد. البته مقداري از اين ثقيل‌نويسي آفت کلي دستگاه بوروکراسي ماست.
 به‌عنوان سؤال آخر، درباره طبقه‌بندي‌هاي بودجه هم نکته‌اي وجود دارد؟ گفته مي‌شود که گاهي دولت‌ها تغييراتي در آن مي‌دهند که مشکل ايجاد مي‌کند.
طبقه‌بندي‌هاي بودجه در واقع يک طبقه‌بندي تقريبا استاندارد است؛ ولي اغلب اتفاق افتاده كه دولت‌ها فصول بودجه‌اي را کم يا اضافه مي‌کنند که اين كار عملا امکان بررسي سير تاريخي بودجه را از بين مي‌برد و اين تغيير طبقه‌بندي‌ها امکان مقايسه بين چند سال و مشاهده تغييرات مشخص در بازه‌هاي زماني مثلا 10 يا 15‌ساله را بسيار سخت مي‌کند که مي‌تواند به شفافيت بودجه خدشه وارد کند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
دوسوم بودجه در جعبه دربسته حكم داماد رئيس‌‌جمهور تأييد شد پاسخ تند اعضاي دولت روحاني به احمدي‌نژاد حناچی از آن بیماری‌ها ندارد کاهش نرخ ارز بعد از بازي ترامپ روند درمانی آیت‌الله شاهرودی ادامه دارد درخواست آشنا برای انتشار فايل‌های صوتي سرنوشت درآمدهای مازاد هدفمندی مبهم است شاید همه ندانند قوانين در ايران پاسبان دولت است صحبت‌کردن کافي است دست‌انداز‌های سخت در مسیر ترامپ پيگرد قضائي دومين راهكار مخالفان ظريف هنوز نتوانسته‌ام کسی را گمراه کنم توفان پیامکی علیه اینستاگرام