کاهش نرخ ارز بعد از بازي ترامپ
مهدي تقوي- اقتصاددان
وضعيت بازار ارز با دخالت به‌موقع بانک مرکزي و گذر از فضاي رواني اوليه خروج ترامپ از برجام و آغاز دوباره تحريم‌ها، به سمت ثبات در حرکت است. منابع ارزي کشور بايد با هدايت بانک مرکزي در جاي درست هزينه شود و بازار سفته‌بازي ارز در حدود مشخصي بايد کنترل شود؛ بنابراين انتظار منطقي اين است که دولت با چنين برنامه‌هايي در کوتاه‌مدت بازار را مديريت و در ميان‌مدت به سمت تثبيت وضعيت مبادلات خارجي ايران برود. يکي از دستاوردهاي دولت روحاني، کنترل تورم بوده و بر‌اساس‌این دولت بايد از اين دستاورد خود دفاع و بازار ارز را مديريت کند. قبلا در يادداشت‌هاي خود در «شرق» نوشتم نرخ ارز و دلار 14 يا 15 هزار تومان، فاقد منطق اقتصادي است؛ چون اين نرخ‌ها براي ارز، نه با نرخ تورم ايران نسبتي دارد و نه دولت به دنبال چاپ اسکناس بوده که سقوط آزاد ريال را به دنبال داشته باشد. گفته مي‌شد ريال در نيمي از سال، کاهش ارزش 233 درصد را تجربه کرده و سؤال نگارنده اين بود که وقتي دولت روحاني توانست در چهار سال نخست روند تقويت پول ملي را دنبال کند. حالا چه رخدادي باعث معکوس‌شدن آن شده است؟ البته برخي تصميمات نادرست و اصرار بر دفاع از عملکرد اشتباه رئيس کل سابق بانک مرکزي در اين مسئله بي‌تأثير نبود و دولت با اشتباهاتي مقطعي، شرايط را به سمت بي‌ثباتي بيشتر برد که يکي از اصلي‌ترين آنها، انفعال دولت در قبال شرايط و تصميم نگرفتن سريع بود. خروج ترامپ از برجام، زمینه را براي نوسانات ارزي به دليل نگراني‌ها درباره برابري قدرت خريد ريال در برابر دلار فراهم کرد. برخي رقابت‌هاي سياسي داخلي و تلاش برخي براي بي‌تأثير نشان‌دادن برجام و ايجاد ما‌بازا براي اين ادعا را نيز بايد حتما مد‌نظر قرار داد که در پاره‌اي موارد، شکل خطرناکي به خود گرفت. در کنار اينها افزايش نرخ ارزهاي ديگر نيز در سايه التهاب روابط ايران و آمريكا تغيير کرد؛ در‌حالي‌که اروپا و ايران در حال مذاکره بر سر سيستم جايگزين سوييفت يا همان اس‌پي‌وي بودند. به‌هر‌حال ايران و اروپا بدون حضور آمريكا در برجام به توافق رسيدند و اين به سود ايران است. از چين، انتظار بيشتري مي‌رفت که به نظر مي‌رسد به دليل حادشدن اختلافات تجاري با آمريكا، فعلا دچار نوعي انفعال است. هند، ترکيه و روسيه نيز معمولا در شرايط تهديد آمريكا تلاش مي‌کنند امتيازات اقتصادي بيشتري از ايران گرفته و در سوي مقابل، از کارت ايران براي مديريت رابطه با آمريكا استفاده کنند؛ بنابراين اکنون معتبرترين شريک ايران، اروپاست. تصميم بر اين است که دادوستد ايران با يورو صورت بگيرد و دلار از معاملات ايران حذف شود. اگر پنج کشور طرف ايران در برجام که در توافق مانده‌اند، منافع مشترکي در ايران تعريف کنند، آن‌گاه فضا تغيير خواهد کرد. اروپا نيز مي‌تواند از نفت و حتي با سرمايه‌گذاري منطقي از گاز ايران بهره ببرد. راه‌اندازي رسمي سيستم اس‌پي‌وي در کنار شفاف‌سازي اقتصادي ايران با پيوستن به FATF مي‌تواند به تثبيت وضعيت اقتصاد ايران منجر شود.
