رویداد
سفر نماينده پوتين در امور سوريه به تهران
نماينده ولاديمير پوتين در امور سوريه ديروز راهي تهران شد تا با دستيار وزير خارجه ايران ديدار کند. به گزارش «ايسنا»، الکساندر لاورنتيف با حسين جابري‌انصاري، دستيار وزیر خارجه در امور ويژه سياسي ديدار و رايزني کرد.
اين دو ديپلمات رياست هيئت‌هاي دو کشور ايران و روسيه را در جريان مذاکرات آستانه براي حل بحران سوريه برعهده دارند. نکته ديگر درباره اين ديدار اين است که اين اولين ديدار لاورنتيف و جابري‌انصاري بعد از يازدهمين دور نشست بين‌المللي صلح سوريه با حضور نمايندگان ايران، روسيه و ترکيه در آستانه قزاقستان است؛ نشستي که استفان دي‌ميستورا، نماينده دبيرکل سازمان ملل در امور سوريه، آن را فرصت ازدست‌رفته دانست. بعد از مذاکرات، دفتر نماينده سازمان ملل در امور سوريه ضمن انتشار بيانيه‌اي تأکيد کرد: «روسيه، ترکيه و ايران موفق نشده‌اند به پيشرفت محسوسي در تشکيل کميته قانون اساسي سوريه در نشست آستانه برسند. نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه عميقا در اين خصوص تأسف مي‌خورد چراکه هيچ پيشرفت قابل‌ملاحظه‌اي در رفع بن‌بست 10 ماهه براي تشکيل کميته قانون اساسي سوريه حاصل نشده است». در بخش ديگري از بيانيه نيز آمده بود: «اين آخرين نشست آستانه در سال 2018 ميلادي بود و متأسفانه فرصتي ازدست‌رفته براي مردم سوريه بود تا تشکيل کميته قانون اساسي اين کشور تسريع شود».
در اين شرايط سازمان ملل متحد جمعه گذشته اعلام کرد: «نماينده ويژه اين سازمان در امور سوريه طي روزهاي آينده با مقامات عالي‌رتبه ايران، روسيه و ترکيه ديدار خواهد کرد». به گزارش «رويترز»، سازمان ملل با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد «استفان دي‌ميستورا»، در روزهاي آتي در ژنو ديداري با مقام‌هاي عالي‌رتبه سه کشور ايران، روسيه و ترکيه داشته باشد. بر اساس اين بيانيه، ايجاد کميته قانون اساسي سوريه محور اصلي اين ديدار خواهد بود. در بيانيه سازمان ملل متحد آمده: «گفت‌وگو با مقام‌هاي اين سه کشور با هدف تلاش در راستاي تشکيل کميته‌اي «متعادل، معتبر و همه‌جانبه» به منظور تدوين پيش‌نويس قانون اساسي جديد سوريه و همچنين برگزاري انتخابات در اين کشور خواهد بود».
از سوی ديگر اين ديدار در حالي برگزار خواهد شد که نماينده سازمان ملل متحد در امور سوريه قرار است بيستم دسامبر (29 آذر) با اعضاي شوراي امنيت ديداري داشته باشد.
پيگرد قضائي، دومين راهكار مخالفان ظريف
شرق: مخالفان ظريف سرسخت‌تر از آن هستند كه با كاهش شمار استيضاح‌كنندگان پا پس بكشند؛ استيضاح نشود، استنكاف را بهانه مي‌كنند. كريمي‌قدوسي، حاجي‌دليگاني و ديگر هم‌طيف‌هايشان دو هفته صبر كرده‌‌اند تا تعطيلات مجلس تمام شود و يك بار ديگر پرونده ظريف و اظهاراتش در مورد پول‌شويي را روي ميز كميسيون امنيت بگذارند. در اين دو هفته اما زور فراكسيون‌اميدي‌ها و موافقان ظريف، به ولايي‌ها و مخالفان آقاي وزير چربيده و امضاها از حدنصاب افتاده است. آن‌طور كه عليرضا رحيمي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، خبر داده بود، فقط 9 امضا باقي مانده و اين براي استيضاح كافي نيست. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، بر همين اساس از بسته‌شدن اين پرونده خبر داده بود. به گفته او، در جلسه قبلی کمیسیون، درخواست‌کنندگان استیضاح دو هفته وقت خواستند که نظرشان را در این مورد ارائه کنند، اما در همان چند روز اولیه امضاها به زیر حدنصاب رسید، بنابراین درخواست‌کنندگان استیضاح توافقی بین خودشان داشتند که استیضاح صورت نگیرد.
او گفته بود كه نمايندگان بعد از پايان تعطيلات مجلس اين نظر خود را مكتوب خواهند كرد و كار تمام مي‌شود. اين‌طور كه معلوم است اما كار به اين سادگي‌ها تمام نخواهد شد. مخالفان ظريف اگرچه به كمتر از 10 نفر رسيده و ديگر توان استيضاح ندارند، اما قصد دارند با اتكا به ماده 234 آيين‌نامه داخلي مجلس مقابل ظريف بايستند. اعمال این ماده به رأي‌گيري نياز دارد و آن‌طور كه خبرگزاري مهر گزارش داده، كميسيون امنيت همين هفته به آن خواهد پرداخت.
بر اساس اين ماده، اگر نمايندگان مجلس به‌خاطر استنكاف در حوزه مأموريت خواهان پيگرد قضائي يك وزير شوند و كميسيون نيز با آنان هم‌نظر باشد، کار به قوه قضائیه مي‌كشد.
طبق تبصره يك ماده 234 «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند».
ناگفته نماند كه بر اساس تبصره 2 همين ماده اگر اين اتفاق براي يك وزير يا رئيس‌جمهور سه‌بار تكرار شود، طرح استيضاح او در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سفر نماينده پوتين در امور سوريه به تهران
نماينده ولاديمير پوتين در امور سوريه ديروز راهي تهران شد تا با دستيار وزير خارجه ايران ديدار کند. به گزارش «ايسنا»، الکساندر لاورنتيف با حسين جابري‌انصاري، دستيار وزیر خارجه در امور ويژه سياسي ديدار و رايزني کرد.
اين دو ديپلمات رياست هيئت‌هاي دو کشور ايران و روسيه را در جريان مذاکرات آستانه براي حل بحران سوريه برعهده دارند. نکته ديگر درباره اين ديدار اين است که اين اولين ديدار لاورنتيف و جابري‌انصاري بعد از يازدهمين دور نشست بين‌المللي صلح سوريه با حضور نمايندگان ايران، روسيه و ترکيه در آستانه قزاقستان است؛ نشستي که استفان دي‌ميستورا، نماينده دبيرکل سازمان ملل در امور سوريه، آن را فرصت ازدست‌رفته دانست. بعد از مذاکرات، دفتر نماينده سازمان ملل در امور سوريه ضمن انتشار بيانيه‌اي تأکيد کرد: «روسيه، ترکيه و ايران موفق نشده‌اند به پيشرفت محسوسي در تشکيل کميته قانون اساسي سوريه در نشست آستانه برسند. نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه عميقا در اين خصوص تأسف مي‌خورد چراکه هيچ پيشرفت قابل‌ملاحظه‌اي در رفع بن‌بست 10 ماهه براي تشکيل کميته قانون اساسي سوريه حاصل نشده است». در بخش ديگري از بيانيه نيز آمده بود: «اين آخرين نشست آستانه در سال 2018 ميلادي بود و متأسفانه فرصتي ازدست‌رفته براي مردم سوريه بود تا تشکيل کميته قانون اساسي اين کشور تسريع شود».
در اين شرايط سازمان ملل متحد جمعه گذشته اعلام کرد: «نماينده ويژه اين سازمان در امور سوريه طي روزهاي آينده با مقامات عالي‌رتبه ايران، روسيه و ترکيه ديدار خواهد کرد». به گزارش «رويترز»، سازمان ملل با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد «استفان دي‌ميستورا»، در روزهاي آتي در ژنو ديداري با مقام‌هاي عالي‌رتبه سه کشور ايران، روسيه و ترکيه داشته باشد. بر اساس اين بيانيه، ايجاد کميته قانون اساسي سوريه محور اصلي اين ديدار خواهد بود. در بيانيه سازمان ملل متحد آمده: «گفت‌وگو با مقام‌هاي اين سه کشور با هدف تلاش در راستاي تشکيل کميته‌اي «متعادل، معتبر و همه‌جانبه» به منظور تدوين پيش‌نويس قانون اساسي جديد سوريه و همچنين برگزاري انتخابات در اين کشور خواهد بود».
از سوی ديگر اين ديدار در حالي برگزار خواهد شد که نماينده سازمان ملل متحد در امور سوريه قرار است بيستم دسامبر (29 آذر) با اعضاي شوراي امنيت ديداري داشته باشد.
پيگرد قضائي، دومين راهكار مخالفان ظريف
شرق: مخالفان ظريف سرسخت‌تر از آن هستند كه با كاهش شمار استيضاح‌كنندگان پا پس بكشند؛ استيضاح نشود، استنكاف را بهانه مي‌كنند. كريمي‌قدوسي، حاجي‌دليگاني و ديگر هم‌طيف‌هايشان دو هفته صبر كرده‌‌اند تا تعطيلات مجلس تمام شود و يك بار ديگر پرونده ظريف و اظهاراتش در مورد پول‌شويي را روي ميز كميسيون امنيت بگذارند. در اين دو هفته اما زور فراكسيون‌اميدي‌ها و موافقان ظريف، به ولايي‌ها و مخالفان آقاي وزير چربيده و امضاها از حدنصاب افتاده است. آن‌طور كه عليرضا رحيمي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، خبر داده بود، فقط 9 امضا باقي مانده و اين براي استيضاح كافي نيست. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، بر همين اساس از بسته‌شدن اين پرونده خبر داده بود. به گفته او، در جلسه قبلی کمیسیون، درخواست‌کنندگان استیضاح دو هفته وقت خواستند که نظرشان را در این مورد ارائه کنند، اما در همان چند روز اولیه امضاها به زیر حدنصاب رسید، بنابراین درخواست‌کنندگان استیضاح توافقی بین خودشان داشتند که استیضاح صورت نگیرد.
او گفته بود كه نمايندگان بعد از پايان تعطيلات مجلس اين نظر خود را مكتوب خواهند كرد و كار تمام مي‌شود. اين‌طور كه معلوم است اما كار به اين سادگي‌ها تمام نخواهد شد. مخالفان ظريف اگرچه به كمتر از 10 نفر رسيده و ديگر توان استيضاح ندارند، اما قصد دارند با اتكا به ماده 234 آيين‌نامه داخلي مجلس مقابل ظريف بايستند. اعمال این ماده به رأي‌گيري نياز دارد و آن‌طور كه خبرگزاري مهر گزارش داده، كميسيون امنيت همين هفته به آن خواهد پرداخت.
بر اساس اين ماده، اگر نمايندگان مجلس به‌خاطر استنكاف در حوزه مأموريت خواهان پيگرد قضائي يك وزير شوند و كميسيون نيز با آنان هم‌نظر باشد، کار به قوه قضائیه مي‌كشد.
طبق تبصره يك ماده 234 «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند».
ناگفته نماند كه بر اساس تبصره 2 همين ماده اگر اين اتفاق براي يك وزير يا رئيس‌جمهور سه‌بار تكرار شود، طرح استيضاح او در دستور کار قرار خواهد گرفت.