|

«شرق» تأثير بخش غيررسمي اقتصاد ايران بر بحران تأمين اجتماعي را بررسي مي‌کند

حفره 3 هزار ميليارد توماني درآمد تأمين اجتماعي

محمد مساعد

صندوق‌هاي بيمه‌اي که تأسيس شده‌‌اند تا از مزدبگيران تحت پوشش خود حمايت کنند، امروز خود نيازمند حمايت جدي هستند. اين حقيقتي است که ديگر بر کسي پوشيده نيست و وابستگي چند صندوق بازنشستگي بزرگ کشور به بودجه دولت نيز نشان‌دهنده اين مدعاست. در‌اين‌بين بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي کشور يعني سازمان تأمين اجتماعي در شرايطي بحراني براي تأمين هزينه‌هاي خود، نمي‌تواند مانند ديگر صندوق‌ها چشم اميد به کمک دولت داشته باشد؛ چرا‌که هيچ دولتي توانايي اقتصادي پرداخت هزينه‌هاي اين صندوق 40 ميليون نفري را ندارد و اين سازمان بايد راه‌حلي داخلي براي تأمين هزينه‌هاي خود بيابد. در چنين شرايطي است که چرايي کاهش شديد تعداد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي در کنار افزايش تعداد مستمري‌بگيران آن اهميت مي‌يابد و اين سؤال را ايجاد مي‌کند که سياست‌هاي کلان اقتصادي در سال‌هاي پس از جنگ که با رشد بخش غيررسمي اقتصاد ايران همراه بوده است، چه تأثيري بر بحران اقتصادي امروز تأمين اجتماعي گذاشته‌اند؟
حداقل 4 ميليون شاغل بدون بيمه
سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌اي کشور در‌حال‌حاضر با بحران اقتصادي دست به گريبان است که يکي از علت‌هاي آن کاهش تعداد کارگران تحت پوشش و حق بيمه پرداختي آنهاست. در سال 95 نسبت پشتيباني، يعني نسبت تعداد بيمه‌شدگان اصلي به تعداد مستمري‌بگيران اين سازمان به حدود 5.5 رسيده و روند آن در دو سال جاري ادامه پيدا کرده است. به‌اين‌ترتيب درحالي‌که اين سازمان از يک سو با افزايش تعداد بازنشستگان و مستمري‌بگيران خود روبه‌رو است، هم‌زمان تعداد کمتري از کارگران کشور تحت پوشش آن قرار مي‌گيرند. در دهه‌هاي اخير و پس از اجراي سياست تعديل ساختاري، اين انگاره کلي که آسان‌گرفتن قوانين و روابط ميان کارفرما و کارگر منجر به شکوفايي اقتصادي مي‌شود، تبليغ شده و در عمل نيز دست کارفرمايان براي تأمين‌نکردن نيازهاي حداقلي کارگران باز گذاشته شده است. اقداماتي که اگرچه به شکوفايي اقتصادي منجر نشده؛ اما جامعه کارگري کشور را بيشتر از گذشته به زير خط فقر سوق داده است. درحالي‌که طبق محاسبات مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درحال‌حاضر حداقل دستمزد کارگران در همه مناطق شهري کمتر از خط فقر مطلق است، باز هم بسياري از کارفرمايان از بيمه‌کردن کارگران و پرداخت حق بيمه آنها خودداري مي‌کنند و تخمين زده مي‌شود بين چهار تا هشت ميليون نفر در ايران بدون آنکه تحت پوشش بيمه قرار بگيرند، مشغول کار هستند. بعضي از اين افراد خويش‌فرما هستند و مشاغلي دارند که به تنهايي اداره‌اش مي‌کنند و برخي ديگر کارگران کارفرماياني هستند که تمايلي به بيمه‌کردن کارگرانشان ندارند.