وضعيت بازار ارز با دخالت به‌موقع بانک مرکزي و گذر از فضاي رواني اوليه خروج ترامپ از برجام و آغاز دوباره تحريم‌ها، به سمت ثبات در حرکت است. منابع ارزي کشور بايد با هدايت بانک مرکزي در جاي درست هزينه شود و بازار سفته‌بازي ارز در حدود مشخصي بايد کنترل شود؛ بنابراين انتظار منطقي اين است که دولت با چنين برنامه‌هايي در کوتاه‌مدت بازار را مديريت و در ميان‌مدت به سمت تثبيت وضعيت مبادلات خارجي ايران برود. يکي از دستاوردهاي دولت روحاني، کنترل تورم بوده و بر‌اساس‌این دولت بايد از اين دستاورد خود دفاع و بازار ارز را مديريت کند. قبلا در يادداشت‌هاي خود در «شرق» نوشتم نرخ ارز و دلار 14 يا 15 هزار تومان، فاقد منطق اقتصادي است؛ چون اين نرخ‌ها براي ارز، نه با نرخ تورم ايران نسبتي دارد و نه دولت به دنبال چاپ اسکناس بوده که سقوط آزاد ريال را به دنبال داشته باشد. گفته مي‌شد ريال در نيمي از سال، کاهش ارزش 233 درصد را تجربه کرده و سؤال نگارنده اين بود که وقتي دولت روحاني توانست در چهار سال نخست روند تقويت پول ملي را دنبال کند. حالا چه رخدادي باعث معکوس‌شدن آن شده است؟ البته برخي تصميمات نادرست و اصرار بر دفاع از عملکرد اشتباه رئيس کل سابق بانک مرکزي در اين مسئله بي‌تأثير نبود و دولت با اشتباهاتي مقطعي، شرايط را به سمت بي‌ثباتي بيشتر برد که يکي از اصلي‌ترين آنها، انفعال دولت در قبال شرايط و تصميم نگرفتن سريع بود. خروج ترامپ از برجام، زمینه را براي نوسانات ارزي به دليل نگراني‌ها درباره برابري قدرت خريد ريال در برابر دلار فراهم کرد. برخي رقابت‌هاي سياسي داخلي و تلاش برخي براي بي‌تأثير نشان‌دادن برجام و ايجاد ما‌بازا براي اين ادعا را نيز بايد حتما مد‌نظر قرار داد که در پاره‌اي موارد، شکل خطرناکي به خود گرفت. در کنار اينها افزايش نرخ ارزهاي ديگر نيز در سايه التهاب روابط ايران و آمريكا تغيير کرد؛ در‌حالي‌که اروپا و ايران در حال مذاکره بر سر سيستم جايگزين سوييفت يا همان اس‌پي‌وي بودند. به‌هر‌حال ايران و اروپا بدون حضور آمريكا در برجام به توافق رسيدند و اين به سود ايران است. از چين، انتظار بيشتري مي‌رفت که به نظر مي‌رسد به دليل حادشدن اختلافات تجاري با آمريكا، فعلا دچار نوعي انفعال است. هند، ترکيه و روسيه نيز معمولا در شرايط تهديد آمريكا تلاش مي‌کنند امتيازات اقتصادي بيشتري از ايران گرفته و در سوي مقابل، از کارت ايران براي مديريت رابطه با آمريكا استفاده کنند؛ بنابراين اکنون معتبرترين شريک ايران، اروپاست. تصميم بر اين است که دادوستد ايران با يورو صورت بگيرد و دلار از معاملات ايران حذف شود. اگر پنج کشور طرف ايران در برجام که در توافق مانده‌اند، منافع مشترکي در ايران تعريف کنند، آن‌گاه فضا تغيير خواهد کرد. اروپا نيز مي‌تواند از نفت و حتي با سرمايه‌گذاري منطقي از گاز ايران بهره ببرد. راه‌اندازي رسمي سيستم اس‌پي‌وي در کنار شفاف‌سازي اقتصادي ايران با پيوستن به FATF مي‌تواند به تثبيت وضعيت اقتصاد ايران منجر شود.