|

نماينده دادستان خطاب به وكيل‌مدافع تنها زن پرونده پتروشيمي‌گيت

300 ميليون يورو را چه كسي به شيخ‌الاسلامی داد؟

شرق: مرجان شيخ‌الاسلامي، متهم رديف دوم پرونده پتروشيمي‌گيت در حالي در دادگاه حضور نداشت كه وكيلش در اثبات چهره موجه او در بين مسئولان، سنگ‌تمام گذاشت. چهارمين جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، در حالي برگزار شد كه وكيل مرجان شيخ‌الاسلامي مدعي بود كه موكلش چهره شناخته‌شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده و خود را سپر بلاي كشور در دوران تحريم كرده و اين اتهامات سزاوار او نيست! به گزارش ايسنا، او گفته: «شيخ‌الاسلامي به‌عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. او فرد محجبه‌ای بود». اين اظهارات در حالي مطرح شد كه نماينده دادستان در پاسخ به وكيل متهم گفت: «موکل (شيخ‌الاسلامي) بااین‌همه خدماتی که وکیل ادعا می‌کند انجام داده، چطور متواری شده و جرئت دفاع از خود را ندارد؟».
قاضی مسعودی‌مقام از متهم رضا حمزه‌لو خواست تا درباره مشارکت مرجان شیخ‌الاسلامی و نحوه مشارکت خود با او توضیح دهد. متهم حمزه‌لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۱۳۸۵ از طریق اتاق بازرگانی، فراخوان همگانی برای تشکیل شرکتی به جهت حضور در اصل ۴۴ داده شد که در این خصوص شرکت سرمایه‌گذاری ایران تشکیل شد که آن شرکت از طریق ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی ایجاد شد. موارد سازمانی که برای تشکیلات طراحی شده بود، این بود که شرکت، هلدینگ‌های مختلفی داشته باشد و در معارفه‌ای که در سطح کشور انجام می‌شد، گروه‌های مختلفی به شرکت سرمایه‌گذاری ایران مراجعه می‌کردند که یکی از آنها خانم شیخ‌الاسلامی و همسرش بود. در آن زمان آنها در دو مقطع فرهنگی و تجاری فعالیت می‌کردند و در زمینه فرهنگی خبرگزاری داشتند. البته تخصصی نیز داشتند که آن مربوط به IT بود البته ما در شرکت خود و در داخل موضوع IT را داشتیم. در چند نوبت که رفت‌و‌آمد شد، تصمیم بر این شد که در این دو زمینه همکاری کنیم که حاصل آن منجر به تشکیل شرکت‌هایی مانند هترا و دنیز شد و مربوط به تجارت کاغذ، چاپ و بخش‌های مربوط به رسانه بود. متهم ادامه داد: علت اینکه شرکت دنیز را ثبت کردیم، این بود که ما نیز با تحریم مواجه شدیم. این درحالی بود که تا پیش‌از‌آن خیلی راحت می‌شد LC داد و خرید کرد. بعد که این مشکل اتفاق افتاد، نیاز به شرکت خارجی شد، بنابراين شرکت دنیز این نقش را بر عهده داشت و نیاز‌های وارداتی که شرکت هترا با طرف‌های خود باید تأمين می‌کرد، تأمين مي‌كرد و این کار تا پایان دوره‌ای که من در بازرگانی پتروشیمی بودم، ادامه پیدا کرد و دو، سه ماه بعد هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و از اواخر سال ۹۰ دیگر ارتباطی با ایشان نداشتم تا اینکه از سال گذشته به بعضی از مدارک برای دادگاه نیاز پیدا کردم. اما هیچ‌کدام از مراجع به‌عنوان شخص ثالث این مدارک را به من تحویل نمی‌دادند. او در ادامه درباره عواید مالی برای شیخ‌الاسلامی گفت: هر مبلغی به‌محض اینکه از طریق PCC شانگهای یا امور مالی اعلام می‌شد، سوئیفت آن به‌سوی دنیز می‌رفت. من نماینده‌ای را از سمت خود گذاشته بودم که به‌صورت شبانه‌روز پیگیری و نظارت می‌کردند. عملا خانم شیخ‌الاسلامی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر می‌کنم دو هزار دلار در ماه بود.
‌ وكيل متهم: اتهام شيخ‌الاسلامی به‌دوراز عدالت است!
ازآنجا‌كه مرجان شيخ‌الاسلامی نه لايحه‌اي به دادگاه فرستاده و نه براي خود وكيل انتخاب كرده بود، دادگاه وكيل تسخيري براي او برگزيد. آنچه وكيل متهمه در دادگاه مطرح مي‌كند براساس آنچه قاضي مسعودی‌مقام در جمع خبرنگاران گفت، بيشتر براساس اظهارات متهم حمزه‌لو است؛ زيرا ارتباطي بين متهمه و وكيلش برقرار نشده است. وكيل متهمه در دفاعيات خود گفت: موکل بنده نه‌تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپر بلا قراردادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند، خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است؛ بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع خلاف عدالت است. او افزود: در تاریخ 25/5/89 اعضای هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند. بر این اساس، آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کرد که خانم شیخ‌الاسلامی آل‌آقا در آنجا شراکت داشت همچنین شرکت هترا هم با سهام‌داری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید. حسب تراکنش‌های ثبت‌شده در طول مدت همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عینا تمامی این ارز‌ها و پول‌ها به حساب‌های اعلام‌شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است.
‌ اگر متهمه به كشور خدمت كرده، چرا متواري است؟
این وکیل دادگستری در ادامه از نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را درباره دفاعیات وکیل شیخ‌الاسلامی ارائه دهد. حسینی، نماینده دادستان، ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: سؤالی که مطرح می‌شود، این است که موکل او با این همه خدماتی که وکیل ادعا می‌کنند که انجام داده است، چطور متواری شده‌اند و جرئت دفاع از خود را ندارد؟ دو ابهام در ذهن من است که بخشی از آن به آقای حمزه‌لو برمی‌گردد. اگر آقای حمزه‌لو به خانم شیخ‌الاسلامی اعتماد نداشت و یک نفر را کنار دست می‌گذاشت تا تمام اقدامات را گزارش کند، چرا همان فرد را مدیرعامل نگذاشت از طرفی چه ضرورتی داشته است که در هر دو شرکت یک نفر مدیرعامل باشد؟
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اینکه آقای وکیل می‌گویند همه ارز دریافتی از سوی دنیز به کشور آورده شده، این‌طور نیست، چراکه چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یورو ارز با منشأ داخلی تسویه شده و همه اینها به داخل کشور نیامده است. موکل شما حداقل در ۳۰۰ میلیون یورو با آقای حمزه‌لو نقش مستقیم داشتند.
‌ 300 ميليون يورو از كجا در اختيار شيخ‌الاسلامي قرار گرفت؟
در این بخش از جلسه دادگاه متهم حمزه‌لو خواست تا برای توضیح چند موضوع در جایگاه قرار گیرد. متهم حمزه‌لو گفت: ۳۰۰ میلیون‌یورویی که مورد بحث است که هترا از مجموعه‌ای در داخل کشور دریافت کرده، مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد. ما آمدیم بخشی از اموالی که متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است، برای آن هزینه کردیم و این تصور که این ۳۰۰ میلیون یورو از محل شرکت‌های تابع پتروشیمی است، مردود است. او ادامه داد: شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن حدود ۵۲.۵ درصد، کارکنان ۲.۵ درصد و ۴۵ درصد نیز متعلق به شرکت پتروشیمی بوده است. اینکه گفته می‌شود من همه این کار‌ها را مجانی انجام می‌دادم، درست نیست. من حقوقی که مصوب شده بود را دریافت می‌کردم که ماهی ۱۷ میلیون تومان بوده است. وظیفه‌ام نیز این بوده است که بر اساس حقوقی که دریافت می‌کردم مسئولیت خود را انجام دهم.
‌ سؤال مشكوك متهم احمديان
در ادامه قاضی مسعودی‌مقام از متهم محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد. رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم احمدیان گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟ متهم احمدیان ضمن ردّ اتهامات وارده، گفت: من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی‌شد. حمزه‌لو دستور می‌داد که حتی به کدام حساب واریز شود و اگر پول به دلایل مسائل فنی و تجاری وصول نمی‌شد، من علت را جویا می‌شدم. متهم احمدیان افزود: ما در PCC دستور NPC را کاملا اجرا می‌کردیم و حتی اینکه یک جنس را چندروزه بفروشیم و به مزایده برویم و مذاکره کنیم، مصوب مجمع بوده است و بدون تصويب مجمع کاری نمی‌کردیم و زمانی‌که بخش خصوصی آمد تنها کاری که کرد این بود که اختیارات مدیرعامل را افزایش داد. همین آقای حمزه‌لو به من دستور می‌داد که با فلان بانک چه‌کار کنیم که قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد در سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانک‌های درجه یک اروپایی پرداخت شد. به ایشان دستور تلفنی می‌دادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای آن صادرات کنید. در اسفند یا بهمن سال ۹۰، PCC یک هلدینگ بزرگ به اسم پترو می‌خرد و پولش را هم نقدا پرداخت می‌کند، اما سؤال این است مگر می‌شود یک شرکت با سود ۳.۵ از هزار بتواند چنین شرکت بزرگی را نقدا خریداری کند و در چند شرکت دیگر نیز سهام‌دار باشد؟ قاضی مسعودی‌مقام همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه در جمع خبرنگاران گفت: پرونده مدیران بانک سرمایه به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.

