يك عضو شوراي پژوهشي سازمان مالياتي خبر داد
اجرائي‌شدن طرح جامع مالياتي در سال 98
شرق: طرح جامع نظام مالياتي کشور بدون‌شک يکي از ابرپروژه‌هاي ملي و در‌عين‌حال يکي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در تاريخ کشور محسوب مي‌شود که به گفته مجريان طرح، نقشي اساسي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و کاهش اتکای درآمدهاي دولت به فروش سرمايه‌هاي ملي دارد. طرحي که در حين پيشرفت، براي اجرا و تحقق کامل با چالشهاي جدي و لزوم همکاري نهادهاي متعددي مواجه است. خروجي‌هاي اين طرح کلان بسيار متنوع است و از تسهيل و تسريع روند رسيدگي به پرونده مؤديان مالياتي، حذف ارتباط مأموران مالياتي با مؤديان، مبارزه با فساد، ايجاد شفافيت و... گرفته تا تحقق عدالت مالياتي، افزايش درآمدهاي ملي و شناسايي فراريان مالياتي و جلوگيري از پول‌شويي و... را شامل مي‌شود. با همين پيش‌مقدمه مي‌توان مخالفتهاي جدي عدهاي را در استقرار پايگاه اطلاعات مالياتي و اجراي نظام جامع مالياتي دريافت. Top of Form نگاهي به نقاط ضعف و کاستي‌هاي نظام مالياتي کشور دارد. تحول نظام مالياتي همواره موضوع بسيار مهمي براي فعالان دولتي و بخش خصوصي بوده است. ضرورت اجراي اين تحول در اسناد بالادستي و برنامه‌اي کشور نيز بارها مورد توجه قرار
گرفته است؛ بهنحويکه از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم توسعه بر اهميت و ضرورت اجراي اين طرح تأکيد شده است. طرح تحول نظام مالياتي يکي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي دولت است و براساس‌آن «طرح جامع مالياتي» بهعنوان طرح همهجانبه تحول نظام مالياتي کشور از دهه پيش در دستور کار سازمان امور مالياتي کشور قرار داشته است. موفقيت و ايجاد تحول در نظام مالياتي کشور، نيازمند تعيين اهداف کلاني است که با راهاندازي و پرداخت هزينه آن، گام بزرگي در راستای تحول نظام مالياتي کشور برداشته خواهد شد. گفتني است که وجود نواقص و معضلاتي درباره ارائه خدمات مناسب به مؤديان، پرداخت‌نکردن ماليات، افزايش شکايات و افزايش حجم فرارهاي مالياتي و... باعث کاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش نارضايتي مؤديان شده است که با راهاندازي طرح جامع مالياتي مي‌توان به برطرف‌شدن اين نواقص در نظام مالياتي کشور اميدوار بود. در همين راستا بر اهميت و ضرورت اجراي اهداف طرح جامع در برنامههاي توسعه و اهداف طرح و راهکارهاي دستيابي به آن تأکيد شده است. در ادامه به بخشي از اهداف، اهميت و ضرورت طرح جامع مالياتي اشاره مي‌شود. با توجه به آنکه گفته مي‌شود از اول
مرداد ۱۳۹۷ به بعد (زمان ابلاغ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم) و به استناد ماده ۹۷ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، از اين به بعد سازمان امور مالياتي بايد براساس خوداظهاري مؤديان و حسابرسي مؤديان ريسکي درباره صدور برگ تشخيص مالياتي اقدام كند و از‌آنجا‌که به‌تازگی اعضاي شوراي پژوهشي و برنامه‌ريزي مالياتي کشور از دستاوردهاي طرح جامع مالياتي بازديدي داشته‌اند، درصدد برآمديم با غلامحسين دواني، از اعضاي شوراي پژوهشي سازمان مالياتي که بانک جهاني نيز همه‌ساله در رتبه‌بندي پروژه كسب‌وکار ايران درباره نظام مالياتي ايران از نظرات او استفاده مي‌كند و گفته مي‌شود از آغاز اجراي طرح تحول نظام مالياتي در جريان بوده، گفت‌وگويي را درباره طرح جامع مالياتي و الکترونيکي‌کردن فرايند ماليات‌ستاني داشته باشيم.
اهداف طرح جامع مالياتي چه بوده است؟
به استناد اسناد و مدارک موجود به طور کلي طرح جامع مالياتي داراي سه هدف اصلي افزايش درآمدهاي پايدار مالياتي، کاهش هزينه‌هاي عملياتي ماليات‌ستاني و افزايش رضايت صاحبان کسب و کار (مؤديان مالياتي) بوده است.
طرح جامع مالياتي قرار است چه کار کند؟
به غير از موارد پيش‌گفته، طرح جامع مالياتي داراي پروژه‌هاي مختلفي نيز هست که براساس چشم‌انداز سازمان و پتانسيل‌هاي موجود در کشور ۵۲ بسته کاري تدوين شده است. اين بسته‌هاي کاري براساس اولويت اجراي ارتباطات با يکديگر و ساير شاخص‌هاي در نظر گرفته‌شده به ۳۲ و در نهايت ۳۷ پروژه تبديل شد. درحالحاضر 13 سال از کليد‌خوردن طرح جامع مالياتي در کشور مي‌گذرد؛ اما براساس واقعيت‌هاي کنوني هنوز بخش‌هايي از اين طرح عملياتي نشده؛ به‌طوري‌که به نظر مي‌رسد اجراي کامل آن از سال 1398 محقق شود.
سابقه اين طرح به چه زماني برمي‌گردد و چه شاخصه‌هايي دارد؟
مطالعات اوليه با عنوان طرح جامع اطلاعات مالياتي به دهه 70 برمي‌گردد. اولين سابقه قانوني اين طرح، ماده ۵۹ برنامه سوم توسعه است که علاوه بر تشکيل سازمان امور مالياتي کشور، اين سازمان را مکلف مي‌کرد که طرح جامع اطلاعات مالياتي را به اجرا بگذارد. نگارش اوليه اين ماده به دوره اول رياست آقاي علي‌اکبر عرب‌مازار بر دستگاه مالياتي برمي‌گردد. اين ماده تا سال ۱۳۸۳ تقريبا بلااقدام مي‌ماند. در اين سال وزير وقت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي تصميم مي‌گيرند که مطالعات جامع حول اجراي اين طرح انجام شود. از‌آنجايي‌که تجربه‌اي داخلي در زمينه چنين طرحي وجود نداشت، از يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي حسابرسي و مشاوره‌اي جهان به نام ديلويت کانادا (Deloitte) دعوت مي‌شود تا با همکاري خبرگان داخلي اين مطالعات را انجام دهد. اين مطالعات به تعريف يک‌سري پروژه در قالب يک برنامه منجر شد. يکي از سي‌وچند پروژه اين برنامه، طراحي و اجراي آزمايشي «سامانه نرم‌افزاري يکپارچه مالياتي» بود. اين پروژه در وهله نخست به مناقصه بين‌المللي گذاشته که برنده مناقصه اوايل سال ۸۴ مشخص مي‌شود. طراحي و ساخت طرح جامع مالياتي نخست متشکل از 32
پروژه (که براساس ضروريات اجرائي برخي از پروژه‌هاي آن به دو پروژه تقسيم شد) تشکيل شده که نهايتا در ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهي شده است. اين داراي چهار سامانه و 14 ماژور و 40 زيرسامانه بوده که تقريبا نهايي و اجرائي شده است. اين چهار سامانه اصلي در اختيار پايگاه اطلاعاتي و مؤديان مالياتي است که تا همين چند روز پيش مي‌توان گفت در اين پايگاه اطلاعاتي بالغ بر يک‌ميليارد‌و 3۴۷ ميليون رکورد اطلاعاتي ثبت شده که به پرونده مؤديان وصل شده است. در نتيجه بعد از مراجعه هر مؤدي مي‌توان به رکوردهاي اطلاعاتي او دسترسي پيدا کرد که اين امر تأثير بسزايي در حذف کاغذبازي خواهد داشت. برای مثال، در دو سال گذشته دو ميليون رکورد مالياتي فاقد سوابق نظام مالياتي شناسايي شده که با اخذ اطلاعات از ساير بخش‌هاي مختلف و يک‌کاسه‌کردن اطلاعات در پرونده‌هاي مربوطه، براي همه مؤديان پرونده تشکيل خواهد شد؛ به‌طوري‌که هم‌اکنون نزدیک به دو ميليون مؤدي و 22 هزار فرار مالياتي کشف شده است که حاصل تعامل و اتصال اطلاعاتي سامانه مالياتي با سامانه 22 وزارتخانه، سازمان و بانک بوده است. از ديگر سامانه‌ها، سامانه خدمات الکترونيکي مالياتي است که سال
گذشته موفق به جذب حدود 4.5 ميليون اظهارنامه مالياتي الکترونيکي شد؛ زيرا هيچ اظهارنامه کاغذي در اين سامانه وارد نمي‌شود؛ چون تمام مراحل ثبت‌نام، پرداخت تا اعتراض و شکايات نیز به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود. بديهي است درحالحاضر مقدمات اضافه‌شدن استفاده از سيستم موبايل‌محور به طرح انجام شده است که به‌زودي قابليت اجرائي آن براي مؤديان علاقه‌مند اعلام خواهد شد. سامانه سوم، مديريت فرايندهاي درون‌سازماني است که اميد است به‌زودي عملياتي شود؛ در صورت تحقق اين موضوع، ارتباطات سازمان مالياتي و مؤديان به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد. سامانه چهارم، مديريت ريسک و انتخاب روش‌هاي الکترونيکي براي حسابرسي مالياتي است؛ به اين صورت که روش‌هاي الکترونيکي حسابرسي ريسک‌محور، مؤديان ريسکي را گزينش کرده و با راستي‌آزمايي ماليات ابرازي آنان، پذيرفته خواهد شد.
مختصات و مؤلفه‌هاي طرح جامع مالياتي چيست؟
استقرار سامانه نرم‌افزاري يکپارچه در يک اداره مالياتي، نيازمند وجود تأمين پيش‌نيازها و زيرساخت‌ها اعم از فني، انساني، سازماني و... بسياري است. اجراي مجموعه‌اي متنوع از فرايندهاي گوناگون که اين زيرساخت‌ها و پيش‌نيازها را فراهم و اداره مالياتي را براي اجراي سامانه آماده مي‌کنند، در قالب پروژه «پياده‌سازي طرح جامع مالياتي» تعريف شده‌اند. آنچه در اين سند به آن پرداخته مي‌شود، جزئيات هريک از فعاليت‌هاي اجرائي است که با توجه به تجارب پياده‌سازي در موج‌هاي اول تا پنجم پياده‌سازي پروژه و نيز بر مبناي آخرين ويرايش برنامه پياده‌سازي ملي طرح جامع مالياتي، روزآمد شده است. نگهداري و به‌روزرساني اين سند با توجه به تکميل‌شدن سامانه نرم‌افزاري يکپارچه، تجارب استقرار سامانه در هر اداره، تغييرات برنامه پياده‌سازي طرح جامع مالياتي در ادارات و مکانيسم‌هاي برنامه‌ريزي‌شده براي اجراي ملي پروژه اهميت بسياري دارد.
تاکنون کدام موارد مالياتي به صورت الکترونيکي عملياتي شده‌اند؟
درحالحاضر همه موارد شامل ثبت‌نام الکترونيکي، اظهارنامه الکترونيکي اشخاص حقيقي، اظهارنامه الکترونيکي اشخاص حقوقي، اظهارنامه الکترونيکي اجاره املاک، اظهارنامه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونيکي ماليات، خلاصه پرونده الکترونيکي، استعلام الکترونيکي عدم بدهي مالياتي، استعلام الکترونيکي کد منحصربه‌‌فرد اتباع خارجي، عمليات الکترونيکي ماليات بر مشاغل خودرو، عمليات الکترونيکي ماليات بر نقلوانتقال ملک، دريافت الکترونيکي اعتراض‌های مؤديان طرح، دريافت الکترونيکي شکايت مؤديان الکترونيکي شده و هم‌اکنون و به‌طور قطع از اول سال ۱۳۹۸ وفق برنامه زمان‌بندي‌شده، پروژه ابلاغ الکترونيکي و فرايندهاي مرتبط با ابلاغ اوراق الکترونيکي مانند برگ تشخيص ماليات عملکرد، برگ تشخيص ماليات حقوق، برگ مطالبات تکليفي، برگ قطعي ماليات، دعوت به هيئت حل اختلاف‌هاي مالياتي و رأي هيئت‌هاي حل اختلاف به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد. همچنين تعميم بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزاري يکپارچه مالياتي به تمامي مؤديان منابع مشاغل، شرکت‌ها، ارزش افزوده و مستغلات اجاري ماليات بر نقلوانتقال املاک و ماليات بر ارث، با رفع موانع توسعه
بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزار يکپارچه مالياتي، در حال تست نهايي است که از سال ۱۳۹۸ اجرائي مي‌شود.
آيا مشخص است زماني که اين سامانه نرم‌افزاري به صورت محدود اجرا شده است، چه تأثيري بر درآمدهاي مالياتي داشته است؟
حداقل نتايج اجراي هرچند ناکامل طرح باعث شده براي نخستين‌بار در تاريخ کشور از سال 1395 درآمدهاي مالياتي بر درآمدهاي نفتي فزوني گيرد و با اجراي طرح بيش از هزارو ۳۴۰ ميليون رکورد مالياتي در سامانه مالياتي ثبت شود که بهره‌برداري از آنها هم‌اکنون هم وجود دارد. برخي نتايج اجراي طرح عبارت‌اند از شناسايي حدود ۷۰۰ هزار مؤدي مالياتي که تاکنون هيچ‌گونه پرونده مالياتي نداشته‌اند، شناسايي حدود ششهزارو 248 مؤدي که از کارت بازرگاني سايرين استفاده کرده‌اند که از اين تعداد مؤدي، صرفا هزارو 350 مؤدي واقعي و صاحب کارت بازرگاني بوده‌اند. ماليات دارندگان کارت‌هاي اجاره‌اي معادل مبلغي در حدود پنج هزار ميليارد تومان (ماليات و جريمه) بوده است. شناسايي بيش از سه هزار شرکت کاغذي دروغين که عمدتا قبل از سال 138۷ تأسيس شده‌اند، شناسايي هفت شرکت در استان خوزستان که در تهران و خوزستان ٣٠ هزار خودرو وارد کرده‌اند و ٧٦٠ ميليارد تومان فرار مالياتي داشته‌اند، شناسايي سههزارو 049 مؤدي بر اساس حساب‌هاي بانکي و مطالبه ششهزارو 300 ميليارد تومان از آنها، شناسايي يک خانواده که نزديک به ٢٠ شرکت صرافي داشته‌اند، شناسايي يک نفر که در سال
1392 فوت شده است، اما تا دو سال پس از مرگش در سامانه‌هاي رسمي به نام او خريدوفروش ارز انجام مي‌شده، در سال 1395 مبلغ سههزارو 300 ميليارد تومان ماليات از افرادي که تاکنون وجهي به سازمان امور مالياتي پرداخت نمي‌کردند، اخذ شده و در يک گام ديگر از ۷۷ نفر نيز ۹۹۰ ميليارد تومان دريافت شده است.
