گزارش سيلاب و خير عمومي
صالح نقره‌کار . وکيل دادگستري
دستور رئيس‌جمهور براي تدوين گزارش ملي سيلاب، يک پاسخ درخور به مطالبه جدي شهروندان و سنتي ارزنده براي عبرتي اثربخش و مداخله‌اي حمايت‌گرانه براي تضمين حقوق شهروندان در وضعيت بحراني تحليل مي‌شود، منوط به اينکه متضمن راه‌حل‌هاي روشن و تحقق‌پذير و رهاوردهاي سزاوار براي حل بحران‌هاي فراروي و حامل بسته‌اي پيشگيرانه به منظور کاهش آلام انساني و خسارات مادي براي کشور باشد.
اول: فارغ از واکنش‌هاي مقطعي-احساسي حول يک رخداد طبيعي يا فاجعه مقدر، افکار عمومي انتظار دارند قوه عاقله کشور و مقامات حکمروايي به صورتي حساب‌شده، بخردانه و دورانديشانه درباره حفظ جان و مال شهروندان تدبير كنند؛ آن‌هم در وضعيتي که سطح تکرارپذيري شرايط اضطراري منتفي نيست، موضوع مديريت بحران و تحليل عبرت‌ها و ضرورت‌ها براي اتفاقات مشابه مبرهن است. وقتي ريسک بحران در حوادث اين‌چنيني کاهش نمي‌يابد؛ يعني سامانه عبرت‌پذيري به اصلاح عملکرد‌ها نپرداخته و فقط همان ابراز تأسف و آواربرداري را تکرار مي‌کند و اين يعني بازتوليد خسارت در مقياس ملي. پس دولت با اين تدبير خود هشدار به عبرت‌گيري را علني مي‌کند.
دوم: اهميت نخست حق حيات شهروندان بايد در صورت‌بندي اقدامات و تصميمات مقامات عمومي بروز و ظهور يابد. حق بر امنيت انساني و ايمني حيات شهروند شامل هر سطح از متغيرها و عواملي است که مي‌تواند به تهديد کيفيت و ماهيت حيات شهروندان خلل وارد کند. از آلودگي هوا تا ايمني معابر و تصادفات جاده‌ها، ريزش کوه، فرسودگي ساختمان‌ها، بهداشت عمومي، توليد خودروهاي فاقد استاندارد مطلوب، سوانح حمل‌ونقل هوايي و ريلي، ريزگردها و دارو‌هاي نامرغوب همه علت سلب حيات شهروندان است و تشديد حساسيت دولت درباره اين امر در همه سطوح محتمل ضرورت دارد. به‌واقع دولت‌ها بايد با واکنش بهنگام و کنش پيشگيرانه همه توان خود را مصروف حفظ ايمني شهرها و شهروندان كنند.
سوم: گزارش ملي چنانچه عنوان آن دلالت دارد، خطاب به مردم است. مردم بايد يقين کنند که گزارش يک سوژه تبليغاتي نيست.
چهارم: شفاف‌سازي و گردش آزاد اطلاعات با اين شيوه اقدام تقويت مي‌شود. گزارش ملي نقطه مقابل لاپوشاني يا نامحرم‌پنداري افکار عمومي است. گزارش‌هاي بولتني مرسوم دستگاه‌ها يا به شيوه يک روابط‌عمومي، مدح‌گونه و صرفا حامل نقاط مثبت است يا در رقابت دستگاه‌ها با هم رنگ تخطئه و فرار به جلو براي گريز از تقصير و ارتقاي پست سازماني دارد؛ اما سياق گزارش ملي مطلوب، بي‌پروايي و صراحت نقادانه ضمن حاشيه پرهيزي و سلسله‌مراتب‌گريزي است؛ بنابراین ضمن مستندسازي دقيق رخداد، معلول‌ها تحليل و علت‌ها استنتاج، مقصران شناسايي و راه‌حل‌ها اعلام مي‌شود.
پنجم: اين مدل گزارش در کشور ما بديع است. گزارش ملي پلاسکو تجربه ارزنده‌اي بود که فراروي افکار عمومي است.
ششم: براي ارزيابي افکار عمومي نماگر‌ها و شاخص تحليل گزارش بايد در معرض وجدان عمومي قرار گيرد تا تسکين نگراني‌هاي عمومي از قصور و تقصيرهاي متصوره تأمين شود.
هفتم: وصف ملي گزارش مستلزم يک رويکرد اصلاحات ساختاري است که پيامد آن تحول در مديريت پيشيني و پسيني بحران است. آنچه گذشت، گذشته و تابلويي براي خير عمومي در آتيه است. افکار عمومي در انتظار راهکارهاي بهبود وضعيت آينده است. پس گزارش بايد رهاوردي ملموس در اصلاح رويه‌ها داشته باشد.
هشتم: بخشي از آسيب‌شناسي رخداد در مقياس ملي ناظر بر رفع تزاحم‌ها و شناخت قاعده اولويت است؛ مثل موضوع سدسازي و تخريب محيط زيست که دعوايي قابل استماع بين توسعه‌گرايان و حاميان محيط زيست است.
نهم: نقش پيوست‌هاي زيست‌محيطي سدسازي و الزام آن براي پيمانکاران يک ضلع از مناقشات مطروحه در علت‌يابي بحران سيلاب‌هاست. وظايف هر دستگاه در مقایسه با ملاحظات زيست‌محيطي يک اولويت است. گزارش ملي بايد بر پايه اولويت‌بخشي به محيط زيست در تمشيت حکمراني آب تقرير شود.
دهم: نظام حقوقي شامل مجموعه منسجم قوانين و مقررات هماره نيازمند نوسازي و اصلاح، تحکيم و توسعه است. ثمره اين بهسازي، اصلاح فرايندهاي عملياتي و اجرائي و اثربخشي رويكرد راهبردي و سياستي است. پايش مستمر سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه ارزيابي حقوق شهروندي و حق بر ايمني، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آن را در پي خواهد داشت.
دستور رئيس‌جمهور براي تدوين گزارش ملي سيلاب، يک پاسخ درخور به مطالبه جدي شهروندان و سنتي ارزنده براي عبرتي اثربخش و مداخله‌اي حمايت‌گرانه براي تضمين حقوق شهروندان در وضعيت بحراني تحليل مي‌شود، منوط به اينکه متضمن راه‌حل‌هاي روشن و تحقق‌پذير و رهاوردهاي سزاوار براي حل بحران‌هاي فراروي و حامل بسته‌اي پيشگيرانه به منظور کاهش آلام انساني و خسارات مادي براي کشور باشد.
اول: فارغ از واکنش‌هاي مقطعي-احساسي حول يک رخداد طبيعي يا فاجعه مقدر، افکار عمومي انتظار دارند قوه عاقله کشور و مقامات حکمروايي به صورتي حساب‌شده، بخردانه و دورانديشانه درباره حفظ جان و مال شهروندان تدبير كنند؛ آن‌هم در وضعيتي که سطح تکرارپذيري شرايط اضطراري منتفي نيست، موضوع مديريت بحران و تحليل عبرت‌ها و ضرورت‌ها براي اتفاقات مشابه مبرهن است. وقتي ريسک بحران در حوادث اين‌چنيني کاهش نمي‌يابد؛ يعني سامانه عبرت‌پذيري به اصلاح عملکرد‌ها نپرداخته و فقط همان ابراز تأسف و آواربرداري را تکرار مي‌کند و اين يعني بازتوليد خسارت در مقياس ملي. پس دولت با اين تدبير خود هشدار به عبرت‌گيري را علني مي‌کند.
دوم: اهميت نخست حق حيات شهروندان بايد در صورت‌بندي اقدامات و تصميمات مقامات عمومي بروز و ظهور يابد. حق بر امنيت انساني و ايمني حيات شهروند شامل هر سطح از متغيرها و عواملي است که مي‌تواند به تهديد کيفيت و ماهيت حيات شهروندان خلل وارد کند. از آلودگي هوا تا ايمني معابر و تصادفات جاده‌ها، ريزش کوه، فرسودگي ساختمان‌ها، بهداشت عمومي، توليد خودروهاي فاقد استاندارد مطلوب، سوانح حمل‌ونقل هوايي و ريلي، ريزگردها و دارو‌هاي نامرغوب همه علت سلب حيات شهروندان است و تشديد حساسيت دولت درباره اين امر در همه سطوح محتمل ضرورت دارد. به‌واقع دولت‌ها بايد با واکنش بهنگام و کنش پيشگيرانه همه توان خود را مصروف حفظ ايمني شهرها و شهروندان كنند.
سوم: گزارش ملي چنانچه عنوان آن دلالت دارد، خطاب به مردم است. مردم بايد يقين کنند که گزارش يک سوژه تبليغاتي نيست.
چهارم: شفاف‌سازي و گردش آزاد اطلاعات با اين شيوه اقدام تقويت مي‌شود. گزارش ملي نقطه مقابل لاپوشاني يا نامحرم‌پنداري افکار عمومي است. گزارش‌هاي بولتني مرسوم دستگاه‌ها يا به شيوه يک روابط‌عمومي، مدح‌گونه و صرفا حامل نقاط مثبت است يا در رقابت دستگاه‌ها با هم رنگ تخطئه و فرار به جلو براي گريز از تقصير و ارتقاي پست سازماني دارد؛ اما سياق گزارش ملي مطلوب، بي‌پروايي و صراحت نقادانه ضمن حاشيه پرهيزي و سلسله‌مراتب‌گريزي است؛ بنابراین ضمن مستندسازي دقيق رخداد، معلول‌ها تحليل و علت‌ها استنتاج، مقصران شناسايي و راه‌حل‌ها اعلام مي‌شود.
پنجم: اين مدل گزارش در کشور ما بديع است. گزارش ملي پلاسکو تجربه ارزنده‌اي بود که فراروي افکار عمومي است.
ششم: براي ارزيابي افکار عمومي نماگر‌ها و شاخص تحليل گزارش بايد در معرض وجدان عمومي قرار گيرد تا تسکين نگراني‌هاي عمومي از قصور و تقصيرهاي متصوره تأمين شود.
هفتم: وصف ملي گزارش مستلزم يک رويکرد اصلاحات ساختاري است که پيامد آن تحول در مديريت پيشيني و پسيني بحران است. آنچه گذشت، گذشته و تابلويي براي خير عمومي در آتيه است. افکار عمومي در انتظار راهکارهاي بهبود وضعيت آينده است. پس گزارش بايد رهاوردي ملموس در اصلاح رويه‌ها داشته باشد.
هشتم: بخشي از آسيب‌شناسي رخداد در مقياس ملي ناظر بر رفع تزاحم‌ها و شناخت قاعده اولويت است؛ مثل موضوع سدسازي و تخريب محيط زيست که دعوايي قابل استماع بين توسعه‌گرايان و حاميان محيط زيست است.
نهم: نقش پيوست‌هاي زيست‌محيطي سدسازي و الزام آن براي پيمانکاران يک ضلع از مناقشات مطروحه در علت‌يابي بحران سيلاب‌هاست. وظايف هر دستگاه در مقایسه با ملاحظات زيست‌محيطي يک اولويت است. گزارش ملي بايد بر پايه اولويت‌بخشي به محيط زيست در تمشيت حکمراني آب تقرير شود.
دهم: نظام حقوقي شامل مجموعه منسجم قوانين و مقررات هماره نيازمند نوسازي و اصلاح، تحکيم و توسعه است. ثمره اين بهسازي، اصلاح فرايندهاي عملياتي و اجرائي و اثربخشي رويكرد راهبردي و سياستي است. پايش مستمر سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه ارزيابي حقوق شهروندي و حق بر ايمني، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آن را در پي خواهد داشت.