تأييد صلاحيت لاهه، پيروزي ايران
نعمت احمدي . حقوق‌دان
بيشتر اعضاي جامعه حقوقي، يکي از آراي غير‌قانوني ديوان عالي ايالات متحده آمريکا عليه ايران را مسدودکردن دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي نقدي ايران در آمريکا مي‌دانند. اين مهم که چگونه دولت ايران با وجود اختلافات عديده‌اي که با دولت آمريکا در زمينه‌هاي مختلف داشته و دارد، اين ميزان از نقدينگي را به خطر انداخت، نوشته ديگري را مي‌طلبد. لازم به توضيح است که سپرده پول ايران در بانک‌هايي که براي آمريکا قابل دسترس بود، در زمان دولت احمدي‌نژاد صورت گرفت. در پي بمب‌گذاري‌هاي سال 1983 در بيروت و انفجار در پايگاه آمريکایي در خبر عربستان که منجر به کشته‌شدن تعدادي از تفنگ‌داران و کادر نيروي دريایي آمريکا شد، خانواده آنان شکايتي عليه ايران در دادگاه‌هاي آمريکا مطرح کردند و مدعي شدند ايران با حمايت از گروه‌هايي که عمليات فوق را انجام دادند، باعث کشته‌شدن نيروهاي آمريکايي شده است و بايد به قربانيان و بازماندگان آن حوادث غرامت بپردازد.
رأي ديوان عالي کشور آمريکا بر مسدودکردن دارايي‌هاي ايران صادر و مبلغ دو ميليارد دلار از موجودي ايران توقيف شد؛ اما ايران اين رأي را برخلاف پيمان مودت سال 1334 بین ايران و آمريکا دانست و به ديوان بين‌المللي لاهه شکايت برد تا از اين توقيف رفع اثر شود. وزارت امور خارجه آمريکا در لايحه تقديمي به ديوان بين‌المللي مدعي شد ايران از تروريسم بين‌المللي حمايت مي‌کند و نمي‌تواند به پيمان مودت استناد کند. متعاقب آن دولت آمريکا از پيمان مودت سال 1955 ميلادي (1334 هجري شمسي، خارج شد. مي‌دانيم ديوان بين‌الملل لاهه مرجع قضائي سازمان ملل متحد بوده و احکام آن لازم‌الاجراست؛ هرچند به ظاهر احکام ديوان لاهه لازم‌الاجراست؛ اما امکان اجرا‌نشدن حکم از سوی کشور محکوم‌عليه بسيار زياد است. در‌اين‌صورت کشوري که رأي ديوان لاهه به نفع او صادر شده است، مي‌تواند به شوراي امنيت سازمان ملل در‌اين‌باره که کشوري که رأي به ضرر او صادر شده، از اجراي رأي خودداري مي‌کند، شکايت کند. از‌آنجايي‌که آمريکا عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل است و حق وتو دارد، يکي از چالش‌هاي حقوقي بين ايران و آمريکا بعد از اين اتفاق خواهد افتاد. ايران در گذشته هم چند بار از طريق ديوان بين‌الملل دادگستري لاهه عليه آمريکا اقدام کرده است. يک بار به خاطر ساقط‌کردن هواپيماي ايرباس ايران بر فراز خليج فارس و ديگر بار بعد از حمله نظامي آمريکا به سکوهاي نفتي ايران، صلاحيت ديوان لاهه برخلاف دادگاه‌هاي عمومي و ملي، صلاحيت ذاتي و هميشگي نيست و نمي‌تواند به همه دعاوي بين دولت‌ها رسيدگي کند؛ مگر اينکه دولت‌هاي طرف دعوي رضايت خود را مبني بر رسيدگي در ديوان لاهه به ديوان اعلام کنند. اين اطلاع برابر بند دوم ماده 36 اساسنامه ديوان بين‌الملل لاهه است که طرفين دعوي صلاحيت ديوان را بپذيرند. تا اين تاريخ 73 کشور از نزديک به 200 کشور عضو سازمان ملل صلاحيت تام ديوان بين‌الملل لاهه را درباره دعاوي بين خود پذيرفته‌اند که نه آمريکا و نه ايران هيچ‌يک چنين درخواستي به ديوان لاهه نداده‌اند. البته در موارد خاص دو دولتي که صلاحيت عام ديوان لاهه را هم نپذيرفته باشند، مي‌توانند ضمن توافق‌نامه کتبي بعد از وقوع اختلاف رسيدگي را به دادگاه لاهه ارجاع دهند. روش ديگر که ايران از آن استفاده برد، برمي‌گردد به معاهداتي که بين دولت‌ها منعقد مي‌شود که به استناد آن معاهده، صلاحيت ديوان لاهه را پذيرفته باشند. ايران و آمريکا بعد از کودتاي 28 مرداد در 23 مرداد 1334 (15 آگوست 1957) معاهده مودت، روابط اقتصادي و حقوقي و کنسولي برقرار کردند. برابر اين معاهده که به امضاي دولت‌های ايران و آمريکا رسيد، درباره مرجع رفع اختلاف ديوان لاهه توافق شد. اين عهدنامه تا زمان مراجعه ايران به ديوان لاهه در سال گذشته به قوت خود باقي بود و ديوان لاهه در گذشته با استناد به همين عهدنامه اختلاف بين ايران و آمريکا را حل‌و‌فصل کرده بود؛ اما دولت ترامپ با تکيه بر بند 3 ماده 23 عهدنامه مودت سال 1334 که مقرر مي‌دارد «هريک از طرفين مي‌تواند با دادن اخطار کتبي به مدت يک سال به طرف ديگر معاهده را خاتمه دهد» و دولت آمريکا اين اخطار را به ايران داده...