شرق: مرجان شيخ‌الاسلامي، متهم رديف دوم پرونده پتروشيمي‌گيت در حالي در دادگاه حضور نداشت كه وكيلش در اثبات چهره موجه او در بين مسئولان، سنگ‌تمام گذاشت. چهارمين جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، در حالي برگزار شد كه وكيل مرجان شيخ‌الاسلامي مدعي بود كه موكلش چهره شناخته‌شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده و خود را سپر بلاي كشور در دوران تحريم كرده و اين اتهامات سزاوار او نيست! به گزارش ايسنا، او گفته: «شيخ‌الاسلامي به‌عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. او فرد محجبه‌ای بود». اين اظهارات در حالي مطرح شد كه نماينده دادستان در پاسخ به وكيل متهم گفت: «موکل (شيخ‌الاسلامي) بااین‌همه خدماتی که وکیل ادعا می‌کند انجام داده، چطور متواری شده و جرئت دفاع از خود را ندارد؟».
قاضی مسعودی‌مقام از متهم رضا حمزه‌لو خواست تا درباره مشارکت مرجان شیخ‌الاسلامی و نحوه مشارکت خود با او توضیح دهد. متهم حمزه‌لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۱۳۸۵ از طریق اتاق بازرگانی، فراخوان همگانی برای تشکیل شرکتی به جهت حضور در اصل ۴۴ داده شد که در این خصوص شرکت سرمایه‌گذاری ایران تشکیل شد که آن شرکت از طریق ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی ایجاد شد. موارد سازمانی که برای تشکیلات طراحی شده بود، این بود که شرکت، هلدینگ‌های مختلفی داشته باشد و در معارفه‌ای که در سطح کشور انجام می‌شد، گروه‌های مختلفی به شرکت سرمایه‌گذاری ایران مراجعه می‌کردند که یکی از آنها خانم شیخ‌الاسلامی و همسرش بود. در آن زمان آنها در دو مقطع فرهنگی و تجاری فعالیت می‌کردند و در زمینه فرهنگی خبرگزاری داشتند. البته تخصصی نیز داشتند که آن مربوط به IT بود البته ما در شرکت خود و در داخل موضوع IT را داشتیم. در چند نوبت که رفت‌و‌آمد شد، تصمیم بر این شد که در این دو زمینه همکاری کنیم که حاصل آن منجر به تشکیل شرکت‌هایی مانند هترا و دنیز شد و مربوط به تجارت کاغذ، چاپ و بخش‌های مربوط به رسانه بود. متهم ادامه داد: علت اینکه شرکت دنیز را ثبت کردیم، این بود که ما نیز با تحریم مواجه شدیم. این درحالی بود که تا پیش‌از‌آن خیلی راحت می‌شد LC داد و خرید کرد. بعد که این مشکل اتفاق افتاد، نیاز به شرکت خارجی شد، بنابراين شرکت دنیز این نقش را بر عهده داشت و نیاز‌های وارداتی که شرکت هترا با طرف‌های خود باید تأمين می‌کرد، تأمين مي‌كرد و این کار تا پایان دوره‌ای که من در بازرگانی پتروشیمی بودم، ادامه پیدا کرد و دو، سه ماه بعد هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و از اواخر سال ۹۰ دیگر ارتباطی با ایشان نداشتم تا اینکه از سال گذشته به بعضی از مدارک برای دادگاه نیاز پیدا کردم. اما هیچ‌کدام از مراجع به‌عنوان شخص ثالث این مدارک را به من تحویل نمی‌دادند. او در ادامه درباره عواید مالی برای شیخ‌الاسلامی گفت: هر مبلغی به‌محض اینکه از طریق PCC شانگهای یا امور مالی اعلام می‌شد، سوئیفت آن به‌سوی دنیز می‌رفت. من نماینده‌ای را از سمت خود گذاشته بودم که به‌صورت شبانه‌روز پیگیری و نظارت می‌کردند. عملا خانم شیخ‌الاسلامی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر می‌کنم دو هزار دلار در ماه بود.
‌ وكيل متهم: اتهام شيخ‌الاسلامی به‌دوراز عدالت است!
ازآنجا‌كه مرجان شيخ‌الاسلامی نه لايحه‌اي به دادگاه فرستاده و نه براي خود وكيل انتخاب كرده بود، دادگاه وكيل تسخيري براي او برگزيد. آنچه وكيل متهمه در دادگاه مطرح مي‌كند براساس آنچه قاضي مسعودی‌مقام در جمع خبرنگاران گفت، بيشتر براساس اظهارات متهم حمزه‌لو است؛ زيرا ارتباطي بين متهمه و وكيلش برقرار نشده است. وكيل متهمه در دفاعيات خود گفت: موکل بنده نه‌تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپر بلا قراردادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند، خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است؛ بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع خلاف عدالت است. او افزود: در تاریخ 25/5/89 اعضای هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند. بر این اساس، آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کرد که خانم شیخ‌الاسلامی آل‌آقا در آنجا شراکت داشت همچنین شرکت هترا هم با سهام‌داری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید. حسب تراکنش‌های ثبت‌شده در طول مدت همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عینا تمامی این ارز‌ها و پول‌ها به حساب‌های اعلام‌شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است.
‌ اگر متهمه به كشور خدمت كرده، چرا متواري است؟
این وکیل دادگستری در ادامه از نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را درباره دفاعیات وکیل شیخ‌الاسلامی ارائه دهد. حسینی، نماینده دادستان، ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: سؤالی که مطرح می‌شود، این است که موکل او با این همه خدماتی که وکیل ادعا می‌کنند که انجام داده است، چطور متواری شده‌اند و جرئت دفاع از خود را ندارد؟ دو ابهام در ذهن من است که بخشی از آن به آقای حمزه‌لو برمی‌گردد. اگر آقای حمزه‌لو به خانم شیخ‌الاسلامی اعتماد نداشت و یک نفر را کنار دست می‌گذاشت تا تمام اقدامات را گزارش کند، چرا همان فرد را مدیرعامل نگذاشت از طرفی چه ضرورتی داشته است که در هر دو شرکت یک نفر مدیرعامل باشد؟
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اینکه آقای وکیل می‌گویند همه ارز دریافتی از سوی دنیز به کشور آورده شده، این‌طور نیست، چراکه چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یورو ارز با منشأ داخلی تسویه شده و همه اینها به داخل کشور نیامده است. موکل شما حداقل در ۳۰۰ میلیون یورو با آقای حمزه‌لو نقش مستقیم داشتند.
‌ 300 ميليون يورو از كجا در اختيار شيخ‌الاسلامي قرار گرفت؟
در این بخش از جلسه دادگاه متهم حمزه‌لو خواست تا برای توضیح چند موضوع در جایگاه قرار گیرد. متهم حمزه‌لو گفت: ۳۰۰ میلیون‌یورویی که مورد بحث است که هترا از مجموعه‌ای در داخل کشور دریافت کرده، مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد. ما آمدیم بخشی از اموالی که متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است، برای آن هزینه کردیم و این تصور که این ۳۰۰ میلیون یورو از محل شرکت‌های تابع پتروشیمی است، مردود است. او ادامه داد: شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن حدود ۵۲.۵ درصد، کارکنان ۲.۵ درصد و ۴۵ درصد نیز متعلق به شرکت پتروشیمی بوده است. اینکه گفته می‌شود من همه این کار‌ها را مجانی انجام می‌دادم، درست نیست. من حقوقی که مصوب شده بود را دریافت می‌کردم که ماهی ۱۷ میلیون تومان بوده است. وظیفه‌ام نیز این بوده است که بر اساس حقوقی که دریافت می‌کردم مسئولیت خود را انجام دهم.
‌ سؤال مشكوك متهم احمديان
در ادامه قاضی مسعودی‌مقام از متهم محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد. رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم احمدیان گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟ متهم احمدیان ضمن ردّ اتهامات وارده، گفت: من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی‌شد. حمزه‌لو دستور می‌داد که حتی به کدام حساب واریز شود و اگر پول به دلایل مسائل فنی و تجاری وصول نمی‌شد، من علت را جویا می‌شدم. متهم احمدیان افزود: ما در PCC دستور NPC را کاملا اجرا می‌کردیم و حتی اینکه یک جنس را چندروزه بفروشیم و به مزایده برویم و مذاکره کنیم، مصوب مجمع بوده است و بدون تصويب مجمع کاری نمی‌کردیم و زمانی‌که بخش خصوصی آمد تنها کاری که کرد این بود که اختیارات مدیرعامل را افزایش داد. همین آقای حمزه‌لو به من دستور می‌داد که با فلان بانک چه‌کار کنیم که قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد در سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانک‌های درجه یک اروپایی پرداخت شد. به ایشان دستور تلفنی می‌دادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای آن صادرات کنید. در اسفند یا بهمن سال ۹۰، PCC یک هلدینگ بزرگ به اسم پترو می‌خرد و پولش را هم نقدا پرداخت می‌کند، اما سؤال این است مگر می‌شود یک شرکت با سود ۳.۵ از هزار بتواند چنین شرکت بزرگی را نقدا خریداری کند و در چند شرکت دیگر نیز سهام‌دار باشد؟ قاضی مسعودی‌مقام همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه در جمع خبرنگاران گفت: پرونده مدیران بانک سرمایه به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها