۳ ميليارد دلار سرمايه خاک ميخورد
صادرات کنوني گاز ايران با وعدههاي سال ۹۶ وزير نفت اختلاف درخور توجهي دارد؛ از سويي به نظر ميرسد برخي تلاش دارند صادرات گاز مايع را بهعنوان گزينه نخست روي ميز بگذارند. به گزارش مهر، وزير نفت وعده داده بود تا پايان دولت دوازدهم ميزان صادرات گاز ايران به رقم ۷۰ ميليارد مترمکعب در سال برسد که سهم الانجي از اين ميزان ۱۸ ميليارد مترمکعب است. زنگنه در برنامه پيشنهادي خود که در سال ۹۶ به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد، روي صادرات نفت تمرکز ويژهاي داشت و با اعلام ارقامي دراينباره، از راهاندازي پروژه الانجي جهت آغاز صادرات آن خبر داده بود. بر اساس آنچه در برنامه مکتوب وزير نفت ارائه شده، آمده است: پيشبيني ميشود با تأکيد بر روابط حسنه با همسايگان در پايان دولت دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ ميليارد مترمکعب (ميزان صادرات سالانه فعلي گاز به ترکيه) به رقمي حدود ۴۰ ميليارد مترمکعب افزايش يابد.
وزير نفت هدفگذاري صادرات گاز به عراق را ۲۰، پاکستان ۱۰، حاشيه خليج فارس ۱۰ و جمهوري آذربايجان را دوميليارد مترمکعب اعلام کرده بود.
حال صادرات گاز ايران خوب نيست
با راهاندازي و بهرهبرداري از کارخانه ايران الانجي ظرفيت کامل بهمعناي صادرات، معادل ۱۸ ميليارد مترمکعب در سال خواهد بود. اين بدان معناست که ظرفيت صادرات ايران از ۱۰ ميليارد مترمکعب سالانه فعلي به حدود ۷۰ ميليارد مترمکعب در سال خواهد رسيد. اين در حالي است که بر اساس آمار موجود، ميزان صادرات گاز ايران کمتر از ۲۰ ميليارد مترمکعب در سال است که با توجه به کوتاهبودن قراردادهاي صادرات گاز به عراق، امکان کاهش همين ميزان هم وجود دارد. از سوي ديگر وزير نفت تعهد داده است که تا پايان دولت دوازدهم پروژه ايران الانجي را به بهرهبرداري برساند که آخرين جزئيات مربوط به اين پروژه نشان ميدهد در شش سال گذشته اقدامي براي ساماندادن به آن انجام نشده و تأسيسات اين پروژه در حال خاکخوردن است. پروژهاي که در زمان وزارت زنگنه در دوره اصلاحات تصويب شد و در دولتهاي نهم و دهم به اجرا رسيد و به دليل تحريمها و تأميننشدن برخي تجهيزات کليدي، نيمهکاره ماند. در دولت يازدهم پيشنهادهايي براي شراکت با شرکتهاي خارجي با هدف تکميل اين پروژه به صندوق بازنشستگي نفت -سهامدار اصلي اين پروژه- ارائه شد که به نتيجه روشني نرسيد و اين پروژه
با سرمايهگذاري سهميليارددلاري، به حال خود رها شد.
اولويتهاي صادرات گاز چيست؟
ايران الانجي، تنها شانس در دسترس ايران براي حضور در بازار الانجي است و با توجه به تأکيد وزارت نفت براي حضور در اين بخش از تجارت گازي، تکميلنشدن آن يکي از وعدههاي زنگنه را بينتيجه باقي ميگذارد. از سوي ديگر، افزايش صادرات گاز به کشورهاي همسايه از طريق خط لوله هم، وضعيت بساماني ندارد و مشخص نيست قراردادهاي گازي که تا چند سال ديگر به پايان ميرسند، تمديد خواهند شد يا خير.
نکتهاي که در اين ميان بايد به آن توجه ويژه داشت، اولويتهاي صادرات گاز با توجه به مزيتهاي کشور است. ايران شبکه انتقال گاز گستردهاي دارد و در مرزهاي خود با ۱۳ کشور همسايه است. با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي ايران و با توجه به برآوردهاي هزينهها، بايد گفت صادرات گاز ايران از طريق خط لوله از سويي صرفه اقتصادي بالايي داشته و از طرفي کمتر تحريم میشود. بنابراين صادرات گاز از طريق خط لوله بايد در اولويت وزارت نفت باشد.
صادرات کنوني گاز ايران با وعدههاي سال ۹۶ وزير نفت اختلاف درخور توجهي دارد؛ از سويي به نظر ميرسد برخي تلاش دارند صادرات گاز مايع را بهعنوان گزينه نخست روي ميز بگذارند. به گزارش مهر، وزير نفت وعده داده بود تا پايان دولت دوازدهم ميزان صادرات گاز ايران به رقم ۷۰ ميليارد مترمکعب در سال برسد که سهم الانجي از اين ميزان ۱۸ ميليارد مترمکعب است. زنگنه در برنامه پيشنهادي خود که در سال ۹۶ به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد، روي صادرات نفت تمرکز ويژهاي داشت و با اعلام ارقامي دراينباره، از راهاندازي پروژه الانجي جهت آغاز صادرات آن خبر داده بود. بر اساس آنچه در برنامه مکتوب وزير نفت ارائه شده، آمده است: پيشبيني ميشود با تأکيد بر روابط حسنه با همسايگان در پايان دولت دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ ميليارد مترمکعب (ميزان صادرات سالانه فعلي گاز به ترکيه) به رقمي حدود ۴۰ ميليارد مترمکعب افزايش يابد.
وزير نفت هدفگذاري صادرات گاز به عراق را ۲۰، پاکستان ۱۰، حاشيه خليج فارس ۱۰ و جمهوري آذربايجان را دوميليارد مترمکعب اعلام کرده بود.
حال صادرات گاز ايران خوب نيست
با راهاندازي و بهرهبرداري از کارخانه ايران الانجي ظرفيت کامل بهمعناي صادرات، معادل ۱۸ ميليارد مترمکعب در سال خواهد بود. اين بدان معناست که ظرفيت صادرات ايران از ۱۰ ميليارد مترمکعب سالانه فعلي به حدود ۷۰ ميليارد مترمکعب در سال خواهد رسيد. اين در حالي است که بر اساس آمار موجود، ميزان صادرات گاز ايران کمتر از ۲۰ ميليارد مترمکعب در سال است که با توجه به کوتاهبودن قراردادهاي صادرات گاز به عراق، امکان کاهش همين ميزان هم وجود دارد. از سوي ديگر وزير نفت تعهد داده است که تا پايان دولت دوازدهم پروژه ايران الانجي را به بهرهبرداري برساند که آخرين جزئيات مربوط به اين پروژه نشان ميدهد در شش سال گذشته اقدامي براي ساماندادن به آن انجام نشده و تأسيسات اين پروژه در حال خاکخوردن است. پروژهاي که در زمان وزارت زنگنه در دوره اصلاحات تصويب شد و در دولتهاي نهم و دهم به اجرا رسيد و به دليل تحريمها و تأميننشدن برخي تجهيزات کليدي، نيمهکاره ماند. در دولت يازدهم پيشنهادهايي براي شراکت با شرکتهاي خارجي با هدف تکميل اين پروژه به صندوق بازنشستگي نفت -سهامدار اصلي اين پروژه- ارائه شد که به نتيجه روشني نرسيد و اين پروژه
با سرمايهگذاري سهميليارددلاري، به حال خود رها شد.
اولويتهاي صادرات گاز چيست؟
ايران الانجي، تنها شانس در دسترس ايران براي حضور در بازار الانجي است و با توجه به تأکيد وزارت نفت براي حضور در اين بخش از تجارت گازي، تکميلنشدن آن يکي از وعدههاي زنگنه را بينتيجه باقي ميگذارد. از سوي ديگر، افزايش صادرات گاز به کشورهاي همسايه از طريق خط لوله هم، وضعيت بساماني ندارد و مشخص نيست قراردادهاي گازي که تا چند سال ديگر به پايان ميرسند، تمديد خواهند شد يا خير.
نکتهاي که در اين ميان بايد به آن توجه ويژه داشت، اولويتهاي صادرات گاز با توجه به مزيتهاي کشور است. ايران شبکه انتقال گاز گستردهاي دارد و در مرزهاي خود با ۱۳ کشور همسايه است. با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي ايران و با توجه به برآوردهاي هزينهها، بايد گفت صادرات گاز ايران از طريق خط لوله از سويي صرفه اقتصادي بالايي داشته و از طرفي کمتر تحريم میشود. بنابراين صادرات گاز از طريق خط لوله بايد در اولويت وزارت نفت باشد.