چتر حمايتي آقای رئیس بر سر زمين‌خواران
ليلا مرگن: خليل آقايي، رئيس سازمان جنگل‌ها، در اقدامي عجيب كه از نگاه كارشناسان منابع طبيعي فراقانوني تلقي مي‌شود، در ميان مردم «دوزه» سيمكان از توابع جهرم واقع در استان فارس از مديران استاني مي‌خواهد كه پرونده‌هاي شكايتي كه از سوي اداره منابع طبيعي براي بررسي تصرف اراضي ملي در دادگاه تشكيل شده است، پيگيري نشود. اين دستور شفاهي كه مكتوب هم نشده است، استعفاي دو نفر از مسئولان اداره منابع طبيعي جهرم را به همراه داشت. كارشناسان حقوقي بر اين باورند دستور خليل آقايي فراقانوني است و او نمي‌تواند مانع از تشكيل پرونده براي زمين‌خواران شود اما رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با استناد به ماده 54 قانون رفع موانع توليد -كه در زمان تصويب اين قانون هم حرف و حديث‌هایي وجود داشت و از نگاه كارشناسان منابع طبيعي اين قانون بيشتر به نفع متصرفان اراضي ملي بود- مي‌گويد از حقوق قانوني خود استفاده كرده است تا تكليف اختلافات ديرينه بين كشاورزان و منابع طبيعي را روشن كند. اين در حالي است كه كارشناسان بر اين باورند رئيس سازمان جنگل‌ها با مأموريت توسعه سطح زير كشت اراضي كشاورزي به اين سازمان آمده است و
او به كاربري اراضي ملي توجهي ندارد. آنها معتقدند آقايي با قوانين آشنايي ندارد و دچار سوءتفاهم در اختياراتش شده است. اين كارشناسان تأكيد مي‌كنند قوانيني كه ضعف دارد، راه را براي زمين‌خواران باز مي‌كند و اراضي ملي را به زمين كشاورزي تبدیل مي‌كند اما تغيير كاربري‌ها، با مصالح آتي جامعه هم‌خواني ندارد. در ميان حيرت كارشناسان، رئيس سازمان جنگل‌ها به جاي آنكه حافظ عرصه‌هاي طبيعي و به دنبال اصلاح قوانين ضعيف براي حفظ اراضي ملي باشد، گويا بيشتر نگران حقوق كساني است كه برخي از آنها با اهداف خاص به عرصه‌هاي طبيعي تجاوز كرده‌اند. فيلمي كه از سخنراني خليل آقايي، رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، در جمع مردم دوزه سيمكان از توابع جهرم واقع در استان فارس در اختيار روزنامه «شرق» قرار گرفته، فيلمي تكان‌دهنده براي افرادي است كه نگران تغيير كاربري اراضي ملي به نفع كشاورزي هستند. در ابتداي اين فيلم كه بخشي از جلسه طولاني رئيس سازمان جنگل‌ها با مردم است، خليل آقايي از مردم قول مي‌گيرد كه آنها يك وجب به منابع ملي تجاوز نكنند و خودشان جلوي متجاوزان را بگيرند. اين در حالي است كه پرونده‌هاي متعدد تشكيل‌شده در دادگاه
براي تصرف عرصه‌هايي كه مورد اختلاف بين مردم و منابع طبيعي است، زمينه خشم روستاييان را فراهم كرده است. رئيس سازمان جنگل‌ها در بخش ديگري از اين فيلم مي‌گويد: «به مسئوليت بنده حقير هرچه تا به حال شكايت در هر مرحله‌اي است، پيگيري قضائي نمي‌كنيد. هرچيزي كه حالا هست، در هر مرحله‌اي هست، پيگيري شكايت را از دادگستري، قوه قضائيه و ادارات نمي‌كنيد». در حالي كه سخنان آقايي با اعتراض فرمانده يگان حفاظت جهرم مواجه مي‌شود و رضا ابراهيمي جهرم خطاب به رئيس سازمان جنگل‌ها، از او مي‌خواهد اين دستور را مكتوب كند، آقايي به نيروي زيرمجموعهاش عنوان مي‌كند: «اگر اجرا نمي‌كنيد، مي‌توانيد از فردا اينجا نباشيد. آقاي ابراهيمي چطور يك شكايت مي‌خواهيد انجام بدهيد، دو روز مي‌خواهيد عقب بيندازيد، مي‌توانيد. مي‌گويند شكايت را پنجشنبه تنظيم نكن بگذار شنبه، شنبه تنظيم نكن بگذار دوشنبه، حالا رئيس سازمان به شما مي‌گويد شكايت را پيگيري نكنيد، مي‌گوييد نمي‌توانم؟ پس خودت مشكل داري. ما براي كسي نامه فدايت شوم ننوشته‌ايم. هر مديري و رئيس اداره‌اي كه مي‌تواند با اين شرايط كار كند (ادامه دهد). ما شما را با اجبار نياورديم. با زور هم نگه نمي‌داريم.
اگر لازم باشد اداره را هم درش را تخته كنم، تخته مي‌كنم اما سياست‌هاي خود را اجرا مي‌كنم. گوش مي‌كني گوش كن. گوش نمي‌كني فردا دو خط استعفا بنويس و بگو نمي‌توانم كار كنم».
استعفاي 2نفر از مديران اداره كل منابع طبيعي جهرم
دستور شفاهي رئيس سازمان جنگل‌ها به استعفاي دو نفر از مسئولان اداره منابع طبيعي جهرم منجر مي‌شود. رضا ابراهيمي جهرم، فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي جهرم كه يكي از افراد مستعفي است، در گفت‌وگو با «شرق»، اعلام مي‌كند: آقاي عرب شيباني هم استعفا دادند. دادستان وارد عمل شده است. ما را احضار كردند و دليل استعفا را پرسيدند. دادستان اعلام كرد كه پاسگاه‌ها را به‌عنوان ضابط قضائي به عرصه مي‌فرستد تا جلوي تصرفات را بگيرند و قصد دارد خودش به‌عنوان مدعي‌العموم رأسا اعلام جرم كند.
به گفته او، فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي ضابط خاص قوه قضائيه است و زير نظر دادستان فعاليت مي‌كند؛ اگرچه اين پست از نظر اداري زيرمجموعه سازمان جنگل‌هاست و افراد حقوق از اين مجموعه دريافت مي‌كنند. او تأكيد مي‌كند: ما ملزم هستيم از انفال محافظت كنيم و بايد با دادستان شهر، قاضي و دادگستري هماهنگي داشته باشيم. كاري كه ما انجام مي‌دهيم در چارچوب قانون است. اعمال ماده دو قانون از وظايف ماست. وقتي منابع طبيعي راجع به تصرفات پلاك‌هاي ملي اعلام جرم مي‌كند، فرد متخلف به دادگاه معرفي مي‌شود و دادگاه با بررسي اسناد دو طرف، حكم صادر مي‌كند. در اين زمينه نمي‌توانيم سليقه‌هاي شخصي را لحاظ كنيم اگر هم به سليقه خود عمل كنيم، قوه قضائيه جلوي ما را مي‌گيرد. ابراهيمي جهرم اضافه مي‌كند: بارها بابت چند روز تأخير در تشكيل پرونده به ما اخطار داده‌اند كه بايد سريع‌تر اعلام جرم شود. اين مسائل تا اين حد حساس است و رئيس سازمان جنگل‌ها نمي‌تواند بگويد پرونده تخلف عليه متخلفان تشكيل ندهيد يا اعلام كند پرونده را از دادگاه برگردانيد. اصلا امكانش وجود ندارد. پرونده‌هايي كه در دادگاه در حال رسيدگي است، فقط در صورت رضايت شاكي قابل توقف
است. شاكي هم شخص مديركل منابع طبيعي يا بالاترين مقام اجرائي است. اين فرد در صورتي از زمين تصرفي رفع تصرف شود و ماده 59 قانون در آن اعمال شود، مي‌تواند از شكايت خود صرف‌نظر كند. به اعتقاد او، از آنجا كه رئيس سازمان جنگل‌ها از بدنه وزارت جهاد كشاورزي آمده است، تفكراتش هيچ سنخيتي با قوانين منابع طبيعي ندارد. وظايف جهاد كشاورزي واگذاري زمين و ارائه خدمات به كشاورزي است. درحاليكه منابع طبيعي بخش حاكميتي وزارت جهاد كشاورزي است و وظايف بخش كشاورزي و منابع طبيعي زمين تا آسمان با هم فرق دارد.
فرمانده مستعفي يگان حفاظت جهرم اضافه مي‌كند: رويه كساني كه از جهاد كشاورزي به سازمان جنگل‌ها مي‌آيند، بيشتر حل مشكل مردم است. رئيس سازمان جنگل‌ها صراحتا در جلسه به مردم مي‌گويد كه من با رأي شما مردم به مجلس رفتم و در زماني كه در مجلس بودم، قانون رفع موانع كسب‌وكار را به تصويب رسانده‌ام. حتي دو‌دستي در حضور مردم به سرش خودش مي‌زند و مي‌گويد كه «خاك بر سر من كه براي شما مردم مظلوم، پرونده تشكيل مي‌دهند». به گفته او، اظهارات رئيس سازمان جنگل‌ها در جمع مردم سبب شده است كه مردم در مقابل يگان حفاظت منابع طبيعي موضع بگيرند و به نيروهاي يگان حفاظت بگويند كه اگر پايتان را در عرصه بگذاريد، با شما برخورد مي‌كنيم. ابراهيمي جهرم اضافه مي‌كند: مردم فكر مي‌كنند يك نفر از تهران آمده است و همه زمين‌ها را آزاد كرده است تا هر جايي مي‌خواهند كشت كنند و ما نمي‌گذاريم آنها به كشتشان برسند. روستاييان به قانون و مقررات آشنايي ندارند و نمي‌دانند كه ما موظف به اجراي قانون هستيم. او عنوان مي‌كند: در حكم انتصاب خليل آقايي، وزير كشاورزي نوشته است كه شما را موظف مي‌كنيم باغات ديم را در اراضي شيب‌دار توسعه دهيد. با اين حكم فاتحه منابع
طبيعي خوانده مي‌شود. چون هدف اين است كه جاهايي كه جنگل‌هاي بكري هست، قطع كنند و به جاي آن انجير و انگور ديم بكارند تا مردم نفع ببرند اما به فكر تخريب منابع طبيعي نيستند.
جلوگيري از تشكيل پرونده؛ اقدامي فراقانوني
به اعتقاد فرمانده مستعفي يگان حفاظت جهرم رئيس سازمان جنگل‌ها براي خوش‌آمد مردمي كه شايد برخي از آنها متصرفان عرصه‌هاي طبيعي باشند، بدون اشراف به قانون همكاران خود را تضعيف كرده است. آيا به‌راستي رئيس سازمان جنگل‌ها مي‌تواند به زيرمجموعهاش دستور بدهد كه براي رفع تصرفات پرونده تشكيل ندهند؟ محمد‌تقي، عموزاده كارشناس ارشد حقوق منابع طبيعي، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: رئيس سازمان جنگل‌ها قانونا چنين اختياري ندارد. جلوگيري از تصرفات و تجاوزات به عرصه‌هاي طبيعي جزء وظايف سازمان جنگل‌ها است و اگر در آن كوتاهي كند، وظيفه‌اش را انجام نداده است. او اضافه مي‌كند: تنها اختياري كه قانون به رئيس سازمان جنگل‌ها داده اين است كه اگر فردي براي اولين‌بار به عرصه‌هاي طبيعي تجاوز كرده باشد، رئيس سازمان مي‌تواند براي يك‌بار از جرم صرف نظر كند. به شرط اينكه طرف متجاوز زمين را تحويل بدهد و اعاده وضع به حالت سابق هم بشود همچنين خسارات آن هم محاسبه و پرداخت شود.
امكان پيگيري قضائي براي عدم تشكيل پرونده
به گفته عموزاده كه سابقه حضور در معاونت امور اراضي سازمان جنگل‌ها را هم دارد، تصرف اراضي ملي جزء جرائم مستمر هستند. به اين مفهوم كه اگر تصرفي شده و اعلام جرم نشده است، جرم همچنان ادامه دارد و هر زماني اعلام جرم شود اين جرم قابل پيگرد است. اين‌گونه نيست كه بگوييم قانون عطف به ماسبق نمي‌شود. تصرفات گذشته چون جرم مستمر است، تسري مي‌يابد. او ادامه مي‌دهد: رؤساي سازمان چون حقوقي نيستند، اين مسائل را نمي‌دانند يا اشتباه فهميده‌اند يا اينكه نمي‌خواهد به قوانين توجه كنند، فكر مي‌كنند قانون‌گذار اختيارات حقوق دولت را به آنها داده است و هرجا مي‌توانند اين اختيارات را اعمال كنند. در‌حالي‌که در صورت قصور و كوتاهي آنها، اگر به حقوق دولت و بيت‌المال خساراتي وارد شده باشد، جرم رخ داده است. اين كارشناس ارشد حقوق منابع طبيعي مي‌گويد: رؤسايي كه به وظيفه قانوني خود عمل نمي‌كنند به موجب قانون ديگري مي‌توانند تحت پيگرد قانوني قرار گيرند. ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌ها و حتي سمن‌ها بر اساس قانوني كه سال 92 تصويب شد، مي‌توانند عليه مديراني كه قصور دارند، اعلام جرم كنند؛ زيرا اين گونه موارد، تضييع حقوق عمومي و حقوق دولت تلقي
مي‌شود.
اقدام فراقانوني نكردم
اگرچه كارشناسان خبره حقوقي منابع طبيعي و حتي دادستان فارس اقدام رئيس سازمان جنگل‌ها را اقدامي فراقانوني مي‌دانند اما خليل آقايي، رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند: اقدامي فراقانوني انجام نداده‌ام و از اختيارات قانوني خود استفاده كرده‌ام. او مي‌گويد: در سيمكان كاداستر صورت نگرفته است. افراد سند و نسق و مداركي دارند. كساني بودند كه ادعا كردند در دادگستري منابع طبيعي را محكوم كرده‌اند و به نفع مستثنيات خود، از شعب ويژه حكم گرفته‌اند. ولي دادگستري محل مانع اجراي حكم شده است. شعبه ويژه به دستور قوه قضائيه، دادگستري منطقه يا استان تشكيل مي‌شود و وظيفه‌اش فقط رسيدگي به اختلاف بر اساس تشخيص كارشناسي ماده‌واحده است. رئيس سازمان جنگل‌ها ادامه مي‌دهد: بحث ما تعيين تكليف اراضي ملي و عدم آزار و اذيت مردم است. ما راه قانوني براي رسيدگي داريم. با وجود راه قانوني چرا بايد بر اساس تشخيص فردي عمل كنيم. بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع توليد كه مؤخرين قانون‌ها است و قانون‌گذار با وجود «قانون ماده‌واحده»، «كميسيون ماده 56» و «شعب ويژه» كه در طول تاريخ وجود داشته است، اين ماده را به
تصويب رسانده است، اختلافات بين مردم و دولت بر اساس تداخلات قانوني، بايد توسط كميسيون پيش‌بيني‌شده در اين قانون رسيدگي شود. او تأكيد مي‌كند: در سيمكان معجوني از اختلاف وجود دارد. يك‌عده به عرصه‌هاي ملي تجاوز كردند. يك‌عده حقشان پايمال مي‌شود. ما تصميم گرفتيم كه اوضاع آرام شود. گروهي به زودي كاداستر منطقه را انجام مي‌دهند، متناسب با كاداستر هر تصميمي طبق مفاد قانون رفع موانع توليد صورت بگيرد، اجرائي مي‌شود. هر كسي از مردم ناراضي بود، مسير پيگيري قضائي باز است.
اتكا به قوانين ضعيف به جاي استفاده از قدرت حاكميتي
بر اساس آيین‌نامه اجرائی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر كميسيوني مركب از مدیرکل جهاد کشاورزی استان (رئیس)، مدیر امور اراضی استان (دبیر)، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان درباره پرونده رفع تداخلات تصميم‌گيري خواهند كرد. جلسات كميسيون هم با حضور پنج نفر رسمي و با حداقل چهار رأي معتبر است. كارگروهي كه كفه سنگين آن به سمت بخش كشاورزي است، مورد تأييد رئيس سازمان جنگل‌ها براي تعيين تكليف اراضي ملي قرار دارد. هادي كيادليري رئيس انجمن جنگل‌باني درباره تكيه رئيس سازمان جنگل‌ها به ماده 54 قانون رفع موانع توليد در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: درباره اين قوانين از قبل هم بحث بود و اين قانون ضعف دارد زيرا به نوعي قدرت حاكميتي كارشناسان منابع طبيعي را نقض مي‌كند. رأي در چنين كميسيون‌هايي تحت تأثير اكثريتي قرار مي‌گيرد كه شايد كارشناس هم نيستند و شايد به مسائل اجتماعي پررنگ‌تر نگاه مي‌كنند. او ادامه مي‌دهد:
مطمئنا نتيجه تكيه بر چنين قوانيني، نوعي اقدام به واگذاري زمين است و رئيس سازمان جنگل‌ها در راستاي همان مأموريتي كه در حكمش به او ابلاغ شده، يعني واگذاري عرصه‌هاي طبيعي و توسعه كشاورزي گام بر مي‌دارد. كيادليري مي‌گويد: بسياري از افراد با استفاده از خلأ‌ها و ضعف‌هاي قانوني عرصه‌هاي ملي را تصرف مي‌كنند، اما رئيس سازمان جنگل‌ها هم با تكيه بر قوانين ضعيف مي‌گويد كه به وظيفه قانوني خود عمل كرده است. درحاليكه نبايد به راحتي در برابر متصرفان كرنش كرد و بايد سازمان جنگل‌ها با استفاده از قدرت حاكميتي خود به سمتي غش نكند كه به نفع واگذاري زمين باشد. او مي‌گويد: رئيس سازمان جنگل‌ها با استناد به ماده 54 قانون رفع موانع توليد دارد به نحوي صورت‌مسئله را پاك مي‌كند و در واقع نوعي رفتار مي‌كند كه با دستور رئيس خود (وزير جهاد كشاورزي) همخوان باشد. آنها با همين مأموريت‌ها آمده‌اند. به گفته كيادليري ادارات منابع طبيعي نمي‌توانند عليه متصرفان پرونده تشكيل ندهند يا پرونده را مسكوت بگذارند زيرا مأموريت آنها اين است كه عرصه‌هاي منابع طبيعي را تعيين تكليف كنند. هر روزي كه مي‌گذرد، رسيدگي به مسئله تصرفات پيچيده‌تر مي‌شود. او
تبديل‌شدن بسياري از موهبت‌هاي طبيعي به تهديد را ناشي از تغيير كاربري اراضي ملي دانسته و عنوان مي‌كند: بسياري از قوانين وضع‌شده در زمينه تعيين تكليف اراضي تصرفي ضعف دارند و در نحوه اجراي آنها بايد تأمل كرد. اين دو مسئله بايد تصحيح شود زيرا مافيا هم با استفاده از خلأهاي قانوني يا فرصت‌هايي كه در قانون وجود دارد، منافع خود را تأمين مي‌كند و هيچ وقت هم گير نمي‌افتد. صاحب ثروت هنگفت هم مي‌شود. كنار اينها شايد روستايي كوچك هم بهره‌اي ببرد اما بيشترين فوايد را افرادي مي‌برند كه از قوانين سوء‌استفاده مي‌كنند.
خوانش غلط از مشاركت مردم
رئيس سازمان جنگل‌ها كه به نظر مي‌رسد بيشتر مدافع بخش كشاورزي است، همواره بر مشاركت مردمي هم تأكيد دارد اما رحيم ملك‌نيا عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهي به وظايف سازمان جنگل‌ها، از خوانش غلط اين سازمان در زمينه مشاركت مردمي مي‌گويد. او تأكيد مي‌كند: رئيس سازمان جنگل‌ها كه در رأس اين سازمان است، بايد زمينه تحقق اهداف اين مجموعه را فراهم كند اما او در خوانش اهداف و وظايف سازمان دچار اشتباه استراتژيك شده است. آقايي بحث مالكيت اراضي را خيلي مهم مي‌داند. فقط بايد سند به نام منابع طبيعي و دولت باشد اما به كاربري اين زمين‌ها براي شهرسازي و معدن و... توجهي ندارد و به راحتي به واگذاري تن مي‌دهد. در حالي كه عرصه‌هاي منابع طبيعي وقتي كه كاركردهاي خود را دارند، داراي اهميت هستند وگرنه سندداشتن خيلي مسئله مهمي نيست. وقتي اين اراضي تخريب شوند، كاركرد خود را از دست مي‌دهند. به اعتقاد اين عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان، رئيس سازمان جنگل‌ها در سخنانش آبادي زمين را مترادف با تغيير كاربري اراضي و تبديل آن به زمين كشاورزي ديده است. اين تفكر براي كسي كه در رأس سازمان جنگل‌هاست، تفكري خطرناك است و چنين
فردي مي‌تواند با اين دستورات شفاهي، زمينه را براي تصرفات غيرقانوني و تغيير كاربري‌ها فراهم كند و توانايي نيروهاي ميداني را براي مبارزه كاهش دهد. او اضافه مي‌كند: وقتي به صورت شفاهي دستور داده مي‌شود، شخص مجبور است به دستور مافوق عمل كند يا اينكه پست خود را واگذار كند. رفتار رئيس سازمان موجب نگراني است ولي وجود نيروهايي كه موقعيت خود را براي حفظ عرصه‌هاي طبيعي با استعفا به خطر مي‌اندازند هم مايه اميدواري است. او تأكيد مي‌كند: با تفكر حاكم بر منابع طبيعي اوضاع مناسبي در پيش نخواهد بود و بايد بررسي شود پشت دستورات رئيس سازمان چه هست و اينكه چه قدرت سياسي يا افرادي زمينه اين دستورات را براي آقايي فراهم كرده‌اند. به گفته ملك‌نيا سازمان جنگل‌ها تعريف نادرستي از مشاركت مردمي دارد. برداشت آنها از مشاركت مردمي اين است كه براي كاهش هزينه‌ها از مردم استفاده كنند. اين پيش‌پاافتاده‌ترين مفهوم مشاركت است كه در ادبيات مشاركت، اصلا به‌عنوان مشاركت در نظر گرفته نمي‌شود. او تأكيد مي‌كند: مشكل اصلي اين است كه شخص رئيس سازمان جنگل‌ها اصول و مباني منابع طبيعي و مديريت را نمي‌شناسد و تفكر صرفا اقتصادي كه از بخش كشاورزي آورده
است، بر سازمان جنگل‌ها حاكم است و همه چيز را با مسائل مربوط به كشاورزي مي‌سنجد و در صحبت‌هاي خود اين مسائل را تكرار مي‌كند.
ليلا مرگن: خليل آقايي، رئيس سازمان جنگل‌ها، در اقدامي عجيب كه از نگاه كارشناسان منابع طبيعي فراقانوني تلقي مي‌شود، در ميان مردم «دوزه» سيمكان از توابع جهرم واقع در استان فارس از مديران استاني مي‌خواهد كه پرونده‌هاي شكايتي كه از سوي اداره منابع طبيعي براي بررسي تصرف اراضي ملي در دادگاه تشكيل شده است، پيگيري نشود. اين دستور شفاهي كه مكتوب هم نشده است، استعفاي دو نفر از مسئولان اداره منابع طبيعي جهرم را به همراه داشت. كارشناسان حقوقي بر اين باورند دستور خليل آقايي فراقانوني است و او نمي‌تواند مانع از تشكيل پرونده براي زمين‌خواران شود اما رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با استناد به ماده 54 قانون رفع موانع توليد -كه در زمان تصويب اين قانون هم حرف و حديث‌هایي وجود داشت و از نگاه كارشناسان منابع طبيعي اين قانون بيشتر به نفع متصرفان اراضي ملي بود- مي‌گويد از حقوق قانوني خود استفاده كرده است تا تكليف اختلافات ديرينه بين كشاورزان و منابع طبيعي را روشن كند. اين در حالي است كه كارشناسان بر اين باورند رئيس سازمان جنگل‌ها با مأموريت توسعه سطح زير كشت اراضي كشاورزي به اين سازمان آمده است و
او به كاربري اراضي ملي توجهي ندارد. آنها معتقدند آقايي با قوانين آشنايي ندارد و دچار سوءتفاهم در اختياراتش شده است. اين كارشناسان تأكيد مي‌كنند قوانيني كه ضعف دارد، راه را براي زمين‌خواران باز مي‌كند و اراضي ملي را به زمين كشاورزي تبدیل مي‌كند اما تغيير كاربري‌ها، با مصالح آتي جامعه هم‌خواني ندارد. در ميان حيرت كارشناسان، رئيس سازمان جنگل‌ها به جاي آنكه حافظ عرصه‌هاي طبيعي و به دنبال اصلاح قوانين ضعيف براي حفظ اراضي ملي باشد، گويا بيشتر نگران حقوق كساني است كه برخي از آنها با اهداف خاص به عرصه‌هاي طبيعي تجاوز كرده‌اند. فيلمي كه از سخنراني خليل آقايي، رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، در جمع مردم دوزه سيمكان از توابع جهرم واقع در استان فارس در اختيار روزنامه «شرق» قرار گرفته، فيلمي تكان‌دهنده براي افرادي است كه نگران تغيير كاربري اراضي ملي به نفع كشاورزي هستند. در ابتداي اين فيلم كه بخشي از جلسه طولاني رئيس سازمان جنگل‌ها با مردم است، خليل آقايي از مردم قول مي‌گيرد كه آنها يك وجب به منابع ملي تجاوز نكنند و خودشان جلوي متجاوزان را بگيرند. اين در حالي است كه پرونده‌هاي متعدد تشكيل‌شده در دادگاه
براي تصرف عرصه‌هايي كه مورد اختلاف بين مردم و منابع طبيعي است، زمينه خشم روستاييان را فراهم كرده است. رئيس سازمان جنگل‌ها در بخش ديگري از اين فيلم مي‌گويد: «به مسئوليت بنده حقير هرچه تا به حال شكايت در هر مرحله‌اي است، پيگيري قضائي نمي‌كنيد. هرچيزي كه حالا هست، در هر مرحله‌اي هست، پيگيري شكايت را از دادگستري، قوه قضائيه و ادارات نمي‌كنيد». در حالي كه سخنان آقايي با اعتراض فرمانده يگان حفاظت جهرم مواجه مي‌شود و رضا ابراهيمي جهرم خطاب به رئيس سازمان جنگل‌ها، از او مي‌خواهد اين دستور را مكتوب كند، آقايي به نيروي زيرمجموعهاش عنوان مي‌كند: «اگر اجرا نمي‌كنيد، مي‌توانيد از فردا اينجا نباشيد. آقاي ابراهيمي چطور يك شكايت مي‌خواهيد انجام بدهيد، دو روز مي‌خواهيد عقب بيندازيد، مي‌توانيد. مي‌گويند شكايت را پنجشنبه تنظيم نكن بگذار شنبه، شنبه تنظيم نكن بگذار دوشنبه، حالا رئيس سازمان به شما مي‌گويد شكايت را پيگيري نكنيد، مي‌گوييد نمي‌توانم؟ پس خودت مشكل داري. ما براي كسي نامه فدايت شوم ننوشته‌ايم. هر مديري و رئيس اداره‌اي كه مي‌تواند با اين شرايط كار كند (ادامه دهد). ما شما را با اجبار نياورديم. با زور هم نگه نمي‌داريم.
اگر لازم باشد اداره را هم درش را تخته كنم، تخته مي‌كنم اما سياست‌هاي خود را اجرا مي‌كنم. گوش مي‌كني گوش كن. گوش نمي‌كني فردا دو خط استعفا بنويس و بگو نمي‌توانم كار كنم».
استعفاي 2نفر از مديران اداره كل منابع طبيعي جهرم
دستور شفاهي رئيس سازمان جنگل‌ها به استعفاي دو نفر از مسئولان اداره منابع طبيعي جهرم منجر مي‌شود. رضا ابراهيمي جهرم، فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي جهرم كه يكي از افراد مستعفي است، در گفت‌وگو با «شرق»، اعلام مي‌كند: آقاي عرب شيباني هم استعفا دادند. دادستان وارد عمل شده است. ما را احضار كردند و دليل استعفا را پرسيدند. دادستان اعلام كرد كه پاسگاه‌ها را به‌عنوان ضابط قضائي به عرصه مي‌فرستد تا جلوي تصرفات را بگيرند و قصد دارد خودش به‌عنوان مدعي‌العموم رأسا اعلام جرم كند.
به گفته او، فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي ضابط خاص قوه قضائيه است و زير نظر دادستان فعاليت مي‌كند؛ اگرچه اين پست از نظر اداري زيرمجموعه سازمان جنگل‌هاست و افراد حقوق از اين مجموعه دريافت مي‌كنند. او تأكيد مي‌كند: ما ملزم هستيم از انفال محافظت كنيم و بايد با دادستان شهر، قاضي و دادگستري هماهنگي داشته باشيم. كاري كه ما انجام مي‌دهيم در چارچوب قانون است. اعمال ماده دو قانون از وظايف ماست. وقتي منابع طبيعي راجع به تصرفات پلاك‌هاي ملي اعلام جرم مي‌كند، فرد متخلف به دادگاه معرفي مي‌شود و دادگاه با بررسي اسناد دو طرف، حكم صادر مي‌كند. در اين زمينه نمي‌توانيم سليقه‌هاي شخصي را لحاظ كنيم اگر هم به سليقه خود عمل كنيم، قوه قضائيه جلوي ما را مي‌گيرد. ابراهيمي جهرم اضافه مي‌كند: بارها بابت چند روز تأخير در تشكيل پرونده به ما اخطار داده‌اند كه بايد سريع‌تر اعلام جرم شود. اين مسائل تا اين حد حساس است و رئيس سازمان جنگل‌ها نمي‌تواند بگويد پرونده تخلف عليه متخلفان تشكيل ندهيد يا اعلام كند پرونده را از دادگاه برگردانيد. اصلا امكانش وجود ندارد. پرونده‌هايي كه در دادگاه در حال رسيدگي است، فقط در صورت رضايت شاكي قابل توقف
است. شاكي هم شخص مديركل منابع طبيعي يا بالاترين مقام اجرائي است. اين فرد در صورتي از زمين تصرفي رفع تصرف شود و ماده 59 قانون در آن اعمال شود، مي‌تواند از شكايت خود صرف‌نظر كند. به اعتقاد او، از آنجا كه رئيس سازمان جنگل‌ها از بدنه وزارت جهاد كشاورزي آمده است، تفكراتش هيچ سنخيتي با قوانين منابع طبيعي ندارد. وظايف جهاد كشاورزي واگذاري زمين و ارائه خدمات به كشاورزي است. درحاليكه منابع طبيعي بخش حاكميتي وزارت جهاد كشاورزي است و وظايف بخش كشاورزي و منابع طبيعي زمين تا آسمان با هم فرق دارد.
فرمانده مستعفي يگان حفاظت جهرم اضافه مي‌كند: رويه كساني كه از جهاد كشاورزي به سازمان جنگل‌ها مي‌آيند، بيشتر حل مشكل مردم است. رئيس سازمان جنگل‌ها صراحتا در جلسه به مردم مي‌گويد كه من با رأي شما مردم به مجلس رفتم و در زماني كه در مجلس بودم، قانون رفع موانع كسب‌وكار را به تصويب رسانده‌ام. حتي دو‌دستي در حضور مردم به سرش خودش مي‌زند و مي‌گويد كه «خاك بر سر من كه براي شما مردم مظلوم، پرونده تشكيل مي‌دهند». به گفته او، اظهارات رئيس سازمان جنگل‌ها در جمع مردم سبب شده است كه مردم در مقابل يگان حفاظت منابع طبيعي موضع بگيرند و به نيروهاي يگان حفاظت بگويند كه اگر پايتان را در عرصه بگذاريد، با شما برخورد مي‌كنيم. ابراهيمي جهرم اضافه مي‌كند: مردم فكر مي‌كنند يك نفر از تهران آمده است و همه زمين‌ها را آزاد كرده است تا هر جايي مي‌خواهند كشت كنند و ما نمي‌گذاريم آنها به كشتشان برسند. روستاييان به قانون و مقررات آشنايي ندارند و نمي‌دانند كه ما موظف به اجراي قانون هستيم. او عنوان مي‌كند: در حكم انتصاب خليل آقايي، وزير كشاورزي نوشته است كه شما را موظف مي‌كنيم باغات ديم را در اراضي شيب‌دار توسعه دهيد. با اين حكم فاتحه منابع
طبيعي خوانده مي‌شود. چون هدف اين است كه جاهايي كه جنگل‌هاي بكري هست، قطع كنند و به جاي آن انجير و انگور ديم بكارند تا مردم نفع ببرند اما به فكر تخريب منابع طبيعي نيستند.
جلوگيري از تشكيل پرونده؛ اقدامي فراقانوني
به اعتقاد فرمانده مستعفي يگان حفاظت جهرم رئيس سازمان جنگل‌ها براي خوش‌آمد مردمي كه شايد برخي از آنها متصرفان عرصه‌هاي طبيعي باشند، بدون اشراف به قانون همكاران خود را تضعيف كرده است. آيا به‌راستي رئيس سازمان جنگل‌ها مي‌تواند به زيرمجموعهاش دستور بدهد كه براي رفع تصرفات پرونده تشكيل ندهند؟ محمد‌تقي، عموزاده كارشناس ارشد حقوق منابع طبيعي، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: رئيس سازمان جنگل‌ها قانونا چنين اختياري ندارد. جلوگيري از تصرفات و تجاوزات به عرصه‌هاي طبيعي جزء وظايف سازمان جنگل‌ها است و اگر در آن كوتاهي كند، وظيفه‌اش را انجام نداده است. او اضافه مي‌كند: تنها اختياري كه قانون به رئيس سازمان جنگل‌ها داده اين است كه اگر فردي براي اولين‌بار به عرصه‌هاي طبيعي تجاوز كرده باشد، رئيس سازمان مي‌تواند براي يك‌بار از جرم صرف نظر كند. به شرط اينكه طرف متجاوز زمين را تحويل بدهد و اعاده وضع به حالت سابق هم بشود همچنين خسارات آن هم محاسبه و پرداخت شود.
امكان پيگيري قضائي براي عدم تشكيل پرونده
به گفته عموزاده كه سابقه حضور در معاونت امور اراضي سازمان جنگل‌ها را هم دارد، تصرف اراضي ملي جزء جرائم مستمر هستند. به اين مفهوم كه اگر تصرفي شده و اعلام جرم نشده است، جرم همچنان ادامه دارد و هر زماني اعلام جرم شود اين جرم قابل پيگرد است. اين‌گونه نيست كه بگوييم قانون عطف به ماسبق نمي‌شود. تصرفات گذشته چون جرم مستمر است، تسري مي‌يابد. او ادامه مي‌دهد: رؤساي سازمان چون حقوقي نيستند، اين مسائل را نمي‌دانند يا اشتباه فهميده‌اند يا اينكه نمي‌خواهد به قوانين توجه كنند، فكر مي‌كنند قانون‌گذار اختيارات حقوق دولت را به آنها داده است و هرجا مي‌توانند اين اختيارات را اعمال كنند. در‌حالي‌که در صورت قصور و كوتاهي آنها، اگر به حقوق دولت و بيت‌المال خساراتي وارد شده باشد، جرم رخ داده است. اين كارشناس ارشد حقوق منابع طبيعي مي‌گويد: رؤسايي كه به وظيفه قانوني خود عمل نمي‌كنند به موجب قانون ديگري مي‌توانند تحت پيگرد قانوني قرار گيرند. ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌ها و حتي سمن‌ها بر اساس قانوني كه سال 92 تصويب شد، مي‌توانند عليه مديراني كه قصور دارند، اعلام جرم كنند؛ زيرا اين گونه موارد، تضييع حقوق عمومي و حقوق دولت تلقي
مي‌شود.
اقدام فراقانوني نكردم
اگرچه كارشناسان خبره حقوقي منابع طبيعي و حتي دادستان فارس اقدام رئيس سازمان جنگل‌ها را اقدامي فراقانوني مي‌دانند اما خليل آقايي، رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند: اقدامي فراقانوني انجام نداده‌ام و از اختيارات قانوني خود استفاده كرده‌ام. او مي‌گويد: در سيمكان كاداستر صورت نگرفته است. افراد سند و نسق و مداركي دارند. كساني بودند كه ادعا كردند در دادگستري منابع طبيعي را محكوم كرده‌اند و به نفع مستثنيات خود، از شعب ويژه حكم گرفته‌اند. ولي دادگستري محل مانع اجراي حكم شده است. شعبه ويژه به دستور قوه قضائيه، دادگستري منطقه يا استان تشكيل مي‌شود و وظيفه‌اش فقط رسيدگي به اختلاف بر اساس تشخيص كارشناسي ماده‌واحده است. رئيس سازمان جنگل‌ها ادامه مي‌دهد: بحث ما تعيين تكليف اراضي ملي و عدم آزار و اذيت مردم است. ما راه قانوني براي رسيدگي داريم. با وجود راه قانوني چرا بايد بر اساس تشخيص فردي عمل كنيم. بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع توليد كه مؤخرين قانون‌ها است و قانون‌گذار با وجود «قانون ماده‌واحده»، «كميسيون ماده 56» و «شعب ويژه» كه در طول تاريخ وجود داشته است، اين ماده را به
تصويب رسانده است، اختلافات بين مردم و دولت بر اساس تداخلات قانوني، بايد توسط كميسيون پيش‌بيني‌شده در اين قانون رسيدگي شود. او تأكيد مي‌كند: در سيمكان معجوني از اختلاف وجود دارد. يك‌عده به عرصه‌هاي ملي تجاوز كردند. يك‌عده حقشان پايمال مي‌شود. ما تصميم گرفتيم كه اوضاع آرام شود. گروهي به زودي كاداستر منطقه را انجام مي‌دهند، متناسب با كاداستر هر تصميمي طبق مفاد قانون رفع موانع توليد صورت بگيرد، اجرائي مي‌شود. هر كسي از مردم ناراضي بود، مسير پيگيري قضائي باز است.
