بانک مرکزی فهرست ارزبگیران دولتی را منتشر کرد
فهرست بی‌نام‌ونشان ارزی
«ارزهاي دولتي به افراد حقيقي و حقوقي بابت واردات کدام کالا و با چه حجم وارداتي تخصيص داده شده است؟ میلیاردها دلار با نرخ چهار هزار و 200 تومان بابت چه مصارف ارزی به حساب واردکنندگان واریز شده؟ چه میزان از این ارزهای دولتی به کالا تبدیل شده و آیا این کالاها با همان نرخ دلار چهار هزار و 200 تومانی به دست مردم رسیده است یا ماجرای گرفتن ارز دولتی و به نرخ آزاد فروختن سال گذشته، همچنان در حال تداوم است؟». اينها سؤالاتي است که با مرور سه هزار و 500 صفحه فهرست ارزبگيران دولتي منتشره از سوي بانک مرکزي به ذهن متبادر مي‌شود و با اطلاعات دردسترس پاسخي براي اين پرسش‌ها نمي‌يابيم. بانک مرکزی بعد از انتشار گزارش «خرج دلار خزانه محرمانه است» در روزنامه «شرق» مبنی‌بر وعده رئیس کل بانک مرکزی برای انتشار فهرست‌های ارزی، از مردم عذرخواهی کرده و ساعاتی بعد فهرست ارزبگیران دولتی و نیمایی را منتشر کرد. او اعلام كرد: «بنده به مسئولان مربوطه دستور انتشار داده بودم اما به دليل ناهماهنگی داخلي و سهل‌انگاري اين دستور اجرا نشده بود». اما محتوای این فهرست بدون درج مصارف ارزی، فهرستی با اطلاعات ناقص است و به سختی می‌توان نام این اقدام
را «مبارزه علیه فساد و ایجاد شفافیت» گذاشت.
تکرار شرکت‌های بی‌آدرس در فهرست ارزی
به گزارش «شرق»، بانک مرکزی روز سه‌شنبه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را منتشر کرد که حاوی بیش از پنج هزار و ۲۰۰ صفحه اطلاعات بود. نکته قابل‌تأمل این فهرست، حذف موارد مصرف ارز داده‌شده به واردکنندگان است. این در حالی است که در اولین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که در تیرماه ۱۳۹۷ منتشر شد، موارد مصرف ارز مشخص بود. قابل ذکر است پس از انتشار اولین فهرست دریافت‌کنندگان ارز در تابستان ۹۷ مشخص شد ارز دولتی برای واردات موارد غیرضروری و دارای مشابه داخلی صرف شده است. بر این اساس می‌توان گفت انتظار شفافیت از این فهرست‌های درمجموع پنج هزارصفحه‌ای شبیه پیداکردن سوزن در کاهدان است. اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی هیچ آدرس و سرنخی از اینکه شرکت‌ها بابت چه مصرف ارزی، ارز دولتی دریافت می‌کنند به مخاطب نمی‌دهد. دلارهای چهار هزار و 200 تومانی حدود 9 هزار تومان ارزان‌تر از دلار بازار به دست واردکنندگان می‌رسد و هیچ اطلاعات روشنی در دست نیست که مشخص کند اساسا این شرکت‌ها و افراد واردکننده هستند یا نه. اگر فرض را هم بر اهلیت و احراز هویت آنها مبنی‌بر واردکردن کالاهای حیاتی بگیریم، اطلاعات فهرست ارزی در برابر
شفاف‌شدن عملکرد این شرکت‌ها و مصرف ارزی آنها ناتوان است. در میان صفحات فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکت‌هایی می‌رسیم که در فهرست منتشرشده قبلی نام‌ونشان آنها محل تردید بود؛ به‌عنوان‌مثال در فهرست ارزی‌ای که مهرماه 97 منتشر شد، يکي از شرکت‌هايي که ارز دولتي چشمگيري بابت واردات دريافت کرده، شرکت ايليا نيکنام ايرانيان بود که توانسته بود حدود 46 ميليون و 314 هزار يورو به نرخ سوبسيدي از بانک بگيرد و نکته مورد توجه در اين شرکت اين است که اين مبلغ را هربار دقيقا در رقم 490 هزار يورو دريافت کرده است. در فهرست منتشره از سوي بانک مرکزي هيچ اطلاعاتي درباره اينکه اين شرکت اين حجم يورو به نرخ دولتي را بابت واردات چه کالايي دريافت کرده، نيامده بود و در جست‌وجوي اينترنتي هم هيچ ردي از اين شرکت نمي‌يابيم. در روزنامه رسمي هم که منبع اصلي ثبت عناوين شرکت‌هاست، هيچ آگهي تأسيسي براي شرکتي به نام «ايليا نيکنام ايرانيان» ثبت نشده بود. اينکه اين شرکت کيست و چه فرد يا افرادي مديريت اين شرکت را برعهده دارند و با نام اين شرکت ثبت سفارش کرده، مشخص نبود. 46 ميليون و 314 هزار يورو به نام شرکت ايليا نيکنام ايرانيان در دست چه کسي است؟
پاسخي براي اين سؤال در اطلاعات منتشره نمي‌يابيم. حالا در فهرست ارزی منتشره در 28 فروردین‌ماه امسال هم نام این شرکت ثبت شده است. این شرکت در پنج نوبت و هر نوبت به ارزش 498 هزار یورو، ارز دولتی دریافت کرده است. این تنها یک نمونه از تکرار نام‌هاست، اما بدون ثبت مصرف ارزی این شرکت‌ها نمی‌توان به اطلاعات دقیقی از شیوه فعالیت و سهم آنها از تأمین کالاهایی که دولت نام «حیاتی» بر آنها گذاشته است، رسید.
شرکت نعیم تجارت ایساتیس هم یکی از شرکت‌هایی است که سهم بالایی از ارزهای دولتی داشته. این شرکت تا تاریخ 28 فروردین‌ماه امسال در چهار نوبت و درمجموع 13میلیون و 133هزار یورو به نرخ دولتی دریافت کرده است. در جست‌وجوی اینترنتی نام این شرکت به گزارشی از سوی نمایندگان مجلس، درباره رانت و ویژه‌خواری تجارت کنجاله سویا، ذرت و جو دامی کشور رسیدیم.
واریز ارز دولتی به حساب شخصی
از دیگر نکات جالب‌توجه در صفحات فهرست ارزی دریافت ارز دولتی به نام «هیئت امنای ارزی» است. این هیئت درمجموع بالغ بر هشت میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده که در برخی موارد بدون ثبت کد ملی است و سایر نوبت‌ها هم با ثبت یک کد ملی به شماره «3873267861» ارزهای دولتی دریافت شده که نشان می‌دهد، بخشی از ارزهای دولتی برای این «هیئت امنای ارزی» به حساب شخص و نه «هیئت» واریز شده است. طی پیگیری‌های «شرق» تاکنون هیچ اطلاع دقیقی از اینکه هیئت امنای ارزی کیست و فعالیت آن چگونه تعریف شده است، در دست نیست.
در میان ردیف‌های فهرست ارزی نام یک واردکننده هم تحت عنوان «هیئت امنا» وجود دارد، اما اینکه هیئت امنا کجا و بابت چه مصرفی حدود یک میلیون یورو ارز به نرخ دولتی دریافت کرده است، اصلا مشخص نیست.
مواردی که ذکر شد، تنها نمونه‌هایی از نکات مورد بحث فهرست ارز دولتی است و روزنامه «شرق» در ادامه در سلسله‌گزارش‌هایی نکات مهم و قابل تحقیق فهرست‌های ارزی را برحسب وظیفه رسانه‌ای خود منتشر خواهد کرد، اما همچنان که بانک مرکزی بعد از هفت ماه به وعده خود مبنی‌بر انتشار فهرست‌های ارزی عمل کرد، لازم است برای ایجاد اعتماد میان افکار عمومی و همچنین ایجاد شفافیت برای خرج 14 میلیارد دلار دولتی برای تأمین کالاهای اساسی امسال، مصارف ارزی نیز منتشر شود و به اطلاع عموم برسد.
