30 شماره آخر

  • شماره 3401 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

قیمت سیلاب‌ها چقدر است؟

نعمت احمدی- حقوق‌دان

سیلاب‌های فراگیری که چندین استان کشور را در خود فروبرد، با عمل چندین دستگاه و نهاد به وظایف ذاتی خود می‌توانست به‌راحتی مهار شود. نخستین قانونی که مجری آن باید وزارت نیرو باشد، «قانون توزیع عادلانه آب» است. از آغاز دوره حاکمیت قانون در ایران، قانون‌گذار به مسائل مربوط به قنوات، رودها و مسیل‌ها توجه کرده‌ است؛ برای مثال قانون مربوط به قنوات، مصوب 1309 است که هنوز لازم‌الاجراست، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 براساس اصل 45 قانون اساسی که انفال و ثروت‌های عمومی را برشمرده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند، تصویب شده است. در ماده یک این قانون آمده است «براساس اصل 45 قانون اساسی آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و راه آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی، از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود». در ماده 29 همین قانون وزارت نیرو موظف به انجام اموری شده که به باور نگارنده و با تکیه بر صراحت ماده 29 و تبصره و بند‌های این ماده اگر وزارت نیرو به وظایف ذاتی خود که در صدر ماده، این وزارتخانه موظف کرده است، عمل می‌کرد، به یقین ابعاد سیل‌ها به‌مراتب کمتر بود و شاید اصلا ضرری وارد نمی‌آورد.

ماده 29: وزارت نیرو موظف است به‌منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طریق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد.
الف) مهارکردن سیلاب‌ها و ذخیره‌‌کردن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی
ب) تنظیم و انتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی و کانال‌ها و خطوط آب‌رسانی و شبکه‌های آبیاری یک و دو
ج) بررسی و مطالعه کلیه منابع آب‌های زیرزمینی و معدنی
و) استخراج و استفاده از آب‌های زیرزمینی
ه) شیرین‌کردن آب شور در مناطق لازم
و) جلوگیری از شورشدن آب‌های شیرین در مناطق لازم
ز- کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن
ح) تأسیس شرکت‌ها و سازمان‌های آب منطقه‌ای و مؤسسات و تشکیل هیئت‌ها و کمیته‌های مورد نیاز
ط) انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد
تبصره: ایجاد شبکه‌های آبیاری سه و چهار و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل‌های مصرف با وزارت کشاورزی است.
وزارت نیرو که وظیفه ذاتی آن «مهارکردن سیلاب‌ها و ذخیره آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی است»، تنها به یک وظیفه اولیه یعنی سدسازی که در اجرای آن فواید زیادی برای مجریان آن نهفته، بسنده کرده است. قبل از انقلاب فقط 19 سد در کشور احداث شده بود، سدهایی که با کارشناسی‌های لازم و با درنظرگرفتن میزان روان‌آب‌ها و مخزن نگهداری و نیز شبکه‌های پایین‌دست سد احداث شده است؛ اما در این سال‌ها از سطح تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت استفاده شد و خشک‌شدن آن ریه میلیون‌ها نفر را درگیر ریزگردها کرد. سد‌سازی در عالم واقع تعریف خاص خود را دارد؛ از مکان‌یابی سد تا احداث آن و شبکه زیر سد که در بند «ب» و تبصره ذیل ماده 29 تعریف شده است؛ یعنی تنظیم و انتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی و کانال‌ها و خطوط آب‌رسانی و شبکه آبیاری، با تأسف اغلب سدهای احداثی فقط در مرحله احداث سد برنامه‌ریزی شدند و موضوع تأسیسات آبی و کانال‌ها و خطوط آب‌رسانی و شبکه آبیاری به امید خدا رها شد. وزارت نیرو از کدام شبکه آبیاری زیرسدهایی که ساخته است می‌تواند دفاع کند؟ مهم‌تر از آن برابر بند «الف» ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب، مهارکردن سیلاب‌ها و ذخیره‌کردن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی، وظیفه دیگری هم برای وزارت نیرو تعریف شده است و آن ذخیره‌کردن آب در زیر زمین است. به این بخش از شرح وظایف وزارت نیرو عمل نشده؛ موضوعی که اگر وزارت نیرو به وظایف ذاتی خود عمل می‌کرد و با عددی که وزیر از ارزش ذخیره سیلاب‌ها در پشت سدها یعنی 5/2 میلیارد دلار اعلام کرده، می‌شد در عالم واقع صدها میلیارد دلار با آبخیزداری و آبخوان‌داری به سرمایه ملی افزود. اگر به مهار سیلاب‌ها با برنامه آبخوان‌داری یا آبخیزداری به‌وسیله وزارت نیرو عمل می‌شد، علاوه بر مهار روان‌آب‌ها در 40 سال گذشته با آبخیزداری و آبخوان‌داری و تزریق این آب‌ها به زیر زمین، از فرسایش خاک جلوگیری می‌شد.