تنبيه دولتي
اما مقاومت کارفرمايان در برابر پرداخت حداقل دستمزد به کارگران تنها دليل تمايل آنها به بيمه‌نکردن کارگرانشان نيست. صاحب يک فروشگاه که سه کارگر بيمه‌نشده دارد، با شرط منتشر‌نشدن نام بنگاه اقتصادي‌اش به «شرق» مي‌گويد: «درآمد فروشگاه بنده آن‌قدر نيست که بتوانم کارگرانم را بيمه کنم. شايد يک فروشگاه در تهران بتواند اين کار را انجام بدهد؛ اما ما در شهرستان آن‌قدر درآمد نداريم که به سه کارگر اين‌قدر حقوق بدهيم و بيمه هم بکنيم. اگر مغازه من در تهران بود، درآمدم چند برابر بود و راحت مي‌شد حق بيمه و دستمزد قانوني داد؛ اما اينجا بازار کوچک‌تر است. فقط هم اين مسئله نيست؛ بلکه ماليات هم مطرح است. دولت به جاي تشويق من به بيمه‌کردن کارگرانم، اگر آنها را بيمه کنم، تنبيهم مي‌کند؛ يعني در شهر ما اداره ماليات براساس تخمين مأمور مالياتي‌اش يک رقم ماليات براي ما در نظر مي‌گيرد و اگر کارگر داشته باشيم، حتما ماليات‌مان بيشتر مي‌شود؛ چون مي‌گويند اگر درآمد نداشتي، چطور کارگر داري. به‌همين‌دليل هر وقت بازرسي از اداره کار يا ماليات به مغازه ما مي‌آيد، کارگرم توجيه شده که بگويد فاميل من است که در حال کمک‌کردن به من است». آنچه اين کارفرما از آن سخن مي‌گويد، تنها نمونه‌اي از قوانين نانوشته‌اي است که بازار کار غيررسمي در ايران را بزرگ و بزرگ‌تر کرده است.
هزاران ميليارد درآمد نامحقق
براساس برآوردهايي که مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي انجام داده است، در سال 1390 حداقل چهار ميليون نفر در بخش غيررسمي اقتصاد ايران فعاليت داشته‌‌اند که حدود 20 درصد جمعيت شاغل کشور را تشکيل مي‌دهند. بنابر محاسبات اين مؤسسه، با فرض آنکه اين کارگران با حداقل دستمزد نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه شده بودند، درآمد سازمان تأمين اجتماعي از محل بيمه‌کردن آنان در سال90 بالغ بر دوهزارو 600 ميليارد تومان بود که معادل نزديک به 17 درصد درآمد اين سازمان از محل حق بيمه نقدي در آن سال بود. رقمي که طبق محاسبات اين مؤسسه در سال 89، بالغ بر سه‌هزارو 600 ميليارد تومان و در سال 88 بالغ بر سه‌هزارو صد ميليارد تومان بوده است. توجه به اين ارقام از آن نظر مهم است که درآمدهاي حاصل از حق بيمه درحال‌حاضر سهمي 88درصدي از مجموع درآمدهاي نقدي اين سازمان دارد و از‌دست‌رفتن چنين درآمدي براي يک صندوق بيمه‌اي که در سال 95 نسبت مصارف به حق بيمه‌هاي وصولي نقدي‌اش 1.17 بوده و به عبارت ديگر مصارفش بر درآمدهايش پيشي گرفته است، بسيار حياتي و نامقبول است.
