در گفتوگو ی «شرق» با مشاور حقوقی شرکت تأسیسات دریایی مطرح شد
پیگیری پول دکل گمشده در لندن
محمد مساعد: پرونده موسوم به «دکل گمشده» هنوز ناگفته‌ها و سؤالات بي‌پاسخ بسياري دارد که در دو هفته گذشته تلاش کرده‌ايم در حد توان براي آن پاسخي بيابيم. در ادامه سلسله‌گفت‌وگوهايي که در «شرق» با طرفين اين دعوي داشتيم، براي روشن‌شدن برخي نکات مبهم درباره عملکرد شرکت تأسيسات دريايي به عنوان شاکي اين پرونده، تلاش کرديم تا گفت‌وگويي با مديران اين شرکت انجام دهيم. شرکت تأسيسات دريايي براي انجام اين گفتوگو بسيار محتاط بود و به همين دليل مشاور حقوقي شرکت را که در طول رسيدگي قضائي به اين پرونده در دادگاه انگلستان بر آن اشراف کامل داشته، براي گفتوگو با «شرق» انتخاب کرد. آنچه در ادامه مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگوي «شرق» با مسعود اماني، مشاور حقوقي شرکت تأسيسات دريايي ايران درباره پرونده موسوم به «دکل گمشده» است:
با اين سؤال شروع کنيم که تا امروز چقدر براي دادگاه لندن هزينه کرده‌ايد؟
ما وظيفه قانوني نداريم که هزينه‌هاي انجام‌شده را اطلاع‌رساني کنيم ولي هزينه‌هاي انجام‌شده با اطلاع سهام‌داران و با مصوبات آنها انجام شده است.
گفته مي‌شود حدود شش ميليون پوند هزينه کرده‌ايد.
من فکر مي‌کنم اين موضوعي خارج از اطلاعات مربوط به پرونده است. اگر مرجع صلاحيت‌داري اين سؤال را از ما بپرسد، پاسخ‌گو هستيم زيرا اين موضوع مرتبط با حقوق سهام‌داران است که 87 ميليون دلار از سرمايه‌شان آنچنان که در حکم دادگاه لندن آمده در نتيجه يک عمليات متقلبانه از دست رفته است و مي‌توانند تصميم بگيرند که براي احقاق حقوق خود چقدر هزينه کنند. بنابراين فکر مي‌کنم اين بيشتر ايجاد جو عليه اتفاقي است که افتاده و عده‌اي ناراحت هستند از اينکه حکمي صادر شده و خيلي اختيار هزينه‌کرد پول‌هايي که برده‌اند را ندارند بنابراين شروع به جريان‌سازي مي‌کنند ولي چيزي که مربوط به حقوق سهام‌دار است با ريزهزينه‌ها به سِنت به سهام‌داران ارائه شده است. ما دو سهام‌دار عمده داريم که هر دو نهادهاي نظارتي هستند، نه نهادهاي نظارتي و نه سهام‌داران با اين هزينه‌ها مشکلي نداشته‌اند.
گفتيد برخي از اينکه پول‌هايي که برده‌اند را نمي‌توانند راحت خرج کنند، ناراحت هستند. با توجه به اينکه دو متهم پرونده در داخل کشور هستند و يک متهم ديگر، يعني آقاي مصطفوي‌طباطبايي از کشور خارج شده، شما از کجا اطمينان داريد که پول‌ها نزد اوست؟
به نظرم شما بايد مختصر احترامي به بررسي‌هاي قضائي بگذاريد. دو سال بررسي قضائي انجام شده و بالغ بر 40 جلد پرونده در دادگاه ارائه شده و دادگاه هم به يک نتيجه رسيده و رأيش هم قابل دسترس براي عموم است و برخي از همکاران شما هم قسمت‌هايي از رأي دادگاه لندن را ترجمه کرده و براي عموم گزارش کرده‌اند.
اين گزارش را خود من نوشته‌ام. هيچ جاي آن حکم نيامده که يک متهم تمامي پول‌ها را برداشته است.
من به شما توصيه مي‌کنم تمام رأي را بخوانيد.
عرض کردم که خوانده‌ام و خلاصه‌اش را در «شرق» منتشر کرده‌ايم.
در آن رأي قاضي مسئوليت تک‌تک متهمان را مشخص کرده است. ما آن رأي را قبول داريم و به آن احترام مي‌گذاريم.
سؤالم اين است که کجاي رأي گفته شده پول‌ها نزد مصطفوي‌طباطبايي است؟
شما از کجا مطمئنيد که بقيه متهمان هيچ پولي به دست نياورده‌اند؟ من از فرد خاصي اسم نبردم اما شما به فرد خاصي اشاره مي‌کنيد.
شما گفتيد پول‌ها را برده‌اند.
شما مطمئنيد اين پول داخل ايران آمده؟ اگر شما اين را مي‌دانيد به ما بگوييد؛ خوشحال خواهيم شد.
از اين سؤال عبور مي‌کنم. چرا در دادگاه ايران دادخواست ضرر و زيان نداده‌ايد؟
شما گفتيد که رأي دادگاه انگلستان را ديده‌ايد. براساس قراردادي که خود آقايان منعقد کرده بودند و در آن قرارداد مرجع صالح رسيدگي به اختلافات را دادگاه تجاري انگلستان دانسته بودند، بايد به قرارداد احترام مي‌گذاشتيم و دعوي را در دادگاه صالح مورد توافق طرح مي‌کرديم. اتفاقا برخي از طرفين دعوا خيلي دوست داشتند به شکلي شکايتي را که ابتدا با شکايت سازمان بازرسي کل کشور شروع شد و بعد با توجه به اختيارات قانوني که اين سازمان داشت، ما نيز در دادگاه ايران در آن درگير شديم، در اين قالب معرفي کنند که شرکت تأسيسات دريايي دعواي يکسان را در دو مرجع مطرح کرده است و يکي از دفاعيات اينها در دادگاه انگلستان اين بود که چون اين دعوي در دادگاه ايران هم مطرح شده، دادگاه انگلستان صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد و پاسخ ما هم همان بود که عرض کردم.
در‌حال‌حاضر يک رأي از مرجع صالح که در قرارداد تعيين شده بود، وجود دارد. اين رأي هم قابليت اجرا در انگلستان را دارد، هم از‌آنجا‌که انگلستان هنوز در اتحاديه اروپاست، قابليت اجرا در اروپا را دارد و ممکن است قابليت اجرا در ايران را هم داشته باشد. اگر شرکت تأسيسات دريايي اين اشتباه را که خيلي موردعلاقه برخي از متهمان بود، انجام مي‌داد و اينجا هم همان شکايت را مطرح مي‌کرد که خوشبختانه نکرد و 3.5 درصد هزينه دادرسي را مي‌داد و در دادگاه ايران به نتيجه هم مي‌رسيد، يک رأي داشتيم که تنها در ايران قابل‌اجرا بود. اما حالا يک رأي در مرجع صالح داريم که بعد از طي مراحل قانوني مي‌توانيم در صلاحيت‌هاي قضائي مختلف تقاضاي اجراي آن را بکنيم؛ چون اين پول مطمئنا داخل ايران نيامده چون به خارج از ايران رفته...
از کجا اطمينان داريد که پول داخل ايران نيامده؟
با مدارکي که در دادگاه نشان داده شد، اگر رأي را خوانده باشيد، مسير انتقال پول مشخص است.
بخشي از آن البته.
کلش مشخص است. تا آنجايي که به شرکتي که تحت کنترل يکي از متهمان پرونده بوده کاملا مشخص شده است. اگر رأي را بخوانيد، اين شرکت با يک قرارداد تراستي تحت کنترل يکي از متهمان پرونده بوده است.
سؤالم اين بود که از کجا مطمئن هستيد پول وارد ايران نشده است؟ مثلا در همان رأي مشخص است که قسمتي از پول‌ها به شرکت سپنتا منتقل شده است.
اين ادعاي يکي از متهمان بوده است. من نمي‌خواهم در اينجا له يا عليه کسي صحبت کنم اما اين صرفا در حد يک ادعا بود و اگر هم آمده باشد، در حد 17.5 ميليون دلار بوده و بخش اعظم پول در خارج از ايران است. حرفم اين بود که عاقلانه اين است که رأيي داشته باشيم که در خارج از ايران هم قابليت اجرا داشته باشد.
چرا در هر دو دادگاه پيگيري مشابه انجام نداديد؟
چون وقتي يک دعوي را در يک صلاحيت قضائي انجام مي‌دهيد، نمي‌توانيد عين همان دعوي را در صلاحيت قضائي ديگري انجام دهيد. مثلا شما نمي‌توانيد اگر از کسي طلب داريد، يک دعوي در ايران طرح کنيد، يک دعوي در انگلستان يا در هر کشور ديگري. اگر ما اين کار را در ايران مي‌کرديم، دعوي انگلستانمان رد مي‌شد. بنابراين ما خوشبختانه اين اشتباه موردعلاقه بعضي از طرفين پرونده را انجام نداديم.
بعد از صدور رأي دادگاه ايران و وجودنداشتن حکم رد مال در آن، در مصاحبه‌اي که با مديرعامل شرکت شما انجام دادم، ايشان گفت در صورت تصميم هيئت‌مديره به رأي اعتراض خواهد کرد. آيا اين اعتراض انجام شده است؟
همان‌طورکه مي‌دانيد دعوايي که بر مبناي گزارش سازمان بازرسي شروع شده نشانگر وقوع جرم است و تعيين عنوان اتهامي نيز با شاکي نيست بلکه با قاضي است. قاضي دادگاه ايران به اين نتيجه رسيده که عنوان اتهامي متهمان خیانت‌درامانت است و خیانت‌درامانت هم رد مال ندارد. بنابراين شرکت تأسيسات دريايي طبق وظايف قانوني خود عرض حال به دادگاه ارائه کرده و هيچ‌کس در اين شرکت قصد آن را ندارد که وارد حيطه اقتدار قضائي شود. اين پرونده شامل سه موضوع بود که در يک مورد به تبرئه متهمان منجر شد و ممکن است منظور مديرعامل شرکت تأسيسات دريايي در گفتوگو با شما اعتراض به همين مورد تبرئه باشد.
خير. ايشان صراحتا گفتند 87 ميليون سرمايه شرکت رفته است و حکم درباره آن سکوت کرده است.
ببينيد، مديرعامل شرکت ما مهندس هستند و هيچ‌کس از مهندسان توقع ندارد که به جزئيات تخصصي مسائل حقوقي آگاه باشند. بنابراين مي‌توانم بگويم اگر شرکت تأسيسات دريايي احساس کند حقش ضايع شده با مشورت متخصصان حقوقي حق خود را پيگيري خواهد کرد. ما قصد جنجال هم نداريم و يکي از دلايلي که تمايلي به مصاحبه نداشتيم، اين بود که معتقديم با جنجال حقوق ما استيفا نخواهد شد.
در رأي دادگاه لندن هر چهار متهم حقيقي متضامنا محکوم به پرداخت 87 ميليون دلار شده‌اند؛ درحالي‌که از صحبت‌هاي شما چنين برمي‌آيد که روي يکي از متهمان که در ايران نيست متمرکز شده‌ايد.
اين بي‌انصافي است که وقتي اين رأي چند متهم را متضامنا به پرداخت خسارت شرکت محکوم کرده و هنوز اتفاقي نيفتاده، شما چنين نتيجه‌گيري كنيد. شما چه اطميناني داريد که پيگيري‌ها عليه ديگر افراد انجام نمي‌شود؟ از نظر حقوقي، شرکت تأسيسات دريايي هر مالي از هرکدام از اين متهمان که محکوم شده‌اند شناسايي کند، آن را پيگيري خواهد کرد. به نظرم اينجا وظيفه شما اصحاب رسانه است که کمک کنيد و اگر اموالي از اين متهمان در جايي سراغ داريد، به ما اطلاع بدهيد، نه اينکه ما را محاکمه کنيد که چرا فقط سراغ يک نفر مي‌رويم.
در گفت‌وگويي که با آقاي نوده، وکيل آقاي طاهري، مديرعامل سابق شرکت تأسيسات دريايي در دادگاه ايران داشتم، ايشان توضيح داد يکي از ادعاهايي که عليه موکلش مطرح شده اين بوده که ايشان با وجود اطلاع از لغو قرارداد همچنان به پرداخت پول دکل ادامه داده است. آقاي نوده در رد اين ادعا گفتند حتي يک برگ سند براي اثبات اين ادعا وجود ندارد و من هم تا آنجا که از حکم بدوي دادگاه ايران اطلاع دارم، قاضي ايراني به چنين سندي دست نيافته است، درحالي‌که در رأي دادگاه لندن، قاضي انگليسي به صراحت از ايميلي سخن مي‌گويد که توسط نماينده شرکت رومانيايي صاحب دکل براي آقايان طاهري، مديرعامل اسبق و شيراني، مشاور وقت شرکت تأسيسات دريايي ارسال شده و به آنها براي پرداخت پول اولتيماتوم داده است و از آنجا که در زمان مقرر پول‌ها ارسال نشده، قاضي دادگاه انگلستان نتيجه گرفته هر دو اين افراد از لغو قرارداد مطلع بوده‌اند يا بايد مطلع باشند. تفاوت نظر و رأي دو قاضي ايراني و انگليسي در اين است که به نظر مي‌رسد اين سند، يعني ايميل ارسالي نماينده شرکت رومانيايي، به دادگاه انگلستان ارائه شده ولي به دادگاه ايران ارائه نشده است. آقاي طباطبايي به
عنوان يکي از متهمان اين پرونده در گفت‌وگويي که با من داشت، ادعا کرد اين سند را شما، يعني شرکت تأسيسات دريايي به دادگاه لندن ارائه کرده‌ايد. حال سؤال من اين است که چرا اين سند بسيارمهم و تأثيرگذار را در اختيار دادگاه ايران نگذاشته‌ايد؟
در دادگاه لندن پروسه‌اي به نام ديسکلوجر وجود دارد که طرف مقابل مي‌تواند از شما بخواهد هر سندي درباره اين پرونده در اختيار داريد را به دادگاه ارائه کنيد. اين سند از جمله اسنادي است که در آن پروسه به دادگاه رسيده است. در ابتدا در پاسخ به آقاي طباطبايي بايد بگويم اين سند که در اين پروسه در اختيار شما نيز بوده، چرا شما که دو وکيل در دادگاه ايران داشتيد، اين سند را به دادگاه ارائه نکرديد؟ مسئله دوم اين است که برخي از طرفين دعوي علاقه داشتند شرکت تأسيسات دريايي اشتباهات حقوقي را مرتکب شود که منجر به توقف دادرسي دادگاه انگلستان شود. ما به همين دليل رعايت احتياطات را مي‌کرديم و بدون اجازه حقوقي اسناد را بين دادگاه‌ها جابه‌جا نمي‌کرديم. اگرچه برخي متهمان آمده بودند و اسناد دادگاه ايران را اسکن کرده و به دادگاه لندن ارائه کرده بودند. ما بدون اجازه قضات ايراني و انگليسي اجازه نداشتيم هيچ مدرکي را از اين رسيدگي به رسيدگي ديگر منتقل کنيم.
به نظر شما اين استدلال کافي است براي اينکه چنين سند مهمي به دادگاه ايران ارائه نشود؟
مي‌خواهم بگويم اگر اين سند لازم بود به دادگاه ايران برسد، چرا خود آقاي طباطبايي که به اين سند دسترسي داشت، آن را به دادگاه ايران ارائه نکرد.
او که مال‌باخته نيست. شما مال‌باخته هستيد.
بالاخره براي رفع اتهام از خودش که قاعدتا بايد اين کار را مي‌کرد. در ضمن اهميت اسناد را بايد آقاي طباطبايي تشخيص بدهد يا دادگاه؟ يعني آقاي طباطبايي بايد براي ما تعيين تکليف کند که چه سندي را به دادگاه ارائه کنيم يا شرکت تأسيسات دريايي و وکلايش بايد در اين باره تصميم بگيرند؟
من با ادعاي آقاي طباطبايي کاري ندارم. براي ما به عنوان يک رسانه که ناظر بر اين پرونده هستيم، اين سؤال مطرح است که چرا سند به اين مهمي که حداقل روي رأي دو متهم اين پرونده اثر مستقيم دارد، به دادگاه ايران ارائه نشده است؟
پاسخ من اين است که تشخيص اهميت و دليل ارائه اسناد به دادگاه بر عهده وکلاي شرکت است. ضمن آنکه اين مسئله تأثيري بر رأي دادگاه نداشته و حکم ايشان مثل ديگر متهمان است. دقت کنيد که دعوي مدني اين پرونده در دادگاه لندن که در قرارداد به عنوان مرجع صالح رسيدگي‌کننده تعيين شده، پيگيري شده و رأي دادگاه لندن هم مشخص و روشن است و مورد احترام ماست و آن را پيگيري خواهيم کرد.
در پايان اگر نکته‌اي داريد بفرماييد.
به نظر من شما به عنوان اصحاب رسانه بايد اين پرونده را به عنوان نمونه‌اي موفق از تعقيب افرادي مطرح کنيد که سرمايه‌هاي کشور را به خيال خود از ايران خارج مي‌کنند تا با خاطري آسوده از آن استفاده کنند. اگر ما در نمونه‌هاي مشابه با طرح درست دعوي در مراجع مناسب طوري عمل کنيم که خارج از مرزهايمان نيز براي اين‌گونه افراد محدوده امن وجود نداشته نباشد، آن‌گاه انگيزه اين افراد براي انجام جرم و خارج‌کردن سرمايه‌هاي مردم از کشور کاهش پيدا مي‌کند و ديگر تصور نمي‌کنند مي‌توانند سرمايه‌هاي مردم را به راحتي از کشور خارج کنند و خارج از مرزها در امنيت و آرامش خواهند بود.
محمد مساعد: پرونده موسوم به «دکل گمشده» هنوز ناگفته‌ها و سؤالات بي‌پاسخ بسياري دارد که در دو هفته گذشته تلاش کرده‌ايم در حد توان براي آن پاسخي بيابيم. در ادامه سلسله‌گفت‌وگوهايي که در «شرق» با طرفين اين دعوي داشتيم، براي روشن‌شدن برخي نکات مبهم درباره عملکرد شرکت تأسيسات دريايي به عنوان شاکي اين پرونده، تلاش کرديم تا گفت‌وگويي با مديران اين شرکت انجام دهيم. شرکت تأسيسات دريايي براي انجام اين گفتوگو بسيار محتاط بود و به همين دليل مشاور حقوقي شرکت را که در طول رسيدگي قضائي به اين پرونده در دادگاه انگلستان بر آن اشراف کامل داشته، براي گفتوگو با «شرق» انتخاب کرد. آنچه در ادامه مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگوي «شرق» با مسعود اماني، مشاور حقوقي شرکت تأسيسات دريايي ايران درباره پرونده موسوم به «دکل گمشده» است:
با اين سؤال شروع کنيم که تا امروز چقدر براي دادگاه لندن هزينه کرده‌ايد؟
ما وظيفه قانوني نداريم که هزينه‌هاي انجام‌شده را اطلاع‌رساني کنيم ولي هزينه‌هاي انجام‌شده با اطلاع سهام‌داران و با مصوبات آنها انجام شده است.
گفته مي‌شود حدود شش ميليون پوند هزينه کرده‌ايد.
من فکر مي‌کنم اين موضوعي خارج از اطلاعات مربوط به پرونده است. اگر مرجع صلاحيت‌داري اين سؤال را از ما بپرسد، پاسخ‌گو هستيم زيرا اين موضوع مرتبط با حقوق سهام‌داران است که 87 ميليون دلار از سرمايه‌شان آنچنان که در حکم دادگاه لندن آمده در نتيجه يک عمليات متقلبانه از دست رفته است و مي‌توانند تصميم بگيرند که براي احقاق حقوق خود چقدر هزينه کنند. بنابراين فکر مي‌کنم اين بيشتر ايجاد جو عليه اتفاقي است که افتاده و عده‌اي ناراحت هستند از اينکه حکمي صادر شده و خيلي اختيار هزينه‌کرد پول‌هايي که برده‌اند را ندارند بنابراين شروع به جريان‌سازي مي‌کنند ولي چيزي که مربوط به حقوق سهام‌دار است با ريزهزينه‌ها به سِنت به سهام‌داران ارائه شده است. ما دو سهام‌دار عمده داريم که هر دو نهادهاي نظارتي هستند، نه نهادهاي نظارتي و نه سهام‌داران با اين هزينه‌ها مشکلي نداشته‌اند.
گفتيد برخي از اينکه پول‌هايي که برده‌اند را نمي‌توانند راحت خرج کنند، ناراحت هستند. با توجه به اينکه دو متهم پرونده در داخل کشور هستند و يک متهم ديگر، يعني آقاي مصطفوي‌طباطبايي از کشور خارج شده، شما از کجا اطمينان داريد که پول‌ها نزد اوست؟
به نظرم شما بايد مختصر احترامي به بررسي‌هاي قضائي بگذاريد. دو سال بررسي قضائي انجام شده و بالغ بر 40 جلد پرونده در دادگاه ارائه شده و دادگاه هم به يک نتيجه رسيده و رأيش هم قابل دسترس براي عموم است و برخي از همکاران شما هم قسمت‌هايي از رأي دادگاه لندن را ترجمه کرده و براي عموم گزارش کرده‌اند.
اين گزارش را خود من نوشته‌ام. هيچ جاي آن حکم نيامده که يک متهم تمامي پول‌ها را برداشته است.
من به شما توصيه مي‌کنم تمام رأي را بخوانيد.
عرض کردم که خوانده‌ام و خلاصه‌اش را در «شرق» منتشر کرده‌ايم.
در آن رأي قاضي مسئوليت تک‌تک متهمان را مشخص کرده است. ما آن رأي را قبول داريم و به آن احترام مي‌گذاريم.
سؤالم اين است که کجاي رأي گفته شده پول‌ها نزد مصطفوي‌طباطبايي است؟
شما از کجا مطمئنيد که بقيه متهمان هيچ پولي به دست نياورده‌اند؟ من از فرد خاصي اسم نبردم اما شما به فرد خاصي اشاره مي‌کنيد.
شما گفتيد پول‌ها را برده‌اند.
شما مطمئنيد اين پول داخل ايران آمده؟ اگر شما اين را مي‌دانيد به ما بگوييد؛ خوشحال خواهيم شد.
از اين سؤال عبور مي‌کنم. چرا در دادگاه ايران دادخواست ضرر و زيان نداده‌ايد؟
شما گفتيد که رأي دادگاه انگلستان را ديده‌ايد. براساس قراردادي که خود آقايان منعقد کرده بودند و در آن قرارداد مرجع صالح رسيدگي به اختلافات را دادگاه تجاري انگلستان دانسته بودند، بايد به قرارداد احترام مي‌گذاشتيم و دعوي را در دادگاه صالح مورد توافق طرح مي‌کرديم. اتفاقا برخي از طرفين دعوا خيلي دوست داشتند به شکلي شکايتي را که ابتدا با شکايت سازمان بازرسي کل کشور شروع شد و بعد با توجه به اختيارات قانوني که اين سازمان داشت، ما نيز در دادگاه ايران در آن درگير شديم، در اين قالب معرفي کنند که شرکت تأسيسات دريايي دعواي يکسان را در دو مرجع مطرح کرده است و يکي از دفاعيات اينها در دادگاه انگلستان اين بود که چون اين دعوي در دادگاه ايران هم مطرح شده، دادگاه انگلستان صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد و پاسخ ما هم همان بود که عرض کردم.
در‌حال‌حاضر يک رأي از مرجع صالح که در قرارداد تعيين شده بود، وجود دارد. اين رأي هم قابليت اجرا در انگلستان را دارد، هم از‌آنجا‌که انگلستان هنوز در اتحاديه اروپاست، قابليت اجرا در اروپا را دارد و ممکن است قابليت اجرا در ايران را هم داشته باشد. اگر شرکت تأسيسات دريايي اين اشتباه را که خيلي موردعلاقه برخي از متهمان بود، انجام مي‌داد و اينجا هم همان شکايت را مطرح مي‌کرد که خوشبختانه نکرد و 3.5 درصد هزينه دادرسي را مي‌داد و در دادگاه ايران به نتيجه هم مي‌رسيد، يک رأي داشتيم که تنها در ايران قابل‌اجرا بود. اما حالا يک رأي در مرجع صالح داريم که بعد از طي مراحل قانوني مي‌توانيم در صلاحيت‌هاي قضائي مختلف تقاضاي اجراي آن را بکنيم؛ چون اين پول مطمئنا داخل ايران نيامده چون به خارج از ايران رفته...
از کجا اطمينان داريد که پول داخل ايران نيامده؟
با مدارکي که در دادگاه نشان داده شد، اگر رأي را خوانده باشيد، مسير انتقال پول مشخص است.
بخشي از آن البته.
کلش مشخص است. تا آنجايي که به شرکتي که تحت کنترل يکي از متهمان پرونده بوده کاملا مشخص شده است. اگر رأي را بخوانيد، اين شرکت با يک قرارداد تراستي تحت کنترل يکي از متهمان پرونده بوده است.
سؤالم اين بود که از کجا مطمئن هستيد پول وارد ايران نشده است؟ مثلا در همان رأي مشخص است که قسمتي از پول‌ها به شرکت سپنتا منتقل شده است.
اين ادعاي يکي از متهمان بوده است. من نمي‌خواهم در اينجا له يا عليه کسي صحبت کنم اما اين صرفا در حد يک ادعا بود و اگر هم آمده باشد، در حد 17.5 ميليون دلار بوده و بخش اعظم پول در خارج از ايران است. حرفم اين بود که عاقلانه اين است که رأيي داشته باشيم که در خارج از ايران هم قابليت اجرا داشته باشد.
چرا در هر دو دادگاه پيگيري مشابه انجام نداديد؟
چون وقتي يک دعوي را در يک صلاحيت قضائي انجام مي‌دهيد، نمي‌توانيد عين همان دعوي را در صلاحيت قضائي ديگري انجام دهيد. مثلا شما نمي‌توانيد اگر از کسي طلب داريد، يک دعوي در ايران طرح کنيد، يک دعوي در انگلستان يا در هر کشور ديگري. اگر ما اين کار را در ايران مي‌کرديم، دعوي انگلستانمان رد مي‌شد. بنابراين ما خوشبختانه اين اشتباه موردعلاقه بعضي از طرفين پرونده را انجام نداديم.
بعد از صدور رأي دادگاه ايران و وجودنداشتن حکم رد مال در آن، در مصاحبه‌اي که با مديرعامل شرکت شما انجام دادم، ايشان گفت در صورت تصميم هيئت‌مديره به رأي اعتراض خواهد کرد. آيا اين اعتراض انجام شده است؟
همان‌طورکه مي‌دانيد دعوايي که بر مبناي گزارش سازمان بازرسي شروع شده نشانگر وقوع جرم است و تعيين عنوان اتهامي نيز با شاکي نيست بلکه با قاضي است. قاضي دادگاه ايران به اين نتيجه رسيده که عنوان اتهامي متهمان خیانت‌درامانت است و خیانت‌درامانت هم رد مال ندارد. بنابراين شرکت تأسيسات دريايي طبق وظايف قانوني خود عرض حال به دادگاه ارائه کرده و هيچ‌کس در اين شرکت قصد آن را ندارد که وارد حيطه اقتدار قضائي شود. اين پرونده شامل سه موضوع بود که در يک مورد به تبرئه متهمان منجر شد و ممکن است منظور مديرعامل شرکت تأسيسات دريايي در گفتوگو با شما اعتراض به همين مورد تبرئه باشد.
خير. ايشان صراحتا گفتند 87 ميليون سرمايه شرکت رفته است و حکم درباره آن سکوت کرده است.
ببينيد، مديرعامل شرکت ما مهندس هستند و هيچ‌کس از مهندسان توقع ندارد که به جزئيات تخصصي مسائل حقوقي آگاه باشند. بنابراين مي‌توانم بگويم اگر شرکت تأسيسات دريايي احساس کند حقش ضايع شده با مشورت متخصصان حقوقي حق خود را پيگيري خواهد کرد. ما قصد جنجال هم نداريم و يکي از دلايلي که تمايلي به مصاحبه نداشتيم، اين بود که معتقديم با جنجال حقوق ما استيفا نخواهد شد.
در رأي دادگاه لندن هر چهار متهم حقيقي متضامنا محکوم به پرداخت 87 ميليون دلار شده‌اند؛ درحالي‌که از صحبت‌هاي شما چنين برمي‌آيد که روي يکي از متهمان که در ايران نيست متمرکز شده‌ايد.
اين بي‌انصافي است که وقتي اين رأي چند متهم را متضامنا به پرداخت خسارت شرکت محکوم کرده و هنوز اتفاقي نيفتاده، شما چنين نتيجه‌گيري كنيد. شما چه اطميناني داريد که پيگيري‌ها عليه ديگر افراد انجام نمي‌شود؟ از نظر حقوقي، شرکت تأسيسات دريايي هر مالي از هرکدام از اين متهمان که محکوم شده‌اند شناسايي کند، آن را پيگيري خواهد کرد. به نظرم اينجا وظيفه شما اصحاب رسانه است که کمک کنيد و اگر اموالي از اين متهمان در جايي سراغ داريد، به ما اطلاع بدهيد، نه اينکه ما را محاکمه کنيد که چرا فقط سراغ يک نفر مي‌رويم.
در گفت‌وگويي که با آقاي نوده، وکيل آقاي طاهري، مديرعامل سابق شرکت تأسيسات دريايي در دادگاه ايران داشتم، ايشان توضيح داد يکي از ادعاهايي که عليه موکلش مطرح شده اين بوده که ايشان با وجود اطلاع از لغو قرارداد همچنان به پرداخت پول دکل ادامه داده است. آقاي نوده در رد اين ادعا گفتند حتي يک برگ سند براي اثبات اين ادعا وجود ندارد و من هم تا آنجا که از حکم بدوي دادگاه ايران اطلاع دارم، قاضي ايراني به چنين سندي دست نيافته است، درحالي‌که در رأي دادگاه لندن، قاضي انگليسي به صراحت از ايميلي سخن مي‌گويد که توسط نماينده شرکت رومانيايي صاحب دکل براي آقايان طاهري، مديرعامل اسبق و شيراني، مشاور وقت شرکت تأسيسات دريايي ارسال شده و به آنها براي پرداخت پول اولتيماتوم داده است و از آنجا که در زمان مقرر پول‌ها ارسال نشده، قاضي دادگاه انگلستان نتيجه گرفته هر دو اين افراد از لغو قرارداد مطلع بوده‌اند يا بايد مطلع باشند. تفاوت نظر و رأي دو قاضي ايراني و انگليسي در اين است که به نظر مي‌رسد اين سند، يعني ايميل ارسالي نماينده شرکت رومانيايي، به دادگاه انگلستان ارائه شده ولي به دادگاه ايران ارائه نشده است. آقاي طباطبايي به
عنوان يکي از متهمان اين پرونده در گفت‌وگويي که با من داشت، ادعا کرد اين سند را شما، يعني شرکت تأسيسات دريايي به دادگاه لندن ارائه کرده‌ايد. حال سؤال من اين است که چرا اين سند بسيارمهم و تأثيرگذار را در اختيار دادگاه ايران نگذاشته‌ايد؟
در دادگاه لندن پروسه‌اي به نام ديسکلوجر وجود دارد که طرف مقابل مي‌تواند از شما بخواهد هر سندي درباره اين پرونده در اختيار داريد را به دادگاه ارائه کنيد. اين سند از جمله اسنادي است که در آن پروسه به دادگاه رسيده است. در ابتدا در پاسخ به آقاي طباطبايي بايد بگويم اين سند که در اين پروسه در اختيار شما نيز بوده، چرا شما که دو وکيل در دادگاه ايران داشتيد، اين سند را به دادگاه ارائه نکرديد؟ مسئله دوم اين است که برخي از طرفين دعوي علاقه داشتند شرکت تأسيسات دريايي اشتباهات حقوقي را مرتکب شود که منجر به توقف دادرسي دادگاه انگلستان شود. ما به همين دليل رعايت احتياطات را مي‌کرديم و بدون اجازه حقوقي اسناد را بين دادگاه‌ها جابه‌جا نمي‌کرديم. اگرچه برخي متهمان آمده بودند و اسناد دادگاه ايران را اسکن کرده و به دادگاه لندن ارائه کرده بودند. ما بدون اجازه قضات ايراني و انگليسي اجازه نداشتيم هيچ مدرکي را از اين رسيدگي به رسيدگي ديگر منتقل کنيم.
به نظر شما اين استدلال کافي است براي اينکه چنين سند مهمي به دادگاه ايران ارائه نشود؟
مي‌خواهم بگويم اگر اين سند لازم بود به دادگاه ايران برسد، چرا خود آقاي طباطبايي که به اين سند دسترسي داشت، آن را به دادگاه ايران ارائه نکرد.
او که مال‌باخته نيست. شما مال‌باخته هستيد.
بالاخره براي رفع اتهام از خودش که قاعدتا بايد اين کار را مي‌کرد. در ضمن اهميت اسناد را بايد آقاي طباطبايي تشخيص بدهد يا دادگاه؟ يعني آقاي طباطبايي بايد براي ما تعيين تکليف کند که چه سندي را به دادگاه ارائه کنيم يا شرکت تأسيسات دريايي و وکلايش بايد در اين باره تصميم بگيرند؟
من با ادعاي آقاي طباطبايي کاري ندارم. براي ما به عنوان يک رسانه که ناظر بر اين پرونده هستيم، اين سؤال مطرح است که چرا سند به اين مهمي که حداقل روي رأي دو متهم اين پرونده اثر مستقيم دارد، به دادگاه ايران ارائه نشده است؟
پاسخ من اين است که تشخيص اهميت و دليل ارائه اسناد به دادگاه بر عهده وکلاي شرکت است. ضمن آنکه اين مسئله تأثيري بر رأي دادگاه نداشته و حکم ايشان مثل ديگر متهمان است. دقت کنيد که دعوي مدني اين پرونده در دادگاه لندن که در قرارداد به عنوان مرجع صالح رسيدگي‌کننده تعيين شده، پيگيري شده و رأي دادگاه لندن هم مشخص و روشن است و مورد احترام ماست و آن را پيگيري خواهيم کرد.
در پايان اگر نکته‌اي داريد بفرماييد.
به نظر من شما به عنوان اصحاب رسانه بايد اين پرونده را به عنوان نمونه‌اي موفق از تعقيب افرادي مطرح کنيد که سرمايه‌هاي کشور را به خيال خود از ايران خارج مي‌کنند تا با خاطري آسوده از آن استفاده کنند. اگر ما در نمونه‌هاي مشابه با طرح درست دعوي در مراجع مناسب طوري عمل کنيم که خارج از مرزهايمان نيز براي اين‌گونه افراد محدوده امن وجود نداشته نباشد، آن‌گاه انگيزه اين افراد براي انجام جرم و خارج‌کردن سرمايه‌هاي مردم از کشور کاهش پيدا مي‌کند و ديگر تصور نمي‌کنند مي‌توانند سرمايه‌هاي مردم را به راحتي از کشور خارج کنند و خارج از مرزها در امنيت و آرامش خواهند بود.