 و با ایجاد پوشش گیاهی لازم در مناطقی که طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری اجرا شده بود، پوشش گیاهی لازم اجازه سیلابی‌شدن با هر بارانی را نمی‌داد.
سیل فروخواهد نشست و آرامش به بخش‌های سیل‌زده باز خواهد گشت. اما آنچه می‌ماند سردرگریبانی کشاورزان و دامدارانی است که تا همین زمان هم به آنها بی‌مهری شده است. اراضی کشاورزی آسیب‌پذیرترین بخش سیلابی این سیل عظیم هستند. محصول گندم و کلزایی که در مناطق سیل‌زده باید دو ماه دیگر برداشت می‌شد، زیر خروارها گل‌و‌لای مدفون شده است، جایی که گل‌و‌لای هم انباشته نشده باشد، انباشت آب به مدت چندین روز محصول را از بین برده است. بیچاره کشاورزی که هم محصول امسالش از بین رفت و هم اینکه محصولات بهاره را نمی‌تواند در این اراضی انباشته از گل‌و‌لای کشت کند. خزانه نشای برنج و نشای گوجه و بادمجان زیر خروارها گل‌و‌لای مدفون است. در خبرها خواندم که مسئول یکی از مناطق سیل‌زده شمال کشور از کشت پنبه در این اراضی بعد از فرونشست آب خبر می‌داد؛ تعجب کردم کدام کرت‌بندی، کدام کانال، کدام مسیر و مهم‌تر از همه کدام انگیزه برای کشاورز ایجاد شده است؟ کاش وزیر نیرو بخش دوم بند یک ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب را هم که اتفاقا کم‌هزینه‌تر از سدسازی بود، در تفریق و جمع و ضرب خود به حساب می‌آورد. راهکار جلوگیری از سیلابی‌شدن باران‌های فصلی چیزی نیست جز اجرای قانون و توسعه آبخیز و آبخوان‌داری در کشوری که مبدع قنات در تاریخ است و با وسایل ابتدایی این پدران ما بودند که آب‌های ذخیره‌شده در زیر زمین را استحصال و تداوم حیات در فلات خشک ایران را طی قرون و اعصار تضمین کردند. وزیر نیرو می‌تواند با دیدن هولناکی سیلاب 98،  با سرمایه‌گذاری در بخش آبخوان و آبخیزداری، هم خسارت‌ها را کاهش دهد و هم از اعداد بالاتری برای سنجش میزان ارزش سیلاب‌ها در آینده یاد کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

قیمت سیلاب‌ها چقدر است؟

نعمت احمدی- حقوق‌دان

سیلاب‌های فراگیری که چندین استان کشور را در خود فروبرد، با عمل چندین دستگاه و نهاد به وظایف ذاتی خود می‌توانست به‌راحتی مهار شود. نخستین قانونی که مجری آن باید وزارت نیرو باشد، «قانون توزیع عادلانه آب» است. از آغاز دوره حاکمیت قانون در ایران، قانون‌گذار به مسائل مربوط به قنوات، رودها و مسیل‌ها توجه کرده‌ است؛ برای مثال قانون مربوط به قنوات، مصوب 1309 است که هنوز لازم‌الاجراست، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 براساس اصل 45 قانون اساسی که انفال و ثروت‌های عمومی را برشمرده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند، تصویب شده است. در ماده یک این قانون آمده است «براساس اصل 45 قانون اساسی آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و راه آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی، از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود». در ماده 29 همین قانون وزارت نیرو موظف به انجام اموری شده که به باور نگارنده و با تکیه بر صراحت ماده 29 و تبصره و بند‌های این ماده اگر وزارت نیرو به وظایف ذاتی خود که در صدر ماده، این وزارتخانه موظف کرده است، عمل می‌کرد، به یقین ابعاد سیل‌ها به‌مراتب کمتر بود و شاید اصلا ضرری وارد نمی‌آورد.