شرق: طرح جامع نظام مالياتي کشور بدون‌شک يکي از ابرپروژه‌هاي ملي و در‌عين‌حال يکي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در تاريخ کشور محسوب مي‌شود که به گفته مجريان طرح، نقشي اساسي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و کاهش اتکای درآمدهاي دولت به فروش سرمايه‌هاي ملي دارد. طرحي که در حين پيشرفت، براي اجرا و تحقق کامل با چالشهاي جدي و لزوم همکاري نهادهاي متعددي مواجه است. خروجي‌هاي اين طرح کلان بسيار متنوع است و از تسهيل و تسريع روند رسيدگي به پرونده مؤديان مالياتي، حذف ارتباط مأموران مالياتي با مؤديان، مبارزه با فساد، ايجاد شفافيت و... گرفته تا تحقق عدالت مالياتي، افزايش درآمدهاي ملي و شناسايي فراريان مالياتي و جلوگيري از پول‌شويي و... را شامل مي‌شود. با همين پيش‌مقدمه مي‌توان مخالفتهاي جدي عدهاي را در استقرار پايگاه اطلاعات مالياتي و اجراي نظام جامع مالياتي دريافت. Top of Form نگاهي به نقاط ضعف و کاستي‌هاي نظام مالياتي کشور دارد. تحول نظام مالياتي همواره موضوع بسيار مهمي براي فعالان دولتي و بخش خصوصي بوده است. ضرورت اجراي اين تحول در اسناد بالادستي و برنامه‌اي کشور نيز بارها مورد توجه قرار
گرفته است؛ بهنحويکه از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم توسعه بر اهميت و ضرورت اجراي اين طرح تأکيد شده است. طرح تحول نظام مالياتي يکي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي دولت است و براساس‌آن «طرح جامع مالياتي» بهعنوان طرح همهجانبه تحول نظام مالياتي کشور از دهه پيش در دستور کار سازمان امور مالياتي کشور قرار داشته است. موفقيت و ايجاد تحول در نظام مالياتي کشور، نيازمند تعيين اهداف کلاني است که با راهاندازي و پرداخت هزينه آن، گام بزرگي در راستای تحول نظام مالياتي کشور برداشته خواهد شد. گفتني است که وجود نواقص و معضلاتي درباره ارائه خدمات مناسب به مؤديان، پرداخت‌نکردن ماليات، افزايش شکايات و افزايش حجم فرارهاي مالياتي و... باعث کاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش نارضايتي مؤديان شده است که با راهاندازي طرح جامع مالياتي مي‌توان به برطرف‌شدن اين نواقص در نظام مالياتي کشور اميدوار بود. در همين راستا بر اهميت و ضرورت اجراي اهداف طرح جامع در برنامههاي توسعه و اهداف طرح و راهکارهاي دستيابي به آن تأکيد شده است. در ادامه به بخشي از اهداف، اهميت و ضرورت طرح جامع مالياتي اشاره مي‌شود. با توجه به آنکه گفته مي‌شود از اول
مرداد ۱۳۹۷ به بعد (زمان ابلاغ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم) و به استناد ماده ۹۷ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، از اين به بعد سازمان امور مالياتي بايد براساس خوداظهاري مؤديان و حسابرسي مؤديان ريسکي درباره صدور برگ تشخيص مالياتي اقدام كند و از‌آنجا‌که به‌تازگی اعضاي شوراي پژوهشي و برنامه‌ريزي مالياتي کشور از دستاوردهاي طرح جامع مالياتي بازديدي داشته‌اند، درصدد برآمديم با غلامحسين دواني، از اعضاي شوراي پژوهشي سازمان مالياتي که بانک جهاني نيز همه‌ساله در رتبه‌بندي پروژه كسب‌وکار ايران درباره نظام مالياتي ايران از نظرات او استفاده مي‌كند و گفته مي‌شود از آغاز اجراي طرح تحول نظام مالياتي در جريان بوده، گفت‌وگويي را درباره طرح جامع مالياتي و الکترونيکي‌کردن فرايند ماليات‌ستاني داشته باشيم.
اهداف طرح جامع مالياتي چه بوده است؟
به استناد اسناد و مدارک موجود به طور کلي طرح جامع مالياتي داراي سه هدف اصلي افزايش درآمدهاي پايدار مالياتي، کاهش هزينه‌هاي عملياتي ماليات‌ستاني و افزايش رضايت صاحبان کسب و کار (مؤديان مالياتي) بوده است.
طرح جامع مالياتي قرار است چه کار کند؟
به غير از موارد پيش‌گفته، طرح جامع مالياتي داراي پروژه‌هاي مختلفي نيز هست که براساس چشم‌انداز سازمان و پتانسيل‌هاي موجود در کشور ۵۲ بسته کاري تدوين شده است. اين بسته‌هاي کاري براساس اولويت اجراي ارتباطات با يکديگر و ساير شاخص‌هاي در نظر گرفته‌شده به ۳۲ و در نهايت ۳۷ پروژه تبديل شد. درحالحاضر 13 سال از کليد‌خوردن طرح جامع مالياتي در کشور مي‌گذرد؛ اما براساس واقعيت‌هاي کنوني هنوز بخش‌هايي از اين طرح عملياتي نشده؛ به‌طوري‌که به نظر مي‌رسد اجراي کامل آن از سال 1398 محقق شود.
سابقه اين طرح به چه زماني برمي‌گردد و چه شاخصه‌هايي دارد؟
مطالعات اوليه با عنوان طرح جامع اطلاعات مالياتي به دهه 70 برمي‌گردد. اولين سابقه قانوني اين طرح، ماده ۵۹ برنامه سوم توسعه است که علاوه بر تشکيل سازمان امور مالياتي کشور، اين سازمان را مکلف مي‌کرد که طرح جامع اطلاعات مالياتي را به اجرا بگذارد. نگارش اوليه اين ماده به دوره اول رياست آقاي علي‌اکبر عرب‌مازار بر دستگاه مالياتي برمي‌گردد. اين ماده تا سال ۱۳۸۳ تقريبا بلااقدام مي‌ماند. در اين سال وزير وقت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي تصميم مي‌گيرند که مطالعات جامع حول اجراي اين طرح انجام شود. از‌آنجايي‌که تجربه‌اي داخلي در زمينه چنين طرحي وجود نداشت، از يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي حسابرسي و مشاوره‌اي جهان به نام ديلويت کانادا (Deloitte) دعوت مي‌شود تا با همکاري خبرگان داخلي اين مطالعات را انجام دهد. اين مطالعات به تعريف يک‌سري پروژه در قالب يک برنامه منجر شد. يکي از سي‌وچند پروژه اين برنامه، طراحي و اجراي آزمايشي «سامانه نرم‌افزاري يکپارچه مالياتي» بود. اين پروژه در وهله نخست به مناقصه بين‌المللي گذاشته که برنده مناقصه اوايل سال ۸۴ مشخص مي‌شود. طراحي و ساخت طرح جامع مالياتي نخست متشکل از 32
پروژه (که براساس ضروريات اجرائي برخي از پروژه‌هاي آن به دو پروژه تقسيم شد) تشکيل شده که نهايتا در ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهي شده است. اين داراي چهار سامانه و 14 ماژور و 40 زيرسامانه بوده که تقريبا نهايي و اجرائي شده است. اين چهار سامانه اصلي در اختيار پايگاه اطلاعاتي و مؤديان مالياتي است که تا همين چند روز پيش مي‌توان گفت در اين پايگاه اطلاعاتي بالغ بر يک‌ميليارد‌و 3۴۷ ميليون رکورد اطلاعاتي ثبت شده که به پرونده مؤديان وصل شده است. در نتيجه بعد از مراجعه هر مؤدي مي‌توان به رکوردهاي اطلاعاتي او دسترسي پيدا کرد که اين امر تأثير بسزايي در حذف کاغذبازي خواهد داشت. برای مثال، در دو سال گذشته دو ميليون رکورد مالياتي فاقد سوابق نظام مالياتي شناسايي شده که با اخذ اطلاعات از ساير بخش‌هاي مختلف و يک‌کاسه‌کردن اطلاعات در پرونده‌هاي مربوطه، براي همه مؤديان پرونده تشکيل خواهد شد؛ به‌طوري‌که هم‌اکنون نزدیک به دو ميليون مؤدي و 22 هزار فرار مالياتي کشف شده است که حاصل تعامل و اتصال اطلاعاتي سامانه مالياتي با سامانه 22 وزارتخانه، سازمان و بانک بوده است. از ديگر سامانه‌ها، سامانه خدمات الکترونيکي مالياتي است که سال
گذشته موفق به جذب حدود 4.5 ميليون اظهارنامه مالياتي الکترونيکي شد؛ زيرا هيچ اظهارنامه کاغذي در اين سامانه وارد نمي‌شود؛ چون تمام مراحل ثبت‌نام، پرداخت تا اعتراض و شکايات نیز به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود. بديهي است درحالحاضر مقدمات اضافه‌شدن استفاده از سيستم موبايل‌محور به طرح انجام شده است که به‌زودي قابليت اجرائي آن براي مؤديان علاقه‌مند اعلام خواهد شد. سامانه سوم، مديريت فرايندهاي درون‌سازماني است که اميد است به‌زودي عملياتي شود؛ در صورت تحقق اين موضوع، ارتباطات سازمان مالياتي و مؤديان به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد. سامانه چهارم، مديريت ريسک و انتخاب روش‌هاي الکترونيکي براي حسابرسي مالياتي است؛ به اين صورت که روش‌هاي الکترونيکي حسابرسي ريسک‌محور، مؤديان ريسکي را گزينش کرده و با راستي‌آزمايي ماليات ابرازي آنان، پذيرفته خواهد شد.
مختصات و مؤلفه‌هاي طرح جامع مالياتي چيست؟
استقرار سامانه نرم‌افزاري يکپارچه در يک اداره مالياتي، نيازمند وجود تأمين پيش‌نيازها و زيرساخت‌ها اعم از فني، انساني، سازماني و... بسياري است. اجراي مجموعه‌اي متنوع از فرايندهاي گوناگون که اين زيرساخت‌ها و پيش‌نيازها را فراهم و اداره مالياتي را براي اجراي سامانه آماده مي‌کنند، در قالب پروژه «پياده‌سازي طرح جامع مالياتي» تعريف شده‌اند. آنچه در اين سند به آن پرداخته مي‌شود، جزئيات هريک از فعاليت‌هاي اجرائي است که با توجه به تجارب پياده‌سازي در موج‌هاي اول تا پنجم پياده‌سازي پروژه و نيز بر مبناي آخرين ويرايش برنامه پياده‌سازي ملي طرح جامع مالياتي، روزآمد شده است. نگهداري و به‌روزرساني اين سند با توجه به تکميل‌شدن سامانه نرم‌افزاري يکپارچه، تجارب استقرار سامانه در هر اداره، تغييرات برنامه پياده‌سازي طرح جامع مالياتي در ادارات و مکانيسم‌هاي برنامه‌ريزي‌شده براي اجراي ملي پروژه اهميت بسياري دارد.
تاکنون کدام موارد مالياتي به صورت الکترونيکي عملياتي شده‌اند؟
درحالحاضر همه موارد شامل ثبت‌نام الکترونيکي، اظهارنامه الکترونيکي اشخاص حقيقي، اظهارنامه الکترونيکي اشخاص حقوقي، اظهارنامه الکترونيکي اجاره املاک، اظهارنامه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونيکي ماليات، خلاصه پرونده الکترونيکي، استعلام الکترونيکي عدم بدهي مالياتي، استعلام الکترونيکي کد منحصربه‌‌فرد اتباع خارجي، عمليات الکترونيکي ماليات بر مشاغل خودرو، عمليات الکترونيکي ماليات بر نقلوانتقال ملک، دريافت الکترونيکي اعتراض‌های مؤديان طرح، دريافت الکترونيکي شکايت مؤديان الکترونيکي شده و هم‌اکنون و به‌طور قطع از اول سال ۱۳۹۸ وفق برنامه زمان‌بندي‌شده، پروژه ابلاغ الکترونيکي و فرايندهاي مرتبط با ابلاغ اوراق الکترونيکي مانند برگ تشخيص ماليات عملکرد، برگ تشخيص ماليات حقوق، برگ مطالبات تکليفي، برگ قطعي ماليات، دعوت به هيئت حل اختلاف‌هاي مالياتي و رأي هيئت‌هاي حل اختلاف به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد. همچنين تعميم بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزاري يکپارچه مالياتي به تمامي مؤديان منابع مشاغل، شرکت‌ها، ارزش افزوده و مستغلات اجاري ماليات بر نقلوانتقال املاک و ماليات بر ارث، با رفع موانع توسعه
بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزار يکپارچه مالياتي، در حال تست نهايي است که از سال ۱۳۹۸ اجرائي مي‌شود.
آيا مشخص است زماني که اين سامانه نرم‌افزاري به صورت محدود اجرا شده است، چه تأثيري بر درآمدهاي مالياتي داشته است؟
حداقل نتايج اجراي هرچند ناکامل طرح باعث شده براي نخستين‌بار در تاريخ کشور از سال 1395 درآمدهاي مالياتي بر درآمدهاي نفتي فزوني گيرد و با اجراي طرح بيش از هزارو ۳۴۰ ميليون رکورد مالياتي در سامانه مالياتي ثبت شود که بهره‌برداري از آنها هم‌اکنون هم وجود دارد. برخي نتايج اجراي طرح عبارت‌اند از شناسايي حدود ۷۰۰ هزار مؤدي مالياتي که تاکنون هيچ‌گونه پرونده مالياتي نداشته‌اند، شناسايي حدود ششهزارو 248 مؤدي که از کارت بازرگاني سايرين استفاده کرده‌اند که از اين تعداد مؤدي، صرفا هزارو 350 مؤدي واقعي و صاحب کارت بازرگاني بوده‌اند. ماليات دارندگان کارت‌هاي اجاره‌اي معادل مبلغي در حدود پنج هزار ميليارد تومان (ماليات و جريمه) بوده است. شناسايي بيش از سه هزار شرکت کاغذي دروغين که عمدتا قبل از سال 138۷ تأسيس شده‌اند، شناسايي هفت شرکت در استان خوزستان که در تهران و خوزستان ٣٠ هزار خودرو وارد کرده‌اند و ٧٦٠ ميليارد تومان فرار مالياتي داشته‌اند، شناسايي سههزارو 049 مؤدي بر اساس حساب‌هاي بانکي و مطالبه ششهزارو 300 ميليارد تومان از آنها، شناسايي يک خانواده که نزديک به ٢٠ شرکت صرافي داشته‌اند، شناسايي يک نفر که در سال
1392 فوت شده است، اما تا دو سال پس از مرگش در سامانه‌هاي رسمي به نام او خريدوفروش ارز انجام مي‌شده، در سال 1395 مبلغ سههزارو 300 ميليارد تومان ماليات از افرادي که تاکنون وجهي به سازمان امور مالياتي پرداخت نمي‌کردند، اخذ شده و در يک گام ديگر از ۷۷ نفر نيز ۹۹۰ ميليارد تومان دريافت شده است.