بریتانیا باید مقاومت کند

«بریتانیا باید مقاومت کند». این جمله جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، هنگام بازداشتش در لندن بود. صبح روز پنجشنبه پس از گمانه‌های بسیار، سفارت اکوادور در لندن، در اقدامی خلاف قوانین بین‌الملل، پناهندگی جولیان آسانژ را لغو کرد و ساعاتی بعد پلیس بریتانیا به زور آسانژ را از ساختمان سفارت اکوادور بیرون کشید و بازداشت کرد. جولیان آسانژ از سال 2010 و برای جلوگیری از استرداد به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود و از آن زمان از سفارت بیرون نیامده بود. او البته در همان زمان به آزار جنسی دو زن در سوئد هم متهم شده بود و کشور سوئد نیز از بریتانیا درخواست کرده بود که آسانژ را بازداشت و به سوئد استرداد کند؛ اتهامی که آسانژ آن را رد کرده بود و پرونده این اتهام نیز سال 2017 بسته شد. ازهمین‌رو برخلاف آنچه مخالفان آسانژ می‌گویند، او نه به‌خاطر این پرونده، بلکه به دلیل یک‌سری جرائم کوچک در بریتانیا و مهم‌تر از آن به درخواست دولت ایالات‌ متحده و به دلیل انتشار نزدیک به 750 هزار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دیپلماتیک از سوی سایت ویکی‌لیکس بازداشت شده است. پلیس لندن نیز پس از دستگیری آسانژ در بیانیه‌ای اعلام کرد که آسانژ را به درخواست دولت ایالات ‌متحده دستگیر کرده است. حساب توییتری سایت ویکی‌لیکس نیز در توییتی نوشت که پلیس بریتانیا به درخواست سفیر اکوادور برای دستگیری آسانژ به سفارت اکوادور در لندن وارد شده و اعلام کرد که اکوادور برخلاف قوانین بین‌المللی پناهندگی سیاسی آسانژ را لغو کرده است. این در حالی است که لنین مورنو،‌ رئیس‌جمهوری اکوادور، مدعی شده که به دنبال نقض مکرر مقررات بین‌المللی به وسیله آسانژ،‌ دولت اکوادور پناهندگی او را لغو کرده است.اولین دادگاه آسانژ ساعاتی بعد از بازداشت او در مرکز لندن برگزار شد و بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به اتهام حاضرنشدن در دادگاه مجرم شناخته شد. آسانژ همچنین به دلیل اتهاماتی که آمریکا علیه او مطرح کرده با درخواست استرداد روبه‌روست و قرار است در روز دوم ماه می،‌ در دادگاهی از طریق ارتباط تصویری اینترنتی در رابطه با این اتهامات حاضر شود.روز گذشته وزارت دادگستری آمریکا رسما علیه آسانژ اعلام جرم و اتهامات او را منتشر کرد؛ اتهاماتی که به‌گفته بسیاری تهدیدی علیه آزادی بیان نه‌تنها در آمریکا، بلکه در سرتاسر جهان است. بر اساس برخی گزارش‌ها، اتهام آسانژ همکاری در قفل‌گشایی رایانه‌های دولت ایالات متحده و دسترسی به اطلاعات محرمانه طرح شده است. درواقع اتهام اصلی جولیان آسانژ تا این لحظه همکاری با چلسی منینگ برای شکستن قفل رایانه‌های وزارت دفاع و دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بوده که بر اساس اظهارات وزارت دادگستری، این اتفاق در سال 2010 رخ داده است. چلسی منینگ، سرباز سابق ارتش ایالات‌ متحده بود که به اتهام سرقت اطلاعات، جاسوسی و افشای اسناد محرمانه مجرم شناخته شده بود.این در حالی است که برخی رسانه‌های دیگر، از جمله سایت اینترسپت درباره گزارش‌های اشتباه درباره محتوای اتهام آسانژ هشدار داده و نوشته‌اند که برخی رسانه‌ها به اشتباه نوشته‌اند که اتهام آسانژ تلاش برای کمک به منینگ در دسترسی به اطلاعاتی بوده که منینگ خود به آنها دسترسی نداشته است؛ این یعنی کاری که آسانژ کرده، نه در راستای روزنامه‌نگاری، بلکه هک‌کردن اطلاعات بوده است. این در حالی است که به گزارش اینترسپت، اعلام جرم دادگستری آمریکا آسانژ را متهم کرده که به منینگ کمک کرده برای واردشدن به کامپیوترهای وزارت دفاع از نام کاربری‌های متفاوتی استفاده کند تا در زمان دانلودکردن این اطلاعات ناشناس باقی بماند و سپس این اطلاعات را برای انتشار در اختیار ویکی‌لیکس قرار دهد. به بیان دیگر، آمریکا طبق برگه اعلام جرم علیه آسانژ سعی کرده او را به‌خاطر اقدامی مجرم بشناسد که نه‌تنها روزنامه‌نگاران مجاز به انجام آنند، بلکه به لحاظ اخلاقی از آنها خواسته می‌شود که چنین کنند: یعنی تلاش برای ناشناس‌ماندن منابعشان. کریستوفر دلویر، رئیس سازمان «گزارشگران بدون مرز»، در واکنش به بازداشت آسانژ در حساب توییتر خود نوشت: «هدف قراردادن آسانژ به‌خاطر ارائه اطلاعات به روزنامه‌نگاران از سوی ویکی‌لیکس که در راستای منافع عمومی بود، یک اقدام تنبیهی است که سابقه خطرناکی برای آن دست روزنامه‌نگاران و منابعی را رقم می‌زند که آمریکا می‌خواهد در آینده تحت تعقیب قرار دهد».

«بریتانیا باید مقاومت کند». این جمله جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، هنگام بازداشتش در لندن بود. صبح روز پنجشنبه پس از گمانه‌های بسیار، سفارت اکوادور در لندن، در اقدامی خلاف قوانین بین‌الملل، پناهندگی جولیان آسانژ را لغو کرد و ساعاتی بعد پلیس بریتانیا به زور آسانژ را از ساختمان سفارت اکوادور بیرون کشید و بازداشت کرد. جولیان آسانژ از سال 2010 و برای جلوگیری از استرداد به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود و از آن زمان از سفارت بیرون نیامده بود. او البته در همان زمان به آزار جنسی دو زن در سوئد هم متهم شده بود و کشور سوئد نیز از بریتانیا درخواست کرده بود که آسانژ را بازداشت و به سوئد استرداد کند؛ اتهامی که آسانژ آن را رد کرده بود و پرونده این اتهام نیز سال 2017 بسته شد. ازهمین‌رو برخلاف آنچه مخالفان آسانژ می‌گویند، او نه به‌خاطر این پرونده، بلکه به دلیل یک‌سری جرائم کوچک در بریتانیا و مهم‌تر از آن به درخواست دولت ایالات‌ متحده و به دلیل انتشار نزدیک به 750 هزار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دیپلماتیک از سوی سایت ویکی‌لیکس بازداشت شده است. پلیس لندن نیز پس از دستگیری آسانژ در بیانیه‌ای اعلام کرد که آسانژ را به درخواست دولت ایالات ‌متحده دستگیر کرده است. حساب توییتری سایت ویکی‌لیکس نیز در توییتی نوشت که پلیس بریتانیا به درخواست سفیر اکوادور برای دستگیری آسانژ به سفارت اکوادور در لندن وارد شده و اعلام کرد که اکوادور برخلاف قوانین بین‌المللی پناهندگی سیاسی آسانژ را لغو کرده است. این در حالی است که لنین مورنو،‌ رئیس‌جمهوری اکوادور، مدعی شده که به دنبال نقض مکرر مقررات بین‌المللی به وسیله آسانژ،‌ دولت اکوادور پناهندگی او را لغو کرده است.اولین دادگاه آسانژ ساعاتی بعد از بازداشت او در مرکز لندن برگزار شد و بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به اتهام حاضرنشدن در دادگاه مجرم شناخته شد. آسانژ همچنین به دلیل اتهاماتی که آمریکا علیه او مطرح کرده با درخواست استرداد روبه‌روست و قرار است در روز دوم ماه می،‌ در دادگاهی از طریق ارتباط تصویری اینترنتی در رابطه با این اتهامات حاضر شود.روز گذشته وزارت دادگستری آمریکا رسما علیه آسانژ اعلام جرم و اتهامات او را منتشر کرد؛ اتهاماتی که به‌گفته بسیاری تهدیدی علیه آزادی بیان نه‌تنها در آمریکا، بلکه در سرتاسر جهان است. بر اساس برخی گزارش‌ها، اتهام آسانژ همکاری در قفل‌گشایی رایانه‌های دولت ایالات متحده و دسترسی به اطلاعات محرمانه طرح شده است. درواقع اتهام اصلی جولیان آسانژ تا این لحظه همکاری با چلسی منینگ برای شکستن قفل رایانه‌های وزارت دفاع و دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بوده که بر اساس اظهارات وزارت دادگستری، این اتفاق در سال 2010 رخ داده است. چلسی منینگ، سرباز سابق ارتش ایالات‌ متحده بود که به اتهام سرقت اطلاعات، جاسوسی و افشای اسناد محرمانه مجرم شناخته شده بود.این در حالی است که برخی رسانه‌های دیگر، از جمله سایت اینترسپت درباره گزارش‌های اشتباه درباره محتوای اتهام آسانژ هشدار داده و نوشته‌اند که برخی رسانه‌ها به اشتباه نوشته‌اند که اتهام آسانژ تلاش برای کمک به منینگ در دسترسی به اطلاعاتی بوده که منینگ خود به آنها دسترسی نداشته است؛ این یعنی کاری که آسانژ کرده، نه در راستای روزنامه‌نگاری، بلکه هک‌کردن اطلاعات بوده است. این در حالی است که به گزارش اینترسپت، اعلام جرم دادگستری آمریکا آسانژ را متهم کرده که به منینگ کمک کرده برای واردشدن به کامپیوترهای وزارت دفاع از نام کاربری‌های متفاوتی استفاده کند تا در زمان دانلودکردن این اطلاعات ناشناس باقی بماند و سپس این اطلاعات را برای انتشار در اختیار ویکی‌لیکس قرار دهد. به بیان دیگر، آمریکا طبق برگه اعلام جرم علیه آسانژ سعی کرده او را به‌خاطر اقدامی مجرم بشناسد که نه‌تنها روزنامه‌نگاران مجاز به انجام آنند، بلکه به لحاظ اخلاقی از آنها خواسته می‌شود که چنین کنند: یعنی تلاش برای ناشناس‌ماندن منابعشان. کریستوفر دلویر، رئیس سازمان «گزارشگران بدون مرز»، در واکنش به بازداشت آسانژ در حساب توییتر خود نوشت: «هدف قراردادن آسانژ به‌خاطر ارائه اطلاعات به روزنامه‌نگاران از سوی ویکی‌لیکس که در راستای منافع عمومی بود، یک اقدام تنبیهی است که سابقه خطرناکی برای آن دست روزنامه‌نگاران و منابعی را رقم می‌زند که آمریکا می‌خواهد در آینده تحت تعقیب قرار دهد».