«ارزهاي دولتي به افراد حقيقي و حقوقي بابت واردات کدام کالا و با چه حجم وارداتي تخصيص داده شده است؟ میلیاردها دلار با نرخ چهار هزار و 200 تومان بابت چه مصارف ارزی به حساب واردکنندگان واریز شده؟ چه میزان از این ارزهای دولتی به کالا تبدیل شده و آیا این کالاها با همان نرخ دلار چهار هزار و 200 تومانی به دست مردم رسیده است یا ماجرای گرفتن ارز دولتی و به نرخ آزاد فروختن سال گذشته، همچنان در حال تداوم است؟». اينها سؤالاتي است که با مرور سه هزار و 500 صفحه فهرست ارزبگيران دولتي منتشره از سوي بانک مرکزي به ذهن متبادر مي‌شود و با اطلاعات دردسترس پاسخي براي اين پرسش‌ها نمي‌يابيم. بانک مرکزی بعد از انتشار گزارش «خرج دلار خزانه محرمانه است» در روزنامه «شرق» مبنی‌بر وعده رئیس کل بانک مرکزی برای انتشار فهرست‌های ارزی، از مردم عذرخواهی کرده و ساعاتی بعد فهرست ارزبگیران دولتی و نیمایی را منتشر کرد. او اعلام كرد: «بنده به مسئولان مربوطه دستور انتشار داده بودم اما به دليل ناهماهنگی داخلي و سهل‌انگاري اين دستور اجرا نشده بود». اما محتوای این فهرست بدون درج مصارف ارزی، فهرستی با اطلاعات ناقص است و به سختی می‌توان نام این اقدام
را «مبارزه علیه فساد و ایجاد شفافیت» گذاشت.
تکرار شرکت‌های بی‌آدرس در فهرست ارزی
به گزارش «شرق»، بانک مرکزی روز سه‌شنبه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را منتشر کرد که حاوی بیش از پنج هزار و ۲۰۰ صفحه اطلاعات بود. نکته قابل‌تأمل این فهرست، حذف موارد مصرف ارز داده‌شده به واردکنندگان است. این در حالی است که در اولین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که در تیرماه ۱۳۹۷ منتشر شد، موارد مصرف ارز مشخص بود. قابل ذکر است پس از انتشار اولین فهرست دریافت‌کنندگان ارز در تابستان ۹۷ مشخص شد ارز دولتی برای واردات موارد غیرضروری و دارای مشابه داخلی صرف شده است. بر این اساس می‌توان گفت انتظار شفافیت از این فهرست‌های درمجموع پنج هزارصفحه‌ای شبیه پیداکردن سوزن در کاهدان است. اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی هیچ آدرس و سرنخی از اینکه شرکت‌ها بابت چه مصرف ارزی، ارز دولتی دریافت می‌کنند به مخاطب نمی‌دهد. دلارهای چهار هزار و 200 تومانی حدود 9 هزار تومان ارزان‌تر از دلار بازار به دست واردکنندگان می‌رسد و هیچ اطلاعات روشنی در دست نیست که مشخص کند اساسا این شرکت‌ها و افراد واردکننده هستند یا نه. اگر فرض را هم بر اهلیت و احراز هویت آنها مبنی‌بر واردکردن کالاهای حیاتی بگیریم، اطلاعات فهرست ارزی در برابر
شفاف‌شدن عملکرد این شرکت‌ها و مصرف ارزی آنها ناتوان است. در میان صفحات فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکت‌هایی می‌رسیم که در فهرست منتشرشده قبلی نام‌ونشان آنها محل تردید بود؛ به‌عنوان‌مثال در فهرست ارزی‌ای که مهرماه 97 منتشر شد، يکي از شرکت‌هايي که ارز دولتي چشمگيري بابت واردات دريافت کرده، شرکت ايليا نيکنام ايرانيان بود که توانسته بود حدود 46 ميليون و 314 هزار يورو به نرخ سوبسيدي از بانک بگيرد و نکته مورد توجه در اين شرکت اين است که اين مبلغ را هربار دقيقا در رقم 490 هزار يورو دريافت کرده است. در فهرست منتشره از سوي بانک مرکزي هيچ اطلاعاتي درباره اينکه اين شرکت اين حجم يورو به نرخ دولتي را بابت واردات چه کالايي دريافت کرده، نيامده بود و در جست‌وجوي اينترنتي هم هيچ ردي از اين شرکت نمي‌يابيم. در روزنامه رسمي هم که منبع اصلي ثبت عناوين شرکت‌هاست، هيچ آگهي تأسيسي براي شرکتي به نام «ايليا نيکنام ايرانيان» ثبت نشده بود. اينکه اين شرکت کيست و چه فرد يا افرادي مديريت اين شرکت را برعهده دارند و با نام اين شرکت ثبت سفارش کرده، مشخص نبود. 46 ميليون و 314 هزار يورو به نام شرکت ايليا نيکنام ايرانيان در دست چه کسي است؟
پاسخي براي اين سؤال در اطلاعات منتشره نمي‌يابيم. حالا در فهرست ارزی منتشره در 28 فروردین‌ماه امسال هم نام این شرکت ثبت شده است. این شرکت در پنج نوبت و هر نوبت به ارزش 498 هزار یورو، ارز دولتی دریافت کرده است. این تنها یک نمونه از تکرار نام‌هاست، اما بدون ثبت مصرف ارزی این شرکت‌ها نمی‌توان به اطلاعات دقیقی از شیوه فعالیت و سهم آنها از تأمین کالاهایی که دولت نام «حیاتی» بر آنها گذاشته است، رسید.
شرکت نعیم تجارت ایساتیس هم یکی از شرکت‌هایی است که سهم بالایی از ارزهای دولتی داشته. این شرکت تا تاریخ 28 فروردین‌ماه امسال در چهار نوبت و درمجموع 13میلیون و 133هزار یورو به نرخ دولتی دریافت کرده است. در جست‌وجوی اینترنتی نام این شرکت به گزارشی از سوی نمایندگان مجلس، درباره رانت و ویژه‌خواری تجارت کنجاله سویا، ذرت و جو دامی کشور رسیدیم.
واریز ارز دولتی به حساب شخصی
از دیگر نکات جالب‌توجه در صفحات فهرست ارزی دریافت ارز دولتی به نام «هیئت امنای ارزی» است. این هیئت درمجموع بالغ بر هشت میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده که در برخی موارد بدون ثبت کد ملی است و سایر نوبت‌ها هم با ثبت یک کد ملی به شماره «3873267861» ارزهای دولتی دریافت شده که نشان می‌دهد، بخشی از ارزهای دولتی برای این «هیئت امنای ارزی» به حساب شخص و نه «هیئت» واریز شده است. طی پیگیری‌های «شرق» تاکنون هیچ اطلاع دقیقی از اینکه هیئت امنای ارزی کیست و فعالیت آن چگونه تعریف شده است، در دست نیست.
در میان ردیف‌های فهرست ارزی نام یک واردکننده هم تحت عنوان «هیئت امنا» وجود دارد، اما اینکه هیئت امنا کجا و بابت چه مصرفی حدود یک میلیون یورو ارز به نرخ دولتی دریافت کرده است، اصلا مشخص نیست.
مواردی که ذکر شد، تنها نمونه‌هایی از نکات مورد بحث فهرست ارز دولتی است و روزنامه «شرق» در ادامه در سلسله‌گزارش‌هایی نکات مهم و قابل تحقیق فهرست‌های ارزی را برحسب وظیفه رسانه‌ای خود منتشر خواهد کرد، اما همچنان که بانک مرکزی بعد از هفت ماه به وعده خود مبنی‌بر انتشار فهرست‌های ارزی عمل کرد، لازم است برای ایجاد اعتماد میان افکار عمومی و همچنین ایجاد شفافیت برای خرج 14 میلیارد دلار دولتی برای تأمین کالاهای اساسی امسال، مصارف ارزی نیز منتشر شود و به اطلاع عموم برسد.