تورم بخش غيررسمي اقتصاد که يکي از مهم‌ترين تهديدات عليه صندوق‌هاي بيمه‌اي است، سازمان بين‌المللي کار را نيز مجاب کرد تا در سال 2015 و در مجمع عمومي خود در ژنو، ضمن به‌رسميت‌شناختن اين موضوع، از اعضاي خود بخواهد با اتخاذ تصميماتي از اقتصاد غيررسمي به سوي اقتصاد رسمي گذر کنند. اين سازمان بين‌المللي ضمن يادآوري اين حقيقت که آسيب‌هايي مانند ضعف شرايط کار شايسته، رعايت‌نشدن حقوق کار، نبود فرصت‌هاي کافي براي اشتغال باکيفيت، عدم کفايت حمايت‌هاي اجتماعي و نبود گفت‌وگوي اجتماعي در اقتصاد غيررسمي زياد است، از اعضاي خود خواست مجموعه اقداماتي مانند آزادي انجمن و به‌رسميت‌شناختن مؤثر حق چانه‌زني جمعي، ازبين‌بردن همه اشکال کار اجباري، براندازي مؤثر کار کودک و حذف تبعيض در ارتباط با اشتغال و مشاغل را در دستور کار خود قرار دهند؛ اقداماتي که اگر در ايران نيز در دستور کار قرار بگيرند، مي‌توانند سازمان تأمين اجتماعي را از وضعيت فعلي خارج کنند.
سياست‌هايي که تبديل به تهديد بين‌النسلي شده‌اند
مشکلات تأمين اجتماعي محدود به تعداد بسيار زياد کارگراني که تحت پوشش بيمه قرار نمي‌گيرند، نيست. اين سازمان هم‌زمان از هزينه بسيار سنگين بيمه‌کردن افرادي رنج مي‌برد که هيچ آورده‌اي براي اين صندوق بيمه‌اي ندارند. فرشاد اسماعيلي، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار، درباره اين تعهدات بي‌پشتوانه تحميلي به سازمان تأمين اجتماعي به «شرق» مي‌گويد: از اوايل دهه ٦٠ و ٧٠ و اوايل دهه ٨٠ در حوزه «قانون‌گذاري» در ايران در سطح مجلس و دولت، حجم زيادي از قوانين و مقررات تعهدآور اما بدون تأمين منبع به سازمان تأمين اجتماعي تحميل شد که امروز عواقب آن، خود را در کاهش ضريب پشتيباني نشان داده است. تأمين اجتماعي بايد کارکرد حمايتي خود را حفظ کند و گسترش بدهد، اما تحميل قوانين تعهدآور وقتي همراه با تأمين منابع نباشد، تبديل به تهديد بين‌‌النسلي مي‌شود. اين تهديدهاي بين‌النسلي، حاصل وعده‌هاي عملی نشده دولت و مجلس در اين سال‌ها بوده است. در اين سال‌ها نسبت منابع و مصارف را به‌هم ريخته‌اند. قبل از آغاز اين سياست‌ها، تعهد دولت در قبال سازمان تأمين اجتماعي تنها منحصر به همان سه درصد حق ‌بيمه بيمه‌شدگان اجباري، دو درصد حق‌ بيمه بيمه‎شدگان مشاغل آزاد و حق بيمه سهم کارفرمايي شاغلان کارگاه‌هاي زير پنج نفر بود که به‌درستي هم پرداخت نمي‌شد. درحالی‌که در چندين سال نزديک به ۱۸ قانون تعهدآور ديگر به سازمان تحميل شد و بخشي از بار مالي آن بر دوش دولت گذاشته شده بود که دولت هم طبق روال سنوات ماضي نتوانست اين تعهدات را اجرائي کند و عملا سازمان خدماتي مي‌داد که هزينه‌اش از جايی تأمين نمي‌شد. بخشي از سالمندي سازمان تأمين اجتماعي نيز به تصويب همين قوانين و تعهدات بدون تأمين منابع برمي‌گردد. دو قانون بسيار مهم «بازنشستگي پيش از موعد» و «تعديل نيروي انساني مصوب ١٣٧٤» در آن سال‌ها نمونه‌اي از اين دست سياست‌گذاري‌ها بود که ورودي و خروجي حق بيمه‌ها را به صورت غيرکارشناسانه‌اي به‌هم