اما خروج آمريکا از عهدنامه مودت چون عطف به ماسبق نمي‌شود، ديوان بين‌الملل لاهه با تکيه بر صلاحيت عام خود که برگرفته از بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت است، به هر دو شکايت ايران ورود پيدا کرد و دستور موقتي صادر کرد. در جلسه ديروز که با حضور نمايندگان دو طرف در ديوان و بعضي از وکلا و مقامات دولتين برگزار شد، ديوان تصميم خود درباره اعتراض ايالات متحده به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به پرونده را اعلام کرد. 11 قاضي ديوان لاهه به نفع ايران رأي داده و چهار قاضي نيز رأي مخالف دادند. آن‌طور که نماينده ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري خبر داده، درباره جنبه‌هاي ماهوي موضوع و ابعاد مسئوليت‌هاي آمريکا و به‌ویژه مبلغ غرامت، ديوان متعاقبا وارد رسيدگي ماهوي مي‌شود.
ايران به‌عنوان خواهان، ادعاهاي خود را مطرح مي‌کند و سپس آمريکا لايحه دفاعيه خود را ارائه مي‌دهد که روندي زمان‌بر است. بعد‌از‌آن اگر رأي به ضرر ايالات متحده باشد، بايد ديد آيا رأي ديوان را اجرا خواهد کرد يا ايران مجبور خواهد شد به شوراي امنيت سازمان ملل مراجعه و الزام آمريکا به اجراي رأي ديوان را خواستار شود؟ در‌آن‌صورت آيا آمريکا از حق وتوي خود استفاده خواهد کرد يا نه؟ ظاهرا دولت ترامپ به رأي ديوان بعد از شکايت ايران به شوراي امنيت هم اعتنایي نخواهد کرد و چالشي جديد در روابط ايران و آمريکا به وجود خواهد آمد.
بيشتر اعضاي جامعه حقوقي، يکي از آراي غير‌قانوني ديوان عالي ايالات متحده آمريکا عليه ايران را مسدودکردن دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي نقدي ايران در آمريکا مي‌دانند. اين مهم که چگونه دولت ايران با وجود اختلافات عديده‌اي که با دولت آمريکا در زمينه‌هاي مختلف داشته و دارد، اين ميزان از نقدينگي را به خطر انداخت، نوشته ديگري را مي‌طلبد. لازم به توضيح است که سپرده پول ايران در بانک‌هايي که براي آمريکا قابل دسترس بود، در زمان دولت احمدي‌نژاد صورت گرفت. در پي بمب‌گذاري‌هاي سال 1983 در بيروت و انفجار در پايگاه آمريکایي در خبر عربستان که منجر به کشته‌شدن تعدادي از تفنگ‌داران و کادر نيروي دريایي آمريکا شد، خانواده آنان شکايتي عليه ايران در دادگاه‌هاي آمريکا مطرح کردند و مدعي شدند ايران با حمايت از گروه‌هايي که عمليات فوق را انجام دادند، باعث کشته‌شدن نيروهاي آمريکايي شده است و بايد به قربانيان و بازماندگان آن حوادث غرامت بپردازد.
رأي ديوان عالي کشور آمريکا بر مسدودکردن دارايي‌هاي ايران صادر و مبلغ دو ميليارد دلار از موجودي ايران توقيف شد؛ اما ايران اين رأي را برخلاف پيمان مودت سال 1334 بین ايران و آمريکا دانست و به ديوان بين‌المللي لاهه شکايت برد تا از اين توقيف رفع اثر شود. وزارت امور خارجه آمريکا در لايحه تقديمي به ديوان بين‌المللي مدعي شد ايران از تروريسم بين‌المللي حمايت مي‌کند و نمي‌تواند به پيمان مودت استناد کند. متعاقب آن دولت آمريکا از پيمان مودت سال 1955 ميلادي (1334 هجري شمسي، خارج شد. مي‌دانيم ديوان بين‌الملل لاهه مرجع قضائي سازمان ملل متحد بوده و احکام آن لازم‌الاجراست؛ هرچند به ظاهر احکام ديوان لاهه لازم‌الاجراست؛ اما امکان اجرا‌نشدن حکم از سوی کشور محکوم‌عليه بسيار زياد است. در‌اين‌صورت کشوري که رأي ديوان لاهه به نفع او صادر شده است، مي‌تواند به شوراي امنيت سازمان ملل در‌اين‌باره که کشوري که رأي به ضرر او صادر شده، از اجراي رأي خودداري مي‌کند، شکايت کند. از‌آنجايي‌که آمريکا عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل است و حق وتو دارد، يکي از چالش‌هاي حقوقي بين ايران و آمريکا بعد از اين اتفاق خواهد افتاد. ايران در گذشته هم چند بار از طريق ديوان بين‌الملل دادگستري لاهه عليه آمريکا اقدام کرده است. يک بار به خاطر ساقط‌کردن هواپيماي ايرباس ايران بر فراز خليج فارس و ديگر بار بعد از حمله نظامي آمريکا به سکوهاي نفتي ايران، صلاحيت ديوان لاهه برخلاف دادگاه‌هاي عمومي و ملي، صلاحيت ذاتي و هميشگي نيست و نمي‌تواند به همه دعاوي بين دولت‌ها رسيدگي کند؛ مگر اينکه دولت‌هاي طرف دعوي رضايت خود را مبني بر رسيدگي در ديوان لاهه به ديوان اعلام کنند. اين اطلاع برابر بند دوم ماده 36 اساسنامه ديوان بين‌الملل لاهه است که طرفين دعوي صلاحيت ديوان را بپذيرند. تا اين تاريخ 73 کشور از نزديک به 200 کشور عضو سازمان ملل صلاحيت تام ديوان بين‌الملل لاهه را درباره دعاوي بين خود پذيرفته‌اند که نه آمريکا و نه ايران هيچ‌يک چنين درخواستي به ديوان لاهه نداده‌اند. البته در موارد خاص دو دولتي که صلاحيت عام ديوان لاهه را هم نپذيرفته باشند، مي‌توانند ضمن توافق‌نامه کتبي بعد از وقوع اختلاف رسيدگي را به دادگاه لاهه ارجاع دهند. روش ديگر که ايران از آن استفاده برد، برمي‌گردد به معاهداتي که بين دولت‌ها منعقد مي‌شود که به استناد آن معاهده، صلاحيت ديوان لاهه را پذيرفته باشند. ايران و آمريکا بعد از کودتاي 28 مرداد در 23 مرداد 1334 (15 آگوست 1957) معاهده مودت، روابط اقتصادي و حقوقي و کنسولي برقرار کردند. برابر اين معاهده که به امضاي دولت‌های ايران و آمريکا رسيد، درباره مرجع رفع اختلاف ديوان لاهه توافق شد. اين عهدنامه تا زمان مراجعه ايران به ديوان لاهه در سال گذشته به قوت خود باقي بود و ديوان لاهه در گذشته با استناد به همين عهدنامه اختلاف بين ايران و آمريکا را حل‌و‌فصل کرده بود؛ اما دولت ترامپ با تکيه بر بند 3 ماده 23 عهدنامه مودت سال 1334 که مقرر مي‌دارد «هريک از طرفين مي‌تواند با دادن اخطار کتبي به مدت يک سال به طرف ديگر معاهده را خاتمه دهد» و دولت آمريکا اين اخطار را به ايران داده...
اما خروج آمريکا از عهدنامه مودت چون عطف به ماسبق نمي‌شود، ديوان بين‌الملل لاهه با تکيه بر صلاحيت عام خود که برگرفته از بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت است، به هر دو شکايت ايران ورود پيدا کرد و دستور موقتي صادر کرد. در جلسه ديروز که با حضور نمايندگان دو طرف در ديوان و بعضي از وکلا و مقامات دولتين برگزار شد، ديوان تصميم خود درباره اعتراض ايالات متحده به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به پرونده را اعلام کرد. 11 قاضي ديوان لاهه به نفع ايران رأي داده و چهار قاضي نيز رأي مخالف دادند. آن‌طور که نماينده ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري خبر داده، درباره جنبه‌هاي ماهوي موضوع و ابعاد مسئوليت‌هاي آمريکا و به‌ویژه مبلغ غرامت، ديوان متعاقبا وارد رسيدگي ماهوي مي‌شود.
ايران به‌عنوان خواهان، ادعاهاي خود را مطرح مي‌کند و سپس آمريکا لايحه دفاعيه خود را ارائه مي‌دهد که روندي زمان‌بر است. بعد‌از‌آن اگر رأي به ضرر ايالات متحده باشد، بايد ديد آيا رأي ديوان را اجرا خواهد کرد يا ايران مجبور خواهد شد به شوراي امنيت سازمان ملل مراجعه و الزام آمريکا به اجراي رأي ديوان را خواستار شود؟ در‌آن‌صورت آيا آمريکا از حق وتوي خود استفاده خواهد کرد يا نه؟ ظاهرا دولت ترامپ به رأي ديوان بعد از شکايت ايران به شوراي امنيت هم اعتنایي نخواهد کرد و چالشي جديد در روابط ايران و آمريکا به وجود خواهد آمد.