دادگاه، مرجع اصلي رسيدگي به تصرفات اراضي ملي
ليلا مرگن: منابع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كنند كه كارگروهي كه بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع توليد براي تعيين‌تكليف اراضي ملي و مستثنيات تشكيل مي‌شود، نمي‌تواند به جرائم و تخلفات افراد رسيدگي كند و جايگزين دادگاه شود، بلكه اين كارگروه مي‌تواند درباره تعريفي كه در قانون اصلاحات اراضي و قانون ملي‌شدن جنگل‌ها براي يك زمين مشخص ارائه شده اظهارنظر كند. بنابراين با استناد به رأي چنين كارگروهي، نمي‌توان مانع تشكيل پرونده در مراجع قضائي شد.
رئيس سازمان جنگل‌ها چند روز پيش در بين روستاييان استان فارس دستور داد كه با اختيار او، تشكيل و پيگيري پرونده‌هاي تخلفات مردم سيمكان در مراجع قضائي متوقف شود؛ دستوري كه در حيطه اختيارات خليل آقايي قرار ندارد. اين دستور او با استعفاي دو نفر از مسئولان اداره منابع طبيعي شهرستان جهرم و واكنش فعالان منابع طبيعي همراه شد. حالا اداره كل منابع طبيعي استان فارس در بيانيه‌اي اعلام كرده كه سازمان جنگل‌ها مقابله با زمين‌خواران را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و سازمان جنگل‌ها معتقد است محور حفاظت از انفال همکاری و مشارکت مردم است. بر همین مبنا با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۲۹ مبنی‌بر مشارکت مردم در حفاظت ابلاغ شده و مفاد آن جزئی از اولویت‌های کاری ادارات کل منابع طبیعی کشور است. در اين روشنگري رفع تداخلات ناشي از اجراي مقررات موازي و تثبيت مالكيت دولت هم ديگر اولويت اين سازمان اعلام شده و توضيح روشني درباره دستور فراقانوني آقايي ارائه نشده است. پيش‌تر خليل آقايي در گفت‌وگو با «شرق» نيز اعلام كرده بود كه «بحث ما تعيين‌تكليف اراضي ملي و عدم آزار و اذيت مردم است. ما راه قانوني براي رسيدگي داريم. بر
اساس ماده 54 قانون رفع موانع توليد كه مؤخرين قانون‌هاست و قانون‌گذار با وجود «قانون ماده‌واحده»، «كميسيون ماده 56» و «شعب ويژه» كه در طول تاريخ وجود داشته است، اين ماده را به تصويب رسانده، اختلافات بين مردم و دولت بر اساس تداخلات قانوني، بايد توسط كميسيون پيش‌بيني‌شده در اين قانون رسيدگي شود».
قانوني كه بدون اطلاع منابع طبيعي تصويب شد
يك منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» عنوان كرد: زماني كه ماده 54 قانون رفع موانع توليد تصويب شد، هيچ اطلاعي به سازمان جنگل‌ها نداده بودند. بعد از تصويب، مسئولان وقت اين سازمان تلاش كردند تا در آيين‌نامه اجرائي حدود 70 درصد ايرادات قانون تصويب‌شده را رفع كنند و حدود 20 تا 30 درصد اشكالات هم قابل اصلاح نبود. او اضافه كرد: در آيين‌نامه اجرائي اين قانون، بحث جايگزيني اين كارگروه با دادگاه براي تعيين‌تكليف تصرفات اشخاص مطرح نيست. تخلف يك بحث مجزاست. اين كارگروه اجازه ندارند پرونده‌هاي فردي را رسيدگي كند. در يك پلاك ممكن است هم مقررات اصلاحات ارضي اجرا شده باشد و هم قانون ملي‌شدن در آن لحاظ شود؛ مثلا يك پلاك ثبتي مشخص در قانون اراضي داير معرفي شده و در قانون ديگر همان پلاك ثبتي مرتع ناميده شده است؛ يعني به يك زمين با دو قانون، دو تعريف جداگانه داده‌ايم. آن كارگروه اجازه دارد راجع به تعريف اين پلاك ثبتي مشخص تصميم‌گيري كند و بگويد تعريف مرتع درست است يا زمين داير.
اين منبع تأكيد كرد: اين كارگروه نمي‌تواند و حق ندارد راجع به مالكيت يك فرد نظر بدهد، بنابراين چنين كارگروهي نمي‌تواند جايگزين دادگاه شود.
به گفته او، هر پلاك ثبتي ممكن است هزار هكتار وسعت داشته باشد و افراد نسبت به بخش كوچكي از آن ادعاي مالكيت داشته باشند. نظر نهايي كارگروه ممكن است مشكل افراد را حل كند، اما اين كارگروه مرجع رسيدگي به اختلاف نيست. مرجع رسيدگي به تداخلات مقوله جداگانه‌اي است كه نبايد با حيطه وظايف كارگروه ماده 54 مخلوط شود. اين منبع مطلع عدم تشكيل پرونده براي تجاوز به اراضي ملي را حرفي كاملا غيرقانوني توصيف كرد، زيرا بر اساس قانون، وظيفه حفاظت برعهده سازمان جنگل‌هاست و در مواد 42، 43، 43 مكرر، 44، 34 مكرر، 45، 46، 47، 48 و 55 جرائم به‌طور دقيق مشخص شده است. طبيعي است كارشناسان منابع طبيعي براي جرائم مشهود بايد پرونده تشكيل دهند. او اضافه كرد: راه استرداد دعوا در ماده 59 قانون حفاظت مشخص شده است. هيچ‌كس، حتي رئيس سازمان اختيار ندارد كه بگويد پرونده را پس بگيريد. بر اساس اين ماده قانوني، مشخص شده است كه در چه حالتي و در چه نوع پرونده‌هايي فقط مي‌توان از تعقيب كيفري با درخواست پرداخت خسارت صرف‌نظر كرد.
اين منبع مطلع درباره بند ب ماده 29 كه در روشنگري سازمان جنگل‌ها به آن اشاره شده، بيان كرد: اين بند به منابع طبيعي اختيار مي‌دهد كه با ترك تشريفات مناقصه در موارد خاصي طرح‌هاي منابع طبيعي را به روستاييان و جوامع محلي واگذار كند و ربطي به بحث مالكيت زمين يا تخلفات ندارد.
ليلا مرگن: منابع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كنند كه كارگروهي كه بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع توليد براي تعيين‌تكليف اراضي ملي و مستثنيات تشكيل مي‌شود، نمي‌تواند به جرائم و تخلفات افراد رسيدگي كند و جايگزين دادگاه شود، بلكه اين كارگروه مي‌تواند درباره تعريفي كه در قانون اصلاحات اراضي و قانون ملي‌شدن جنگل‌ها براي يك زمين مشخص ارائه شده اظهارنظر كند. بنابراين با استناد به رأي چنين كارگروهي، نمي‌توان مانع تشكيل پرونده در مراجع قضائي شد.
رئيس سازمان جنگل‌ها چند روز پيش در بين روستاييان استان فارس دستور داد كه با اختيار او، تشكيل و پيگيري پرونده‌هاي تخلفات مردم سيمكان در مراجع قضائي متوقف شود؛ دستوري كه در حيطه اختيارات خليل آقايي قرار ندارد. اين دستور او با استعفاي دو نفر از مسئولان اداره منابع طبيعي شهرستان جهرم و واكنش فعالان منابع طبيعي همراه شد. حالا اداره كل منابع طبيعي استان فارس در بيانيه‌اي اعلام كرده كه سازمان جنگل‌ها مقابله با زمين‌خواران را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و سازمان جنگل‌ها معتقد است محور حفاظت از انفال همکاری و مشارکت مردم است. بر همین مبنا با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۲۹ مبنی‌بر مشارکت مردم در حفاظت ابلاغ شده و مفاد آن جزئی از اولویت‌های کاری ادارات کل منابع طبیعی کشور است. در اين روشنگري رفع تداخلات ناشي از اجراي مقررات موازي و تثبيت مالكيت دولت هم ديگر اولويت اين سازمان اعلام شده و توضيح روشني درباره دستور فراقانوني آقايي ارائه نشده است. پيش‌تر خليل آقايي در گفت‌وگو با «شرق» نيز اعلام كرده بود كه «بحث ما تعيين‌تكليف اراضي ملي و عدم آزار و اذيت مردم است. ما راه قانوني براي رسيدگي داريم. بر
اساس ماده 54 قانون رفع موانع توليد كه مؤخرين قانون‌هاست و قانون‌گذار با وجود «قانون ماده‌واحده»، «كميسيون ماده 56» و «شعب ويژه» كه در طول تاريخ وجود داشته است، اين ماده را به تصويب رسانده، اختلافات بين مردم و دولت بر اساس تداخلات قانوني، بايد توسط كميسيون پيش‌بيني‌شده در اين قانون رسيدگي شود».
قانوني كه بدون اطلاع منابع طبيعي تصويب شد
يك منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» عنوان كرد: زماني كه ماده 54 قانون رفع موانع توليد تصويب شد، هيچ اطلاعي به سازمان جنگل‌ها نداده بودند. بعد از تصويب، مسئولان وقت اين سازمان تلاش كردند تا در آيين‌نامه اجرائي حدود 70 درصد ايرادات قانون تصويب‌شده را رفع كنند و حدود 20 تا 30 درصد اشكالات هم قابل اصلاح نبود. او اضافه كرد: در آيين‌نامه اجرائي اين قانون، بحث جايگزيني اين كارگروه با دادگاه براي تعيين‌تكليف تصرفات اشخاص مطرح نيست. تخلف يك بحث مجزاست. اين كارگروه اجازه ندارند پرونده‌هاي فردي را رسيدگي كند. در يك پلاك ممكن است هم مقررات اصلاحات ارضي اجرا شده باشد و هم قانون ملي‌شدن در آن لحاظ شود؛ مثلا يك پلاك ثبتي مشخص در قانون اراضي داير معرفي شده و در قانون ديگر همان پلاك ثبتي مرتع ناميده شده است؛ يعني به يك زمين با دو قانون، دو تعريف جداگانه داده‌ايم. آن كارگروه اجازه دارد راجع به تعريف اين پلاك ثبتي مشخص تصميم‌گيري كند و بگويد تعريف مرتع درست است يا زمين داير.
اين منبع تأكيد كرد: اين كارگروه نمي‌تواند و حق ندارد راجع به مالكيت يك فرد نظر بدهد، بنابراين چنين كارگروهي نمي‌تواند جايگزين دادگاه شود.
به گفته او، هر پلاك ثبتي ممكن است هزار هكتار وسعت داشته باشد و افراد نسبت به بخش كوچكي از آن ادعاي مالكيت داشته باشند. نظر نهايي كارگروه ممكن است مشكل افراد را حل كند، اما اين كارگروه مرجع رسيدگي به اختلاف نيست. مرجع رسيدگي به تداخلات مقوله جداگانه‌اي است كه نبايد با حيطه وظايف كارگروه ماده 54 مخلوط شود. اين منبع مطلع عدم تشكيل پرونده براي تجاوز به اراضي ملي را حرفي كاملا غيرقانوني توصيف كرد، زيرا بر اساس قانون، وظيفه حفاظت برعهده سازمان جنگل‌هاست و در مواد 42، 43، 43 مكرر، 44، 34 مكرر، 45، 46، 47، 48 و 55 جرائم به‌طور دقيق مشخص شده است. طبيعي است كارشناسان منابع طبيعي براي جرائم مشهود بايد پرونده تشكيل دهند. او اضافه كرد: راه استرداد دعوا در ماده 59 قانون حفاظت مشخص شده است. هيچ‌كس، حتي رئيس سازمان اختيار ندارد كه بگويد پرونده را پس بگيريد. بر اساس اين ماده قانوني، مشخص شده است كه در چه حالتي و در چه نوع پرونده‌هايي فقط مي‌توان از تعقيب كيفري با درخواست پرداخت خسارت صرف‌نظر كرد.
اين منبع مطلع درباره بند ب ماده 29 كه در روشنگري سازمان جنگل‌ها به آن اشاره شده، بيان كرد: اين بند به منابع طبيعي اختيار مي‌دهد كه با ترك تشريفات مناقصه در موارد خاصي طرح‌هاي منابع طبيعي را به روستاييان و جوامع محلي واگذار كند و ربطي به بحث مالكيت زمين يا تخلفات ندارد.