ريخت. از يک سو با تعديل نيروها، «ورودي» يعني پرداختي‌هاي حق بيمه‌هاي سازمان کاهش پيدا کرد و حتي در قبال اين اخراج‌ها و تعديل‌ها، سازمان تأمين اجتماعي متعهد به پرداخت حق بيمه بود. از سوي ديگر، با بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و بدون تأمين اعتبار، «خروجي»‌های سازمان يعني هزينه‌هاي سازمان افزايش يافت. بخواهيم بحث را به سطح کانتر ببريم، مي‌توان گفت دو ويژگي مهم نئوليبراليسم در اين زمينه اجرا شد؛ اين دو ويژگي «ارزان‌سازي نيروي کار» و «مقررات‌زدايي» بود. تعديل نيرو، باعث افزايش بی‌کاري و کاهش ورودي‌هاي بيمه‌پردازان به سازمان و در نتيجه کاهش حق بيمه دريافتي و هم‌زمان بازنشستگي پيش از موعد، باعث افزايش خروجي بيمه‌پردازان به شکل غيرکارشناسي و در نتيجه افزايش تعهدات سازمان تأمين اجتماعي شد و نتيجه‌ آن ايجاد بحران نقدينگي در سازمان تأمین اجتماعي شد. اسماعيلي درباره مصاديق اين تعهدات بدون منبع به «شرق» مي‌گويد: اگر بخواهيم به صورت مصداقي مثالی درباره ايجاد تعهدات بدون منبع بزنيم، نمونه فراوان است؛ قانون حمايت از صنايع بازسازي و نوسازي صنايع کشور، ماده 10 قانون نوسازي صنايع، قانون حمايت از آزادگان، قوانين تسهيلات جانبازان و گروه‌هاي خاص بيمه‌اي، معافيت‌هايي که شامل کارگاه‌هاي توليدي شد، قوانين بودجه سنواتي باربران و رانندگان حمل‌و‌نقل و معافيت‌هاي بيمه‌اي که در قوانين بودجه‌هاي سنواتي و قوانين احکام دائمي مصوب شده و مي‌شوند. اين پژوهشگر حقوق کار به نقش سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور و تأثير منفي آنها بر عملکرد صندوق‌هاي بيمه‌اي نيز اشاره مي‌کند و مي‌گويد: سياست‌هاي ديگري مثل بستن دست سازمان تأمين اجتماعي در بازرسي از دفاتر شرکت‌ها که جديدا محدود به يك سال شده است، ارتقا‌ندادن جايگاه بازرسي در وزارت کار از يک اداره کل به معاونت، عدم اجازه جذب نيروي کافي بازرس در کشور به بهانه بزرگ‌شدن دولت و همچنين عدم حمايت قانوني لازم از کارگران مهاجر مشغول به کار، طرح‌هايي مثل کارورزي و عدم اجراي تعهدات کارفرما در زمان ايجاد تعهدات بيمه‌اي در قبال کارورز يا کارآموز، اعتباربخشي به قرارداد‌هايی مثل قرارداد حجمي و قرارداد آزمايشي، عدم تعيين تکليف قطعي درباره کاهش قراردادهای موقت در قانون کار، حمايت‌نکردن از کارگران پاره‌وقت در دعاوي ادارات کار و... ذيل سياست‌هايي تعريف مي‌شوند که می‌توان آنها را به‌عنوان «ارزان‌سازي نيروي کار» تعريف کرد و عواقبش موجب کاهش يا قطع بيمه‌پردازي کارگران در اين قسمت‌ها شده است. در کنار اين سياست‌ها، نبود اراده سياسي براي واقعي‌کردن و افزايش دستمزدها، باعث کاهش دريافتي حق بيمه‌ها به‌عنوان شاهرگ وصل حق بيمه يا به تعبيري ديگر درآمد سازمان شد. عدم افزايش واقعي دستمزد در لايحه اول، مستقيما معيشت کارگران را نشانه مي‌رود و در لايه‌هاي جدي‌تر، تهديدهاي آن متوجه سازمان تأمين اجتماعي نیز مي‌شود. اين تهديد صرفا براي يک سازمان عمومي غيردولتي نيست، اين تهديدی بين‌النسلي براي کارگران است.

صندوق‌هاي بيمه‌اي که تأسيس شده‌‌اند تا از مزدبگيران تحت پوشش خود حمايت کنند، امروز خود نيازمند حمايت جدي هستند. اين حقيقتي است که ديگر بر کسي پوشيده نيست و وابستگي چند صندوق بازنشستگي بزرگ کشور به بودجه دولت نيز نشان‌دهنده اين مدعاست. در‌اين‌بين بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي کشور يعني سازمان تأمين اجتماعي در شرايطي بحراني براي تأمين هزينه‌هاي خود، نمي‌تواند مانند ديگر صندوق‌ها چشم اميد به کمک دولت داشته باشد؛ چرا‌که هيچ دولتي توانايي اقتصادي پرداخت هزينه‌هاي اين صندوق 40 ميليون نفري را ندارد و اين سازمان بايد راه‌حلي داخلي براي تأمين هزينه‌هاي خود بيابد. در چنين شرايطي است که چرايي کاهش شديد تعداد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي در کنار افزايش تعداد مستمري‌بگيران آن اهميت مي‌يابد و اين سؤال را ايجاد مي‌کند که سياست‌هاي کلان اقتصادي در سال‌هاي پس از جنگ که با رشد بخش غيررسمي اقتصاد ايران همراه بوده است، چه تأثيري بر بحران اقتصادي امروز تأمين اجتماعي گذاشته‌اند؟
حداقل 4 ميليون شاغل بدون بيمه
سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌اي کشور در‌حال‌حاضر با بحران اقتصادي دست به گريبان است که يکي از علت‌هاي آن کاهش تعداد کارگران تحت پوشش و حق بيمه پرداختي آنهاست. در سال 95 نسبت پشتيباني، يعني نسبت تعداد بيمه‌شدگان اصلي به تعداد مستمري‌بگيران اين سازمان به حدود 5.5 رسيده و روند آن در دو سال جاري ادامه پيدا کرده است. به‌اين‌ترتيب درحالي‌که اين سازمان از يک سو با افزايش تعداد بازنشستگان و مستمري‌بگيران خود روبه‌رو است، هم‌زمان تعداد کمتري از کارگران کشور تحت پوشش آن قرار مي‌گيرند. در دهه‌هاي اخير و پس از اجراي سياست تعديل ساختاري، اين انگاره کلي که آسان‌گرفتن قوانين و روابط ميان کارفرما و کارگر منجر به شکوفايي اقتصادي مي‌شود، تبليغ شده و در عمل نيز دست کارفرمايان براي تأمين‌نکردن نيازهاي حداقلي کارگران باز گذاشته شده است. اقداماتي که اگرچه به شکوفايي اقتصادي منجر نشده؛ اما جامعه کارگري کشور را بيشتر از گذشته به زير خط فقر سوق داده است. درحالي‌که طبق محاسبات مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درحال‌حاضر حداقل دستمزد کارگران در همه مناطق شهري کمتر از خط فقر مطلق است، باز هم بسياري از کارفرمايان از بيمه‌کردن کارگران و پرداخت حق بيمه آنها خودداري مي‌کنند و تخمين زده مي‌شود بين چهار تا هشت ميليون نفر در ايران بدون آنکه تحت پوشش بيمه قرار بگيرند، مشغول کار هستند. بعضي از اين افراد خويش‌فرما هستند و مشاغلي دارند که به تنهايي اداره‌اش مي‌کنند و برخي ديگر کارگران کارفرماياني هستند که تمايلي به بيمه‌کردن کارگرانشان ندارند.
تنبيه دولتي
اما مقاومت کارفرمايان در برابر پرداخت حداقل دستمزد به کارگران تنها دليل تمايل آنها به بيمه‌نکردن کارگرانشان نيست. صاحب يک فروشگاه که سه کارگر بيمه‌نشده دارد، با شرط منتشر‌نشدن نام بنگاه اقتصادي‌اش به «شرق» مي‌گويد: «درآمد فروشگاه بنده آن‌قدر نيست که بتوانم کارگرانم را بيمه کنم. شايد يک فروشگاه در تهران بتواند اين کار را انجام بدهد؛ اما ما در شهرستان آن‌قدر درآمد نداريم که به سه کارگر اين‌قدر حقوق بدهيم و بيمه هم بکنيم. اگر مغازه من در تهران بود، درآمدم چند برابر بود و راحت مي‌شد حق بيمه و دستمزد قانوني داد؛ اما اينجا بازار کوچک‌تر است. فقط هم اين مسئله نيست؛ بلکه ماليات هم مطرح است. دولت به جاي تشويق من به بيمه‌کردن کارگرانم، اگر آنها را بيمه کنم، تنبيهم مي‌کند؛ يعني در شهر ما اداره ماليات براساس تخمين مأمور مالياتي‌اش يک رقم ماليات براي ما در نظر مي‌گيرد و اگر کارگر داشته باشيم، حتما ماليات‌مان بيشتر مي‌شود؛ چون مي‌گويند اگر درآمد نداشتي، چطور کارگر داري. به‌همين‌دليل هر وقت بازرسي از اداره کار يا ماليات به مغازه ما مي‌آيد، کارگرم توجيه شده که بگويد فاميل من است که در حال کمک‌کردن به من است». آنچه اين کارفرما از آن سخن مي‌گويد، تنها نمونه‌اي از قوانين نانوشته‌اي است که بازار کار غيررسمي در ايران را بزرگ و بزرگ‌تر کرده است.
هزاران ميليارد درآمد نامحقق
براساس برآوردهايي که مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي انجام داده است، در سال 1390 حداقل چهار ميليون نفر در بخش غيررسمي اقتصاد ايران فعاليت داشته‌‌اند که حدود 20 درصد جمعيت شاغل کشور را تشکيل مي‌دهند. بنابر محاسبات اين مؤسسه، با فرض آنکه اين کارگران با حداقل دستمزد نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه شده بودند، درآمد سازمان تأمين اجتماعي از محل بيمه‌کردن آنان در سال90 بالغ بر دوهزارو 600 ميليارد تومان بود که معادل نزديک به 17 درصد درآمد اين سازمان از محل حق بيمه نقدي در آن سال بود. رقمي که طبق محاسبات اين مؤسسه در سال 89، بالغ بر سه‌هزارو 600 ميليارد تومان و در سال 88 بالغ بر سه‌هزارو صد ميليارد تومان بوده است. توجه به اين ارقام از آن نظر مهم است که درآمدهاي حاصل از حق بيمه درحال‌حاضر سهمي 88درصدي از مجموع درآمدهاي نقدي اين سازمان دارد و از‌دست‌رفتن چنين درآمدي براي يک صندوق بيمه‌اي که در سال 95 نسبت مصارف به حق بيمه‌هاي وصولي نقدي‌اش 1.17 بوده و به عبارت ديگر مصارفش بر درآمدهايش پيشي گرفته است، بسيار حياتي و نامقبول است.
تورم بخش غيررسمي اقتصاد که يکي از مهم‌ترين تهديدات عليه صندوق‌هاي بيمه‌اي است، سازمان بين‌المللي کار را نيز مجاب کرد تا در سال 2015 و در مجمع عمومي خود در ژنو، ضمن به‌رسميت‌شناختن اين موضوع، از اعضاي خود بخواهد با اتخاذ تصميماتي از اقتصاد غيررسمي به سوي اقتصاد رسمي گذر کنند. اين سازمان بين‌المللي ضمن يادآوري اين حقيقت که آسيب‌هايي مانند ضعف شرايط کار شايسته، رعايت‌نشدن حقوق کار، نبود فرصت‌هاي کافي براي اشتغال باکيفيت، عدم کفايت حمايت‌هاي اجتماعي و نبود گفت‌وگوي اجتماعي در اقتصاد غيررسمي زياد است، از اعضاي خود خواست مجموعه اقداماتي مانند آزادي انجمن و به‌رسميت‌شناختن مؤثر حق چانه‌زني جمعي، ازبين‌بردن همه اشکال کار اجباري، براندازي مؤثر کار کودک و حذف تبعيض در ارتباط با اشتغال و مشاغل را در دستور کار خود قرار دهند؛ اقداماتي که اگر در ايران نيز در دستور کار قرار بگيرند، مي‌توانند سازمان تأمين اجتماعي را از وضعيت فعلي خارج کنند.
سياست‌هايي که تبديل به تهديد بين‌النسلي شده‌اند
مشکلات تأمين اجتماعي محدود به تعداد بسيار زياد کارگراني که تحت پوشش بيمه قرار نمي‌گيرند، نيست. اين سازمان هم‌زمان از هزينه بسيار سنگين بيمه‌کردن افرادي رنج مي‌برد که هيچ آورده‌اي براي اين صندوق بيمه‌اي ندارند. فرشاد اسماعيلي، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار، درباره اين تعهدات بي‌پشتوانه تحميلي به سازمان تأمين اجتماعي به «شرق» مي‌گويد: از اوايل دهه ٦٠ و ٧٠ و اوايل دهه ٨٠ در حوزه «قانون‌گذاري» در ايران در سطح مجلس و دولت، حجم زيادي از قوانين و مقررات تعهدآور اما بدون تأمين منبع به سازمان تأمين اجتماعي تحميل شد که امروز عواقب آن، خود را در کاهش ضريب پشتيباني نشان داده است. تأمين اجتماعي بايد کارکرد حمايتي خود را حفظ کند و گسترش بدهد، اما تحميل قوانين تعهدآور وقتي همراه با تأمين منابع نباشد، تبديل به تهديد بين‌‌النسلي مي‌شود. اين تهديدهاي بين‌النسلي، حاصل وعده‌هاي عملی نشده دولت و مجلس در اين سال‌ها بوده است. در اين سال‌ها نسبت منابع و مصارف را به‌هم ريخته‌اند. قبل از آغاز اين سياست‌ها، تعهد دولت در قبال سازمان تأمين اجتماعي تنها منحصر به همان سه درصد حق ‌بيمه بيمه‌شدگان اجباري، دو درصد حق‌ بيمه بيمه‎شدگان مشاغل آزاد و حق بيمه سهم کارفرمايي شاغلان کارگاه‌هاي زير پنج نفر بود که به‌درستي هم پرداخت نمي‌شد. درحالی‌که در چندين سال نزديک به ۱۸ قانون تعهدآور ديگر به سازمان تحميل شد و بخشي از بار مالي آن بر دوش دولت گذاشته شده بود که دولت هم طبق روال سنوات ماضي نتوانست اين تعهدات را اجرائي کند و عملا سازمان خدماتي مي‌داد که هزينه‌اش از جايی تأمين نمي‌شد. بخشي از سالمندي سازمان تأمين اجتماعي نيز به تصويب همين قوانين و تعهدات بدون تأمين منابع برمي‌گردد. دو قانون بسيار مهم «بازنشستگي پيش از موعد» و «تعديل نيروي انساني مصوب ١٣٧٤» در آن سال‌ها نمونه‌اي از اين دست سياست‌گذاري‌ها بود که ورودي و خروجي حق بيمه‌ها را به صورت غيرکارشناسانه‌اي به‌هم ريخت. از يک سو با تعديل