اتكا به قوانين ضعيف به جاي استفاده از قدرت حاكميتي
بر اساس آيین‌نامه اجرائی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر كميسيوني مركب از مدیرکل جهاد کشاورزی استان (رئیس)، مدیر امور اراضی استان (دبیر)، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان درباره پرونده رفع تداخلات تصميم‌گيري خواهند كرد. جلسات كميسيون هم با حضور پنج نفر رسمي و با حداقل چهار رأي معتبر است. كارگروهي كه كفه سنگين آن به سمت بخش كشاورزي است، مورد تأييد رئيس سازمان جنگل‌ها براي تعيين تكليف اراضي ملي قرار دارد. هادي كيادليري رئيس انجمن جنگل‌باني درباره تكيه رئيس سازمان جنگل‌ها به ماده 54 قانون رفع موانع توليد در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: درباره اين قوانين از قبل هم بحث بود و اين قانون ضعف دارد زيرا به نوعي قدرت حاكميتي كارشناسان منابع طبيعي را نقض مي‌كند. رأي در چنين كميسيون‌هايي تحت تأثير اكثريتي قرار مي‌گيرد كه شايد كارشناس هم نيستند و شايد به مسائل اجتماعي پررنگ‌تر نگاه مي‌كنند. او ادامه مي‌دهد:
مطمئنا نتيجه تكيه بر چنين قوانيني، نوعي اقدام به واگذاري زمين است و رئيس سازمان جنگل‌ها در راستاي همان مأموريتي كه در حكمش به او ابلاغ شده، يعني واگذاري عرصه‌هاي طبيعي و توسعه كشاورزي گام بر مي‌دارد. كيادليري مي‌گويد: بسياري از افراد با استفاده از خلأ‌ها و ضعف‌هاي قانوني عرصه‌هاي ملي را تصرف مي‌كنند، اما رئيس سازمان جنگل‌ها هم با تكيه بر قوانين ضعيف مي‌گويد كه به وظيفه قانوني خود عمل كرده است. درحاليكه نبايد به راحتي در برابر متصرفان كرنش كرد و بايد سازمان جنگل‌ها با استفاده از قدرت حاكميتي خود به سمتي غش نكند كه به نفع واگذاري زمين باشد. او مي‌گويد: رئيس سازمان جنگل‌ها با استناد به ماده 54 قانون رفع موانع توليد دارد به نحوي صورت‌مسئله را پاك مي‌كند و در واقع نوعي رفتار مي‌كند كه با دستور رئيس خود (وزير جهاد كشاورزي) همخوان باشد. آنها با همين مأموريت‌ها آمده‌اند. به گفته كيادليري ادارات منابع طبيعي نمي‌توانند عليه متصرفان پرونده تشكيل ندهند يا پرونده را مسكوت بگذارند زيرا مأموريت آنها اين است كه عرصه‌هاي منابع طبيعي را تعيين تكليف كنند. هر روزي كه مي‌گذرد، رسيدگي به مسئله تصرفات پيچيده‌تر مي‌شود. او
تبديل‌شدن بسياري از موهبت‌هاي طبيعي به تهديد را ناشي از تغيير كاربري اراضي ملي دانسته و عنوان مي‌كند: بسياري از قوانين وضع‌شده در زمينه تعيين تكليف اراضي تصرفي ضعف دارند و در نحوه اجراي آنها بايد تأمل كرد. اين دو مسئله بايد تصحيح شود زيرا مافيا هم با استفاده از خلأهاي قانوني يا فرصت‌هايي كه در قانون وجود دارد، منافع خود را تأمين مي‌كند و هيچ وقت هم گير نمي‌افتد. صاحب ثروت هنگفت هم مي‌شود. كنار اينها شايد روستايي كوچك هم بهره‌اي ببرد اما بيشترين فوايد را افرادي مي‌برند كه از قوانين سوء‌استفاده مي‌كنند.
خوانش غلط از مشاركت مردم
رئيس سازمان جنگل‌ها كه به نظر مي‌رسد بيشتر مدافع بخش كشاورزي است، همواره بر مشاركت مردمي هم تأكيد دارد اما رحيم ملك‌نيا عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهي به وظايف سازمان جنگل‌ها، از خوانش غلط اين سازمان در زمينه مشاركت مردمي مي‌گويد. او تأكيد مي‌كند: رئيس سازمان جنگل‌ها كه در رأس اين سازمان است، بايد زمينه تحقق اهداف اين مجموعه را فراهم كند اما او در خوانش اهداف و وظايف سازمان دچار اشتباه استراتژيك شده است. آقايي بحث مالكيت اراضي را خيلي مهم مي‌داند. فقط بايد سند به نام منابع طبيعي و دولت باشد اما به كاربري اين زمين‌ها براي شهرسازي و معدن و... توجهي ندارد و به راحتي به واگذاري تن مي‌دهد. در حالي كه عرصه‌هاي منابع طبيعي وقتي كه كاركردهاي خود را دارند، داراي اهميت هستند وگرنه سندداشتن خيلي مسئله مهمي نيست. وقتي اين اراضي تخريب شوند، كاركرد خود را از دست مي‌دهند. به اعتقاد اين عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان، رئيس سازمان جنگل‌ها در سخنانش آبادي زمين را مترادف با تغيير كاربري اراضي و تبديل آن به زمين كشاورزي ديده است. اين تفكر براي كسي كه در رأس سازمان جنگل‌هاست، تفكري خطرناك است و چنين
فردي مي‌تواند با اين دستورات شفاهي، زمينه را براي تصرفات غيرقانوني و تغيير كاربري‌ها فراهم كند و توانايي نيروهاي ميداني را براي مبارزه كاهش دهد. او اضافه مي‌كند: وقتي به صورت شفاهي دستور داده مي‌شود، شخص مجبور است به دستور مافوق عمل كند يا اينكه پست خود را واگذار كند. رفتار رئيس سازمان موجب نگراني است ولي وجود نيروهايي كه موقعيت خود را براي حفظ عرصه‌هاي طبيعي با استعفا به خطر مي‌اندازند هم مايه اميدواري است. او تأكيد مي‌كند: با تفكر حاكم بر منابع طبيعي اوضاع مناسبي در پيش نخواهد بود و بايد بررسي شود پشت دستورات رئيس سازمان چه هست و اينكه چه قدرت سياسي يا افرادي زمينه اين دستورات را براي آقايي فراهم كرده‌اند. به گفته ملك‌نيا سازمان جنگل‌ها تعريف نادرستي از مشاركت مردمي دارد. برداشت آنها از مشاركت مردمي اين است كه براي كاهش هزينه‌ها از مردم استفاده كنند. اين پيش‌پاافتاده‌ترين مفهوم مشاركت است كه در ادبيات مشاركت، اصلا به‌عنوان مشاركت در نظر گرفته نمي‌شود. او تأكيد مي‌كند: مشكل اصلي اين است كه شخص رئيس سازمان جنگل‌ها اصول و مباني منابع طبيعي و مديريت را نمي‌شناسد و تفكر صرفا اقتصادي كه از بخش كشاورزي آورده
است، بر سازمان جنگل‌ها حاكم است و همه چيز را با مسائل مربوط به كشاورزي مي‌سنجد و در صحبت‌هاي خود اين مسائل را تكرار مي‌كند.