ولايت قهري پدر او را در جرم عليه کودک مصون ميکند
شرق: در روزهاي گذشته خبر ازدواج رها، کودک 11ساله ايلامي، با مردي 50ساله سرخط خبرها قرار گرفت. کودکي که در طرح مادرانه جمعيت امام علي در يکي از روستاها شناسايي شد و با دخالت دادستاني، سازمان بهزيستي و نمايندگان مجلس به بهزيستي سپرده شد و همسر اين کودک نيز پس از پيگيري مقامات قضائي دستگير شد. مطابق ماده 1041 قانون مدني جمهوري اسلامي عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي، به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. در واقع قانون مدني با شرايطي ازدواج کودکان زير 13 سال را مجاز ميداند. شرط اصلي اين مسئله رأي دادگاه صالح است. در روزهاي اخير صحبتهاي زيادي در ميان فعالان مدني درباره بازداشت همسر اين کودک پيش آمد. فعالان مدني مشخصا بيان ميکردند که بازداشت مرد فقط بهدليل فشار افکار عمومي انجام شده و مرد خطا و عمل خلاف قانوني مرتکب نشده است. فريده غيرت، وکيل دادگستري، در گفتوگو با «شرق» با تأكيد بر بخش آخر ماده 1041 قانون مدني دراينباره ميگويد: اگر براي ازدواج رها، کودک 11ساله ايلامي، اجازه دادگاه صالحه گرفته نشده باشد، جرم اتفاق افتاده است. اين اجازه در شرايط خاص صادر ميشود. درباره اين کودک اگر اين اجازه صادر نشده باشد، همسر کودک مجرم است. در خبرها آمده عقد ازدواج در ايلام به ثبت نرسيده و کودک را براي ثبت اين ازدواج به محضري در شهريار تهران آوردهاند و اين ازدواج را ثبت کردهاند و بايد ديد آيا اجازه دادگاه داشتهاند يا نه. غيرت در ادامه با اشاره به اينکه با توجه به اتفاقات اخير اصلاح قانون ازدواج کودک بهشدت مورد نياز است، تأكيد کرد: در سالهاي اخير بارها به ضرورت اصلاح ماده 1041 قانون مدني جمهوري اسلامي اشاره شده است. ازدواج کودکان از نظر پزشکي، فيزيولوژيکي و رواني پيامدهاي منفي فراواني براي کودکان بههمراه دارد و به نظر ميرسد براي اين مسئله بايد فکر جدي کرد. اميدوار هستيم فشار افکار عمومي بتواند باعث تغيير اين ماده قانوني شود. همچنين سجادي، دستيار ويژه حقوق شهروندي معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ولايت قهري پدر بر فرزند و مجرمتلقينشدن پدر رها درباره ازدواج او به «شرق» ميگويد: درحالحاضر ماده 1041 قانون مدني 13 سال را ملاک قرار ميدهد. درباره ازدواج زير 13 سال نيز اگر اين مقررات ماده 1041 رعايت نشود، جرم اتفاق افتاده است. در ماده 50 قانون حمايت خانواده مصوب سال 92 و در ماده 646 قانون مجازات اسلامي، جرمانگاري براي اين ازدواج شده که اگر ازدواجي بدون رعايت ماده 1041 اتفاق بيفتد، براي خواستگار و داماد جرمانگاري انجام شده و عاقد هم در جاي ديگري مجازات ميشود. رها، دختر ایلامي، زير 13 سال داشته است و براي ازدواج او بايد حتما حکم دادگاه و تشخيص دادگاه وجود داشته باشد. من اطلاعي ندارم که اين حکم صادر شده يا نه، اگر حکم دادگاه نداشته باشد، مجازات ميشود و براي داماد در صورت نبود اجازه دادگاه مجازات حبس در نظر گرفته ميشود. مطابق ماده 50 قانون حمايت از خانواده هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم ميشود.
تبصره: هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسئول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشوند. اين حکم درباره عاقد نيز مقرر است.
سجادي با اشاره به اينکه پدر رها مجرم نيست، ادامه داده: مسئله حائز اهميت است اين است که پدر رها حتي به فرض اينکه از دادگاه اجازه نگرفته باشد، هيچ مسئوليت قانونيای ندارد. پدري که پول ميگيرد و دخترش را در اختيار فردی ميگذارد، مجازات ندارد چون پدر ولايت دارد و هر تصميمي ميتواند براي فرزندش بگيرد. اين مشکل اصلي ما در بعد اختيارات تام پدر است که بهواسطه آن هر مشکلي براي فرزندش ايجاد کند، مجازات نميشود. شما تصور کنيد پدري که اعتياد داشته و بچهاش را به 15 ميليون تومان فروخته، در قانون هيچ مجازاتي ندارد و ولايت قهري پدر بر فرزند حتي در صورت قتل فرزند او را از قصاص هم معاف ميکند.
شرق: در روزهاي گذشته خبر ازدواج رها، کودک 11ساله ايلامي، با مردي 50ساله سرخط خبرها قرار گرفت. کودکي که در طرح مادرانه جمعيت امام علي در يکي از روستاها شناسايي شد و با دخالت دادستاني، سازمان بهزيستي و نمايندگان مجلس به بهزيستي سپرده شد و همسر اين کودک نيز پس از پيگيري مقامات قضائي دستگير شد. مطابق ماده 1041 قانون مدني جمهوري اسلامي عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي، به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. در واقع قانون مدني با شرايطي ازدواج کودکان زير 13 سال را مجاز ميداند. شرط اصلي اين مسئله رأي دادگاه صالح است. در روزهاي اخير صحبتهاي زيادي در ميان فعالان مدني درباره بازداشت همسر اين کودک پيش آمد. فعالان مدني مشخصا بيان ميکردند که بازداشت مرد فقط بهدليل فشار افکار عمومي انجام شده و مرد خطا و عمل خلاف قانوني مرتکب نشده است. فريده غيرت، وکيل دادگستري، در گفتوگو با «شرق» با تأكيد بر بخش آخر ماده 1041 قانون مدني دراينباره ميگويد: اگر براي ازدواج رها، کودک 11ساله ايلامي، اجازه دادگاه صالحه گرفته نشده باشد، جرم اتفاق افتاده است. اين اجازه در شرايط خاص صادر ميشود. درباره اين کودک اگر اين اجازه صادر نشده باشد، همسر کودک مجرم است. در خبرها آمده عقد ازدواج در ايلام به ثبت نرسيده و کودک را براي ثبت اين ازدواج به محضري در شهريار تهران آوردهاند و اين ازدواج را ثبت کردهاند و بايد ديد آيا اجازه دادگاه داشتهاند يا نه. غيرت در ادامه با اشاره به اينکه با توجه به اتفاقات اخير اصلاح قانون ازدواج کودک بهشدت مورد نياز است، تأكيد کرد: در سالهاي اخير بارها به ضرورت اصلاح ماده 1041 قانون مدني جمهوري اسلامي اشاره شده است. ازدواج کودکان از نظر پزشکي، فيزيولوژيکي و رواني پيامدهاي منفي فراواني براي کودکان بههمراه دارد و به نظر ميرسد براي اين مسئله بايد فکر جدي کرد. اميدوار هستيم فشار افکار عمومي بتواند باعث تغيير اين ماده قانوني شود. همچنين سجادي، دستيار ويژه حقوق شهروندي معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ولايت قهري پدر بر فرزند و مجرمتلقينشدن پدر رها درباره ازدواج او به «شرق» ميگويد: درحالحاضر ماده 1041 قانون مدني 13 سال را ملاک قرار ميدهد. درباره ازدواج زير 13 سال نيز اگر اين مقررات ماده 1041 رعايت نشود، جرم اتفاق افتاده است. در ماده 50 قانون حمايت خانواده مصوب سال 92 و در ماده 646 قانون مجازات اسلامي، جرمانگاري براي اين ازدواج شده که اگر ازدواجي بدون رعايت ماده 1041 اتفاق بيفتد، براي خواستگار و داماد جرمانگاري انجام شده و عاقد هم در جاي ديگري مجازات ميشود. رها، دختر ایلامي، زير 13 سال داشته است و براي ازدواج او بايد حتما حکم دادگاه و تشخيص دادگاه وجود داشته باشد. من اطلاعي ندارم که اين حکم صادر شده يا نه، اگر حکم دادگاه نداشته باشد، مجازات ميشود و براي داماد در صورت نبود اجازه دادگاه مجازات حبس در نظر گرفته ميشود. مطابق ماده 50 قانون حمايت از خانواده هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم ميشود.
تبصره: هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسئول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشوند. اين حکم درباره عاقد نيز مقرر است.
سجادي با اشاره به اينکه پدر رها مجرم نيست، ادامه داده: مسئله حائز اهميت است اين است که پدر رها حتي به فرض اينکه از دادگاه اجازه نگرفته باشد، هيچ مسئوليت قانونيای ندارد. پدري که پول ميگيرد و دخترش را در اختيار فردی ميگذارد، مجازات ندارد چون پدر ولايت دارد و هر تصميمي ميتواند براي فرزندش بگيرد. اين مشکل اصلي ما در بعد اختيارات تام پدر است که بهواسطه آن هر مشکلي براي فرزندش ايجاد کند، مجازات نميشود. شما تصور کنيد پدري که اعتياد داشته و بچهاش را به 15 ميليون تومان فروخته، در قانون هيچ مجازاتي ندارد و ولايت قهري پدر بر فرزند حتي در صورت قتل فرزند او را از قصاص هم معاف ميکند.