نيروها، «ورودي» يعني پرداختي‌هاي حق بيمه‌هاي سازمان کاهش پيدا کرد و حتي در قبال اين اخراج‌ها و تعديل‌ها، سازمان تأمين اجتماعي متعهد به پرداخت حق بيمه بود. از سوي ديگر، با بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و بدون تأمين اعتبار، «خروجي»‌های سازمان يعني هزينه‌هاي سازمان افزايش يافت. بخواهيم بحث را به سطح کانتر ببريم، مي‌توان گفت دو ويژگي مهم نئوليبراليسم در اين زمينه اجرا شد؛ اين دو ويژگي «ارزان‌سازي نيروي کار» و «مقررات‌زدايي» بود. تعديل نيرو، باعث افزايش بی‌کاري و کاهش ورودي‌هاي بيمه‌پردازان به سازمان و در نتيجه کاهش حق بيمه دريافتي و هم‌زمان بازنشستگي پيش از موعد، باعث افزايش خروجي بيمه‌پردازان به شکل غيرکارشناسي و در نتيجه افزايش تعهدات سازمان تأمين اجتماعي شد و نتيجه‌ آن ايجاد بحران نقدينگي در سازمان تأمین اجتماعي شد. اسماعيلي درباره مصاديق اين تعهدات بدون منبع به «شرق» مي‌گويد: اگر بخواهيم به صورت مصداقي مثالی درباره ايجاد تعهدات بدون منبع بزنيم، نمونه فراوان است؛ قانون حمايت از صنايع بازسازي و نوسازي صنايع کشور، ماده 10 قانون نوسازي صنايع، قانون حمايت از آزادگان، قوانين تسهيلات جانبازان و گروه‌هاي خاص بيمه‌اي، معافيت‌هايي که شامل کارگاه‌هاي توليدي شد، قوانين بودجه سنواتي باربران و رانندگان حمل‌و‌نقل و معافيت‌هاي بيمه‌اي که در قوانين بودجه‌هاي سنواتي و قوانين احکام دائمي مصوب شده و مي‌شوند. اين پژوهشگر حقوق کار به نقش سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور و تأثير منفي آنها بر عملکرد صندوق‌هاي بيمه‌اي نيز اشاره مي‌کند و مي‌گويد: سياست‌هاي ديگري مثل بستن دست سازمان تأمين اجتماعي در بازرسي از دفاتر شرکت‌ها که جديدا محدود به يك سال شده است، ارتقا‌ندادن جايگاه بازرسي در وزارت کار از يک اداره کل به معاونت، عدم اجازه جذب نيروي کافي بازرس در کشور به بهانه بزرگ‌شدن دولت و همچنين عدم حمايت قانوني لازم از کارگران مهاجر مشغول به کار، طرح‌هايي مثل کارورزي و عدم اجراي تعهدات کارفرما در زمان ايجاد تعهدات بيمه‌اي در قبال کارورز يا کارآموز، اعتباربخشي به قرارداد‌هايی مثل قرارداد حجمي و قرارداد آزمايشي، عدم تعيين تکليف قطعي درباره کاهش قراردادهای موقت در قانون کار، حمايت‌نکردن از کارگران پاره‌وقت در دعاوي ادارات کار و... ذيل سياست‌هايي تعريف مي‌شوند که می‌توان آنها را به‌عنوان «ارزان‌سازي نيروي کار» تعريف کرد و عواقبش موجب کاهش يا قطع بيمه‌پردازي کارگران در اين قسمت‌ها شده است. در کنار اين سياست‌ها، نبود اراده سياسي براي واقعي‌کردن و افزايش دستمزدها، باعث کاهش دريافتي حق بيمه‌ها به‌عنوان شاهرگ وصل حق بيمه يا به تعبيري ديگر درآمد سازمان شد. عدم افزايش واقعي دستمزد در لايحه اول، مستقيما معيشت کارگران را نشانه مي‌رود و در لايه‌هاي جدي‌تر، تهديدهاي آن متوجه سازمان تأمين اجتماعي نیز مي‌شود. اين تهديد صرفا براي يک سازمان عمومي غيردولتي نيست، اين تهديدی بين‌النسلي براي کارگران است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها