سرنوشت درآمدهای مازاد هدفمندی مبهم است
شرق: مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي عملكرد پنج‌ماهه هدفمندي يارانه‌ها و آسيب‌شناسي آيين‌نامه‌هاي اجرائي آن پرداخت. بر اساس گزارش اين مركز، عدم شفافيت‌هايي در بخش‌هايي از عملكرد يارانه‌اي دولت وجود دارد. در این گزارش بر آیین‌نامه‌ای تأکید می‌شود که از محل صادرات فراورده‌های نفتی 157 هزار میلیارد ریال برای منابع هدفمندی در نظر گرفته است اما با بالارفتن قیمت دلار و مبنا قراردادن دلار هشت‌هزار تومانی، این درآمد به 380 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ درحالی‌که هزینه‌کرد این منابع شفاف نیست. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اين باورند كه بايد درباره يارانه‌ها و تأثيرات تغييرات نرخ ارز در هريك از اجزاي هدفمندي از جمله منابع حاصل از خوراك پتروشيمي‌ها و صادرات فراورده‌هاي نفتي شفاف‌سازي انجام شود. به اعتقاد احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي، نه‌تنها وضعيت تخصيص يارانه‌ها به خوراك پتروشيمي‌ها غيرشفاف است بلكه دولت دست به استقراض‌هايي زده و بودجه عمراني خود را به‌شدت افزايش داده است؛ درحالي‌كه معلوم نيست اين منابع صرف كدام پروژه عمراني اولويت‌دار شده است.
ازآنجاکه منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی به‌صورت ارزی است، نرخ تسعیر مبنای محاسبات بسیار حائز اهمیت است. به‌ویژه با در نظر گرفتن این نکته که منابع ارزی حاصله در اختیار بانک مرکزی نبوده و در سال 1396 اکثر منابع حاصل از صادرات فراورده در حساب شرکت ملی نفت نگهداری می‌شده است. بنابراین با درنظرگرفتن بالارفتن نرخ ارز در بازار آزاد ممکن است سهم کمی از منابع ارزی حاصله به‌صورت ریالی در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته باشد.
با فرض اینکه کل صادرات فراورده در سال 1397 به‌صورت میانگین 25 درصد کاهش یابد (بر اثر تحریم)، درآمد ریالی حاصل از این موضوع با نرخ ارز چهارهزارو 200 تومانی، 201 هزار میلیارد ریال و با نرخ ارز هشت‌هزار تومانی، 384 هزار میلیارد ریال خواهد بود که از این میزان صرفا 157 هزار میلیارد ریال در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است. ازآنجایی‌که در متن قانون برای افزایش منابع تا سقف 110 هزار میلیارد ریال برنامه‌ریزی شده است، در صورت تحقق منابع مازاد بر رقم مزبور (ناشی از تغییر نرخ ارز) مشخص نیست که این اعتبارات به حساب هدفمندی یا منابع عمومی واریز خواهد شد یا خیر؟
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال 1396 نشان می‌دهد که در صورت تحقق منابع بیش از اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون، این اعتبارات به منابع عمومی واریز نشده و در اختیار شرکت‌های مزبور قرار گرفته است.
استقراض غيرشفاف دولت
اگرچه در متن گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به افزايش درآمدهاي دولت بر اثر تغيير نرخ ارز اشاره شده است اما سازمان برنامه‌وبودجه 23 شهريور در بيانيه‌اي اعلام كرده است كه افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت ایجاد نکرده بلکه منابع درآمد دولت نسبت به پیش‌بینی‌ها و محاسبات بودجه را دچار کاهش قابل‌ملاحظه‌ای كرده است. اما احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» نه‌تنها به افزايش بودجه دولت بر اثر تغيير نرخ ارز اشاره مي‌كند بلكه به چند اتفاق ديگر هم در نحوه هزينه‌كردن منابع دولتي توسط دولت اشاره مي‌كند.
او مي‌گويد: امسال چند اتفاق رخ داده است. اول اينكه هزينه طرح‌هاي عمراني خيلي افزايش يافته است. امسال شرايط خاصي داشتيم و در تحريم بوديم. فشار روي كشور زياد بود و يكي از توقعاتي كه در اين شرايط وجود دارد، اين است كه هزينه‌ها جمع‌و‌جورتر بشود تا به مردم كمتر فشار بيايد اما بر اساس آمارهاي شهريورماه بانك مركزي پرداخت‌هاي عمراني كشور 240 درصد نسبت به سال 96 افزايش داشته است.سلطاني ادامه مي‌دهد: منابع حاصل از ارزش نفت خام كه فروخته شده و مبالغ ريالي آن به حسابي واريز شده است، در شش‌ماهه ابتداي امسال با 76 درصد رشد مواجه بوده است. شايد 20 درصد اين افزايش قيمت ناشي از افزايش قيمت نفت باشد اما نفت فروخته‌شده به دليل تغييرات قيمت دلار، بين 20 تا 40 درصد بالاتر به حساب دولت بازگشته است.او همچنين با اشاره به افزايش 65.5درصدي واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي دولت، اين مسئله را به مفهوم استقراض 65.5 درصد اعلام مي‌كند و از سوي ديگر از كاهش پرداخت بدهي‌ها به ميزان منهاي 35 درصد خبر مي‌دهد.
به گفته سلطاني تراز استقراضي دولت 105.5 درصد بالا رفته است. از سوي ديگر درآمدهاي دولت 11.8 درصد افزايش داشته است و پرداخت هزينه‌هاي جاري 22 درصد رشد يافته است. مجموعه اين آمارها نشان مي‌دهد كه دولت نتوانسته به اندازه پرداخت‌هاي هزينه‌هاي جاري، درآمد كسب كند.به اعتقاد او دولت براي اينكه بتواند هزينه‌هاي ناشي از افزايش اعتبارات عمراني خود را پوشش بدهد، دست به افزايش نرخ ارز و استقراض زده است؛ يعني ثبات اقتصاد كلان را به هم زده است و آينده‌فروشي كرده كه خرج رو به رشد خود را تأمين كند.او بيان مي‌كند: سؤالي كه از دولت داريم و جوابش را پيدا نكرديم، اين است كه كدام پروژه‌هاي عمراني اولويت‌دار دولت را ناگزير به استقراض كرده‌اند؟
كاهش ماليات شركت‌ها افزايش ماليات حقوق
اين كارشناس اقتصادي كاهش 13درصدي ماليات شركت‌ها و افزايش 12درصدي ماليات حقوق را يكي ديگر از نكات عجيب عملكرد دولت مي‌داند.
به گفته او ماليات‌هاي غيرمستقيم كه شامل واردات و كالا و خدمات است، به ميزان 38 درصد بالا رفته است. سلطاني عنوان مي‌كند: دولت دچار كاهش درآمدهاي مالياتي شده و پيش‌بيني مي‌شود در شش‌ماهه دوم سال اين درآمدها بيشتر كاهش يابد؛ به همين دليل استقراض و فشار بودجه‌اي روي نرخ دلار همچنان باقي خواهد ماند.
به اعتقاد او دولت اگر دست به كاهش هزينه‌ها زده و شركت‌هاي يارانه‌هاي انرژي شركت‌هايي نظير پتروشيمي و فولاد را كه خام‌فروشي مي‌كنند، كنترل كند، مي‌توانيم از شرايط كنوني به سلامت خارج شويم.
انحراف 50 هزار ميليارد ريالي دولت در پرداخت يارانه‌ها
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است اعتبار مربوط به يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 300 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه اين رقم به مفهوم كاهش يارانه‌بگيران از 76 ميليون نفر به 56 ميليون نفر است اما دولت در پرداخت يارانه نقدي دچار انحراف شده است و با صرف مبالغي خارج از اعداد پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه، يارانه‌بگيران سه دهك بالاي جامعه را از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف نكرده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در پنج‌ماهه نخست سال جاري وصول منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها 377 هزار ميليارد ريال بوده است كه ميزان اعتبار تخصيص‌يافته به يارانه نقدي معادل 178 هزار ميليارد ريال به ثبت رسيده است. اين ميزان پرداخت از انحراف 50 هزار ميليارد ريالي از بودجه مصوب پنج‌ماهه نخست سال جاري حكايت دارد. اين انحراف سبب شده است که سهم برخي از مصارف پرداخت نشود.
شرق: مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي عملكرد پنج‌ماهه هدفمندي يارانه‌ها و آسيب‌شناسي آيين‌نامه‌هاي اجرائي آن پرداخت. بر اساس گزارش اين مركز، عدم شفافيت‌هايي در بخش‌هايي از عملكرد يارانه‌اي دولت وجود دارد. در این گزارش بر آیین‌نامه‌ای تأکید می‌شود که از محل صادرات فراورده‌های نفتی 157 هزار میلیارد ریال برای منابع هدفمندی در نظر گرفته است اما با بالارفتن قیمت دلار و مبنا قراردادن دلار هشت‌هزار تومانی، این درآمد به 380 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ درحالی‌که هزینه‌کرد این منابع شفاف نیست. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اين باورند كه بايد درباره يارانه‌ها و تأثيرات تغييرات نرخ ارز در هريك از اجزاي هدفمندي از جمله منابع حاصل از خوراك پتروشيمي‌ها و صادرات فراورده‌هاي نفتي شفاف‌سازي انجام شود. به اعتقاد احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي، نه‌تنها وضعيت تخصيص يارانه‌ها به خوراك پتروشيمي‌ها غيرشفاف است بلكه دولت دست به استقراض‌هايي زده و بودجه عمراني خود را به‌شدت افزايش داده است؛ درحالي‌كه معلوم نيست اين منابع صرف كدام پروژه عمراني اولويت‌دار شده است.
ازآنجاکه منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی به‌صورت ارزی است، نرخ تسعیر مبنای محاسبات بسیار حائز اهمیت است. به‌ویژه با در نظر گرفتن این نکته که منابع ارزی حاصله در اختیار بانک مرکزی نبوده و در سال 1396 اکثر منابع حاصل از صادرات فراورده در حساب شرکت ملی نفت نگهداری می‌شده است. بنابراین با درنظرگرفتن بالارفتن نرخ ارز در بازار آزاد ممکن است سهم کمی از منابع ارزی حاصله به‌صورت ریالی در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته باشد.
با فرض اینکه کل صادرات فراورده در سال 1397 به‌صورت میانگین 25 درصد کاهش یابد (بر اثر تحریم)، درآمد ریالی حاصل از این موضوع با نرخ ارز چهارهزارو 200 تومانی، 201 هزار میلیارد ریال و با نرخ ارز هشت‌هزار تومانی، 384 هزار میلیارد ریال خواهد بود که از این میزان صرفا 157 هزار میلیارد ریال در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است. ازآنجایی‌که در متن قانون برای افزایش منابع تا سقف 110 هزار میلیارد ریال برنامه‌ریزی شده است، در صورت تحقق منابع مازاد بر رقم مزبور (ناشی از تغییر نرخ ارز) مشخص نیست که این اعتبارات به حساب هدفمندی یا منابع عمومی واریز خواهد شد یا خیر؟
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال 1396 نشان می‌دهد که در صورت تحقق منابع بیش از اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون، این اعتبارات به منابع عمومی واریز نشده و در اختیار شرکت‌های مزبور قرار گرفته است.
استقراض غيرشفاف دولت
اگرچه در متن گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به افزايش درآمدهاي دولت بر اثر تغيير نرخ ارز اشاره شده است اما سازمان برنامه‌وبودجه 23 شهريور در بيانيه‌اي اعلام كرده است كه افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت ایجاد نکرده بلکه منابع درآمد دولت نسبت به پیش‌بینی‌ها و محاسبات بودجه را دچار کاهش قابل‌ملاحظه‌ای كرده است. اما احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» نه‌تنها به افزايش بودجه دولت بر اثر تغيير نرخ ارز اشاره مي‌كند بلكه به چند اتفاق ديگر هم در نحوه هزينه‌كردن منابع دولتي توسط دولت اشاره مي‌كند.
او مي‌گويد: امسال چند اتفاق رخ داده است. اول اينكه هزينه طرح‌هاي عمراني خيلي افزايش يافته است. امسال شرايط خاصي داشتيم و در تحريم بوديم. فشار روي كشور زياد بود و يكي از توقعاتي كه در اين شرايط وجود دارد، اين است كه هزينه‌ها جمع‌و‌جورتر بشود تا به مردم كمتر فشار بيايد اما بر اساس آمارهاي شهريورماه بانك مركزي پرداخت‌هاي عمراني كشور 240 درصد نسبت به سال 96 افزايش داشته است.سلطاني ادامه مي‌دهد: منابع حاصل از ارزش نفت خام كه فروخته شده و مبالغ ريالي آن به حسابي واريز شده است، در شش‌ماهه ابتداي امسال با 76 درصد رشد مواجه بوده است. شايد 20 درصد اين افزايش قيمت ناشي از افزايش قيمت نفت باشد اما نفت فروخته‌شده به دليل تغييرات قيمت دلار، بين 20 تا 40 درصد بالاتر به حساب دولت بازگشته است.او همچنين با اشاره به افزايش 65.5درصدي واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي دولت، اين مسئله را به مفهوم استقراض 65.5 درصد اعلام مي‌كند و از سوي ديگر از كاهش پرداخت بدهي‌ها به ميزان منهاي 35 درصد خبر مي‌دهد.
به گفته سلطاني تراز استقراضي دولت 105.5 درصد بالا رفته است. از سوي ديگر درآمدهاي دولت 11.8 درصد افزايش داشته است و پرداخت هزينه‌هاي جاري 22 درصد رشد يافته است. مجموعه اين آمارها نشان مي‌دهد كه دولت نتوانسته به اندازه پرداخت‌هاي هزينه‌هاي جاري، درآمد كسب كند.به اعتقاد او دولت براي اينكه بتواند هزينه‌هاي ناشي از افزايش اعتبارات عمراني خود را پوشش بدهد، دست به افزايش نرخ ارز و استقراض زده است؛ يعني ثبات اقتصاد كلان را به هم زده است و آينده‌فروشي كرده كه خرج رو به رشد خود را تأمين كند.او بيان مي‌كند: سؤالي كه از دولت داريم و جوابش را پيدا نكرديم، اين است كه كدام پروژه‌هاي عمراني اولويت‌دار دولت را ناگزير به استقراض كرده‌اند؟
كاهش ماليات شركت‌ها افزايش ماليات حقوق
اين كارشناس اقتصادي كاهش 13درصدي ماليات شركت‌ها و افزايش 12درصدي ماليات حقوق را يكي ديگر از نكات عجيب عملكرد دولت مي‌داند.
به گفته او ماليات‌هاي غيرمستقيم كه شامل واردات و كالا و خدمات است، به ميزان 38 درصد بالا رفته است. سلطاني عنوان مي‌كند: دولت دچار كاهش درآمدهاي مالياتي شده و پيش‌بيني مي‌شود در شش‌ماهه دوم سال اين درآمدها بيشتر كاهش يابد؛ به همين دليل استقراض و فشار بودجه‌اي روي نرخ دلار همچنان باقي خواهد ماند.
به اعتقاد او دولت اگر دست به كاهش هزينه‌ها زده و شركت‌هاي يارانه‌هاي انرژي شركت‌هايي نظير پتروشيمي و فولاد را كه خام‌فروشي مي‌كنند، كنترل كند، مي‌توانيم از شرايط كنوني به سلامت خارج شويم.
انحراف 50 هزار ميليارد ريالي دولت در پرداخت يارانه‌ها
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است اعتبار مربوط به يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 300 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه اين رقم به مفهوم كاهش يارانه‌بگيران از 76 ميليون نفر به 56 ميليون نفر است اما دولت در پرداخت يارانه نقدي دچار انحراف شده است و با صرف مبالغي خارج از اعداد پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه، يارانه‌بگيران سه دهك بالاي جامعه را از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف نكرده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در پنج‌ماهه نخست سال جاري وصول منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها 377 هزار ميليارد ريال بوده است كه ميزان اعتبار تخصيص‌يافته به يارانه نقدي معادل 178 هزار ميليارد ريال به ثبت رسيده است. اين ميزان پرداخت از انحراف 50 هزار ميليارد ريالي از بودجه مصوب پنج‌ماهه نخست سال جاري حكايت دارد. اين انحراف سبب شده است که سهم برخي از مصارف پرداخت نشود.