|

آرزوهای بزرگ برای مسکن

ناصر ذاکری . پژوهشگر اقتصادی

مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی مادی انسان امروز، به‌ویژه در کلان‌شهرها که ازدحام جمعیت فشردگی رقابت برای تملک زمین شهری را بیشتر کرده ‌است، معنی و مفهوم عمیق‌تری می‌یابد. به همین دلیل، تفاوت عمیقی بین دو دسته از جوامع می‌توان ملاحظه کرد؛ در اولی، مدیریتی همراه با خردمندی و احساس مسئولیت، برنامه روشنی را برای خانه‌دارشدن شهروندان به‌ویژه نسل جوان دنبال می‌کند و در دسته دوم، مدیران ارشد چنین دغدغه‌ای ندارند. جامعه‌ای که خانه‌دارشدن شهروندان را به‌عنوان هدفی مهم دنبال می‌کند، در همان ابتدای کار مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به مسکن پیش پای شهروندان می‌گذارد که مثلا با انتخاب مسیر «الف»، با دوره انتظار معینی به خواسته خود می‌رسند؛ اما اگر عجله در کار باشد، باید با انتخاب مسیر «ب»، متحمل زحمت و سختی بیشتری شوند. وزیر سابق راه‌وشهرسازی در نشست مرداد 1394 شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی گفته ‌بود: «اگر برنامه ششم توسعه نتواند به این سؤال مردم که من چگونه می‌توانم یک خانه داشته‌ باشم، پاسخ دهد، سایر موارد مندرج در این برنامه در حوزه مسکن تعارفاتی بیش نخواهد بود». مستقل از اینکه وزارت تحت امر او تا چه میزان در تسهیل امر خانه‌دارشدن مردم یا تدوین برنامه‌ای راهبردی برای این هدف بزرگ موفق بوده است و علت توفیق‌یافتن یا ‌توفیق‌نیافتن آن چه بود، این جمله به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت نقش دولت در حل معضل مسکن و ضرورت تبدیل دغدغه شهروندان به دغدغه مدیران ارشد جامعه است. در فاصله سال‌های 1353 تا 1357، متوسط نرخ تورم برابر با 15.21 درصد بود، درحالی‌که متوسط نرخ سالانه افزایش قیمت مسکن، 22.38 درصد بوده ‌است. توجه به همین نکته، اهمیت بحث مسکن را از دید انقلابیونی که در بهمن 1357 قدرت را در دست گرفتند، نشان می‌دهد. فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر افتتاح حساب بانکی (حساب صد امام) و گردآوری کمک مردمی و تلاش گسترده برای ساخت مسکن برای شهروندان بدون مسکن، آن‌هم فقط 10 ‌روز بعد از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین 1358، نشان از اهمیت و اولویتی داشت که حکومت انقلابی برای معضل مسکن قائل بود.

بااین‌حال، ناآرامی‌های سال‌های اول انقلاب، جنگ داخلی و سپس وقوع جنگ تحمیلی، این فرصت را از کشور گرفت تا برخوردی اصولی و ریشه‌ای با این مشکل انجام گیرد. در سال‌های بعد از جنگ به‌تدریج مبحث مسکن اهمیت کلیدی خود را در نگاه سیاست‌مداران از دست داد؛ گویی آنان می‌پنداشتند با رونق‌گرفتن اقتصاد کشور و به‌اصطلاح چرخیدن چرخ اقتصاد و معیشت خانوارها، مقدمات حل یا حداقل تلطیف این معضل نیز فراهم خواهد شد. در این سال‌ها، از یک‌ سو افزایش حجم نقدینگی و از سوی دیگر نبود فرصت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مولد، موجب شد بخش مهمی از این نقدینگی در جست‌وجوی موقعیتی مطلوب برای کسب سود بی‌دردسر، وارد بازار املاک و مستغلات شود. این امر بر رونق کاذب تجارت املاک افزود و عرصه را با دامن‌زدن به تقاضای سفته‌بازانه مسکن، بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ و تنگ‌تر کرد. در واقع، در این سال‌ها، بی‌توجهی متولیان امر به این نکته کلیدی که دولت باید راهی برای خانه‌دارشدن پیش پای شهروندان بگذارد، موجب شد رؤیای رسیدن به مسکن برای گروهی از شهروندان که تعدادشان با گذشت زمان با سرعت بیشتری افزایش می‌یافت، دست‌نیافتنی شود. جهش‌های متوالی قیمت مسکن در سه دهه گذشته، هر بار تعداد بیشتری از شهروندان را به حاشیه زندگی شهری پرتاب کرده ‌است. گفتنی است در یک سال گذشته، بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بیش از 90 درصد افزایش یافته ‌است. به‌این‌ترتیب یک جوان فارغ‌التحصیل دانشگاه اگر در حدی خوش‌شانس باشد که بتواند شغل مناسبی پیدا کند، برای خرید یک آپارتمان متوسط در کلان‌شهر تهران باید قیمتی معادل 500 برابر حقوق ماهانه خود را بپردازد! و این به این ‌معنی است که متقاضی جوان مسکن، اگر میراث خانوادگی فربهی ندارد و از طرفی حاضر به قدم‌گذاشتن در مسیر خلاف و رفتار مجرمانه و به‌اصطلاح یک‌شبه ره صدساله طی‌کردن هم نیست، باید آرزوی خرید مسکن در تهران را تا 40 سال دیگر فراموش کند.
جهش‌های چندباره قیمت مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها، جامعه امروز ایران را بار دیگر به دوران حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی در دوران قبل از دهه 1340 بازگردانده ‌است؛ زیرا اراضی محدود شهری در تملک افراد معدودی قرار گرفته و جمعیت روبه‌فزونی مستأجران، برای اقامت در اراضی اربابان جدید باید اجاره‌بهای سنگینی بپردازند. راه برخورد با این معضل بزرگ، نه افزایش میزان وام مسکن است و نه خانه‌سازی در بیابان‌های اطراف شهر‌های بزرگ. در سال‌های گذشته، دولت بارها و بارها به ‌دنبال افزایش قیمت مسکن، اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده است؛ غافل از اینکه برنده مسابقه پرهیجان سرعت بین قیمت مسکن و میزان وام، نه متقاضیان واقعی مسکن بلکه سفته‌بازان و صاحبان نقدینگی‌های بزرگ بوده‌اند؛ زیرا همواره افزایش وام مسکن آنان را از خطر کاهش تقاضا برای املاکشان نجات داده ‌است. از سوی دیگر، خانه‌سازی در اراضی بدون تأسیسات زیربنایی که ابتکار دولت نهم و دهم با عنوان مسکن مهر بود، کمکی به حل مشکل نکرده ‌است. راه درست برخورد با معضل مسکن، مهار هرچه سریع‌تر نقدینگی سرگردان در بازار املاک و مدیریت همراه با تدبیر تقاضای سفته‌بازانه مسکن است؛ مجموعه سیاست‌هایی که می‌توان آن را اصلاحات ارضی دوم نامید. الزام صاحبان نقدینگی (اربابان دوران جدید) به خروج از بازار املاک و ایجاد فرصت خرید برای کسانی که مالک مسکن نیستند، آن‌هم بدون نیاز به رقابت با سفته‌بازان، می‌تواند شرایطی را پدید بیاورد که بار دیگر متقاضیان واقعی مسکن به امکان خانه‌دارشدن امیدوار شوند، شهروندان دغدغه خانه‌دارشدن خود را دغدغه جدی مدیران و مسئولان ارشد جامعه بدانند و جوان‌های تازه فارغ‌التحصیل جامعه‌، خود را در میدان واقعیت‌های زندگی و آرزوی داشتن مسکنی در‌ شأن، تنها و بی‌پناه نبینند.

مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی مادی انسان امروز، به‌ویژه در کلان‌شهرها که ازدحام جمعیت فشردگی رقابت برای تملک زمین شهری را بیشتر کرده ‌است، معنی و مفهوم عمیق‌تری می‌یابد. به همین دلیل، تفاوت عمیقی بین دو دسته از جوامع می‌توان ملاحظه کرد؛ در اولی، مدیریتی همراه با خردمندی و احساس مسئولیت، برنامه روشنی را برای خانه‌دارشدن شهروندان به‌ویژه نسل جوان دنبال می‌کند و در دسته دوم، مدیران ارشد چنین دغدغه‌ای ندارند. جامعه‌ای که خانه‌دارشدن شهروندان را به‌عنوان هدفی مهم دنبال می‌کند، در همان ابتدای کار مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به مسکن پیش پای شهروندان می‌گذارد که مثلا با انتخاب مسیر «الف»، با دوره انتظار معینی به خواسته خود می‌رسند؛ اما اگر عجله در کار باشد، باید با انتخاب مسیر «ب»، متحمل زحمت و سختی بیشتری شوند. وزیر سابق راه‌وشهرسازی در نشست مرداد 1394 شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی گفته ‌بود: «اگر برنامه ششم توسعه نتواند به این سؤال مردم که من چگونه می‌توانم یک خانه داشته‌ باشم، پاسخ دهد، سایر موارد مندرج در این برنامه در حوزه مسکن تعارفاتی بیش نخواهد بود». مستقل از اینکه وزارت تحت امر او تا چه میزان در تسهیل امر خانه‌دارشدن مردم یا تدوین برنامه‌ای راهبردی برای این هدف بزرگ موفق بوده است و علت توفیق‌یافتن یا ‌توفیق‌نیافتن آن چه بود، این جمله به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت نقش دولت در حل معضل مسکن و ضرورت تبدیل دغدغه شهروندان به دغدغه مدیران ارشد جامعه است. در فاصله سال‌های 1353 تا 1357، متوسط نرخ تورم برابر با 15.21 درصد بود، درحالی‌که متوسط نرخ سالانه افزایش قیمت مسکن، 22.38 درصد بوده ‌است. توجه به همین نکته، اهمیت بحث مسکن را از دید انقلابیونی که در بهمن 1357 قدرت را در دست گرفتند، نشان می‌دهد. فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر افتتاح حساب بانکی (حساب صد امام) و گردآوری کمک مردمی و تلاش گسترده برای ساخت مسکن برای شهروندان بدون مسکن، آن‌هم فقط 10 ‌روز بعد از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین 1358، نشان از اهمیت و اولویتی داشت که حکومت انقلابی برای معضل مسکن قائل بود.

بااین‌حال، ناآرامی‌های سال‌های اول انقلاب، جنگ داخلی و سپس وقوع جنگ تحمیلی، این فرصت را از کشور گرفت تا برخوردی اصولی و ریشه‌ای با این مشکل انجام گیرد. در سال‌های بعد از جنگ به‌تدریج مبحث مسکن اهمیت کلیدی خود را در نگاه سیاست‌مداران از دست داد؛ گویی آنان می‌پنداشتند با رونق‌گرفتن اقتصاد کشور و به‌اصطلاح چرخیدن چرخ اقتصاد و معیشت خانوارها، مقدمات حل یا حداقل تلطیف این معضل نیز فراهم خواهد شد. در این سال‌ها، از یک‌ سو افزایش حجم نقدینگی و از سوی دیگر نبود فرصت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مولد، موجب شد بخش مهمی از این نقدینگی در جست‌وجوی موقعیتی مطلوب برای کسب سود بی‌دردسر، وارد بازار املاک و مستغلات شود. این امر بر رونق کاذب تجارت املاک افزود و عرصه را با دامن‌زدن به تقاضای سفته‌بازانه مسکن، بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ و تنگ‌تر کرد. در واقع، در این سال‌ها، بی‌توجهی متولیان امر به این نکته کلیدی که دولت باید راهی برای خانه‌دارشدن پیش پای شهروندان بگذارد، موجب شد رؤیای رسیدن به مسکن برای گروهی از شهروندان که تعدادشان با گذشت زمان با سرعت بیشتری افزایش می‌یافت، دست‌نیافتنی شود. جهش‌های متوالی قیمت مسکن در سه دهه گذشته، هر بار تعداد بیشتری از شهروندان را به حاشیه زندگی شهری پرتاب کرده ‌است. گفتنی است در یک سال گذشته، بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بیش از 90 درصد افزایش یافته ‌است. به‌این‌ترتیب یک جوان فارغ‌التحصیل دانشگاه اگر در حدی خوش‌شانس باشد که بتواند شغل مناسبی پیدا کند، برای خرید یک آپارتمان متوسط در کلان‌شهر تهران باید قیمتی معادل 500 برابر حقوق ماهانه خود را بپردازد! و این به این ‌معنی است که متقاضی جوان مسکن، اگر میراث خانوادگی فربهی ندارد و از طرفی حاضر به قدم‌گذاشتن در مسیر خلاف و رفتار مجرمانه و به‌اصطلاح یک‌شبه ره صدساله طی‌کردن هم نیست، باید آرزوی خرید مسکن در تهران را تا 40 سال دیگر فراموش کند.
جهش‌های چندباره قیمت مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها، جامعه امروز ایران را بار دیگر به دوران حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی در دوران قبل از دهه 1340 بازگردانده ‌است؛ زیرا اراضی محدود شهری در تملک افراد معدودی قرار گرفته و جمعیت روبه‌فزونی مستأجران، برای اقامت در اراضی اربابان جدید باید اجاره‌بهای سنگینی بپردازند. راه برخورد با این معضل بزرگ، نه افزایش میزان وام مسکن است و نه خانه‌سازی در بیابان‌های اطراف شهر‌های بزرگ. در سال‌های گذشته، دولت بارها و بارها به ‌دنبال افزایش قیمت مسکن، اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده است؛ غافل از اینکه برنده مسابقه پرهیجان سرعت بین قیمت مسکن و میزان وام، نه متقاضیان واقعی مسکن بلکه سفته‌بازان و صاحبان نقدینگی‌های بزرگ بوده‌اند؛ زیرا همواره افزایش وام مسکن آنان را از خطر کاهش تقاضا برای املاکشان نجات داده ‌است. از سوی دیگر، خانه‌سازی در اراضی بدون تأسیسات زیربنایی که ابتکار دولت نهم و دهم با عنوان مسکن مهر بود، کمکی به حل مشکل نکرده ‌است. راه درست برخورد با معضل مسکن، مهار هرچه سریع‌تر نقدینگی سرگردان در بازار املاک و مدیریت همراه با تدبیر تقاضای سفته‌بازانه مسکن است؛ مجموعه سیاست‌هایی که می‌توان آن را اصلاحات ارضی دوم نامید. الزام صاحبان نقدینگی (اربابان دوران جدید) به خروج از بازار املاک و ایجاد فرصت خرید برای کسانی که مالک مسکن نیستند، آن‌هم بدون نیاز به رقابت با سفته‌بازان، می‌تواند شرایطی را پدید بیاورد که بار دیگر متقاضیان واقعی مسکن به امکان خانه‌دارشدن امیدوار شوند، شهروندان دغدغه خانه‌دارشدن خود را دغدغه جدی مدیران و مسئولان ارشد جامعه بدانند و جوان‌های تازه فارغ‌التحصیل جامعه‌، خود را در میدان واقعیت‌های زندگی و آرزوی داشتن مسکنی در‌ شأن، تنها و بی‌پناه نبینند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها