به فرياد اقتصاد ملي برسيم
سید حجت مهدوی‌سعیدی- استاد دانشگاه
به لحاظ تحلیلی و تبیینی، بررسی پدیده‌ای با عنوان رونق تولید در ایران، با وجود غموض و رموز و حتی اپیدمیک‌شدن مبانی و مسائل آن، خوشبختانه به دلیل حضور پاره‌ای از عناصر مثبت ملی، همچنان به‌منزله یک امکان پیش‌روی ایران قرار دارد نه یک امتناع! یعنی اینکه با همه مشکلات، بازار رونق کسب‌وکار، پدیده‌ای ممتنع و فروبسته نیست! بلکه با اتخاذ رویکردی بهنگام و کاربستی بخردانه، گشایش و رهایشی متوجه اقتصاد ملی خواهد شد. تحقق تولید به‌مثابه امری حیاتی و به‌منزله ضرورتی در فرایند توسعه ملی البته در گرو برآمدن اسباب و ادواتی چند رخ می‌نمایاند. رشد و توسعه متوازن یک جامعه به تعین نیروهای مولد و به تولیدات انبوه آن وابسته است و قهرا مسیر نشاط و تحرک اقتصادی هیچ کشوری هموار و رفتار مالی و اعتباری آن بسامان نمی‌شود مگر اینکه نخست جریان تولیدات اقتصادی آن در روال و منوال علمی واقع شود. زمانی می‌توان از رونق و رمق‌دارشدن چیزی سخن گفت که به تعبیر فلسفی «عوامل آن موجود و موانعش مفقود» باشد، وگرنه در شرایط ناموزون و نامیمون آنچه البته به‌جایی نرسد تولید است! برای اینکه تولیدات ملی در سامان ما با رویکرد منافع ملی شکل گیرد، باید موانع ساختاری ریز و درشت بسیار، منطقا منتفی شود؛ برای مثال، ابتدا باید فرهنگ عمومی لازم این کار فراهم آید و در تصحیح فرهنگ کار از هر کار دیگر، واجب‌تر و مؤثرتر به نظر می‌رسد. باید دریافت که «زمان» این همه نیست! وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در اتخاذ سیاست‌های پرداخت وام و نرخ بهره آن فعال‌تر و پاسخ‌گوتر ظاهر شوند. باید نظارت‌ها و بازرسی‌های لازم در صیانت بیت‌المال صورت گیرد و مجازات‌های قانونی باید نسبت به مجرمان اقتصادی یکسان، قاطع و احیانا محدود به نوادر مجازات سمبلیک نشود. ایران هم به‌لحاظ اقلیمی و جغرافیایی و هم به‌لحاظ وجود نیروهای انسانی جزء کشورهای کم‌‌شمار جهان محسوب می‌شود، اما در سال‌های اخیر هماره با تهدیدات بی‌رحمانه بالفعل برخی کشورها مواجه بوده است؛ بنابراین تحریم و کاهش محسوس نفت و به‌تبع آن تقلیل درآمد سرانه به عنوان اولین پیامد رفتار آمریکا امری کاملا پیش‌بینی‌پذیر است. وقتی در طول چند دهه ممتد بنیان و نقطه اتکای درآمدی به صنعت نفت بوده است، با هر لرزش و ارتعاشی وضعیت مالی و ارزی با بحران روبه‌رو خواهد شد. برای رونق اقتصادی باید تدبیرات و تمهیداتی از جمله اجماع مرکب و تحصیل نظریه واحد در این امر اندیشیده شود. حصول دکترین نظری و عملی مفروض ما باید مبتنی‌بر داده‌های خرد جمعی باشد، نه رفتارهای قبیله‌ای. آنچه از دیر‌باز به‌لحاظ فرهنگی در کشور ما رایج بوده است، متأسفانه تقابل با خرد جمعی بوده است. کیست که نداند در کشور ما، هر جمعی ساز خود می‌زند و هر قومی نغمات خویش را می‌پراکند و هر طایفه‌ای غیر‌مسئولانه تبعات شکننده و گاه جبران‌ناپذیر مفاسد خود را بر جای می‌نهد.
و فرافکنانه در خود‌بسندگی‌های خود وقت و وقعی به آرا و امیال دیگران نمی‌نهند و ره چنان می‌روند که نه به قبله آمال که به ترکستان یغما است. ره چنان باید رفت که توسعه‌اندیشان جهان رفته‌اند. کشورهای مولد جهان هرگز در داستان تولیدات خود دچار کنش و کشمکش‌های متشتت و مشمئز نبوده‌اند بلکه جز در سپهر شفافیت و جز به مدد عقل جمعی و مشارکت فزاینده و جز با عناصر پاک‌دست پاسخ‌گو و راه‌بلد، هرگز دست به تصمیمات و رفتارهای فردی نزده و نمی‌زنند. در دوایر اجرائی و در حیطه کنش‌های بوروکراتیک و سازمانی، نوعی ناکارآیی و دگماتیسم پیچیده در تدوین و تحکیم سیاست‌گذاری‌های نه‌چندان پخته دیده می‌شود. اکنون سوء‌مدیریت ریشه بسیاری از آلام جمعی ماست! باید منصفانه توجه کرد فقط دولت مسئول بهبود‌سازی جامعه نیست. مجموعه حکمرانی در قالب قوای مجلس و قضا و دستگاه‌ها و سازمان‌های خارج از دولت نیز باید همواره و منسجم با ایده‌های رهگشا، دغدغه و اهتمام پیشرفت جامعه را داشته باشند. دانشگاه‌ها هم باید به تصحیح مناسبات اقتصادی جامعه عنایت داشته باشند و مدل‌های نظری و عملی مناسب این مهم را تولید کنند. در دوران پر‌فراز و فرود پسا‌تحریم نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد؛ آزموده را آزمودن خطاست! با درک وضعیت پیچیده و آشفته کنونی باید دست به کاری زد تا غصه قصه‌های سوزناک سرآید. به نظر می‌رسد چندان حال مردم کوچه و بازار خوب و مساعد نیست؛ پیکر جامعه درد می‌کند! با این وصف و وضع، اولیای امور و متولیان قوای ثلاث باید به درمان جامعه بپردازند. مشکلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران مانند رانت‌های نفتی، معیوب‌بودن ساختار مالیاتی و هکذا فرارهای مالیاتی، کسری صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی و از همه آشفته‌تر، تعدد تصمیمات اقتصادی چیست و چگونه و با چه نگاه و طراحی‌هایی می‌تواند درست شود و یک‌بار برای همیشه به همه نااطمینانی‌ها و نابسامانی‌های موجود نقطه پایان بگذارد. همه نیروهای لشکری و کشوری اگر برای بهنجار‌کردن وضعیت پا به میدان بگذارند، شرایط تغییر می‌کند. در این ارتباط اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه در رونمایی اصلاح ساختار بودجه در چهار محور کلی می‌تواند امری نیکو و طلیعه روشنی را در تحقق ضرورت اصلاح اقتصاد و رونق تولیدات داخلی به ما نوید دهد و همین‌طور تعهد و پافشاری سیستماتیک در بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد دستگاه‌ها و احیانا شفاف‌کردن عملیات فرا‌بودجه‌ای دولت، می‌تواند پژواک امیدوارکننده‌ای را در بهبود و در بهره‌وری از شرایط مطلوب اقتصادی کشور در افق نگاه‌ها و در پرده گوش‌ها بنشاند. در کنار این مهمات و امهات بهترین راهکار این است که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور با تعامل با مجامع اقتصادی معتبر جهانی از ره‌یابی‌ها و راهبردهای سودمند‌شان بی‌هیچ اما و اگر بیهوده‌ای بهره گرفته شود. سال‌های بس بعید بر ایران رفته است که به علل نهان و آشکار اتفاقات و عایدات خوبی در قلمرو اقتصاد ملی کشورمان اتفاق نمی‌افتد و شوربختانه از این رهگذر، چالشی نبوده و نیست که نصیب زندگی مردم نشده است! با هر منطق و محملی که به بی‌نظمی‌های فزاینده مدیریتی بنگریم، پرواضح است بی‌رمق و بی‌اعتبار‌کردن اقتصاد ملی، لا‌محاله بی‌رمق و بی‌اعتبار‌کردن هر نوع سلوک اخلاقی را با خود به خود همراه می‌آورد. مگر نه اینکه نان را از هر طرف که بخوانند نان است!؟ البته در این میان به لحاظ پدیدار‌شناختی، ساختار ذاتی و وظایف سازمانی دولت هم نیاز به نوسازی و کارافزای‌های مناسب با پاسخ‌گویی آن دارد. نباید گذاشت دولت‌های برآمده از آرای مردم در اجرای رسالت طبیعی و قانونی خود به‌تدریج نقشی فرعی پیدا کرده و در فرایند کار، فرساینده، آماسیده و ناکارآمد شوند! کثیری از برنامه‌ها و ایده‌ها به سبب زمینه‌سازی و پیاده‌سازی فی‌النفسه به حضور دولت‌هایی اهل فکر و چالاک نیاز دارد که استیفای مباحث آن مستدعی مباحث مستقلی در یادداشتی دیگر است. اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی که پیش‌شرط آن اعتماد‌سازی است اکنون به لحاظ اجرا، جایگاه معتبر و مناسبی در ایران ندارد. به‌هرحال از مبدأ تا مقصد راهی بس دشوار در پیش است و یقینا آنکه دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد! بدون آگاهی، بدون نگاه به آینده، بدون برنامه محوری و بدون هنر همزیستی، نمی‌توان به رونق تولید و آبادانی اقتصاد دست یازید. بنگریم در کجای ماجراییم!؟ بیش از آنکه تصور کنیم زمان به شتاب در گذر است، برای رستگاری باید همگی به جد و جهد، به فریاد اقتصاد ملی برسیم.
به لحاظ تحلیلی و تبیینی، بررسی پدیده‌ای با عنوان رونق تولید در ایران، با وجود غموض و رموز و حتی اپیدمیک‌شدن مبانی و مسائل آن، خوشبختانه به دلیل حضور پاره‌ای از عناصر مثبت ملی، همچنان به‌منزله یک امکان پیش‌روی ایران قرار دارد نه یک امتناع! یعنی اینکه با همه مشکلات، بازار رونق کسب‌وکار، پدیده‌ای ممتنع و فروبسته نیست! بلکه با اتخاذ رویکردی بهنگام و کاربستی بخردانه، گشایش و رهایشی متوجه اقتصاد ملی خواهد شد. تحقق تولید به‌مثابه امری حیاتی و به‌منزله ضرورتی در فرایند توسعه ملی البته در گرو برآمدن اسباب و ادواتی چند رخ می‌نمایاند. رشد و توسعه متوازن یک جامعه به تعین نیروهای مولد و به تولیدات انبوه آن وابسته است و قهرا مسیر نشاط و تحرک اقتصادی هیچ کشوری هموار و رفتار مالی و اعتباری آن بسامان نمی‌شود مگر اینکه نخست جریان تولیدات اقتصادی آن در روال و منوال علمی واقع شود. زمانی می‌توان از رونق و رمق‌دارشدن چیزی سخن گفت که به تعبیر فلسفی «عوامل آن موجود و موانعش مفقود» باشد، وگرنه در شرایط ناموزون و نامیمون آنچه البته به‌جایی نرسد تولید است! برای اینکه تولیدات ملی در سامان ما با رویکرد منافع ملی شکل گیرد، باید موانع ساختاری ریز و درشت بسیار، منطقا منتفی شود؛ برای مثال، ابتدا باید فرهنگ عمومی لازم این کار فراهم آید و در تصحیح فرهنگ کار از هر کار دیگر، واجب‌تر و مؤثرتر به نظر می‌رسد. باید دریافت که «زمان» این همه نیست! وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در اتخاذ سیاست‌های پرداخت وام و نرخ بهره آن فعال‌تر و پاسخ‌گوتر ظاهر شوند. باید نظارت‌ها و بازرسی‌های لازم در صیانت بیت‌المال صورت گیرد و مجازات‌های قانونی باید نسبت به مجرمان اقتصادی یکسان، قاطع و احیانا محدود به نوادر مجازات سمبلیک نشود. ایران هم به‌لحاظ اقلیمی و جغرافیایی و هم به‌لحاظ وجود نیروهای انسانی جزء کشورهای کم‌‌شمار جهان محسوب می‌شود، اما در سال‌های اخیر هماره با تهدیدات بی‌رحمانه بالفعل برخی کشورها مواجه بوده است؛ بنابراین تحریم و کاهش محسوس نفت و به‌تبع آن تقلیل درآمد سرانه به عنوان اولین پیامد رفتار آمریکا امری کاملا پیش‌بینی‌پذیر است. وقتی در طول چند دهه ممتد بنیان و نقطه اتکای درآمدی به صنعت نفت بوده است، با هر لرزش و ارتعاشی وضعیت مالی و ارزی با بحران روبه‌رو خواهد شد. برای رونق اقتصادی باید تدبیرات و تمهیداتی از جمله اجماع مرکب و تحصیل نظریه واحد در این امر اندیشیده شود. حصول دکترین نظری و عملی مفروض ما باید مبتنی‌بر داده‌های خرد جمعی باشد، نه رفتارهای قبیله‌ای. آنچه از دیر‌باز به‌لحاظ فرهنگی در کشور ما رایج بوده است، متأسفانه تقابل با خرد جمعی بوده است. کیست که نداند در کشور ما، هر جمعی ساز خود می‌زند و هر قومی نغمات خویش را می‌پراکند و هر طایفه‌ای غیر‌مسئولانه تبعات شکننده و گاه جبران‌ناپذیر مفاسد خود را بر جای می‌نهد.
و فرافکنانه در خود‌بسندگی‌های خود وقت و وقعی به آرا و امیال دیگران نمی‌نهند و ره چنان می‌روند که نه به قبله آمال که به ترکستان یغما است. ره چنان باید رفت که توسعه‌اندیشان جهان رفته‌اند. کشورهای مولد جهان هرگز در داستان تولیدات خود دچار کنش و کشمکش‌های متشتت و مشمئز نبوده‌اند بلکه جز در سپهر شفافیت و جز به مدد عقل جمعی و مشارکت فزاینده و جز با عناصر پاک‌دست پاسخ‌گو و راه‌بلد، هرگز دست به تصمیمات و رفتارهای فردی نزده و نمی‌زنند. در دوایر اجرائی و در حیطه کنش‌های بوروکراتیک و سازمانی، نوعی ناکارآیی و دگماتیسم پیچیده در تدوین و تحکیم سیاست‌گذاری‌های نه‌چندان پخته دیده می‌شود. اکنون سوء‌مدیریت ریشه بسیاری از آلام جمعی ماست! باید منصفانه توجه کرد فقط دولت مسئول بهبود‌سازی جامعه نیست. مجموعه حکمرانی در قالب قوای مجلس و قضا و دستگاه‌ها و سازمان‌های خارج از دولت نیز باید همواره و منسجم با ایده‌های رهگشا، دغدغه و اهتمام پیشرفت جامعه را داشته باشند. دانشگاه‌ها هم باید به تصحیح مناسبات اقتصادی جامعه عنایت داشته باشند و مدل‌های نظری و عملی مناسب این مهم را تولید کنند. در دوران پر‌فراز و فرود پسا‌تحریم نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد؛ آزموده را آزمودن خطاست! با درک وضعیت پیچیده و آشفته کنونی باید دست به کاری زد تا غصه قصه‌های سوزناک سرآید. به نظر می‌رسد چندان حال مردم کوچه و بازار خوب و مساعد نیست؛ پیکر جامعه درد می‌کند! با این وصف و وضع، اولیای امور و متولیان قوای ثلاث باید به درمان جامعه بپردازند. مشکلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران مانند رانت‌های نفتی، معیوب‌بودن ساختار مالیاتی و هکذا فرارهای مالیاتی، کسری صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی و از همه آشفته‌تر، تعدد تصمیمات اقتصادی چیست و چگونه و با چه نگاه و طراحی‌هایی می‌تواند درست شود و یک‌بار برای همیشه به همه نااطمینانی‌ها و نابسامانی‌های موجود نقطه پایان بگذارد. همه نیروهای لشکری و کشوری اگر برای بهنجار‌کردن وضعیت پا به میدان بگذارند، شرایط تغییر می‌کند. در این ارتباط اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه در رونمایی اصلاح ساختار بودجه در چهار محور کلی می‌تواند امری نیکو و طلیعه روشنی را در تحقق ضرورت اصلاح اقتصاد و رونق تولیدات داخلی به ما نوید دهد و همین‌طور تعهد و پافشاری سیستماتیک در بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد دستگاه‌ها و احیانا شفاف‌کردن عملیات فرا‌بودجه‌ای دولت، می‌تواند پژواک امیدوارکننده‌ای را در بهبود و در بهره‌وری از شرایط مطلوب اقتصادی کشور در افق نگاه‌ها و در پرده گوش‌ها بنشاند. در کنار این مهمات و امهات بهترین راهکار این است که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور با تعامل با مجامع اقتصادی معتبر جهانی از ره‌یابی‌ها و راهبردهای سودمند‌شان بی‌هیچ اما و اگر بیهوده‌ای بهره گرفته شود. سال‌های بس بعید بر ایران رفته است که به علل نهان و آشکار اتفاقات و عایدات خوبی در قلمرو اقتصاد ملی کشورمان اتفاق نمی‌افتد و شوربختانه از این رهگذر، چالشی نبوده و نیست که نصیب زندگی مردم نشده است! با هر منطق و محملی که به بی‌نظمی‌های فزاینده مدیریتی بنگریم، پرواضح است بی‌رمق و بی‌اعتبار‌کردن اقتصاد ملی، لا‌محاله بی‌رمق و بی‌اعتبار‌کردن هر نوع سلوک اخلاقی را با خود به خود همراه می‌آورد. مگر نه اینکه نان را از هر طرف که بخوانند نان است!؟ البته در این میان به لحاظ پدیدار‌شناختی، ساختار ذاتی و وظایف سازمانی دولت هم نیاز به نوسازی و کارافزای‌های مناسب با پاسخ‌گویی آن دارد. نباید گذاشت دولت‌های برآمده از آرای مردم در اجرای رسالت طبیعی و قانونی خود به‌تدریج نقشی فرعی پیدا کرده و در فرایند کار، فرساینده، آماسیده و ناکارآمد شوند! کثیری از برنامه‌ها و ایده‌ها به سبب زمینه‌سازی و پیاده‌سازی فی‌النفسه به حضور دولت‌هایی اهل فکر و چالاک نیاز دارد که استیفای مباحث آن مستدعی مباحث مستقلی در یادداشتی دیگر است. اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی که پیش‌شرط آن اعتماد‌سازی است اکنون به لحاظ اجرا، جایگاه معتبر و مناسبی در ایران ندارد. به‌هرحال از مبدأ تا مقصد راهی بس دشوار در پیش است و یقینا آنکه دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد! بدون آگاهی، بدون نگاه به آینده، بدون برنامه محوری و بدون هنر همزیستی، نمی‌توان به رونق تولید و آبادانی اقتصاد دست یازید. بنگریم در کجای ماجراییم!؟ بیش از آنکه تصور کنیم زمان به شتاب در گذر است، برای رستگاری باید همگی به جد و جهد، به فریاد اقتصاد ملی برسیم.