ماده 29: وزارت نیرو موظف است به‌منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طریق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد.
الف) مهارکردن سیلاب‌ها و ذخیره‌‌کردن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی
ب) تنظیم و انتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی و کانال‌ها و خطوط آب‌رسانی و شبکه‌های آبیاری یک و دو
ج) بررسی و مطالعه کلیه منابع آب‌های زیرزمینی و معدنی
و) استخراج و استفاده از آب‌های زیرزمینی
ه) شیرین‌کردن آب شور در مناطق لازم
و) جلوگیری از شورشدن آب‌های شیرین در مناطق لازم
ز- کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن
ح) تأسیس شرکت‌ها و سازمان‌های آب منطقه‌ای و مؤسسات و تشکیل هیئت‌ها و کمیته‌های مورد نیاز
ط) انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد
تبصره: ایجاد شبکه‌های آبیاری سه و چهار و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل‌های مصرف با وزارت کشاورزی است.
وزارت نیرو که وظیفه ذاتی آن «مهارکردن سیلاب‌ها و ذخیره آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی است»، تنها به یک وظیفه اولیه یعنی سدسازی که در اجرای آن فواید زیادی برای مجریان آن نهفته، بسنده کرده است. قبل از انقلاب فقط 19 سد در کشور احداث شده بود، سدهایی که با کارشناسی‌های لازم و با درنظرگرفتن میزان روان‌آب‌ها و مخزن نگهداری و نیز شبکه‌های پایین‌دست سد احداث شده است؛ اما در این سال‌ها از سطح تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت استفاده شد و خشک‌شدن آن ریه میلیون‌ها نفر را درگیر ریزگردها کرد. سد‌سازی در عالم واقع تعریف خاص خود را دارد؛ از مکان‌یابی سد تا احداث آن و شبکه زیر سد که در بند «ب» و تبصره ذیل ماده 29 تعریف شده است؛ یعنی تنظیم و انتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی و کانال‌ها و خطوط آب‌رسانی و شبکه آبیاری، با تأسف اغلب سدهای احداثی فقط در مرحله احداث سد برنامه‌ریزی شدند و موضوع تأسیسات آبی و کانال‌ها و خطوط آب‌رسانی و شبکه آبیاری به امید خدا رها شد. وزارت نیرو از کدام شبکه آبیاری زیرسدهایی که ساخته است می‌تواند دفاع کند؟ مهم‌تر از آن برابر بند «الف» ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب، مهارکردن سیلاب‌ها و ذخیره‌کردن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی، وظیفه دیگری هم برای وزارت نیرو تعریف شده است و آن ذخیره‌کردن آب در زیر زمین است. به این بخش از شرح وظایف وزارت نیرو عمل نشده؛ موضوعی که اگر وزارت نیرو به وظایف ذاتی خود عمل می‌کرد و با عددی که وزیر از ارزش ذخیره سیلاب‌ها در پشت سدها یعنی 5/2 میلیارد دلار اعلام کرده، می‌شد در عالم واقع صدها میلیارد دلار با آبخیزداری و آبخوان‌داری به سرمایه ملی افزود. اگر به مهار سیلاب‌ها با برنامه آبخوان‌داری یا آبخیزداری به‌وسیله وزارت نیرو عمل می‌شد، علاوه بر مهار روان‌آب‌ها در 40 سال گذشته با آبخیزداری و آبخوان‌داری و تزریق این آب‌ها به زیر زمین، از فرسایش خاک جلوگیری می‌شد.

 و با ایجاد پوشش گیاهی لازم در مناطقی که طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری اجرا شده بود، پوشش گیاهی لازم اجازه سیلابی‌شدن با هر بارانی را نمی‌داد.
سیل فروخواهد نشست و آرامش به بخش‌های سیل‌زده باز خواهد گشت. اما آنچه می‌ماند سردرگریبانی کشاورزان و دامدارانی است که تا همین زمان هم به آنها بی‌مهری شده است. اراضی کشاورزی آسیب‌پذیرترین بخش سیلابی این سیل عظیم هستند. محصول گندم و کلزایی که در مناطق سیل‌زده باید دو ماه دیگر برداشت می‌شد، زیر خروارها گل‌و‌لای مدفون شده است، جایی که گل‌و‌لای هم انباشته نشده باشد، انباشت آب به مدت چندین روز محصول را از بین برده است. بیچاره کشاورزی که هم محصول امسالش از بین رفت و هم اینکه محصولات بهاره را نمی‌تواند در این اراضی انباشته از گل‌و‌لای کشت کند. خزانه نشای برنج و نشای گوجه و بادمجان زیر خروارها گل‌و‌لای مدفون است. در خبرها خواندم که مسئول یکی از مناطق سیل‌زده شمال کشور از کشت پنبه در این اراضی بعد از فرونشست آب خبر می‌داد؛ تعجب کردم کدام کرت‌بندی، کدام کانال، کدام مسیر و مهم‌تر از همه کدام انگیزه برای کشاورز ایجاد شده است؟ کاش وزیر نیرو بخش دوم بند یک ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب را هم که اتفاقا کم‌هزینه‌تر از سدسازی بود، در تفریق و جمع و ضرب خود به حساب می‌آورد. راهکار جلوگیری از سیلابی‌شدن باران‌های فصلی چیزی نیست جز اجرای قانون و توسعه آبخیز و آبخوان‌داری در کشوری که مبدع قنات در تاریخ است و با وسایل ابتدایی این پدران ما بودند که آب‌های ذخیره‌شده در زیر زمین را استحصال و تداوم حیات در فلات خشک ایران را طی قرون و اعصار تضمین کردند. وزیر نیرو می‌تواند با دیدن هولناکی سیلاب 98،  با سرمایه‌گذاری در بخش آبخوان و آبخیزداری، هم خسارت‌ها را کاهش دهد و هم از اعداد بالاتری برای سنجش میزان ارزش سیلاب‌ها در آینده یاد کند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید