کودکان بدون هويت
سرکار خانم فاطمه اشرفي در روز هفتم بهمن 1397 در روزنامه «شرق» يادداشتي تحت عنوان «وزارت رفاه و تابعيت فرزندان مادر ايراني» نوشته‌اند و ضمن قبول ضرورت بازنگري در مسئله تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني چند سؤال يا نقد درخصوص اين لايحه مطرح کرده‌اند. اين لايحه به پيشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، در آبان‌ماه امسال پس از سه سال بررسي به تأييد دولت رسيده و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. سؤالات ايشان عبارت‌اند از:
«اينكه اولا اين لايحه فاقد پيوست اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي لازم براي اين مهم است. ثانيا مطالعه کيفي لازم از وضعيت زندگي گروه‌هاي هدف اين لايحه را ندارد و ثالثا فاقد چشم‌انداز نظارتي و حمايتي براي زنان و دختراني است که صرفا براي بهره‌برداري از ارزش‌افزوده‌هاي قانوني و حمايتي ايجاد شده است».
براي پاسخ به اين سؤال‌ها ابتدا لازم است مروري بر مسئله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و روندهاي آن در چند دهه گذشته داشته باشيم.
پيشينه تاريخي و حقوقي تابعيت در ايران
مسئله تابعيت کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني مسئله‌اي مربوط به دهه 1380 است. اين تا قبل از آن جدا از برداشت‌هاي حقوقي ممکن اخذ شناسنامه براي کودکان حاصل از اين ازدواج‌ها به‌راحتي ممکن بود. بنابراين لايحه دولت هرچند اصلاحي مهم در قانون مدني ايران محسوب مي‌شود اما رسمي‌سازي آن چيزي است که از ابتدا تا سال 1385 در ايران وجود داشته است. بنابراين نبايد آن را خرق عادت و ايجاد يک سنت جديد دانست. نگاهي کوتاه به تحولات حقوقي و اداري اين امر را به‌خوبي نشان مي‌دهد.
قانون تابعيت ايران شامل مواد 976 تا 991 قانوني مدني ايران مصوب سال 1313 است. اين قانون متناسب با جامعه آن روز ايران و از قانون تابعيت 1804 كشور فرانسه اقتباس شده بود. مطابق بند دوم ماده 976 قانون مدني اگر مرد ايراني با يك زن غيرايراني ازدواج كند هم فرزند حاصل از آن ازدواج ايراني محسوب مي‌شود. اما در مورد زن ايراني چنين شرط متقابلي را پذيرا نشده است. اما بند چهارم ماده 976 قانوني مدني بيان مي‌كند كه اگر فرزندي در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده به وجود بيايد، ايراني محسوب مي‌شود. احتمالا براساس اين بند از قانون مدني به بسياري از فرزندان حاصل از ازدواج با مرداني غيرايراني تابعيت ايران داده شده است چنانکه اين امر در دهه 60 رايج بود.
در دهه 1340 مسئله‌اي که در مورد ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني وجود داشت، مسلمان‌بودن مرد بود؛ گويا صدور شناسنامه و تابعيت براي کودکان امري بديهي بوده است. طبق ماده 1059 قانون مدني ايران زنان ايراني مسلمان تنها حق دارند با مردان غيرايراني مسلمان ازدواج كنند و طبق ماده 1060 اين ازدواج موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
صدور اجازه مخصوص ازدواج زن ايراني با مرد خارجي بر عهده وزارت کشور است که از طريق اداره کل امور مهاجران استانداري‌ها انجام مي‌شود. در حال حاضر، صدور اين اجازه که موسوم به «پروانه زناشويي» است، براساس آيين‌نامه «زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني» صورت مي‌گيرد. اين آيين‌نامه در سال 1345 مصوب شده و هنوز هم مبناي شرايط دولت براي قانوني‌اعلام‌کردن ازدواج يک زن ايراني با يک مرد تبعه خارجي است.
تا آنجا که مي‌دانيم صدور شناسنامه و هويت پس از سال 1363 به عنوان يک مسئله مطرح مي‌شود. تا قبل از آن تاريخ رويه اداري بسيار ساده و تفسير از قانون مدني موسع بود. تا آن سال قوانين مرجع بند 4 ماده 976 قانون مدني و ماده 16 قانون ثبت احوال بود که به مادر حق داده بود در صورت غيبت پدر واقعه ولادت را اعلام کند و براي فرزند خود شناسنامه بگيرد. تا سال 1363 اعطاي شناسنامه به کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني (عموما افغانستاني و گاه عراقي) فرايند ساده‌اي داشت. زنان ايراني با فرزند خود به ادارات ثبت احوال مراجعه مي‌کردند و بر اساس ماده 976 قانون مدني و ماده 16 قانون ثبت احوال به فرزند آنها شناسنامه اعطا مي‌شد.
براي اعطاي شناسنامه هم سختگيري صورت نمي‌گرفت که آيا ازدواج قانوني است يا نه، تنها شرعي‌بودن ازدواج (گواهي شخص معتمد يا استشهاد محلي دال بر خوانده‌شدن صيغه محرميت) کفايت مي‌کرد. در اواخر سال 1363 ماده 45 قانون ثبت احوال دچار اصلاحي شد که اعطاي شناسنامه را دشوار کرد. با اصلاح جديد در اين ماده آمده بود: «هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد». بعد از اين اصلاح عملا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني که ازدواجشان با مردان افغانستاني يا عراقي قانوني نشده بود و پروانه زناشويي از طرف دولت نگرفته بودند نمي‌توانستند شناسنامه ايراني بگيرند.
اين قانون اعطاي تابعيت را امري سليقه‌اي کرد؛ به اين معنا که احتمالا بسته به تفسير مأمور قانون رفتاري متفاوت صورت مي‌گرفت. بعضي از زنان که از طبقات اجتماعي و اقتصادي بالاتري بودند براي گرفتن شناسنامه فرزندانشان به دادگاه مي‌رفتند و عليه ادارات ثبت احوال شکايت مي‌کردند. چراکه ادارات ثبت احوال فقط به خاطر افغانستاني‌بودن پدر به اين فرزندان شناسنامه نمي‌دادند؛ درحالي‌که بند چهارم ماده 976 قانون مدني اجازه انتقال تابعيت از مادر را به فرزندان مي‌داد. در سال 1375 اداره حقوقي دادگستري صريحا اعلام کرد: «اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين که مادر آنها ايراني و در ايران متولد شدهاند فاقد اشکال است».
در سال 1385 تصويب ماده واحده تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي رويه را تغيير داد. بر اساس اين طرح، «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا حداکثر تا يک سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند، مي‌توانند بعد از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوءپيشينه کيفري يا امنيتي و اعلام ردّ تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند».
اين ماده واحده براي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي متولدشده در ايران فقط حق اقامت را در نظر گرفته بود؛ ماده واحده‌اي كه در طرح اوليه بسيار كارگشا بود، اما در مذاكرات درون مجلس دچار تغيير شد. ماده واحده نه‌تنها وضعيت اين فرزندان را تعيين تكليف نكرد، بلكه به ايجاد جمعيتي بزرگ از افراد بي‌هويت و تشديد دردناك فقر منجر شد: اين فرزندان تا 18سالگي محروم از هر گونه حقوق شهروندي شدند و تازه بعد از 18سالگي مي‌توانستند براي ايراني‌بودنشان درخواست تابعيت بدهند. اين ماده واحده فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي متولدشده در خاك ايران را نه‌تنها محروم از خدمات بهداشتي كرده بود، بلكه حق تحصيل نيز براي آنان متصور نشده بود. اگر در دهه 60، زن ايراني به خاطر ايراني‌بودنش اين حق را داشت كه فرزندش را به تبعيت كشور ايران دربياورد، در دهه 80 حتي حق تحصيل فرزندش در مدارس ايران نيز از او سلب شد. روند حاكم بر وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني روندي بود كه در آن شأن و منزلت زن ايراني سال به سال نزول كرد.
از سويي ديگر، با گسترش مهاجرت‌هاي بين‌المللي، ما شاهد ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در خارج از مرزهاي ايران هستيم. در سال‌هاي اخير برخي از اين زنان در خارج از ايران داراي فرزند شدهاند، اما از مرد خارجي خود طلاق گرفته‌‌اند يا شوهرشان فوت شده است. بعضي از اين زنان به همراه فرزندان خود به كشور بازمي‌گردند. آنها براي فرزند خود تابعيت شوهر خود را كسب نكرده‌‌اند و به ايران برمي‌گردند تا در سرزمين مادري خود مادري كنند. اما اين فرزندان طبق قوانين موجود نمي‌توانند ايراني باشند و بي‌هويتي و بي‌تابعيتي آنان هزاران مشكل را برايشان ايجاد مي‌كند.
بلافاصله بعد از تصويب ماده واحده سال 1385 بسياري از نمايندگان مجلس و دست‌اندركاران متوجه بدبودن اين قانون شدند. اين ماده واحده نه‌تنها مسئله را حل نكرده بود، بلكه باعث ايجاد و تشديد فقر زنان ايراني و محروميت ساختاري فرزندان مادرايراني پدرخارجي شده بود.
حركت‌هايي براي اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادرايراني
در ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يک‌فوريت طرحي را تصويب کردند که به موجب آن فرزندان متولد از مادرايراني و پدرخارجي که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني با اخذ مجوز ازدواج نموده‌‌اند ايراني محسوب بشوند. اما در جلسه ششم شهريور مجلس و در صحن اين طرح به دليل برخي ملاحظات رد شد.
نمايندگان مجلس که شاهد نتايج ناگوار ماده واحده سال ۱۳۸۵ و نابساماني وضعيت فرزندان مادرايراني-پدرخارجي در داخل کشور بودند، در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ طرح اصلاح قانون تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي را تصويب کردند. در اين طرح اصلاحي فرزندان مادرايراني-پدرخارجي تا سن ۱۸سالگي و مشخص‌شدن وضعيت تابعيت‌شان از حق تحصيل و بهداشت و درمان رايگان، تأمين اجتماعي و يارانه برخوردار مي‌شدند و تا سن ۱۹سالگي از پرداخت تعرفه اقامت معاف بودند؛ طرحي که کمي وضعيت معيشتي خانوارهاي زنان ايراني همسرخارجي را بهبود مي‌بخشيد. اما اين طرح در ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ از سوی شوراي نگهبان به دليل افزايش بار مالي براي دولت رد شد.
ورود وزارت رفاه به مسئله فرزندان
مادرايراني پدرخارجي
در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف شد که با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور، امور خارجه و اطلاعات به منظور حمايت از کودکان فاقد هويت رسمي آنها را شناسايي و طرح مشترکي را برای تصويب به هيئت دولت ارائه کند. وضعيت كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي به علت فقر حقوقي و بي‌هويتي آنان وخيم شده بود. قانون هيچ‌گونه حقوق شهروندي براي اين كودكان در نظر نگرفته بود. گزارش‌هاي ميداني و كيفي بسياري به وزارت رفاه در اين موضوع ارائه شد و اين وزارتخانه در راستاي مأموريت خود برای كاهش فقر مطلق مأمور به ارائه طرحي همه‌جانبه براي حل‌وفصل اين موضوع شد. اين فرزندان در سايه به دنيا آمده و در سايه بزرگ شده بودند و هيچ‌گونه اطلاعات دقيق و دموگرافيكي از آنان وجود نداشت. در شهريور سال 1396 وزارت رفاه تصميم گرفت كه براي اولين بار در چند دهه اخير به سرشماري اين كودكان و خانواده‌هاي زنان خارجي داراي همسرخارجي بپردازد. در اجراي اين سرشماري در قالب زيرنويس تلويزيوني از زنان ايراني داراي همسر خارجي خواسته شد که کد ملي خود را به شماره تلفن ۲۰۰۰۱۹۵ پيامک کنند. در مدت ۴۰ روز اجراي اين طرح، حدود 25 هزار پيامک
دريافت شد. در تماس تلفني با اين افراد حدود 15 هزار خانوار زن‌ايراني با همسرخارجي با موفقيت شناسايي شدند که تعداد کل فرزندان در اين خانوارها 48130 نفر بود. در اين تماس تلفني، اطلاعاتي مانند شماره تلفن‌هاي ثابت و همراه، مليت و سن همسر، تاريخ ازدواج، تعداد فرزندان، جنسيت، سن و گواهي تولد فرزندان، وضعيت کنوني ازدواج (شامل طلاق، متارکه و در حال زندگي)، نحوه ثبت ازدواج و آدرس محل سکونت فعلي، از خانوار دريافت شد. نتايج اين سرشماري در نشست «ازدواج‌هاي فراملي و سرنوشت هويتي فرزندان حاصل از آن (تجارب بين‌المللي و ايران)» در 30 مهر 1397 در پژوهشكده سياست‌گذاري دانشگاه صنعتي شريف ارائه شد. رسانه‌هايي مانند ايسنا و ايرنا نيز در گزارش‌هاي تفصيلي به انتشار آنها اقدام كرده بودند. در اينجا نيز به مرور نتايج اين سرشماري مي‌پردازيم:
بيشتر خانواده‌هايي كه در آن زن ايراني و مرد غيرايراني است، در دهک‌هاي پايين اقتصادي جامعه قرار دارند. با در‌نظر‌گرفتن خانوارهاي سه دهک پايين به‌عنوان خانوار نيازمند، در حدود 60/7درصد خانوارهاي زنان داراي همسر خارجي در گروه نيازمندان (سه دهک پايين) قرار مي‌گيرند و اين نشانگر اهميت رسيدگي هرچه سريع‌تر به وضعيت اين خانواده‌ها است. تعداد افراد و خانوارهاي زنان داراي همسر خارجي در استان‌هاي مرزي شرقي مانند خراسان‌رضوي و سيستان‌و‌بلوچستان و همچنين در استان پرجمعيت تهران بيشتر است. استان‌هاي شرقي كشور بيشترين مواجهه اوليه با مهاجران را داشتند و به علت نزديكي‌هاي فرهنگي تعداد ازدواج‌هاي رخ‌داده در آنها بيشتر بوده. در اواسط دهه 70 سياست رسمي كشور در قبال مهاجران كوچ‌دادن آنها به نواحي مركزي كشور بود. در نتيجه در تهران نيز اين ازدواج‌ها بسيار زياد شدند.
اينکه اكثر فرزندان خانواده‌هاي مادر ايراني پدر غيرايراني در گروه‌هاي سني كودكي و نوجواني قرار دارند، خود يك زنگ خطر است. درصد افرادي كه در سن جواني قرار دارند، از همه گروه‌ها بيشتر است. اين افراد در سن ازدواج قرار دارند. آنها ازدواج مي‌کنند؛ اما چون خودشان هويت و تابعيت ندارند، فرزندان حاصل از ازدواج‌هايشان نيز بي‌تابعيت و بي‌هويت مي‌شوند و اين يعني تكثير‌کردن بي‌تابعيتي و بي‌هويتي. نسل دوم و سوم افراد بي‌تابعيت در راه خواهند بود. از سويي ديگر به علت نقص ماده‌واحده مصوب سال 1385 اكثر اين كودكان از حقوق شهروندي (بهداشت و درمان، تحصيل، آموزش، تأمين اجتماعي و...) محروم‌اند و با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم مي‌كنند.
گام بزرگ دولت براي كاهش فقر مطلق
پس از بررسي‌هاي مختلف در کميسيون اجتماعي و کميسيون دولت که بيش از سه سال طول کشيد، سرانجام در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ لايحه تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در هيئت دولت به تصويب رسيد. محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۷ از تصويب اين لايحه در دولت خبر داد و گفت: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مي‌توانند به تقاضاي مادر ايراني خود به تابعيت ايراني درآيند. در قانون مصوب ۱۳۸۵ درباره وضعيت فرزندان زير ۱۸ سال سکوت شده بود؛ اما با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵ و تصويب پيش‌نويس قانوني لايحه در جلسه مورخ ۱۳ آبان ۹۷ هيئت دولت، فرزندان زير ۱۸ سال با تقاضاي مادر ايراني خود مي‌توانند به تابعيت ايران درآيند. شريعتمداري با اشاره به اهميت اين لايحه عنوان کرده بود: تصويب اين لايحه اقدامي با‌اهميت براي برخورداري اين کودکان از حقوق اجتماعي، حق اقامت پايدار آنها، رفع تبعيض بين اين کودکان و دیگران و افزايش علقه اين افراد به سرزمين مادري است. دولت اين لايحه را به مجلس شوراي اسلامي فرستاد و كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه روز 30 دي خود به بررسي اين لايحه پرداخت
و جزئيات آن در اين كميسيون به تصويب رسيد. طرح ارائه‌شده از سوي وزارت رفاه داراي مطالعات ميداني و آمار دقيقي است كه پشتوانه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظارتي آن نيز در نظر گرفته شده است. اميد است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن اصلي نيز با تصويب لايحه اقدام بزرگ دولت براي محروميت‌زدايي از فرودست‌ترين اقشار جامعه را به گرمي پاسخ بگويند.
جمع‌بندي
همان‌طور که مي‌بينيد، برخلاف نظر منتقد محترم، خانم اشرفي، معاونت رفاه اجتماعي با يک بررسي همه‌جانبه که به‌زودي در کتابي با بيش از 80 صفحه منتشر مي‌شود، مطالعات جامعي در اين زمينه داشته است. جدا از مطالعات معاونت رفاه، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز در اين زمينه بررسي كرده است؛ اما مهم‌تر از اين بررسي‌ها که در نوع خود حداقل کم‌نظير است، تصويب اين قانون برگشت به سنت حقوقي ايران و سنت مذهب جعفري است و نبايد آن را امري جدید در زندگي جمعي ايرانيان تصور کرد. قانون تابعيت سال 1385 بدعتي بود که زندگي را براي زنان ايراني سخت کرد. عموم کشورهاي جهان صد سال پيش انتقال تابعيت را تنها از مرد مي‌دانستند؛ اما با گسترش مهاجرت و جابه‌جايي‌هاي جمعيتي قانون خود را اصلاح کردند. دولت ايران نمي‌تواند درباره سرنوشت حداقل 50 هزار کودکي که تاکنون شناسايي شدهاند، بي‌تفاوت باشد. از حقوق کودکان که بگذاريم و تهديدهايي که فقر اين کودکان براي خود و کشور خواهند داشت، هيچ دفاعي براي تبعيض ميان زنان و مردان ايراني وجود ندارد. نکته آخر آنکه خانم اشرفي از «فقدان چشم‌انداز نظارتي و حمايتي براي زنان و دختراني که صرفا براي بهره‌برداري از ارزش
افزوده‌هاي قانوني و حمايتي ايجاد شده است» گفته‌اند که سخن ناروشني است. واقعيت ملموس فعلي آن است که در شرايط فعلي اين مادران ايراني از کمترين نظارت و حمايتي برخوردار نيستند و يکي از اهداف لايحه، همان‌طور که در خطوط پيشين ذکر شد، ايجاد يک حداقلی از حمايت و پشتيباني از مادر ايراني است. چنانچه خانم اشرفي ادله و آمار روشني درباره احتمال «بهره‌برداري از ارزش افزوده‌هاي قانوني» در اختيار دارند، مسلما از بررسي آنها کوتاهي نخواهيم کرد.
سرکار خانم فاطمه اشرفي در روز هفتم بهمن 1397 در روزنامه «شرق» يادداشتي تحت عنوان «وزارت رفاه و تابعيت فرزندان مادر ايراني» نوشته‌اند و ضمن قبول ضرورت بازنگري در مسئله تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني چند سؤال يا نقد درخصوص اين لايحه مطرح کرده‌اند. اين لايحه به پيشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، در آبان‌ماه امسال پس از سه سال بررسي به تأييد دولت رسيده و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. سؤالات ايشان عبارت‌اند از:
«اينكه اولا اين لايحه فاقد پيوست اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي لازم براي اين مهم است. ثانيا مطالعه کيفي لازم از وضعيت زندگي گروه‌هاي هدف اين لايحه را ندارد و ثالثا فاقد چشم‌انداز نظارتي و حمايتي براي زنان و دختراني است که صرفا براي بهره‌برداري از ارزش‌افزوده‌هاي قانوني و حمايتي ايجاد شده است».
براي پاسخ به اين سؤال‌ها ابتدا لازم است مروري بر مسئله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و روندهاي آن در چند دهه گذشته داشته باشيم.
پيشينه تاريخي و حقوقي تابعيت در ايران
مسئله تابعيت کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني مسئله‌اي مربوط به دهه 1380 است. اين تا قبل از آن جدا از برداشت‌هاي حقوقي ممکن اخذ شناسنامه براي کودکان حاصل از اين ازدواج‌ها به‌راحتي ممکن بود. بنابراين لايحه دولت هرچند اصلاحي مهم در قانون مدني ايران محسوب مي‌شود اما رسمي‌سازي آن چيزي است که از ابتدا تا سال 1385 در ايران وجود داشته است. بنابراين نبايد آن را خرق عادت و ايجاد يک سنت جديد دانست. نگاهي کوتاه به تحولات حقوقي و اداري اين امر را به‌خوبي نشان مي‌دهد.
قانون تابعيت ايران شامل مواد 976 تا 991 قانوني مدني ايران مصوب سال 1313 است. اين قانون متناسب با جامعه آن روز ايران و از قانون تابعيت 1804 كشور فرانسه اقتباس شده بود. مطابق بند دوم ماده 976 قانون مدني اگر مرد ايراني با يك زن غيرايراني ازدواج كند هم فرزند حاصل از آن ازدواج ايراني محسوب مي‌شود. اما در مورد زن ايراني چنين شرط متقابلي را پذيرا نشده است. اما بند چهارم ماده 976 قانوني مدني بيان مي‌كند كه اگر فرزندي در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده به وجود بيايد، ايراني محسوب مي‌شود. احتمالا براساس اين بند از قانون مدني به بسياري از فرزندان حاصل از ازدواج با مرداني غيرايراني تابعيت ايران داده شده است چنانکه اين امر در دهه 60 رايج بود.
در دهه 1340 مسئله‌اي که در مورد ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني وجود داشت، مسلمان‌بودن مرد بود؛ گويا صدور شناسنامه و تابعيت براي کودکان امري بديهي بوده است. طبق ماده 1059 قانون مدني ايران زنان ايراني مسلمان تنها حق دارند با مردان غيرايراني مسلمان ازدواج كنند و طبق ماده 1060 اين ازدواج موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
صدور اجازه مخصوص ازدواج زن ايراني با مرد خارجي بر عهده وزارت کشور است که از طريق اداره کل امور مهاجران استانداري‌ها انجام مي‌شود. در حال حاضر، صدور اين اجازه که موسوم به «پروانه زناشويي» است، براساس آيين‌نامه «زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني» صورت مي‌گيرد. اين آيين‌نامه در سال 1345 مصوب شده و هنوز هم مبناي شرايط دولت براي قانوني‌اعلام‌کردن ازدواج يک زن ايراني با يک مرد تبعه خارجي است.
تا آنجا که مي‌دانيم صدور شناسنامه و هويت پس از سال 1363 به عنوان يک مسئله مطرح مي‌شود. تا قبل از آن تاريخ رويه اداري بسيار ساده و تفسير از قانون مدني موسع بود. تا آن سال قوانين مرجع بند 4 ماده 976 قانون مدني و ماده 16 قانون ثبت احوال بود که به مادر حق داده بود در صورت غيبت پدر واقعه ولادت را اعلام کند و براي فرزند خود شناسنامه بگيرد. تا سال 1363 اعطاي شناسنامه به کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني (عموما افغانستاني و گاه عراقي) فرايند ساده‌اي داشت. زنان ايراني با فرزند خود به ادارات ثبت احوال مراجعه مي‌کردند و بر اساس ماده 976 قانون مدني و ماده 16 قانون ثبت احوال به فرزند آنها شناسنامه اعطا مي‌شد.
براي اعطاي شناسنامه هم سختگيري صورت نمي‌گرفت که آيا ازدواج قانوني است يا نه، تنها شرعي‌بودن ازدواج (گواهي شخص معتمد يا استشهاد محلي دال بر خوانده‌شدن صيغه محرميت) کفايت مي‌کرد. در اواخر سال 1363 ماده 45 قانون ثبت احوال دچار اصلاحي شد که اعطاي شناسنامه را دشوار کرد. با اصلاح جديد در اين ماده آمده بود: «هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد». بعد از اين اصلاح عملا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني که ازدواجشان با مردان افغانستاني يا عراقي قانوني نشده بود و پروانه زناشويي از طرف دولت نگرفته بودند نمي‌توانستند شناسنامه ايراني بگيرند.
اين قانون اعطاي تابعيت را امري سليقه‌اي کرد؛ به اين معنا که احتمالا بسته به تفسير مأمور قانون رفتاري متفاوت صورت مي‌گرفت. بعضي از زنان که از طبقات اجتماعي و اقتصادي بالاتري بودند براي گرفتن شناسنامه فرزندانشان به دادگاه مي‌رفتند و عليه ادارات ثبت احوال شکايت مي‌کردند. چراکه ادارات ثبت احوال فقط به خاطر افغانستاني‌بودن پدر به اين فرزندان شناسنامه نمي‌دادند؛ درحالي‌که بند چهارم ماده 976 قانون مدني اجازه انتقال تابعيت از مادر را به فرزندان مي‌داد. در سال 1375 اداره حقوقي دادگستري صريحا اعلام کرد: «اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين که مادر آنها ايراني و در ايران متولد شدهاند فاقد اشکال است».
در سال 1385 تصويب ماده واحده تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي رويه را تغيير داد. بر اساس اين طرح، «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا حداکثر تا يک سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند، مي‌توانند بعد از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوءپيشينه کيفري يا امنيتي و اعلام ردّ تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند».
اين ماده واحده براي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي متولدشده در ايران فقط حق اقامت را در نظر گرفته بود؛ ماده واحده‌اي كه در طرح اوليه بسيار كارگشا بود، اما در مذاكرات درون مجلس دچار تغيير شد. ماده واحده نه‌تنها وضعيت اين فرزندان را تعيين تكليف نكرد، بلكه به ايجاد جمعيتي بزرگ از افراد بي‌هويت و تشديد دردناك فقر منجر شد: اين فرزندان تا 18سالگي محروم از هر گونه حقوق شهروندي شدند و تازه بعد از 18سالگي مي‌توانستند براي ايراني‌بودنشان درخواست تابعيت بدهند. اين ماده واحده فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي متولدشده در خاك ايران را نه‌تنها محروم از خدمات بهداشتي كرده بود، بلكه حق تحصيل نيز براي آنان متصور نشده بود. اگر در دهه 60، زن ايراني به خاطر ايراني‌بودنش اين حق را داشت كه فرزندش را به تبعيت كشور ايران دربياورد، در دهه 80 حتي حق تحصيل فرزندش در مدارس ايران نيز از او سلب شد. روند حاكم بر وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني روندي بود كه در آن شأن و منزلت زن ايراني سال به سال نزول كرد.
از سويي ديگر، با گسترش مهاجرت‌هاي بين‌المللي، ما شاهد ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در خارج از مرزهاي ايران هستيم. در سال‌هاي اخير برخي از اين زنان در خارج از ايران داراي فرزند شدهاند، اما از مرد خارجي خود طلاق گرفته‌‌اند يا شوهرشان فوت شده است. بعضي از اين زنان به همراه فرزندان خود به كشور بازمي‌گردند. آنها براي فرزند خود تابعيت شوهر خود را كسب نكرده‌‌اند و به ايران برمي‌گردند تا در سرزمين مادري خود مادري كنند. اما اين فرزندان طبق قوانين موجود نمي‌توانند ايراني باشند و بي‌هويتي و بي‌تابعيتي آنان هزاران مشكل را برايشان ايجاد مي‌كند.
بلافاصله بعد از تصويب ماده واحده سال 1385 بسياري از نمايندگان مجلس و دست‌اندركاران متوجه بدبودن اين قانون شدند. اين ماده واحده نه‌تنها مسئله را حل نكرده بود، بلكه باعث ايجاد و تشديد فقر زنان ايراني و محروميت ساختاري فرزندان مادرايراني پدرخارجي شده بود.
حركت‌هايي براي اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادرايراني
در ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يک‌فوريت طرحي را تصويب کردند که به موجب آن فرزندان متولد از مادرايراني و پدرخارجي که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني با اخذ مجوز ازدواج نموده‌‌اند ايراني محسوب بشوند. اما در جلسه ششم شهريور مجلس و در صحن اين طرح به دليل برخي ملاحظات رد شد.
نمايندگان مجلس که شاهد نتايج ناگوار ماده واحده سال ۱۳۸۵ و نابساماني وضعيت فرزندان مادرايراني-پدرخارجي در داخل کشور بودند، در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ طرح اصلاح قانون تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي را تصويب کردند. در اين طرح اصلاحي فرزندان مادرايراني-پدرخارجي تا سن ۱۸سالگي و مشخص‌شدن وضعيت تابعيت‌شان از حق تحصيل و بهداشت و درمان رايگان، تأمين اجتماعي و يارانه برخوردار مي‌شدند و تا سن ۱۹سالگي از پرداخت تعرفه اقامت معاف بودند؛ طرحي که کمي وضعيت معيشتي خانوارهاي زنان ايراني همسرخارجي را بهبود مي‌بخشيد. اما اين طرح در ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ از سوی شوراي نگهبان به دليل افزايش بار مالي براي دولت رد شد.
ورود وزارت رفاه به مسئله فرزندان
مادرايراني پدرخارجي
در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف شد که با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور، امور خارجه و اطلاعات به منظور حمايت از کودکان فاقد هويت رسمي آنها را شناسايي و طرح مشترکي را برای تصويب به هيئت دولت ارائه کند. وضعيت كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي به علت فقر حقوقي و بي‌هويتي آنان وخيم شده بود. قانون هيچ‌گونه حقوق شهروندي براي اين كودكان در نظر نگرفته بود. گزارش‌هاي ميداني و كيفي بسياري به وزارت رفاه در اين موضوع ارائه شد و اين وزارتخانه در راستاي مأموريت خود برای كاهش فقر مطلق مأمور به ارائه طرحي همه‌جانبه براي حل‌وفصل اين موضوع شد. اين فرزندان در سايه به دنيا آمده و در سايه بزرگ شده بودند و هيچ‌گونه اطلاعات دقيق و دموگرافيكي از آنان وجود نداشت. در شهريور سال 1396 وزارت رفاه تصميم گرفت كه براي اولين بار در چند دهه اخير به سرشماري اين كودكان و خانواده‌هاي زنان خارجي داراي همسرخارجي بپردازد. در اجراي اين سرشماري در قالب زيرنويس تلويزيوني از زنان ايراني داراي همسر خارجي خواسته شد که کد ملي خود را به شماره تلفن ۲۰۰۰۱۹۵ پيامک کنند. در مدت ۴۰ روز اجراي اين طرح، حدود 25 هزار پيامک
دريافت شد. در تماس تلفني با اين افراد حدود 15 هزار خانوار زن‌ايراني با همسرخارجي با موفقيت شناسايي شدند که تعداد کل فرزندان در اين خانوارها 48130 نفر بود. در اين تماس تلفني، اطلاعاتي مانند شماره تلفن‌هاي ثابت و همراه، مليت و سن همسر، تاريخ ازدواج، تعداد فرزندان، جنسيت، سن و گواهي تولد فرزندان، وضعيت کنوني ازدواج (شامل طلاق، متارکه و در حال زندگي)، نحوه ثبت ازدواج و آدرس محل سکونت فعلي، از خانوار دريافت شد. نتايج اين سرشماري در نشست «ازدواج‌هاي فراملي و سرنوشت هويتي فرزندان حاصل از آن (تجارب بين‌المللي و ايران)» در 30 مهر 1397 در پژوهشكده سياست‌گذاري دانشگاه صنعتي شريف ارائه شد. رسانه‌هايي مانند ايسنا و ايرنا نيز در گزارش‌هاي تفصيلي به انتشار آنها اقدام كرده بودند. در اينجا نيز به مرور نتايج اين سرشماري مي‌پردازيم:
بيشتر خانواده‌هايي كه در آن زن ايراني و مرد غيرايراني است، در دهک‌هاي پايين اقتصادي جامعه قرار دارند. با در‌نظر‌گرفتن خانوارهاي سه دهک پايين به‌عنوان خانوار نيازمند، در حدود 60/7درصد خانوارهاي زنان داراي همسر خارجي در گروه نيازمندان (سه دهک پايين) قرار مي‌گيرند و اين نشانگر اهميت رسيدگي هرچه سريع‌تر به وضعيت اين خانواده‌ها است. تعداد افراد و خانوارهاي زنان داراي همسر خارجي در استان‌هاي مرزي شرقي مانند خراسان‌رضوي و سيستان‌و‌بلوچستان و همچنين در استان پرجمعيت تهران بيشتر است. استان‌هاي شرقي كشور بيشترين مواجهه اوليه با مهاجران را داشتند و به علت نزديكي‌هاي فرهنگي تعداد ازدواج‌هاي رخ‌داده در آنها بيشتر بوده. در اواسط دهه 70 سياست رسمي كشور در قبال مهاجران كوچ‌دادن آنها به نواحي مركزي كشور بود. در نتيجه در تهران نيز اين ازدواج‌ها بسيار زياد شدند.
اينکه اكثر فرزندان خانواده‌هاي مادر ايراني پدر غيرايراني در گروه‌هاي سني كودكي و نوجواني قرار دارند، خود يك زنگ خطر است. درصد افرادي كه در سن جواني قرار دارند، از همه گروه‌ها بيشتر است. اين افراد در سن ازدواج قرار دارند. آنها ازدواج مي‌کنند؛ اما چون خودشان هويت و تابعيت ندارند، فرزندان حاصل از ازدواج‌هايشان نيز بي‌تابعيت و بي‌هويت مي‌شوند و اين يعني تكثير‌کردن بي‌تابعيتي و بي‌هويتي. نسل دوم و سوم افراد بي‌تابعيت در راه خواهند بود. از سويي ديگر به علت نقص ماده‌واحده مصوب سال 1385 اكثر اين كودكان از حقوق شهروندي (بهداشت و درمان، تحصيل، آموزش، تأمين اجتماعي و...) محروم‌اند و با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم مي‌كنند.
گام بزرگ دولت براي كاهش فقر مطلق
پس از بررسي‌هاي مختلف در کميسيون اجتماعي و کميسيون دولت که بيش از سه سال طول کشيد، سرانجام در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ لايحه تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در هيئت دولت به تصويب رسيد. محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۷ از تصويب اين لايحه در دولت خبر داد و گفت: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مي‌توانند به تقاضاي مادر ايراني خود به تابعيت ايراني درآيند. در قانون مصوب ۱۳۸۵ درباره وضعيت فرزندان زير ۱۸ سال سکوت شده بود؛ اما با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵ و تصويب پيش‌نويس قانوني لايحه در جلسه مورخ ۱۳ آبان ۹۷ هيئت دولت، فرزندان زير ۱۸ سال با تقاضاي مادر ايراني خود مي‌توانند به تابعيت ايران درآيند. شريعتمداري با اشاره به اهميت اين لايحه عنوان کرده بود: تصويب اين لايحه اقدامي با‌اهميت براي برخورداري اين کودکان از حقوق اجتماعي، حق اقامت پايدار آنها، رفع تبعيض بين اين کودکان و دیگران و افزايش علقه اين افراد به سرزمين مادري است. دولت اين لايحه را به مجلس شوراي اسلامي فرستاد و كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه روز 30 دي خود به بررسي اين لايحه پرداخت
و جزئيات آن در اين كميسيون به تصويب رسيد. طرح ارائه‌شده از سوي وزارت رفاه داراي مطالعات ميداني و آمار دقيقي است كه پشتوانه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظارتي آن نيز در نظر گرفته شده است. اميد است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن اصلي نيز با تصويب لايحه اقدام بزرگ دولت براي محروميت‌زدايي از فرودست‌ترين اقشار جامعه را به گرمي پاسخ بگويند.
جمع‌بندي
همان‌طور که مي‌بينيد، برخلاف نظر منتقد محترم، خانم اشرفي، معاونت رفاه اجتماعي با يک بررسي همه‌جانبه که به‌زودي در کتابي با بيش از 80 صفحه منتشر مي‌شود، مطالعات جامعي در اين زمينه داشته است. جدا از مطالعات معاونت رفاه، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز در اين زمينه بررسي كرده است؛ اما مهم‌تر از اين بررسي‌ها که در نوع خود حداقل کم‌نظير است، تصويب اين قانون برگشت به سنت حقوقي ايران و سنت مذهب جعفري است و نبايد آن را امري جدید در زندگي جمعي ايرانيان تصور کرد. قانون تابعيت سال 1385 بدعتي بود که زندگي را براي زنان ايراني سخت کرد. عموم کشورهاي جهان صد سال پيش انتقال تابعيت را تنها از مرد مي‌دانستند؛ اما با گسترش مهاجرت و جابه‌جايي‌هاي جمعيتي قانون خود را اصلاح کردند. دولت ايران نمي‌تواند درباره سرنوشت حداقل 50 هزار کودکي که تاکنون شناسايي شدهاند، بي‌تفاوت باشد. از حقوق کودکان که بگذاريم و تهديدهايي که فقر اين کودکان براي خود و کشور خواهند داشت، هيچ دفاعي براي تبعيض ميان زنان و مردان ايراني وجود ندارد. نکته آخر آنکه خانم اشرفي از «فقدان چشم‌انداز نظارتي و حمايتي براي زنان و دختراني که صرفا براي بهره‌برداري از ارزش
افزوده‌هاي قانوني و حمايتي ايجاد شده است» گفته‌اند که سخن ناروشني است. واقعيت ملموس فعلي آن است که در شرايط فعلي اين مادران ايراني از کمترين نظارت و حمايتي برخوردار نيستند و يکي از اهداف لايحه، همان‌طور که در خطوط پيشين ذکر شد، ايجاد يک حداقلی از حمايت و پشتيباني از مادر ايراني است. چنانچه خانم اشرفي ادله و آمار روشني درباره احتمال «بهره‌برداري از ارزش افزوده‌هاي قانوني» در اختيار دارند، مسلما از بررسي آنها کوتاهي نخواهيم کرد.